رأينا ان النفقات العامة تنقسم, تبعا لأغراضها, الى عدة أنواع مختلفة, و هو ما يعني ان النفقات العامة تنتج أثارا متعددة في مختلف المجالات . فهي تهدف, في نطاق الاقتصاد العام, الى اشباع الحاجات الجماعية المختلفة, أي الى تقديم خدمات عامة مختلفة. كما انها تؤدي , بالإضافة الى ذلك ,و في نطاق الاقتصاد القومي, الى التاثير في مختلف الكميات الاقتصادية, و هي الدخل القومي و مكوناته , و هي الاستهلاك و الادخار و الاستثمار, و الى التاثير في المستوى العام للاثمان, وفي توزيع الدخل القومي , و بالتالي الى التاثير في التوازن الاقتصادي العام.و على الرغم من تعدد آثار النفقات العامة في مختلف الميادين.

غير ان هذه الآثار الاقتصادية التي تترتب على النفقات العامة قد تكون آثارا مباشرة, و هي تلك التي تشكل الاثار الاولية للانفاق العام, و قد تكون آثارا غير مباشرة في الاستهلاك و الاستثمار و في الناتج القومي, و هي تلك التي تنتج خلال ما يعرف ب "دورة الدخل" , أي خلال "المضاعف" و "المعجل".
المبحث 01

-1أثر النفقات العامة في الانتاج القومي :

يتوقف الانتاج القومي على نوعين من العوامل اولهما القوى العامة للانتاج, و هي التي تشكل القدرة الانتاجية القومية. و ثانيهما العوامل الاقتصادية و تنصرف الى الطلب الفعلي.
فمن ناحية تؤدي النفقات العامة, بطرق مباشرة او غير مباشرة الى رفع مقدرةالاقتصاد القومي على الانتاج, و ذلك عن طريق تنمية عوامل الانتاج كما و كيفيا . و يجب ان نفرق بين نوعين من النفقات العامة الاستثمارية و النفقات العامة الاستهلاكية. فالنفقات العامة الاستثمارية تؤدي الى تكوين رؤوس الاموال العينية و هي احدى القواى المادية للانتاج , وبالتالي فهي تؤدي الى زيادة المقدرة الانتاجية القومية . و كذلك النفقات العامة الاستهلاكية يمكن ان تؤدي ايضا الى رفع المقدرة الانتاجية القومية , ز لكن بشكل اقل من النفقات العامة الاستثمارية فمثلا تؤدي النفقات الاجتماعية على الخدمات التعليمية و الصحية و الثقافية الى رفع مستوى العمالة, و الاعانات الاجتماعية تؤدي ايضا الى رفع مستوى العمال مما يؤثر على رفع المقدرة الانتاجية . و كذلك تؤدي الاعانات العامة الاقتصادية التي تعطي للمشروعات الخاصة و العامة الى رفع معدل ارباح هذه المشروعات ,مما يؤثر على رفع مقدرتها الانتاجية . و اخيرا فان النفقات التقليدية (الدفاع, الامن , القضاء) تؤدي الى تحقيق الاستقرار اللازمة للعملية الإنتاجية.

و من ناحية أخرى يكون الإنفاق العام جزءا هاما من مكونات الطلب الفعلي, لأنه يؤدي الى زيادة طلب الدولة على سلع الاستهلاك و على سلع الاستثمار .و لمعرفة تأثير النفقات العامة في الطلب الفعلي , يجب التفرقة بين النفقات الحقيقية, و النفقات الناقلة او التحويلية. فالنفقات الحقيقية تؤدي الى زيادة في الدخل القومي, ومن ثم في الطلب الفعلي , بمقدار اكبر من مقدار هذا الإنفاق. و ترجع هذه الزيادة الى فكرة المضاعف . أما النفقات التحويلية فيتوقف تأثيرها في الطلب الفعلي على كيفية تصرف المستفيدين منها , أي على مدى تسربها من دورة الدخل القومي. و ينطبق نفس الحكم على النفقات العامة التحويلية التي تتم لأشخاص مقيمين في داخل البلد, و لكن لا يتم توجيهها لشراء سلع و خدمات بل الى الاكتناز.

و على ذلك فان سياسة الانفاق العام يجب ان تتحدد في ضوء مستوى الطلب الفعلي, و مستوى النشاط الاقتصادي, و مرونة الجهاز الانتاجي.

و كقاعدة عامة تؤدي زيادة الطلب الفعلي الى زيادة حجم الانتاج , و ذلك بشرط ان يكون مستوى النشاط الاقتصادي اقل من مستوى التشغيل الكامل لعوامل الانتاج, وان يتمتع الجهاز الانتاجي بالمرونة التي تسمح بتنقل عناصر الانتاج بين الانشطة الاقتصادية المختلفة. فاذا كان مستوى النشاط الاقتصادي يصل الى حد التشغيل الكامل فان زيادة الانفاق العام التي تحدث زيادة في الطلب الفعلي, لن تؤدي الا الى التضخم , أي تنتج آثار الانفاق العام في هذه الحالة على المستوى العام للاثمان اكثر منها على حجم الانتاج . و هذه الحالة هي السائدة في الاقتصاديات المتقدمة. كذلك لو اتسم الجهاز الانتاجي بعدم المرونة,كما هو الحال في البلاد النامية’ نظرا لغلبة النشاط الاولي على هذه الاقتصاديات , فان زيادة الانفاق العام لن تؤدي الا الى زيادة المستوى العام للاسعار و ى تؤدي الى زيادة حقيقية في الانتاج.
و جدير بالاشارة الى انه مع اعادة النظر في دور الدولة في النشاط الاقتصادي, و الدعوة الى انحسار هذا الدور و تخلي الدولة عن بعض المجالات و تركها للقطاع الخاص , و التدخل بدرجة اكبر من المجالات الاخرى التي لا تعمل فيها قوى السوق بكفاءة, اصبح ينظر الى انتاجية النفقات العامة او فاعليتها من عدة نواحي من بينها
* نوعية النشاط الذي يقوم به الانفاق العام و هل يمكن تركه الى القطاع الخاص, حيث تعمل قوى السوق بفعالية. و يركز هذا الجانب على تخصيص الموارد العامة.
* مدى تحقيق الاغراض التي تريد الدولة بلوغها من النشاط الذي يتطلب تدخلها بعد اعادة التفكير في دور الدولة. و غالبا ما تتحدد هذه الاغراض بالنظر الى مدى تحقيقها للتنمية البشريةللافراد و هي الغاية النهائية من اية نمو او تنمية.
*مدى تحقق الخدمة باقل تكلفة ممكنة, و يركز هذا الجانب على فاعلية انتاج النفقة العامة و ذلك بتحليل كل من النفقة و العائد.
و تختلف آثار الانفاق العام في الانتاج باختلاف انواع النفقات العامة بحسب اغراضها . و فيما يلي نستعرض آثار بعض انواع النفقات العامة على الناتج القومي
1-1 اثر الإنفاق الحكومي على بناء وصيانة المرافق العامة
يمثل هذا النوع من الإنفاق الحكومي احد أنواع الإنفاق العام الاستثماري, ويظهر أثره على الناتج المحلي من خلال تأثيره على الإنفاق المحلي الإجمالي (الطلب الكلي في المجتمع ) والاستثمارات الحكومية كما هو معروف تقسيم إلى قسمين استثمارات مباشرة في فروع الإنتاج المختلفة كالمشاريع الصناعية والزراعية والتجارية والتعدينية وغيرها ويترتب على هذه الاستثمارات زيادة مباشرة في حجم الإنتاج المحلي ولكن هذا القسم ليس هو محل الاهتمام في هذا المبحث .أما القسم الثاني فيتمثل في المبالغ المخصصة لإقامة الهياكل الأساسية التحتية الضرورية لتزويد الاقتصاد القومي بالخدمات الأساسية اللازمة للقيام بعمليات الإنتاج والمتمثلة في خدمات المواصلات.ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومشاريع الري ويحقق هذا النوع من الاستثمارات ما يسمى بالوفرات الخارجية والتي تجعل الكثير من الاستثمارات الخاصة والعامة ممكنة اقتصاديا من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج في المشروعات الصناعية والتحويلية وغيرها مما يزيد من ربحيتها وفي الحقيقة .فان قيام هذه المرافق يعد شرطا ضروريا لقيام المشاريع الإنتاجية واستمرارها لان خدمات هذه المرافق لا يمكن أن يتم الإنتاج في غيابها .فالإنتاج الصناعي مثلا لا يقوم دون توفر محطات توليد الكهرباء وطرق المواصلات سهلة وسريعة تمكن المشروعات من الحصول على احتياجها من المدخرات الإنتاجية في الوقت المناسب, وتوصل إنتاجها إلى مراكز البيع في الوقت المناسب.
ومن الجدير بالذكر أن الكثافة الرأسمالية العامة لمشروعات المرافق العامة إضافة إلى بطئ استرداد عائدها وارتفاع المخاطرة فيها تجعل الاستثمار الخاص فيها غير كاف لتوفير احتياجات المجتمع ,لذا فان الاستثمارات العامة والخاصة في الدول المتخلفة اقتصاديا في هذه المجالات من الأهمية بمكان لتحقيق معدلات عالية من الاستثمارات الخاصة .
اات الخاصة لاستثمارات العامة والخاصة في الدول المتخلفة اقتصاديا في هذه المجالات من الاهمية بمكان لتحقيق معدلات عالية من الاستثما لأثار الاقتصادية لمشتريات الدولة من السلع والخدمات

من المعروف أن الدولة تقوم بشراء السلع الخدمات من قطاع الأعمال الخاص كالأدوات الكتابية والكتب لطلاب المدارس والملابس لأفراد الأمن والقوات المسلحة ,والسلع الغذائية والكهرباء والمياه والوقود...الخ اللازم لتسير الإدارات الحكومية المختلفة كما تقوم بتأجير خدمات الغير من عمال وموظفين وخدمات أخرى للقطاع الحكومي.
تعتمد الآثار لمشتريات الدولة من هذه السلع والخدمات على عدة عوامل فهي تعتمد أولا على حال تشغيل الاقتصاد القومي كما تعتمد على مرونة عرض خدمات عناصر الإنتاج في الاقتصاد المحلي ,وتعتمد أيضا على كيفية تمويل هذه المشتريات ,إضافة إلى استقرار أحوال المجتمع السياسية والاجتماعية .فمثلا إذا سادت حالة العمالة غير الكاملة في المجتمع وتم تمويل المشتريات الحكومة من السلع فائض المدخرات لدى الأفراد المجتمع وتوفرت مرونة عالية لعرض خدمات عناصر الإنتاج ,إضافة إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي ,فان هذه المشتريات سوف يترتب عليها ارتفاع مستويات التشغيل في الاقتصاد القومي وارتفاع مستويات المعيشة .اما اذا سلدت حالة العمالة الكاملة في المجتمع أو تم تمويل هذه المشتريات من الضرائب على الدخول والارباح اوكانت مرونت عرض عناصر الإنتاج منخفضة أو ان المجتمع لايعرف حال الاستقرار السياسي والاجتماعي فمن المتوقع الا تتحقق النتائج السابقة ذكرها ,وانما يمكن ان يتولد التضخم ,اوان الصناعات المفروضة عليها الضرائب سوف تعاني من مشاكل اقتصادية لصالح الصناعات الاخرى المدعمة من الحكومة ,أو ان المستثمرين سيخشون من استثمار اموالهم في ظل بيئة غير مستقرة سياسيا أو اجتماعيا .
1-2- اثر الإعانات الاقتصادية.
تستخدم الحكومات الاعانات الاقتصادية في اغرض مختلفة. و لعل من اقدم هذه الاغراض استخدام هذه الاعانات كجزء من سياسة الاثمان و بالذات كوسيلة لمقاومة التضخم. الا ان هذه الاعانات تستخدم ايضا في الوقت الحالي بقصد اعادة التوازن الى بعض المشروعات او الى بعض القطاعات, او بقصد تجهيز هذه المشروعات, او القطاعات, او بقصد اعادة توطين بعض الصناعات....الخ. و بصفة عامة فقد اصبحت الاعانات الاقتصادية تهدف, بصفة اساسية, الى زيادة الانتاج القومي, و الى زيادة المقدرة الانتاجية للاقتصاد القومي, و ذلك عن اكثر من طريق اهمها
* تحقيق استقرار الاثمان.
* ضمان استمرار نشاط اقتصادي معين و ذلك بتعويض المشروعات ذات النفع العام عما تقدمة من خدمات(مثال ذلك اعانات تحقيق التوازن)
* زيادة معدل التراكم الراسمالي’ او التاثير في توزيعه الجغرافي (مثال ذلك القروض طويلة الاجل و بفائدة منخفضة لبناء المساكن او تقديم خدمات عامة في مناطق نائية...الخ)
*تحقيق التوازن المالي لبعض المشروعات ذات النفع العام’ أي تغطية ما يكون في ميزانها من عجز( مثال ذلك شركات الطيران و شركات الملاحة البحرية)
* دعم الصادرات الوطنية مما يؤدي الى تحسين ميزان المدفوعات, و من ثم تحسين النشاط الاقتصادي في مجموعه.
و لكن يوجه إلى نظام الإعانات الاقتصادية العديد من الانتقادات حيث يمكن إن توجه الإعانة لغرض لآخر غير المقصود مما يسبب ضياعا للمال العام, كما انها تؤثر سلبيا على جهاز الثمن, و تؤثر بالتالي سلبيا على توزيع الموارد المحدودة, فضلا عن انها تحمي المشروعات الخاسرة لفترة طويلة دون حثها على تعديل أوضاعها.
و ايا كان نوع الإعانة فهي قد تعطي اما للمشروعات العامة او للمشروعات الخاصة, و قد يفيد بعضها المنتجين نباشرة, و بعضها المستهلكين مباشرة. و كذلك يلاحظ ان الاعانات قد تعطى في صورة مباشرة(نقود او غيره) و قد تتقرر في صورة غير مباشرة ( اعفاءات من الضرائب مثلا). و تتمثل الاستفادة من الاعانة في ميزة حقيقية تعود على منتجي و مستهلكي السلعة التي تتلقى الاعانة. هذه الميزة تؤدي الى نوع من اعادة توزيع الدخل, على اساس ان الاستفادة قاصرة على عدد من الافراد هم منتجو و مستهلكو السلع التي تمنح الاعانة بمناسبة انتاجها.
أما عن توزيع الاستفادة الناجمة عن الإعانة بين المنتجين و المستهلكين فان هذا التوزيع تحدده ظروف الطلب و ظروف نفقة الإنتاج كما يلي
* إذا كانت نفقة الإنتاج تخضع لقانون تزايد النفقة فان استفادة المنتجين من الإعانة تكون أكثر عن طريق زيادة أرباحهم لان استفادة المستهلكين من الإعانة تنقص بقدر الزيادة في النفقة المترتبة على زيادة الإنتاج.
* أما إذا كانت نفقة الإنتاج تخضع لقانون تناقص النفقة فان مقدار استفادة المستهلكين يرتبط بمدى الانخفاض في ثمن بيع السلعة . و هذا الانخفاض يتوقف بدوره على مرونة الطلب, فادا كانت مرونة الطلب مرتفعة فان ذلك يمنع المنتج من رفع الثمن و مصادرة الإعانة لمصلحته, و يتحقق بالتالي انخفاض ثمن السلعة و استفادة المستهلكين.
1-3- اثر النفقات الاجتماعية...
تشمل هذه النفقات العامة الاجتماعية نوعين من الانفاق اما النوع الاول فيخصص لانتاج سلع و خدمات تستخدم في تحقيق اغراض اجتماعية, خاصة تكوين "راس المال الانساني".و يتمثل هذا النوع من الانفاق في تلك المتعلقة بالمرافق العامة الخاصة بالصحة و التعليم, و الثقافة, و السكان و المياه الصالحة للشرب....الخ. و اما النوع الثاني فيخصص لاعطاء اعانات اجتماعية, سواء عينية او نقدية,للطبقات الفقيرة لمقابلة حالات المرض, و الشيخوخة, و البطالة, وخفض نفقات المعيشة للاسر الكبيرة, و يسمى هذا النوع من الانفاق "بالتامين الاجتماعي".
و يهدف النوع الاول من النفقات الاجتماعية, بالدرجة الاولى, الى تكوين ما يسمى" براس المال الانساني".و هذا النوع من الانفاق يؤدي, و بطريق مباشر الى زيادة الناتج القومي.
و يؤثر النوع الثاني, التحويلات العينية او النقدية, على الانتاج بطريقة غير مباشرة, اما اثرها المباشر فيتم اساسا على اعادة توزيع الدخول لصالح الفئات الاجتماعية سالفة الذكر, مما يؤدي الى رفع دخولها, و بالتالي الى زيادة استهلاكها, مما يؤثر على طلب الفعلي بالزيادة, و هذا بدوره يؤدي الى زيادة الانتاج عن طريق مبدا المضاعف. و يثور الجدل حول تاثيرها السلبي على الانتاج, و ذلك انها تؤدي, من ناحية تمويلها, الى اقتطاع جزء من دخول الاغنياء , عن طريق الضرائب, لصالح الفقراء. مما يستتبع خفض الاستثمارات و بالتالي أحداث تأثير سلبي في الطاقة الإنتاجية القومية. هذا فضلا عن أنها قد تضعف الحافز الفردي على العمل و زيادة للإنتاجية. و بصفة عامة فان الإعانات النقدية يصعب تحديد آثارها. ذلك إن هذه الآثار تتوقف على المقارنة بين الاستخدامات التي كانت ستوجه اليها فعلا. و قد لا يتحقق الإعانات النقدية الهدف منها, نظرا لان المستفيدين قد يستخدمون هذه الأموال في أغراض مختلفة تماما.

بارك الله فيك