المطلب الأول: تحليل جانب الإنتاج لدى شركات التأمين
1- إنتاج الشركات المباشرة:
لقد شهد مستوى الإنتاج ارتفاع ب 19% سنة 1994 مقارنة ب 1993, ووصل رقم الأعمال المحقق من قبل كل الشركات بما فيها الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR إلى 9.7مليار دج مقابل 8.1 مليار دج في 1993. كما سجلت الشركة الجزائرية للتأمين SAA الحصة الكبرى ب 39% من مجموع إنتاج السوق, أما الشركة الجزائرية للتأمين الشامل CAAT ب 32%.
أما إذا نظرنا إلى حجم الإنتاج حسب الفروع فكان التغير موجب لأعلى لصالح فرع النقل ب 37%, و يمكن تفسير ذلك إلى تحرير التجارة الخارجية بتخفيض قيمة الدينار و يخص ذلك البضائع المستوردة و تأمين السفن.
و تتمثل تأمينات الأشخاص حصة 5% من الإنتاج الإجمالي يخص معظمه تأمينات الأضرار, ومن أسباب كبح تطور هذا الفرع وجود نظام الحماية الإجتماعية و كذلك لعوامل ترتبط بالدخل, العادات الثقافة, الدين...إلخ. أما عن فرع الأخطار الفلاحية فقد حقق نسبة 6% من إنتاج السوق بالنسبة للصندوق الوطني التعاضدية الفلاحية CNMA و الذي تعطى له الأولوية في الأخطار الفلاحية, و تتكون نصف محفظته من مخاطر السيارات و تؤدي هذه الوضعية بالدولة إلى أن تتحمل جزءا كبيرا من الخسارة التي قد تنجم عن تحقق الأخطار الفلاحية.
و لقد عرفت سنة 1995 تغيرات عميقة وذلك في معظم الإصلاحات الهيكلية التي مرّ بها الإقتصاد الوطني و في هذا الإطار صدر الأمر 95-07 المتعلق بالتأمينات و ينص على تحرير نشاط التأمين و لإلغاء قانون إحتكار الدولة لقطاع التأمين.
ويهدف التشريع الجديد إلى وضع السوق الوطنية في جو تغمره المنافسة, من أجل ترقية مستوى الخدمات المقدمة و كذلك تطوير الفروع التأمينية و تنويع محافظها, و يعتبر إدخال الوسطاء في نشاط التأمين أحد العوامل المهمة لإصلاح قطاع التأمين و لتحسين نوعية المنتوجات المعروضة.
أما في سنة 1995 فلقد بلغ رقم العمال المحقق 13.2 مليار دج أي ارتفع ب 36% مقارنة ب 1994, و يرجع ذلك إلى تطور حجم الواردات بتزايد سريع خلال هذه الفترة, و زيادة حجم إنتاج قطاع المحروقات و الناجمة عن اكتشاف حقوق بترولية جديدة و إمضاء عدة عقود مع شركات أجنبية, و يتقاسم هذه الزيادة فرع النقل ب 56% (زيادة في حجم الواردات), فرع الأخطار الصناعية ب51% و تبقى SAA تساهم بحصة 35% من البنية الإجمالية للسوق, كما سجلت CAAT 53% أما CNMA ب 49%.و أدخلت تعديلات جديدة على فرع السيارات فيما يخص تسعيرة التأمين ب 30% تخص تأمين المسؤولية المدنيةRC هذا ما أدى إلى ارتفاع حجم الإنتاج إلى 5مليار دج في 1995.
بينما فرع الأخطار الفلاحية و رغم أنه عرف تطورا ب 85% مقارنة ب 1994 إلا أنه يبقى حصة بسيطة من إجمالي الإنتاج (7%).
* و عن سنة 1996 تميزت بإنشاء نظام تأمين قرض الصادرات بموجب الأمر 96-06 المؤرخ في 10جانفي 1996, و المتعلق بتأمين القرض الموجه للتصدير, و يحدد شروط و طرق تسيير الأخطار التي يضمنها و يسمح بموجبه بإنشاء و ممارسة شركة تأمين جديدة لنشاطها و هي "الشركة الجزائرية لضمان الصادرات CAGEX.
و لقد وصل الإنتاج إلى 15.1 مليار دج أي ارتفع ب 13% مقارنة ب 1995, و النصيب الأكبر كان لفرع السيارات ب 38% ثم فرع الأخطار الصناعية الذي سجل ارتفاعا ب 29%, أما فرع النقل فتمثل حصته 19% . و نشير هنا و مع زيادة حجم الواردات من السلع في إطار تحرير التجارة الخارجية, ظهر نوع من المنافسة غير المشروعة و التي تخص فرع النقل, بحيث أصبحت شركات التأمين تتفاوض مع زبائنها على قيمة الأقساط و غالبا بالتخفيض, و لهذا يتطلب وضع سياسة تجارية أكثر فعالية و ديناميكية لتحسين مستوى إنتاج هذا الفرع.
* أما سنة 1997 تم اعتماد شركة جديدة للتأمين و إعادة التأمين (TRUST ALGERIA) و هي شركة مختلطة جزائرية بحرينية قطرية. و لقد سجل إنتاج السنة ارتفاع قدره 3% و شهد فرع النقل تراجعا ب -11% و هذا راجع لمنافسة التي عرفها هذا الأخير. في حين حقق كل من فرع الأخطار الفلاحية و فرع تأمينات الأشخاص تطورا ب 35% و 46% على التوالي, لكن مساهمتهم تبقى ضعيفة في البنية الإجمالية للسوق (4% و 6% على التوالي).
و لقد طرأ تحسين في هيكلة فرع السيارات, بحيث نجد وثيقة التأمين للضمان الإجباري الذي يغطي المسؤولية المدنية للسائق تمثل 36% فقط بينما الضمان الإختياري الذي يغطي الأضرار التي تلحق بالسيارة يمثل 64% وهذا يوضح مدى درجة اهتمام المؤّمن لهم بأحسن الشروط لضمان ممتلكاتهم, و يرجع هذا التحسن كذلك إلى الوضعية الأمنية التي مرت بها البلاد و كذا تجديد حظيرة السيارات.
* أما في سنة 1998 فلقد تم اعتماد شركتين و هما: الشركة الدولية للتأمين ز إعادة التأمين CIAR و الجزائرية للتأمين LA 2A , وفي مجال الوساطة وصل عدد الوكلاء العامين 266 وكيلا و اعتماد 8 سماسرة .
ولقد حقق قطاع التأمين ارتفاعا في مستوى الإنتاج ب 15% بحيث أصبحت حصته في السوق 41% ويرجع هذا إلى إرتفاع تسعيرة تأمين المسؤولية المدنية RC ب 40% بينما شهدت الفروع الأخرى تغيرا سالبا, و حسب رأينا يعود انخفاض التأمين في فرع الأخطار الفلاحية إلى:
- ضعف مساهمة قطاع الزراعة في PIB.
- التحويل التنظيمي و التشريعي لقطاع الزراعة.
أما فيما يخص فرع النقل الذي سجل انخفاضا رغم اعتماد عدة شركات خاصة, فيرجع إلى الشروط المميزة التي تمنحها السوق الدولية لإعادة التأمين للأساطيل الجوية و البحرية و كذا إلى نتائج المنافسة بين الشركات.بينما فرع تأمينات الأشخاص فيرجع انخفاض حصته في بنية إنتاج السوق إلى إنخفاض القدرة الشرائية ة غياب الثقافة التأمينية و ضعف دور الدعاية.
2- إنتاج تأمينات الصادرات:
سنتناول في هذه النقطة إنتاج الشركة المتخصصة CAGEX حيث مارست الشركة نشاطها في أكتوبر 1996 محققو بدلك مجموع أقساط ب 9.8مليون دج لتغطي رؤوس أموال بقيمة 2.7 مليار دج مخصصة للأخطار السياسية و 167 مليون دج للأخطار التجارية.
وصل إنتاج الشركة في 1997 20.2مليون دج منها 2.9 مليون دج تضمن الخطر التجاري لحساب CAGEX و 17.3 مليون دج تضمن الخطر السياسي لحساب الدولة.
أما عن سنة 1998 فقد شهد إنتاج الشركة انخفاضا ب -31% الناتج عن تراجع حجم أقساط الخطر السياسي (-38%), و في المقابل ارتفعت حجم الأخطار التجارية ب 10% (يشكل الخطر السياسي 77% من مجموع الإنتاج). إن ضعف الإنتاج الشركة الجزائرية لضمان الصادرات CAGEX يرجع بالدرجة الأولى إلى الوضعية الراهنة و المرتبطة بالمحيط الإقتصادي و الذي من المفروض أن يتحسن.
فمنذ 1994 أصبح موضوع الصادرات خارج المحروقات من أولويات مشاغل الحكومة حيث حدد سقف الصادرات المرجو تحقيقه سويا ب 2مليار دولار, فلذلك فكرت في تأسيس منشآت تعمل على تشجيع الصادرات من بينها SAFEX, CAGEXو FSPE.
لكن مرت السنين و تبين أن الجزائر حققت فقط 300 مليون دولار في حجم الصادرات خارج المحروقات, و هذا دليل على رسوخ فكرة الإستيراد في أذهان الجزائريين لتفضيل الربح السريع.
و فيما يتعلق بتأمين الصادرات, فعدم وجود ثقافة تأمينية يقلل من الإقبال على CAGEX و يتطلب إحداثها وقتا و مجهودا يبذل من طرف الشركة, كالدعاية و الإشهار. تحسيس المواطنين...إلخ.
3- إنتاج إعادة التأمين:
بعد الإستقلال و بالتحديد عند احتكار الدولة لقطاع التأمين كلفت الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR بمباشرة عمليات إعادة التأمين لوحدها , وعند صدور الأمر 75-09 فسح المجال لشركات خاصة أو وطنية بممارسة نشاط إعادة التأمين برأسمال أدنى 450مليون دج.
و تبين من هذا ضرورة إدخال التنازل القانوني عند انفتاح القطاع على المؤّمنين الخواص, بحيث أن توجيه المحافظ (المتنازل عنها) نحو هيئة حكومية تتولى إدارة و مراقبة تحويل الموارد من العملة الصعبة, يجنب الدولة مواجهة خطر تخلي شركات التأمين المباشر عن الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR و توجيهها نحو السوق الدولية, وبذلك يحدث نزيفا حقيقي لرؤوس الأموال بالعملة الصعبة المتجهة إلى الخارج.
وفي 1998 عرف تنظيم نشاط إعادة التأمين تحولات عميقة من خلال التخفيض القوي الذي عرفته نسب التنازل القانوني بحيث أصبحت كالتالي:
• -10% للأخطار الصناعية.
• -10% لأخطار النقل المتعلقة بأجسام السفن.
• -5% لنقل البضائع
• -5% للأخطار الأخرى.
كما تجدر الإشارة أن منح التنازل القانوني لشركة تأمين مباشرة قد ينجم عنه تردد المتنازلين بالتعامل مع شركة منافسة و تزويدها بكل المعلومات و البيانات المتعلقة بالأخطار المغطاة, هذا المشكل لم يطرح مع شركة متخصصة فقط في إعادة التأمين.
و في سنة1994 شهد نشاط إعادة التامين ارتفاعا ب 34% مقارنة ب 1993, فكان نصيب الزيادة من الموافقات الوطنية 38% و نسبة الزيادة في حجم الموافقات 21% و هذه الزيادة ناتجة عن أثر تخفيض الدينار الجزائري في هذه الفترة.
أما في سنة 1995 تطور الإنتاج ب 24%, و تتوزع محفظة معيد التأمين الوطني من الأقساط الخاصة بأخطار الحريق و البضائع المشحونة بحرا بنسب على التوالي 41%و 21%, احتفظت CCR ب57% من الموافقات الوطنية لحسابها و تنازلت عن 43% لصالح السوق الدولية لإعادة التأمين و شملت الأخطار الصناعية و أخطار النقل التي تتطلب التزامات هامة.
حققت الشركة في 1996 إنتاجا قدره 4.07مليار دج منها 3.6 مليار دج تخص حجم الموافقات الوطنية (يمثل فرع الحريق و فرع البضائع المنقولة بحرا نسبة 66%), و تمثل نسبة 89% من رقم أعمال الشركة و التي تعيد إسنادها يعادل 1.1مليار دج أي 28% من هذه الموافقات إلى معيد التأمين الأجنبي.
و لقد عرف إنتاج سنة 1997 نمو ب 16% و تساهم الموافقات الوطنية 92% من رقم الأعمال الإجمالي, في حين تمثل حصة الموافقات الدولية 8% و احتفظت الشركة ب 32% من مجموع الموافقات, بينما إعادة إسناد التأمين الخارج 68%, ولقد ساهم نشاط إعادة التأمين لهذه السنة ب38% من إجمالي التعويضات, و تمثل حصة الشركة المركزية لإعادة التأمين 15% و يتحمل الباقي نعيد التأمين الأجنبي.
وشهدت سنة 1998 تغيرات في الإطار التنظيمي لنشاط إعادة التأمين, إلا أن إنتاج هذه السنة إعتمد على النسب القديمة, في حين عرف رقم العمال تراجعا ب-2% فأثر هذا الإنخفاض ب -1% على حجم الموافقات الوطنية, و ب-20% على حجم الموافقات الدولية.
4- الإنتاج العالمي للتأمين:
وصل حجم الإنتاج العالمي في 1997 إلى 2129مليار$, و هو في تطور مقارنة بسنة 1996 حيث وصل إلى 2106مليار$, ويفسر هذا النمو بالارتفاع الذي سجلته تأمينات الحياة ب 7.7% و هو أكبر معدل نمو عرفته منذ 9سنوات, ومن الأسباب التي أدت إلى ذلك نجد النقاش القائم حول قابلية استمرار النظام العمومي للتقاعد, في حين عرفت تأمينات الضرار إنخفاضا ب2.2 مقارنة ب1996.
و يتحكم في السوق العالمي للتأمين كل من:
- سوق أمريكا الشمالية ب 34.52%.
- السوق الأوروبية ب 31.44%
- السوق الأسيوية ب 29.13%
- تبقى حصة السوق الإفريقي في التأمين العالمي غير معبرة بنسبة 1.25% و تمثل حصة إفريقيا الجنوبية 1.05%.
و تحتل الجزائر المرتبة 66 في التأمين العالمي بحجم أقساط 271 مليون دولار أمريكي و بمساهمة عالمية 0.01%, و تحتل المرتبة الثامنة على المستوى الإفريقي. كما وصلت كثافة التأمين في الجزائر في 1997 إلى 9دولار لكل فرد منها 8.6دولار تخص تأمينات الأضرار و 0.4 دولار تخص تأمينات الحياة.
و يمكننا في الأخير أن نستنتج أن ارتفاع مستوى الإنتاج من سنة لأخرى كان في القيمة فقط متأثرا بعملية تخفيض الدينار و بظاهرة التضخم ...إلخ.
المطلب الثاني: تحليل التعويضات و التوظيفات لدى مؤسسات التأمين
1- التعويضات:
و تمثل القيمة الإجمالية المدفوعة من قبل شركات التأمين إلى المؤّمن لهم بعد تحقيق عدد من الأخطار المؤّمن ضدها, و تطرح هذه القيمة في آخر السنة من مجموع مبالغ المتضررين المستحقة الدفع SPA , فكلما ارتفعت بالمقارنة مع حجم الإنتاج كلما زاد مقدار التزام المؤّمنين إزاء المتضررين.و عرف حجم التعويضات إرتفاعا ب 17% في 1993 و ب 11% في 1994, و يحتل فرع السيارات الحصة الكبرى في التعويض بمتوسط 15% ثم فرع الأخطار الصناعية ب 12%.
و لقد سجل فرع التأمينات الفلاحية نموا في حجم التعويضات ب34%, و في نفس الوقت قام الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بإجراء عملية تطهير في مخزون المتضررين المعلقة وضعيا تهم.
أما في سنة 1995 فقد وصل مستوى التعويضات إلى 7.2مليار دج , ارتفع ب 44% عن 1994 وهو أكبر ارتفاع من مجموع 25مليار دج للمتضررين المصرح بهم, و يسجل الباقي 18مليار دج في حساب الديون التقنية لمختلف الشركات.
شهد فرع السيارات نموا في حجم التعويضات ب 24% بينما فرع الأخطار الصناعية نموا ب 29%, وفيه وصلت قيمة التعويض عن أخطار الحريق و الهندسة على الترتيب 449مليون دج و 87مليون دج بارتفاع 89% و 224% مقارنة بالسنة الماضية, ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإستثمارات في مجال المحروقات الناتج عن الاكتشافات الجديدة, ويظهر لنا ذلك جليا بالنسبة للشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين CAAR حيث ارتفع مستوى التعويض لديها ب 59% و شهد فرع النقل قفزة كبيرة تقدر ب 87% و يخص أساسا البضائع المنقولة بحرا.
* أما في سنة 1996 وصل مستوى التعويضات إلى 8.2مليار دج, أي ارتفاع ب 14%, ويحتل فرع السيارات أكثر من 50%, وفرع الأخطار الصناعية ارتفاعا قدره 51%, وفيه ارتفعت أخطار الحريق ب 72% وهذا يعني تحقق اضرارية ناجمة عن عملية الإستغلال, أما فرع الأخطار الفلاحية و تأمينات الأشخاص فقد سجلا نمو ب 105% و 65% على الترتيب في 1995, و 45% و 23% في 1996, إلا أنها تبقى نسبا غير معبرة, إذ أنها تمثل 5% و 6% على التوالي من التركيبة الإجمالية للتعويضات.
* أما في سنة 1997, انخفض مستوى التعويض الإجمالي ب -6% ما عدا فرع السيارات الذي سجل نموا قدره 7%, عرفت كل الفروع انخفاظا في حجم التعويضات ب -12% بالنسبة لفـرع النقل, -37% بالنسبة للأخطار الصناعية .
ووصل مستوى الإنتاج لدى هذا الأخير إلى -4.8مليار دج مقابل 784مليون دج للتعويض, و حقق فرع الحريق نتائج تقنية إيجابية في كل من الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين CAARو الشركة الجزائرية للتأمين SAA تقدر على الترتيب ب 165مليون دج و 106 مليون دج.
* و في سنة 1998 ارتفع حجم التعويض ب 10% ليصل إلى 8.5مليار دج, يحتل فرع السيارات المرتبة الأولى بنسبة 60% ثم يليه فرع الأخطار الصناعية ب 14%, أما عن فرع النقل فانخفظت قيمة التعويض ب -37% و نستطيع تفسير ذلك بانخفاض إنتاج هذا الفرع -9% الناتج من جهة من دخول شركات جديدة خاصة في السوق و كذلك من المنافسة التي شهدتها مختلف الشركات في مجال الأسعار.

2- التوظيفات:
يخضع نشاط التأمين في أي دولة إلى المراقبة, فمن بين عناصر هذه المراقبة أن تخصص شركة التأمين و بشكل كاف و على الدوام مبالغ الإلتزامات النظامية و التي تتمثل في الإحتياطات, الأرصدة النقدية, الديون التقنية, و تقابل هذه الإلتزامات أصول معادلة و هي سندات ودائع , قيم منقولة, أصول عقارية.
ففي الجزائر مفهوم الإستثمار في سوق العقارات غير واضح و لا توجد نصوص تنظيمية تحدده. كما نشير أنه قبل 1993, لم يكن لشركات التأمين اختيار في توظيف أموالها بحيث كانت الخزينة العمومية الطريق الوحيد لذلك, إضافة إلى وجود سوق غير رسمي حيث تصعب عملية شراء و بيع العقارات خصوصا للخواص.
لقد وصل حجم التوظيفات في نهاية 1993 لمختلف شركات التأمين إلى 18.5مليار دج مقابل 17.3مليار دج في نهاية 1992, أي سجل ارتفاعا ب7%. كما وصلت نسبة القيم الحكومية 58% من إجمالي مبلغ التوظيفات, في حين تمثل حصة السوق النقدي 39%.
أما في سنة 1994 حققت سندات التجهيز مبلغا قيمته 14.9مليار دج و هيمن على تشكيلة التوظيفات, و جاء هذا تطبيقا للقرار الوزاري و الذي يحدد على الأقل نسبة 50% يجب أن تكون في شكل سندات تجهيز.
ووصل مستوى التوظيفات في 1995 إلى 21مليار دج, احتلت من خلاله الشركة الجزائرية للتأمين SAA المرتبة الأولى ب 8.6مليار دج مسجلة بذلك انخفاضا ب 13%, أما الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي CNMA فقد ارتفع مستوى التوظيف لديه ب 30% مابين 93و 94 ب 19% ما بين 94-95.
و لقد بلغ حجم التوظيف في الخزينة العامة 15.1مليار دج. في حين وصل في السوق النقدي إلى 5.5مليار دج, و يرجع ذلك إلى أسعار الفائدة المميزة التي منحها السوق النقدي.
و في سنة 1996 حدث تغيير في شروط تمثيل الإلتزامات التقنية وذلك بموجب قرار رقم 007 المؤرخ في 02/10/1996 و الذي يحدد نسب التوظيف الواجب احترامها حسب كل الأصناف و هي:
- 65% على الأقل مخصصة للقيم الحكومية و تشتمل على سندات الخزينة, إبداعات لدى الخزينة, سندات, 40% منها على الأقل تكون في شكل قيم متوسطة و طويلة الأجل.
- ما تبقى من التزامات يوزع ما بين عناصر الأصول الأخرى وفقا للفرص المتاحة في السوق و لتوجيهات هيئات تسيير شركة التأمين و إعادة التأمين.
و ارتفع مستوى التوظيفات المالية في هذه السنة 17% (24.5مليار دج) و مثلت القيم الحكومية 63% و رغم التشريع واصلت شركات التأمين تفضيلها للتوظيف في السوق النقدي, حيث انتقل من 5.5مليار دج إلى 8.1 مليار دج في 1996, أما عن القيم المنقولة فهي تمثل نسبة ضئيلة (20%) من إجمالي التوظيفات, ويرجع لحداثة السوق المالية في الجزائر.
* و في سنة 1997 بلغت التوظيفات 26.3مليار دج أي ارتفاع ب 7%, و بلغت القيم الحكومية 17.9مليار دج أي نسبة 68% بينما سجلت التوظيفات المالية في السوق النقدي إنخفاضا بسبب التحويل الذي قامت به CAAR و المقدر ب3مليار دج من هذا السوق نظرا للسيولة المفرطة في السوق النقدي, كما عرفت القيم المنقولة تطورا ملحوظا و يرجع ذلك إلى مختلف المساهمات في رأس مال شركات أخرى مثل CAGEX ,TRUST ALG وكذلك المساهمة في رأس مال شركات مالية تبرز من خلالها مكانة قطاع التأمين في السوق المالي.
* أما في سنة 1998 وصل حجم التوظيفات 31.2مليار دج أي ارتفاع ب19% و تمثل القيم الحكومية 68% يرجع ذلك إلى تطبيق التنظيم الجديد للتوظيفات المالية, و عرف السوق النقدي نموا حيث انتقل من 1964مليون دج إلى 5107مليون دج.
المطلب الثالث: نتائج تحليل نشاط التأمين و آفاقه المستقبلية
1- نتائج تحليل نشاط التأمين:
1- للتأمين له دور اقتصادي لا يستهان به, إذ يعتبر أحد المقومات الإقتصاد الزاهر, فهو وسيلة لتشجيع الصادرات و تسهيل الإئتمان و الحد من التضخم ...إلخ.
2- يحتل التأمين مكانة بارزة في تنمية الإدخار ضمن وسائل التمويل الأخرى.
3- الثقافة التأمينية عنصر ضروري لتطوير هذا القطاع وذلك لما له من علاقة مع المتغيرات الإقتصادية و الإجتماعية.
4- فتح سوق التأمين في الجزائر أعطى دفعة قوية لعملية التنمية
5- يمثل رأس مال الشركة الناشطة حاليا بقيم بسيطة إذا ما قورنت بمثيلتها في الدول المتقدمة وهذا ما يشكل في المستقبل عاملا كابحا لنشاط التأمين.
6- حققت النتائج المحاسبية خلال الفترة المدروسة لإجمالي شركات القطاع قيم موجبة (باستثناء سنة 97 حققت SAA نتيجة سالبة ب -73مليون دج في نفس الوقت الذي سجلت فيه بعض الفروع مثل فرع تأمين السيارات و فرع البضائع البحرية نتائج تقنية سالبة و لعدة سنوات متتالية, وهذا ما يعكس طبيعة نشاط التأمين و التي تنطوي على جانبين, الجانب التقني و فيه يحاول المؤّمن أن يوفق بين الأقساط و مبالغ المتضررين (النفقات العامة), ساعيا بذلك إلى تحقيق هامش ربح؛ أما في الجانب المالي تقوم شركة التأمين باستثمار أموالها في أوجه مختلفة من أجل تحقيق منتوجات مالية معتبرة 3.06مليار دج سنة 98 لإجمالي القطاع و هذا ما يقوم به الكثير من شركات التأمين العالمية.
7- و يبقى مشكل غياب الثقافة التأمينية من أهم العراقيل التي تواجه نشاط التأمين في الجزائر و خاصة بالنسبة لتأمينات الأشخاص و التي تمثل نسبة 4%و5% فقط من بنية السوق في حين نجدها في العالم تمثل نسبة 58.6% من إجمالي الأقساط الصادرة.
2-إستراتيجية و آفاق قطاع التأمين في الجزائر:
- التحكم في التكاليف و تخفيف وفرات الحجم.
- تطوير حصص جديدة في السوق
- التسيير الحسن للموارد المالية.
- تحسين نوعية الخدمات بإدخال تقنيات تسيير جديدة و تعميم المعلوماتية في كل مستويات النشاط.
- تحرير سياسة إعادة التأمين و التي من شأنها أن ترفع من اكتتاب العقود, و بالتالي ارتفاع رقم الأعمال.
- ترقية الشبكة التجارية من خلال إدخال وسطاء التأمين.
- زيادة تدعيم رأسمال المؤسسات التأمينية من أجل مواكبة كل التطورات الإقتصادية.
- المساهمة في مختلف الشركات الدولية من أجل كسب خبرة تأمينية عالمية و الحصول على أرباح معتبرة.
- الإعتماد على طرق رياضية في تحديد تسعيرة التأمين من أجل مواجهة المنافسة القوية.
- ضرورة إقامة علاقات حسنة مع الزبون من أجل كسب ثقته.
- العمل على تسهيل إجراءات تسوية المتضررين و تطبيق اتفاقية التعويض المباشر من أجل كسب الثقة و الوفاء للزبون.
الخاتمة:

شهد الإقتصاد الجزائري تحولات عميقة إثر الوضعية المعقدة التي عرفها بما فيها المشاكل الداخلية كارتفاع معدل البطالة, وارتفاع معدل التضخم, و أخرى خارجية كارتفاع حجم المديونية, ومن ثم إعتمدت الجزائر برنامج الإستقرار و التصحيح الهيكلي التي اتفقت مع المؤسسات المالية الدولية على تنفيذه و تتمثل أساسا في إلغاء احتكار الدولة لهذا القطاع و السماح بممارسة نشاط التأمين و إعادة التأمين من طرف شركات وطنية و أجنبية و خاصة أو عامة.
ناهيك عن الإصلاحات الإقتصادية الأخرى في مجال الصناعة و الزراعة و الإستثمار ...إلخ و التي انعكست بدورها على نشاط التأمين, فعرف هذا الأخير تطورا ملحوظاً خاصة بعد صدور الأمـر 75-07 بحيث قدم قطاع التأمين دفعة قوية لا يستهان بها في دفع وتيرة النمو الإقتصادي في الجزائر, حيث حققت الجزائر نتيجة لهذه الإصلاحات إستقرار على مستوى الإقتصاد الكلي, و الذي ظهر جليا من خلال معدل نمو الإقتصاد الوطني 4.43% خلال سبتمبر 2002 و معدل التضخم حوالي 4% و هذا ما دلّ على شيء إنما يدل على تحسن المؤشرات الإقتصادية الكلية بفضل سياسة الإنفتاح المعتمدة من طرف السلطات الجزائرية بما فيها قطاع التأمين, إذن نستنتج:
- حققت الإصلاحات الإقتصادية التي إعتمدتها الجزائر في تنشيط السوق النقدي من خلال الإصلاحات التي دخلت على هذه السوق, كما ساهمت على إنشاء السوق المالي عن طريق الوسطاء في عملية البورصة.
- حققت الإصلاحات الإقتصادية التي إعتمدتها الجزائر نتيجة هامة على مستوى الإقتصاد الكلي, وأعطت لقطاع التأمين مكانته اللازمة و الدور الذي تلعبه بشكل فعال و حيوي في عملية التنمية.
- رغم تنوع محفظة المنتوج التأمين المتوفرة في السوق الوطني إلا أننا نجدها محدودة و ذلك لغياب الثقافة التأمينية في المجتمع الجزائري إذا ما قورنت بالدول المتقدمة.





قــائمة المراجع:
1- الكتب العربية:
1- حديدي معراج ؛ مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري؛ ديوان المطبوعات الجامعية -1999-
2- د/ إبراهيم أبو النجا ؛ الأحكام العامة طبقا لقانون التأمين و التأمين الجديد-الجزء الأول- دار النشر د.م.ج 1989.

2-بالفرنسية:
1- Boualem Tafiani ; Les Assurances en Algérie ; OPU 1987.


3- رسائل الماجيستر:
1- أقاسم نوال؛ دور نشاط التأمين في التنمية الإقتصادية؛ دراسة حالة الجزائر؛ رسالة ماجيستر 2001

4- المجلات:
1- Revue « L’actuel » N° 37 Mai 1999.
2- Revue « Sigma « N° 34 1998-1999.

5- الملتقيات:
1- Séminaire sur les Assurances.

6- المراسيم:
الأمر 95-07 الخاص بقطاع التأمين في الجزائر الصادر في 25 جانفي 1995.

بحث حول التأمين في التشريع الجزائري
التكتلات الاقتصادية
بحث كامل حول ....المنظمات الإقليمية
تعريف التجارة الخارجية
بحث حول استغلال الأطفال
دوران الأرض: هل يخالف ظاهر القرآن؟
أحدث صور الى الفضاء الخارجى وتأمل عظمة الخالق
المادة المظلمة
بحث حول الانترنات
السجل التجاري
السجل التجاري