الكتاب : المقتضب
المؤلف : محمد بن يزيد المبرد، أبو العباس (المتوفى : 285هـ)

الجزء الأول
بسم الله الرحمن الرحيم
تفسير وجوه العربية وإعراب الأسماء والأفعال
فالكلام كله: اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى. لا يخلو الكلام - عربيّا كان أو أعجميّا من هذه الثلاثة.
والمعرب: الاسم المتمكّن، والفعل المضارع. وسنأتي على تفسير ذلك كله إن شاء الله.
أما الأسماء فما كان واقعاً على معنى، نحو: رجل، وفرس، وزيد، وعمرو، وما أشبه ذلك وتعتبر الأسماء بواحدة: كل ما دخل عليه حرف من حروف الجر فهو اسم، وإن امتنع من ذلك فليس باسم.
وإعراب الأسماء على ثلاثة أضرب: على الرفع، والنصب، والجر.
فأما رفع الواحد المعرب غير المعتل فالضم ؛ نحو قولك: زيدٌ، وعبد الله، وعمرٌو.
ونصبه بالفتح: نحو قولك: زيداً، وعمرواً، وعبد الله.
وجرّه بالكسرة ؛ نحو قولك: زيدٍ، وعمروٍ، وعبد الله.
فهذه الحركات تسمى بهذه الأسماء إذا كان الشيء معرباً، فإن كان مبنيّاً لا يزول من حركة إلى أخرى، نحو: حيث، وقبل، وبعد - قيل له مضموم. ولم يقل مرفوع ؛ لأنه لا يزول عن الضم.
وأين و كيف يقال له مفتوح، ولا يقال له منصوب، لأنه لا يزول عن الفتح.
ونحو: هؤلاء، وحذار، وأمس مكسورٌ، ولا يقال له مجرور، لأنه لا يزول عن الكسر وكذلك من، وهل، وبل يقال له موقوف، ولا يقال له مجزوم. لأنه لا يزول عن الوقف.
وإذا ثنّيت الواحد ألحقته ألفاً، ونوناً في الرفع.
أما الألف فإنها علامة الرفع، وأما النون فإنها بدل من الحركة والتنوين اللذين كانا في الواحد. فإن كان الاسم مجروراً أو منصوباً، فعلامته ياءٌ مكان الألف وذلك قولك: جاءني الرجلان، ورأيت. الرجلين، ومررت بالرجلين.
يستوى النصب، والجر في ذلك، وتكسر النون من الاثنين لعلة سنذكرها مع ذكر استواء الجر، والنصب في موضعها إن شاء الله.
فإن جمعت الاسم على حدّ التثنية ألحقته في الرفع واواً، ونوناً.
أما الواو فعلامة الرفع، وأما النون فبدلٌ من الحركة والتنوين اللذين كانا في الواحد. ويكون فيه في الجر، والنصب ياء مكان الواو. ويستوي الجر، والنصب في هذا الجمع ؛ كما استويا في التثنية ؛ لأن هذا الجمع على حد التثنية، وهو الجمع الصحيح.
وإنما كان كذلك ؛ لأنك إذا ذكرت الواحد، نحو قولك: مسلم ثم ثنّيته أدّيت بناءه كما كان، ثم زدت عليه ألفاً، نوناً، أو ياء ونوناً فإذا جمعته على هذا الحدّ أديت بناءه أيضاً، ثم زدت عليه واواً، ونوناً، أو ياء ونوناً، ولم تغيّر بناء الواحد عمّا كان عليه.
وليس هكذا سائر الجمع ؛ لأنك تكسر الواحد عن بنائه، نحو. قولك: درهم، ثم تقول: دراهم: تفتح الدال، وكانت مكسورة، وتكسر الهاء وكانت مفتوحة، وتفصل بين الراء والهاء بألف تدخلها. وكذلك أكلب، وأفلس، وغلمان.
فلذلك قيل لكل جمع بغير الواو، والنون: جمع تكسير. ويكون إعرابه كإعراب الواحد ؛ لأنه لم يأت على حد التثنية.
ونون الجمع الذي على حد التثنية أبداً مفتوحة.
وإنما حركت نون الجمع، ونون الاثنين، لالتقاء الساكنين، فحركت نون الجمع بالفتح لأن الكسر، والضم لا يصلحان فيها. وذلك أنها تقع بعد واو مضموم ما قبلها، أو ياءٍ مكسور ما قبلها، ولا يستقيم توالي الكسرات والضّمّات مع الياء والواو، ففتحت.
وكسرت نون الاثنين، لالتقاء الساكنين على أصل ما يجب فيهما إذا التقيا. ولم تكن فيهما مثل هذه العلّة فتمتنع.
وإذا جمعت المؤنث على حدّ التثنية فإن نظير قولك: مسلمون في جمع مسلم أن تقول في مسلمة: مسلمات، فاعلم.
وإنّما حذفت التاء من مسلمة ؛ لأنها علم التأنيث، والألف والتاء في مسلمات علم التأنيث ومحال أن يدخل تأنيث على تأنيث.
فإذا أردت رفعه قلت: مسلماتٌ فاعلم، ونصبه وجرّه: مسلماتٍ.
يستوي الجر، والنصب ؛ كما استويا في مسلمين، لأن هذا في المؤنث نظير ذلك في المذكر.
وإنما استوى الجر والنصب في التثنية، والجمع ؛ لاستوائهما في الكناية. تقول: مررت بك، ورأيتك. واستواؤهما أنهما مفعولان ؛ لأن معنى قولك: مررت بزيد: أي فعلت هذا به. فعلى هذا تجري التثنية، والجمع في المذكر، والمؤنث من الأسماء.
فأما الأفعال فإنا أخرنا ذكرها حتى نضعها في مواضعها. بجميع تفسيرها إن شاء الله.
هذا باب
الفاعل
وهو رفع. وذلك قولك: قام عبد الله، وجلس زيدٌ.

وإنما كان الفاعل رفعاً لأنه هو والفعل جملةٌ يحسن عليها السكوت، وتجب بها الفائدة للمخاطب. فالفاعل، والفعل بمنزلة الابتداء، والخبر إذا قلت: قام زيد فهو بمنزلة قولك: القائم زيد.
والمفعول به نصب إذا ذكرت من فعل به. وذلك لأنه تعدى إليه فعل الفاعل.
وإنما كان الفاعل رفعاً والمفعول به نصباً، ليعرف الفاعل من المفعول به، مع العلة الذي ذكرت لك.
فإن قال قائل: أنت إذا قلت: قام زيد، فليس ههنا مفعول يجب أن تفصل بينه وبين هذا الفاعل.
فإن الجواب في ذلك أن يقال له: لمّا وجب أن يكون الفاعل رفعاً في الموضع الذي لا لبس فيه للعلة التي ذكرنا ولما سنذكره من العِلَل في مواضعها فرأيته مع غيره علمت أنّ المرفوع هو ذلك الفعل الذي عهدته مرفوعاً وحده وأنّ المفعول الذي لم تعهده مرفوعاً.
وكذلك إذا قلت: لم يقم زيد، ولم ينطلق عبد الله، وسيقوم أخوك.
فإن قال قائل: إنما رفعت زيداً أولاُ لأنه فاعل، فإذا قلت: لم يقم فقد نفيت عنه الفعل فكيف رفعته ؟.
قيل له: إن ّالنفي إنّما يكون على جهة ما كان موجباً، فإنما أعلمت السامع من الذي نفيت عنه أن يكون فاعلا، فكذلك إذا قلت: لم يضرب عبد الله زيدا علم بهذا اللفظ من ذكرنا أنه ليس بفاعل ومن ذكرنا أنه ليس بمفعول، ألا ترى أن القائل إذا قال: زيد في الدار فأردت أن تنفي ما قال أنك تقول: ما زيد في الدار: فتردّ كلامه ثم تنفيه. ومع هذا فإن قولك: يضرب زيد يضرب هي الرافعة فإذا قلت: لم يضرب زيدٌ فيضرب التي كانت رافعة لزيد قد رددتها قبله، و لمْ إنّما عملت في يضرب ولم تعمل في زيد وإنما وجب العمل بالفعل. فهذا كقولك: سيضرب زيد إذا أخبرت، وكاستفهامك إذا قلت: أضرب زيد ؟ إنّما استفهمت فجئت بالآلة التي من شأنها أن ترفع زيدا وإن لم يكن وقع منه فِعْل.
ولكنّك إنّما سألت عنه هل يكون فاعلا ؟ وأخبرت أنه سيكون فاعلا. فللفاعل في كل هذا لفظ واحد يعرف به حيث وقع. وكذلك المفعول، والمجرور، وجميع الكلام في حال إيجابه، ونفيه.
وسنضع من الحجج المستقصاة في مواضعها أكثر من هذا ؛ لأن هذا موضع اختصار وتوطئة لما بعده إن شاء الله.
هذا باب
حروف العطف بمعانيها
فمنها الواو. ومعناها: إشراك الثاني فيما دخل فيه الأوّل ؛ وليس فيها دليل على أيّهما كان أوّلاً ؛ نحو قولك: جاءني زيد وعمرو، ومررت بالكوفة والبصرة. فجائز أن تكون البصرة أوّلاً، كما قال الله عزّ وجلّ: " واسجدي واركعي مع الرّاكعين " والسجود بعد الركوع.
ومنها الفاء. وهي توجب أنّ الثاني بعد الأوّل، وأنّ الأمر بينهما قريب ؛ نحو قولك: رأيت زيدا، فعمرا، ودخلت مكة فالمدينة.
و ثُمّ مثل الفاء ؛ إلاّ أنّها أشدّ تراخيا. تقول: ضربت زيدا ثم عمروا، وأتيت البيت ثم المسجد.
ومنها أو. وهي لأحد الأمرين عند شكّ المتكلم، أو قصده أحدهما. وذلك: قولك أتيت زيداً أو عمروا، وجاءني رجل أو امرأةٌ.
هذا إذا شكّ، فأما إذا قصد فقوله: كل السمك، أو اشرب اللبن: أي لا تجمع بينهما، ولكن اختر أيّهما شئت ؟. وكذلك أعطني ديناراً، أو اكسني ثوبا.
وقد يكون لها موضع آخر، معناه: الإباحة. وذلك قولك: جالس الحسن، أو ابن سيرين، وائت المسجد أو السوق: أي قد أذنت لك في مجالسة هذا الضرب من الناس، وفي إتيان هذا الضرب من المواضع.
فإن نهيت عن هذا قلت: لا تجالس زيدا أو عمرا: أي لا تجالس هذا الضرب من الناس. وعلى هذا قول الله عز وجل " ولا تطع منهم آثماٌ أو كفوراً " .
و إِمّا بالخبر بمنزلة أَو، وبينهما فصل.
وذلك أنك إذا قلت: جاءني زيد، أو عمرو، وقع الخبر في زيد يقينا حتّى ذكرت أَوْ فصار فيه وفي عمرو شكّ ؛ و إِمّا تبتديء بها شاكّاً. وذلك قولك: جاءني إمّا زيدٌ، وإمّا عمرو: أي: أحدهما. وكذلك وقوعها للتخيير ؛ تقول: اضرب إمّا عبد الله، وإمّا خالدا. فالآمر لم يشكّ ولكنّه خيّر المأمور ؛ كما كان ذلك في أَوْ. ونظيره قول الله عزّ وجلّ: " إنّا هديناه السّبيل إمّا شاكراً وإمّا كفورا " وكقوله: " فإمّا منّا بعد وإمّا فداء " .
ومنها لا. وهي تقع لإخراج الثاني ممّا دخل فيه الأوّل. وذلك قولك: ضربت زيدا، لا عمروا، ومررت برجل، لا امرأة.

ومنها بل. ومعناه: الإضراب عن الأوّل، والإثبات للثاني ؛ نحو قولك: ضربت زيدا، بل عمروا، وجاءني عبد الله، بل أخوه، وما جاءني رجل، بل امرأة.
ومنها لكنْ. وهي للاستدراك بعد النفي. ولا يجوز أن تدخل بعد واجب إلاّ لترك قصّة إلى قصّة تامّة ؛ نحو قولك: جاءني زيد لكن عبد الله لم يأت، وما جاءني زيد لكن عمرو، وما مررت بأخيك لكن عدوّك. ولو قلت: مررت بأخيك لكن عمرو لم يجز.
ومنها حتّى. ولها باب على حياله .
ومنها أَمْ. وهي في الاستفهام نظيرة أَوْ في الخبر، ونذكره في باب الاستفهام إن شاء الله.
فهذه الحروف - حرف العطف - تدخل الثاني من الإعراب فيما دخل فيه الأوّل.
هذا باب
من مسائل الفاعل والمفعول
وتقول: أعجبني ضرب الضارب زيدا عبد الله. رفعت الضرب، لأنه فاعل بالإعجاب، وأضفته إلى الضارب، ونصبت زيدا ؛ لأنه مفعول في صلة الضارب، ونصبت عبد الله بالضرب الأول، وفاعله الضارب المجرور، وتقديره: أعجبني أن ضربَ الضاربُ زيدا عبدَ الله. فهكذا تقدير المصدر.
وتقول: سرّني قيام أخيك، فقد أضفت القيام إلى الأخ وهو فاعل، وتقديره: سرني أن قام أخوك.
وتقول: أعجبني ضَرْبٌ زيدٍ عمروا، وإن شئت قلت: ضربٌ زيدٍ عمرو إذا كان عمرو ضرب زيدا، تضيف المصدر إلى المفعول كما أضفته إلى الفاعل. وإن نونت، أو أدخلت فيه ألفاً ولاما جرى ما بعده على أصله، فقلت: أعجبني ضربٌ زيدٌ عمروا، وإن شئت نصبت زيد ورفعت عمروا، أيهما كان فاعلا رفعته، تقدم أو تأخر.
وتقول أعجبني الضَرْبُ زيدُ عمروا، فمما جاء في القرآن منوّنا قوله: " أو إطعامٌ في يوم ذي مسغبةٍ يتيماً ذا مقربةٍ " وقال الشاعر فيما كان بالألف واللام:
لقد علمت أولى المغيرة أنني ... لحقت فلم أنكل عن الضرب مسمعا
أراد عن ضرْب مِسْمَع، فلما أدخل الألف واللام امتنعت الإضافة، فعمل عمل الفعل. ومثله قوله:
وهن وقوفٌ ينتظرن قضاءه ... بضاحي عذاةٍ أمره وهو ضامز
أي ينتظرن أن يقضي أمره، فأضاف القضاء غلى ضميره.
ومثل ذلك: عجبت من ضرْبِ الناس زيدا إذا كان مفعولا، وترفعه إذا كان فاعلا، على ما وصفت لك. وتصير الناس في موضع نصب، لأنهم مفعولون.
وتقول: أعجبني دقُّ الثوب القصار، وأكل الخبز زيدٌ، ومعاقبة اللص الأمير. فهذا لا يصلح إلا أن يكون الأخير هو الفاعل.
وتقول: ما أعجب شيء شيئا إعجاب زيد ركوب الفرس عمرو، فنصبت إعجاباً بالمصدر، وأضفته إلى زيد، فالتقدير: ما أعجب شيء شيئا، كما أعجب زيدا أن ركب الفرس عمرو، لأنك أضفت الركوب إلى الفرس، والفرس مفعول، لأن عمروا ركبه، وزيد المفعول، لأن الركوب أعجبه.
وتقول: سرني والمشبعه طعامك شتم غلامك زيدا، بالنصب، والرفع في زيد على ما تقدره، من أن يكون فاعلا، أو مفعولا.
وتقول: أعجب إعطاء الدراهم خاك غلامك إيَّاك، نصيت إياك بأعجب وجعلت غلامك هو الذي أعطى الدراهم أخاك.
وتقول: ضرب الضارب عمروا المكرم زيدا أحب أخواك، نصبت الضرب الأول بأحب، وجررت الضارب بالإضافة، وعديته إلى عمرو، ونصبت المكرم بالضرب الأول، والضرب الأول متعد ؛ فإن رأيت ألا تعديه قلت: ضرب الضارب المكرمٍ زيدا أحب أخواك. وهذا كله في صلة الضرب ؛ لأنك أضفته إلى الضارب، وسائر الكلام إلى قولك أحب متصل به.
وتقول: سر الشارب المطعمه طعامك شرابك زيدا.
ف الشراب ينتصب ب الشارب. والمطعم يرتفع بالفعل الذي في الشارب. ونصبت الطعام بالفعل الذي في المطعم وكله اسم واحد.
وتقول: ظننت الذي الضارب أخاه زيدٌ عمروا. فالذي في موضع نصب بظننت، وعمروا مفعول ثان. وقوله: الضارب أخاه زيد الضارب مبتدأ وزيد خبره، وهما جميعا في صلة الذي. وإنما اتصلا بالذي للهاء التي في قولك أخاه ؛ لأنها ترجع إلى الذي.
ولو قلت: قام الذي ضربت هندٌ أباها لم يجز، لأن الذي لا يكون اسماً إلا بصلة، ولا تكون صلته إلا كلاما مستغنيا، نحو الابتداء والخبر، والفعل والفاعل، والظرف مع ما فيه، نحو في الدار زيد، ولا تكون هذه الجملة صلة له إلا وفيها ما يرجع إليه من ذكره. فلو قلت: ضربني الذي أكرمت هند أباها عنده، او في داره لصلح لما رددت إليه من ذكره.

ونظير الذي ما، ومن، وأي، وأل التي في معنى الذين وكل موصول مما لم نذكره فهذا مجراه ولو قلت: ضرب من أبوك منطلق زيدا لم يجز، فإن جعلت مكان الكاف هاء وقلت: أبوه صحت المسألة بالراجع من ذكره.
وكذلك بلغني ما صنغت، لأن ههنا هاء محذوفة والمعنى: ما صنعته.
وكذلك رأيت من ضربت، وأكرمت من أهنت. في كل هذا قد حذفت هاءً. وإنما حذفتها ؛ لأن أربعة أشياء صارت اسما واحدا ؛ وهي: الذي، والفعل، والفاعل، والمفعول به، فخفَّفت منها. وإن شئت جئت بها.
وإنما كانت الهاء أولى بالحذف ؛ لأن الذي هو الموصول الذي يقع عليه المعنى، والفعل هو الذي يوضحه، ولم يجز حذف الفاعل ؛ لأن الفعل لا يكون إلا بفاعل، فحذفت المفعول من اللفظ، لأن الفعل قد يقع ولا مفعول فيه، نحو قام زيد، وتكلم عبد الله، وجلس خالد. وإنما فعلت هذا بالمفعول في الصلة، لأنه كان متصلاً بما قبله، فحذفته منه كما تحذف التنوين من قوله:
ولا ذاكر الله إلا قليلا
وما أشبهه، ولو كان منفصلاً لم يجز حذفه ؛ لأن الضمير قد خرج من الفعل وصار في حيز الباء. وكذلك: الذي ضربت أخاه زيد، لا يجوز حذف الهاء من الأخ كما حذفت الهاء من الأول لما ذكرت لك.
وتقول: سر دفعك إلى المعطى زيدا دينارا درهما القائم في داره عمرو. نصبت القائم بسر، ورفعت عمروا بقيامه. ولو قلت: سرّ دُفُعك إلى زيد درهما ضربك عمروا كان محالا ؛ لأن الضرب ليس مما يسر. وكذلك لو قلت: أعجب قيامك قعودك كان خطأ. ولو قلت: وافق قيامك قعود زيد لصلح. ومعناه أنهما قد اتفقا في وقت واحد. فلو أردت معنى الموافقة التي هي إعجاب لم يصلح إلا في الآدميين.
وتقول: اشتهى زيد شتما عمرو خالد. كأنك قلت: أن يشتم عمرو خالدا.
وكذلك الألف واللام، فإن لم تنون، ولم تدخل ألفاً ولاماً، أضفت المصدر إلى الاسم الذي بعده، فاعلا كان أو مفعولا، وجرى الذي بعده على الأصل.
وقد فسرنا هذا فيما مضى في ذكرنا هذ الباب وتقول: أعجبك ضرب زيد عمروا، إذا كان زيد فاعلا، وضرب زيدٍ عمرو إذا كان زيد مفعولا، ونحوه وقال الشاعر:
أفنى تلادي وما جمعت من نشبٍ ... قرع القواقيز أفواه الأباريق
التقدير: أن قرعت القواقيز أفواه الأباريق، وتنصب الأفواه إن جعلت القواقيز فاعلا.
هذا باب نقول في
مسائل طوال يمتحن بها المتعلمون
الضاربَ الشاتمَ المكرِمَ المعطِيةَ درهما القائم في داره أخوك سوطا أكرم الآكل طعامه غلامه زيدٌ عمروا خالدٍ بكرا عبد الله أخوك، نصبت الضارب بأكرم، وجعلت ما بعد الضارب في صلته إلى قولك: أكرم. فصار اسما واحدا، والفاعل هو الآكل، وما بعده صلة له إلى ذكرك الأسماء المفردة. وهذه الأسماء المنصوبة بدل من الضارب، والشاتم، والمكرم. وخالدٍ المجرور بدل من الهاء في غلامه والمرفوع بدل من أحد هؤلاء الفاعلين الذي ذكرتهم. وتقديرها: كأنك قلت: أكرم الآكل طعامه غلامه الرجل الذي ضرب سوطا رجلا شتم رجلا أكرم رجلا أعطاه درهما رجلٌ قام في داره أخوك.
ولو قلت: أعجب ضرب زيدٍ غلامه خالداً عمراً بكرٍ لم يجز، لقولك: بكر وحده.
والمسألة - إذا حذفته منها - صحيحة. وذلك لأنك إذا قلت: أعجب ضرب زيدٍ غلامه خالدا عمرا نصبت عمرا بأعجب ونصبت خالدا فجعلته بدلا من الغلام، فإن جئت ببكر فجررته فإنما تجعله بدلاً من الهاء في غلامه والهاء هي زيد، فقد أحلت حين جعلت زيدا بكرا، وفصلت بين الصلة والموصول.
ولو قلت: ظننت بناء الدار الساكنها المعجبه القائم عنده الذاهب إليه أخواه معجبا بكرا كان جيدا، إذا جعلت معجبا بكرا هو المفعول الثاني في ظننت، ولم تذكر الباني.
فإن ذكرت الباني جعلته اسما قبل المفعول الثاني فرفعته، لأن قولك الساكنها صفة للدار وما بعده داخل في صلته، والصلة والموصول اسم واحد ألا ترى أنك تقول: جاءني عبد الله، ورأيت زيدا، فإنما تذكر بعد جاءني ورأيت اسما واحدا فاعلا أو مفعولا.
وتقول: جاءني القائم إليه الشارب ماءه الساكن داره الضارب أخاه زيدٌ فالقائم إليه اسم واحد وهذا كله في صلته.


--------------------------------------------------------------------------------

وكذلك لو قلت: جاءني الذي اللذان ضرباه القائمان إليك كانت الذي جاءك واحدا، وهذا الكلام من صلته بمنزلة قولك: جاء الذي أبوه منطلق، وجاءني الذي أبوه غلامه زيدٌ إذا كان الغلام للأب، فإنما الصلة موضحة عن الموصول وفي هذه المسائل ما يدلك على جميع ما يرد عليك في هذا الباب إن شاء الله.
وتقول: ضربت زيدا أخا عمرو، فإن شئت جعلت أخا عمرو صفة ؛ وإن شئت جعلته بدلا.
وتقول: ضربت أخاك زيدا، فلا يكون زيد إلا بدلا، لأنه اسم علم. وإنما الصفات تحلية الشيء ؛ نحو الظريف، والطويل، وما أشبه ذلك مما أخذ من الفعل أو نسب، نحو الفلاني، والتميمي، والبكري، وما اعتوره شيء من هذين المعنيين.
والبدل يجوز في كل اسم معرفةً كان أو نكرةً مظهراً كان أو مضمر إذا كان الأول في المعنى أو كان بعضه.
فأما بدل المعرفة من المعرفة فكقولك: مررت بأخيك عبد الله.
ونظير بدل المعرفة من المعرفة نحو قول الله عز وجل: " اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم " .
وبدل المعرفة من النكرة كقولك: مررت برجل زيد. كأنك نحيت الرجل ووضعت زيدا مكانه. فكأنك قلت: مررت بزيد، لأن ذلك الرجل هو زيد في المعنى: ونظير هذا قول الله " وإنك لتهدي إلى صراطٍ مستقيم صراط الله " .
وبدل النكرة من المعرفة كقولك: مررت بزيد رجل صالح، وضعت الرجل في موضع زيد، لأنه هو في المعنى. ونظير هذا قول الله عز وجل: " لنسفعنا بالناصية ناصيةٍ كاذبةٍ " .
وأما بدل بعض الشيء منه للتبيين فنحو قولك: ضربت زيدا رأسه وجاءني قومك بعضهم أراد أن يبين الموضع الذي وقع الضرب به منه، وأن يعلمك أن بعض القوم جاء لا كلهم. ومن ذلك قول الله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " لأن فرض الحج إنما وقع منهم على المستطيع.
وقد يجوز أن يبدل الشيء من الشيء إذا اشتمل عليه معناه، لأنه يقصد قصد الثاني، نحو قولك: سلب زيدٌ ثوبه، لأن معنى سلب: أخذ ثوبه، فابدل منه لدخوله في المعنى.
ولو نصبت الثوب كان أجود إذا لم ترد البدل.
ومثل ذلك قول الله عز وجل " يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه " ، لأن المسألة وقعت عن القتال. ومثل ذلك قول الأعشى ينشد كما أصف لك:
لقد كان في حولٍ ثواءٍ ثويته ... تقضي لباناتٍ ويسأم سائم
اراد: لقد كان في ثواء حول، فأوقع الفعل على الحول، وجعل ثواء بدلا منه، كما أنه إذا قال: ضربت زيدا رأسه، إنما أراد: ضربت رأس زيد، فأوقع الفعل وجعله بدلا. ويروى: تقضى لباناتٌ ويسأم.
وللبدل موضع آخر وهو الذي يقال له: بدل الغلط. وذلك قولك. مررت برجل حمارٍ، أراد أن يقول: مررت بحمار، فإما أن يكون غلط في قوله: مررت برجل، فتدارك، فوضع الذي جاء به وهو يزيده في موضعه، أو يكون كأنه نسى، فذكر .
فهذا البدل لا يكون مثله في قرآن ولاشعر، ولكن إذا وقع مثله في الكلام غلطا أو نسيانا، فهكذا إعرابه.
هذا باب
ما كان لفظه مقلوباً
فحق ذلك أن يكون لفظه جاريا على ما قلب إليه
فمن ذلك قسى، وإنما وزنها فُعول، وكان ينبغي أن يكون ... قووس ؛ لأن الواحد قوس وأدنى العدد فيه أقواس والكثير قياس، كما تقول: ثوب و أثواب و ثياب، وسوط وأسواط وسياط. و كذلك جميع هذا الباب الذي موضع العين منه واو.
فأما قووس فجار على غير ما تجري عليه ذوات الواو ؛ نحو: كعب وكعوب، وصقر وصقور، فكرهوا واوين بينهما ضمة فقلبوا.
وكان حق فَعْل من غبر المعتل أن يكون أدنى العدد فيه أَفْعُل " ؛ كقولك: كعب وأكعب، وكلب أكلب، وصقر وأصقر. فهذه العلة قلب إلى أَفْعَال فقيل: أبيات، وأثواب .
إذ كان ذلك قد يكون في غير المعتل من فرخ وأفراخ. وزند و أزناد، وجد وأجداد فإن احتاج إليه شاعر رده إلى الأصل كما قال:
لكل دهرٍ قد لبست أثوابا
فهذا نظير فُعُول في الواو.
ومن المقلوب قولهم أينق في جمع ناقة. وكان أصل هذه أنوق والعلة فيه كالعلة فيما وصفنا.
فلو سميت بأنيق رجلا لم تصرفه إلا في نكرة ؛ لأنه أَفْعُل على مثال أقتل.

ومن ذلك أَشْيَاءُ في قول الخليل: إنما هي عنده فَعْلاءُ. وكان أصلها شيئاء يا فتى فكرهوا همزتين بينمها ألف فقلبوا ؛ لنحو ما ذكرت لك من خطايا كراهة ألفين بينهما همزة، بل كان هذا أبعد، فقلبوا فصارت اللام التي هي همزة في أوله، فصار تقديره من الفعل: لَفْعَاء ولذلك لم ينصرف، قال الله عز وجل: " لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم " ولو كان أَفْعالا لا تصرف كما ينصرف أحياء وما أشبهه.
وكان الأخفش يقول: أشياء أَفْعِلاءُ يافتى، جمع عليها فَعْل ؛ كما جُمِع سمح على سُمَحاء، وكلاهما جمع لفعِيل ؛ كما تقول في نصيب: أَنْصباءُ: وفي صديق: أَحصْدِقاءُ، وفي كريم: كُرَماءُ، وفي جليس: جلساء. فسمح وشيء على مثال فَعْل فخرج إلى مثال فَعيل .
قال المازني: فقلت له: كيف تصغرهن ؟ فقال: أشياء. فسألته: لِمَ لَمْ ترده إلى الواحد ؟ إنه أَفْعِلاءُ فقد وجب عليه فلم يأت بمقنع. وهذا ترك قوله ؛ لأنه إذا زعم أنهأفعلاء فقد وجب عليه أن يصغر الواحد ثم يجمعه، فيقول في تصغير أشياء على مذهبه: شُيَيْئات فاعلم، تقدير: فُعَيْلاتُ ولا يجب هذا على الخليل لأنه إذا زعم أنه فَعْلاءُ فقد زعم أنه اسم واحد في معنى الجمع، بمنزلة قوم، ونفر، فهذا إنما يجب عليه تصغيره في نفسه. فقد ثبت قول الخليل بحجة لازمة .
ومما يؤكد ذلك السماع: قول الأصمعي - فيما حدث به علماؤنا - : أن أعرابياً سمع كلام خلف الأحمر فقال: يا أحمر، إن عندك لأشاوى فقلب الياء واواً، وأخرجه مُخْرَج صحراء وصحارى، فكل مقلوب فله لفظه .
هذا باب
اللفظ بالحروف
قال سيبويه: خرج الخليل يوماً على أصحابه فقال: كيف تلفظون بالباء من ضربْ والدال من قدْ وما أشبه ذلك من السواكن ؟ فقالوا: با، دال، فقال: إنَّما سمّيتم باسم الحرف، ولم تلفظوا به. فرجعوا في ذلك إليه فقال: أرى - إذا أردت اللفظ به - : أن أزيد ألف الوصل فأقول اِبْ، اِدْ ؛ لأن العرب إذا أرادت الابتداء بساكن زادت ألف الوصل فقالت: اِضربْ، اُقتلْ إذا لم يكن سبيل إلى أن تبتدي بساكن .
وقال: كيف تلفظون بالباء من ضَربَ والضاد من ضُحَى ؟ فأجابوه كنحو جوابهم في الأول فقال: أرى - إذا لفظ بالمتحرك - أن تزاد هاءٌ لبيان الحركة كما قالوا: ارمه " وما أدراك ماهيه " فأقول: بَهْ، ضُهْ وكذلك كل متحرك. وبعد هذا ما لا يجوز في القياس غيره .
فإن سميت بحرف من كلمة فإن في ذلك اختلافا .
فإن سميت بالباء من ضَرَب فإن بعض النحويين كان يزيد ألف الوصل فيقول: هذا إبٌ فاعلم. وهذا خطأٌ فاحش ؛ وذلك أن ألف الوصل لا تدخل على شيءٍ متحرك، ولا نصيب لها في الكلام ؛ إنما تدخل ليوصل بها إلى الساكن الذي بعدها ؛ لأنك لا تقدر أن تبتدئ بساكن، فإن كان قبلها كلام سقطت .
وقال غيره: أرى أن أقول: ربٌ فاعلم فأرد موضع العين من ضربَ فقيل له: أرأيت ما تثبت عينه ولامه، وفاؤه محذوفة من غير المصادر التي فاؤها واو ؛ نحو: عِدة، وزِنة ؟.
فاعتلّ بما قد وجد من غيرها وذلك قولهم: ناس المحذوف موضع الفاء ولا نعلم غيره. ويدلك على ذلك الإتمام إذا قلت: أناس. فإنما هو فُعال على وزن غراب مشتق من أنِس، وإنسان فِعْلان وهذا واضح جداً .
قال أبو الحسن: ضبٌ كما ترى فيحذف موضع العين كما فعل في مذْ لأن المحذوف في منذ موضع العين .
وكذلك سهٌ إنما المحذوف التاء من أستاه قال الشاعر :
ادْعُ أُحيحاً باسمه لا تنسَهْ ... إِنَّ أُحيحاً هي صِئْبَانُ السَّهْ
وقد قال أمير المؤمنين: علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: " العين وكاء السه " والقول الأول لأبي عثمان المازني، ثم رأى بعدٌ إذا سمى بالباء من ضربَ فليرد الكلام كله فيقول: ضرَبٌ كما ترى، ولا يحذف ؛ لأنه إذا آثر أن يردّ ردّ على غير علة .
ولو سميت رجلاً ذو لقلت: هذا ذوَّا فاعلم ؛ لأن أصله كان فَعَلاً. يدلك على ذلك: ذواتا، وقولك: هما ذوَا مال .
هذا باب
ما يسمى به من الأفعال المحذوفة والموقوفة
إذا سميت رجلا لِتَقُمْ أو لم تَقمْ أو إنْ تقمْ أقمْ فالحكاية لأنه عامل ومعمول فيه إذا جئت بالعامل معه .

وإن سميته أَقِم أو تَقُمْ وليس معهما لمْ أعربت فقلت: هذا أَقومَ فاعلم، وهذا تقوم فاعلم، ورأيت تقوم فاعلم ؛ لأنه ليس فيه فاعل. ورددت الواو لأنها حذفت في الفعل لالتقاء الساكنين فلما تحركت الميم رجعت .
وإن سميته قُمْ أو بعْ قلت: هذا قومٌ على وزن فُعْل، وهذ بِيعٌ على وزن ديك يافتى لأن الأسماء لا تنجزم. وإذا تحركت أواخرها ردّ ما حذف لالتقاء الساكنين. وإن سميته أَقِمْ قلت: هذا أقيم قد جاء. لا تصرفه للزيادة التي في أوله .
وإن سميته رَزيدا حكيته. فإن حذفت زيدا وسميته بالفِعْل وحده قلت: هذا رأى مثل قفا، وعصا، ترد الهمزة وهي عين الفعل وترد الألف. لأن الأسماء لا تنجزم .
وهذه جمل تدل على أبوابها إن شاء الله .
حدود التصريف ومعرفة أقسامه
وما يقع فيه، من البدل، والزوائد، والحذف، ولا بد من أن يصدر بذكر شيء من الأبنية ؛ لتعرف الأوزان. وليعلم ما يبنى من الكلام، وما يمتنع من ذلك .
هذا باب
ما يكون عليه الكلم بمعانيه
فأقل ما تكون عليه الكلمة حرف واحد. ولا يجوز لحرف أن ينفصل بنفسه. لأنه مستحيل. وذلك أنه لا يمكنك أن تبتدئ إلا بمتحرك، ولا تقف إلا على ساكن. فلو قال لك قائل: الفِظ بحرف، لقد كان سألك أن تحيل ؛ لأنك إذا ابتدأت به ابتدأْت متحركاً، وإذا وقفت عليه وقفت ساكناً، فقد قال لك: اجعل الحرف ساكناً متحركاً في حال .
ولكن سنذكر اللفظ بالحروف ساكنها ومتحركها في موضعه، ليوصل إلى المتكلم به إن شاء الله فما كان على حرف فلا سبيل إلى التكلم به وحده.
فمما جاء على حرف مما هو اسم التاء في قمت إذا عنى المتكلم نفسه، أو غيره من ذكر أو أنثى، إلا أنها تقع له مضمومةً ذكراً كان أو أنثى، ولغيره إذا كان ذكراً مفتوحة، وإن كانت أنثى مكسورة .
والكاف من نحو: ضربتك، ومررت بك، تنفتح للمذكر، وتنكسر للمؤنث .
والهاء في ضربته، ومررت به، ولها أحكام نبينها إن شاء الله .
وذلك أن أصل هذه الهاء أن تلحقها واو زائدة ؛ لأن الهاء خفية. فتوصل بها الواو إذا وصلت، فإن وقفت لم تلحق الواو لئلا يكون الزائد كالأصلي. وذلك قولك: رأيتُهو يا فتى، ورأيتَهو يا فتى، فتلحق بعد المضموم والمفتوح .
فإن كان قبلها كسرة جاز أن تتبعها واوا، أو ياء أيهما شئت .
أما الواو فعلى الأصل الذي ذكرت لك، وأما الياء فلقرب الجوار، لأن الضمة مستثقلة بعد الكسرة، والناس عامةً للكسرة، والياء بعدها أكثر استعمالاً .
فأما أهل الحجاز خاصةً فعلى الأمر الأول فيها يقرأون " فخسفنا بِهُو وبدارهو الأرضَ " لزموا الأصل. وهما في القياس على ما وصفت لك.
فإن كانت هذه الهاء بعد واو، أو ياء ساكنتين، أو ألف فالذي يختار حذف حرف اللين بعدها: تقول: عليه مال يا فتى بكسر الهاء من أجل الياء التي قبلها كما فعلت ذلك للكسرة.
ومن لزم اللغة الحجازية قال: عليه مالٌ .
وتقول: هذا أبوه فاعلم " فألقى موسى عصاه " .
وإنما حذفت الياء، والواو، لأن الهاء خفية، والحرف الذي يلحقها ساكن، وقبلها حرف لين ساكن فكره الجمع بين حرفي لين ساكنين لا يفصلهما إلا حرف خفي .
وإن شئت ألحقت الياء. والواو على الأصل، لأن الهاء حرف متحرك في الحقيقة. وذلك قولك على قول العامة: عليهى مال، وعلى قول أهل الحجاز: عليهو مال " فألقى عصاهو فإذا هي " . وهذا أبوهو فاعلم .
فإن كان قبل الهاء حرف ساكن من غير حروف المد واللين فأنت مخير: إن شئت أثبت، وإن شئت حذفت .
أما الإثبات فعلى ما وصفت لك، وأما الحذف، فلأن الذي قبل الهاء ساكن وبعدها ساكن وهي خفية. فكرهوا أن يجمعوا بينهما ؛ كما كرهوا الجمع بين الساكنين. وذلك قولك: " منه آياتٌ محكماتٌ " وإن شئت قلت " منهو اآيات " ، وعنهو أخذت. فهذا جملة هذا .
واعلم أن الشاعر إذا احتاج إلى الوزن وقبل الهاء جرف متحرك، حذف الياء والواو اللتين. بعد الهاء ؛ إذ لم يكونا من أصل الكلمة. فمن ذلك قوله :
فإنْ يكُ غَثّاً، أو سَمينا فإنَّنِي ... سَأَجعَلُ عيْنَيْهي لنفسهِ مقْنَعَا
وقال آخر :
أو معبر الظهر ينبي عن وليته ... ما حج ربه في الدنيا ولا اعتمرا
وقال آخر :
وما له من مجد تليد، وما لهو ... من الريح فضلٌ لا الجنوب ولا الصبا

وأشد من هذا في الضرورة أن يحذف الحركة كما قال :
فظلت لدى البيت العتيق أريغه ... ومطواي مشتاقان له أرقان
فأما ما كان من هذه الحروف التي جاءت لمعان، فهي منفصلة بأنفسها مما بعدها وقبلها، إلا أن الكلام بها منفردة محالٌ، كما وصفت لك. فإن منها: كاف التشبيه التي في قولك: أنت كزيد، ومعناه: مثل زيد ، واللام التي تسمى لام الملك ؛ نحو هذا لعبد الله ولك. تكون مكسورة مع الظاهر، ومفتوحة مع المضمر: لعلة قد ذكرت في موضعها .
وهي التي في قولك: جئت لأكرمك ؛ لأن الفعل انتصب بإضمار أن، و أن والفعل مصدر. فقد صار المعنى جئت لإكرامك .
ومنها الباء التي تكون للإلصاق، والاستعانة .
فأما الإلصاق فقولك مررت بزيد، وألممت بك، وأما الاستعانة فقولك: كتبت بالقلم، وعمل النجار بالقدوم .
ومنها واو القسم التي تكون بدلاً من الباء ؛ لأنك إذا قلت: بالله لأفعلن فمعناه: أحلف بالله. فإذا قلت: والله لأفعلن فذلك معناه ؛ لأن مخرج الباء، والواو من الشفة .
ومن ذلك الكاف التي تلحق آخر الكلام لا موضع لها، نحو كاف ذاك، ورويدك و " أرأيتك هذا الذي كرمت علي " .
وقولهم: أبصرك زيدا .
وهذه الحروف كثيرة إلا أنا نذكر منها شيئاً يدل على سائرها .
هذا من باب
ما جاء من الكلم على حرفين
فمن ذلك مَنْ وهي لمن يعقل تكون في الخبر، والاستفهام، والمجازاة .
وتكون في الخبر معرفةً، ونكرةٌ. فإذا كانت معرفة لزمتها الصلة، كما تلزم الذي .
وإذا كانت نكرة لزمها النعت لإبهامها .
فأما كونها في الاستفهام فكقولك: مَنْ ضربك ؟ ومن أخوك ؟ وأما المجازة فقولك: من يأتني آته .
وأما في الخبر فرأيت من عندك .
وأما كونها نكرةً فقولك: مررت بمن صالح كما قال :
يا رُبّ من يبغض أذوادنا ... رحن على بغضائه واغتدين
ألا ترى أنها في جميع هذا واقعة على الآدميين .
ومنها ما وهي سؤال عن ذات غير الآدميين، وعن صفات الآدميين .
وتقع في جميع مواضع من، وإن كان معناها ما وصفت لك.
وذلك قولك في الاستفهام: ما عندك ؟ فليس جواب هذا أن تقول: زيد، أو عمرو، وإنما جوابه أن تخبر بما شئت من غير الآدميين، إلا أن تقول: رجل فتخرجه إلى باب الأجناس.
ويكون سؤالاً عن جنس الآدميين إذا دخل في الأجناس، أو تجعل الصفة في موضع الموصوف كما تقول: مررت بعاقل. ومررت بحليم، فإن ما على هذه الشريطة - تقع على الآدميين لإبهامها. قال الله عز وجل " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " . ف ما ههنا للآدميين، وكذلك تقول: رأيت ما عندك بمعنى الذي .
وتقول: ما تصنع أصنع على المجازة. وقد قيل في قوله عز وجل، معناه: أو ملك أيمانهم، وكذا قيل في قوله عز وجل: " والسماء وما بناها " أي وبنائها، وقالوا: والذي بناها .
وأما وقوعها نكرةٌ فقوله:
رُبَّ ما تكره النفوس من الأمر له فرجةٌ كحل العقال
واعلم أنه لا يكون اسم على حرفين إلا وقد سقط منه حرف ثالث، يبين لك ذاك التصغير والجمع .
فالأسماء على أصول ثلاثة بغير زيادة: على ثلاثة، وأربعة، وخمسة .
والأفعال على أصلين: على ثلاثة، وأربعة، ونذكر هذا في موضعه .
ومما جاء على حرفين من الحروف التي جاءت لمعنى والأسماء الداخلة على هذه الحروف قولهم قَدْ .
وهي تكون اسما إذا كانت في موضع حَسْب ؛ نحو قوله: كأَنْ قَدْ، ونحو قولك: قدك من هذا: أي حسبك .
وتكون حرفاً جاء لمعنى. فإذا كانت كذلك فلها موضعان من الكلام : أحدهما: أن تكون لقوم يتوقعون الخبر ؛ نحو قولك: ها جاء زيد ؟ فيقول لك: قد جاء .
وتقول: لما يأت فيقول لك: قد أتى .
وتكون في موضع ربما كقوله :
قد أترك القرن مصفراً أنامله ... كأن أثوابه مجت بفرصاد
وقوله :
وقد أقود أمام الخيل سلهبةً ... يهدي لها نسبٌ في الحي معلوم
ومنها هَلْ وهي للاستفهام ؛ نحو قولك: هل جاء زيد ؟ وتكون بمنزلة قد في قوله عز وجل " هل أتى على الإنسان حينٌ من الدهر " ؛ لأنها تخرج عن حد الاستفهام، تدخل عليها حروف الاستفهام ؛ نحو قولك: أم هل فعلت ؟ وإن احتاج الشاعر إلى أن يلزمها الألف فعَلَ كما قال :
سائل فوارس يربوعٍ بشدتنا ... أهل رأونا بسفح القف ذي الأكم

ومنها مِنْ وأصلها ابتداء الغاية ؛ نحو سرت من مكة إلى المدينة. وفي الكتاب: من فلان إلى فلان فمعناه: أن ابتداءه من فلان، ومحله فلان .
وكونها في التبعيض راجعٌ إلى هذا. وذاك أنك تقول: أخذت مال زيد، فإذا أردت البعض قلت: أخذت من ماله، فإنما رجعت بها إلى ابتداء الغاية .
وقولك: زيد أفضل من عمرو إنما جعلت غاية تفضيله عمرا. فإذا عرفت فضل عمرو علمت أنه فوقه .
وأما قولهم. إنها تكون زائدة فلست أرى هذا كما قالوا. وذاك أن كل كلمة إذا وقعت وقع معها معنى فإنما حدثت لذلك المعنى، وليست بزائدة. فذلك قولهم: ما جاءني من أحد، وما رأيت من رجل. فذكروا أنها زائدة. وأن المعنى: ما رأيت رجلاً، وما جاءني أحد، وليس كما قالوا وذلك ؛ لأنها إذا لم تدخل جاز أن يقع النفي بواحد دون سائر جنسه تقول: ما جاءني رجل، وما جاءني عبد الله. إنما نفيت مجيء واحد ؛ وإذا قلت: ما جاءني من رجل فقد نفيت الجنس كله، ألا ترى أنك لو قلت: ما جاءني من عبد الله لم يجز، لأن عبد الله معرفة، فإنما موضعه موضع واحد .
ومنها قَطْ ومعناها حسب وهي اسم وقولك: قطك في معنى قولك: حسبك .
ومن هذه الحروف في معناها: ما استوعاه الوعاء ؛ نحو قولك: الناس في مكان كذا، وفلان في الدار.
فأما قولهم: فيه عيبان فمشتق من ذا، لأنه جعله كوعاء للعيبين. والكلام يكون له أصل ثم يتسع فيه فيما شاكل أصله. فمن ذلك قولهم: زيد على الجبل. وتقول عليه دين، فإنما أرادوا أن الدين قد ركبه وقد قهره.
وقد يكون اللفظ واحدا ويدل على اسم، وفِعل ؛ نحو قولك: زيد على الجبل يا فتى، وزيد علا الجبل. فيكون علا فِعْلاَ، ويكون حرفا خافضا، والمعنى قريب .
ومن كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنين، واختلاف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين، فأما اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين فهو الباب، نحو قولك: قام، وجلس، وذهب، وجاء، وجمل، وجبل .
وأما اختلاف اللفظين والمعنى واحد ؛ فنحو جلس وقعد، وقولك: برٌ وحنطة، وذراع وساعد اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين فقولك. ضربت مثلا، وضربت زيدا، وضربت في الأرض، إذا أبعدت.
وكذلك وجدت تكون من وجدان الظالة، وتكون في معنى علمت ؛ كقولك وجدت زيدا كريما، وفي معنى الموجدة، نحو وجدت على زيد.
فهذا عارض في الكتاب ثم نعود إلى الباب.
ومنها لَمْ وهي نفي للفعل الماضي. ووقوعها على المستقبل من أجل أنها عاملة، وعملها الجزم، ولا جزم إلا لمعرب. وذلك قولك: قد فعل، فتقول مكذبا: لم يفعلْ ؛ فإنما نفيت أن يكون فَعَل فيما مضى.
والحروف تدخل على الأفعال فتنقلها ؛ نحو قولك: ذهب ومضى فتخبر عما سلف، فإن اتصلت هذه الأفعال بحروف الجزاء نقلتها إلى ما لم يقع، نحو: إن جئتني أكرمتك، وإن أكرمتني أعطيتك فإنما معناه: إن تكرمني أعطك .
ومن هذه الحروف لَنْ وإنما تقع على الأفعال نافيةً لقولك: سيفعل، لأنك إذا قلت: هو يفعل جاز أن تخبر به عن فِعْل في الحال، وعما لم يقع، نحو هو يصلي، أي هو في حال صلاة، وهو يصلي غدا. فإذا قلت: سيفعل، أو سوف يفعل فقد أخلصت الفعل لما لم يقع، فإذا قلت: لن يفعل فهو نفي لقوله: سيفعل ؛ كما أن قولك: ما يفعل نفي لقوله: هو يفعل.
ومنها لا وموضعها من الكلام النفي. فإذا وقعت على فِعْل نفته مستقبلا. وذلك قولك: لا يقوم زيد، وحق نفيها لما وقع موجبا بالقسم، كقولك: ليقومن زيد فتقول: لايقوم يا فتى. كأنك قلت: والله ليقومن فقال المجيب: والله لا يقوم وإذا وقعت على اسم نفته من موضعه ؛ كقولك: لارجل في الدار، ولا زيدٌ في الدار ولا عمروٌ، ويفرد لهذا الباب يستقصى فيه إن شاء الله.
ولوقوعها زائدةً في مثل قوله " لئلا يعلم أهل الكتاب أن لايقدرون على شيء " أي ليعلم كما قال الراجز:
وما ألوم البيض ألا تسخرا ... لما رأين الشمط القفندرا
ومن الحروف ما يستجمع منه معانٍ: فمن ذلك مَنْ لها أربعة مواضع كما ذكرت لك.
ومن ذلك ما لها خمسة مواضع: تكون جزاءً في قولك: ما تصنع أصنع.
وتكون استفهاما لقولك: ما صنعت ؟

وتكون بمنزلة الذي في قولك: أرأيت ما عندنا ؟: إلا أنها في هذه المواضع اسم، ووقوعها على ذات غير الآدميين نحو قولك - إذا قال ماعندك ؟ فرس، أو حمار، أو مال، أو بر، وليس جواب قوله: ما عندك ؟ زيد، ولا عمرو. وقد خبرتك بعمومها في قوله " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " وأما وقوعها لصفات الآدميين فكقولهم: ما زيد ؟ فيقول: شريف، أو وضيع.
ولها موضعان تقع تقع فيهما وليست باسم، إنما هي فيهما حرك: فأحدهما: النفي، نحو قولك: ما زيد في الدار، وما يقوم زيد.
والموضع الآخر هي فيه زائدة مؤكدة لايخل طرحها بالمعنى، كقول الله عز وجل " فبمارحمة " وكذلك " فبما نقضهم ميثاقهم " .
ومن الحروف التي يستجمع لها معانٍ أن الخفيفة لها أربعة مواضع: فمن ذلك الموضع الذي تنصب فيه الفعل، فمعناها: أنها والفعل في معنى المصدر. وذلك قولك: يسرني أن تذهب غداً ومع الفعل الماضي لما فرط نحو أن تقوم يا فتى. معناه: يسرني قيامك، وأريد أن تذهب يا فتى. إنما هو: أريد ذهابك. ولا يقع في الحال. إنما يقع مع الفعل المستقبل لما بعد، نحو يسرني أن ذهبت، وأن كلمت زيدا، لأن معناه ما مضى.
وتكون مخففة من الثقيلة، نحو قولك علمت أن زيدٌ خيرٌ من عمرو، ومعناه: علمت أن زيدا خيرٌ من عمرو.
والفصل بين أن خفيفةً. وبين أن المخففة من الثقيلة أن الخفيفة لا تقع ثابتةً، إنما تقع مطلوبةً أو متوقعة ؛ نحو أرجو أن تذهب، وأخاف أن تقوم. فإذا وقعت مخففة من الثقيلة وقعت ثابتةٌ على معنى الثقيلة ؛ نحو أعلم أن ستقوم، على معنى قولك: أنك ستقوم. ولا يصلح: أرجو أنك ستقوم، لأنه لم يستقر عنده، لأن الثقيلة إنما تدخل على ابتداءٍ مستقر.
فأما ظننت فإن الثقيلة، والخفيفة يجوزان بعدها تقول: طننت أنك منطلق، تخبر أن هذا قد استقر في ظنك ؛ كما استقر الأول في علمك.
ويجوز للتشكك أن تقع على الخفيفة، لأنها ترجع إلى معنى أرجو: وأخاف. ومن ذلك قول الله عز وجل " تظن بأن يفعل بها فاقرةٌ " :.
وتقع أن في موضع أي الخفيفة للعبارة والتفسير كقوله عز وجل: " وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم " . معناه أي امشوا. ولا تقع إلا بعد كلام تام ؛ لأنه إنما يفسر بعد تمامه.
وتقع زائدةً توكيدا كقولك: لما أن جاء ذهبت. والله أن لو فعلت لفعلت. فإن حذفت لم تخلل بالمعنى. فهذه أربعة أوجه: وكذلك المكسورة تقع على أربعة أوجه: فمنهم الجزاء ؛ نحو إن تأتني آتك.
ومنهم أن تكون في معنى ما، نحو إن زيد في الدار: أي ما زيد في الدار.
وقال الله عز وجل " إن الكافرون إلا في غرور " وقال " إن يقولون إلا كذبا " .
وتكون مخففة من الثقيلة. فإذا كانت كذلك لزمتها اللام في خبرها لئلا تلتبس بالنافية. وذلك قولك: إن زيدٌ لمنطلقٌ.
وقال الله عز وجل " إن كل نفسٍ لما عليها حافظٌ " .
فإن نصبت بها لم تحتج إلى اللام ؛ نحو إن زيدا منطلق ؛ لأن النصب قد أبان. وجاز النصب بها إذا كانت مخففة من الثقيلة، وكانت الثقيلة إنما نصبت لشبهها بالفعل، فلما حذف منها صار كفعل محذوف، فعمل الفعل واحدٌ وإن حذف منك كقولك: لم يك زيد منطلقا وكقولك: ع كلاما.
وأما الذين رفعوا بها فقالوا: إنما أشبهت الفعل باللفظ، لا في المعنى. فلما نقصت عن ذاك اللفظ الذي به أشبهت الفعل رجع الكلام إلى أصله ؛ لأن موضع إن الابتداء ؛ ألا ترى أن قولك: إن زيدا لمنطلق إنما هو زيد منطلق في المعنى. ولما بطل عملها عاد الكلام إلى الابتداء، فبالابتداء رفعته لا بإن ؛ وما بعده خبره. وهذا القول الثاني هو المختار.
وليس كذا كأن إذا خففت، لأنك إذا قلت: كأن تشبه. فإذا خففت فذلك المعنى تريد.
وقولك لكن في منزلة إن في تخفيفها وتثقيلها في النصب و الرفع وما يختار فيهما ؛ لأنها على الابتداء داخلة.
- وتكون إن زائدة في قولك: ما إن زيد منطلق فيمتنع ما بها من النصب الذي كان في قولك: ما زيد منطلقا .. كما يمتنع إن الثقيلة بها من النصب في قولك: إنما زيد أخوك.
فمن ذلك قوله :
فما إن طبنا جبنٌ ولكن ... منايانا ودولة آخرينا
فقد ذكرنا من الحروف والأسماء التي تقع على حرفين ما فيه دليل على تأويل ما كان مثله مما لم نذكره إن شاء الله .
ونذكر من الآيات التي على ثلاثة أحرف ما يدل على ما بعده .

من ذلك عِنْد ومعناها الحضرة ؛ نحو قولك: زيد عندك. فإن قلت: عند فلان عِلْم، أو عنده مال: أي له مال وإن لم يكن بحضرته، فإنما أصله هذا، وإن اتسع ؛ كما تقول: على زيد ثوبٌ، فهذا صحيح. فإن قلت: عليه مالٌ، فتمثيل ؛ لأنه قد ركبه .
ومن هذه الحروف لَدُنْ وهي اسم فمعناها عند. يدلك على أنه اسم دخول الآلات كقولك: من لدنك ؛ كما تقول: من عندك .
ومنها أيان وأصله الثلاثة وإن - زادت حروفه. ومعناه: متى، كقوله عز وجل " يسأل أيان يوم القيامة " .
فهذه الحروف تفتح لك ما كان من هذه الآلات .
هذا باب
الأبنية ومعرفة حروف الزوائد
اعلم أن الأسماء التي لا زيادة فيها تكون على ثلاثة أجناس: تكون على ثلاثة أحرف، وعلى أربعة، وعلى خمسة، ولا زيادة في شيءٍ من ذلك. ونحن مفسروه بأقسامه وأوزانه، وذاكرون ما يلحقه من الزوائد بعد الفراغ من الأصول، وكم مبلغ عدده من الزوائد ؟ فأما الأفعال فتكون على ضربين: تكون على ثلاثة أحرف، وعلى أربعة أحرف بلا زوائد، ثم تلحقها الزوائد. وسنخبر عن ذلك، وعن امتناعها أن تكون خمسة ؛ كما كانت الأسماء، ونخبر عما وقع من الأسماء والأفعال على حرفين ما الذاهب منه ؟ ولم ذهب ؟ إن شاء الله .
فأول الأبنية ما كان - من الأسماء على ثلاثة أحرف، والحرف الأوسط منه. ساكن.
لا يكون اسم غير محذوف على أقل من ذلك. وذلك أنه لابد لك من تحريك الأول ؛ لأنك لا تبتدئ بساكن، ويتحرك الآخر، لأنه حرف الإعراب .
فأول ذلك ما كان على فَعْلٍ، وهو يكون اسماً ونعتاً .
فالاسم نحو: بكر، وكعب، والنعت قولك: ضخم، وجزل .
ويكون على فِعْل فيهما. فالاسم: جِذْع، وعِجْل، والنعت نِقْض، ونضِوْ .
ويكون على فُعْلٍ فيهما. فالاسم خرج، وقفل. والنعت مر، وحلو .
ويكون على فَعَلٍ فيهما. فالاسم جمل، وجبل. والنعت بطل، وحسن .
ويكون على فَعِلٍ فيهما. فالاسم فخذ، وكتف. والنعت فرح، وحذر .
ويكون على فَعُلٍ فيهما. فالاسم: رجل، وعضد، والنعت حذر، وندس .
ويكون على فُعُلٍ فيهما. فالاسم نحو: طنب، وعنق، والنعت جنب، وشلل .
ويكون على فِعَلٍ فيهما. فالاسم ضلع، وعنب. والنعت، عدى، وقيم .
ويكون على فِعِلٍ في الاسم. ولم يأت ثبتا إلا في حرفين: وهما إبل، وإطل .
ويكون على فُعُلٍ اسماً، ونعتاً. فالاسم صرد، ونغر. والنعت حطم، ولبد، وكتع، وخضع قال :
قد لفها الليل بسواقٍ حطم
وقال الله عز وجل " أهلكت مالاً لبدا " .
ولا يكون في الكلام فعل في اسم، ولا فِعْل .
ولا يكون في الأسماء شيءٌ على فُعِل : فهذا جميع بناءات الثلاثة بغير زوائد .
ونذكر الزوائد، والبدل، ثم نرجع إلى بناءات الأربعة إن شاء الله .
هذا باب
معرفة الزوائد ومواضيعها
وهي عشرة أحرف: الألف، والياء، والواو، والهمزة، والتاء، والنون، والسين، والهاء، واللام، والميم .
فأما الألف فإنها لا تكون أصلاً في اسم ولا فعل، إنما تكون زائدة، أو بدلاً. ولا تكون أبداً إلا ساكنة. ولا يكون ما قبلها أبداً إلا منها: أي إلا مفتوحاً ؛ لأن الفتحة من الألف، والضمة من الواو، والكسرة من الياء .
والألف لا تزاد أولاً ؛ لأنها لا تكون إلا ساكنة، ولا يبتدأ بساكن، ولكن تزاد ثانيةً فما فوق ذلك .
فأما زيادتها ثانيةً فقولك: ضارب، وذاهب ؛ لأنهما من ضرب، وذهب .
وتزاد ثالثةً في قولك: ذهاب، وجمال .
ورابعةً في قولك: حبلى للتأنيث، والإلحاق، وغير ذلك في مثل عطشان، وسكران .
فهذا موضع جُمَل. فإنما مذكر ما يدل على الموضع، ثم نرجع نستقصى في بابه إن شاء الله .
وتزاد خامسةً في مثل حَبَنْطىً، وَزَعْفران .
وسادسةً في مثل قبعثرىً .
فأما الياء فتزاد أولاً فيكون الحرف على يفْعَل، نحو يَرْمَع، ويَعْملة، وفي مثل قولك يربوع، ويعسوب .
وتزاد ثانيةًفي مثل قولك: جَيْدَر، وَبَيْطَر .
وثالثةً في مثل سَعِيد، وعِثْيَر .
ورابعةٌ مثل قنديل، ودهليز. وما بعد ذلك كالألف .
وتزاد للنسب مضعفةً ؛ نحو قولك: تميمي، وقيسي .
وتزاد للإضافة إلى نفسك ؛ نحو غلامي وصاحبي .
وتقع في النصب ؛ نحو ضربني، والضاربي .
وتقع دليلاً على النصب، والخفض في التثنية، والجمع ؛ محو مسلمَيْن ومسلِمين .

وأما الواو فلا تزاد أولا كراهة أن تقع طرفا، فيلزمها البدل ولكن تزاد ثانية في مثل حوقل، وكوثر.
وثالثةً في مثل ضروب، وعجوز ورابعةً في مثل تَرْقُوَة وخامسةً في مثل قلنسوة ؛ كالألف والياء .
وتزاد دليلا على رفع الجمع في مثل قولك: مسلمون. ولها مواضع نذكرها في باب البدل إن شاء الله.
وأما الهمزة فموضع زيادتها أن تقع أولا ؛ نحو أحمر، وأحمد، وإصليت وإسكاف.
وكذلك في جمع التكسير ؛ نحو أَفْعُل كأَكْلُب، وأفلس ؛ وأفعال كأعدال، وأجمال.
وفي الفعل في قولك: أفعلت ؛ نحو أكرمت، وأحسنت. وفي مصدره في قولك: إكراما، وإحسانا. فهذا موضعها.
وقد تقع في غير هذا الموضع فلا تجعل زائدةً إلا بثبت. نحو قولك: شمأل، وشأمل يدلّك على زيادتها قولك: شملت الريح فهي تشمل شمولا.
والميم بمنزلة الهمزة ؛ إلاّ أنّها من زوائد الأسماء، وليست من زوائد الأفعال ولكن موضعها كما ذكرت لك أوّلا.
فمن ذلك مفعول، نحو: مَضْروب، ومَقتْول.
وإذا جاوز الفعل ثلاثة أحرف لحقت اسم الفاعل والمفعول ؛ نحو: مُكرِم ومُكرَم، ومنطلق، ومنطَلق به، ومستخرج، ومستخرَج منه.
وتلحق في أوائل المصادر، والمواضع ؛ كقولك: أدخلته مُدْخَلا، وهذا مُدْخَلنا. وكذلك مغزًى وملهًى. فهذا موضع زيادتها.
فإن وقعت غير أول لم تزد إلا بثبت ؛ نحو قولهم: زُرْقُم، وفُسْحُم ؛ إنّما هو من الأزرق، وفسحم منسوب إلى انفساح الصدر.
وكذلك دلامص: الميم زائدة، لأنهم يقولون: دَليص، ودِلاص. فتقديرها: فُعَامِل.
وأمّا النون فتلحق في أوائل الأفعال إذا خبّر لتكلم عنه وعن غيره ؛ كقولك: نحن نذهب.
أو تلحق ثانيةً مثل ؛ مَنْجَنِيق، وَجُنْدُب.
وتلحق ثالثةً في حبنطى ودلنظى.
ورابعةً في رَعْشَن، وَضَيْفَن ؛ لأن رَعْشَن من الارتعاش، وضيفن إنما هو الجائى مع الضيف.
وتزاد مع الألف في غضبان، وسكران.
ومع الياءات، والواو، والألف، في التثنية، والجمع، في رجلَيْن، ومسلِمين، ومسلمون. وكذلك الألف في رجلان.
وتزاد علامةً للصرف في قولك: هذا زيدٌ، ورأيت زيداً.
وفي الفعل، مفردة، ومضاعفةً، في قولك: اضربَنْ زيدا ؛ أو اضربَنَّ عمروا. ففي هذا دليل.
وأما التاء فتزداد علامةً للتأنيث في قائمة، وقاعدة. وهذه التاء تبدل منها الهاء في الوقف.
وتزاد مع الألف في جمع المؤنث في مسلمات، وذاهبات.
وتزاد وحدها في افتعل، ومفتعل ؛ نحو اقتدر، وافتقر.
ومع السين في مستفعل ؛ نحو مستضرب، ومستخرج.
وتزاد مع الواو في ملكوت، وعنكبوت. ومع الياء في عفريت.
وتزاد في أوائل الأفعال يعنى بها المخاطب، مذكّرا كان أو مؤنثا، والأنثى الغائبة.
فأما المخاطب فنحو: أنت تقوم، وتذهب، وأنتِ تقومين، وتذهبين.
والأنثى الغائبة ؛ نحو: جاريتك تقوم، وتذهب.
وتقع زائدةَ في تفعّل، وتفاعل. فأما تفعَّل فنحو تشجَّع وتقرّأ.
وأما تفاعل، فنحو: تغافل، وتعاقل.
وأما السين فلا تلحق زائدة إلاّ في موضع واحد، وهو استفعل، وما نصرف منه.
والهاء تزاد لبيان الحركة، ولخفاء الألف.
فأما بيان الحركة فنحو قولك: ارمه " وما أدراك ما هيه " و " فبهداهم اقتده " .
وأما بعد الألف فقولك: يا صاحباه، ويا حسرتاه.
فأما اللام فتزاد في ذلك، وأولئك، وفي عبدل تريد العبد.
هذا باب
حروف البدل
وهي أحد عشر حرفاً. منها ثمانية من حروف الزوائد التي ذكرناها، وثلاثة من غيرها وهذا البدل ليس ببدل الإدغام الذي تقلب فيه الحروف ما بعدها.
فمن حروف البدل حروف المد واللين المصوتة. وهي الألف، والواو، والياء.
فالألف تكون بدلاً من كل واحدة منهما ؛ كم وصفت لك.
وتكون بدلاً من التنوين المفتوح ما قبله في الوقف ؛ نحو رأيت زيدا، ومن النون الخفيفة، لأنها كالتنوين إذا انفتح ما قبلها ؛ تقول اضربن زيدا فإذا وقفت قلت: اضربا. وفي قوله: " لنسفعن بالناصية " والوقف " لنسفعا " .
والواو تكون بدلاً من الألف الزائدة في فاعِل، وفاعِلة، في التصغير والجمع ؛ كقولك: ضُوَيرب، وضَوارب.
ومن الهمزة إذا انضم ما قبلها، وكانت ساكنة ؛ نحو جؤنة ولؤم، ومن الهمزة المبدلة لالتقاء الهمزتين في التصغير والجمع. وذلك قولك في آدم: أُوَيْدِم، وأَوادِم .

وتكون بدلاً من الياء إذا انضم إلى ما قبلها وكانت ساكنة ؛ نحو قولك: مُوقِن، ومُوسِر ؛ لأنها من أيقنت، وأيسرت، فإن تحركت، أو زالت الضمة رجعت إلى أصلها ؛ تقول: مَيَاقِن، ومَياسِر.
ولها في باب فتوى، وطوبى ما نذكره في موضعه إن شاء الله.
والياء تكون بدلا من الواو إذا انكسر ما قبلها وهي ساكنة. وذلك قولك: ميزان، وميعاد، وميقات ؛ لأنه من وزنت، ووعدت، ومن الوقت. فإن زالت الكسرة، أو تحركت رجعت إلى أصلها. وذلك قولك: مَوَازِين، ومَوَاعيد، ومواقيت.
وتبدل من الواو إذا كانت رابعة فصاعدا ؛ نحو أغزيت، واستغزبت، وغازيت.
وتبدل مكان أحد الحرفين إذا ضوعفا في مثل قولك: دينار، وقيراط. فإنما الأصل تثقيل النون والراء ؛ ألا ترى أنهما إذا افترقا ظهرا، تقول: دنانير وقراريط.
وكذلك تقول: أمللت، وأمليت، وتقضيت من القِضَّة، وتَسَرَّبْت. والأصل تسررت، وتقضضت.
وأما الهمزة فإنها تبدل مكان كل ياءٍ، أو واو تقع طرفا بعد ألف زائدة، وذلك قولك: سَقَّاءٌ، وغزَّاءٌ.
وتبدل مكان إحدى الواوين إذا التقيا في أول كلمة، وذلك قولك في تصغير واصل: أويصل.
وكذلك تصغير واعِد: أويعد.
فإن انضمت الواو كنت في بدلها وتركه مخيرا. وذلك قولك في وجوه: أجوه. وإن شئت: وجوه، وكذلك ورقة، وأرقة، ومن ذلك قول الله عز وجل " وإذا الرسل أقتت " إنما هو فعلت من الوقت.
والتاء تبدل من الواو والياء في مفتعل وما تصرف منه ؛ نحو متعد، ومتزن، ومتبس من اليبس. فهذا موضعها فيها.
وتبدل من الواو خاصة في قولك: تراث، إنما هو من ورثت، وتجاه فعال من الوجه. وكذلك تخمة، وتكأة فعلة.
وتيقور فيعول من الوقار.
فهذا موضع جُمَل وتوطئة لما بعده.
وأما الهاء فتبدل من التاء الداخلة للتأنيث ؛ نحو نَخْلَة، وتمرة، إنما الأصل التاء والهاء بدل منها في الوقف.
والميم تبدل من النون إذا سكنت وكانت بعدها الباء، نحو قولك: عنبر، ومنبر. وشنباء فاعلم.
والنون تكون بدلا من ألف التأنيث في قولك: غضبان، وعطشان، إنما النون، والألف في موضع ألفى حمراء يافتى، ولذلك لم تقل، غضبانة، ولا سكرانة ؛ لأن حرف تأنيث لا يدخل على حرف تأنيث. فكذلك لا تدخل على ما تكون بدلا منه.
ولهذه العلة قيل في النسب إلى صنعاء، وبهراء: صنعاني، وبهراني. ونشرح هذا في باب ما ينصرف وما لا ينصرف إن شاء الله.
فهذه ثمانية أحرف من حروف الزوائد.
فأما الثلاثة التي تبدل وليست من حروف الزوائد ف أحدها: الطاء وهي تبدل مكان التاء في مُفتْعل، وما تصرف منه إذا كان قبلها حرف من حروف الإطباق.
وحروف الإطباق الصاد، والضاد، والطاء والظاء. وذلك قولك: مُصْطبر، ومضطَّهد، ومظلم وهو مفتعل من الظلم.
وأما ما تصرفن منهن للإدغام ففي بابه نذكر.
ومنهن الدال. وهي تبدل مكان التاء في مفتعل، وما تصرف منه إذا كان قبلها حرف مجهور من مخرجها، ومما يدانيها من المخرج ؛ نحو الذال، والزاي، وذلك قولك في مُفْتِعل من الزين: مزدان، ومن الذكر: مدكر.
والحرف الثالث الجيم وهي تبدل إن شئت مكان الياء المشددة في الوقف للبيان، لأن الياء خفية، وذلك قولك: تَميمِجّ في تيميى ؛ وعَلِجّ أي علىّ.
هذا باب
معرفة بنات الأربعة التي لا زيادة فيها
فمنها ما يكون على فَعْلَل، فيكون اسما وصفة، فالاسم نحو جعفر، ونهشل. والنعت، مثل سلجم، وسلهب.
ويكون على فُعْلُل فيهما. فالاسم ؛ نحو البرثن، والترتم.
والصفة، نحو قولك رجل قلقل، وناقة كحكح.
ويكون على فِعْلِل فيهما، فالاسم البربرج والخمخم.
والنعت اللطلط وهو قليل.
ويكون على فِعْلَل فيهما. فالاسم درهم. والصفة هجرع.
ويكون علىفِعَلُّ غير مضاعف في النعت خاصة. وذلك قولهم: سبطر وقمطر.
واعلم أنه لا يكون اسم على أربعة أحرف كلها متحركة إلا وأصله في الكلام غير ذلك فيحذف. وذلك قولهم: عُلَبِط ونحوه، وإنما أصله عُلابِط.
وكذلك هُدَبِد إنما أصله هُدابِد، وذلك جميع بابه.
هذا باب
معرفة بنات الخمسة من غير زيادة
وهي على أربعة أمثلة: منها فَعَلَّل، وهو يكون اسما ونعتا.
فالاسم نحو: السفرجل. والصفة نحو شمردل.
ويكون على فُعَلَّل فيهما.
فالاسم، نحو الخزعبلة. والصفة ؛ نحو الخبعثن، والقذعملة.

ويكون على فِعْلَلَّ غير مضاعف، فيكون اسما، ونعتا.
فالاسم قرطعب. والنعت جردحل، وحنزقر.
ويكون على فَعْلَلِل نعتا. وذلك قولهم: عجوز جحمرش، وكلب نخورش.
هذا باب
معرفة الأبنية وتقطيعها بالأفاعيل
وكيف تعتبر بها في أصلها وزوائدها
ونبدأ بالأسماء الصحيحة.
فإذا قيل لك: ابن من ضرب مثل جعفر فقد قال لك: زد على هذه الحروف الثلاثة حرفا. فحق هذا أن تكرر اللام، فتقول: ضَرْيَبٌ فاعلم، فيكون على وزن جعفر، وتكون قد وضعت الفاء والعين في موضعهما، وكررت اللام حتى لحق بوزن فَعْلَل، ألا ترى أنك تقول إذا قيل لك: ابن من ضرب مثل قطع: ضَرَّبَ فاعلم، لأنه إنما قال لك: كرر العين، فإنما زدت على العين عينا مثلها.
ولو قال لك: ابن لي من ضرب مثل صمحمح لقلت: ضربرب، لأنه إنما قال لك: كرر العين واللام، فأجبته على شرطه.
ولو قال لك: ابن لي من ضرب مثل جدول لقلت: ضَرْوبٌ فاعلم ؛ لأنه لم يقل لك ألحقه بجعفر، إنما اشترط عليك أن تلحقه بما فيه واو زائدة، فزدت له واوا بحذاء الراء.
وكذلك لو قال لك: ابن لي من ضرب مثل كوثر لقلت: ضَوْرَبٌ فاعلم، فاحتذيت على المثال المطلوب منك.
ولو قال: ابن لي من ضرب مثل حيدر لقلت: ضيربٌ فاعلم.
ولو قال: ابن لي من ضرب مثل سلقى لقلت: ضربي، وقلت لنفسك: ضربيت مثل قولك: سلقيت.
فهذا يجرى في الزوائد، والأصول على ما وصفت لك.
وإنما ذكرنا هذا الباب توطئةً لما بعده.
تفسير: يقال: سلقه: إذا ألقاه على قفاه. وإذا ألقاه على وجهه قيل: بطحه. وإذا ألقاه على أحد جنبيه قيل: قتَّره، وقطَّره. وإذا ألقاه على رأسه قيل نكته.
هذا باب
معرفة الأفعال أصولها وزوائدها
فالفعل في الثلاثة يقع على ثلاثة أبنية إذا كان ماضيا: يكون على فعَلَ، فيشترك فيه المتعدى وغير المتعدى.
وذلك نحو: ضرب، وقتل فهذا متعدً، وجلس وقعد. لما لا يتعدى.
ويكون على فَعِلَ فيهما. فما يتعدى فنحو: شرب، ولقم .
وأما ما لا يتعدى فنحو: بطر، وخرق.
والفعل الثالث لما لا يتعدى خاصةً، إنما هو للحال التي ينتقل إليها الفاعل وذلك ما كان على فَعُلَ نحو: كرُم، وظرُف، وشرُف.
فأما ما كان على فَعِلَ فاللازم في مستقبله يَفْعَل تقول: شرب يشرب، وعلم يعلم.
وما كان على فَعُل فاللازم يَفْعُلُ ؛ نحو كرُم يكرُم، وظرُف يظرُفُ.
وأما ما كان على فَعَلَ فإنه يجىء على يَفْعِل، و يَفْعُل ؛ نحو: يضرب، ويقتل.
وإن عرض فيه حرف من حروف الحلق جاز أن يقع على فعَلَ يَفْعَل. وذاك إذا كان الحرف من حروف الحلق عينا أو لاما.
فأما العين فنحو: ذهب يذهب، وطحن يطحن. وأما موضع اللام فصنع يصنع وقرأ يقرأ.
وهذه الأفعال التي على ثلاثة أحرف تختلف مصادرها لاختلافها في أنفسها ؛ لأن المصدر إنما يجرى على فِعْله.
فإذا خرجت الأفعال من الثلاثة لم يكن كل فِعْل منها إلا على طريقة واحدة، ولم تختلف مصادرها.
وذاك أن الفعل إذا خرج من الثلاثة إنما يخرج لزائد يلحقه، إلا أن يكون من بنات الأربعة، فيكون في الأربعة أصلا ؛ كما كانت بناب الثلاثة.
فأما بنات الثلاثة فإن الهمزة تلحقها أولا، فيكون الفعل على أَفْعَل ؛ نحو: أخرج، وأكرم.
ويكون المستقبل، نحو: يخرج، ويكرم، وكان الأصل أن يكون وزنه يُؤَفْلِ، فحذفت الهمزة ؛ لأنه كان يلرمه إذا أخبر عن نفسه أن يجمع بين همزتين وذلك ممتنع.
فلما كانت زائدة وكانت تلزم ما لا يقع في الكلام مثله حذفت. وأتبعت حروف المضارع الهمزة ؛ كما جرين في باب وعد مجرى الياء.
ويكون المصدر على إفْعَال وذلك قولك: أكرم يُكْرِم إكراما، وأحسن يُحْسِن إحسانا.
ويكون على فاعَلْت فيكون مستقبله على وزن مستقبل أَفْعَلت قبل أن يحذف. وذلك قولك: قاتل يقاتل، وضارب يضارب.
ومعنى فاعَل إذا كان داخلا على فعَلَ أن الفعل من اثنين، أو أكثر وذلك ؛ لأنك تقول: ضريت، ثم تقول: ضاربت. فتخبر أنه قد كان إليك مثل ما كان منك وكذلك شاتمت.
فإن لا يكن فيه فعَلَ فهو فِعْل من واحد: نحو عاقبت اللص، وطارقت نعلى.
والمصدر يكون على مفاعَلة ؛ نحو: قاتلت مُقاتلة، وشاتمت مُشاتمة.
ويقع اسم الفعل على فِعال، نحو القِتال، والضراب.

واعلم أن الفعلين إذا اتفقا في المعنى جاز أن يحمل مصدر أحدهما على الآخر ؛ لأن الفعل الذي ظهر في معنى فعله الذي ينصبه. وذلك نحو قولك: أنا أدعك تركاً شديداً، وقد تطويت انطواءً، لأن تطويت في معنى انطويت. قال الله عز وجل: " وتبتل إليه تبتبلا " لأن تبتل وبتل بمعنى واحد. وقال: " والله أنبتكم من الأرض نباتاً " ولو كان على أنبتكم لكان إنباتا، قال امرؤ القيس:
ورضت فدلت صعبةً أي إذلال
ولو كان على ذلت لكان: أي ذل. لكن رضت في معنى أذللت.
ويكون الفعل على فعَّل فيكون مستقبله على يُفَعِّل ؛ لأنه في وزن فاعل، وأَفْعَل. فلذلك وجب أن يكون مستقبله كمستقبلهما.
والمصدر على التفْعِيل: نحو: قطعت تقطيعا، وكسرت تكسيرا .
وهذه الأفعال الفصل بين فاعلها ومفعولها كسرةٌ تلحق الفاعل قبل آخر حروفه، وفتحة ذلك من الحرف من لفعول ؛ نحو قولك: مُكرِم ومُكرَم، ومُقاتِل، ومُقَاتَلٌ، ومُقطَّع ومُقطِّع.
وما كان من للصادر التي أوائلها الميم، أو أسماء المواضع التي على ذلك الحد، أو الأزمنة فعلى وزن المفعول ؛ لأنها مفعولات.
فالمصدر مفعول أحدثه الفاعل، والزمان والمكان مفعول فيهما، وذلك قولك أنزلته منزلاً. قال الله عز وجل: " ليدخلنهم مدخلا يرضونه " و " باسم الله مجراها ومرساها " .
وتقول: هذا مقاتلنا: أي موضع قتالنا، كما قال:
أقاتل حتى لا أرى لي مقاتلا ... وأنجو إذا غم الجبان من الكرب
وتقول: سرحته مسرحا، أي تسريحا. قال:
ألم تعلم مسرحي القوفي ... فلاعيا بهن، ولا اجتلابا
ويكون الفعل على افْتعَلَ فيكون مستقبله على يَفْتِعلُ.
والمصدر الافْتِعال، ويكون الفاعل مُفْتعِلا. على ما وصفت.
ويكون على انْفعَلَ وهو في وزن افْتعَل. ويكون للمستقبل يَنْفَعِل على وزن يفْتعِل وهو بناءٌ لا يتعدى الفاعل إلى المفعول.
ومصدره الانْفعِال على وزن الافْتِعال.
وفاعله مُنْفعِل. ولا يقع فيه مفعول إلا الظرفان: الزمان والمكان. تقول: هذا يوم منطلق فيه .
ويَنْفعِل يكون على ضربين: فأحدهما: أن يكون لما طلوع الفاعل، وهو أن يرومه الفاعل فيبلغَ منه حاجته. وذلك قولك: كسرته فانكسر، وقطعته فانقطع.
ويكون للفاعل بالزوائد فِعْلا على الحقيقة ؛ نحو قولك: انطلق عبد الله، وليس على فعَلْته.
وفي هذا الوزن إلا أن الإدغام يدركه، لأنك تزيد على اللام مثلها، وذلك قولك: احمر، واخضر.
وأصله احمرر.
يتبين ذلك لك إذا جعلت الفعل لنفسك، وقلت: احمررت، لأ التضعيف يظهر إذا سكن آخره فيصير احمررت على وزن انفعلت وافتعلت، والفاعل منه محمر وأصله محمرر، وهو فِعْل لا يتعدى الفاعل ؛ لأن أصل هذا الفعل إنما هو لما يحدث في الفاعل، نحو احمر، واعور.
فان وقع ذلك للمكان أو الزمان قلت: مكان محمر فيه، ومعور فيه.
ويكون المصدر على مثال افْعِلال، نحو: الاحمرار والاصفرار فلذلك على زن الاْفتِعَال والانْفعَال.
ويكون الفعل على مثال اسْتفْعَلْت، نحو استخرجت، واستكثرت.
ويكون مستقبله على يَسْتفْعِل، نحجو: يستخرج، ويستكثر.
ويكون المصدر اسْتِفْعَالا ؛ نحو: استخراجا، واستكثارا.
والفاعل مستخرج، والمفعول مستخرج.
ويكون على مثال افْعَنْللْت، وافْعَوْعَلْت. إلا أن افْعَنْلَلَت ملحقة فنحتاج إلى أن نعيد ذكرها في باب الأربعة. وذلك قولك: اقْعَنْسَسَ، وفي افْعَوْعَل: اغدودن .
والمصدر كمصدر اسْتفْعَلْت. تقول من افْعَنْللْت: افْعِنْلالا، ومن افْعَوْعَلْت افْعِيعَالا. تقلب الواو ياءً ؛ لأنكسار ما قبلها، وسكونها.
ويكون على افْعَوَّلْت ؛ نحو: اعلوطت، تقول: اعلوط الرجل، إذا ركب دابته فضم بيديه على عنقها إذا خاف السقوط.
والمصدر اعلواطا. تصح الواو ؛ لأنها مشددة، وكما صحت الواو في الفعل صحت في المصدر.
ويكون على افْعَاللْت فيكون على هذا الوزن ؛ إلا أن الإدغام يدركه. والأصل أن يكون على وزن استخرجت وما ذكرنا بعدها. وذلك قولك: احماررت، واشهاببت، واحمار الدبة واشهاب.
والمصدر افْعِيلال على وزن استخراج، وذلك قولك: احمار احمِيرارا. وهذا الوزن أكثر ما يكون عليه الاسم حروفا، ولا يوجد اسم على سبعة أحرف إلا في مصدر الثلاثة والأربعة المزيدة.

ويكون الفعل على تَفعَّلَ فيكون على ضربين: على المطاوعة من فعَّل فلا يتعدى، نحو قولك: قطعته فتقطع، وكسرته فتكسر، فهذا للمطاوعة.
ويكون على الزيادة في فِعْل الفاعل ؛ نحو: تقحمت عليه وتقدمت إليه.
والأصل إنما هو من قحمته فتقحم، وقدمته فتقدم.
والمصدر التَفَعُّل، نحو: التقدم، والتقحم فإذا كان على زيادة غير فَعَّلَ كان مثل تكلم ومثل ما يقول النحويون: إنه يخرج من هيئة إلى هيئة، نحو: تشجع، وتجمل، وتصنع.
ويكون على تَفَاعَل كما كان تَفَعَّل ؛ لأن هذه التاء إنما لحقت فعل وفاعل في الأصل. فيكون على ضربين.
أحدهما: المطاوعة. وذلك نحو: ناولته فتناول، وليس كقولك: كسرته فانكسر، لأنك لم تخبر في قولك: انكسر بفعل منه على الحقيقة، وأنت إذا قلت: قدمته فتقدم، وناولته فتناول تخبر أنه قد فَعَلَ على الحقيقة ما أردت منه. فإنما هذا كقولك: أدخلته فدخل.
ويكون ضرب آخر، وهو أن يظهر لك من نفسه ما ليس عنده وذلك ؛ نحو تعاقل، وتغابى، وتغافل كما قال:
إذا تخازرت وما بي من خزر
والمصدر التَّفَاعُل على وزن التفعُّل.
ففي ما ذكرنا دليل لى كل ما يرد عليك من هذه الأفعال إن شاء الله.
هذا باب معرفة
ألفات القطع وألفات الوصل
وهن همزات في أوائل الأسماء، والأفعال، والحروف
فما كان من ذلك أصلياً فهمزته مقطوعة، لأنها بمنزلة سائر الحروف، وكذا إذا ألحقت بغير ما استثنيه لك. وذلك نحو قولك في الهمزة الأصلية: أب، وأخ، والزائدة: أحمر، وأصفر تقول: رأيت أباك، وأخاك، وأحمر، وأصفر.
وفي الأفعال الهمزة الأصلية ؛ نحو همزة أكل وأخذ. والزائدة همزة أعطى، وأكرم. تقول: يا زيد أحسن، وأكرم .
فأما الهمزة التي تسمى ألف الوصل فموضعها الفِعْل. وتلحق من الأسماء أسماءٌ بعينها مختلة. والمصادر التي أفعالها فيها ألف الوصل.
وإنما دخلت على هذه الألف لسكون ما بعدها. لأنك لا تقدر على أن تبتدىء بساكن، فإذا وصلت إلى التكلم بما بعدها سقطت.
وإنما تصل إلى ذلك بحركة تلقى عليه، أو يكون قبل الألف كلام فيتصل به ما بعدها. وتسقط الألف، لأنها لا أصل لها وإنما دخلت توصلا إلى ما بعدها ؛ فإذا وصل إليه فلا معنى لها.
فآية دخولها في الفِعل أن تجد الياء في يَفْعَل مفتوحة. فمان كان كذلك فلحقته الألف فهي ألف الوصل وذلك قولك: يضرب، ويذهب، وينطلق، ويستخرج. وذلك قولك: يا زيد اضرب، ويا زيد انطلق، ويا زيد استخرج.
فإن انضمت الياء في يَفْعل لم تكن الألف إلا قطعا. وذلك نحو: أحسن، وأكرم، وأعطى، لأنك تقول: يكرم، ويحسن، ويعطى. تكون الألف ثابتة ؛ كما تكون دال دحرج ؛ لأن حروف المضارعة تضم فيها كما تنضم مع الأصول في مثل قولك: يدحرج ويرامى.
فكل ما كان من الفِعْل ألفه مقطوعةٌ، فكذلك الألف في مصدره، تقول: يا زيد أكرم إكراما، وأحسن إحسانا.
وإذا كانت في الفعل موصولة فكذلك تكون مصدره. تقول: يا زيد استخرج استخراجا، وانطلق انطلاقا.
وهذه الألف الموصولة أصلها أن تبتديء مكسورةً. تقول: اعلم، انطلق.
فإن كان الثالث من يَفْعل مضموما ابتدئت مضمومةً. وذلك لكراهيتهم الضم بعد الكسر ؛ حتى إنه لا يوجد في الكلام إلا أن يلحق الضم إعرابا، نحو قولك: فخذٌ كما ترى.
فكرهوا أن يلتقى حرف مكسور وحرفٌ مضموم لا حاجز بينهما إلا حرفٌ ساكن، وذلك قولك في ركض يركض، وعدا يعدو، وقتل يقتل إذا استأنفت: اركض برجلك، اعد يافتى، اقتل.
وكذلك للمرأة. تقول: اُقْتلُي، لأن العلة واحدة، تقولها لها: اغزي اعدي ؛ لأن الأصل كان أن تثبت الواو قبل الياء، ولكن الواو كانت في يعدو ساكنة، والياء التي لحقت للتأنيث ساكنة. فذهبت الواو لالتقاء الساكنين، والأصل أن تكون ثابتة، فاستؤنفت ألف الوصل مضمومةً على أصل الحرف، لأن يعدوا بمنزلة يقتل.
وكذلك تقول: استضعفت زيد. انطلق به، اقتدر عليه. وقد مضى تفسير هذا.
وأما وقوع ألفات الوصل للأسماء فقولك: ابن، واسم، وامرؤ، كما ترى.
فأما ابن فإنه حرف منقوص مسكن الأول فدخلت لسكونه، وإنما حدث فيه هذا السكون لخروجه عن أصله، وموضع تفسيره فيما نذكره من بنات الحرفين.
وكذلك اسم.

فإن صغرتهما أو غيرهما مما فيه ألف الوصل من الأسماء - سقطت الألف، لأنه يتحرك ما بعدها فيمكن الابتداء به. وذلك قولك: بنى، وسمى، تسقط الألف وترد ما ذهب منهما.
وأما مرؤ فاعلم فإن الميم متى حركت سقطت الألف.
تقول هذا مرءٌ فاعلم، وكما قال تعالى " يحول بين المرء وقلبه " ، وهذا مريىٌّء فاعلم.
ومن قال: امرؤ قال في مؤنثه: امرأة، ومن قال: مرءٌ قال في مؤنثه: مرأة.
واعلم أنك إذا قلت امرؤ فاعلم ابتدأت الألف مكسورة، وإن كان الثالث مضموما، وليس بمنزلة اركض، لأن الضمة في اركض لازمة، وليست في قولك امرؤ لازمة لأنك تقول في النصب رأيت امرأ، وفي الجر مررت بامرىء فليست بلازمة.
وأما قولنا: إذا تحرك الحرف الساكن، فبتحويل الحركة عليه سقطت ألف الوصل.
فمن ذلك أن تقول: اسأل فإن خففت الهمزة فإنّ حكمها - إذا كان قبلها حرف ساكن - أن تحذف فتلقى على الساكن حركتها، فيصير بحركتها متحرّكا. وهذا نأنى على تفسيره في باب الهمزة إن شاء الله. وذلك قولك: سل ؛ لأنك لما قلت: اسأل - حذفت الهمزة فصارت: اسل فسقطت ألف الوصل لتحرك السين. قال الله عزّ وجل " سل بني إسرائيل " .
ومن ذلك ما كانت الياء والواو فيه عينا ؛ قال، وباع، لأنك تقول: يقول، ويبيع فتحول حركة العين على الفاء.
فإذا أمرت قلت: قل، وبع ؛ لأنهما متحركتان.
ولو كانتا على الأصل لقلت: قول، وبيع على مثال قتل، وضرب. يقول، ويبيع على مثال يقتل، ويضرب، ولقلت: أقول ؛ كما تقول: اقتل، وقلت: ابيع ؛ كما تقول: اضرب لسكون الحرف.
ومن ذلك ما كانت فاؤه واوا ووقع مضارعه على يَفْعِل ؛ لأنك تحذف الواو التي هي فاءٌ، فتستأنف العين متحركة، فتقول: عِدْ، وزِنْ ؛ لأنهما من وعد، ووزن، يعد، ويزن ففاؤهما واو تذهب في يَفْعِل. وإنما الأمر من الفعل المستقبل، لأنك إنما تأمره بما لم يقع. وكل ما جاءك من ذا فعلى هذا فقس إن شاء الله.
ومن ألفات الوصل الألف التي تلحق مع اللام للتعريف وزعم الخليل أنها كلمة بمنزلة قد تنفصل بنفسها. وأنها في الأسماء بمنزلة سوف في الأفعال. لأنك إذا قلت: جاءني رجل فقد ذكرت منكورا، فإذا أدخلت لألف واللام صار معرفة معهودا.
وإذا قلت: زيد يأكل فأنت مبهم على السامع، لا يدري أهو في حال أكل أم يوقع ذلك فيما يستقبل ؟ فإذا قلت: سيأكل، أو سوف يأكل فقد أبنت أنه لما يستقبل.
ولو احتاج شاعر إلى فصل الألف واللام لاستقام ذلك. وكان جائزا للضرورة، كما يجوز مثله في سوف، وقلّما، وقد، ونحوها من الحروف التي تكون أصلا للأفعال كما قال حيث اضطر الشاعر:
صددت فأطولت الصدود وقلما ... وصالٌ على طول الصدود يدوم
وإنما قلما للفعل. وعلى هذا قال الشاعر حيث اضطر:
دع ذا وعجل ذا وألحقنا بذل ... بالشحم إنا قد مللناه بجل
ففصل الألف واللام على أنّه قد ردهما في البيت الثاني.
وقد شرحت لك أنّ هذه الألف إذا اتصلت بالاسم الذي فيه كلام قبله سقطت إذ كانت زائدة، لسكون ما بعدها. تقول: أستخرجت من زيد مالا ؟ إذا كنت مستفهما ؛ لأن ألف الاستفهام لما دخلت سقطت ألف الوصل، فمن ثمّ ظهرت ألف الاستفهام مفتوحة. قال الله عز وجل " سواءٌ عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم " فذهبت ألف الوصل.
فإن لحقت ألف الاستفهام ألف الوصل التي مع اللام لم تحذف ؛ لأنها مفتوحة، فلو حذفت لم يكن بين الاستفهام والخبر فصل، ولكنها تجعل مدة. فتقول: آلرجل قال ذاك ؟ آلغلام ضربك ؟ وكذا حكم كلّ ألف وصل تقع مفتوحةٌ. ولا نعرفها مفتوحة إلا التي مع اللام، وألف ايم التي تقع في القسم ؛ فإنك إذا استفهمت عنها قلت: آيم الله لقد كان ذاك ؟ والعلة الفرق بين الخبر والاستخبار.
هذا باب
تفسير بنات الأربعة
من الأسماء والأفعال بما يلحقها من الزوائد
فالاسم من بنات الأربعة يكون على مثال فُعْلُول. وذلك ؛ نحو قولك: عصفور، وزنبور فالواو وحدها زائدة.
ويكون على مثال فِعْلِيل ؛ نحو دهليز، وقنديل.
ويكون على مثال فِعْلال ؛ نحو سرداح، وحملاق.
ويكون على مثال فُعالِل، نحو عذافر، وعلابط.
وتلحق الأفعال الزوائد. فيكون على مثال تَفَعْلَلَ. وذلك ؛ نحو: تدحرج، وتسرهف وهذا مثال لا يتعدّى ؛ لأنه في معنى الانفعال وذلك قولك: دحرجته فتدحرج، وسرهفته فتسرهف.

ويكون بالزوائد على مثال افْعَلَل وذلك، نحو احرنجم، واخرنطم وألف هذا موصولة ؛ لأنك إذا قلت: يحرنجم فتحت الياء.
وقد مضى تفسير هذا. وفيما كتب لك دليل على المعرفة بموضع الزوائد.
هذا باب
ما كان فاؤه واواً من الثلاثة
اعلم أن هذه الواو إذا كان الفعل على يَفْعِل سقطت في المضارع. وذلك قولك: وعد يعد، ووجد يجد، ووسم يسم.
وسقوطها ؛ لأنها وقعت موقعا تمتنع فيه الواوات.
وذلك أنها بين ياء وكسرة وجعلت حروف المضارع الأخر توابع للياء ؛ لئلاّ يختلف الباب ولأنه يلزم الحروف ما لزم حرفا منها ؛ إذ كان مجازها واحدا.
وقد بينت لك أنه إذا اعتل الفعل اعتل المصدر إذا كان فيه مثل ما يكون في الفعل.
فإن كان المصدر من هذا الفعل على مثال فَعْلٍ ثبتت واوه ؛ لأنه لا علة فيها. وذلك قولك: وعدته وعدا، ووصلته وصلا.
وإن بنيت المصدر على فِعْلَة لزمه حذف الواو ؛ وكان ذلك للكسرة في الواو، وأنه مصدر فِعْل معتل محذوف.
وذلك قولك: وعدته عدةً، ووزنته زنة.
وكان الأصل وعدة، ووزنة، ولكنك ألقيت حركة الواو على العين ؛ لأن العين كانت ساكنة، ولا يبتدأ بحرف ساكن.
والهاء لازمة لهذا المصدر ؛ لأنها عوض مما حذف ؛ ألا ترى أنك تقول: أكرمته إكراما، وأحسنت إحسانا. فإن اعتلّ المصدر لحقته الهاء عوضا لما ذهب منه. وذلك قولك: أردت إرادةً، وأقمت إقامةً. ولو صحّ لقلت فيه: أقومت إقواما، ولم تحتج إلى الهاء. وكذلك عدة، وزنة.
ولو بنيت اسما على فِعْلَة غير مصدر لم تحذف منه شيئاً ؛ نحو قولك: وجهة ؛ لأنه لا يقع فيه فعَل يَفْعِل، وإن كان في معنى المصادر.
وإنما اعتل المصدر للكسرة، واعتلال فعله. فإن انفرد به أحدهما لم يعتلل، ألا ترى أنك تقول: وعدته وعدا.
ومثل ذلك خوان، لم تنقلب واوه ياءً، لأنه ليس بمصدر.
وكذلك الجوار لا يعتلّ، لأنه مصدر جاورت ؛ فيصحّ كما صح فعله.
وتقول: قمت قياما، فيعتل المصدر لاعتلال فعله، والكسرة التي فيه. واو قلت: قلت قولا لصحّ المصدر ؛ لأنه لا علّة فيه، وهو بمنزلة وعدا من وعدت.
فإن كان الفعل على فِعَلَ كان مضارعه صحيحا إذا كان على يَفْعَل وذلك قولك: وجل يوجل، ووحل يوحل، ووجع الرجل يوجع، لأن الواو لم تقع بين ياءٍ، وكسرة.
وثبات الواو بعد الياء إذا لم تكن كسرة غير منكر كقولك: يوم، وما أشبهه. وقد استنكر ذلك بعضهم. وله وجه من القياس. فقالوا: يبجل، وييحل. وليس ذلك بجيد ؛ لأن القلب إنما يجب إذا سكن أول الحرفين، نحو: سيد، وميت. وأصلهما سيود، وميوت ؛ لأنه من ساد يسود، ومات يموت. وكذلك ليّة. إنما هي لوية، لأنها من لويت.
وقال قوم: نكسر أوائل المضارعة، لتنقلب الواو ياءً ؛ لأن الواو الساكنة إذا انكسر ما قبلها انقلبت ياءً، كما ذكرت لك في ميزان، وميعاد، فقالوا: نقول: ييجل، وييحل.
ولو كسروا الأحرف الثلاثة: الهمزة والتاء والنون، لكان قياسا على قولك بالكسر في باب فَعِل كلّه إذا قلت: أنا إعلم، وأنت تعلم. ولكن لما كسروا الياء في ييجل علمنا أن ذلك ؛ لتنقلب الواو ولولا ذلك لم يكسروا الياء وهذا قبيح لإدخالهم الكسر في الياء.
وقال قوم - وهم أهل الحجاز - : نبدلها على ما قبلها فنقول: يا جل ويا حل. وهم الذين يقولون: موتعد، وموتزن، ويا تعد ويا تزن.
وهذا قبيح ؛ لأن الياء والواو إنما تبدلان إذا انفتح ما قبلهما، وكلّ واحدة منهما في موضع حركة ؛ نحو: قال، وباع، وغزا، ورمى.
فأما إذا سكنا وقبل كلّ واحدة منهما فتحةٌ فإنهما غير مغيرتين ؛ نحو قولك: قول، وبيع. وكذا إن سكن ما قبلهما لم تغيرا ؛ كقولك: رمى، وغزو.
وإنما القياس، والقول المختار يوجل، ويوحل. وهذه الأقاويل الثلاثة جائزة على بعد.
هذا باب
ما لحقته الزوائد من هذا الباب
اعلم أنك إذا قلت: افْتَعَل، ومُفتْعَل ما تصرف منه فإن الواو من هذا الباب تقلب فيه تاءً. وذلك الاختيار، والقول الصحيح.
وإنما فعلوا ذلك، لأن التاء من حروف الزوائد والبدل. وهي أقرب الزوائد من الفم إلى حروف الشفة .
فإن قلت: إن السين من حروف البدل فسنبين أن السين ليست من حروف البدل، وإنما تلزم استفعل، وما تصرف منه. وقد مضى تفسير هذا.
وقد كانت التاء تبدل من الواو في غير هذا الباب في مثل قولك: أتلج وإنما هو من ولج.

وكذلك فلان تجاه فلان، وهو فُعال من الوجه، والتراث من ورثت. والتخمة من الوخامة. وهذا أكثر من أن يحصى. فلما صرت إلى افتعل من الواو كرهوا ترك الواو على لفظها، لما يلزمها من الانقلاب بالحركات قبلها. وكانت بعدها تاء لازمة، فقبلوها تاءً، وأدغموها في التاء التي بعدها. وذلك قولك: اتعد، واتزن، ومتعد، ومتزن، ومتجل من وجلت.
وكانت الياء من قبل الزوائد مخالفةً للواو فيما فاؤه واوٌ وذلك قولك: يبس ويئس إذا قلت: ييبس وييئس وكذلك ما كان فعَلَ منه مفتوحا، نحو يعر الجدى ييعر، وينع يينع، لم تحذف الياء لوقوعها بين الياء والكسرة، لأنه ليس فيها ما في الواو. فلذلك ثبت، كما ثبتت ضاد يضرب، وعين يَفْعَل .
فمن قال في يبس، ويئس: ييبس، وييأس فهو على قياس من قال: يوجل.
وبعض ما يقول: يا جل يقول: ياءس ويابس. وهذا ردىء جداً.
فإذا صرت إلى باب يَفْتَعِل، ومُفْتَعِل صارت الياء في البدل كالواو تقول: متبس، ومتئس .
وإنما صارت كذلك، لان الياء إذا انضم ما قبلها صارت واوا، لسكونها، فالتبست بالواو ولأن الواو إذا انكسر ما قبلها صارت ياءً، ألا ترى أنك تقول: موسر، وموقن. فتقلب الياء واوا، كما فعلت ذلك بالواو في ميزان. فقد خرجنا في مفْتَعل إلى باب واحد فأما من يقول: يا جل فإنه يقول: ياتئس، وياتزن، وموتئس، وموتزن.
فإذا أراد افتعل قال: ايتزن الرجل. ويقول: ايتبس إذا أرادوا افتعل من اليبس. ويقيس هذا أجمع على ما وصفت لك وهو قول أهل الحجاز. ولأصل والقياس ما بدأنا به.
والضمة مستثقلة في الواو، لأنها من مخرجها، وهما جميعا من أقل المخارج حروفا. ونبين هذا في بابه إن شاء الله .
فمتى انضمت الواو من غير علة فهمزها جائز. وذلك قولك في وجوع: أجوه، وفي وعد: أعد.
ومن ذلك قوله " وإذا الرسل أقتت " إنما هي فُعِّلت من الوقت، وكان أصلها وقتت.
وأما قولنا: إذا انضمت لغير علة، فإن العلة أن يحدث فيها حادث إعراب وذلك قولك: هذا غزوٌ وعدو.
ويكون لالتقاء الساكنين كقولك: اخشوا الرجل " لترون الجحيم " " ولا تنسوا الفضل بينكم " .
وإنما وجب في الأول ما لم يجب في هذا، لأن الضمة هناك لازمة.
تقول: وُعِدَ، فلا تزايلها الضمة ما كانت لما لم يسمّ فاعله.
وفي قولك: وجوه لا يكون على غير هذه البنية. وكذلك كلّ ما كانت ضمّته عل هذه البنية.
فأما من ضم للإعراب فإن ضمته لعلة، متى زالت تلك العلة زالت الضمة. تقول: هذا غزوٌ. ورأيت غزواً، ومررت بغزو، فالضمة مفارقة.
وكذلك ما ضم لالتقاء الساكنين ؛: إنما ضمته إذا وقع إلى جانب الواو ساكن، نحو اخشوا الرجل. فإن وقع بعدها متحرّك زالت الضمة ؛ نحو قولك: اخشوا زيدا، واخشوا عبد الله.
فإن انكسرت الواو أوّلا فهمزها جائز. ولا تهمزها مكسورةً غير أول، لعلةٍ نذكرها إن شاء الله.
وذلك في قولك وسادة: إسادة، وفي وشاح: إشاح.
وإن التقت في أول الكلمة واوان ليست إحداهما للمدّ لم يكن بدّ من همز الأولى ؛ إذ كنت مخيرا في همز الواو إذا انضمت.
وذلك قولك في تصغير واصل: أَوَيْصَل. وكان أصلها: وُوَيْصِل ؛ لأن في واصل ؛ لأن في واصل واوا، وألف فاعل تبدل في التصغير واوا. تقول في ضارب: ضويرب.
وجمع التكسير بمنزلة التصغير. وذلك قولك في جمع ضاربة: ضوارب. فتقلب الألف واوا، فاجتمعت في واصل واوان إذا صغرته، أو جمعت واصلة، تقول في جمعها: أواصل.
وكذلك تصغير واقد.
ولو قيل لك: ابن من وعد فَوْعَل لقلت: أوعد. وكان أصلها ووعد ؛ لأن واوا من الأصل، وبعدها واو وفَوْعَل، فهمزت الأولى على ما وصفت لك.
وأما قولنا: إلاّ أن تكون الثانية مدّة فإن المدة الألف، والياء المكسور ما قبلها، والواو المضموم ما قبلها.
فإذا التقت واو في أول الكلام إلى جانبها واو، والأولى مضمومة - فإن شئت همزة الأولى لضمها، ولا يكون ذلك لازماً ؛ لأن الواو التي هي مدة ليست بلازمة. وذلك إذا أردت مثل قوول زيد، وهو فُوعِلَ من قاولت ومن وعدت تقول: ووعد زيد. وإن شئت همزت الواو لضمها، وليست من أجل اجتماع الواوين ؛ لو كان لذلك لم يجز إلا الهمز، ولكن المدة بدل من ألف واعد، وليست بلازمة، إنما انقلبت واوا لما أردت بناء ما لم يسمّ فاعله. ومثل ذلك قول الله عز وجل " ماووري عنهما من سوآتهما " ؛ واو كان غير القرآن لكان همز الواحد جائزا.


--------------------------------------------------------------------------------

وأما الياء فلا يلحقها من الهمز ما يلحق الواو لخروجها من العلة وصحتها فيما تعتل فيه الواو من باب وعدت.
هذا باب
الواو أو الياء منه في موضع العين من الفعل
فإذا كانت واحدة منهما عينا وهي ثانية فحكمها أن تنقلب ألفا في قولك: فعَلَ. وذلك نحو قولك: قال، وباع.
وإنما انقلبت ؛ لأنها في موضع حركة، وقد انفتح ما قبلها. وقد تقدم قولنا في هذا.
فإذا قلت: يَفْعل فما كان من بنات الواو فإنَّ يفعل منه يكون على يَفْعُل كما كان قتل يقتل، ولا يقع على خلاف ذلك. لتظهر الواو. وذلك قولك: قال يقول، وجال يجول، وعاق يعوق.
وكان الأصل يعوق، ويجول مثل يقتل. ولكن لما سكنت العين في فَعَلَ سكنت في يفْعُل، لئلا يختلف الفِعْلان. ألا ترى أنك تقول: دعي، فتقلب الواو ياءً لكسرة ما قبلها. فإذا قلت: يدعى كانت ألفها منقلبة من ياءٍ. ويدلّك على ذلك قولك: هما يدعيان، فإنما انقلبت في يدعيان إتباعا لدعي، فكذلك ما ذكرت لك. وتبين هذا موضعه بغير ما ذكرنا من الحجج إن شاء الله.
وإذا قلت: يَفْعل في فَعَلَ من الياء كان على يَفْعِل كما كان ضرب يضرب. ولم يبن على غير ذلك لتسلم الياء. وذلك قولك: باع يبيع، وكال يكيل، فأسكنت الياء من الأصل من قولك: يبيع، ويكيل.
فإذا قلت: فعلت من الواو لزمك أن تلقى حركة العين على الفاء، كما فعلت ذلك في يَفْعُل، وتسقط حركة الفاء، إلا أنك تفعل ذلك بعد أن تنقلها من فَعَلْت إلى فَعُلْت لتدلّ الضمة على الواو ؛ لأنك لو أقررتها على حالها لاستوت ذوات الواو وذوات الياء. وذلك قولك: قلت، وجلت.
فإن قال قائل: إنما قلت فَعُلْت في الأصل وليست منقلبة. قيل له: الدليل على أنها فَعَلت قولك: الحق قلته، ولو كانت في الأصل فَعُلْت لم يتعد إلى مفعول. لأن فَعُلت إنما هو فعل الفاعل في نفسه ؛ ألا ترى أنك لا تقول: كرمته، ولا شرفته، ولا في شيءٍ من هذا الباب بالتعدي.
وإذا قلت: فَعَلْت من الياء نقلتها إلى فَعِلْت لتدل الكسرة على الياء ؛ كما دلّت الضمة على الواو. وذلك قولك: بعت، وكلت.
فإن قال قائل: ما تنكر من أن تكون فَعِلت في الأصل ؟ قيل: لأن مضارعها يَفْعِل. تقول: باع يبيع، وكال يكيل.
ولو كانت فَعِلَ لكان مضارعها يَفْعَل ؛ نحو شرب يشرب، وعلم يعلم.
وقد تدخل فَعِل على ذوات الياء والواو، وهما عينان، كما دخلن عليهما وهما لامان في قولك: لقي، وشقى، وغبي، وذلك قولك: خفت، وهبت، إنما فَعِلت في الأصل، يدلك على ذلك يخاف، ويهاب.
فإن قال قائل: فلم لا نقلت خفت إلى فَعُلْت ؛ لأنها من الواو فتنقلها من فَعِل إلى فَعُل ؟ قيل: إنما جاز في فَعَل التحويل ؛ لاختلاف مضارعه ؛ لأن ما كان على فَعَل وقع مضارعه على يَفْعِل، ويَفْعُل و يَفْعَل إن كان فيه حرف من حروف الحلق ؛ نحو: صنع يصنع، وذهب يذهب.
وما كان من فَعِل فيَفْعَل لازم له. وقد ذكرت لك لزوم الفِعْلِ بعضه بعضا في اعتلاله وصحّته ؛ أعني المضارع والماضي.
هذا باب
اسم الفاعل والمفعول من هذا الفعل
فإن بنيت فاعلا من قلت، وبعت لزمك أن تهمز موضع العين ؛ لأنك تبنيه من فِعْل معتلٍّ، فاعتل اسم الفاعل لاعتلاله فِعْله، ولزم أن تكون علته قلب كلّ واحد من الحرفين همزة، وذلك قولك: قائل، وبائع ؛ وذاك أنه كان قال: وباع، فأدخلت ألف فاعِل قبل هذه المنقلبة ؛ فلما التقت ألفان - والألفان لا تكونان إلاّ ساكنتين لزمك الحذف لالتقاء الساكنين، أو التحريك. فلو حذفت لالتبس الكلام، وذهب البناء، وصار الاسم على لفظ الفعل، تقول فيهما: قالٌ: فحركت العين لأن أصلها الحركة، والألف إذا حركت صارت همزة. وذلك قولك: قائل، وبائع.
فإن قلت فما بالك تقول: هو عاور غدا وجملك صايدا غدا من الصيد ؟ قيل: صح الفاعل لصحة فِعْله ؛ لأنك تقول عور، وصيد، وحول، وصيد البعير يصيد فتقول: ما باله يصح ولا يكون كقال، وباع ؟ قيل: لأنه منقول مما لابد أن يجري على الأصل لسكون ما قبله. وما بعده. وذلك قولك: اعورّ، واحولّ ؛ فإنما عور، وحول منقول من هذا ؛ ألا ترى أنك تقول: اختار الرجل، وابتاع، ثم تقول: اعتونوا، وازدوجوا، فيصح ؛ لأنه منقول من تعاونوا، وتزاوجوا ؛ لأن هذا لا يكون للواحد.
فإن بنيت مفعولا من الياء أو الواو، قلت في ذوات الواو: كلام مقولٌ، وخاتم مصوغ.

وفي ذوات الياء: ثوب مبيع، وطعام مكيل، وكان الأصل مكيول، ومقوول، ولكن لما كانت العين ساكنة كسكونها في يقول، ولحقتها واو مفعول، حذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين.
ومبيع لحقت الواو ياءً وهي ساكنة، فحذفت إحداهما ؛ لالتقاء الساكنين.
فأما سيبويه، والخليل فإنهما يزعمان أن المحذوف واو مفعول ؛ لأنها زائدة. والتي قبلها أصليّة، فكانت الزيادة أولى بالحذف. والدليل على هذا عندهما مبيع ؛ فلو كانت الواو ثابتة والياء ذاهبة لقالوا: مبوع.
وأما الأخفش فكان يقول: المحذوفة عين الفعل ؛ لأنه إذا التقى ساكنان حذف الأول، أو حرّك لالتقاء الساكنين. فقيل للأخفش: فإن كان الأول المحذوف فقل في مبيع: مبوع ؛ لأن الياء من مبيع ذهبت والباقية واو مفعول.
فقال: قد علمنا أن الأصل كان مبيوع، ثم طرحنا حركة الياء على الباء التي قبلها ؛ كما فعلنا في يبيع، وكانت الياء في مبيوع مضمومة، فانضمت الباء، وسكنت الباء، فأبدلنا من الضمة كسرة لتثبت الياء، ثم حذفنا لالتقاء الساكنين، فصادفت الكسرة واو مفعول، فقلبتها ؛ كما تقلب الكسرة واو ميزان، وميعاد. وقوله: " أبدلنا من الضمة كسرة لتثبت الياء " إنما يريد كما فُعِل في بيض، لأن بيضا أصله فُعْل جميع فعلاً جمع أَفْعَل الذي يكون نعتا ؛ كقولك: أحمر وحمر، وأصفر، وصفر فكذا القياس في أبيض ولكن أبدلوا من الضمّة كسرة.
فقيل للأخفش: قد تركت قولك، لأنه يزعم أنه يَفعَل ذلك في الجمع، ولا يفعله في الواحد، لعله نذكرها في باب الجمع إن شاء الله، وكان يقول: لو صغت فُعْلا من البياض تريد به واحدا لقلت: بوض.
فأما سيبويه والخليل وغيرهما من النحويين البصريين فيقولون: معيشة يجوز أن تكون مَفْعُة، ويجوز أن تكون مَفْعِلة ولكن تقلب ضمتها كسرة حتى تصح الباء، كما قالوا في بيض.
وكذلك قولهم في ديك، وقيل يجوز أن يكون فِعْلا. ويجوز أن يكون فُعْلا، لا يفرقون في ذلك بين الواحد والجمع.
فإذا اضطر شاعر جاز له أن يرد مبيعا وجميع بابه إلى الأصل، فيقول: مبيوع ؛ كما قال علقمة بن عبدة:
حتى تذكر بيضاتٍ وهيجه ... يوم الرذاذ عليه الدجن مغيوم
وأنشد أبو عمرو بن العلاء:
وكأنها تفاحةٌ مطيوبةٌ
وقال آخر:
نبئت قومك يزعمونك سيدا ... وإخال أنك سيدٌ مغيون
فأما الواو فإن ذلك لا يجوز فيها، كراهيةٌ للضمة بين الواوين ؛ وذلك أنه كان يلزمه أن يقول: مقوول، فلهذا لم يجز في الواو ما جاز في الياء.
هذا قول البصريين أجمعين، ولست أراه ممتنعا عند الضرورة، إذ كان قد جاء في الكلام مثله، ولكنه يعتل لاعتلال الفِعْل. والذي جاء في الكلام ليس على فِعْل، فإذا اضطر الشاعر أجرى هذا على ذاك.
فمما جاء قولهم: النوور، وقولهم: سرت سوورا ونحوه، قال أبو ذئيب:
وغير ماء المرد فاها فلونه ... كلون النؤور وهي أدماء سارها
وقال العجاج:
كأنّ عينيه من الغوور
وهذا أثقل من مَفْعول من الواو لأن فيه واوين وضمتين. وإنما ثم واوان بينهما ضمة.
هذا باب
ما لحقته الزوائد من هذه الأفعال
اعلم أن أصل الفعل من الثلاثة فَعَلَ فمتى لحقته زائدة فإنها تلحقه بعد اعتلاله، أو صحته .
فما كان معتلاً وقبل يائه أو واوه حرف متحرك، فقصته قصة فَعَلَ في الانقلاب. وإن كان قبل كل واحد منهما ساكن طرحت حركة حرف المعتل على الساكن الذي قبلها لئلا يلتقي ساكنان ؛ لأنك إذا سلبت المعتل حركته سكن، وأبدلته ؛ لأن الزيادة إنما لحقته بعد أن ثبت فيه حكم البدل .
فمن ذلك أن تلحقه الهمزة في أوله فتقول: أقام، وأصاب، وأجاد، ونحو ذلك. والأصل أقوم، وأجود، كما أن أصل قال قول، وأصل باع بيع. فطرحت حركة الواو، والياء على موضع الفاء من الفعل، وقلبت التي تطرح حركتها إلى الحرف الذي حركتها منه: إن كانت مفتوحة قلبتها ألفاً، وإن كانت مضمومة قلبتها واواً، وإن كانت مكسورة قلبتها ياءً .
وذلك قولك: أقام للفتحة .
وتقول في المضارع: يقيم ؛ لأن أصله يقوم. فهذا مثل يقول لأن أصله يقول على وزن يقتل. الياء والواو في ذلك سواء .

فإن بنيت منه مصدرا قلت: إقامة، وإرادة، وإبانة، وكان الأصل إقوامة، وإبيانة، ولكنك فعلت بالمصدر ما فعلت بالفعل، فطرحت حركة الواو أو الياء على ما قبلها. فصارت ألفاً ؛ لأنها كانت مفتوحة، وإلى جانبها ألف الإفعال. فحذفت إحدى الألفين لالتقاء الساكنين .
فأما سيبويه والخليل فيقولان: المحذوفة الزائدة. وأما الأخفش فيقول: المحذوفة عين الفعل، على قياس ما قال في مبيع. كلا الفريقين جارٍ على أصله .
والهاء لازمة لهذا المصدر عوضا من حذف ما حذف منه: لأن المصدر على أَفْعلت إِفْعالا ؛ نحو قولك: أكرمت إكراما، وأحسنت إحسانا. فكان الأصل أقومت إقواما فلما لزمه الحذف دخلت الهاء عوضا مما حذف ؛ إذن كلت الهاء لا تمتنع منها المصادر، إذا أردت المرة الواحدة. ويكون فيها على غير هذا المعنى والعوض ؛ كقولهم: بطريق، وبطاريق، وزنديق وزناديق، فإن حذفت الياء دخلت الهاء فقلت: بطارقة وزنادقة ؛ لأن الجمع مؤنث، فأدخلت الهاء ؛ لأنها تدخل فيما هو موضع لها ؛ ألا ترك تقول: صيقل وصياقلة، وحمار وأحمرة.
وكل ما لزمه حذفٌ من هذا الباب بغير هذه الزائدة فحاله في العوض كحال ما لحقته الزيادة التي ذكرناها.
وذلك قولهم: استقام استقامة، واستطاع استطاعة ؛ لأنه كان في الأصل استطوع استطواعا ؛ كما تقول: استخرج استخراجا. فلما حذفت لالتقاء الساكنين عوّضت.
فأما قولك: انقاد انقيادا، واختار اختيارا، فإنه على تمامه ؛ لأن الياء المنكسر ما قبلها منفتحةٌ في هذه المصادر، فإنما هن بمنزلة الياء في النصب في أواخر الأسماء، والأفعال إذا كان ما قبلها مكسورا ؛ نحو قولك: رأيت قاضيا يا فتى، ويريد أن يقضى فاعلم، ولكنها تتقلب في الانقياد، ونحوه من الواو، فيكون هذا اعتلالها.
وذلك أن قولك: قياد من انقياد مثل قيام الذي هو مصدر قمت، فانقلب على جهة واحدة.
وفي هذه الجملة ما يدل على ما يرد عليك من هذا الباب إن شاء الله.
فإن بنيت شيئا من هذه الأفعال بناء ما لم يسم فاعُله فإنك تجريها مجرى الثلاثة في القلب، وتسلم صدرها ؛ لأنها في إلحاق الزوائد كالصحيح من الأفعال وذلك قولك فيما كان من أَفْعَل: قد أقيم عبد الله. فتلقى حركة الواو على ما قبلها: لأنها كانت قبل: أقوم عبد الله ؛ مثل أخرج، فحولت الحركة على القاف فانكسرت القاف وسكنت الواو فانقلبت ياءً، لسكونها وكسرة ما قبلها. والأصل في هذا ما ذكرت لك في باب أَفعل.
فإن قلت: قد اختير، وانقيد ضممت ألف الوصل ؛ لأن حق هذا الكلام أن يكون افتعل، وانفعل، ولكنّك طرحت حركة العين على ما قبلها كما فعلت في قيل، وبيع، لأن تير من اختير، و قيد من انقيد بمنزلة قيل، وبيع. وقد مضى القول في هذا.
وكذلك اسُتْفُعْلِ ؛ نحو استطيع.
ومن كان قوله: قد بوع، وقُول فعل ههنا كما فَعَلَ ثم.
ومن رأى الإشمام أشمّ ههنا، فالمجرى واحد.
هذا باب
الأسماء المأخوذة من الأفعال
اعلم أن كل اسم كان على مثال الفعل، وزيادته ليست من زوائد الأفعال، فإنه منقلب حرف اللين كما كان ذلك في الأفعال، إذ كان على وزنها وكانت زيادته في موضع زيادتها.
والنحويّون البصريّون يرون هذا جاريا في كل ما كان على هذا الوزن الذي أصفه لك.
ولست أراه كذلك، إلا أن تكون هذه الأسماء مصادر فتجري على أَفْعالها.
أو تكون أسماءً لأزمنة الفعل، أو لأمكنته الدالة على الفِعْل.
فأما ما صيغ منها اسما لغير ذلك فليس يلازمه الاعتدال ؛ لبعده من الفِعْل. وسنأتي على شرح ذلك إن شاء الله.
تقول في مَفْعَل - إذا أردت به مذهب الفعل من القول والبيع وما كان مثل واحد منهما - : مقال ومباع، لأنه في وزن أقال، وأباع. فالميم في أوّله كالهمزة في أوّل الفعل، فلم تخف التباسا، لأن الميم لا تكون من زوائد الأفعال.
فإن بنيت منه شيئا على مُفْعَل قلت: مقال، ومراد ؛ كما كنت تقول: يقال، ويراد.
فإن صغت اسما لا تريد به مكانا من الفعل، ولا زمانا للفعل، ولا مصدرا قلت في مَفْعَل من القول: هذا مقول، ومن البيع: مبيع ؛ كما قالوا في الأسماء: مزيد. وقالوا: إن الفكاهة مقودةٌ إلى الأذى.
وعلى هذا قالوا: مريم، ولو كان مصدرا لقلت: مراما، وهذا مرامك إذا أردت الموضع الذي تروم فيه، وكذلك الزمان.

وعلى هذا استخرت مستخارا في معنى الاستخارة وانقدت منقادا في معنى قولك: انقيادا.
واعلم أن المصدر واسم المكان والزمان بزيادة الميم في أوائلها يكون لفظها لفظ المفعول إذا جاوزت الثلاثة من الفِعْل. وذلك ؛ لأنها مفعولات. وذلك نحو قوله: " وقل ربي أنزلني منزلا مباركا " " وباسم الله مجراها ومرساها " ، وما أشبه ذلك.
فأما الفاعل منها فيجرى على وزن يُفْعِل، إلا أن الميم في أول اسمه مضمومة، ليفصل بين الاسم والفعل.
والمفعول يجرى على مثال ؟ يُفْعَل ؛ إلا أن الميم في أوله مضمومة لأنه اسم ؛ والميم آية الأسماء فيما كان من الأفعال المتزيدة، وذلك قولك للفاعل: مقيم، ومريد ؛ لأن فعله يقيم، ويريد.
والمفعول مقام، ومراد، على مثال يقام، ويراد.
فإن كانت هذه الميم في اسم ولم يكن بها على مثال الفعل فالاسم تامٌ.
وذلك قولك: رجل مقول، ومخيط، ومشوار، من الشارة والهيئة، ومسوك. فيتم ؛ لأنه إنما اعتل الاسم لإجرائه على الفعل، فلما خرج عن ذلك كان على أصول الأسماء.
ولو بنيت مثل جعفر من قلت وبعت لقلت: قولل وبيعع. فإن قال قائل: هذا مما تلزمه العلّة، لأنه على مثال دحرج، قيل له: يمتنع هذا من العلة لشيئين: أحدهما: الإلحاق بدحرج ؛ لأن الملحق بالأصلي يقع على مثاله.
والعلة الأخرى: أن الياء والواو، لا تقع واحدة منهما أصلا في ذوات الأربعة، إلا فيما كان مضاعفا ؛ نحو الوحوحة، والوعوعة، وما كان مثله. فلهذا امتنعنا من العلة في هذا البناء ونبين هذا في موضعه بعد مقدمته إن شاء الله.
فإن كانت الياء والواو بعد حرف متحرك، لم تلق على ما قبلها حركة واحدة منهما، لأن قياس المتحرك الذي قبلهما قياس قاف قال، وباء باع وذلك قولك. اختار الرجل، وانقاد وأصلهما اختير وانقود ؛ لأن اختار انفعل من الخير، وانقاد انفعل من القود فصارت أواخرها كقال، وباع. فما كان يلزم في ذاك فهو في هذا لازم فهذه جملة كافية فيما يرد عليك من بابها إن شاء الله.
فإن كانت زوائد الأسماء كزوائد الأفعال لم يكن في الأسماء إلا التصحيح ؛ لئلاّ يلتبسا وذلك أنك لو بنيت أَفْعَل من القول والبيع اسما لقلت: أقول، وأبيع يا فتى، كما تقول: زيد أقول الناس، وأبيعهم ؛ لئلاّ يلتبسا بمثل أخاف، وأراد، وما أشبهه.
وعلى هذا تقول: أقولة وأبيعة، لئلاّ يلتبس بقولك: أبيع وما أشبهه.
وكذلك أبيناء ؛ لأن ألف التأنيث لا يعتد بها فالكلام بغير الألف إنما هو افْعَل فهذا مما لا اختلاف فيه بين النحويين.
فإن كانت الزائدة لا تبلغ به مثال الأفعال، فإن الاسم عند سيبويه، والخليل، وغيرهما من البصريين.
وكذلك إذا كان بينه وبين مثال الأفعال فصل بحركة.
فيقولون: لو بنينا مثل تِفْعِل من القول لقلنا: تقيل. وكان أصله تقول، ولكنا ألقينا حركة الواو على ما قبلها، فسكنت وقبلها كسرة فانقلبت ياءً.
فلو قلناه من البيع لقلنا: تبيع.
وكذلك لو بنينا تُفْعُل منهما لقلنا: تقول وتبوعٌ ؛ كما يقولون فيما لحقته الميم، وليس بمشتقّ من الفعل مصدرا ولا مكانا.
وقالوا: فعل هذا: لأن زيادته من زيادة الأفعال، والحركة قد رفعت اللبس.
ولا أراه كما قالوا ؛ لأنه ليس مبنيا على فِعْل فتلحقه علّته، ولا هو على مثاله.
هذا باب
ما كان على ثلاثة أحرف
مما عينه واو أو ياء
فما بنيته من ذلك على فَعَلٍ وجب في عينه الانقلاب. وذلك قولك: دار، وباب، وساق، وما أشبهه.
وإنما انقلبت ؛ لأنها متحركة وقبلها فتحة، فصارت في الأسماء بمنزلة قال، وباع، في الأفعال.
فإن قال قائل: لم لم تجر على أصلها ليكون بينها وبين الفعل فرق، كما فُعِل ذلك فيما لحقته الزوائد ؟ قيل له: الفصل بينهما أن الأفعال فيما لحقته الزوائد تلقى حركة عينه على ما قبله، وتسكن ؛ وهذه لم تلق حركة عينها على غيره، واحتيج إلى الفرق مع الزوائد ؛ لأن ما لحقته زائدة من الأسماء تبلغ به زنة الأفعال لم ينصرف، فيلتبس بالفعل ؛ لأنه لا يدخله خفض، ولا تنوين وما كان على ثلاثة فالتنوين، والخفض فصل بينه وبين الفعل، فقد أمن اللبس.
وأصل انقلاب الياء، والواو في فَعَل واحد اسما كان أو فِعْلا، لأن القالب لهما الفتحة قبلهما، وأنهما في موضع حركة. فهذا بمنزلة قفاً، وغزا.

والأفعال في أَفْعَل وما أشبهها تقلب، وتلقى الحركة على ما قبلها، ولا يكون ذلك في الأسماء لأن أَفْعل وما أشبهه مما يسكن فاؤه إنما يبني على فَعَل، فيعتل بعلته والأسماء مصوغة على غير تصرف، فإنما يلزمها صحة الياء والواو.
وإذا سكنا فإن كان شيء من هذا على فَعْل صحت واوه وياءه، لسكونهما، وقد تقدّم القول في هذا وذلك ؛ نحو: قَوْل، وبَيْع.
ونذكر سائر الأمثلة التي على ثلاثة أحرف إن شاء الله.
وكذلك ما بنى على مثال لا يكون عليه الفعل ؛ نحو فُعَل. فإنك تقول فيها من القول: قُوَل ومن البيع: بُيَع، كما قلت: صُوَر، ونُوَم، ونحو ذلك. وما كان على فِعَل ؛ نحو بيعَ، وحِوَل.
وكذلك لو بنيت من واحد منهما مثل إِبِل لقلت من القول: قِوِل، ولم تقلب، لأّنّها متحرّكة ؛ ومن البيع، بِيِع.
فإن بنيت منهما مثل فُعُل فإنّ الياء تسلم فيه، نحو قولك: رجل صَيُود، وقوم صُيُد، ودجاجة بَيُوض، ودجاج بُيُض.
ومن أسكن فقال في رُسُل: رُسْل لما نذكره بعد هذا الباب. قال في صُيُد: صِيدٌ، وفي بُيُض: بيضٌ ؛ لأنه فُعْل فيلزم فيه ما يلزم في جمع أبيض.
ومن بناه من الواو فإنه يختار الإسكان ؛ كما قال في رُسُل: رُسْل، وفي عَضُد: عَضْد ؛ كراهة الضمة في الواو على ما تقدم به قولنا، فيقول في فُعُل من القول: قُول ؛ كما تقول في جمع خِوان: خُوْن، والأصل قُوُل، وخُوُن.
فإن جئت به على الأصل فأردت أن تبدل من الواو همزة كان ذلك جائزا لانضمامها.
وقلما يبلغ به الأصل، وهو جائز، ولكنه مجتنب، لثقله، ولأن الصحيح فيه يجوز فيه إسكان المضموم والمكسور في مثل هذا الباب. فممّا جاء على الأصل قول العجّاج:
وفي الأكفّ اللامعات سورّ
وقال الآخر:
أغرّ الثنايا أحمّ اللثا ... ت تمنحه سوك الإسحل
وأما ما كان من هذا على فَعِلٍ أو فَعُلٍ فإنه يعتل، فتنقلب واوه وياؤه ألفا، كما اعتلّ خافٌ، وطالٌ ؛ لأن المعتلّين في موضع حركة وقبل كل واحد منهما فتحة.
فأما القَوَد والصَيَد والخَوَنَةُ، والحَرَكة، وما كان نحو ذلك من باب فُعِلٍ ؛ نحو رجل حَوِل، وعَوِر، فإن هذا يفسّر في باب ما يبلغ به الأصل إن شاء الله.
وأما العَوَرَ، والحَوَلَ، والصَّيَد مصدر الأصْيد فإنما صحت لصحة افعالها، ليكون بينها وبين ما اعتلّ فعله فصل، وكما قلنا: إن هذه الأفعال من عوِر وحوِل إنّما هي منقولة من اعْوَرّ واحْوَلّ، نقول إنّ مصادرها منقولةٌ من مصادره.
هذا باب
ما اعتلت عينه مما لامه همزة
وذلك نحو قولك: جاء يجيء، وساء يسوء، وشاء يشاء.
فما كان من هذا على فَعِلَ فهو بمنزلة خاف يخاف.
وما كان منه على فَعَلَ يَفْعِل فه بمنزلة باع يبيع ؛ وذلك لأن الهمزة ليست من حروف العلة فالواو والياء قبلها بمنزلتهما قبل سائر الحروف، ولكنا أفردنا هذا الباب لنبيّن ما يلحق الهمزة من القلب في فاعِلٍ ونحوه، وما يدعى فيه من التقديم والتأخير، ونبيّن اختلاف النحويين في ذلك إن شاء الله.
اعلم أنك إذا بنيت من شيءٍ من هذه الأفعال اسما على فاعِل اعتلّ موضع العين منه، فهمز على ما وصفت لك في قائل، وبائع. فإذا همزت العين التقت هي واللام التي هي همزةٌ فلزم الهمزة التي هي لام القلب إلى الياء، لكسرة ما قبلها، لأنه لا يلتقي همزتان في كلمة إلا لزم الآخرة منهم البدل والإخراج من باب الهمز. فنقول: جاء كما ترى، وكان الأصل جائيٌ فقلب، لما ذكرت لك، وكذلك شاءٍ، وساءٍ.
فهذا قول النحويين أجمعين إلا الخليل بن أحمد، فإنه كان يقول: قد رأيتهم يفرون إلى القلب فيما كانت فيه همزة واحدة، استثقالا لها، فيقدمون لام الفعل، ويؤخرون الهلزة التي هي عين فيما لا يهمز فيه غيرها، ليصير العين طرفا فيكون ياءً، وذلك قوله:
لاث به الأشاء والعبرى
وقال:
فتعرفوني أنني أنا ذاكمو ... شاكٍ سلاحي في الحوادث معلم
يريد شائك أي ذو شوكة.
قال: فلما التقت همزتان كان القلب لازما، فأقول: جائيٌ فاعلم، وشائيٌ يا فتى، فالهمزة التي تلي الألف إنما هي لام الفعل التي لم تزل همزة، والمتأخرة إنما هي عين الفعل التي كانت تهمز للاعتلال إذا كانت إلى جانب ألف، ويمضى على هذا القياس في كل ما كان مثل هذا في واحد أو جمع.
وكلا القولين حسن جميل.
هذا باب


--------------------------------------------------------------------------------

الأسماء الصحيحة والمعتلة على مثال فَعِلٍ
وفَعُلٍ، وما كان منها في ثاني حروفه كسرة، وما كان من الأفعال كذلك .
اعلم أنه يجوز إسكان الحرفين من المضموم، والمكسور في الموضعين اللذين حددتهما استثقالا للكسرة والضمة.
وذلك قولك في عَضُد: عضد، وفي حُمُر: حُمْر، وفي فَخِذ: فَخْذ.
والفعل تقول في علم: عَلَمَ، وفي كرُم: كرْمَ .
ولا يجوز في مثل ذهب أن تسكن، ولا في مثل جملٍ، لا يسكن ذلك اسما ولا فِعْلا، لخفة الفتحة، وثقل الكسرة والضمة، ألا ترى أنك تقول: هذا زيد، ومررت بزيد، وتبدل في النصب من التنوين ألفا تقول: زيدا، لأن الفتحة لا علاج فيها، ولذلك تقول: هذا قاضٍ فاعلم، ومررت بقاضٍ يا فتى، ولا تحرك الياء المكسور ما قبلها بضمة ولا كسرة. وتقول: رأيت قاضيا، وتفسير هذا في باب مصطفون بما يزيده إيضاحا .
هذا باب
جمع الأسماء المعتلة عيناتها
وما يلحقها مما هو صحيح إذا زيدت فيه حروف اللين
ويجب التصدير في هذا الباب أن نبداً بذكر الأسماء الصحيحة التي لا زوائد فيها وما يلحقها من الزوائد التي تسمى الملحقة، والزوائد غير الملحقة، واجتماع الجمع، والتصغير.
اعلم أن الأسماء إذا كانت على أربعة أحرف أصلية، أو فيها حرف مزيد، فإن جمعها على مثال تصغيرها في الأصل، فإن خرج من ذلك شيءٌ فلعلة موجبة.
إذا جمعت اسما على مثال جعفر، أو قمطر، أو جلجل، فإن تصغيره جعيفر، وقميطر وجليجل ؛ لأن العدد أربعة، وتصغير الأربعة على مثال واحد، اختلفت حركته، أو اتفقت، زائدا كان أو أصليا.
فالأصلية ما قدمنا، والزوائد في قولك رغيف: رغيف وفي عجوز، عجيز، وفي مثل ذلك جدول جديل، وإن شئت قلت: جديول، لأنها متحركة، وإن كانت زائدة كما قلت في أسود: أسيد. وأسيود. والقلب أجود ، لأن واو جدول ملحقة، والملحق حكم الأصلي ؛ ألا ترى أنك تقول: جداول، كما تقول: أساود.
وإن كانت الأربعة مستوية في التصغير على اختلاف حركاتها، لأن التصغير مثال يخرج إليه، كما أن الثلاثة على مثال واحد، وإن اختلفت حركاتها، ألا ترى أنك تقول في عمر: عمير، وكذلك عمرو، وكذلك جمل، ومعى، وكل ما كان من الثلاثة.
وإن كان الاسم على خمسة أحرف أصلية، أو فيها زائدة، فإن التصغير على ما كان في الأربعة.
تقول في تصغير سفرجل: سفيرج، وتحذف اللام الأخيرة وإن كانت من الأصل، لأن التصغير تناهى دونها.
وتقول في تصغير قلنسوة: قليسية إن حذفت النون، وقلينسة إن حذفت الواو، لأن الزيادتين إذا استوتا كنت في حذف إحداهما بالخيار أيها شئت.
فإن كانت إحداهما للإلحاق أو لعلامة أقررتها وحذفت الأخرى، إلا أنه يجوز لك العوض في الجمع والتصغير من كل ما حذفت، وذلك أنك إذا صغرت اسما على خمسة ورابعة أحد الحروف الثلاثة المصوتة وهي الياء، والواو، والألف، فإن جمعه وتصغيره غير محذوف فيهما شيء. وذلك قولك في مثل دينار دنانير إذا جمعت، ودنينير إذا صغرت، وفي قنديل :قناديل وقنيديل، وفي سرحوب: سراحيب، وسريحيب، وفي برذون: براذين وبريذين، تقر الباء ياءً، وتقلب الواو والألف إلى الباء، لأن كل واحدة منهما تقع ساكنة بعد كسرة.
والعوض أن تقول في تصغير سفرجل: سفيريج إن شئت وفي الجمع: سفاريج. فتجعل هذا الياء عوضا مما حذفت، ودليلا على أنك حذفت من الاسم شيئا، فهذا غير ممتنع فعلى هذا تقول في قلنسوة فيمن حذف النون، قليسية وقلاسي، ومن حذف الواو قال: قلينيسة وقلانيس.
فأما قولنا فيما كان على أربعة أحرف: إن تصغيره من باب جمعه، فإنما تأويل ذلك أنك إذا جمعت زدت حرف اللين ثالثا، وكسرت ما بعده، فإن عوضت في التصغير عوضت في الجمع، وإن تركته محذوفا في أحدهما فكذلك هو في الآخر، لأنك إذا صغرت ألحقت حرف اللين ثالثا، وكسرت ما بعده.
والفصل بين التصغير والجمع، أن أول التصغير مضموم، وأول الجمع مفتوح، وحرف لين الجمع ألف، وحرف لين التصغير ياء.
فإن قلت: فما بالك تقول في ضارب: ضويرب، وأنت لا تقول في جمعه: ضوارب ؟ قيل له: الأصل أن يقال في جمعه: ضوارب، ولكنه اجتنب للبس بين المذكر والمؤنث لأنك تقول في جمع ضاربه: ضوارب.
وما كان من باب فاعلٍ فإنما هو اسم مبني من الفعل، أو على جهة النسب، فأما ما كان من الفعل منه فهو الباب، نحو: ضارب، وقاتل، وشاتم.