لعناصر الأساسية في تشكيل الثروة الإقتصادية

ـ الفكرة الخلاقة

ـ الجهد

ـ المال

في النظام الرأسمالي، الغلبة للمال باعتباره الرأسمال جوهو العملية الإستثمراية، ويعطى الرأسمالي اليد الطولى في قرار صناعة الثروة والتصرف بالقيمة الربحية دون غيره.

والحقيقة أن الجهد سبق المال، لأن أصل المال هو المشاع الأول في بداية الحياة البشرية، فلم يكن أحد يملك شيئا، بينما عمل فيه وحازه لنفسه فصار ملكا له، فالحقيقة أن المالك الأول ملك الجهد، أو أنه حاز الشيئ بسبب ما أودع فيه من جهد، فالإنسان الأول سكن الأرض ووجدها بكرا لا حرث فيها ولا شية، فهي على الجبلة الأولى كما خلقها الله، لكنه بعد اكتساب خبرات بسطية وضرورية حرث وزرع وحصد فحاز بعدها اشياء طالتا يده فصارت ملكا له تلقائيا، فالشرعية الملكية اكتسبها بالجهد والعمل لتوفير قوته وحاجياته،ولم يجد الإنسان تركة من أحد، بل رزق الله وملك لله وهو الذي خلقه للإنسان وسخره له بتسهيل الحياة وتوفير العيش الكريم له ليتفرغ لرسالة الإستخلاف والتعمير وعبادة الله، وهو الغاية الكبرى التي خلق الله لأجلها الجن والإنس، والعبادة كما هو متفق عليه لا تعني الشعائر الدينية المعروفة بأوقاتها وأمانها وأحوالها، بل هي السلوك البشري الخاضع لمشيئة الله وقوانينه في كل حال ووضع، فالعمل عبادة وتعمير الأرض عبادة والإجتهاد والجهاد والمثابرة من أجل تحقيق التمكين في الأرض عبادة ونشر العدل والقسط ومحاربة الظلم والفساد والجور عبادة،فكل سلوك أو تصرف أو حركة أوسكون أو عمل أو فكر، أو عاطفة أو إنفعال يراد به وجه الله وإضافة الخير هي عبادة، فالإنسان لم يخلق ذبابة ولم يخلق أصغر أضافره، بل الله هو الذي خلقه وخلق وسخر له كل المخلوقات لخدمته وتسهيل حياته لعبادة الله، وإقامة شريعته العادلة المقسطة السمحاء على وجه المعمورة، لتتحقق الغايات الإنسانية الكبرى من عبادة وإقامة القسط وإفشاء السلام والرخاء للجميع، فمن يملك شيئا فهو مسؤول عنه إلى حين أن يتوفاه الله، وسيحاسب عليه يوم القيامة، بل يجب على المجتمع ألا يتذرع بخصوصية الملكية للتبرئ من رقابة المالك في كيفية التصرف في ماله وممتلكاته من باب أنها ملكية مجازية أوكلت مهمة إدارتها والإستفادة منها لصالحه ولصالح المجمتع والبيئة والمكونات الأخرى للحياة، وعليه فيجب إعادة صياغة القوانين الخاصة بالملكية والتصرف فيها وفق منظور المصلحة الفردية والجماعية والكونية، فرغم تطور قوانين الحريات الفردية وصيانة ،المجتمع والحفاظ على البيئة، إلا أن إرث التفكير الرأسمالي والصراعي عند الغرب حال دون تحقيق ذروة التوازن المنشود في التوفيق بين الفرد والمجتمع والكون، وعليه فيجب للمجتمع البشري أن يخضع لمنظومة أخلاقية صلبة تعترف باستخلافية الإنسان ومسؤوليته في إدارة الثروة التي يحوزها وفق مبدإ الأخلاق قانون الفرد والقانون أخلاق المجتمع، وهي معادلة لا تهدف إلى محاصرة الفرد في خصوصياته الملكية بقدر ما هي التوسع في رؤية الإنسان للثروة وإعادة تقديرها وتثمينها لصالح أخيه الإنسان دون أن يمس بالقوانين التي تحكم توازن البيئة وسلامتها والخروج بالفرد من ضيق الأنانية إلى سعة الجماعية والكوينة بزيادة الإهتمام بالحاضر الآخر وبالمستقبل البشري العام، وربما أبشع ما يمثل أنانية الرأسمالي اليوم هو استئثاره وانتفاعه بالقيمة الفائضة لوحده مع تواطئ حكومي في دفع الضرائب صارت تشكل رشوة للحكومة لاستمرارها في غض الطرف عن معظلة إستئثار مالك الإنتاج الرأسمالي بالأرباح مع رمي القليل منه للعمال الكادحين في شكل رواتب محددة مسبقا لا تفي في كثير من الأحيان بحاجة العامل إلا من حيث هي وسيلة لصيانة جسمه وأسرته إلى حد ما لضمان عودته للعمل سالما معافى، ليستمر في دوامة الإنتاج والإستعباد كراء لا شراء، فعبيد الأمس كان يشتريهم الأسياد من أسواق النخاسة ثم يصير لملكية السيد ليفعل به مايشاء ويسخره حيثما يشاء في الأشغال الشاقة، بينما يتم اليوم كراء العبيد في المصانع والحقول والمتاجر وفي وضعية أفضل مما كان عليه عبيد الأمس، لأن المال دائما هو السيد وليس الجهد، رغم أن الجهد أكثر أصالة وشرعية وأولوية من المال في العملية الإستثمارية، فبدون العمال تفقد المصانع والمتاجر والأموال قيمتها وبريقها وضجيجها، ففي بداية الحياة البشرية على الأرض كان الجهد هو السيد وهو السبيل لتملك قطعة أرض وحيازتها، لكن بعد أن استولى الإنسان على كل الأرض المنتجة وكثر الناس، صاروا يبحثون عمن يوضفهم في أرضه، فاستغل المالك فرصة السوق وتاجر في الكائن البشري عبيد شراء أو عبيد كراء، ليضاعف من الإنتاج وبالتالي يرفع مدخوله من القيمة الفائضة أضعافا مضاعفة، وبما أن الجهد سلعة رخيصة لأنه متوفر بكثرة صار الأجر الزهيد في عصرنا هذا عملة نادرة يتنافس عليها العمال في سوق العمالة .... ويحتكر الرأسمالي المخاطرة والمجازفة بماله لتبرير قبضته على الأرباح وشرعيته في توزيع الأجور وفق ما يوفر له الكثير من الأرباح لا ما يقابل الجهد المبذول من طرف العمال، لكن نظرية القسطية تحاول أن تعيد الأمور إلى نصابها، وتعيد المجد الضائع للجهد الذي صنع المال في بداية الحياة الإجتماعية، ولا يمكن حل معضلة الأجر إلا بمقاسطة العمال ـ بل الناس كافة من جميع مستوياتهم ـ لثروة البلد الذي ينتمون إليه، وعندما أستعمل مصطلح المقاسطة يعنى صيغة معينة من صيغ المشاركة في أرباح الشركات في جميع مجالات الإستثمار المالي والتجاري والصناعي والفلاحي والخدماتي، هذه المقاسطة هي الكفيلة وحدها بتوفير دخل ثان للعمال بعد الأجر، بالإستفادة من الأرباح الموسمية والدورية للمستثمرات داخل البلد الواحد، ولتحقيق هذه الغاية على البنوك أن تتحول إلى مصارك مقاسطة هي أيضا، تخضع لقانون الربح والخسارة لا مزية الإقراض والإستمتاع بالضمانات وتكريس الربا و الكسل المؤسسي وتجميع الثروة والتمكن من رقاب العباد والبلاد، فتحريم الربا يؤدي بالضروة إلى تعريض كل العناصر الفاعلة في العملية الإستثمارية لعاملي الربح والخسارة وبالتالي لا فرق بين فرد أو شركة أو مصرف في تحمل أعباء المخاطرة الإستثمارية، وهو ما سيدفع الجميع إلى التحري والبحث والدراسة لتبني المشاريع الإنمائية ذات الجدوى فحسب، أي التي تحقق إنتاجا سلعيا أو خدماتيا حقيقيا ذو مصلحة ومنفعة ومردود مالي حقيقي