مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم الاقتصاد
فرع : نقود و بنوك
الموضوع:
إعداد الطالب: تحت إشراف الدكتورة:
- إكن لونيس - صديقي مليكة
لجنة مناقشة:
-1 الدكتور بن موسى كمال أستاذ محاضر جامعة الجزائر - 03 - رئيسا
-2 الدكتورة صديقي مليكة أستاذة محاضرة جامعة الجزائر- 03 - مشرفة و مقررة
-3 الدكتور زيروني مصطفى أستاذ محاضر جامعة الجزائر- 03 - عضوا
-4 الدكتورة بن حمود سكينة أستاذة محاضرة جامعة الجزائر- 03 - عضوا
-5 الأستاذ بن عربة بوعلام أستاذ جامعي جامعة الجزائر- 03 - عضوا
2011 - السنة الجامعية: 2010

شكر و تقدير
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك على ما يسرت لي في هذا العمل المتواضع
حتى خرج إلى النور، فسبحانك لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك.
ثم لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذتي الدكتورة صديقي مليكة لقبولها الإشراف على هذه
الرسالة أولا، و للتسهيلات و التوجيهات التي منحتها لي ثانيا و لجميل صبرها و حسن معاملتها معي ثالثا، كما
أنها لم تبخلني بوقتها الثمين في تتبع بنيات هذا العمل من بدايته إلى نهايته فجزاها ا عنا ألف خير.
كما يجدر أن أتقدم أيضا بشكر جزيل إلى الأساتذة الأجلاء الذين نهلنا من معينهم طيلة العام
النظري. إذ أضاءوا لنا الطريق و شرحوا ما غمض و التبس معناه في أذهاننا.
كما أتقدم بالشكر و العرفان إلى كل من ساعدني و مد لي يد العون من قريب أو من بعيد، دون أن
أنسى الأستاذ الدكتور محمد الشريف إلمان بتوجيهاته السديدة في انجاز هذه الرسالة .
فا نسأل أن يزيدنا علما و ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك و القادر عليه و آخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين.
إهداء
إلى التي تحمل أخف كلمة نطق بها اللسان، وتميز لضرعها عرش الرحمان، ووضعت تحت
قدميها الجنات. كانت الملاذ و المأوى سر السعادة والنجوى، نبع الحنان، ومبعث الأمان.. لكي أمي
إلى من خطى در ب الصعاب من أجلنا، صاحب القلب الكبير، تاج رأسي إلى رمز العطاء،
فكان هويتلي حيثما أسير، فبث في روحي الحياة، وقوة الدفاع؛.لك أبي....
أسأل ا سبحانه وتعالى أن يطيل في عمرهما على الطاعة، وأن يمنحهما الصحة والعافية، وأن
يجعل عاقبتهما جنة عرضها السموات و الأرض.
إلى القلوب التي أحاطتني بالجد والرعاية، ورافقتني في دروب الحياة، قرة إخوتي وأختي :
عمر، روميلة، جلال، و كل الأهل و الأقارب.
إلى كل من التقيت بهم ، وسرت معهم على درب العلم و التعلم، إلى الأصدق اء، رمز الوفاء و
.2010 - العطاء، و كل طلبة الماجستير في العلوم الاقتصادية فرع : نقود و بنوك دفعة : 2009
إلى هؤلاء، وأولئك، أهدي ثمرة جهدي...و اهدي هذا العمل المتواضع
الطالب: إكن لونيس
فهرس
المحتويات
فھرس المحتویات
فهرس المحتويات
البسملة
شكر و تقدير
الإهداء
فهرس المحتويات
قائمة الجداول و الأشكال و الملاحق
ملخص باللغة العربية
ملخص باللغة الانجليزية
 أ- د .................................................................................. المقدمة العامة
68 -01................................................ الفصل الأول: الإطار النظري للسياسة النقدية
مقدمة الفصل........................................................................................ 02
المبحث الأول: ماهية السياسة النقدية و تطورها عبر مدارس الفكر الاقتصادي...................... 03
المطلب الأول: نظرة عامة حول النقود.................................................... 03
المطلب الثاني: مفهوم السياسة النقدية..................................................... 08
المطلب الثالث: السياسة النقدية من منظور الكلاسيك...................................... 11
المطلب الرابع: التحليل الكينزي و السياسة النقدية............................................ 22
المطلب الخامس: السياسة النقدية في التحليل النقدوي ( المدرسة النقدوية).................. 29
المبحث الثاني: أهداف السياسة النقدية.................................................................. 35
المطلب الأول: إستراتيجية السياسة النقدية.................................................. 35
المطلب الثاني: الأهداف الأولية للسياسة النقدية........................................... 38
المطلب الثالث: الأهداف الوسيطة للسياسة النقدية.......................................... 40
المطلب الرابع: الأهداف النهائية للسياسة النقدية............................................ 46
المبحث الثالث: أدوات السياسة النقدية............................................................... 50
المطلب الأول: الأدوات الكمية ( غير المباشرة) للسياسة النقدية........................... 50
المطلب الثاني: الأدوات الكيفية ( المباشرة) للسياسة النقدية................................. 57
المطلب الثالث: الأدوات الأخرى للسياسة النقدية.......................................... 60
فھرس المحتویات
المبحث الرابع: قنوات إبلاغ السياسة النقدية......................................................... 61
المطلب الأول: قناة سعر الفائدة........................................................... 61
المطلب الثاني: قناة سعر الصرف......................................................... 62
المطلب الثالث: قناة أسعار السندات........................................................ 64
المطلب الرابع: قناة الائتمان.............................................................. 65
خلاصة الفصل......................................................................................... 68
135 -69................................ الفصل الثاني: دور السلطة النقدية في ضبط العرض النقدي
مقدمة الفصل........................................................................................ 70
المبحث الأول: البنك المركزي و العرض النقدي..................................................... 71
المطلب الأول: نشأة و مفهوم البنك المركزي............................................. 71
المطلب الثاني: وظائف البنك المركزي................................................... 74
المطلب الثالث: العرض النقدي........................................................... 81
المطلب الرابع: علاقة عناصر ميزانية البنك المركزي بالعرض النقدي.................... 85
المبحث الثاني: أثر استقلالية البنوك المركزية على أداء السياسة النقدية............................. 87
المطلب الأول: ماهية استقلالية البنوك المركزية و معاييرها.............................. 87
المطلب الثاني: مبررات استقلالية البنوك المركزية........................................ 91
المطلب الثالث: قياس درجة استقلالية البنوك المركزية ................................... 93
المطلب الرابع: نماذج عن استقلالية البنوك المركزية عبر العالم.......................... 95
المبحث الثالث: خلق النقود و محدداته............................................................. 100
المطلب الأول: خلق النقود من طرف البنوك التجارية.................................... 100
المطلب الثاني: إصدار النقود من طرف البنك المركزي و الخزينة العمومية............ 106
المطلب الثالث: قياس خلق و عرض النقود............................................. 111
المطلب الرابع: محددات العرض النقدي................................................ 116
المبحث الرابع: تطوير أداء البنك المركزي و تجارب بعض الدول في السياسة النقدية.............. 119
المطلب الأول: مسايرة الاتجاهات الحديثة في الصيرفة المركزية....................... 120

فھرس المحتویات
المطلب الثاني: الفصل بين وظائف رسم السياسة النقدية و تنفيذها و بين وظائف الرقابة على
الجهاز المصرفي....................................................................... 125
المطلب الثالث: تجارب بعض الدول المتقدمة في السياسة النقدية......................... 127
المطلب الرابع: تجارب بعض الدول العربية في السياسة النقدية......................... 132
خلاصة الفصل..................................................................................... 137
الفصل الثالث: تطور السياسة النقدية في الجزائر و دورها في ضبط العرض النقدي خلال الفترة (
219 -138 ........................................................................(2009 -2000
مقدمة الفصل....................................................................................... 139
المبحث الأول: تطور النظام المصرفي الجزائري ................................................... 140
المطلب الأول: مرحلة إقامة النظام المصرفي و المالي الجزائري........................ 140
المطلب الثاني: إصلاحات السبعينات و الثمانينات ...................................... 146
152...........(10 - المطلب الثالث: النظام المصرفي في ضوء قانون النقد و القرض ( 90
المطلب الرابع: البنوك و المؤسسات التي تأسست بعد صدور قانون النقد و القرض...... 158
161.......................(2000 - المبحث الثاني: تطور السياسة النقدية في الجزائر للفترة ( 1962
162..............(1979 - المطلب الأول: مسار السياسة النقدية في الجزائر للفترة ( 1962
165..............(1989 - المطلب الثاني: مسار السياسة النقدية في الجزائر للفترة ( 1980
169..............(2000 - المطلب الثالث: مسار السياسة النقدية في الجزائر للفترة ( 1990
178............(2009 - المبحث الثالث: أثر أداء السياسة النقدية على العرض النقدي خلال ( 2000
المطلب الأول: الأهداف النهائية للسياسة النقدية في الجزائر............................. 178
189..................... المطلب الثاني: أدوات السياسة النقدية في الجزائر منذ سنة 2000
197.....(2009 - المطلب الثالث: تطور الكتلة النقدية و مقابلاتها في الجزائر للفترة ( 2000
المطلب الرابع: أثر استقلالية بنك الجزائر على أداء السياسة النقدية..................... 213
خلاصة الفصل..................................................................................... 219
الخاتمة العامة...................................................................................... 220
قائمة المراجع...................................................................................... 229
الملاحق............................................................................................ 243
قائمة
الجداول
و الأشكال
و الملاحق
فھرس الجداول و الأشكال و الملاحق
أ- فهرس الجداول:
رقم الجدول عنوان الجدول الصفحة
01 نموذج تقريبي لميزانية البنك المركزي 81
02 الاستقلالية الوظيفية للبنوك المركزية في اكبر دول 94
03 ميزانية البنك التجاري (أ) 103
04 ميزانية البنك التجاري (أ) 104
05 ميزانية البنك التجاري (ب) 105
06 خلق النقود في البنوك التجارية 106
07 الميزانية المختصرة للبنك المركزي 107
176 -175 .98/ 08 التدابير المعتمدة ضمن برنامج تسهيل التمويل الموسع للفترة 95
182 .(2009 - 09 تطور معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة ( 2000
184 .(2009 - 10 معدل التضخم في الجزائر للفترة ( 2000
185 .(2009 - 11 تطور نسبة البطالة في الجزائر للفترة ( 2000
- 12 تطور رصيد الميزان التجاري و سعر الصرف خلال الفترة ( 2000
.(2009
188
191 .(2009 - 13 تطور معدل إعادة الخصم للفترة ( 2000
199 .(2009 - 14 تطور الكتلة النقدية و معدل السيولة للفترة ( 2000
206 .(2009 - 15 تطور بنية الكتلة النقدية للفترة ( 2000
212 -211 .(2009 - 16 تطور مقابلات الكتلة النقدية للفترة ( 2000
فھرس الجداول و الأشكال و الملاحق
ب- فهرس الأشكال:
رقم الشكل عنوان الشكل الصفحة
01 أثر تغيرات كمية النقود على المستوى العام للأسعار. 15
02 العلاقة بين كمية النقود المعروضة و المستوى العام للأسعار. 18
03 معادلة كامبريدج للأرصدة النقدية. 21
04 عرض النقود في التحليل الكينزي. 24
05 الطلب على النقود بدافع المعاملات و الاحتياط. 26
06 منحنى الطلب على النقود لغرض المضاربة. 27
07 الأهداف النهائية للسياسة النقدية. 49
161 .10- 08 بنية النظام المصرفي و المالي بعد صدور قانون 90
184 .(2009- 09 منحنى التضخم في الجزائر للفترة ( 2000
203 .(2009 - 10 منحنى تطور الكتلة النقدية في الجزائر للفترة ( 2000
112 .(2009 - 11 منحنى تطور مقابلات الكتلة النقدية للفترة ( 2000
ج- فهرس الملاحق:
رقم الملحق عنوان الملحق الصفحة
01 البنوك التجارية الأجنبية في الجزائر قبل الاستقلال و التي لها فروع
بالجزائر
244
02 بنية الجهاز المصرفي المالي قبل الاستقلال. 245
246 (1967 - 03 النظام المصرفي و المالي للجزائر خلال ( 1962
04 بنية النظام المصرفي و دائرة التمويل بعد الإصلاحات 247
248 05 هيكل النظام المصرفي و المالي إلى غاية سنة 1986
الملخص
لقد تناولت هذه الدراسة موضوع السياسة النقدية و دورها في ضبط العرض النقدي مع دراسة حالة
2009 )، لذلك تمت صياغة الإشكالية الأساسية على النحو التالي: ما هو دور - الجزائر خلال الفترة ( 2000
2009 )، هادفة إلى إبراز أهمية - السياسة النقدية في ضبط العرض النقدي في الجزائر خلال الفترة ( 2000
السياسة النقدية، و أهمية ضبط العرض النقدي لجعل كمية النقود المعروضة متلائمة مع إمكانات الاقتصاد الإنتاجية
الحقيقية، و كيفية تحقيق السياسة النقدية لأهدافها النهاية من خلال تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، و تحقيق
النمو الاقتصادي و التوازن في ميزان المدفوعات، مع التشغيل الكامل، إلى جانب أهمية مسايرة الاتجاهات الحديثة
في الصيرفة المركزية بالاتجاه نحو إدارة نقدية غير مباشرة من خلال استهداف متغيرات نقدية و استهداف معدلات
التضخم و تحرير الأسواق المالية، مع العمل على تنمية الصيرفة الإلكترونية و الرقابة عليها، في إطار إستراتيجية
حديثة التي تنادي بضرورة إعطاء درجة كبيرة من الاستقلالية. و قد تم إسقاط هذه الجوانب على حالة الجزائر و
استنتجنا بأن الجزائر قامت فعلا بمواكبة هذه الاتجاهات الحديثة من خلال التحول نحو الإدارة النقدية غير المباشرة
باعتماد أدوات نقدية غير مباشرة بالرغم من عدم فعالية بعض الأدوات كأداة معدل إعادة الخصم، و عمليات السوق
المفتوحة، غير أنه تمكن بنك الجزائر باستعمال أداة معدل الاحتياطي الإجباري إلى جانب أداة استرجاع السيولة عن
طريق المناقصات و أداة تسهيلات الودائع من التحكم بشكل فعلي في فائض السيولة، مدعما بذلك الاستقرار النقدي،
و قام بنك الجزائر باستهداف متغيرات نقدية و جعل من القاعدة النقدية كهدف وسيط، نجحت في تحقيق معدلات
التضخم المستهدفة ما عدى في السنتين الأخيرتين نظرا للطابع العالمي التضخمي، و قد تمكن بنك الجزائر بفضل
هذه الإدارة من التحكم في معدلات نمو الكتلة النقدية و معدلات نمو القروض للاقتصاد من خلال تحقيق معدلات
تقل عن تلك المستهدفة من قبل مجلس النقد و القرض في بداية كل سنة، ما عدى في سنتين أو ثلاث و لكن هذا لا
ينقص من قدرة السيطرة، كما قام بنك الجزائر بتعزيز دور الرقابة و الإشراف من خلال التكثيف منها و انجاز
عملية رقابة اختبارية شاملة فيما يتعلق بتقييم جهاز مكافحة تبيض الأموال و تمويل الإرهاب، و إجمالا لتثمين هذه
المكتسبات يتعين على بنك الجزائر مواصلة تسيير هذه الإدارة، مع العمل على مواصلة تهيئة الظروف الضرورية
من أجل تحقيق فعالية أكبر و تنويعها. و التي تنعكس إيجابا على باقي المتغيرات الاقتصادية.
الكلمات الأساسية: السياسة النقدية، العرض النقدي، السلطة النقدية، إدارة نقدية غير مباشرة، استقلالية البنك
المركزي.
Abstract:
I have addressed this study the subject of monetary policy and its role in
controlling the money supply with the case study of Algeria during the period
(2000 - 2009), so was the formulation of the problematic core as follows: What is
the role of monetary policy in controlling money supply in Algeria during the period
(2000 - 2009), aiming to highlight the importance and the importance of monetary
policy, and the importance of controlling the money supply to make the amount of
money offered are consistent with the potential of the economy's productive real,
and how to achieve monetary policy objectives of the end of the stabilization of the
general price level, and achieve economic growth and balance in the balance of
payments, with full operation, along with the importance to keep pace with modern
trends in central banking trend towards indirect monetary management by
targeting monetary variables and target rates of inflation and liberalization of
financial markets, while working on the development of e-banking and oversight,
in the context of modern strategy which calls for the necessity of giving a high
degree of autonomy. And has been dropped on these aspects of the case of
Algeria, and we concluded that Algeria has actually keep pace with these new
trends through the transition to indirect monetary management the adoption of
indirect monetary instruments in spite of the ineffectiveness of some of the tools
as the rediscount rate and open market operations, but enable the Bank of Algeria
using the tool the rate of compulsory reserve as well as tool retrieval liquidity
through tenders and utility deposit facility to control effectively of excess liquidity,
supported by this monetary stability, and the Bank of Algeria to target variables of
monetary and make of the monetary base as an intermediate target, and
successfully in achieving the inflation target except in the last two years because
of the nature of the global inflationary, and could enable the Bank of Algeria
thanks to this administration to control the growth rates of the cluster of cash and
growth rates of loans to the economy by bringing rates lower than those targeted
by the Monetary Council and the loan beginning of each year, except in two or
three, but this does not detract from the ability to control, as the Bank of Algeria to
promote the role of oversight and supervision, including through the intensification
and completion of a comprehensive process control test for the assessment of the
Anti-Money Laundering and the Financing of Terrorism, and Overall, these gains
must accord due importance to the Bank of Algeria to continue the conduct of this
administration, with work to continue to create the conditions necessary to achieve
greater efficiency and diversification. And reflected positively on the rest of the
economic variables.
Keywords: Monetary policy, Money supply, The monetary authority, Indirect
monetary management, Central bank independence.
المقدمة
العامة
المقدمة العامة
ب
تعتبر النقود أداة للربط بين أوجه النشاط الاقتصادي من إنتاج للسلع و الخدمات و توزيعها و
استهلاكها، التي تطورت عبر التاريخ حسب أهمية وظائفها في الاقتصاد، فقد حظيت النقود باهتمام كبير
من طرف الباحثين و المفكرين نظرا لما لها من دور هام في عملية تمويل التنمية، و رفع معدلات النمو و
تحقيق التوازن الاقتصادي، فخلال هذا التطور عرف الفكر الاقتصادي نظريات عديدة مختلفة حولها،
انطلاقا من اعتبارها حيادية في الاقتصاد كونها وسيلة تغطية للمعاملات فقط من وجهة نظر الكلاسيك، ثم
تطور الفكر الاقتصادي إلى نظرة أخرى تعطي للنقد مكانة هامة في عهد كينز ثم النقدويين، حيث أصبح
ينظر إليها على أنها تلعب دور المنشط أو المثبط في النشاط الاقتصادي، حسب تحكم السلطات النقدية
فيها، هذا و قد جعل تنظيم عرض و تداول النقود ضرورة ملحة، و عليه فإن أية هيئة ما لديها سلطة
لتنظيم عرض و تداول النقود هي في الواقع تتمتع بالدور البالغ الأهمية في الحياة الاقتصادية، و هي
السلطة النقدية، هذه السلطة ليست هيكلا جامدا تمر عبره النقود، بل عليها إذا تنظيم عرض و تداول
النقود، ما دام لها تأثيرات قوية على الإنتاج و التشغيل و التضخم و التوازن الخارجي، و تدخلها في تنظيم
عرض و تداول النقود لتحقيق أهداف اقتصادية معينة، يسمي سياسة نقدية.
أخذت السياسة النقدية في الأوقات الحالية مكانة هامة بين أدوات السياسة الاقتصادية
الأخرى، و أصبح دورها حاسم في التأثير على مختلف المتغيرات الاقتصادية، و يظهر ذلك بوضوح من
خلال ارتباط المشاكل الاقتصادية كالبطالة و استقرار الأسعار و تدهور قيمة العملات المحلية بالحلول
النقدية، و هذه الحالة عندما تتوفر الظروف الملائمة للسياسة النقدية تتدخل بإجراءاتها و أدواتها و
منهجيتها لتكيف عرض النقود مع مستوى النشاط الاقتصادي، و عليه يعتبر ضبط العرض النقدي من
الأهمية بمكان، و من ذلك تعمل السياسة النقدية على التأثير على حجم النقود المعروضة باعتماد سياسات
معينة تتلاءم و الظروف الاقتصادية التي يعيشها البلد، و هو ما يؤدي إلى التوازن و الاستقرار
الاقتصادي.
إن الإجراءات التي تتدخل بها السياسة النقدية لضبط العرض النقدي تتم تحت مسؤولية البنك
المركزي (السلطة النقدية) و الذي يقوم بمراقبة فعلية و حقيقية للمعروض النقدي، طالما يمتلك الأدوات و
الوسائل اللازمة و الضرورية لتثبيت التدفق النقدي، و من ثم يقوم باستخدامها بكيفية سليمة بما يتماشي و
وضعية الاقتصاد و إمكانياته، و حتى يقوم البنك المركزي بذلك ينبغي عليه أن يتمتع بقدر معين من
المرونة و الحرية بعيدا عن تدخل الجهاز التنفيذي، و لقد شهدت السنوات الأخيرة حصول الكثير من
البنوك المركزية على درجة عالية من الاستقلالية، ضمانا لسلامة و فعالية السياسة النقدية، من خلال رسم
سياسة نقدية تعتمد على دراية واسعة بالأدوات و كفاءة عالية في استخدامها.
المقدمة العامة
ت
10 ) كانت النقود عبارة عن ظاهرة - أما في الجزائر نجد أنه قبل قانون النقد و القرض ( 90
حسابية فقط و لم تكن أداة إستراتيجية من أجل التحكم في التنمية الاقتصادية، و لم تعد كأداة لتكوين رأس
المال، و إنما كظاهرة حسابية تمكن من حساب الكميات الرأسمالية المحصلة، غير أنه تفطنت السلطات
العامة في نهاية الثمانينات إلى هذا الدور الحيادي و السلبي للنقود و إعطاءها مفهوم جديد يتمثل في
اعتبارها وسيلة لتداول رأس المال، فأصبحت النقود كأداة للقرض و التنمية و بالتالي ظهر دورها
الايجابي و تأثيرها المباشر على الإنتاج و التوزيع و الاستهلاك، و أصبحت أداة إستراتيجية مهمة.
- أصبح الحديث عن السياسة النقدية في الجزائر ممكنا مع صدور قانون النقد و القرض ( 90
11 )، و اللذين ظهر فيهما اعتماد السياسة النقدية كأسلوب لتنظيم - 10 )، المعدل و المتمم بالأمر ( 03
عرض و تداول النقود، و الذي كرس مبدأ الاهتمام و التوسع في استخدام السياسة النقدية و تحديد أدواتها
و الإشراف عليها و تقييمها، و منح استقلالية للبنك المركزي في إدارتها، و هو الأمر الذي استدعى
ضرورة إدراج ضبط العرض النقدي في سلم أولويات السياسة النقدية.
ظهر مع بداية الألفية الثالثة تطبيق سياسة نقدية بصورة منفصلة في ظل سياق اقتصاد كلي
تميز بتضخم خفيف و معتدل، فائض هام لميزان المدفوعات، نسبة ايجابية للنمو الاقتصادي مع نسب
عالية من البطالة، و يعتبر هذا السياق مختلف للغاية عن السياق الذي عرفته الساحة المصرفية أنفا، حيث
اعتمدت الجزائر سياسة نقدية و مالية توسعية تماشيا مع برنامجي الإنعاش و الدعم الاقتصادي.
لذلك فإن دراسة موضوع السياسة النقدية و دورها في ضبط العرض النقدي تعد من أكثر
المواضيع مثارة للنقاش و الجدل، وبناء على ذلك وفي ظل: تزايد التوجه نحو استعمال الأدوات غير
المباشرة للسياسة النقدية، المناداة بضرورة تبنِّي سياسة استهداف التضخم، والمطالبة بمنح البنك المركزي
أكبر قدر من الاستقلالية و من هنا و بناءا على ما تم استعراضه تتبلور إشكالية البحث التي يمكن
صياغتها في التساؤل التالي:
- ما مدى فعالية السياسة النقدية في ضبط العرض النقدي في الجزائر خلال الفترة ( 2000
.؟(2009
المقدمة العامة
ث
هذا التساؤل الذي يعبر عن غاية و هدف البحث و حتى يتيسر لنا السيطرة على جوانب
الموضوع ارتأينا طرح مجموعة من الأسئلة الفرعية التي تساعدنا في توجيه الدراسة، و هي:
-1 ماهي السياسة النقدية، و أهدافها، و أدواتها، و قنوات إبلاغها؟؛
-2 ما هو دور السلطة النقدية في ضبط العرض النقدي؟؛
-3 ما هو المقصود بالاستقلالية البنك المركزي؟؛
-4 ما هي تطورات السياسة النقدية في الجزائر؟؛
-1 فرضيات البحث:
لمناقشة الإشكالية، و الإجابة على التساؤلات السابقة ارتأينا وضع الفرضيات التالية:
-1 السلطة النقدية تساهم في ضبط العرض النقدي.
-2 يوجد اثر للسياسة النقدية على العرض النقدي في الجزائر.
-3 فقدت السياسة النقدية دورها كأداة أساسية للسياسة الاقتصادية مع اعتماد الحكومة مطلع الألفية الثالثة
على السياسة المالية أكثر بتطبيق برنامجي الإنعاش الاقتصادي و دعم النمو الاقتصادي.
.(2009 - -4 نجحت السياسة النقدية في بلوغ أهدافها باستخدام أدوات غير مباشرة خلال الفترة ( 2000
-2 محددات البحث:
ينقسم هذا البحث إلى جانبين نظري و تطبيقي، حيث تناولنا في الجانب النظري السياسة
النقدية و كيفية تفعيل دورها في ضبط العرض النقدي، أما الجانب التطبيقي فيتعلق بإسقاط الجوانب
النظرية المدروسة على الجزائر، و ذلك بالتركيز على الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2009 ، و
ذلك باعتبار أن السياسة النقدية بداية من سنة 2000 عرفت منحى أخر بكونها توسعية و حذرة في نفس
الوقت، و إذا كان هناك من رجوع إلى فترات سابقة بذكر بعض البيانات عن فترة خارج فترة الدراسة لا
يعني خروجا عن إطار الدراسة بقدر ما هو توسيع للمجال من اجل المقارنة بين مختلف الفترات لفهم
أفضل.
المقدمة العامة
ج
-3 أسباب اختيار البحث:
تعود مبررات اختياري لهذا البحث إلى مجموعة من المبررات منها الموضوعية و منها
الذاتية، و من هذه المبررات مايلي:
-1 تعتبر الدراسات النقدية مدخلا رئيسا لدراسة المشاكل الاقتصادية التي تمس الاقتصاد، كما أنها تتعلق
بمشاكل تمويل التنمية الاقتصادية، و بالتالي المساهمة في حل المشكل التي تعاني منها الجزائر.
-2 إبراز دور السياسة النقدية في ظل العودة للاستقرار الاقتصادي الكلي منذ سنة 2000 من خلال
إرساء دعائم تعزيز الاستقرار المالي الكلي خصوصا مع النجاعة المالية المبررة بالانتعاش المتزايد
لميزان المدفوعات، و ملائمة مؤشرات المديونية الخارجية مع استمرارية ثبات سعر الصرف الفعلي
الحقيقي.
-3 إبراز إلى أي مدى ساهمت السياسة النقدية في تحقيق الهداف الاقتصادية العامة في ظل التحسن
الملحوظ في سيولة البنوك المدعومة بتحسن معتبر في السيولة العمومية، و في ظل تحسن شروط تمويل
الاقتصاد لاسيما الاستثمارات المنتجة، في وضعية تتسم بتضخم متحكم فيه.
-4 تنمية المعارف الشخصية في موضوع السياسة النقدية، بالإضافة إلى طبيعة التخصص" نقود و بنوك".
-5 اختيار الفترة من سنة 2000 إلى سنة 2009 فترة للدراسة، يعود إلى أن معالم السياسة النقدية في
الجزائر في هذه الفترة بدأت تظهر عليها تغيرات جوهرية سواء من حيث: التنفيذ، الاستقلالية، وترتيب
الأهداف، تعزيز الرقابة والإشراف على أعمال البنوك.
-4 أهداف البحث:
ترمي هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:
-1 تحليل و تتبع تطور العرض النقدي و مقابلاته في الجزائر خلال فترة الدراسة.
-2 محاولة إبراز أهمية مواكبة بنك الجزائر للمستجدات في مجال إدارة السياسة النقدية.
-3 محاولة تحديد إطار للعلاقة بين استقلالية البنك الجزائر و أداء السياسة النقدية.
المقدمة العامة
ح
-4 إبراز دور الإصلاحات المصرفية في تهيئة المناخ الملائم لعمل السياسة النقدية للقيام بدورها الهام
للمساهمة في التنمية و الإنعاش الاقتصادي.
-5 محاولة القيام بتقييم أداء السياسة النقدية في الجزائر خلال الألفية الثالثة طالما هي في سياق لم يعرف
من قبل في الساحة المصرفية.
-5 المنهج و الأدوات المستعملة في البحث:
حتى نستطيع الإجابة على تساؤلات موضوع إشكالية البحث و الإلمام بكل جوانبه اعتمدنا
المنهج الوصفي في استعراض ماهية السياسة النقدية، و المعروض النقدي، كما اعتمدنا المنهج الاستنباطي
عند القيام بتحليل معطيات الجانب التطبيق من البحث المتعلقة بالكتلة النقدية و مقابلات الكتلة النقدية، و
في الأخير طبقنا المنهج التاريخي في دراسة حالة الجزائر في ما يتعلق بتتبع سيرورة تطور الاقتصاد
الجزائري عامة و مسار السياسة النقدية خاصة في ظل الإصلاحات المصرفية، و أثر أداء السياسة النقدية
.(2009 - على العرض النقدي في الفترة ( 2000
أما أدوات البحث المستخدمة، قمنا بالاستعانة بمجموعة من الأدوات منها الإحصاءات، و
التقارير و الدراسات التي تصدر من الهيئات الرسمية الوطنية و الدولية الملائمة للتحليل، و مجموعة من
القوانين و التشريعات المتعلقة بموضوع الدراسة و خلال فترة الدراسة.
-6 الدراسات السابقة:
لقد تناولت العديد من الدراسات موضوع السياسة النقدية و النقود سواءا منها ما تعلق بحالة
الجزائر أو عموما، و يعد بحثنا حلقة تكمل سلسلة البحوث السابقة ، ولبنة جديدة تستند إليها البحوث
اللاحقة، و من بين هذه الدراسات على سبيل الذكر و ليس الحصر:
2000 ) أطروحة - -1 صالح مفتاح: النقود و السياسة النقدية مع الإشارة على حالة الجزائر ( 1990
2003 ) من كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير من جامعة الجزائر و التي - دكتوراه دولة ( 2002
المقدمة العامة
خ
تناولت النقود و السياسة النقدية من خلال الإشكالية التالية: ما هي مكانة السياسة النقدية في الاقتصاد
.؟(2000 - الجزائري خاصة في فترة الإصلاحات الاقتصادية و المصرفية في الفترة ( 1990
الهدف منها إعطاء صورة شاملة عن الجانب النظري للسياسة النقدية ، و في الجانب التطبيقي
.(2000 – قام بإسقاط الجوانب النظرية على حالة الجزائر بالتركيز على الفترة الممتدة من ( 1990
-2 بركان زهية: فعالية السياسة النقدية لمكافحة التضخم في ظل العولمة دراسة حالة الجزائر، أطروحة
2010 ) من كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير من جامعة الجزائر، و التي تناولت - دكتوراه ( 2009
فعالية السياسة النقدية في مكافحة التضخم من خلال الإشكالية التالية: كيف يمكن تفعيل السياسة النقدية
لمكافحة التضخم في ظل العولمة؟.
الهدف منها هو محاولة الوقوف على اثر التغيرات المالية العالمية و المصرفية على فعالية
السياسة النقدية في مكافحة التضخم، من خلال إبراز تقييم مدى مواكبة الجزائر للمستجدات في إدارة
السياسة النقدية. لاسيما في ظل العولمة.
- -3 معيزي قويدر: فعالية السياسة النقدية في تحقيق التوازن الاقتصادي دراسة حالة الجزائر ( 1990
2008 )، من كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير من جامعة - 2006 ) أطروحة دكتوراه ( 2007
الجزائر، و التي تناولت الاطار النظري للسياسة النقدية و التوازن الاقتصادي من خلال الإشكالية التالية:
- إلى أي مدى ساهمت السياسة النقدية في الجزائر في تحقيق التوازن الاقتصادي خلال الفترة ( 1990
.(2006
الهدف منها هو إبراز أهمية و مكانة السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في
الجزائر خلال فترة الدراسة إلى جانب إظهار الكيفية التي تؤثر بها السياسة النقدية على المتغيرات
الاقتصادية و من ثمة التغيير في الواقع الاقتصادي و الاجتماعي للجزائر.
-4 نصر الدين بوعمامة: فعالية السياسة النقدية و دورها في ضبط العرض النقدي دراسة حالة الجزائر،
2007 ) من كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير من جامعة الجزائر، و التي - رسالة ماجستير ( 2006
تناولت السياسة النقدية و النقود من خلال الإشكالية التالية: كيف يمكن تفعيل دور السياسة النقدية في
ضبط العرض النقدي؟
المقدمة العامة
د
الهدف منها هو توضيح الإطار العام للنظريات النقدية و كيفية تفاعلها مع مختلف الظروف
الاقتصادية مع تحليل كيفية قيام السلطة النقدية بضبط العرض النقدي و إسقاط ذلك على الجزائر مع
تركيزه للفترة من بداية الإصلاحات إلى غاية بداية سنة 2003 ، فهو ركز على كيفية قيام السلطة النقدية
بضبط العرض النقدي و سبل تفعيل ذلك، أما نحن فركزنا على مدى مساهمة السياسة النقدية في ضبط
العرض النقدي من سنة 2000 - إلى غاية سنة 2009 ، و التي عرفت فيها السياسة النقدية اتجاه مغاير.
-7 هيكل البحث:
للإجابة على الإشكالية، و لتحقيق أهداف هذه الدراسة، لأجل كل هذا اقتضت الضرورة تناول
الموضوع في ثلاثة فصول، سبقتهم مقدمة عامة لتنتهي الدراسة بخاتمة عامة.
تناول الفصل الأول منه الإطار النظري للسياسة النقدية و ذلك من خلال أربعة مباحث،
فالأول خصص لماهية السياسة النقدية و تطورها عبر مراحل الفكر الاقتصادي، و في المبحث الثاني
تعرضنا إلى أهداف السياسة النقدية، و في المبحث الثالث لأدوات السياسة النقدية، و قنوات انتقال أثر
السياسة النقدية في المبحث الرابع.
أما الفصل الثاني منه فخصص للحديث عن دور السلطة النقدية في ضبط العرض النقدي، فقد
تناول المبحث الأول البنك المركزي و العرض النقدي، و في المبحث الثاني تم التطرق إلى استقلالية
البنوك المركزية، و في المبحث الثالث تطرقنا إلى خلق و إصدار النقود، أما المبحث الرابع فيه خصصناه
لدراسة تطوير أداء البنك المركزي و تجارب بعض الدول في السياسة النقدية.
أما الفصل الثالث فخصصناه لدراسة تطور السياسة النقدية و دورها في ضبط العرض النقدي
خلال فترة الدراسة، تناولنا في المبحث الأول تطور النظام المصرفي الجزائري، و في المبحث الثاني
تعرضنا فيه إلى تطور السياسة النقدية في الجزائر من سنة 1962 إلى غاية سنة 2000 ، ثم أثر أداء
السياسة النقدية على العرض النقدي خلال الفترة الدراسة في المبحث الثالث و الأخير.
-8 الصعوبات:
- اختلاف الأرقام الإحصائية من مصدر لأخر، مما يؤدي إلى إرباك الطالب و اختلاف النتائج المتوصل
إليها، خاصة فيما يتعلق بالنسب المؤوية التي يبنى عليها التحليل.
الفصل الأول:
الإطار النظري للسیاسة
النقدیة
الفصل الأول: الإطار النظري للسیاسة النقدیة
2
مقدمة الفصل :
تعتبر السياسة النقدية من بين أهم السياسات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق
أهدافها المختلفة، مما جعلها تشكل حقلا خصبا لكثير من البحوث و الدراسات ، و تتعرض باستمرار
للإضافة و التطوير من طرف الاقتصاديين على اختلاف مذاهبهم في ظل الأزمات النقدية و عدم
الاستقرار الاقتصادي الذي شهده العالم خاصة في السنوات الأخيرة، و تمارس السياسة النقدية عملها من
خلال التأثير في حجم المعروض النقدي و الائتمان بإحداث تغيرات عليه بما يتلاءم و الظروف
الاقتصادية السائدة بهدف امتصاص السيولة الزائدة في حالات التضخم أو حقن الاقتصاد بالسيولة في حالة
انتهاج سياسة توسعية، مما جعلها تمثل جزءا أساسيا و مهما من أجزاء السياسة الاقتصادية.
تتبع السلطة النقدية سياسة نقدية معينة داخل اقتصاد بلد ما بقصد الوصول إلى هدف معين
كالمحافظة على استقرار قيمة النقد أو الحد من التضخم ........أو مجموعة من الأهداف التي يتطلب
تحقيقها توفر مجموعة من وسائل انتقال السياسة النقدية منها الاستهدافات الوسيطية، قنوات إبلاغها و
أدواتها المختلفة ، و لهذا نحاول في هذا الفصل التطرق إلى السياسة النقدية من جانبها النظري، و ذلك من
خلال أربعة مباحث الآتية:
المبحث الأول : ماهية السياسة النقدية و تطورها حسب مدارس الفكر الاقتصادي
المبحث الثاني: أهداف السياسة النقدية
المبحث الثالث: أدوات السياسة النقدية
المبحث الرابع : قنوات إبلاغ السياسة النقدية
الفصل الأول: الإطار النظري للسیاسة النقدیة
3
المبحث الأول : ماهية السياسة النقدية و تطورها عبر مدارس الفكر الاقتصادي.
إن مصطلح السياسة النقدية ظهر مع بداية القرن التاسع عشر، ثم تطور منذ ذلك الحين مع
تطور المراحل المختلفة، انطلاقا من المفهوم الحيادي للنقود إلى مرحلة تعظيم دور النقود و السياسة
النقدية في النشاط الاقتصادي.
لدراسة السياسة النقدية لابد من تعريفها و التعرف على المراحل التي مرت بها خلال
تطورها عبر العصور و الأحداث الاقتصادية، في هذا المبحث سوف نقوم بإعطاء نظرة عامة حول النقود
كمطلب أول، ثم تعريف السياسة عموما و السياسة النقدية بصفة خاصة هذا في المطلب الثاني، أما في
المطالب الثلاثة الأخيرة سوف نتطرق إلى تطور مفهوم السياسة النقدية عبر المدارس الاقتصادية الثلاثة
الكلاسيكية و الكينزية و النقدوية على التوالي.
المطلب الأول: نظرة عامة حول النقود.
لقد مرت النقود في تطورها عبر التاريخ بعدة مراحل، فلقد بدأت بمرحلة اقتصاد المقايضة
حيث كان في ظله يتم تبادل سلعة بسلعة أخرى أو خدمة بخدمة أخرى بصورة مباشرة بدون استخدام
وسيط نقدي و الذي كان منتشر في المجتمعات البدائية، و لما كانت احتياجات الأفراد لم تظل ثابتة و
رغباتهم جامدة وأن أساليب الإنتاج لم تبقي بدائية إذ تغيرت الرغبات و تطورت أساليب و فنون الإنتاج
انتقل الإنسان إلى مرحلة الإنتاج المتخصص أين زادت كمية الإنتاج و تنوعت المقايضة وازداد حجم
المبادلات أدى إلى ظهور عيوب أو صعوبات المقايضة من بينها 1 : صعوبة التوافق المزدوج في رغبات
المتبادلين ، صعوبة تحديد نسبة التبادل ، و كذلك صعوبة تجزئة و تخزين السلع.
بدأ الإنسان يبحث للتغلب على عيوب نظام المقايضة ، و كانت أول خطوة للتغلب عليها أن
اهتدى الإنسان إلى استخدام سلعة معينة تلعب دور النقد، فكل مجتمع كان يتخذ سلعة من السلع الشائعة و
المستهلكة كنقد 2 ، و حتى النقود السلعية هي الأخرى لم تتمكن من القضاء على صعوبات المقايضة كعدم
القابلية للتخزين و عدم إيجاد وسيلة للمدفوعات الآجلة و هناك أسباب عديدة جعلت مرحلة النقود السلعية
تفشل في توسيع المبادلات، و بدت الحاجة إذا إلى نوع أخر من السلع تحل محل النقود و تتوفر فيه
مميزات النقود و هذا ما أدى إلى استعمال النقود المعدنية التي بدأت باستعمال معادن عديدة مثل النحاس و
البرونز ، إلا أن هذا لم يلبث كثيرا حتى تم الاهتداء للمعادن النفيسة الذهب و الفضة لاستخدامها كنقود
في التبادل و هذا نظرا لما تتمتع به من مميزات هامة ، التي تم احتكار إصدارها من طرف الدولة و لم
1 : Berger, Pierre, La monnaie et ses mécanismes, PUF, Paris,1982 p 06.
2: ربیع محمود الروبي،اقتصادیات النقود و المصارف، مصر، دار الحقوق، 1986 ، ص 25 ، بتصرف.

الفصل الأول: الإطار النظري للسیاسة النقدیة
4
يترك للأفراد إختيار نقودهم و لكن بتولي الدولة صك النقود بدأت تتمتع بالإجبار مما جعلها تحظي بالقبول
العام.
تطورت النقود من شكل النقود المعدنية إلى النقود الورقية ثم إلى النقود الكتابية إذ أن
استعمال الورق النقدي كأداة لسداد الديون لم يكن حادثا منفصلا عن مرحلة النقود المعدنية، فقد كان
الصرافون الرومان يصدرون إيصالات تمثل النقد المعدني المودع لديهم و كان يتم تداولها من شخص إلى
أخر، كانت تعبر عن ملكية الذهب و الفضة لحامل الوثيقة ، و مع انتشار و تداول شهادات الإيداع أو
الورقية و قابلية تظهير هذه الشهادات بدأ التخلي عن حمل الذهب مما أدي إلى زيادة ثقة مؤسسات الإيداع
حتى أصبحت تصدر شهادات ليست اسمية و إنما أضيف لها عبارة لحاملها زاد استخدامها حتى بدأت هذه
.(monnaie representative) الشهادات تنوب عن النقود المعدنية النفيسة لذلك سميت بالنقود النائبة
التي كانت فيها قيمة التغطية المعدنية للنقود الورقية النائبة 100 %، و لكن مع تطور الأحداث و ضغطها
انتشر استخدام هذه الأوراق و انفصل إصدارها عن إيداع النقود لدى البنك و أصبح الإصدار متعلقا
بعمليات القروض التي يمنحها البنك ، حتى جاء القرن التاسع عشر الذي أصبحت تصدر النقود الورقية و
التي تتمتع بالقبول اختياريا من طرف الأفراد 1، استمر هذا حوالي ،(bank note ) التي سميت البنكنوت
نصف قرن ثم أصبحت تتمتع بالقبول الإجباري و ملزمين قانونيا بقبولها في كل معاملاتهم و لتسديد
ديونهم وما يميزها أنها كانت قابلة للتحويل إلى المعادن النفيسة ، و لكن مع قيام الحرب العالمية الأولى
بدأت دول العالم تتخلى عن التحويل و تفرض السعر الإجباري للنقود الورقية و الذي نتج عنه عدم القابلية
للتحويل و أصبحت نقود نهائية.
بعد أن تطورت النقود الورقية و كانت البنوك تقوم بقبول ودائع الأفراد من تلك النقود
الورقية و تقدم تعهدا بالدفع في شكل قيود كتابية في سجلات البنك تبين التزام البنك بدفع جزء من هذه
النقود للمودع أو لأمره عند الطلب و يتم تداول هذه النقود عن طريق الشيكات التي تعتبر مجرد وسيلة
لتداول النقود الكتابية بذلك وصلت النقود إلى مجرد قيد في دفاتر البنك 2 يتم تحويل المبلغ من حساب إلى
حساب أخر، إن تزايد أهمية الودائع الجارية كأداة لتسوية الديون في كثير من البلدان صارت نقود الودائع
( النقود الكتابية ) أهم وسائل الدفع في النظم المصرفية المتقدمة، و في طريق التحديث و التطور
استحدثت النقود الإلكترونية أين تستخدم الوسائل الإلكترونية لتحويل أية مبالغ من جهة إلى أخرى الذي
يتم وفق نظام إلكتروني عرف باسم نظام تحويل الأموال الإلكتروني.
.20- 1: محمد سلطان أبو علي، اقتصادیات النقود والبنوك، مصر، كلیة التجارة، جامعة الزقازیق، 1991 ، ص ص 18
. 2: حافظ محمود شلتوت، اقتصادیات النقود و البنوك، جامعة الزقازیق، مصر، 1990 ، ص 28
الفصل الأول: الإطار النظري للسیاسة النقدیة
5
و اتخذت هذه الأخيرة عدة أشكال 1 كبطاقات الائتمان أو بطاقات التعبئة أو تسوية المعاملات عبر
الإنترنيت نظرا لما لها من كفاءة عالية سواء من السرعة الفائقة في تحويل الأموال أو تكلفة تحويلها بدلا
من الشيك.
لقد اختلف الاقتصاديين في نظرتهم و تعريفهم للنقود، نظرا للمفهوم الواسع لها فمنها مؤسسي
هو كل حق ملكية من شأنه أن  و منها ما هو وظائفي ، فمن التعاريف المؤسسية نجد ما قاله إرفنج فيشر
يحظي بالقبول العام في المبادلات يمكن أن نسميه نقدا 2 أو من خلال صفاتها : كل ما يحظي بالقبول العام
في الدفع مقابل السلع و تسديد الديون و الإبراء من جميع الالتزامات المالية 3، أما التعريف الوظائفي
للنقود فتعرف على أنها ما يستعمل لتسوية المبادلات و المشتريات و يمكنه الاحتفاظ بالقدرة الشرائية ، أو
يقيس قيمة السلع و الخدمات ، فتعرف على أنه مصطلح يطلق على كل ما يستخدم أو يصلح كوسيط
للمبادلة 4 ، كما تعرف أيضا على أنها حسب ما يمكن أن تفعله النقود، لا تهم طبيعة النقود و إنما أي
شيء تتوفر فيه شروط و خصائص يمكن أن يعتبر نقدا 5 ، على الرغم من تعدد التعاريف إلا أنني
اقتصرت على ذكر التعاريف السالفة الذكر لأنها تلتقي في مجملها حول نقاط تجمعها ، بناءا على تلك
التعاريف يمكن أن نستنتج أبرز و أهم الوظائف الأساسية النقود و هي :
- النقود كوسيط للتبادل:
سمحت النقود و بمجرد استعمالها كأداة أو وسيط للتبادل من القضاء على الصعوبات التي
واجهتها المقايضة التي من بينها التوافق المزدوج بين رغبات المتبادلين التي حدت من المبادلات و عقدت
عمليات التبادل و تحولت العملية إلى عمليتين منفصلتين : عملية بيع بواسطة نقود و شراء بواسطة نقود
أصبح كل منهما بإمكانه بيع ما لديه مقابل الحصول على نقود و أن يشترى ما يريده بواسطة نقود ، و
بالتالي كل تبادل مباشر لسلعتين فقد اختفى لصالح تبادلين مقابل نقود 6 ، و لقد حصل عن استخدام النقود
1 : Frederik Mishkin et Christian bordes ; monnaie, banque et marchés financières, 8 em
édition, nouveau horizons , 2008.p 73.
1947 ) قام بصیاغة معادلة التبادل عام 1911 ، و تعد من أبرز أعمالھ. - فیشر اقتصاد أمریكي ( 1867 
2: محمد الشریف إلمان، محاضرات في النظریة الاقتصادیة الكلیة، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2003 ، ص
.3
. 3: عبد المنعم السید علي و نزار سعد الدین العیسي، النقود و المصارف و الأسواق المالیة، دار الحامد، 2004 ، ص 29
4: محمود حمیدات، النظریات و السیاسة النقدیة، الجزائر، دار الملكیة للنشر و الطباعة و التوزیع، 1995 ، ص 08
5 : Marc bassoni et Alain beitone : monnaie théories et politiques ; 2 em édition,
Dalloz,1997.p 07.
6 : MICHELLE de mourgues, théorie et politique monétaire, 2em édition , Dalloz,1984, p
4.
الفصل الأول: الإطار النظري للسیاسة النقدیة
6
كوسيط للتبادل مزايا كسهولة التبادل و ازدياد حرية الأفراد في اكتساب القوة الشرائية و زيادة حجم
التداول.
: - النقود مستودع ( مخزن) للقيمة 1
بمعنى أنه يمكن للوحدات الإقتصادية الاحتفاظ بالنقود فهي تمثل مستودع جيد نظرا لقدرة
حائزها الحصول على ما يشاء من سلع و خدمات أي مخزن للقوة الشرائية في وقت ما على شكل سائل
من أجل إنفاقها في وقت لاحق و بهذا فإن أهمية النقود ظهرت كوسيلة للادخار أو اختزان القوة الشرائية
أو استيداعها من أجل استخدامها في الآجل دون أن تفقد من قيمتها أي شيء ، و هذا يبين أن النقود تحمل
في ذاتها قوة شرائية مستودعة فيها و تكون حاضرة عند استخدامها في أي لحظة ، و لكن هذا لا يعني
أن النقود في عصرنا الحاضر هي الأصل الوحيد الذي تختزن فيه الثروة أو يتم الاعتماد عليه في
الادخار.
- النقود مقياس ( معيار) للقيمة :
يقصد بهذه الوظيفة أن النقود هي وحدة الحساب المستخدمة في تحديد قيمة كل سلعة أو خدمة
بالنسبة لغيرها من السلع و الخدمات ، فالنقود تحدد أسعار السلع و الخدمات و الطول يحدد بالمتر و
الوزن بالكيلوغرام..........، فإذا كان في نظام قاعدة الذهب، الذهب مقياسا للقيم تقيس قيمتها الاستبدالية
بالذهب عندما كان للذهب قيمة ذاتية يمكن استبدالها به حيث كان النقد المعياري المتمثل في المعدن نفسه ،
و في ظل النظام النقدي يتم تحديد أسعار السلع و الخدمات بالوسيط الذي يتم التبادل به فإنه من الطبيعي
أن يعبر هذا الوسيط عن القيم النسبية للسلع و الخدمات ووجود مقياس مشترك تنسب إليه قيم الأشياء فهو
يسهل عملية تحديد السلع و الخدمات الموجودة التي يجب أن تتمتع بالثبات النسبي حتى تبقي مقبولة
كمعيار لتحديد قيم السلع و الخدمات.
: - النقود أداة للمدفوعات الآجلة 2
إن استخدام النقود كوسيط للتبادل و كمقياس للقيم فإنه من الضروري أيضا أن تسدد بها
المدفوعات الآجلة أو المستقبلية ، و هذا يعني أن النقد أداة لتسديد كافة الالتزامات النقدية الناجمة عن
المعاملات المالية خاصة في المجتمعات الحديثة كالمعاشات و الأجور و المرتبات ....... و تترتب عنها
. 1: محمد الشریف إلمان، محاضرات في النظریة الاقتصادیة الكلیة، مرجع سبق ذكره، ص 30
1: زینب عوض الله و أسامة محمد الفولي، أساسیات الاقتصاد النقدي و المصرفي، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة،
. 2003 ، ص 28
الفصل الأول: الإطار النظري للسیاسة النقدیة
7
بعض العقود التي تتضمن مدفوعات تسدد في المستقبل بوحدات نقدية ، كما أنها تساهم في تسهيل عمليات
الاقتراض و تحدد ما يتعين على المقترض دفعه في المستقبل للمقرض، و لنجاح قيام النقود بوظيفتها هذه
. يتطلب تحقيق استقرار نسبي للقوة الشرائية في قيمة النقد 1
تعتبر الوظائف الثلاث الأولى من الوظائف الأصلية للنقود 2 و التي جاءت للقضاء على
صعوبات المبادلة في ظل المقايضة أما الوظيفة الرابعة تندرج ضمن الوظائف المكملة للنقود.
و من أهم الخصائص و الشروط التي يجب توفرها في النقد نذكر ما يلي :
- للنقود قوة شرائية كامنة فيها، تستمد هذه القوة من القبول العام الذي تلاقيه من جميع أفراد المجتمع
سواءا اختياريا أو إجباريا.
- أن تكون أداة إجبارية أي أن البائع أو الدائن لا يستطيع رفض ثمن الشراء أو التسديد.
- النقود هي السيولة الكاملة تتميز سيولتها بالسهولة و الملائمة في التحويل و بدون خسارة.
- أن تكون النقود نادرة أي ندرة نسبية حتى لا يتأثر سعرها بالانخفاض و الارتفاع من لحظة لأخرى
نتيجة تغير عرضها.
- أن تكون أداة عامة غير محددة و ليست مخصصة 3 و هذا ما يميز النقد عن غيره من الأوراق التي
تكون مخصصة لغرض معين و بالتالي فهي ليست عامة و نهائية و بالتالي تتمتع بخاصية عدم
.(Non affectation) التخصيص
- أن النقود هي أداة نسبية في فضاء إقليمي محدد لأن كل دولة نقودها و لكن مع ظاهرة العولمة المالية
أصبحت بعض العملات عالمية التداول كالدولار، أن تكون وحدات متماثلة و متجانسة.
- أن تكون تتمتع بخاصية الأثر الآني بمعنى أن الالتزام يؤدى و الدين يطفأ في ذات اللحظة التي يتم فيها
الدفع و التسديد.
كما يمكن إضافة بعض الخصائص الأخرى المستمدة من صعوبات المقايضة كالقابلية
للتجزئة أو القسمة ، سهولة الحمل و النقل و سهولة التخزين كذلك الصلابة و صعوبة التلف.
1 : Stephen M. Gold feld and Lester V. Chandler, The economics of money and
Banking, Harper an Row, Publishers, New York, Cambridge 1981, P 07
2 : Berger, Pierre, La monnaie et ses mécanismes, Op,Cit, pp 11-12.
. 3 : محمد الشریف إلمان، محاضرات في النظریة الاقتصادیة الكلیة، مرجع سبق ذكره، ص 40
الفصل الأول: الإطار النظري للسیاسة النقدیة
8
المطلب الثاني: تعريف السياسة النقدية
يتضمن هذا المطلب فرعين، سوف نتعرض لتعريف السياسة عموما في الفرع الأول، و
تعريف السياسة النقدية بصفة خاصة في الفرع الثاني.
الفرع الأول: تعريف السياسة عموما
يقصد بها في اللغة التدبير 1 لأمر عام في جماعة ما تدبيرا يغلب فيه معنى التحسين و
الإصلاح، فيقال ساس الأمر بمعنى قام به و دبره ، و سوسه القوم أمورهم أي جعلوه يقوم بها. أما
اصطلاحا فيقصد بها منذ أن استعملها اليونان تدبير أمور الدولة، و كانت في البداية " دولة المدينة" ثم
تطورت و صارت الدولة القومية الحديثة، و لهذا تبدأ السياسة من مجتمع المدينة، و يؤكد الأصل اليوناني
و هو ما يدل على أنها مشتقة من كلمة ،(policy, politique) للمصطلحين المقابلين الانجليزي الفرنسي
أي مدينة ، و يرى البعض أن هذا المفهوم للسياسة لا ينطبق على كثير من الجماعات التي لا ( polis )
تتوفر فيها لا دولة و لا أي سلطة عامة ، كالمجتمعات القبلية لأن السلطة تكون فيها أبوية ، لكن طالما أنه
توجد مجتمعات فيه حكاما و محكومين و هذا يتوفر في أي مجتمع بشري حتى ولو كان بدائيا أو أسرة أو
قبلية أو هيئة دينية 2 ، و هكذا تطور مفهوم السياسة عبر العصور و أنتج الفكر السياسي مجموعة
نظريات و مذاهب سياسية كثيرة وأصبحت السياسة اصطلاحا هي اسم للأحكام و السلوكات التي تدبر بها
شؤون الأمة في حكومتها و تشريعها و قضائها و في جميع سلطاتها التنفيذية و الإدارية و في علاقاتها
الخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم ، فلكل أمة في هذه النواحي سياسة و أحكام و إجراءات خاصة و
كل واحدة من هذه السياسات تتمثل في مجموعة من الأحكام تدبر بها شؤون الأمة في الجانب المتعلق بها
، و بالتالي فالسياسة النقدية تتعلق بالجانب النقدي لهذه الأمة 3 ، و بالتالي فإنه يمكن القول بأن السياسة
هي إتباع منهج أو طريقة لإدارة جوانب المجتمع المختلفة سواءا تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي أو المالي
أو النقدي أو الزراعي أو الصناعي أو التجاري.
1: معجم العلوم الاجتماعیة، إعداد نخبة من الأساتذة العرب المختصین، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 1975 ، ص ص
.328 ،327
2: عطیة عبد الواحد، دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة الإقتصادیة، الاجتماعیة، التوزیع العادل للدخول في التنمیة ضبط
. التضخم، مصر، دار النھضة العربیة، 1993 ، ص 16
. 3: عبد الرحمان تاج، السیاسة الشرعیة و الفقھ الإسلامي، كطبعة دار التألیف، 1983 ،ص ص 7،

الفصل الأول: الإطار النظري للسیاسة النقدیة
9
الفرع الثاني : تعريف السياسة النقدية
لقد عرفت السياسة النقدية تعاريف عدة صيغة جميعها من وجهة نظر معينة تخص الكاتب
الباحث الاقتصادي في المشكلة الاقتصادية و النقدية و المالية و العلاقة التي تربطهم جميعا في الإطار
العام للاقتصاد، إذ قبل الحرب العالمية الأولى كان مفهوم السياسة النقدية يعتبر مجرد تقنية ضمان
تستعمل بشكل خاص تطور مفهوم السياسة  الاستقرار النقدي، و مع ظهور نظرية جون مينار كينز
النقدية و ظل و لا زال منذ ذلك الحين يثير الكثير من النقاش ، و على ذلك أخذت التعريفات الخاصة
بهذا المفهوم عدة اتجاهات وفقا لاتجاهات النظرية المرجحة في التطبيق إلا أن جميع التعاريف اتفقت على
أن السياسة النقدية ذات العلاقة الوطيدة بالنقد و الجهاز المصرفي و خاصة منه ما تعلق بسياسة الائتمان و
كذلك بالجزء من السياسة المالية الحكومية التي تتعلق بمشكلة الدين العام بصورة خاصة و بالمركز النقدي
للدولة بصفة عامة.و بالتالي يمكن إيجاز تعريف السياسة النقدية في التعاريف التالية:
- تعرف السياسة النقدية على أنها مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة في إدارة كل من النقود و
الائتمان و تنظيم السيولة العامة للاقتصاد بمعنى مجموعة القواعد و الأحكام التي تتخذها الحكومة أو
أجهزتها المختلفة للتأثير في النشاط الاقتصادي من خلال التأثير في الرصيد النقدي لإيجاد التوسع و
. الانكماش في حجم القوة الشرائية للمجتمع بما يتفق و تحقيق مجموعة أهداف السياسة الاقتصادية 1
- يقصد بالسياسة النقدية مجموعة من الوسائل التي تطبقها السلطات النقدية المهيمنة على شؤون النقد و
الائتمان، و تتم هذه الهيمنة إما بإحداث تأثير في كمية النقود أو كمية و سائل الدفع بما يلاءم الظروف
الاقتصادية المحيطة و الهدف من التأثير هو امتصاص السيولة الزائدة أو حقن الاقتصاد بتيار نقدي
. جديد 2
- السياسة النقدية هي الإستراتيجية المثلى أو دليل الذي تنتهجه السلطات النقدية في بلد ما من أجل
المشاركة الفعالة في توجيه مسار الوحدات الاقتصادية القومية نحو تحقيق النمو الذاتي المتوازن عن
طريق زيادة الناتج القومي بالقدر المناسب الذي يضمن للدولة الوصول إلى حالة من الاستقرار النسبي
للأسعار المحلية ( أسعار السلع و الخدمات، أسعار الفوائد و أسعار صرف العملة الوطنية) و ذلك طبعا
في إطار توفير السيولة المناسبة للاقتصاد حتى يتم تفادي الضغط على الأرصدة النقدية للدولة، و يتعلق
1964 )، كان إداریا في وزارة الأعمال، ثم في الخزینة العمومیة،من - مفكر اقتصادي، زعیم المدرسة الكینزیة ( 1883 : 
أھم أعمالھ: كتاب النقود و المالیة الھندیة ( 1913 )، ألف كتاب الإصلاح النقدي ( 1923 )، و كتاب النظریة العامة للتوظیف
. و النقود و الفائدة في سنة 1936
. 1: بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2004 ، ص 112
. 2: عقیل جاسم عبد الله، النقود و البنوك ( منھج نقدي و مصرفي )، عمان، دار و مكتبة الحامد للنشر، 1999 ، ص 207
الفصل الأول: الإطار النظري للسیاسة النقدیة
10
الأمر هنا بمجموعة من القوانين و التنظيمات و الإجراءات التي يمكن أن تلجأ السلطات النقدية
لاستخدامها قصد ضمان تنظيم الكتلة النقدية ، التعامل بالنقد الأجنبي، سعر صرف العملات و مرونة أداء
. الجهاز الإنتاجي ، و كذلك المحافظة على المدخرات المحلية و موارد الدولة من العملات الأجنبية 1
- عرفت السياسة النقدية بأنها العمل الذي يستخدم لمراقبة عرض النقود من البنك المركزي و ذلك كأداة
. لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية 2
- في حين هناك من فضل عدم تعريفها باعتبارها فنا صعبا بحيث أن تعريف و إدارة السياسة النقدية في
عالم يتميز بعالمية الاقتصاد و شمولية الأسواق و التطور السريع في المبتكرات المالية هو فن صعب
بالإضافة إلى أن الوقائع الفعلية للسياسة النقدية هي التي تثير الجدل و النقاش ، ذلك أن الأدوات المستعملة
في تنفيذ هذه السياسة أصبحت قليلة في محيط مالي يتسم بالتحرر من القيود التنظيمية و التغير السريع و
. حتى بالنسبة للأدوات المتبقية أصبحت فاعليتها أقل تأكيدا 3
هناك تعريف شامل للسياسة النقدية الذي قدمه " إينزينغ" و هو أن السياسة النقدية تشمل جميع
القرارات و الإجراءات النقدية بغض النظر عما إذا كانت أهدافها نقدية أو غير نقدية ، و كذلك جميع
. الإجراءات غير النقدية التي تهدف إلى التأثير في النظام النقدي 4
لذا فإن أي تعريف شامل و كاف للسياسة النقدية لابد أن يضم مجموعة من العناصر الهامة و
هي :
- الإجراء و الأعمال التي تقوم بها السلطات النقدية.
- تستعمل الإجراءات للتأثير على المتغيرات النقدية و بالتأثير في سلوك الأعوان المصرفية وغير
المصرفية.
- تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق أهداف تحددها السلطات النقدية.
1: أحمد فرید مصطفى، سھیر محمد السید حسن، السیاسات النقدیة و البعد الدولي للیوروا، الإسكندریة، مؤسسة شباب
. الجامعة، 2000 ، ص 39
2 : jean pierre pattat, monnaie, institutions financières et politiques monétaires, 4em
édition, Economica, paris.1987, p 277.
3 : André Icard : les effets de la politique monétaire dans un environnement financière
en mutation, in cahiers économiques N° 04, 1992, banque de France, p 27.
4 : Einzing, Monetary Policy : Means and Ends, Penguin Books harnonsd worth
Midlesex,1964, p 50.

الفصل الأول: الإطار النظري للسیاسة النقدیة
11
من خلال التعاريف السابقة يمكننا أن نستخلص تعريف شامل للسياسة النقدية : بأنها مجموعة
الإجراءات و التدابير و التشريعات و الأحكام و التعليمات و القوانين و الأوامر التي تتخذها السلطة
النقدية و الحكومة للتأثير على حجم المعروض النقدي سواءا بالزيادة أو الامتصاص بغية تحقيق مجموعة
من الأهداف من بينها تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمجتمع و التحكم في التقلبات العنيفة بالمحافظة على
استقرار قيمة العملة على النطاقين الداخلي و الخارجي لمحاولة المحافظة على ثبات نسبي لمستوي
الأسعار باستخدام مجموعة من الأدوات في مدة زمنية معينة. و لهذا فالسياسة النقدية متعلقة بالنقد نفسه و
الجهاز النقدي ككل خاصة الجهاز المصرفي منه و بسياسة الائتمان ، أي كل ما يتعلق بسيولة الجهاز
المصرفي و غير الجهاز المصرفي بتنظيم عمليات الإصدار و الرقابة على الائتمان و كيفية استخدامها
بشكل يتلائم مع تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية المرسومة.
تجدر الإشارة أن للسياسة النقدية معنيين اثنين فالأول يسمى بالمعنى الضيق و الذي يقصد
به الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية لمراقبة عرض النقود بقصد تحقيق أهداف معينة و الثاني
يسمى المعنى الواسع فيعنى أنها تشمل على جميع التنظيمات النقدية و المصرفية التي تتخذ من قبل
الحكومة و البنك المركزي و الخزينة بقصد التأثير على مقدار و توفير و استعمال النقد و الائتمان و كذلك
الاقتراض الحكومي أي حجم و تركيب الدين العمومي.
المطب الثالث: السياسة النقدية من منظور الكلاسيك
إن المذهب الكلاسيكي هو التحليل الاقتصادي الذي ظهر في إنجلترا في نهاية القرن الثامن
- عشر ( 18 )، و أوائل القرن التاسع عشر ( 19 ) ، و يعتبر كل من الاسكتلندي أدام سميث ( 1723
1823 ) المفكرين اللذين كان لهما الفضل في صياغته و - 1790 ) و الإنجليزي دافيد ريكاردو ( 1776
بناءه، في هذا المطلب سوف نتطرق إلى أسس و مبادئ الفكر الاقتصادي الكلاسيكي في الفرع الأول ثم
مبادئ و افتراضات نظرية كمية النقود في فرع ثاني و في الفرع الثالث نتعرض إلى صور النظرية
الكمية للنقود، و في الفرع الرابع و الأخير انتقادات الموجهة للنظرية.
الفصل الأول: الإطار النظري للسیاسة النقدیة
12
الفرع الأول : أسس و مبادئ الفكر الاقتصادي الكلاسيكي
يستمد الفكر الاقتصادي الكلاسيكي الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر و أوائل القرن
: العشرين أسسه من فلسفة النظام الرأسمالي الحر و تتمثل باختصار فيما يلي 1
-1 مبدأ الحرية الاقتصادية: إن ترك الفرد حرا في إختيار نشاطه و حرية التملك و العمل لن يحقق
منفعته و مصلحته فحسب بل سوف يعمل على تحقيق المنفعة العامة.
-2 مبدأ عدم تدخل الدولة: إن الدولة تخدم المجتمع فيما لو أنها لم تتدخل في حرية الأفراد ، لذا يجب أن
يقتصر مجال إلا في نطاق المهام التقليدية كالدفاع و الأمن و تنظيم القضاء و القيام بالمشاريع العامة ذات
النفع العام 2 ، و لهذا آمن الكلاسيك بضرورة أن تكون السياسة النقدية محايدة
-3 مبدأ الملكية الخاصة : إن الملكية الفردية هي أحد أركان الفكر الاقتصادي الليبرالي لأن لإيمان الفرد
بالملكية الخاصة يجعله يسعي و بصورة مستمرة إلى تحقيق أقصي منفعة ممكنة من أجل إشباع حاجاته و
من ثم تحقيق أقصى منفعة للمجتمع.
-4 مبدأ المنافسة التامة : إن المنافسة غير المقيدة تمكن من تحقيق التقدم الاقتصادي من خلال تحقيق
أقصى إشباع للمستهلكين و بأقل التكاليف ، و طالما أن الربح هو المحرك الأساسي فإنه يحفز المنتجين
على زيادة إنتاجهم لتعظيم أرباحهم و هذا يعود إيجابا على رفاهية المجتمع.
-5 مبدأ سيادة قانون السوق: يقوم هذا القانون على أساس مبدأ السوق و أن جهاز السوق أو آلية
الأسعار هو القوة الحقيقية التي تعالج الاختلال و توجيه النشاط الإنتاجي و تحقيق التوازن ، بافتراض
حالة التشغيل الكامل و إذا ما حدث اختلال فإنه يتجه تلقائيا إلى التوازن من جديد، يستند الكلاسيك في ذلك
على قانون ساي ( قانون المنافذ ) الذي ينص على أن العرض يخلق الطلب الخاص به و بالتالي يستحيل
وجود فائض، كما أيضا يستحيل و جود حالة عامة من البطالة.
-6 مبدأ الربح : في نظر الكلاسيك يعتبر الربح هو أفضل حافز على زيادة الإنتاج و التقدم الاقتصادي
و أن تعظيمه من شأنه أن يرفع من الإنتاجية و يزيد في إبداع المبدعين مما يؤدي إلى تحقيق التقدم و
الرقي الاقتصادي.
. 1: بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة، مرجع سابق ، ص 09
2: على حمزة، فعالیة السیاسة النقدیة و المالیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة بالجزائر.رسالة ماجستیر، تخصص نقود و
. مالیة ، جامعة الجزائر، 2002 ، ص 18
الفصل الأول: الإطار النظري للسیاسة النقدیة
13
-7 مبدأ حيادية النقود : و هذا يعنى أن النقود ما هي إلا أداة للتبادل و لا تغير التوازن في الاقتصاد ما
دام حجم الإنتاج يتحدد بعوامل حقيقية 1 ، لذلك فهي ليست إذا إلا عربة لنقل القيم أو هي مجرد حجاب
لغطاء الحقيقة بمعنى أن السلع تبادل بالسلع و النقود ليست إلا وسيط لذلك.
-8 مبدأ مرونة جهاز سعر الفائدة : في هذا المبدأ يتعلق الأمر بتحقيق التوازن بين الادخار و الاستثمار
، فإذا زادت المدخرات فإن القوي الاقتصادية تعمل عملها بحيث تخفض من سعر الفائدة و بالتالي يقل
الحافز على الادخار، إذا فإن الفائدة في نظر التقليدين هي جزاء الادخار أو ثمن الاستثمار.
الفرع الثاني : افتراضات نظرية كمية النقود
إن جوهر اهتمامات النظرية الكمية للنقود يتمثل في دراسة العلاقة الموجودة بين كمية النقود
من جهة و المستوى العام للأسعار من جهة أخرى ، حيث أن تحديد قيمة النقود يخضع إلى تفاعل العوامل
المتعلقة بالعرض و الطلب عليها، يتمثل عرض النقود 2 في النقود الائتمانية ( أوراق البنكنوت و النقود
المساعدة ) و النقود الكتابية ( نقود الودائع ) في لحظة زمنية أما في فترة زمنية معينة يجب إدخال
سرعة تداول النقود و نحصل عليها بضرب النقود المتداولة في سرعة تداولها، أما الطلب عليها يتحدد
بقيمة المبادلات الاقتصادية التي يستعمل النقود في تسويتها ، فوفقا لهذا التحليل الاقتصادي قامت هذه
النظرية على الافتراضات التالية:
: (T) أولا- ثبات حجم المعاملات
تقوم هذه النظرية في تحليلها للواقع الاقتصادي و في بناء صيغتها على فرضية أن حجم
المعاملات و مستوى النشاط الاقتصادي يتم تحديده بعوامل موضوعية 3 ليس لها علاقة بكمية النقود أو
بالتغيرات التي تحدث فيها ، بمعنى أن النقود ليس لها أي تأثير في تحقيق التوازن الاقتصادي باعتبارها
وسيلة للمبادلة فقط و دورها محايد في الاقتصاد 4 إذ يعد حجم المعاملات وفق هذه النظرية بمثابة متغير
خارجي و من ثم يعامل على أنه ثابت خاصة و أن العوامل التي تؤثر في حجم المعاملات هي ثابتة، و
، 1: لكحل لیلى، السیاسة النقدیة و مسارھا حالة الجزائر ، رسالة ماجستیر ، تخصص نقود و مالیة، جامعة الجزائر ، 1999
. ص 68
. 2: عقیل جاسم عبد الله، النقود و المصارف ، الطبعة الثانیة، عمان، دار مجدلاوي للنشر، 1999 ، ص 74
3: ضیاء مجید الموسوي، النظریة الاقتصادیة: تحلیل الاقتصاد الكلي، الطبعة الثالثة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،
. 2005 ، ص 55
11 ، 4: بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة، مرجع سابق ، ص ص 10
الفصل الأول: الإطار النظري للسیاسة النقدیة
14
من بين هذه العوامل المحددة لحجم المعاملات نجد 1: مستوي تشغيل عوامل الإنتاج، الظروف الفنية في
الإنتاج و التنظيم ، الموارد البشرية ، حجم الأوراق المالية المصدرة و معدل درجة سيولتها ، عدد
المرات التي تنتج خلالها السلع و الخدمات و تتبادل بالنقود خلال فترة زمنية معينة.
يمثل هذا الفرض أحد مقومات و دعائم الفكر الكلاسيكي الذي يعتقد بأن النظام الاقتصادي
. يملك القدرة الذاتية على التحرك بصورة تلقائية نحو مستوى التوظيف الكامل للموارد الإنتاجية 2
: (v) ثانيا: ثبات سرعة دوران النقود
يقصد بسرعة دوران النقود متوسط عدد المرات التي انتقلت فيها كل وحدة واحدة من وحدات
النقود من يد إلى أخرى في تسوية المبادلات التجارية و الاقتصادية في فترة زمنية معينة.
تفترض هذه النظرية أن سرعة دوران النقود هي ثابتة على الأقل في المدى القصير لأنها
تتحدد بعوامل بطيئة التغير و مستقلة عن كمية النقود بتعبير أخر افتراض التحليل الكلاسيكي ثبات سرعة
دوران النقود على أساس أن تغيرها يرتبط بتغير عوامل أخرى منها: درجة كثافة السكان، درجة نمو
الأسواق النقدية و المالية، نظام الدفع في المجتمع أي وسائل الدفع، درجة تقدم نظام الائتمان و درجة
استعمال أفراد المجتمع للتسهيلات التي يقدمها، درجة سرعة الاتصال و النقل للأفراد، عادات المجتمع
بالنسبة للادخار و الاستهلاك.
ثالثا: ارتباط تغير المستوى العام للأسعار بتغير كمية النقود:
تقوم هذه النظرية على افتراض أساسي مفاده أن أي تغير في كمية النقود المعروضة
ستحدث تغير بنفس النسبة و الاتجاه في المستوى العام للأسعار 3، فزيادة النقود المعروضة ستؤدي إلى
زيادة مماثلة في المستوى العام للأسعار و العكس صحيح، أي أن هناك علاقة طردية بين كمية النقود و
مستوى الأسعار و منه ترى النظرية أن المستوى العام للأسعار السائد في فترة زمنية معينة هو نتيجة و
ليس سببا لمقدار و كمية النقود، إذ يستند أصحاب هذا الرأي إلى منطق معين يتمثل في أن زيادة كمية
النقود يعني في واقع الأمر زيادة في وسائل الدفع في اقتصاد ما الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار
ذلك أن كمية أكبر من النقود سوف تتنازع شراء نفس الكمية الثابتة من السلع و الخدمات و في هذه الحالة
. 1: عقیل جاسم عبد الله، النقود و المصارف ، مرجع سابق، ص 81
. 2: معتوق سھیر محمود ، النظریات و السیاسات النقدیة، القاھرة، مكتبة عین الشمس، 1999 ، ص 24
. 3: شافعي محمد زكي ، مقدمة في النقود و البنوك، القاھرة، دار النھضة العربیة، 1978 ، ص 373
الفصل الأول: الإطار النظري للسیاسة النقدیة
15
سوف يتناسب التغير في أسعار السلع و الخدمات مع التغير في كمية النقود و يمكن توضيح ذلك من خلال
الشكل الموالي.
الشكل رقم ( 01 ) : أثر تغيرات كمية النقود على المستوى العام للأسعار
. المصدر: ناظم محمد نور الشمري، النقود و المصارف، العراق، مديرية الكتب للطباعة و النشر، 1995 ، ص 178
تترتب عليها زيادة بنفس القدر (M إلى ( 1 (M) يوضح الشكل أعلاه أن زيادة كمية النقود من
و أن انخفاضها أيضا يكون بنفس القدر و في ، (P إلى ( 1 (P) في المستوى العام للأسعار إذ ينتقل من
نفس الاتجاه.
الفرع الثالث : صور النظرية الكمية للنقود
حسب النظرية الكمية للنقود تتحدد قيمة النقود من خلال المستوى الذي تتكافأ فيه عرضها مع
الطلب عليها مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف المتصلة بها سوية، ففي حالة زيادة عرض النقود
قياسا إلى حجم الطلب عليها ستنخفض قيمتها مما يعني زيادة مستوى الأسعار ، و يحدث العكس في
الحالة العكسية.
1933 ، في - ظلت هذه الصورة سائدة إلى غاية حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية 1929
اعتبار قيمة النقود مثل غيرها من القيم الاقتصادية التي تخضع لقوانين العرض و الطلب، أي أن :
سرعة تداولها  عرض النقود خلال فترة زمنية معينة = كمية النقود
و يرمز لها ب

:65: :65:

ارجوا الاستفادة

بالتوفيق