• البوابة
  • الأعضاء ▼
    • » قائمة الأعضاء
    • » أفضل 20 عضو
    • » أفضل أعضاء اليوم
  • اسألة شائعة
  • ما الجديد؟
    • » جميع مشاركاتي
    • » مواضيع لم يرد عليها
    • » قريبا
    • الرئيسيةالرئيسية  موقع دراسة الراموقع دراسة الرا  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  المنشوراتالمنشورات  س .و .جس .و .ج  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
جواهر ستار التعليمية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه
المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى

مع تحيات الإدارة

جواهر ستار التعليمية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه
المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى

مع تحيات الإدارة

 

أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمــات، بالضغط هنا كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

جواهر ستار التعليمية :: قسم البحوث :: منتدى الطلبات والبحوث الدراسية ::

تذكـــرني؟
فقدت كلمة المرور؟
فقدت إسم العضوية؟
الرئيسيةالتسجيلالتعليماتالمجموعاتجديد المواضيعالأعضاءمشاركات اليومالبحث

مرحبا بكم في منتديات بربار التعليمية 4AM اللغة الانجليزية سنة رابعة متوسط, علوم الطبيعة و الحياة 4 متوسط التاريخ و الجغرافيا 4 متوسط التربية المدنية 4 متوسط منتدى السنة الرابعة و شهادة التعليم المتوسط BEM 2020 التربية الإسلامية 4 متوسط جميع البحوت والطلبات لمستوي الرابعة متوسط,
منتدى السنة الثالثة ثانوي 3AS قسم الفلسفة منتدى تحضير بكالوريا 2020 مادة الرياضيات شعبة تسيير واقتصاد


جواهر ستار التعليمية :: قسم البحوث :: منتدى الطلبات والبحوث الدراسية

شاطر

الأدبيات العامة للرقابة الحكومية Emptyالسبت 19 يوليو - 2:08:53
المشاركة رقم:
berber
Admin
Admin

berber

إحصائيةالعضو

عدد المساهمات : 18167
تاريخ التسجيل : 16/06/2009
http://www.berberjawahir.com/
مُساهمةموضوع: الأدبيات العامة للرقابة الحكومية


الأدبيات العامة للرقابة الحكومية


الأدبيات العامة للرقابة الحكومية


2 – 1 – 1 تعريف الرقابة بشكل عام – Definition of Control As Generally :
تعرضت الكثير من المراجع إلى مفهوم الرقابة بشكل عام نتناول أهمها بالتحليل والدراسة كما يلي:
‌أ. الرقابة هي عبارة عن عملية ترشيد علمي للقرارات التي يتخذها المسئولون في دورة العمل المتسلسلة بدأً بالتخطيط، ثم التنظيم والتنسيق، ثم تستمر بالتنفيذ وتكتمل بالمتابعة والتقويم.
‌ب. تتمثل الرقابة في تحديد مجموعة من الأهداف التي تسعى الوحدة الاقتصادية لتحقيقها حتى يستطيع القائمون بالعمل أن يوجهوا جهودهم نحوها، أي أن الرقابة يجب أن تنصب على ما إذا كانت الجهود تبذل لتحقيق الأهداف المطلوب تحقيها أم لا.
‌ج. هنالك اتجاهان فيما يختص بتحديد ماهية الرقابة:
الاتجاه الأول:
يهتم بوجود عمليات وإجراءات معينة يلزم توافرها حتى يمكن تحقيق الرقابة الفاعلة، وتشمل تلك الإجراءات: تحديد الأهداف مقدماً، وتحديد العمل المطلوب أداؤه في ضوء الأهداف المحددة والإشراف عليه، وتجميع وترتيب البيانات عن سير العمل لاستنتاج المعلومات الملائمة بغرض الوقوف على الأداء الفعلي، حتى يمكن الوقوف على النتائج وفحصها عن طريق مقارنتها بالمعايير الموضوعة مقدماً في مرحلة تحديد الأهداف.
أما الاتجاه الثاني:
فيهتم بالأجهزة التي تتولى الإشراف على الأداء وجمع المعلومات وتحليل النتائج.
‌د. إن الرقابة على عمل معين تتكون من ملاحظة أن كل شيء يتم تنفيذه طبقاً لما خطط له مسبقاً، والأوامر التي أصدرت والأسس التي وضعت نفذت بشكلٍ دقيق، وتهدف العملية الرقابية من وراء ذلك إلى تحديد الأخطاء التي حدثت ومنع تكرار حدوثها مستقبلاً.
ه. الرقابة نشاط تمارسه إدارة المنظمة لمتابعة تنفيذ السياسات الموضوعة وتقييمها، والعمل على إصلاح مواطن الضعف فيها حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
من خلال التعريفات السابقة يمكن للباحث أن يخلص إلى الآتي:
‌أ. إن الرقابة هي أداة لقياس تصرفات الأفراد العاملين بالنشاط في مختلف مجالاته، كما أن رقابة تصرفات الأفراد تمثل في جوهرها رقابة الأعمال في الوحدة الاقتصادية، وذلك باعتبار أن هذه الأعمال تخضع لتصرفات هؤلاء الأفراد.
‌ب. إن الرقابة هي أداة لتوجيه النشاط الحاضر والمستقبلي بما يحقق تنفيذ الأهداف المرسومة مقدماً للنشاط، أي الرقابة أسلوب عمل أو مرشد للتنفيذ.
‌ج. تسعى الرقابة إلى إخضاع التصرفات التي تتماشي مع الخطط المرسومة، أي أنها مانعة (ليست بشكل مطلق) لحدوث الانحرافات عن الخطط، وبذلك فإن أي إجراء أو تصرف خارج هذه الحدود يمكن اكتشافه قبل حدوثه وهو ما يعرف في الاصطلاح العلمي لأدبيات الرقابة بالرقابة الوقائية.
‌د. في حالة وقوع الانحرافات تهتم الرقابة ضمن منهجها العلمي المسمي بالرقابة اللاحقة بتصحيح الانحرافات السالبة، أو تدعيم هذه الانحرافات والمحافظة عليها إن كانت انحرافات موجبة.
من خلال النتائج والتعاريفات السابقة يمكن تحديد العناصر التي يتكون منها التعريف الدقيق للرقابة في الآتي:
- الخطوات أو الإجراءات التي تتكون منها علمية الرقابة.
- المستويات الإدارية التي تمارس عملية الرقابة داخل كيان الوحدة الاقتصادية.
- الأهداف المطلوب تحقيقها في ممارسة عملية الرقابة.
وبترتيب العناصر السابقة يمكن للباحث تحديد مفهوم عام للرقابة وفقاً للتعريف التالي:
إن الرقابة هي مجموعة من الخطوات أو الإجراءات المتمثلة في إطار عمل محدد واجب الإتباع، فهي تتضمن تعليمات واضحة ومتكاملة وإشراف متصل وتوجيه مستمر أثناء تنفيذ خطة النشاط، ثم عملية متابعة مستمرة لما تم إنجازه، وأخيراً تصحيح أية فروقات (انحرافات) تظهرها المتابعة إن كانت سالبة أو تدعيمها والمحافظة عليها إن كانت فروقات موجبة. وتمارس هذه الخطوات في مختلف المستويات المسئولة داخل النشاط، بما يحقق الكفاية القصوى في استخدام الموارد المتاحة وفي ضوء الأهداف المنشودة.
2 – 1 – 2 ماهية الرقابة الحكومية – What is Governmental Control :
يقصد بالرقابة الحكومية في مدلولها العلمي البحت الرقابة المالية التي تمارسها الدولة على وحداتها وأجهزتها الحكومية المختلفة بغرض المحافظة على المال العام.
ولما كان النفط يعتبر أحد المصادر الرئيسية للإيرادات في الموازنة المالية للدولة، فبذلك يدخل ضمن نطاق المال العام الواجب الحفاظ عليه، ولذلك كان لا بد للباحث من صياغة إطار فكري للرقابة المالية الحكومية يتضمن كافة الأطر العلمية المتاحة عن أدبيات هذه المادة، حتى يمكن الاستناد إليه في صياغة الإطار المقترح لرقابة الجانب الحكومي على شركات إنتاج النفط، وذلك على سبيل العامل الثاني المساند إلى جانب العامل الأصيل عقد الامتياز النفطي بالمشاركة في الإنتاج.
* الرقابة المالية الحكومية – Governmental Financial Control :


عرف مكتب المحاسبة العام – General Accounting Office بالولايات المتحدة الأمريكية الرقابة المالية الحكومية بأنها عملية تتمثل في الآتي:

  • فحص العمليات المالية ومدى الالتزام بالقوانين والتشريعات ومراجعتها لبيان:

- ما إذا كانت القوائم المالية تمثل بعدالة المركز المالي للحكومة وفيما إذا كانت نتائج العمليات قد تمت وفق المبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها.
- مدى التزام الوحدة الحكومية بالقوانين والأنظمة المالية النافذة.
2. فحص كفاءة واقتصادية العمليات ومراجعتها لبيان:
- مدى قيام الوحدة الحكومية باستخدام الموارد وإدارتها بكفاءة وبطريقة اقتصادية.
- أسباب التصرفات غير الاقتصادية أو التي تدل على عدم الكفاءة.
- مدى التزام الوحدة بالتشريعات التي تتعلق بالكفاءة الاقتصادية.
3. فحص ومراجعة نتائج البرامج لبيان:
- مدى تحقيق النتائج أو المنافع التي سبق تحديدها من قبل السلطة التشريعية.
- ما إذا كانت الوحدة الحكومية قد قامت بالأخذ في الحسبان البدائل التي تحقق النتائج المرجوة بأقل تكلفة في ضوء الموازنة بين هذه البدائل لاختيار أفضلها.
وفي مجالات الفكر المالي والمحاسبي العام لآراء الكتاب (أي الصادرة عن غير المنظمات المهنية) تتعدد تعريفات الرقابة المالية الحكومية ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- هي المحافظة على الأموال العامة من سوء التصرفات، وذلك عن طريق التأكد من إتباع الإجراءات وقواعد العمل المحددة مقدماً، وكذلك التأكد من سلامة تحديد نتائج

أعمال الوحدات ومراكزها المالية.- هي منهج علمي شامل يتطلب التكامل والاندماج بين المفاهيم القانونية والاقتصادية والإدارية، وتهدف إلى التأكد من المحافظة على الأموال العامة ورفع كفاءة استخدامها وتحقيق الفعالية في النتائج المحققة.- هي توجيه وتنظيم الأنشطة المختلفة في الوحدة الاقتصادية أو جزء منها بواسطة قرارات أو إجراءات إدارية بغرض الوصول إلى الأهداف التي سبق الاتفاق عليها أو تحديدها.
- كما عرفت الرقابة المالية الحكومية بأنها رقابة إدارية تشمل: مجموعة الطرق والإجراءات التي تساعد الوحدة في عمليات التخطيط والرقابة على الأنشطة أو العمليات مثل: إجراءات الموازنات وتقارير الأداء، وتعتبر الرقابة الإدارية نقطة الانطلاق لوضع نظام محاسبي للرقابة على المعاملات المالية، بالإضافة إلى الرقابة المحاسبية البحتة التي تتكون من مجموعة من الطرق والإجراءات المرتبطة بالدرجة الأولى بالمعاملات ذات الطابع المالي، إضافة إلى حماية الأصول ومدى الدقة في البيانات المالية المقيدة بالدفاتر والسجلات.
مما سبق من تعريفات يستنبط الباحث: أن مفهوم الرقابة المالية الحكومية لا يمثل وظيفة محددة، إنما هي عبارة عن نشاط متشعب ومتكامل تندمج من خلاله وظائف علوم القانون والاقتصاد والإدارة والمحاسبة وكذلك الجوانب الفنية والبيئية والإجتماعية للتأكد من أن الأعمال المنجزة قد طبقت وفقاً للخطط الموضوعة مقدماً، حتى يمكن إيضاح مواطن النجاح أو الضعف واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بغرض التأكد عموماً من حسن استخدام المال العام بما يتفق مع أهداف التنظيم الإداري وبما يخدم المصلحة العامة للدولة.
2 – 1 – 3 أهمية الرقابة الحكومية – The Importance of Governmental Control:
تعد الرقابة من العناصر الأساسية للعملية الإدارية التي تشتمل على:التخطيط والتنظيم والتنسيق إضافة إلى الرقابة. وقد تطورت أهمية الرقابة الحكومية مع تطور دور الدولة من الدولة الحارسة التي تهدف إلى المحافظة على الأمن الداخلي والخارجي والفصل في المنازعات بين الأفراد – إلى ما يسمي بدولة الرفاهية، التي تتدخل في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية في كافة القطاعات والميادين، ذلك أن تدخل الدولة في جميع شئون المواطنين يتطلب توافر أجهزة إدارية كفؤة تنجز الأعمال وتؤدى الخدمات الموكلة بكفاءة وفاعلية مع خضوع هذه الأجهزة للرقابة والمحاسبة للتحقق من قيامها بأعمالها على أكمل وجه.
نظراً لاتساع نطاق الأجهزة الإدارية وتعدد مجالاتها وزيادة عدد العاملين فيها، كل ذلك أدى إلى ضرورة الاهتمام بالرقابة على أداء الأجهزة الإدارية بهدف التحقق من إنجاز الأعمال الإدارية بكفاية وفي أسرع وقت ممكن وبأيسر الطرق.
تبرز أهمية الرقابة الحكومية في هذا المجال في أنها تقدم المساعدة إلى الدولة ممثلة في أجهزتها الحكومية المكلفة بالرقابة في شأن التعرف على كيفية سير الأعمال داخل الوحدات الحكومية، والتأكد من أن الموارد تحصل طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المخططة، وتبعاً لذلك التأكد من أن الإنفاق يتم بصورة سليمة فيما خصص له مقدماً من أغراض. بالإضافة إلى التأكد من مدى تحقيق الوحدات الحكومية بشكل عام لأهدافها بكفاية وفاعلية بغرض المحافظة على الأموال العامة والتأكد من سلامة تحديد نتائج الأعمال والمراكز المالية وتحسين معدلات الأداء والكشف عن المخالفات والانحرافات وبحث مسبباتها وتدعيم الموجب منها واقتراح الوسائل العلاجية للسالب من هذه الانحرافات لتفادي تكرارها مستقبلاً في تلك الوحدات الخدمية والاقتصادية.
2 – 1 – 4 المدلول القانوني للرقابة الحكومية –
Legal Significance of Governmental Control:
يعنى المدلول القانوني للرقابة المالية الحكومية: الرقابة التي تقوم بها هيئات يتم إنشاؤها بموجب قانون أو نظام أو أي سند قانوني آخر، وتحدد إختصاصاتها بموجب ذلك السند القانوني، وتهدف إلى مطابقة العمل ذي الآثار المالية للقانون أو بمعنى أدق مطابقته لمختلف القواعد القانونية التي تحكمه سواء ما كان منها داخلاً في إطار الشكل القانوني، أي أن يكون العمل المالي مطابقاً للتصرف القانوني، أو ما كان منها داخلاً في إطار الموضوع القانوني، وهي التي تنظر في طبيعة التصرف وفحواه ومكوناته، ويتم بموجب هذا النوع من الرقابة رقابة التصرف المالي من حيث تحصيل الإيرادات العامة أو رقابة الإنفاق المالي.
يرتبط بموضوع المدلول القانوني للرقابة الحكومية بشكل أساسي الحديث عن مبدأ الشرعية، والذي يعد الأساس القانوني للرقابة على أعمال الإدارة – وهذا المبدأ يعني خضوع الإدارة في جميع تصرفاتها وأعمالها لأحكام القانون بمعناه الواسع، فالإدارة لا تستطيع القيام بأي عمل قانوني أو مادي إلا وفقاً للقانون ووفقاً للإجراءات الشكلية المحددة فيه تحقيقاً للأهداف التي يتوخاها. وتبدوا أهمية مبدأ الشرعية في مجال الرقابة الحكومية في كونه يمثل أهم الضمانات الممنوحة للأفراد في مواجهة السلطة العامة، فهذا المبدأ يحمى الأفراد من تجاوزات الإدارة العامة وتعدياتها على حقوقهم على خلاف ما يجيزه القانون، وبمقتضي هذا المبدأ يستطيع الأفراد مراقبة الإدارة في أدائها لوظائفها، بحيث يمكن لهم أن يردوها إلى طريق الصواب إذا ما خرجت عن ذلك سواء عن عمد أو إهمال.
بالإضافة إلى ما سبق فإن أهمية مبدأ الشرعية تبرز أيضاً في سندها القانوني للجهات المكلفة بالعمل الرقابي حيث ينص هذا المبدأ ضمن مضمونه إلى قيام السلطة التشريعية في الدولة بتزويد الوحدات والأجهزة الرقابية بالضمانات اللازمة التي تكفل لها تنفيذ سير أعمالها بطمأنينة وعدم التأثر بالتيارات أو النعرات السياسية وتبعية ذلك من الحصانات القانونية الممنوحة لهذه الأجهزة الرقابية.
من جانبه يرى الباحث: أنه على الرغم من أن مفاهيم مبدأ الشرعية تتوافر بشكل نسبي في الدستور العام لكثير من الدول وبشكل كبير وصريح في نصوص قوانين الرقابة المالية الحكومية للجهات المكلفة بالتنفيذ – إلا أن تفعيل دور الرقابة الحكومية من خلال مبدأ الشرعية يتأثر بشكل أساسي بالمستوى التعليمي للمواطنين ومدى انتشار الوعي بينهم وتنبههم إلى حقوقهم والسعي الدائم إلى اقتضائها، وكذلك استيعاب منسوبي الأجهزة الرقابية لحقوقهم القانونية في أداء مهامهم الموكلة. لذا يجب على كل حكومة رشيدة تنشد الثبات والاستقرار والمحافظة على المال العام أن تمكن الأفراد وبما فيهم منسوبي الأجهزة الرقابية من السعي إلى اقتضاء حقوقهم على الوجه الأكمل وأن تكون سنداً أصيل في تحقيق ذلك.
2 – 1 – 5 أهداف الرقابة الحكومية – Objectives of Governmental Control:


تهدف الرقابة المالية الحكومية بصفة عامة إلى المحافظة على الأموال العامة وحمايتها من العبث وضمان حسن استخدامها بالشكل المطلوب اقتصاداً وقانوناً، وفي سبيل ذلك يتضمن هذا الهدف العام تفاصيل ترمي إلى تحقيق مضمونه الأصيل وهي على النحو التالي:

  • التحقق من أن الموارد قد تم تحصيلها وفقاً للقوانين واللوائح والقواعد الصادرة والكشف عن أي مخالفات أو تقصير.
  • التحقق من أن الإنفاق تم وفقاً لما هو مقرر له، والتأكد من حسن استخدام الأموال العامة في الأغراض المخصصة لها دون إسراف أو انحراف، والكشف عن ما يقع في هذا الصدد من مخالفات.
  • متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة وتقييم الأداء في الوحدات للتأكد من أن التنفيذ يسير وفقاً للسياسات الموضوعة ولمعرفة نتائج الأعمال والتعرف على مدى تحقيق الأهداف المرسومة والكشف عن ما يقع من انحرافات وما قد يكون في الأداء من قصور وأسباب ذلك لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وللتعرف على فرص تحسين معدلات الأداء مستقبلاً.
  • تحفيز الموظفين على الأداء الجيد والالتزام بالقوانين واللوائح من خلال إبراز الجوانب الإيجابية في أعمالهم وعدم التركيز على الجوانب السلبية فقط.
  • الوقوف على المشكلات والعقبات التي تعترض الأجهزة الإدارية في عملها والعمل على معالجة هذه المشكلات وإزالة المعوقات.
  • تزويد السلطة التشريعية في الدولة بالمعلومات والتقارير السليمة، وذلك بغرض تحققها من تطبيق ما وافقت عليه فيما يتعلق بالموازنة العامة، وهو ما يعنى استخدام الاعتمادات في الأوجه التي خصصت لها وجباية الإيرادات حسب اللوائح. إضافة إلى ذلك التأكد من تنفيذ نصوص الأنظمة واللوائح العامة والخاصة، أي التي تصاغ لأغراض خاصة تناسب وحدات إدارية بعينها.

مما سبق من عرض لأهداف الرقابة المالية الحكومية يخلص الباحث إلى أن أهداف الرقابة المالية الحكومية تتلخص في مجملها في ثلاثة محاور أساسية هي:
أ‌. المحور السياسي: الذي يهدف إلى التحقق من تطبيق ما وافقت عليه السلطة التشريعية فيما يتعلق بالموازنة التخطيطية العامة للدولة وتبعية ذلك من نصوص اللوائح والإجراءات والتشريعات.
ب‌. المحور المالي: ويتعلق بالنواحي الفنية الهادفة إلى التحقق من صحة الحسابات وسلامة التصرفات والإجراءات المالية، وكشف الانحرافات والأخطاء المالية والاختلاسات.
ت‌. المحور الإداري: وهو ما يهدف إلى التأكد من أن أنظمة العمل (اللوائح – التشريعات – الإجراءات) تؤدى إلى أكبر نفع ممكن بأقل النفقات الممكنة، وتصحيح القرارات الإدارية، مما يؤدى إلى حسن سير العمل في كافة مراحل التخطيط أو التنفيذ أو المتابعة.
كما يرى الباحث: أن تحقيق الأهداف المنشودة لأي نظام يتطلب توافر سمات جيدة تكفل له عامل النجاح في تحقيق الأهداف، وبناء عليه فإن السمات التي تكفل الجودة وتحقيق الأهداف المنشودة لنظام الرقابة المالية الحكومية تتمثل في الآتي:
- تحديد الأهداف الرقابية بدقة.
- مدى توافق النظام الرقابي مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها الوحدة الإدارية.
- وجود هيكل تنظيمي يوضح خطوط السلطة والمسئولية لإمكان تطبيق مبدأ محاسبة المسئولية بدافع إنجاح عملية الرقابة.
- اختيار موظفين يتمتعون بالتأهيل العلمي الجيد إضافة إلى الكفاءة والخبرة.
- إيجابية النظام الرقابي في كونه نظام لا يقصد من وراءه رقابة الأداء وفرض العقوبات فقط.
- قدرة النظام الرقابي على سرعة اكتشاف الأخطاء والانحرافات.
- الوضوح والمرونة في النظام الرقابي، أي أن يكون نظام ميسور الفهم للقائمين على تنفيذه، كما يجب أن يتسم بالمرونة لضمان فاعليته في مجال استخدام الخطط البديلة لمواجهة الظروف غير المتوقعة.
- اقتصادية النظام الرقابي بحيث لا تتفوق تكاليفه على منافعه، بل يجب العكس أو على الأقل التناسب بين التكاليف والمنافع وإلا أصبح نظاماً يمثل عبئاً مالياً على كاهل الوحدة الإدارية دون مرجوات من وراء إنشائه.
- بناء النظام الرقابي على مفاهيم تكنولوجيا الحاسبات الإلكترونية وملحقاتها المختلفة داخل الوحدات الإدارية وبشكل أساسي، لما يحققه ذلك من مزايا متعددة في هذا المجال.
2 – 1 – 6 المبادئ العلمية للرقابة الحكومية –
Scientific Principles of Governmental Control:
تعبر الرقابة المالية الحكومية عن نشاط متشعب تتكامل وتندمج فيه وظائف الإدارة والمحاسبة والاقتصاد والقانون بغرض التأكد من أن ما يجب عمله قد تم بالفعل وتبيان مواطن القصور واتخاذ القرارات التصحيحية تبعاً لذلك. وبناءً عليه لا يمكن النظر إلى الرقابة المالية الحكومية على أنها وظيفة محدودة، ولا شك أن أفضل وسيلة نحو بناء إطار مفاهيمي متكامل للرقابة الحكومية هي وضع وصياغة مجموعة من المبادئ (الأسس) العلمية التي تسهم في توضيح مفهوم الرقابة المالية الحكومية وتبين العناصر الأساسية التي تتكون منها ووظائفها الرئيسية والأساليب العامة التي تستخدم في تحقيق هذا النوع من الرقابة بفاعلية. ويمكن تحديد هذه المجموعة من المبادئ على النحو التالي:
. مبدأ الخطة التنظيمية:
تمثل الخطة التنظيمية مقوم أساسي من مقومات إعداد وتنفيذ أي نظام فعال للرقابة، نظراً لأن الخطة التنظيمية تبين بوضوح خطوط السلطة والمسئولية وقنوات الاتصال ونطاق الإشراف وعدد المستويات الإدارية والإطار العام لتقسيم العمل وفصل الوظائف وأساليب التنسيق. ويجب أن تتضمن الخطة التنظيمية دليل تنظيمي يحتوى على توصيف كامل ودقيق للمسئوليات والسلطات ويبين بوضوح قنوات الاتصال وتسلسل خطوات العمل وتوزيعه بين المستويات الإدارية المختلفة.
كما أنه من المهم في هذا الصدد الإشارة إلى تعريف معهد المحاسبين الأميركي للرقابة الداخلية والذي كانت بدايته تختص بالخطة التنظيمية، حيث عرف المعهد الرقابة الداخلية بأنها: تشمل الخطة التنظيمية وجميع الطرق والمقاييس المنسقة التي تتبناها الوحدة لحماية أصولها ومراجعة بياناتها المالية، ومدى إمكان الاعتماد عليها، والنهوض بالكفاية الإنتاجية، وتشجيع الموظفين على التمسك بسياسة الإدارة العليا.
كما يتم التركيز بشكل أساسي في الخطة التنظيمية على تحديد جميع الواجبات وخطوط السلطة والمسئولية وتوصيف الاختصاصات لكل منصب وتبيان قنوات الاتصال بوضوح وكذلك نطاق الإشراف، بمعنى أن يكون التركيز هنا عام وشامل ولا يقتصر على زاوية تنظيمية محددة، وإنما ينصب على الهيكل التنظيمي بأكمله، حيث أن النظام السليم للرقابة المالية يقوم على أساس محاسبة كل مستوى من مستويات المسئولية داخل الوحدة من الأدنى إلى الأعلى، كما أنه يجب أن يتم تصميم تقارير الرقابة المالية وفقاً لخطوط السلطة والمسئولية بحيث تكون متطابقة تماماً مع الهيكل التنظيمي للوحدة، وتجسد بصورة عملية قنوات الاتصال المحددة، وتترجم نطاق الإشراف والمسئولية في صورة رقمية.
ومما لا شك فيه أن وضع الخطة التنظيمية للوحدة وظيفة إدارية، ولكن لغرض تحقيق رقابة مالية فاعلة يجب أن تندمج مع هذه الوظيفة وظيفة محاسبية هامة هي عملية وضع نظام للمعلومات (وفقاً للأغراض المالية) يكون مطابقاً تماماً للخطة التنظيمية. والجدير بالذكر هنا أنه قد يكون هنالك خطة تنظيمية لقسم داخل وحدة نظراً لخصوصية أغراضه ولكنها يجب أن تكون في المنتهي متمشية مع الخطة التنظيمية العامة للوحدة في سبيل تحقيق الأغراض العامة للوحدة.
2. مبدأ التخطيط الاستراتيجي والتكتيكي:
يعتبر كل من التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التكتيكي ضرورة حتمية لتحقيق الرقابة المالية السليمة ذلك أنه يضع مستقبل المنشأة على طريق مرسوم بدلاً من أن تكون التصرفات مجرد رد فعل للأحداث.
إن التخطيط الاستراتيجي بطبيعة الحال هو تخطيط طويل الأجل يمتد لسنوات طويلة قادمة ويختص بالسياسة الإجمالية للوحدة ويتناول العوامل الرئيسية الهامة في نشاطها الأساسي، كما يتطلب تحليلاً متعمقاً للمناخ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. ونظراً لأن التخطيط الاستراتيجي يكون في صورة خطوط عريضة وأهداف عامة فيكون من الضروري تعضيد الخطة الاستراتيجية بخطة تكتيكية تنبع منها وتتناول التفاصيل الخاصة ببرامج الوحدة في مجال التنظيم العام وتنمية الموارد وتخطيط العمليات وغيرها.
وعلى الرغم من أن التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التكتيكي مسئولية الإدارة العليا في المقام الأول إلا أن وضع خطة استراتيجية وخطة تكتيكية يتطلب بالضرورة توفر نظام لتجميع البيانات الهامة وترجمة هذه البيانات في صورة مالية صالحة للاستخدام (معلومات ملائمة للقرارات)، وهنا يظهر مرة أخرى مدى التكامل والاندماج بين وظائف الإدارة ووظائف المحاسبة في مجال الرقابة المالية.
3. مبدأ وجود معايير عادلة ومؤشرات سليمة لقياس وتقييم الأداء:
إن من السمات الرئيسية للحياة المعاصرة ظاهرة النسبية، حيث لا توجد أشياء مطلقة البتة، وبالتالي لا يمكن الحكم على الأداء بأنه ممتاز أو جيد أو متوسط أو حتى ضعيف إلا من خلال مقارنته بمقياس معين سواء إن كان نمط أو معيار أو مؤشر أو أي مقياس آخر مناسب. والمقارنات المتاحة هنا تشمل الآتي:
‌أ. مقارنة الأداء الحالي بالأداء السابق لنفس الفرد.
‌ب. مقارنة الأداء الحالي لفرد بأداء فرد آخر يقوم بعمل مماثل وفي ظروف مماثلة.
‌ج. مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المحدد مقدماً.
‌د. مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير.
حيث يفيد النوع الأول من المقارنات في تحديد اتجاهات مستوى الأداء خلال الفترة الزمنية محل المقارنة، ولكن هذا النوع يشوبه اختلاف الظروف في كل فترة.
ويمكن عن طريق النوع الثاني من المقارنات وضع ترتيب تفاضلي لأداء الموظفين بنفس الوحدة بغرض الحكم على أدائهم مقارنة بأداء نظرائهم في وحدات مماثلة. وعادة ما يكون هذا النوع من المقارنات في صورة إجمالية تفيد في إعطاء مؤشر عام عن مستوى الأداء، ولكن يمكن معه القيام بدراسة تحليلية تفصيلية للتعرف على نواحي الضعف والقوة والأسباب التي تؤدى عموماً إلى انخفاض مستوى الأداء.
ويعتبر النوع الثالث من المقارنات وسيلة مرضية للحكم على مستوى الأداء، حيث يتم تحديد الأداء المستهدف في ضوء الظروف المتوقعة وبالتالي فإن الأرقام تكون قابلة للمقارنة، أي أن يترجم التنفيذ الفعلي مقارنة بما حدد مقدماً من أهداف وسياسات إلى لغة الأرقام لقياس الأداء في ضوء تحديد الانحرافات الموجبة والسالبة.
أما النوع الأخير من المقارنات فيعتبر من أفضل الوسائل المتاحة للحكم على كفاءة الأداء، حيث يتم مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير التي يتم تحديدها في ضوء الظروف المتوقعة، وبالطبع فإن صفات المعايير التي تتصف بها تجعل هذه المقارنة ذات مغذى ودلالة علمية، نظراً لدقتها، ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتجاج بأن مقياس الأداء غير سليم.
4. مبدأ الرقابة المتحكمة (الرقابة بمفهوم السيبرنتكس):
تقوم نظرية الرقابة الحديثة على مفهوم السيبر نتكس – Cybernetics، وترمز هذه الكلمة إلى دراسة التحكم والرقابة بالاتصالات الفعالة وتضع مفهوماً جديداً للعملية الرقابية يبعدها عن المفهوم التقليدي الذي يجعلها تؤدى إلى الخوف من اتخاذ القرارات والمبادرة. يقوم مفهوم السيبرنتكس على أساس تهيئة كافة الإمكانيات أمام المسئولين عن التنفيذ حتى لا يقعوا في الأخطاء، وتحقيق ذلك بالدرجة الأولى عن طريق الاتصالات الفعالة داخل الوحدة، وعدم اقتصار مفهوم الرقابة على تصيد الأخطاء ومعاقبة مرتكبيها أو الانتظار حتى يتم إنجاز الأعمال لوضع التقييم. كما تقوم رقابة السيبرنتكس أيضاً على مفهوم التقارير والمتابعة أو التغذية العكسية، ويشترط لتصميم التقارير أن يتم وفقاً لخطوط السلطة والمسئولية، أي وفقاً للمستويات الإدارية ومسئولياتها وطبقاً لاحتياجات كل مستوى إداري من المعلومات المالية الملائمة له والتي تفي بحوجته في صنع القرارات. ويعتبر مفهوم السيبرنتكس أحد تطبيقات النظرية العامة للنظم، وهو مفهوم يرتبط بكلٍ من عمليتي الاتصالات والرقابة، كما يعبر عن نموذج للتفكير فيما يتعلق بتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة لإنتاج المعلومات في مجال رقابة التنظيمات المركبة، وهو يعتمد بصفة أساسية على عملية الضبط أو الانتظام الذاتي للنظام.
5. مبدأ الإدارة بالاستثناء:
الإدارة بالاستثناء في أبسط صورها هي نظام للتنبيه والاتصال يرسل إشارات إلى المدير عندما تكون هناك حاجة لتنبيهه، وبالعكس يبقي ساكناً عندما لا تكون هنالك حاجة لجذب انتباهه.
وقد حدد لنظام الإدارة بالاستثناء ستة جوانب على النحو التالي:
أ. جانب القياس – The Measurement Phase:
حيث يتم إعطاء قيم رقمية إلى الأداء في الماضي والحاضر وحصر الموارد والطاقات والإمكانيات وتجميع وتقييم الحقائق بالنسبة لموقف العمليات ككل.
ب. جانب التنبؤ – The Projection Phase:
حيث يتم استخدام بيانات الحاضر والماضي للتنبؤ بالأحوال في المستقبل وتحديد الأهداف وإعداد الخطط ومراجعة الهياكل التنظيمية.
ج. جانب الاختيار – The Selection Phase:
حيث يتم اختيار المقاييس الحيوية التي تبني على أسس اقتصادية والتي تعكس بأفضل صورة ممكنة مدى تقدم التنظيم في تحقيق أهدافه.
د. جانب الملاحظة – The Observation Phase :
حيث يتم ملاحظة وقياس نتائج الأداء الفعلي واستخراج المؤشرات الهامة بصفة دورية.
ه. جانب المقارنة – The Comparison Phase:
حيث يتم مقارنة الأداء الفعلي مع الأداء المتوقع حتى يمكن تحديد الاستثناءات وتحليل الأسباب التي أدت إليها وإعداد التقارير ورفعها إلى السلطة المختصة في الحالات التي تتطلب اتخاذ خطوات معينة.
و. جانب التحرك – The Action Phase:
حيث يتم اتخاذ القرارات واتخاذ الخطوات اللازمة لمراقبة الحالات الاستثنائية ومعالجتها.
6. مبدأ استخدام النظم والأساليب المحاسبية والإدارية:
حتى تكتمل عملية الرقابة المالية الحكومية في جوهرها لا بد لها من وسائل وأدوات لتحقيق أهدافها وتدعوا وجهة هذا المبدأ إلى استخدام أساليب المحاسبة والإدارة في مجال الرقابة المالية وهي متعددة ومختلفة من وحدة إلى أخرى ومنها على سبيل المثال لا الحصر ووفقاً لركائز التطبيقات العملية بالكثير من الوحدات ما يلي:
- أسلوب الملاحظة والمشاهدة عن طريق مراقبة الوحدات وملاحظة سير أعمالها أثناء التنفيذ من خلال الرؤساء والمشرف




الموضوعالأصلي : الأدبيات العامة للرقابة الحكومية // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: berber


توقيع : berber






الإشارات المرجعية
  • إرسال الموضوع إلى TwitterTwitter
  • إرسال الموضوع إلى GoogleGoogle
  • إرسال الموضوع إلى FacebookFacebook
  • إرسال الموضوع إلى StumbleUponStumbleUpon
  • إرسال الموضوع إلى del.icio.usdel.icio.us
  • إرسال الموضوع إلى DiggDigg
  • إرسال الموضوع إلى YahooYahoo
  • إرسال الموضوع إلى LiveLive

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17)


«الموضوع السابق|الموضوع التالي»

الأدبيات العامة للرقابة الحكومية Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
قوانين المنتدى

مواضيع ذات صلة

©phpBB | انشاء منتدى | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع
منتدى تحضير بكالوريا 2020 |  قسم السنة الرابعة متوسط شهادة المتوسط BEM 2020 | منتديات جواهر ستار التعليمية


مواقع صديقة
أعلانات نصية
إعــــــــــلانإعــــــــــلانإعــــــــــلانإعــــــــــلان
إعــــــــــلانإعــــــــــلانإعــــــــــلانإعــــــــــلان
إعــــــــــلانإعــــــــــلانإعــــــــــلانإعــــــــــلان
إعــــــــــلانإعــــــــــلانإعــــــــــلانإعــــــــــلان
قوانين المنتدى
إعــــــــــلانإعــــــــــلانإعــــــــــلانإعــــــــــلان
 

© phpBB | التبليغ عن محتوى مخالف

www.4egy.net
الأعلى
جميع الحقوق محفوظة © لـ منتديات جواهر ستار التعليمية
المواضيع والمشاركة المنشورة تعبر عن رأي كاتبها وليس بالضرورة تعبر عن رأي الموقع وإدارته
الاتصال بنا -منتديات مسرووور -أحصائيات -Donate -RSS