الممتع الكبير في التصريف

ص -39-         ذكر القسم الأول من التصريف:
باب: تبيين الحروف الزوائد والأدلة التي يتوصل بها إلى معرفة زيادتها من أصالتها
وإنما بدأنا بهذا القسم؛ لأن يبنى عليه معرفة التصغير والتكسير اللذين جرت عادة النحويين بذكرهما، قبل الخوض في علم التصريف، ومعرفة كثير من الأسماء التي لا تنصرف أيضًا، نحو الأسماء التي امتنع صرفها؛ لكونها على وزن الفعل الغالب أو المختص، أو لزيادة الألف والنون في آخرها؛ إذ لا يوصل إلى معرفة الزيادة والوزن إلا من علم التصريف.
أما الأدلة التي يعرف بها الزائد من الأصلي فهي1: الاشتقاق،2 والتصريف، والكثرة، واللزوم، ولزوم حرف الزيادة البناء وكون الزيادة لمعنى، والنظير، والخروج عن النظير، والدخول في أوسع البابين عند لزوم الخروج عن النظير.
أما الاشتقاق منها فينقسم إلى قسمين: اشتقاق أصغر، واشتقاق أكبر.
أما الاشتقاق الأكبر هو عقد تقاليب الكلمة كلها على المعنى واحد، نحو ما ذهب إليه [أبو الفتح]3 بن جني من عقد تقاليب
"القَول"4 الستة على منى الخِفَّة5. ولم يقل به أحد من النحويين إلا أبا الفتح. وحكى هو عن أبي علي6 أنه كان يأنس به في بعض الأماكن7. والصحيح أن هذا النحو من الاشتقاق غير مأخوذ به؛ لعدم اطراده، ولما يلحق فيه من التكلف لمن8 رامه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 م: "هي". وانظر شرح الشافية 2: 333، 363.
2 علق عليه أبو حيان في حاشية ف، بذكر مذاهب العلماء في الاشتقاق، ملخصة من كتاب "اشتقاق أسماء الله الحسنى"، لأبي القاسم الزجاجي. وانظر ص262، 263 من ابن عصفور والتصريف.
3 من م. وهو عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغوي، صحب الفارسي أربعين سنة، وتوفي سنة 392. معجم الأدباء 12: 83.
4 م: قول.
5 في حاشية ف أن ذلك هو الخفة والسرعة. وانظر 1: 5، 13.
6 وهو أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد النحوي. توفي سنة 377. تاريخ بغداد 7: 276. وهو شيخ ابن جني.
7 الخصائص 1: 11، 12.
8 كذا، بزيادة لام التقوية قبل المفعول به.



ص -40-         وقد صرح صاحب هذا1 المذهب –وهو أبو الفتح بن جني2- بعدم اطراد هذا القسم3 من الاشتقاق، فقال4: "على أن هذا، وإن لم يطرد وينقَد في كل أصل، فالعذر فيه على كل حال5 أبين منه في الأصل الواحد، من غير تقليب لشيء من حروفه. فإذا جاز أن يخرج بعض الأصل الواحد، من أن تنظمه6 قضية الاشتقاق، كان فيما تقلبت أصوله عينه وفاؤه7 ولامه أسهل، والمعذرة فيه أوضح". انتهى8.
بل قد كان أبو بكر9 وغيره، ممن هو في طبقته، قد استسرفوا10 أبا إسحاق11 –رحمه الله- فيما تجشمه من قوة حشده، وضمه ما انتشر من المثل المتباينة إلى أصله، وإن كان جميع ذلك راجعًا إلى تركيب واحد. ورأوا أنه لا ينبغي أن يضم من ذلك إِلَّا ما كان الجمع بينه وبين أصله واضحًا جدًّا. فإن لم يكن وجه رجوع اللفظ إلى غيره بيِّنًا، بل التكلف فيه بادٍ، [وجب أن يدَّعى أنهما أصلان، وليس أحدهما مأخوذًا من الآخر]12 نحو الجمع بين حمار وحُمرة، بأن يُدَّعى أن أصل هذا الاسم أن يقع على الوحشية منها، وأكثرها حُمر، ثم شبهت الأهلية بها، فوقع عليها الاسم. فإذا كان الأمر عندهم على ما ذكرت لك، مع اتفاق اللفظين في تركيب واحد، فما ظنك [4أ] بهما، إذا تغايرا في التركيب؟
والاشتقاق الأصغر حده أكثر النحويين بأنه13 "إنشاء فرع من أصل يدل عليه". نحو أحمر فإنه مُنشأ من الحمرة، وهي أصل له وفيه دلالة عليها. وهذا الحد ليس بعام للاشتقاق الأصغر؛ لأنه قد يقال: "هذا اللفظ مشتق من هذا"، من غير أن يكون أحدهما مُنشأ من الآخر. وذلك إذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سقط من م.
2 سقط من م.
3 سقط من م.
4 الخصائص: 1: 12.
5 الخصائص: فالعذر على كل حال فيه.
6 م: يضمه.
7 الخصائص: فاؤه وعينه.
8 م: انتهاء.
9 هو محمد بن سهل المعروف بابن السراج، أحد العلماء المذكورين بالأدب وعلم العربية. توفي سنة 316.
نزهة الألباء ص312. وانظر الخصائص 1: 12.
10 ف: "استرفوا". وقد صوبت في الحاشية نقلًا عن خط الخفاف. وفي الحاشية أيضًا بقلم آخر: "استَركّوا" مفسرًا بما يلي: عدّه ركيكًا.
11 وهو إبراهيم بن السري الزجاج شيخ أبي علي الفارسي. توفي سنة 311. البلغة ص5.
12 من م.
13 فوقها في ف: الاشتقاق صوغ تركيب من مادة، يدل عليها بزيادة.



ص -41-         كان تركيب الكلمتين واحدًا، ومعنياهما متقاربين1.
وذلك نحو ما ذهب إليه أبو علي في "أولَق"، في أحد الوجهين، من أنه مأخوذ2 من: وَلَقَ يَلِقُ، إذا أسرع؛ وذلك لأنَّ الأولَق3: الجنون. وهي مما يوصف4 بالسرعة. فلما كانت حروف أولَق، إذا جعلتَه "أفعَل" و"وَلَقَ" واحدة، ومعنياهما متقاربين؛ لأنَّ الجنون ليست السرعةَ في الحقيقة، بل يقرب معناها من معنى السرعة، جعل الأولق مشتقًّا من "وَلَقَ"، لا بمعنى أن الأولق مأخوذ من "وَلَقَ". بل يريد أن الأولق حروفه الأصول الواو واللام والقاف، كما أن "وَلَق" كذلك.
ويستدل على ذلك بأن العرب جعلت هذه الأحرف دالةً على السرعة، و"الأولق" قريب في المعنى من السرعة، فحروفه الأصول الواو واللام والقاف، وهمزته زائدة. فيجعل سبب اتفاق الأولق و"وَلَقَ" في اللفظ تقاربهما من المعنى؛ لأنَّ هذا الاتفاق بين اللفظين وقع بالعرَض، كاتفاق الأسود والأبيض في لفظ الجَون، إذ لا جامع من طريق المعنى بين الجون الذي يراد به الأبيض، والجون الذي يراد به الأسود.
فإن قيل: فكيف5 يجوز أن تقول: "هذا اللفظ مشتق من هذا اللفظ"، وأحدهما ليس بمأخوذ من الآخر، وقولك: "مشتق" يعطي أخذَ أحدهما من صاحبه؟ فالجواب أن هذا على طريق المجاز، كأنهما لاتحاد لفظيهما وتقارب معنييهما قد أُخذ أحدهما من الآخر، كما تقول في الشخصين المتشابهين: "هذا أخو هذا" تشبيهًا لهما بالأخوينِ.
ولما خفي هذا الوجه من الاشتقاق على بعضهم، رد قول من زعم أن اسم "الله"_تعالى_ مشتق من الوَله أو من غير ذلك؛ لأنَّ "الله" هذا اللفظ قديم؛ لأنَّ أسماء الله –تعالى- قديمة، والوله لفظ محدَث، والمشتق منه قبل المشتق، فيلزم على هذا أن يكون المحدث قبل القديم. وذلك خَلْفٌ6. ولو علم أنه قد يقال: "هذا اللفظ مشتق من هذا"، وإن لم يكن مأخوذًا منه كما قدمنا لم ينكر ذلك.
والحد الجامع لهذا الضَّرب، من الاشتقاق –أعني الأصغر- هو "عقد تصاريف تركيب،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 م: متقاربان.
2 انظر الخصائص 1: 8، 9 حيث نسب ابن جني هذا المذهب إلى الزجاج. وانظر ص 158.
3 م: الولق.
4 م: مما توصف.
5 م: كيف.
6 الخلف: الرديء الفاسد.



ص -42-         من تراكيب الكلمة، على معنًى واحدٍ، [أو معنيين متقاربين]1". وذلك نحو ردِّك ضاربًا وضرّابًا وضروبًا ومضرابًا وأمثال ذلك إلى معنًى واحد. وهو: الضَّرب. إِلَّا أن أكثر الاشتقاق ومعظمه داخل تحت ما حدّه النحويون به، من أنه "إنشاء فرع من أصل يدل عليه".
وأمَّا "المشتق" فيقال للفرع الذي صِيغ من الأصل؛ لأنك تطلب معنى الأصل في الفرع. فكأنك تشتق الفرع، لتُخرج منه الأصل، وكأن الأصل مدفون فيه. و"المشتق منه" هو الأصل.
فإن قيل: فكيف2 يصح أن يقال في الفرع: "إنه مشتق من الأصل"، أي مأخوذ منه، والأصل لا ينفصل منه الفرع؟ فالجواب3 أن ذاك يصح على جهة الاستعارة والمجاز. وذلك أنه لما كان لفظ الفرع مبنينًا من حروف الأصل، وكان معنى الأصل موجودًا فيه، صار لذلك كأنه جزء من الأصل، وإن كان الأصل لم يَنقُص منه شيء.
فإن قيل: إذا كانت البِنيَتان متحدتين في الأصول والمعنى، فبأي شيء يعلم الأصل من الفرع؟ فالجواب أن الأصل يستخرج4 بشيئين: باعتبار دوره في اللفظ والمعنى، وبأنه ليس هنالك ما هو به أولى. والوجوه [4ب] التي يكون بسببها أولى تسعة:
أولها: أن يطرد معنيان، أحدهما أمكن من الآخر؛ لكثرة ما يشتق منه كالمصدر. وذلك كالسَّفاء5، فإنه مأخوذ من السَّفى6.
والثاني: بأن يكون أحد المطَّرِدَينِ أشرف من الآخر. فإن الاشتقاق من الأشرف أولى، عند بعضهم، كـ"مالِكٍ" قيل: إنه من معنى القدرة. وقيل: إنه من معنى الشد والربط. والثاني قول ابن السَّرَّاج، والأول قول أبي بكر أحمد بن علي ابن الإخشيد7. فسئل: لم جعلته من معنى القدرة دون معنى الشد والربط؟ فقال: لأنَّ الله -تعالى- اشتق اسمه منه في صفات، فقيل: مالِك ومَلِك ومَلِيك.
والثالث: كون أحد المطردين أبينَ وأظهر، فيكون الأخذ منه لذلك أولى؛ لأنَّ الأظهر طريق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من م. وانظر ما ذكره قبلُ في مسألة أولق. وتعليقنا عليه يرد في بعض ما يعرضه هنا.
2 ف: كيف.
3 زاد في م: عن.
4 يبدأ ههنا في م خط مغاير، وينتهي عند قوله: "صاحب الزيادة أولى لأنَّ معنى"، حيث يظهر الخرم في هذه النسخة.
5 في ف بكسر السين. وقال ابن الأعرابي: "السفاء من السفى كالشقاء من الشقا". والسفاء: انقطاع لبن الناقة. والسفى: السفه والحمق.
6 م: الصفى.
7 وهو من رؤساء المعتزلة وزهادهم. انظر لسان الميزان 1: 231. م: الأخشيين.



ص -43-         إلى الأغمض، والأبينَ طريق إلى الأخفى، كالإقبال والقَبَل.
والرابع: كون أحدهما أخصَّ من الآخر. فالأخص أولى من الأعم الذي هو له ولغيره، كالفضل والفضيلة. لو قال قائل: أصله الزيادة، وقال آخر: أصله المِدحة، كان قول صاحب الزيادة أولى؛ لأنَّ معنى1 المدحة في أشياء كثيرة هي أعم من الزيادة؛ ألا ترى أن معنى المدحة في العلم والقدرة والنعمة والنَّصَفَة، وفيما لا يحصى كثرةً من الأفعال الحسنة؟
والخامس: أن يكون أحدهما أحسن تصرفًا، فتجد رده إليه سهلًا قريبًا وبينًا واضحًا، كباب المعارضة والاعتراض والتعريض والعارض والعِرض. ردُّه كله إلى معنى "العَرْض" –وهو الظهور- من قولك: "عَرَضَ عَرْضًا" إذا ظهر، أولى من رده إلى العُرْض: الناحية من نواحي الشيء، وإن كان أبو إسحاق قد رده إلى الناحية، لما رآها تطّرد في الباب كله، ولم يراعِ باب الأحسن في المطّردينِ.
والسادس: كون أحدهما أقرب من الآخر2، فيكون الأقرب أولى من الأبعد. وذلك أن الأبعد يرجع الفرع إليه بكثرة وسائط، والأقرب يرجع إليه بقلة وسائط. وكذلك ردك إلى الأصل الواجد قد يكون من طرق مختلفة، أحدهما أقرب من الآخر، فيكون الرد بالطريق الأقرب أولى. كردك العُقار3 إلى العَقْر، من جهة أنها تَعقِر الفهم، فإنه أحسن من ردها إليه، من جهة أن الشارب لها يَسكر، فيُفسد ويعقِر. فالأول أقرب.
والسابع: أن يكون أحدهما أليق وأشد ملاءمة. وذلك كالهداية هي أليق بالدلالة، منها بمعنى "التقدم" من قولك "هوادي الوحشِ" لمتقدماتها.
والثامن: أن يكون أحدهما مطلقًا والآخر مضمنًا. وذلك كالقرب والمقاربة. فالقرب أولى من المقاربة؛ لأنَّ المقاربة مضمنة، والقرب مطلَق.
والتاسع: أن يكون أحدهما جوهرًا والآخر عرَضًا، فيكون الرد إلى الجوهر أولى من الرد إلى العرض، إذ كان الجوهر أسبق إلى النفس في التقديم، كقولهم: "استحجَرَ الطينُ" مأخوذ من الحجر، و"استنوَق الجمل" و"استَتْيَسَتْ الشاة" و"ترجلتِ المرأة"4.
فهذه جملة الوجوه التي يكون بسببها أولى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سقط من م حتى قوله: "أو في حكم الجاربة وفي" ص44.
2 أي: أقرب إلى الفرع من الآخر. ف: إلى الآخر.
3 العقار: الخمرة.
4 يعني أن الاشتقاق من الناقة والتيس والرجل. وعندي أن الاشتقاق هنا من المصادر التي صيغت من هذه الاسماء الأعيان. وهي: الاستحجار والاستنواق والاستتياس والترجل؛ وذلك لأنَّ أصل الاشتقاق من المصدر. انظر تصريف الأسماء والأفعال ص128.



ص -44-         وينبغي أن تعلم أن قولنا: "هذا اللفظ أولى بأن يكون أصلًا من هذا الآخر"، في جميع ما تقدم، إنما نعني بذلك إذا استويا في كل شيء، إِلَّا في تلك الرتبة التي فضل بها. فأمَّا إذا عرضت عوارض توجب تغليب غيره عليه، فالحكم للأغلب.
واعلم أن الاشتقاق لا يدخل في سبعة أشياءَ، وهي الأربعة التي ذكرنا1 لا يدخلها تصريف، وثلاثة من غيرها. وهي: الأسماء النادرة كـ"طُوبالة"2، فإنها لندورها لا يحفظ لها ما ترجع إليه. واللغات المتداخلة، نحو الجَوْن للأسود والأبيض؛ للتناقض الذي بينهما لا يمكن رد أحدهما إلى الآخر. والأسماء الخماسية؛ لامتناع تصرف الأفعال منها، فليس لها من أجل ذلك مصادر.
وأصل الاشتقاق وجُلُّه [5أ] إنما يكون من المصادر، وأصدق ما يكون: في الأفعال المزيدة؛ لأنها ترجع بقرب إلى غير المزيدة. وفي الصفات كلها؛ لأنها جارية على الأفعال، أو في حكم الجارية. وفي3 أسماء الزمان والمكان المأخوذة من لفظ الفعل، فإنها جارية عليه أيضًا، وفي الأسماء الأعلام؛ لأنها منقولة في الأكثر، وقد تكون مشتقة قبل النقل، فتبقى على ذلك بعد النقل.
وأصعب الاشتقاق وأدقه في أسماء الأجناس؛ لأنها أسماء أُوَلٌ أُوقِعت على مسمياتها4، من غير أن تكون منقولة من شيء. فإن وجد منها ما يمكن اشتقاقه حمل على أنه مشتق. إِلَّا أن ذلك قليل فيها جدًّا. بل الأكثر فيها أن تكون غير مشتقة، نحو تراب وحجر وماء، وغير ذلك من أسماء الأجناس.
فممَّا5 يمكن أن يكون منها مشتقًّا غراب، فإنه يمكن أن يكون مأخوذًا من الاغتراب؛ فإن العرب تتشاءم به، وتزعم أنه دال على الفراق. وكذلك جرادة، يمكن أن تكون مشتقة من الجَرْد؛ لأنَّ الجرد واقع منها كثيرًا. وقد روي أن النابغة نظر، فإذا على ثوبه جرادة، فقال "جرادةٌ تَجرُدُ6، وذات ألوان"7. فتطيَّر ورجع عن حاجته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ص35.
2 في حاشية ف بخط مغاير: "الطوبالة: النعجة. ولا يقال للكبش: طوبال. قاله ج". يريد أن الجوهري قال ذلك. انظر الصَّحاح "طبل".
3 ينتهي ههنا الخرم في م، ليبدأ الخط المغاير ثانية فينتهي عند بيت جران العود.
4 م: مستمياتها.
5 م: فما.
6 م: تجريد.
7 في الحيوان 5: 447 أن النابغة أراد الغزو مع صهره زبّان بن سيّار، ورأى جرادة على ثوبه، فقال: جرادة تجرد، وذات لونين، غيري من خرج في هذا الوجه". فتطير ورجع عن الغزو. وانظر الحيوان 3: 447.



ص -45-         فأمَّا قول أبي حَيَّةَ النُّمَيري1:

وعاد لنا حلو الشباب ربيح                    وقالوا حمام قلت حُم لقاؤها

وقول جِرانِ العَود2:

فأمَّا العُقاب فهي يمنها عقوبة                    وأمَّا الغراب فالغريب المطوح

وقول3 سَوَّارِ بن المُضَرَّب4:

فكان البان أن بانت سليمى                   وفي الغرب اغتراب غير داني

وقول الشَّنفَرَى5:

فقال غراب لاغتراب من النوى                  وبالبان بينٌ من حبيب تعاشره

وقول الآخر6:

دعا صُرَدٌ يومًا على غصن شَوْحَطٍ                  فطار بذات البين مني غرابها

فقلت أتصريد وشحط وغربة                          فهذا لعمري نأيها واغترابها

فليس باشتقاق صحيح.
بل أُخذ "حُمَّ" من الحمام على جهة التفاؤل، 7والبينونة من البان، والاغتراب من الغَرب، والتصريد والشحط من الصُّرَد والشوحط، والعقوبة من العُقاب، على جهة التطير. وإِلَّا فهذه المعاني ليست بموجودة في هذه الأشياء، كما أن الاغتراب موجود في غراب، والجرد في جرادة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من قصيدة له. زهر الآداب 2: 167، 168 والحيوان 3: 445، 446. وحم: قضى وقرب. وعاد: رجع. والربيح: ما فيه ربح كثير، خبر لمبتدأ محذوف.
2 ديوانه ص3 والحيوان 3: 441. والمطوح: البعيد.
3 م: وقال.
4 قبله في الحيوان 3: 440:

تغني الطائران ببينِ ليلى                     على غصنين من غَرَبٍ وبانِ

وينسب الشعر أيضًا إلى المعلوط وجحدر العكلي. انظر عيون الأخبار 1: 149 والكامل ص126 ونثار الأزهار ص75. والغرب والبان: نوعان من الشجر. وبانت فارقت.
5 من أبيات تنسب إلى كُثير عزة وإلى شاعر سهميّ. وقبله:

رأيت غرابا ساقطا فوق بانة                 ينتف أعلى ريشه ويطايره

فقلت ولو أني أشاء زجرته                   بنفسي للنهديّ هل أنت زاجره

ديوان كثير 1: 192، 195 وعيون الأخبار 1: 147، 148 والحيوان 3: 441 وزهر الآداب 2: 169 والمحاسن والمساوئ 2: 15، 16 والمستطرف 2: 169. والنوى: الفراق.
6 زهر الآداب 2: 168 والحيوان 3: 437. وسقط البيت الثاني من م. والصرد: طائر. والشوحط: شجر. والتصريد: القطيعة. والشحط: البعد.
7 م: التفوّل.



ص -46-         ومما يبين لك أن العرب قد توقع على الشيء لفظ غيره، إذا كان بينهما مناسبة من طريق ما، وإن لم يتحد المعنى كما ذكرنا في مسألة "أولق"1، قول بعض الفصحاء2:

شهدت بأن التمر بالزبد طيب                      وأن الحبارى خالة الكروان

فجعل الحبارى خالة الكروان، لما كان اللون، وعمود الصورة فيهما واحدًا، ورأى ذلك قَرابة، وإن كان الحبارى أعظم بدنًا من الكروان.
ومنه قول عمرو بن معد يكرب3:

وكل أخ مفارقه أخوه                             لعمر أبيك إِلَّا الفرقدان

فجعل الفرقدين أخوين، تشبيهًا لهما بالأخوين؛ لتلازمهما. ومنه قول أبي النجم

فظل يوفي الأكمَ ابنُ خالها

فجعل الوحشي ابن خال الأكم؛ لملازمته لها، وقال عليه السلام4: "نعم العمة لكم النخلة" فجعلها عمة للناس، حين كان بينها وبينهم تشابه من وجوه.
وإنما بسطت القول في الاشتقاق؛ لغموضه، وكثرة المنفعة به في علمه، لما فيه من الاختصار والتقريب، والفهم والحفظ:
أمَّا الاختصار فلأنه يُجتزأ فيه بجزء من الكلمة، ولولا مكانها لاحتيج إلى كلام كثير؛ ألا ترى كيف تدل بالتاء من "تَفعلُ" على معنى المخاطبة والاستقبال، وبالياء في "يَفعل" على الغَيبة والاستقبال؟ ولو جُعل لكل معنى لفظٌ يبين به لانتشر الكلام. ولما فيه من الاختصار عد من أكبر آلات البيان.
وأمَّا الفهم فلِما فيه من المناسبة، والاقتضاء بالمشاكلة. وأمَّا الحفظ فسببه ما ذكرناه من الاختصار. قال أبو بكر: من الفائدة [5ب] في الاشتقاق أنه ربما سمع العالم الكلمة، لا يعرفها من جهة صيغتها، فيطلب لها مخرجًا منه، فكيثرًا ما يظفر. وعلى هذا أكثر العلماء في تفسير الأشعار، وكلام العرب في الأمثال والأخبار.
وأمَّا التصريف فتغيير صيغة الكلمة إلى صيغة أخرى، نحو بنائك من "ضَرْب" مثل جعفر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر ص 41.
2 الحيوان 6: 272 ومحاضرات الأدباء 2: 299. والحبارى والكروان: طائران.
3 انظر تخريجه في شرح اختيارات المفضل للتبريزي ص1599.
4 في النهاية واللسان "عمم": "أكرموا عمتكم النخلة". وقال فيه السخاوي والسيوطي: لا أصل له. انظر كتاب تحذير المسلمين ص 64.



ص -47-         فتقول "ضرْبب"، ومثل قِمَطْر فتقول "ضِرْبٌ"، ومثل درهم فتقول "ضِرْبَبٌ"، ونحو1 تغيير التصغير والتكسير، وأشباه ذلك مما تصرف فيه الكلمة على وجوه كثيرة. وهو شبه الاشتقاق، إِلَّا أن الفرق بينهما أن الاشتقاق مختص بما فعلت العرب من ذلك، والتصريف عام لما فعلته2 العرب، ولما نحدثه نحن بالقياس. فكل اشتقاق تصريف، وليس كل تصريف اشتقاقًا. ومما يدل على أن الاشتقاق تصريف3 قول رؤبة، يصف امرأة بكثرة الخصومة4:

تشتق في الباطل منها الممتذق

فإن قيل: ما نحدثه لا دليل فيه على معرفة زائد من أصلي، وإنما الدليل فيما فعلت العرب من ذلك، والذي فعلته العرب من ذلك قد زعمت أنه يسمى اشتقاقًا، فلأي شيء عددتَ، فيما يعرف به الزائد من الأصلي الاشتقاقَ والتصريف؟ وهلّا اكتفيت بأحدهما عن الآخر. فالجواب أنه إذا كان الاستدلال على الزيادة أو الأصالة، برد الفرع إلى أصله، سمي ذلك اشتقاقًا. وإذا كان الاستدلال عليهما بالفرع سمي ذلك تصريفًا.
فمثال الاستدلال، برد الفرع إلى الأصل، استدلالنا على زيادة همزة أحمر مثلًا، بأنه مأخوذ من الحمرة. فالحمرة هي الأصل الذي5 أخذ منه أحمر. فهذا وأمثاله اشتقاقًا؛ لأنَّ المستدل على زيادة همزته -وهو أحمر- مأخوذ من "الحمرة".
ومثال الاستدلال، على الزيادة بالفرع، استدلالنا على زيادة ياء أيصَرٍ6، بقولهم في جمعه: "إصارٌ" بحذف الياء وإثبات الهمزة. فـ"إصار" فرع عن أيصر لأنه جمعه. فهذا وأمثاله يسمى تصريفًا؛ لأنَّ المستدل على زيادة يائه -وهو أيصر- ليس بمشتق من إصار، بل إصار تصريف من تصاريفه الدالة على زيادة يائه.
واعلم أنه لا يدخل التصريف ولا الاشتقاق في الأصول المختلفة، نحو لأّال7 ولؤلؤ؛ لا ينبغي أن يقال: "إن أحدهما من الآخر"؛ لأنَّ لأّإِلًا من تركيب "لءل" ولؤلؤًا من تركيب "لءلء". فلأّال ثلاثيّ الأصول ولؤلؤ رباعيّ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 م: وهو.
2 م: فعلت.
3 م: تصرف.
4 ديوان رؤبة ص107 والمنصف: 1: 4 وأراجيز العرب ص33. والممتذق: المخلوط. يقول: تخلط حقًّا بباطل.
5 م: التي.
6 م: "استدلالنا على ياء أيصر أنها زائدة". وفي حاشية ف: "الجوهري: الإصار والأيصر: حبل قصير يشد به في أسفل الخباء إلى وتد، وجمع الإصار أُصر، وجمع الأيصر أياصر. والإصار والأيصر أيضًا: الحشيش. يقال لفلان مَحشٌّ لا يجز أيصره، أي: لا يقطع". انظر الصحاح "أصر".
7 اللأّال: بائع اللؤلؤ.



ص -48-         وأمَّا الكثرة فأن يكون الحرف، في موضع ما، قد كثر وجوده زائدًا، فيما عرف له اشتقاق أو تصريف، ويقل وجوده أصليًّا فيه، فينبغي أن يجعل زائدًا فيما لا يعرف له اشتقاق ولا تصريف، حملًا على الأكثر. وذلك نحو الهمزة، إذا وقعت أولًا وبعدها ثلاثة أحرف، فإنها زائدة فيما عرف اشتقاقه، نحو أصفر وأحمر، إِلَّا ألفاظًا يسيرة فإن الهمزة فيها أصلية. وهي: أرطًى1 في لغة من يقول: أديم مأروط، وأيطَلٌ2 لأنهم يقولون في معناه: إِطَلٌ، وأيصر وأولق وإمعة على ما نبين بعد3. فإذا جاءت الهمزة فيما لا اشتقاق له ولا تصريف، نحو أفكَلٍ4، وجب حملها على الزيادة وإِلَّا يلتفت إلى أرطًى وأخواته؛ لقلتها وكثرة مثل أحمر.
وأمَّا للزوم فأن يكون الحرف، في موضع ما، قد لزم الزيادة في كل ما عرف له اشتقاق أو تصريف. فإذا جاء ذلك الحرف في ذلك الموضع فيما لا يعرف له اشتقاق ولا تصريف جعل زائدًا، حملًا على ما ثبتت زيادته بالتصريف أو الاشتقاق. وذلك نحو النون، إذا وقعت ثالثة ساكنة وبعدها حرفان، ولم تكن مدغمة [6أ] فيما بعدها نحو عَجَنَّس5، فإنها أبدًا زائدة فيما عرف له اشتقاق أو تصريف6. نحو جَحَنْفَل7 فإنه من الجحفلة8، وحَبَنْطَى9 لأنك تقول: حَبِطَ بطنُه10، ودَلَنْظًى وهو الشديد الدفع. تقول: دَلَظَه بمنكبه، إذا دفعه.
وكذلك وُجدت في كل ما عرف اشتقاقه. فإذا جاءت في مثل عَبَنْقَس11، مما لا يعرف له اشتقاق ولا تصريف، حمل على ما عرف اشتقاقه أو تصريفه، فجُعلت نونه زائدة.
وأمَّا لزوم حرف الزيادةِ البناءَ فنحو حِنْطأْو12 وكِنثأْو13، وسِنْدأْو14، وزنها "فِنْعَلْوٌ" والنون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأرطى: ضرب من الشجر يدبغ به.
2 الأيطل: الخاصرة.
3 في الورقة 22.
4 في حاشية ف: الأفكل: الرعدة.
5 سقط "نحو عجنس" من م. وفي حاشية ف: الجوهري: العجنس الجمل الضخم.
6 م: عرف اشتقاقه أو تصريفه.
7 الجحنفل: الغليظ الشفة.
8 الجحفلة: الشفة للخيل والحمير والبغال.
9 الحبنطى: الممتلئ غيظًا.
10 حبط بطنه: انتفخ.
11 العبنقس: السيئ الخلق. وفي حاشية ف عن الجوهري: العفنقس بالفاء والقاف: العسِر الأخلاق. انظر الصحاح "عفقس".
12 الحنطأو: الوافر اللحية.
13 الكنثأو: الوافر اللحية م: الكنشأو.
14 السندأو: الحديد الشديد.



ص -49-         زائدة، إذ لو كانت أصلية لجاء في موضعها حرف من الحروف التي لا تحتمل الزيادة، نحو "سِِرْدأو" مثلاً. فعدم مثل ذلك من كلامهم، ولزوم هذا البناء حرف من حروف الزيادة، دليل على أن ذلك الحرف زائد1.
فإن قلت2: فاحكمْ على الهمزة بالزيادة فإنها [من أحرف الزيادة. قيل: هذا فاسد؛ لأنه] قد حكي عِنْزَهْوٌ، فلم تلزم، ولأنك لو [حذفت الهمزة] والنون والواو لبقي الاسم على حرفين.
وأمَّا كون الزيادة لمعنى فنحوُ حروف المضارعة، وياء التصغير، وأمثال ذلك. فإنه بمجرد وجود الحرف، يعطي معنى، ينبغي أن يجعل زائدًا؛ لأنه لم يوجد قط حرف أصلي في الكلمة يعطي معنى. على أن هذا الدليل قد يمكن أن يستغنى عنه بالاشتقاق والتصريف؛ إذ ما من كلمة فيها حرف معنى إِلَّا ولها اشتقاق أو تصريف، يُعلم به حروفها الأصول من غيرها. لكن مع ذلك قد يعلم3 كون الحرف زائدًا، بكونه لمعنى، من غير نظر إلى اشتقاقه وتصريفه، فلذلك أوردناه في الأدلة الموصلة إلى معرفة الزيادة من غيرها.
وأمَّا النظير فأن يكون في اللفظ حرف، لا يمكن حمله إِلَّا على أنه زائد، ثم يسمع في ذلك اللفظ لغة أخرى، يحتمل ذلك الحرف فيها أن يحمل على الأصالة وعلى الزيادة، فيُقضى عليه بالزيادة؛ لثبوت زيادته في اللغة الأخرى التي هي نظيرة هذه.
وذلك نحو تتفُلٌ4، فإن فيه لغتين5: فتحَ التاء الأولى وضم الفاء، وضمها مع الفاء. فمن فتح التاء فلا يمكن أن تكون عنده إِلَّا زائدة؛ إذ لو كانت أصلية لكان وزن الكلمة "فَعْلُلًا"، بضم اللام الأولى، ولم يرد مثل ذلك في كلامهم. ومن ضم التاء أمكن أن تكون عنده أصلية، لأنه قد وجد في كلامهم مثل "فُعْلُل"، بضم الفاء واللام، نحو بُرْثُن6. إِلَّا أنه لا يُقضى عليها إِلَّا بالزيادة؛ لثبوت زيادتها في لغة من فتح التاء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وانظر ص63 و118.
2 سقطت الفقرة من م، وهي في حاشية ف بخط أبي حيان.
3 م: تعلم.
4 التتفل: ولد الثعلب.
5 في حاشية ف: "قال ابن القطّاع في أبنيته: وعلى تَفْعُل نحو تتفل لولد الثعلب وتنضب لشجر. وعلى تُفعُل نحو تتفل. وعلى تِفْعِل نحو تتفل، ونفرج للجبان. وعلى تَفعَل نحو تتفل، وتألب لعود تُعمل منه القسيّ، وعلى تَفعِل نحو تتفل. وعلى تُفعَل نحو تتفل...". وانظر ص60.
6 البرثن: مخلب الأسد.



ص -50-         وأمَّا الخروج عن النظير فأن يكون الحرف إن قدِّر زائدًا كان للكلمة التي يكون فيها نظير، وإن قدر أصلًا لم يكن لها نظير، أو بالعكس، فإنه -إذ ذاك- ينبغي أن يحمل على ما لا يؤدي إلى خروجها عن النظير، وذلك نحو غِزْويت1، فإنا إن جعلنا تاءه أصلية كان وزنه "فِعْوِيلًا"، وليس في كلام العرب "فِعويل"، فيكون غزويت مثله. وإن جعلناها زائدة كان وزنه "فِعْلِيْتًا"، وهو موجود في كلامهم، نحو عفريت، فقضينا من أجل ذلك على زيادة التاء.
وأمَّا الدخول في أوسع البابين، عند لزوم الخروج عن النظير، فأن يكون في اللفظ حرف واحد من حروف الزيادة، إن جعلته زائدا أو أصليًّا خرجت إلى بناء لم يثبت في كلامهم، فينبغي أن يحمل ما جاء من هذا على أن ذلك الحرف فيه زائد؛ لأنَّ أبنية الأصول قليلة، وأبنية المزيد كثيرة منتشرة، فحمله على الباب الأوسع2 أولى، وذلك نحو كَنَهْبُل3؛ ألا ترى أنك إن جعلت نونه أصلية كان وزنه "فَعَلُّلًا"، وليس ذلك من أبنية كلامهم. وإن جعلتها زائدة كان وزنه "فَنَعْلُلًا"، ولم يتقرر أيضًا ذلك في أبنية كلامهم بدليل قاطع من اشتقاق أو تصريف، ولكن4 حمله على أنه "فَنَعْلُلٌ"5 أولى لما ذكرنا.
فهذه جملة الأدلة الموصلة إلى معرفة الزائد من الأصلي. ولما كان النظير والخروج عنه لا يعلمان إِلَّا بعد معرفة [6ب] أبنية الأسماء والأفعال وضعت من أجل ذلك بابين، حصرت في أحدهما أبنية الأسماء، وفي الآخر أبنية الأفعال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الغزويت بالعين والغين المعجمة: القصير والداهية. وفي حاشية ف تفسير لذلك عن أبي عمرو وابن القطاع.
2 م: الواسع.
3 الكنهبل: شجر عظام.
4 م: لأن.
5 م: فَنَعلَل.

شكرا علي المواضيع المميزة

شكرا علي المواضيع المميزة

شكرا على على الموضوع