مفهوم المناسبة التعلّقية "Incidence" في النفسية النظامية psychosystématique عند G. Guillaume.

تمهيـــد :
لقد ارتأينا أنْ نعرّف بنظرية المناسبة التعلّقية القيومية لارتباطها بنظرية الحرف من جهة "الانتظام الإعرابي" في الجملة، ذلك الانتظام الذي تؤديه الحروف عند ضعف "الشحنة التركيبية" المندفعة من الفعل العامل والتي تقيس مدى تموضعه على محور التمام والنقصان. فقد تعلّقت النظرية المذكورة والتي وضعها قيوم في الدروس التي ألقاها بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا ".E.P.H.E." بين سنة (1938-1960) بدراسة ما أسماه "بالشروط المتحكمة في تعريف المقولات الفرعية (الاسم الذاتsubstantif والصفة adjectif) داخل المقولة الاسمية" (د.ل21971(48-49)، ص137) . ولذلك يدخل المفهوم قيد الدرس في ما أسماه "بالأشكال الموجهة formes vectrices": وهي مفاهيم غير خاصّة imparticulier تضاف إلى الخاص le particulier في بعض اللغات كالهندية الأوروبية مثلا وظيفتها مَقْوَلة الكلمة . ولكن المفهوم قيد الدرس يتّخذ دلالة أوسع عندما يتعلّق الأمر بالحديث عن عملية التوقّع/التهيّؤ la prévision في الكلمة مطلقا. فقد اعتبر قيوم أنّ "توقّع التأثير" « la prévision d’effet » أو "الاستعمـال la prévision d’emploi" المتعلّق بكلمة ما غير محمول على الإمكانية التي تتضمّنها الكلمة أو التي تخوّل لها الإدراك النهائي في الزمان أو في الفضاء فقط، وإنّما يحمل أيضا على جهات إجرائية أخرى "من بينها ما أطلق عليه تسمية المناسبة التعلّقية P.L.T) 1973، ص ص202–203) . مع العلم أنّ قيوم لم يحدّد سمات المقولة الفرعية ولا سمات المقولة الأصلية أو الكبرى. إلاّ أنّه توجد تلميحات توهم الدارس بأنّه عندما يتحدّث عن المقولات الكبرى يربطها بمقولتي عالم الفضاء وعالم الزمان معتبرا أنّ نظام المناسبة التعلّقية هو الحدّ الفاصل بينهما (د. ل2 1971، (48 – 49)، ص147) وP.L.T) 1973، ص 202(. وعندما يذكر "الأشكال الموجهة" (الجنس، العدد، الحالة، الاتّساع...) المحدّدة للمقولة الفرعية أو لقسم من أقسام الكلام يذكر المناسبة التعلّقية من بينها (د ل21971 (48 – 49)، ص138، 142) أيضا.
ولتفادي الازدواجية الحاكمة للمفهوم والتي نعتبر أنّها ناتجة عن ثنائية لسان/خطاب التي تقوم عليها النفسية النظامية اخترنا أن نربط المفهوم بحركة انتظام الجملة بما أنّنا نشتغل على حروف التعدية ودورها في التعلّق الإعرابي هذا الدور المتمثّل حسب ابن جنّي وابن يعيش في تقوية الفعل العامل، وعند قيوم في سدّ الفجوات hiatus التي تتخلّل الأبنية النحوية. ففي هذا النطاق سنقوم بدراسة المفهوم من خلال القضايا التي ارتأينا أنّه يثيرها من خلال تعريفه والتي نوجزها في النقاط التالية.
1 – نشأة مفهوم المناسبة التعلّقية في النفسية النظامية.
2 – صعوبة رصد مفهوم المناسبة التعلّقية في النفسية النظامية.
3 – مكانة مفهوم المناسبة التعلّقية في النفسية النظامية.
4 – توزيع المناسبة التعلّقية بين اللسان والخطاب في النّفسية النظامية.
5 – المفاهيم المتعلقة بمفهوم المناسبة التعلّقية في النفسية النظامية.

1 – نشأة مفهوم المناسبة التعلّقية في النفسيّة النظاميّة :
تبلور مفهوم المناسبة التعلّقية في دروس قيوم التي لم ينشر منها إلاّ القليل (كمون1990، ص54)، عندما أراد دراسة شروط تعريف المقولة الفرعية داخل المقولة الاسمية. بعد أن درس "شروط بنية الكلمة" (د.ل2 1971،(48-49)، ص136). لأن مفهوم المناسبة التعلّقية له علاقة بنشأة الكلمة في اللسان وبتحقّقها في الخطاب، ولذلك ميّز قيوم على مستوى الكلمة بين "عمليتين فكريتين متعاقبتين ومترابطتين" وهما:
أ: الحمل الدلالي apport de signification
ب: نقل الدلالة المحمولة signification apportée إلى عماد دلالي support . وقد قسّم – العملية (ب) إلى حالتين :
ب1- الحالة التي يكون فيها العماد الدلالي متضمّنا في الدلالة الحملية وهي الحالة التي وسمها بالمناسبة التعلّقية الداخلية.
ب 2- الحالة التي لا يكون فيها العماد الدلالي متضمنا في الدلالة الحملية وهي الحالة التي وسمها بالمناسبة التعلّقية الخارجية (P.L.T 1973 ، ص207).
وبالتالي يكون نظام المناسبة التعلّقية الذي ينتمي إلى العملية الثانية محدّدا لأقسام الكلام ومخصّصا لها سواء أ كانت خارج الاستعمال (أي في اللسان) أو داخله (الخطاب)، بما أنّ نظريّة الكلمة في كلّ اللّغات خاضعة لتوجهين اثنين أحدهما يتعلّق "بتحقّقsaisie الكلمة وتكوّنها خارج الجملة" أطلق عليها قيوم اسم exo-phrastie وتتعلّق الثانية بـ "تحقّق الكلمة داخل الجملة أي في الخطاب" أسماها بـ endo-phrastie (بون وجولي1996 ،ص ص146–147). وذلك ما سيحملنا على الحديث عن المناسبة التعلّقية في اللسان وفي الخطاب عندما نتحدث عن المناسبة التعلّقية للحرف.
لقد اقتصرت الشروط المحدّدة للكلمة والتي سنحاول رصدها في جدول لتعدّد المصطلحات التي أطلقها قيوم على المفهوم - في الاسم قبل اكتشاف مفهوم المناسبة التعلّقية - على "الجنس" و"العدد" و"الحالة الإعرابية" (د.ل2 1971 (48ـ49)، ص138)، أو على "الجنس" و"العدد" و"الحالة الإعرابية" و"الشخص" (د.ل11 1992(44 – 45)، ص116) فأضاف قيوم لهذه الصيغ الموجهة "محدّدا نفسيّا صرفيّا" أسماه بالمناسبة التعلّقية نفى أن يكون قد تطرّق إليه أحد اللّسانيين قبله (ن. م، ن. ص) مع أنّ vassant قد أرجعت نظام المناسبة التعلّقية إلى الأدبيات النحوية الكلاسيكية معتبرة أن "هذه الإوالية التي يدعي فيها قيوم الريادة قد لُمّح إليها في النحو القديم" Vassant) 1993، ص 144) . وفي درس 31 مارس 1949 قسم قيوم الحالة الإعرابية إلى حالة وظيفية cas fonctionnel وحالة اتساعية cas extensif (د. ل2،1971 (48-19)، ص144) . وفي ما يلي نذكر تعدّد المفاهيم الّتي ذكر قيوم أثناء حديثة عن المناسبة التعلّقية الّتي اعتبرها شرطا من الشروط الصرفية أو المقولية المحدّدة للكلمة.

المرجـع المفهـوم الصفحـة
دروس لسانية11أب (44 – 45) أ،ب 1992 المحدّدات الصرفية morphologiques indications
الصرافم morphème 116
196
دروس لسانية2 (48 – 49) 1973 الأشكال الموجّهة les formes vectrices 137
المحدّدات المقولية les déterminants catégoriels 137
المفاهيم غير الخاصة les notions imparticulières 138
141
142
الأشكال الموجّهة المقولية les formes vectrices de
catégorisation 142
143
الأعمدة الدلالية غير الخاصة imparticuliers supports 143
(جدول1)
ولم تكن إضافة نظام المناسبة التعلّقية في هذا المجال اعتباطية، باعتبار أنّ دراسة شروط بنية الكلمة "تقود" إلى إدراجه (أي نظام المناسبة التعلّقية) ضمن "مجموعة الأشكال الموجّهة الموصلة إلى قسم من أقسام الكلام" (د.ل2 1971 (48 – 49)، ص137) (الإحالة 1 أعلاه)

2 – صعوبة رصد مفهوم المناسبة التعلّقية في النفسية النظامية :

يتسم مفهوم المناسبة التعلّقية كسائر المفاهيم القيومية بمقاصد عديدة لما تتعرّض له من تهذيب يربك الدارس أحيانا، إذ أنّ قيوم "يعدّل فكرته من سنة إلى أخرى وأحيانا في دروس مختلفة من نفس السنة (...) على شكل مخالف في نفس المسألة" (Vassant2005، ص17) . ففي درس13 جانفي 1954 أثناء تعريفه لمفهوم المناسبة التعلّقية تعرّض لمفهوم التوقّع (الإحالة3 أعلاه) معتبرا أنّ الوحدة الدلالية sémantème "لا تحتوي على المحدّدات المتعلّقة بمعناها فقط، وإنّما تشتمل أيضا على محددات ترتبط باستعمالها وتوقّعها التركيبي P.L.T) 1978، ص ص201-202) . وبالتالي تكون الكلمة حسب قيوم كيّان حامل لكلّ السمات التي تخوّل له التركّب مع غيره في الجملة إلى حدّ معه اُشتُرِطت بنية الجملة ببنية الكلمة (د.ل2 1971 (48 – 49)، ص30) ، باعتبار أنّ الكلمة عنده "تكوّن نظاما" P.L.T) 1973، ص185). ولذلك فنظام المناسبة التعلّقية من مشمولات التوقّع الذي تتّسم به الكلمة في اللسان بالقوة، من جهة، وهو محدّد من المحدّدات المقولية للكلمة في الخطاب باعتبارها "جمع مباشر من العناصر المكوّنية يحتضنه شرط شكلي مدمج" (د.ل2 1971 (48– 4)، ص2 ، يتحقّق في تقنية اللسانيات الموضعية (الإحالة37، 38، أسفله) عبر عمليتين متعاقبتين هما عمليتي التخصيصParticularisation والتعميم universalisation P.L.T.)1973، ص ص(186–187)، من جهة أخرى. وفي نفس الدرس يجعل من "الاسم" nom مقولة كبرى تتضمّن "أقساما فرعية تتمثل في الاسم الذات substantif والصفة adjectif مؤكّدا أنّ مفهوم المناسبة التعلّقية هو الحدّ الفاصل بينهما P.L.T) 1973، ص203) وكذلك هو الحدّ الفاصل بين الاسم والفعل (د.ل2 1972، (48–49)، ص147) وأنّ قسم الاسم "ينتهي إدراكه في الفضاء" " والفعل في الزمان" (ن.م.ص.144) و، (الإحالة 4،5 أعلاه). وبالتالي تكون أمام نوعين من التناسب التعلقي).
- مناسبة تعلقية تقع في مستوى المقولات الكبرى (الاسم، الفعل ...) تتضمّن مفهوم التوقّع.
- مناسبة تعلقية في مستوى المقولات الفرعية sous-catégories أي (الاسم الذات والصفة ...) . تدخـل ضمن مـا أسماه قيوم بالأشكال الموجّهة (الجدول1 أعلاه).
ولكن قيوم لا يذهب هذا المذهب ظاهريا إذ ينطلق من تصنيف آخر للمناسبة التعلّقية يحدّده الوجهان المتقابلان في الزمن الإجرائي temps opératif الحامل للانتقال لسان خطاب" وهما :
أ : وجه أوّل تتحقّق فيه إوالية المناسبة التعلّقية .
ب – وجه ثان يتمّ فيه تعليق إوالية المناسبة التعلّقية (د.ل2 1970 (48 –49)، ص163). وذلك ما حدا به إلى جعل بعض الأقسام تحقّق المناسبة التعلّقية وبعضها الآخر تنعدم فيه. ولكن هذا التصنيف أي (وجها المناسبة التعلّقية) يعضده تصنيف آخر في النظرية به تكون الكلمةl’unité de puissance أو الوحدة الدالة sémantème P.L.T)1973، ص53، 205)، حاملة لعمليتين فكريتين ومترابطتين (الإحالة18 أعلاه).
ورغم ما ذهب إليه قيوم (الإحالة4، 5، 10، 19) فإنّه يحدّد الفرق بين الصفة (وهي مقولة فرعية)، و الفعل (وهو مقولة كبرى) (د.ل 2 .1971 ،( 48 – 49) ، ص147). دون أن يجعل لمقولة الفعل مقولات فرعية داخلية أو يجعله مقولة فرعية كي يتفادى إرجاع الأصلي إلى الفرعي أو العكس، أثناء حديثه عن المقولات في التصنيفين المذكورين. بل أكثر من ذلك فقد "يخلط" بين الاسم مقولة كبرى والاسم الذات مقولة صغرى أو فرعية substantif (الإحالة20 أعلاه). وهذا ما يربك الدارس باعتبار أنّ للمقولة الاسمية سمات تتّسم بالشمولية متدرّجة في التجريد تبتلع كلّ الأقسام وسمت بالموضع تارة وبالمحل والحيّز أخرى عند Milner والشريف وعاشور . ولذلك فتعدّد المعنى الذي يسم المفهوم القيومي عامة ومفهوم المناسبة التعلّقية خاصة جعلنا نعتبر أنّ قيوم لا يزال في مرحلة التأسيس رغم أن العديد من المفاهيم التي استعملها في دروسه قد سبق أن استعملها في مؤلفاته التي سبقت فترة التدريس حسب Boone و Joly في محاولتهما التأريخية للمفاهيم في متن معجمهما.
3 – مكانة مفهوم المناسبة التعلّقية في النفسية النظامية :
تتجلّى مكانة مفهوم المناسبة التعلّقية في الازدواجية التي تقوم عليها اللسانيات القومية (لسان / خطاب) رغم نعتها بأنها "لسانيات الكلمة" (كمون1990، ص71) و vasant) 2005، ص1 إذ لم تقتصر دراسة قيوم للجملة من خلال المفهوم قيد الدرس وما يرتبط به من مفاهيم (الأشكال الموجهة formes vectrice) على دراسة الكلمة من جانب اللسان فقط وإنما درس المفهوم من خلال جمل مكتملة أو من خلال الخطاب حسب المفاهيم القيومية مع العلم أنّ الخطاب عنده قد يتحقّق بوحدات معجمية دون الجملة كالمركبات مثلا Boone et Joly) 1996، ص 132) كما أنه عندما يتعلّق الأمر بالاسم يدرس المفهوم من خلال لفاظم نحو homme و maison وغيرها من الأسماء . وكأنّ المناسبة التعلّقية في اللسان لا تقع إلا في الاسم وللإحالة المرجعية أهمية كبيرة في تحديدها. يتجلّى ذلك في الاسم من جهة تواجد مفهومين أساسيين في نظرية المناسبة التعلّقية وهما ... الحمل الدلالي apport والعماد الدلالي support داخل الكلمة باعتبارها "حملا دلاليا ينتهي إلى عماد دلالي (د.ل2 1971 (48 – 49)، ص 152) . إذ أنّه بالتحام العلاقة بينهما أو افتراضها تتحدّد الحقيقة المقولية لأقسام الكلام الإسنادية، (الإحالة17 أعلاه)، التي صنفها Guillaume إلى: قسم يحقّق مناسبة تعلّقيه داخلية وثلاثة أقسام تتّصف بمناسبة تعلقية خارجية من درجة أولى: (الفعل والصفة )، ومن درجة ثانية: الظرف) ولكن هذا التصنيف يحتضنه تقسيم أوسع لنظام المناسبة التعلّقية ميسمه وجود المناسبة التعلّقية وانعدامها (الإحالة21 أعلاه). ولهذا قسم قيوم أقسام الكلام إلى :

أقسام الكلام الإسنادية Les parties du discours prédicatifs
أقسام الكلام غير الإسنادية أو فوق الإسنادية. les parties du discours non prédicatifs ou transpredicatifs
تتمثل الخاصية الأساسية للأقسام الإسنادية "في قدرتها على التركّب مباشرة" vassant) 2005، ص19) . والغريب أنّ هذه الأقسام الموسومة بالإسنادية والتي يُبَنْيِنُها structueré نظام المناسبة التعلّقية Moignet) 1981، ص20) قد يتعذّر تعلّقها ممّا يستدعي دخول الحرف (د.ل2 1971 (48–49)، ص163) رغم انتمائه إلى أٌقسام الكلام غير الإسنادية، التي رتبها Moignet على الشكل التالي:

- الضمير
- الأداة
- الحرف
- الرابطة - Le pronom
- L’article
- La préposition
- La conjonction


معتبرا أنّه رغم أنّ نظام المناسبة التعلّقية لا يحكمها فإنّه "هو الذي يحدّد علاقتها بأقسام الكلام الإسنادية Moignet)1981، ص20) وهي حسب ترتيب قيوم.

- اسم الذات
- الصفــة
- الفعــل
- الظـرف - Le substantif
- L’adjectif
- le verbe
- l’adverbe

ينتظم هذا التقسيم القيومي في سلمية سماها بالزمن الإجرائي temps opératif الحامل للانتقال "لسان/خطاب" (د.ل2 1971 (48 – 49)، ص162). ويمثل الجانب المحسوس من النفسية النظامية (ن. م، ص 150)، وترتكز عليه تفسيرات قيوم في كـل المواضـع (ن. م، ن. ص) على وجهين حددناهما في (الإحالة 21 أعلاه). يُمثّل الأوّل منهما أقسام الكلام الإسنادية ويمثل الثاني أقسام الكلام غير الإسنادية التي لم يذكر منهما قيوم إلا الحرف باعتباره جوهر "الفصل" و"الوصل" . وقد مثّل لذلك برسم بياني جاء في (ص 164) من نفس المرجع المذكور: واضح أنّه محكوم بالتمام والنقصان في نظام المناسبة التعلّقية، ينطلق (أي التمام) من قاعدة اسمية أي المناسبة التعلّقية الداخلية، ويبدأ في التقلّص أو النقصان إلى درجة انعدام المناسبة التعلّقية التي مثّلها الحرف عند قيوم رغم اعترافه بعناصر أخرى كما أشرنا(الخطاطة1 أسفله).

Discours خطاب

Préposition
الحرف
Suspension du mécanisme d’incidence تعليق المناسبة التعلّقية
الظرف
الفعل- الصفة
الاسم
langue لسان


(خطاطة 1)
وعلى هذا الأساس جعل الاسم يتميز بمناسبة تعلقية داخلية في مقابل الصفة والفعل والظرف كما أشرنا (ن. م، ص 163). وربط دخول الحرف بموضع تعليق المناسبة التعلّقية باعتباره قائما على "مناسبة تعليقية معلقة une incidence suspendue (ن. م، ن. ص). وبه ندخل جدول الأقسام غير الإسنادية لا باعتباره أول ما يصادفنا عندما نستقصي على محور الزمن الإجرائي (ن. م، ن. ص) ، وإنّما باعتباره آخر ما نجده على المحور لسان/خطاب إذ ليست بعده إلاّ الأداة، دون أن ينفي حلول "اللفاظم المعجمية" التي يحددها اللسان في مستوى الخطاب باعتبار أن (الخطاطة1 أعلاه) محكومة بدلالة الانتقال من اللسان إلى الخطاب. ولهذا سنتحدث عن نظام المناسبة التعلّقية في الثنائية القيومية لسان/خطاب في نطاق ما أسماه قيوم نفسه بتوزيع أقسام الكلام بين اللسان والخطاب (د.ل3 1982 (48-49)، ص 64).


4 – توزيع مفهوم المناسبة التعلّقية بين اللسان والخطاب في النفسية النظامية:

يبدو أن نظام المناسبة التعلّقية كما بينّا في الفقرات السابقة يقوم على ازدواجية متعددة الأبعاد تكتنفها ثنائية أخرى وهي الزوج لسان/خطاب المحمول على الزمن الإجرائي "الذي تقوم عليه تقنية التحليل" التي يطلق عليها قيوم اسم "اللسانيات الموقعية" (ب.ل2 1971 (48-49)، ص150). فعلى هذا الزمن العامل الناقل يتحقق نظام المناسبة التعليقية في مستويين اثنين هما مستوى اللسان ومستوى الخطاب، ولذلك نجد عند قيوم مناسبة تعلّقية:

- داخلية/خارجية
- افتراضية/واقعة
- متحقّقة/منعدمة
- قبلية/بعدية
-منقضية/غير منقضية
- ناقصة/تامة - Interne/Externe
- Virtuel/Actuel
- Effectif/Suspendu
- Précoce/Tardif
- Accompli/Inaccompli
- Finitude/Complétence


يقودنا هذا التوزيع إلى أنّه لا توجد مناسبة تعليقية في اللسان وأخرى في الخطاب فحسب وإنّما أيضا يوجد تدرّج في هذا المفهوم، يتخذ من تقنية اللسانيات الموقعية التي يعتبر الزمن الإجرائي محورها في النظرية النفسية النظامية أساسا له. ونقصد الثنائية لسان/خطاب بل الثلاثية باعتبار أن الثنائيات القيومية تحكمها علاقة وسطية.
فمثلا يتوسط مفهوم العتبة seuil وهو مكان انتقال بين مُوَتّريْن Tension أو حقلين بنيويين لمدلول ما (Boone et Joly 1996، ص377)، يتوسّط الخط الوهمي للزمن العامل الواصل للثنائية لسان/خطاب (خطاطة1)، كما أن العلامة اللغوية signe التي جعلها قيوم داخل الجانب السيميائي من اللغة (Boone et Joly 1996، ص ص381-382) تعتبر جسرا رابطا بين المدلول بالقوة والمدلول بالفعل (ن. م، ص383)، كما يتوسط مفهوم الوقوع effection العملية الحاصلة بين مفهومي القوّة puissance وبالأثر effet (ن، م، ص، 139).
فهذا التداخل الحاكم لنظام المناسبة التعليقية إذن كوّن لنا حافزا أساسيا به سنتحدث عن المفهوم قيد الدرس من خلال "التمام والنقصان" التي جعل منها عاشور منوالا يحكم الكائنات اللغوية. ولكننا نعتبر أن "التمام" خاصية النظام اللغوي المجرّد كما نعتبر النقصان خاصية الأبنية المنجزة لتعذّر إنجاز جملة فعلية تتكون من تسعة "حيزات" يطلبها الفعل نظرا إلى أنّ "الأبعاد المكانية" أو "المحلاّت" يتضمّنها الفعل "نظريا" (عاشور2004أ، ص491). ولذلك فتقسيمنا ناتج عن ضرورة منهجية تقتضي تمييز المفهوم المدروس في اللسان وفي الخطاب مع العلم أنه يوجد تداخل كبير عند قيوم بين المناسبة التعلّقية في اللسان والمناسبة التعلّقية في الخطاب فيما يخص الفعل باعتبار أنّه (قيوم) اقتصر في تفسير نظام المناسبة التعلّقية على التحام مفهومي الحمل الدلالي والأساس الدلالي وانفصالهما (Boone et Joly1996، ص229) ، دون أن يعتبر أن استتار الضمير أو الإضمار عملية تركيبية بها يُخْتزل ضمير الفاعل أو المفعول في الفعل. إذ اعتبر أنّ تضمّن الضمير في الفعل دلالة على التحام الحمل الدلالي بالعماد الدلالي فيه وذلك ما خوّل له في اللاتينية تحقيق مناسبة تعلّقية داخلية، ولكن الالتحام بين الحمل الدلالي والعماد الدلالي نعتبره تماما أو اكتفاء أو تمكّنا يختص به الاسم عن سائر الأقسام. مع العلم أن اللسان رغم نظاميته لا يمكن أن يتحقق فيه التمام المذكور في الاسم باعتبار أن "اللسان" لا يحمل إلا الأحداث procès، إذ لا توجد أقسام الكلام في اللسان وإنّما توجد عمليات توليدها بما أن "ما يوجد في اللسان هو مجرد أحداث (P.L.T 1973، ص224) وذلك ما وسم نظام المناسبة التعلّقية فيه بالافتراض أو الانعدام في بعض الأحيان.
فالإضمار رغم التعبير عنه بمكوّن مباشر مفرد من الناحية الشكلية فهو مركب معنى. ولذلك لئن تضمّن العنصر الحامل للضمير حملا دلاليا وعمادا دلاليا فلا يعتبر ذلك في حكم الالتحام وإنما في حكم الانفصال، بما أنّ الإضمار ظاهرة تركيبية لا صيغية صرفية، رغم أن قيوم جعل من تضمّن الفعل للضمير أو للفاعل مبرّرا للحديث عن المناسبة التعلّقية الداخلية ، فيه.


أ – المناسبة التعلّقية للحرف في اللسان :

لا يحقّق الحرف مناسبة تعلقية في اللسان بحكم انتمائه إلى أقسام الكلام غير الإسنادية، كما أشرنا، أو لانعدام خاصية التناسب التعلقي فيه. وهي إمكانية حمل المحتوى الدلالي على عماد دلالي ما (Cervoni1991، ص163) أو بحكم دخوله متوسطا بين كلمتين اثنتين أثناء تعليق المناسبة التلّعقية (د.ل2 1971 (48-49)، ص154) . ولذلك فرغم تعريف قيوم له بأنه "كلمة اللسان المخصّصة للدخول بين كلمتين في الخطاب بينهما بَوْن لا يكتنف مناسبة تعلّقية وظيفية" (ن. م، ن. ص) وهو تعريف قريب من رؤية الأدبيات النحوية العربية للحرف منذ سبويه باعتباره يعطي معنى في غيره فقد بيّن Moignet أنّ "كل حرف حامل لمعنى قد يكون مجرد جدّا وغير قابل للتحديد إلاّ أنه غير خال من المعنى" (Moignet1981، ص218) . أو هو علامة "تحظى بمدلول يمكنه أن يكون مجرّدا" ولكن مهما بلغ مدلوله من التجريد لا يمكن إهماله مطلقا (Cervoni1991، ص164) . ولذلك انحصر دور الحرف في التوسط بين سابق avant ولاحق aprèsكوّنا عمادين دلاليين للمعنى المتضمن في الحرف مما خول له تحقيق مناسبتين تعليقتين (ن.م ، ن ، ص) ، بعد أن كان مع قيوم يتناسب تعلقيا مع "الوسط النفسي الواقع بين كلمتين في الخطاب" (د.ل3 1982 (48-49) ، ص ص 154–155) أي أنه وسيلة للتعلق دون أن يحمل مناسبة تعلقية داخلية أو خارجيّة.

ب – المناسبة التعلّقية للحرف في الخطاب :

لقد غاب عن قيوم أن تعليق نظام المناسبة التعلّقية (الخطاطة1 أعلاه) - باعتباره وظيفة للكلمات في الجملة (د.ل 31982 (48– 49)، ص185) تنشأ بين الأقسام الإسنادية - ناتج عن ضعف العامل الفعلي في الجملة الفعلية، بما أنّ لقوته (قوة العامل) دورا كبيرا في خلق سلسلة الترابطات الإعرابية الدلالية التي تتحقّق في شبه مقولات ودلالات كلية" تسم الفعل "بالتمام" (عاشور2005أ، ص154)، بما أنّ هذا الترابط الإعرابي الدلالي يقوم على تناسب تعلّقي . ثم أن دور الحرف لا يقتصر فقط على تحقيق مناسبة تعلقية ملغاة بها سينضاف إلى الجملة دور دلالي جديد كان الفعل يطلبه بالقوة، وإنّما يقوم بتوليد التعالقات الإعرابية الدلالية باعتبار أنّه كلمة، والكلمة كما عرّفها قيوم "كيان حامل لإمكانيات الترابط بالجملة (Vassant 1993، ص141)، ولكن هذه الإمكانيات تبقى متضمّنة في الفعل إلى أن يأتي الحرف لإبرازها. ولذلك اعتبره Moignet "يبيّن عنصرا متضمّنا في صيغة الفعل (...)" (Moignet 1981، ص223) .
ولهذا فلا نتفق مع قيوم في أنّ دور الحرف كامن في "ملء" فجوة hiatis بين كلمتين تتسمان بانعدام نظام المناسبة التعلّقية أو أنّه يتناسب تعلّقيا مع وسط ما interval، وإنّما يتمثّل دوره في تحقيق مقاصد المتكلّم التي "ضعف" أو "قصر" الفعل عن تحقيقها "فَرُفِدَ" بالحرف عنصرا مساعدا في التعلّق الإعرابي الدلالي. لأنّ الحرف قد يدخل في الكلام"لإيصال" الفعل الواصل بنفسه دون أن يكون مولّدا أو دافعا لنظام المناسبة التعلّقية.
1) أ : سمّيته زيدا
ب : سميته بزيد
وقد يحذف تخفيفا (ابن جنّي2000، جI، ص147). ثم أنّه قد يدخل زائدا بمعنى التوكيد (ن. م، ص143). وقد يكون "دخوله مثل خروجه" (ن. م، ص263) وكلّ ذلك لا يؤثّر في نظام المناسبة التعلّقية في العربية، مع العلم أنّه "ليس في الكلام حرف جرّ غير زائد" (ن. م، ن. ص). ويفسّر ابن جنّي ذلك بأنّ "المقصود بالزيادة" "مخافة أن يظن بحروف الجرّ "لقلّتهنّ" أنّهنّ من أنفس ما وصلن به" (ن. م، ص132). هذا إذا ما أضفنا أن Moignet أثناء حديثه عما أسماه بالتعالي الحرفي transcendance prépositionnelle نفى عن بعض استعمالات الحرف « de » أيّ دور تعلّقي إعرابي مع العنصر السابق له (أي الفعل) وجعل الفعل متعدّيا قبل دخول الحرف (Moignet 1981، ص236).
ولذلك فإنّ ما أسماه قيوم بتعليق المناسبة التعلّقية ناتج عن ضعف العامل الإعرابي كما أشرنا بالإضافة إلى مقاصد المتكلّم. وبالتالي فدور حرف التعدية يتمثّل في "دفع" العاملية الإعرابية الدلالية لخلق تناسب تعلّقي أو تناسبين تعلقيين كما ذهب Moignet إلى ذلك. فلا نعتبر الحرف إذًا يتناسب تعلّقيا مع وسط نفسي يخضع لتعليق نظام المناسبة التعلّقية كما ذهب قيوم، وإنّما مع ضعف العامل الفعلي ليوصله إلى معموله أي معمول الحرف أو "إعرابه" "régime". وذلك ما جعل Moignet يسمه بأنّه حلّ لمسألة التعدية و اللزوم Moigne) 1981، ص220، 223) . وبالتالي فارتباط المناسبة التعليقية للحرف بالخطاب نتيجة إلى أنه "جاء لمعنى" (سيبويه1988، جI، ص12). لا هو معنى الاسم الحاصل من اتصال الحمل الدلالي بالعماد الدلالي في اللسان، أو بعماد دلالي خارجي هو الأداة في الخطاب. ولا هو معنى الفعل الذي لا يكتمل إلا بعماد دلالي اسمي فاعل. بل هو معنى مفهومي في غاية التجريد يستمدّ وجوده من الفعل ويأخذ أساسه من الاسم الوارد بعده. نسمّي هذا المعنى بالمدلول بالقوة، جريا على تسمية G. Guillaume وCervoni (Cervoni1991، ص ص140-141).

5 – المفاهيم المتعلّقة بمفهوم المناسبة التعلّقية في النفسية النظامية :

في إطار حديث قيوم حول نظام المناسبة التعلّقية في اللسان، تطرّق إلى موضوع الإحالة معتبرا أنّ نظام المناسبة التعلّقية بمثابة "الحركة (...) التي من خلالها يوجد محمول دلالي apport de signification وإحالة من الحمل الدلالي apport إلى العماد الدلالي support" (ن. م، ص137) ، وvassunt) 2005، ص19). خاصّة أنّ (Boone وJoly) قد عرّفا نظام المناسبة التعلّقية بكونه "إوالية تتحكم في العلاقة حمل دلالي وعماد دلالي" أو هو الملكة التي من خلالها تحيل الكلمات إلى عماد دلالي ما Boone et Joly)1996، ص229) . فهذه العلاقة الإحالية بين حدّي المناسبة التعلّقية جعلتنا نبحث في علاقة الإحالة بالمفهوم قيد الدرس.

أ – مفهوم الإحالة:
أسندت عدة تعريفات إلى مفهوم الإحالة نظرا إلى تعدّد مظاهر الاهتمام اللساني الإعرابية والدلالية والتداولية والعرفانية (...) لما يثيره من تعيين للحقائق غير اللغوية Réalité extra-linguistique أو التصوريّة باعتبار أنّ اللغات الطبيعية لها القدرة على بناء الكون الذي تحيل عليه (Ducrot 1995، ص360) و(قينيني2000، ص33)، بما أنّ التعيين designation هو الوظيفة الأساسية للغة حسب J.C. Milner (Mouchler 1994، ص133، 155). وقد رادف Mouchler بين التعيين والإحالة (ن. م، ص155) معتبرا أنّ هذه الإحالة أو التعيين لا يمكن أن تتحقّق في اللغة في حالة الإفراد وإنما أثناء التركيب ولذلك عرّفها بأنّها "ظاهرة تتعلّق باللغة أثناء الاستعمال لا باللغة أثناء الإفراد" (ن. م، ص156) . فهذا التوجه التداولي في الإحالة لا يتفق كثيرا مع ما ذهب إليه قيوم عندما ربط نظرية المناسبة التعلّقية بما أسماه "الحركة العامة للسان" والمتمثلة في "وجود محمول دلالي وإحالة من الحمل الدلالي إلى العماد الدلالي" (د.ل2 (1971 (48–49)، ص137). ولذلك سنتحدّث عن الإحالة باعتبارها عملية متضمّنة في نظرية المناسبة التعلّقية من جهة الحدّين (أي حدّي المناسبة التعلّقية (الحمل الدلالي والعماد الدلالي))، دون أن نهمل الوجه الآخر الذي رادف فيه قيوم بين النظريتين (أي نظرية المناسبة التعلّقية ونظرية الإحالة) أثناء حديثه حول الصفة "الإحالة أي المناسبة التعلّقية (...)" (ن. م، ن. ص) مع العلم أنّنا نعتبر هذا التوازي أو الترادف بين النظريتين من باب تسمية الجزء بالكل.
 الإحالة والعلاقة حمل دلالي/عماد دلالي :
إذا ما انطلقنا من المفاهيم القيومية التي تتداخل فيها نظرية الكلمة (الإحالة 6 أسفله) ونظرية المناسبة التعلّقية ، ونظرية الإحالة عندما كانت تصوّرية ذهنية منذ دي سوسير باعتبار أنّ قيوم رغم حديثه عن الكلمة من جهة تولّدها أو نشأتها أو من جهة توقّعها التركيبي، قد نفى وجود (الكلمة) علامة signe كما أشرنا، معتبرا أن ما يوجد هو سمة الكلمة أو خاصّيتها (د.ل2 1971 (48 – 49)، ص143) . ولذلك عدّل قيوم من العلاقة التي حدّدها دي سوسير وهي أنّ العلامة "لا تشتمل على شيء واسم وإنّما على مفهوم وصورة ذهنيّة" (Ducrot 1995، ص360). ولذلك أفرغ العلامة من محتواها السوسيري، إذ اشترط دلالة العلامة بوجود "المدلول النفسي" الذي تؤدّي إليه وبالتالي أصبحت الدلالة signification عنده نتاج العلاقة بين العلامة اللغوية والمدلول، بما أنّ العلامة حسبه تنتمي إلى البنية السيميائية" التي ينتفي فيها المعنى عند قيوم (Boone وJoly1996، ص ص381-383) وكأنّ أهمية العلامة عند قيوم تقتصر على "ترميز المعنى".
فالوظيفة الإحالية fonction référentielle أو القيمة الإحالية valeur référentielle عند قيوم إذاً، وإن اختلف مع دي سوسير في هندسة انبناء المعنى، غير مرتبطة ارتباطا مباشرا بالعالم الخارجي كما هو الحال عند الفلاسفة والمناطقة وبعض الدلايين، وإنما هي سمات نفسية أو تمثلات تثيرها الكلمة في الذهن باعتبار أنّ اللغة تعبير ذهني قبل أن تكون ظاهرة عاكسة للواقع وذلك هو مذهب دي سوسير. إذْ أنّ الإحالة عنده "ليست نتاجا لموضوع حقيقي وإنّما نتاجا لموضوع فكري" (Dubois1994، ص404) . وبالتالي فإنّ العلاقة حمل دلالي/عماد دلالي أو حمل دلالي/شخص أو إحالة الحمل الدلالي على العماد الدلالي لا تحدّد الكون الخارجي للكلمة وإنّما تحدّد نظامية الكلمة وبنيتها داخل الذهن. وهذا يكاد يتفق مع الهدف الذي رسمه (Fauconnier 1984) في نظرية "الفضاءات الذهنية "les espaces mentaux وهي"دراسة صيغ أبنية الفضاءات والعلاقات التي تحكمها"، انطلاقا من علاقات إحاليّة لا مع الأشياء في الكون "وإنّما (...) بين الكلمات والأبنية الذهنية التي يقيمها المتكلّم/المخاطب" على عكس ما يجري في نظرية العوالم الممكنة (Mouschler1994، ص158) . ولذلك يقترب مفهوم الإحالة بين حدّي المناسبة التعلّقية عند قيوم من نظرية الإحالة عند العرفانيين. ولكن قيوم يضيف نوعا ثالثا من الإحالة دون أن يصرّح به يمكن أن نطلق عليه اسم "الإحالة الخطابية" أو "الإحالة التركيبية" تلك التي يُحقّق فيها الفعل القويّ مناسبتين تعلّقيتين إحداهما مع الفاعل والأخرى مع المفعول باعتبارهما أساسيين دلاليين يطلبهما الفعل الواصل مباشرة أو بواسطة في بعض السياقات. وهذا قريب مما سمّي بالتعلق valence عند Tesnière. مع العلم أنّ Tesnière لم يستعمل في هذا المجال حسب اطلاعنا – ثنائية حمل دلالي/عماد دلالي المحدّدة لما أسميناه بالإحالة الخطابية، وإنّما استعمل فقط مفهوم المناسبة التعلّقية الإعرابية incidence syntaxique والمناسبة التعلّقية الدلالية incidence sémantique، معتبرا أنّ وجهتهما التحقّقية مختلفة (Tesnière1965، ص43)، (وانظر بالتحديد المشجّرstemma، 22 و23). ويحدّد المثال (2) ما ذهب إليه Tesnière.

2 - العلم نور العلم نور
اتجاه المناسبة اتجاه المناسبة
التعلّقية الدلالية التعلّقية الإعرابية
خطـاطـة 2


ويبدو لنا أنّ ما أسماه قيوم بالمناسبة التعلّقية الخارجية جاء عند Tesnière باسم المناسبة التعلّقية الدلالية لاشتراكهما في الاتجاه. وإذا حاولنا أن نبيّن ما أسميناه بالمناسبة التعلّقية الخطابية أو التركيبية من خلال (2) نعتبر على غرار قيوم أن "العلم" هو العماد الدلالي للحمل الدلالي الذي تدل عليه الصفة (نور) باعتبار أنّ الصفة هي إخبار عن شيء ما لا يمكن أن يتحقّق إلاّ بالاستناد على عماد دلالي (هو هنا "العلم"). ولذلك أكّد قيوم أنّ المناسبة التعلّقية للصفة لا يمكن أن تتمّ إلاّ في الخطاب. وما يجري على الصفة يجري على الفعل مع تحويرات طفيفة تتعلق بمفهوم الشخص.

ب – مفهوم الماصدق extension / الإتّساع Extensite
عرّف Dubois مفهوم الماصدق محدّدا علاقته بالمفهوم compréhension الذي يلازمه حسب (Boone وJoly 1996، ص106). على أنّه قد يشكّل ثنائية مع القصد intension" حسب الثنائية الأنكلوسكسونية. وقد عرّفهما قينيني معتبرا "أنّ ما صدق اللفظ هو مجموع الأفراد التي يشير إليها ذلك اللفظ وتصدق عليه. أما القصد فهو مجموع الخصائص المشتركة بين جميع الأفراد" (قينيني2000، ص37) و( ألفة يوسف2003، ص9).
لا تختلف هذه التعريفات عما ذهبت إليه (Boone وJoly 1996، ص106، 171) ولكننا نفهم من استعمال قيوم للمصطلحين أنهما يتخذان معنيين اثنين: أحدهما عامّ يتعلّق "بالفكرة الكلية التي يأخذها الإنسان عن اللغة" باعتبارها "(...) كون مرئي تكوّنه مصطلحات ناتجة عن (...) ترجيح خاص وما صدق عام" (P.L.T 1973، ص258) . ولهذا اعتبر أنّ الكلمة unité de puissance مهما كان نوعها تقوم على "توازن ثابت، غير متغيّر بين حركة القصد المتّجهة إلى الخاص وحركة الماصدق المتجهة إلى العام" (ن. م، ص ص258–259) . وثانيهما خاصّ هو ما ركزت عليه Boone وJoly في الثنائية: الماصدق المادي extension matérielle، والماصدق الشكلي extension formelle أو الاتساع extencité، أو الاتساع الخطابي (وهي التسمية التي ظهرت في أواخر الأربعينات (Boone وJoly1996، ص171) * من القرن الماضي عند قيوم. ولذلك فإنّ استعمالنا لكلمة ماصدق نعني بها الاتّساع لما بين المفهومين من تداخل في الفكر القيومي.
لا يقتصر مفهوم الاتّساع على الأشكال الموجهة وإنّما يتعلّق أيضا بالعمليّة التي تحدثها الأداة باعتبارها ناظما للاتّساع régulateur d’extension. ينقل الاسم من مناسبة تعلّقية داخلية في اللسان إلى خارجيّة في الخطاب، بما أنّها (أي الأداة) تحلّ محل العماد الدلالي الذي كان الاسم يتضمّنه. وهذا الحلول يكسب الاسم في الخطاب مناسبة تعلّقية خارجية مع أساس هو الأداة، كما ينقل الصفة من مناسبة تعلّقية خارجية من درجة أولى إلى مناسبة تعلقية داخلية، نظرا إلى أنّه لا يكفي أن يحقّق "الحمل الدلال « homme » مناسبة تعلقية مع عماد دلالي) يتعلّق بطبيعة الحمل الدلالي homme، وإنّما أيضا "يتلقى العماد الدلالي في الذهن اتّساعا يتلاءم مع التحقّقات الوقتية في الخطاب" (د.ل3 1982 (48 – 49)، ص62) . ولذلك تأسّف قيوم على أنّ النحو المدرسي في فصل قسم الاسم قد تضمّن الصلة بين المفهوم compréhension والماصدق extension ولم يهتمّ في نفس القسم بالصلة بين المفهوم وتغيّرات الاتّساع variation d’extensité (P.L.T 1973، ص260)، تلك التغيّرات التي جعلته يقرّ بوجود بعض التغيّرات في نظام المناسبة التعلّقية في الخطاب ممّا يؤدّي إلى أن يتّخذ الاسم سمات الصفة أو تتّخذ الصفة سمات الاسم (د.ل2 1971، (48–49)، ص138) ويمكن أن نمثّل لذلك ب (3).
أ – العلم نور.
ب – النور موهبة يقذفها الله في قلب المؤمن.
إذ تمّ انتقال الصفة (نور) من مناسبة تعلّقية خارجية من درجة أولى في (3أ) إلى مناسبة تعلّقية داخلية (3ب) وذلك ما أطلق عليه قيوم اسم المناسبة التعلّقية الاتساعيةincidence à l’extensivité (د.ل2 1971 (48-49)، ص139)، وانظر الخطاطات التي حدّد فيها تحقيق الصفة "لسلّمية اتساعية نبيّنها في الجدول التالي :


درجة الاتساع المثال
اتساع كلّي extension totale جميل
اتساع ضمني extension immanente الجميل
اتساع متعال extension transcendante الجمال
(جـدول 2)

فهذا الانتقال أو التدرّج أو تبادل الأدوار الذي يتّضح في (3أ و3ب) والذي وسمه قيوم بالاتساع هو من جهة أخرى مقولة خطابية يتّسم بها الكلم بعد دخوله في الخطاب قد يكون لمفهوم الموضع فيها دور كبير، لما له من قدرة على استيعاب الظواهر اللغوية، مثله في ذلك مثل الحرف الذي يختزل الجملة رغم قلّته. فهذا الإختزال أو الإتساع في المعنى الذي يتسم به الحرف وعلاقته بالتعدية هو ما سنهتمّ به في الأبواب الأربعة المتبقّية، انطلاقا من مؤلّفين اثنين دون أنْ نُهمل الجانب النظري المتمثّل في نظرية المناسبة التعلّقية.

خاتمـــة

لقد أثارت نظرية المناسبة التعلّقية عدّة إشكاليات لما تحمله من تعقّد وتداخل مع نظرية الكلمة و"نظرية الإحالة (الإحالة54 أعلاه) من الناحية المفهومية والإجرائية؛ إذ اعتبر قيوم نظام المناسبة التعلّقية من الناحية المفهومية شكلا من الأشكال الموجّهة المؤدّية بالكلمة إلى مقولتها الفرعية، كما اعتبره من "الأوليات الدلالية المقولية الكبرى التي تُمقْول الكلمة في قسم الاسم والفعل ونقصد (مقولتي الزمان والمكان). وأما من الناحية الإجرائية فقد تراوح نظام المناسبة التعلّقية عند قيوم بين التحقّق والإلغاء أو المباشرية وعدم المباشرية أثناء دراسته للتعدية واللزوم (دروس12، 19 ماي، و02 جوان سنة1949) (د.ل2 1971 (48-49)، ص ص175 –200) ممّا حدا به إلى جعل الفعل المتعدّي تاما واللازم ناقصا خلافا لما انبنت عليه الأدبيات النحوية العربية حسب مذهب سيبويه الّذي ساوى بين المتعدّي واللازم في استيفائهما لأدوارهما الدلالية. وقد حاولنا أن نجد حلولا لهذا النقصان الذي هو نوع من التمام عندنا، فأرجعناه جريا على المنوال النحوي العربي إلى اكتفاء الفعل بالفاعل لضعفه وقصوره عن بلوغ محلّ النصب مما يستوجب دخول الحرف، كما أرجعنا ما أسماه قيوم بالتمام في الفعل المتعدّي إلى قوّته وتجاوزه للفاعل. باعتبار أنّ قيوم يدمج الفعل بنوعية في ما أسماه بالأقسام الإسنادية.
ولذلك اعتبرنا أنّ للحرف مناسبة تعلقية مع الفعل الضعيف بما أنّه "مولّد" إعرابي دلالي حسب تعبير عاشور، ونظرا إلى أنّ Moignet خلافا للنظرية النحوية العربية التي تعتبر أنّ "الحرف كلمة دلّت على معنى في غيرها" (ابن يعيش، (د.ت) ج8، ص2)، جعل للحرف معنى مجرّدا وسمناه بالمدلول بالقوّة (جدول11 أعلاه) لاختزاله النواة الإسنادية أو الجملة بكاملها أو لفعليته حسب توجّه (الشريف2002، ص ص520–523) أو لما ذهب إليه H. Frei من أنّ الحرف فعل متعدّ مكثّفCervoni) 1991، ص164، هامش87). ولذلك أعدنا النظر في التصنيف القيومي لأقسام الكلام من خلال مبدأ المناسبة التعلّقية.
إذ اقتصرت المناسبة التعلّقية الداخلية عندنا على الاسم في اللسان لكونه محقّقا للعلاقة حمل دلالي apport عماد دلالي support أي تعيين الحمل الدلالي لعماد دلالي لا يخرج عن الحقل الدلالي الذي يحيل عليه، واعتبرناها خاصية الاسم بما أنّه يدلّ "على معنى في نفسه" (ابن يعيش، (د.ت)، ج8، ص3). وأمّا المناسبة التعليقية الخارجية فتشترك فيها الصفة والفعل والظرف لافتقار الصفة والفعل إلى الاسم باعتبار أنهما متحدّث بهما ولا فتقار الظرف إلى نواة إسنادية يتعلّق بها.