قد لا نأتي بجديد إن نحن أشرنا إلى أهمية الإعلام ودوره المتعاظم في النشاط البشري على الصعد كافة، فالإعلام اليوم هو مؤسسة حيوية تتقدم المؤسسات كلها، بل من خلاله تمارس المؤسسات الأخرى، بل الدول والشعوب، دورها ونشاطها.. ومن هنا فيما نعتقد إيلاء السيد رئيس الجمهورية الأهمية الخاصة للإعلام واجتماعه للمرة الثالثة بالعديد من الإعلاميين يوم الخميس الماضي، والاستماع منهم وتوجيههم إلى ضرورة تطوير إعلامنا وتحديثه. ولا أظننا أيضاً نرتكب خطأ ما إن نحن ذكّرنا بأن إعلامنا على الرغم من كل ما تكدّس حوله من أحاديث عن تطويره وتحديثه مايزال يراوح في المكان ذاته، ولما يوضع بعد أو يعتِّب المكان الذي يجعله يقدِّم مساهماته الفعلية في تحقيق غايات الأمة وأهدافها، كما أنه لا يعكس حقيقة الدولة ذات التوجهات العلمانية التي تسعى للأخذ بأسباب الحضارة المعاصرة بروافعها العلمية والتكنولوجية، ناهيك بالتصدي الأمثل للحملات الإعلامية المركزة ضد بلادنا.
إن وزيراً جديداً للإعلام منفتح العقل والفكر يبذل جهوداً حثيثة لتطوير الإعلام، يدفعنا إلى المصارحة العارية من أية غلالة مجاملة، والقول:
إن إعلامنا غير متابع بالقدر الذي تتابع فيه الوسائل الإعلامية الأخرى، ولا بالقدر الكافي أو بالحجم الذي تمثله سورية بمواقفها الوطنية والقومية، وخصوصاً في هذه الظروف التي تدوس فيها الولايات المتحدة الأمريكية كل المقدسات مؤيدة بل متعاونة مع العديد من الأنظمة العربية. فإعلامنا الذي انكفأ على نفسه طويلاً، قد ترهلت بعض كوادره وخصوصاً تلك الآتية، أصلاً، من مواقع الولاءات لا الكفاءات.. وتخلفت وسائله وتقنياته، وتكلست آليات عمله، فصار حاله لا يختلف كثيراً عن حال أية إدارة لمؤسساتنا الاقتصادية أو لبرامجنا التنموية، إذ لم يعد إعلامنا جاذباً للمتابع أو المهتم، فما الطعم الذي يمنحه إعلام لا رواد له ولا متابعين؟ نقول ذلك رغم قناعتنا التامة بأن إعلامنا قد حمل الهمّ الوطني والقومي على نحو موضوعي دقيق. لكننا نرى في الإعلام اليوم واحداً من أهم الروافع الإبداعية التي عنتها مفاهيم التطوير والتحديث، ومن هذه الرؤية بالذات فهو، أي الإعلام، كما التعليم بمستوياته كافة وكما الثقافة بأجناسها وأنشطتها المختلفة يجب أن توضع جميعها في خدمة الدولة بمفهومها الواسع أي في خدمة الوطن والشعب لا في خدمة الحكومات التي تذهب وتأتي.
وعلى ذلك فإن العناية المطلوبة للإعلام يجب ألا تقتصر على الاهتمام بأوضاع الإعلاميين معاشياً واقتصادياً، بل يجب أن تتعداها إلى مسائل أخرى أكثر أهمية على الرغم من أهمية الجانب المعاشي وضرورته، فهو الذي يساهم في توفير الراحة النفسية والاجتماعية للإعلاميين.. وهو الذي يحميهم أو بعضهم على الأقل من التسول على عتبات الإدارات أو الأفراد لتعويض ما يمكن أن تفرضه الحياة عليهم من أعباء مادية لا طاقة لرواتبهم بتحملها.. ولعلنا نشير هنا إلى عدد من حالات الفساد التي ظهرت لدى هذا الإعلامي أو ذاك في هذه المؤسسة أو تلك.. ومن المسائل المطلوب الاهتمام بها هي تحسين مستوى الأدوات والوسائل التي يستخدمها الإعلاميون، كذلك لابد أيضاً من تمكين الإعلاميين مهنياً وألا يقتصر هذا التمكين (بعثات اطلاعية، دورات مختلفة) على أولئك المقرّبين بل لابد من معيار ديمقراطي يأخذ في الحسبان ذوي الكفاءات ممن لديهم الاستعداد والقدرة على النمو المهني والإبداع فيه..!
وقبل هذا وذاك لابد من الإفساح في المجال للإعلامي أينما كان موقعه من أن يتنسم هواء الحرية حين يختار مادته الإعلامية أو يبلورها، فالحرية هواء الكلمة وماؤها وخبزها اليومي. فلا كلمة صادقة لا يتمتع قائلها بنعمة الحرية، والكلمة الصادقة وإن كانت مخالفة خير من أطنان الكلام المرائي المحشو تزلفاً. ولا شيء، أقدر على تقوية الرأي مهما كان صحيحاً من وجود الرأي الآخر. فشرط الإعلام الذي يمكن تسميته إعلاماً الحرية.. والحرية تعني فيما تعنيه التصويب على مصطلح »الممنوع« ومواراة جثته في أحشاء الأرض السابعة. ونتساءل هنا إلى متى تظل طلبات ترخيص الجرائد والمجلات الجديدة تنام في الأدراج؟ ولماذا تغلق مجلة أو جريدة لمقالة أو لرأي مخالف يردان فيها حتى وإن كان ذلك الرأي صحيحاً ويطول أحياناً بعض الفاسدين؟
وإذا كانت الغاية من الإعلام بوسائله المختلفة عكس صورة البلد على نحو واقعي والدفاع عن مواقفه وسياساته، فهو معني أيضاً بالعمل على تحسين تلك الصورة وإجلاء حقيقها بما ينمّي ويعزز تلك المواقف والسياسات.. ويتطلب هذا الأمر من المعنيين الإفساح في المجال أمام الإعلاميين للدخول إلى مؤسساتنا الإنتاجية والخدمية والاطلاع عليها من الداخل، ومعاينة حالتها باستمرار، وتقديم المادة الإعلامية دقيقة صحيحة ليأخذ النقد البنّاء دوره ومداه.. وعلى السلطة التنفيذية حين تتضح الرؤية، أن تقوم بواجبها في التقويم فتقيم وتحط كما يقال.. إننا نأتي على ذكر هذه الحالات لأن الإعلامي تنشف روحه قبل أن يحصل على المعلومة الضرورية لمادته الإعلامية.. فما يزال وزراؤنا ومديرونا يمنعون ببلاغاتهم وتعاميمهم إعطاء أية معلومة لأي إعلامي، وكلهم يتذرع بالسرية، وكأنهم جميعاً على خط الدفاع الأول. علماً بأن متابعة الجانب الاقتصادي /الاجتماعي إعلامياً لا يقل عن الجانب السياسي، بل هو الوجه الآخر له، وهو الجناح الثاني الذي يمكّن السياسي من التحليق عالياً.
ويبقى أن نشير إلى ضرورة الاهتمام بالصحف والمجلات الجبهوية وإعطائها حقوقها أسوة بمثيلاتها الرسمية. وعلى الرغم من التباين في مستويات هذه الصحف وأن معظمها بحاجة إلى تفعيل نشاطه وتطويره، فهذه الصحف قادرة على القيام بواجبها الوطني والاجتماعي، وقادرة على أن تمنح هذا الوطن الحب الذي يستحقه، وإن كان ذلك المنح من منظارها هي ووفق رؤيتها للكيفية التي يمكن أن يكون معها الوطن أكثر معافاة ومنعة وجمالاً. ثم لماذا لا يكون لسورية أقنية فضائية أخرى سواء تملكها حزب أو فرد أو مجموعة أفراد، وإلى متى يبقى قانون المطبوعات ينتظر التعديل آخذاً بالحسبان هذه النواقص ومهيئاً لإعلام ينهض بأعباء الوطن على الصعد كافة.

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii