معجم القواعد العربية
المؤلف: عبد الغني بن علي الدقر (المتوفى: 1423هـ)




العَدَد:
-1 أَصْلُ أسمائه:
أصلُ أسماء العدد اثْنَتَا عَشْرةَ كَلِمة وهي:
"واحدٌ إلى عَشَرةٍ" و "مَائةٌ" و "أَلفْ" وما عداها فروعٌ إمَّا بِتَثْنِيَة كـ "مائَتَين" و "أَلْفَين" أو بإلحاقِ علامَةِ جَمْع كـ "عشرين" إلى "تِسْعِين" أو بعَطْفٍ كـ "أحدٍ ومائة" و "مائة وألف" و "أحدَ وعشرين" إلى "تَسْعَةٍ وتسعين". و "أحدَ عشَر" إلى "تسعةَ عَشَرَ". لأنَّ أصْلَها العَطْفُ، أو بإِضَافةِ كـ "ثَلاثِمائةٍ وعَشْرةِ آلاَفٍ" وهاك تَفْصِيلَها.
-2 الوَاحدُ والاثنان:
للواحِدِ والاثْنَان حُكْمَان يُخالِفَان الثَّلاَثَة والعَشَرةَ وما بَيْنهُما.
(أحدُهُما) أنَّهما يُذْكَّرانِ مع المُذَكَّرِ فتَقُول: "أحدٌ وواحِدٌ" و "اثْنان" ويُؤنَّثانِ معَ المُؤَنَث فتقول: "إحْدَى واحدةٌ واثْنَتَان" على لغة الحجازيين و "ثنْتَان" على لغةِ بَني تميم.
(الثاني) أنهُ لا يُجْمَعُ بَيْنَهُما وبَيْنَ المَعْدُود، فلا تَقُول: "واحدُ رَجُلٍ". ولا "اثْنَا رَجُلَين" لأنَّ قولك "رَجُل" يفيدُ الجِنْسيَّةَ والوَاحدَة وقولَك "رجُلانِ" يفيدُ الجِنْسِيَّة وشَفْعَ الوَاحدِ، فلا حَاجةَ إلى الجمع بينهما.
-3 من الثَّلاثَةِ إلى العَشَرة وما بَيْنَهما إفراداً وتَرْكِيباً:
لها ثلاثَة أحوال:
(الأول) أنْ يُقْصَد بها العَددُ المُطْلَق، وحينئذٍ تَقْتَرنُ بـ "التاء" في جَميعِ أحْوالها نحو "ثلاثَةُ نِصْفُ سِتَّةَ" ولا تَنْصَرِفُ لأنها أعلامٌ مُؤَنَّثَةَ.
(الثاني) أنْ يُقصَدَ بِها مَعْدُودٌ ولا يُذْكَر فبَعْضُهم يَقْرِنُها بالتاء للمذَكَّر وبحَذْفِها للمُؤَنَّث كما لو ذكر المعدود_على أصلِ القاعدة كما سيأتي_ فتقولُ: "صُمْتُ خَمْسةً" تُريدُ أيَّاماً و "سهِرْتُ خَمْساً". تُريدُ لَيَالي، ويجوزُ أن تُحذَفَ التاء في المذكَّر.
كالحَديث (ثم أَتْبَعَهُ بسِتٍ من شَوَّال) وبقوله تعالى: {أرْبَعة أَشْهرٍ وعَشْراً} ، وقوله تعالى: {يَتَخَافَتُونَ بينَهم إن لَبِثْتُم إلا عَشْرا} (يقول النوويُّ في المَجموع نقلاً عن الفراء وابن السكيت: إذا لم يُذكر المعدود المذَكَّر، فالفصيحُ أن تبقى بدُون تاء، لما في صحيح مسلم (من صَام رمضان وأَتْبَعَهُ بسِتٍ مِن شَوَّال، فَكأنَّما صامَ الدَّهر) ، وقال أبو إسحاق الزَّجَّاج في تَفسير قولِه تَعَالى {أربعةَ أَشْهر وعَشْراً} : إجماعُ أهل اللغة: "سِرْنا خَمساً بين يومٍ وليلةٍ" ومثلُه قوله تعالى: {يَتَخَافَتُون بينهم إن لبثتم إلا عشراً} أي عَشرة أيام، وبدليل قوله تعالى {إذ يقول أمثلهم طريقة، إن لَبثتم إلاَّ عشراً) .
(الثالث) أن يُقْصَدُ بها مَعْدُودٌ ويُذكَر، وهذا هو الأصل، فلا تُستَفادُ العِدَّةُ والجِنس إلاَّ من العَدد والمَعدُود جميعاً، وذلك لأنَّ قَولَك "ثَلاثَة" يفيدُ العِدَّةَ دونَ الجِنْسِ، وقولك "رِجال" يُفيدُ الجنس دُونَ العِدَّة، فإذا قَصَدتَ الإفادَتَين جَمعتَ بين الكَلِمَتَين.
فمكمُ الثَّلاثةِ حَتى العَشَرة في ذِكر المَعْدُودِ: وُجوبُ اقتِرانِها بالتاءِ في المُذَكَّر، وحَذفُ التَّاء في المؤنَّث تقولُ "ثَلاثَةُ رِجالٍ" بالتاءِ و "تسْعُ نِسْوَةٍ" بتركها، قال تعالى: {سَخَّرَها عَليهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وثَمَايِيَةَ أيَّامٍ} (الآية "7" من سورة الحاقة "69") . هذا في الإِفْرَاد.
أما في حَال التَّركيب فإن كانَ من ثَلاثَ عَشَر إلى بِسعة عَشَر، فحُكم الجُزءِ الأَوَّل وهو من ثَلاثٍ إلى تَسع مُرَكباً حُكْمُ التَّذكيرِ والتَّأنيثِ قبلَ التركيب - أي المُخَالَفَة وهي تأنِيثُها للمذَّكرِ، وتَذكِيرها للمُؤنَّث -.
وما دُون الثلاثة - وهُوَ الأحد والإثنان في التركيب - فعلى القياس، إلاَّ أنَّك تأتي بـ "أحَد" و "أحدى" مكان: واحدٍ وواحِدَةٍ.
أما "العَشْرَةُ" في التركيب فتُوافِقُ في التَّذكيرِ والتَّأنِيثِ على مُقْتَصى القِياس. تُسَكَّنُ شِينُها إذا كانَت بالتاء، وأما "ثَمَاني" "=ثماني".
وتُبْنَى الكَلِمتَان - في حالَةِ التَّركيب - على الفَتح إلاَّ "اثنتَا واثنا عشر واثنتي عَشْرَةَ واثْنَتا" فيُعْرَبانِ إعربَ المُلْحَق بالمُثَنَّى، فإذا جَاوَزْتَ "التسعةَ عَشَرَ" في التَذكيري، و "تسعَ عَشْرة" في التَأنيثِ فتقول: "عَشْرون عالماً، وثَلاثُون امرأَة" "وتِسْعُون تِلْمِيذاً".
-4 ألفاظُ العَدَد في التمييز أربعةُ أنواع:
(1) مُفْردٌ، وهو عَشْرة ألفاظ: "واحدٌ واثنان وعشرون إلى تسعين ومَا بَينَهما" من العقود.
(2) مُرَكَّب وهو تِسعةُ ألْفَاظٍ: "أحَدَ عشر وتِسعَةَ عَشَر ومَا بَيْنَهُما".
(3) معطوف وهو: "أحَدٌ وعشرون إلى تسةٍ وتسعينَ ومَا بينهما".
(4) مُضاف وهو أيضاً عَسرة ألفاظ: "مِائةٌ، وأَلفٌ، وثَلاثَة إلى عشرَة وما بينهما".
-5 تمييز العُقود، والمركَّب، والمعطوف مِنَ العَدَد:
تمييز "العِشرين والتِّسعين ومَا بينهما"، من العُقود، و "الأحَدَ عَشَر إلى التِّسعة عَشَر وما بَيْنَهِما مِنَ المُركَّب، والأحد والعِشرين إلى التّسعة والتسعين وما بينهما" من المعطوف، تَمييزُها جَمِيعاً مُفْردٌ مَنْصُوبٌ نحو {وَوَاعَدْنَا موسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وأَتْمَمْناهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَربَعِينَ لَيْلَةً} (الآية "142" من سور الأعراف "7") (لا يجوز فَصلُ هذا التَّمييزِ عن المُميَّز إلا في الضَّرورة كقوله:
على أنَّني بعدَما قَد مَضَى ... ثَلاثون للهَجْر حَوْلاً كَمِيلاً) ، {إنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبَاً} (الآية "4" من سورة يوسف "12") ، {إنَّ عِدَّة الشُّهورِ عِنْدَ اللهِ اثنا عَشَرَ شَهْراً} (الآية "36" من سورة التوبة "9") ، {إنَّ هَذا أَخي لَهُ تِسْعٌ وتِسْعُونَ نَعْجَةً} (الآية "23" من سورة ص "38") .
-6 تمييز المضاف من العَدَد:
أمَّا تمييز "المِائَةِ والأَلف" فمفردٌ مَجرورٌ بالإِضَافَةِ نحو "مائِةُ رَجُلٍ" و "ثلاثُمائِة امْرأةٍ"، و "ألفُ امْرأةٍ" و "عشْرةُ آلاف رَجُلٍ".
وأمَّا مُمَيّزُ "الثَّلاثَةِ والعشرةِ ومَا بينهما" فإنْ كان اسمَ جنسٍ كـ "شَجَر وتمر" أو اسم جَمْع كـ "قَوْم" و "رهْط" خُفِضَ بـ: "مِنْ"، تقولُ: "ثلاثةٌ من الشَّجرِ غَرَسْتُها" و "عشْرَةٌ من القَومِ لَقِيتُهُم"، قال تعالى: {فَخُذْ أَرْبَعةٍ مِن الطَّير} (الآية "260" من سورة البقرة "2") ، وقد يخفَضُ مُميَّزها بإضافَةِ العَدد إليه، نحو {وَكانَ في المَدِينَةِ تِسعَةُ رهطٍ} (الآية "48" من سورة النمل "27") ، وقول الحُطَيئة:
ثلاثَةُ أَنْفُسٍ وثلاثُ ذَودٍ ... لَقَد جارَ الزَّمانُ على عِيالِي
(الذودُ من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر) .
وإن كان جَمعاً خُفِضَ بإضافَةِ العَدَدِ إليه نحو "ثلاثةُ رجالٍ" و "ثلاثُ نسوةٍ".
-7 اعتِبَارُ التّذكير والتَّأنيث مع الجمع والجنس - ومع الجمع:
يُعتَبرُ التّذكير والتأنيث مع اسمَي الجمع والجِنْس، بحسب حالِهما، فيُعطَى العَدَد عَكسَ ما يَستَحِقُّه ضَميرُهما، فَتَقُول: "ثلاثَةُ من الغَنَم عِنْدي" بالتاء لأَنك تَقُول: غَنَمٌ كَثِيرٌ بالتَّذكيرِ و "ثلاثٌ مِنَ البط" بتركِ التَاء لأنَّك تَقُولُ: بَطٌّ كثيرة بالتَّأنيث و "ثلاثَةٌ مِنَ البَقَر" أو "ثلاث" لأنَّ في البَقَر لُغَتَين التَّذكِير والتَّأنيث، قال تعالى: {إنَّ البَقَر تَشَابَه عَلَيْنَا} (الآية "70" من سورة البقرة "2") ، وقُرئ: تَشَبَهَتْ.
أمَّا مَع الجمعِ فيُعْتَبَرُ التَّذكِيرُ والتَّأنيثُ بحالٍ مُفْرَدة، فينظر إلى ما يستحقه بالنِّسبَةِ إلى ضميرِهِ، فيعكسُ حكمُه في العَدَد، ولذلك تَقول: "ثَلاثَةُ حمَّامات" و "ثلاثةُ طَلَحات" و "ثلاثةُ أشخُص" لأنك تقولُ: "الحمَّامَ دَخَلتُه" و "طلْحَةُ حَضَر" وتقولُ "اشتَرَيْتُ ثَلاثَ دُورٍ" بترك التاء لأنك تقولُ "هذه الدَّارُ واسِعَةٌ".
وإذا كانَ المَعدُودُ صِفَةً فالمعتَبر حَالُ المَوصُوفِ المَنْوِي لا حَالُها، قال تعالى: {فَلَهُ عَشْرُ أمْثالِهَا} (الآية "160" من سورة الأنعام "6") أي عَشْرُ حَسَناتٍ أمْثَالِها، ولَولا ذلك لَقِيل عَشرة، لأنَّ المِثل مُذَكَّرٌ، ومثلُه قولُ عمر بن أبي ربيعة:
فكانَ مِجَنِّي دُونَ مَنْ كنتُ أتّقي ... ثَلاثَ شُخُوصٍ كاعِبَانِ ومُعْصِرُ
قال: ثلاث شخوص، والأصل: ثلاثة شخوص، لأنَّ واحدَه شَخْص، ولما فَسّر الشُّخُوص بـ "كاعِبَان ومُعْصِر" (المُعْصر: البالغةُ عصرَ شبابها) ، جاز ذلك كالآية الكريمة، وتقولُ: "عَندِي ثلاثَةُ رَبَعات" (رَبَعات: جمع رَبْعة، وهو: ما بين الطويلُ والقَصِير يُطلق على المذكَّر والمُؤَنَّث) . بالتَّاء إن قدَّرتَ رجالاً، وبتركِها إن قَدَّرتَ نساءً، ولهذا يقولون: "ثَلاثَةُ دَوَابَّ" بالتاء إذا قَصَدوا ذُكوراً لأنَّ الدَّابَّةَ صِفَةٌ في الأَصْل، فكأنَّهم قالو: ثَلاثَةُ أحمِرَةٍ دَوَابَّ، وسُمِع ثلاثُ دَوابّ ذكورٍ بترك التاءِ لأنهم أَجْرُوا الدَّابَّةَ مُجْرَى الجَامِد، فلا يُجرُونها على مَوْصُوف.
-8 حكمُ العدَد المُميَّز بشيئين:
في حَلَةِ التَّركِيبِ يُعْتَبَر حَالُ المُذكَّرِ تَقَدَّمَ أو تَأَخَّرَ إنْ كانَ لعَاقِلٍ، نحو "عِندِي خَمْسةَ عَشَر رَجُلاً وامْرَأة" أو "امرأَةً ورَجُلاً" وإنْ كانَ لِغَيرِ عَاقِل فللسَّابِق بشَرْطِ الاتِّصَال نحو "عندي خَمسة عَشَرَ جَملاً ونَاقَةَ" و "خمسَ عَشْرَة نَاقَةً وجَمَلاً" ومع الانفِصال فالعِبْرة للمؤنَّثِ نحو "عِندي سِتَّ عَشْرةَ ما بَيْنَ نَاقَةٍ وجَمل" أو "مابَين جَمَلٍ وناقَةٍ".
وفي حالِ الإضافةِ فالعبرة لِسَابِقِهما مُطلَقاً، نحو "عندي ثمانيةُ رجالٍ ونِسَاءٍ" و "ثمانُ نساءٍ ورجَالٍ".
-9 الأعدادُ التي تُضافُ للمَعدُود:
تقدَّم أنَّ الأعداد التي تُضَاف للمعدُود عَشْرَة: وهي نوعان:
"أ" الثلاثةُ والعشرة وما بينهما