مقدمة :

شهد مطلع النصف الثاني من القرن العشرين بداية مرحلة جديدة في تطور الاقتصاد العالمي، حيث تميزت هذه المرحلة بظهور ما يسمى دولية الإنتاج، فالعوامل المؤثرة في العملية الإنتاجية لم تعد محصورة داخل الدولة الواحدة، وإنما أصبح لها امتدادات خارج حدود الدولة.

لا بل أصبح مفهوم الاقتصاد العالمي يحل محل مفهوم الاقتصاد القومي، بعد أن ساد مبدأ حرية التجارة والصناعة،بالرغم من وجود بعض الاستثناءات، ولكن هذه الاستثناءات لا تجعل التجارة والصناعة امتيازاً أو احتكاراً للدولة فقط، لا بل أخذت الدول تتسابق في تقديم الضمانات للشركات والمؤسسات التي تستثمر في بلادها لأجل تطوير اقتصادها.

وفي ظل هذه الظروف ظهر ما يسمى بالشركات متعددة الجنسية ، حيث كان لتمكين الشخصية المعنوية من حق تملك الأسهم والحصص، كالأفراد في الشركات الأخرى وإدارتها تبعاً لذلك،أثره الكبير في إنشاء الشركات العملاقة، وقد اصبحت تلك الشركات ذات اثر بارز على المستوى الدولي أطلق عليها عدة تسميات، منها الشركة متعددة الجنسيات،أو متعددة القوميات،أو الشركات العابرة للحدود القومية.

لا بد أن نشير إلى أن ما كتب في الوطن العربي بصورة عامة،وفي المملكة الأردنية الهاشمية بصورة خاصة فهو قليل جداً وخاصة في مجال الشركات المتعددة الجنسية ة، لذلك آثرنا الكتابة في هذا الموضوع خدمة للحركة العلمية بشكل عام وللاقتصاد الأردني بشكل خاص .

أشكالية البحث :

ساحاول من خلال هذا البحث الاجابة على الاشكاليات التالية :

1. ما المقصود بالشركات المتعددة الجنسيات ؟ كيف نشات وكيف تطورت ؟

2. ما المفهوم الاقتصادي للشركات المتعددة الجنسية ؟

3. مالاساليب التي يتم عن طريقها تكوين الشركات متعددة الجنسية ؟

4. ما الوضع القانوني للشركات المتعددة الجنسية ؟ ومااثارها على الدول المضيفة ؟

5. ما موقف القانون الدولي العام فقها وقضاء وتحكيما من الشركات المتعددة الجنسية ؟

6. ما معايير تحديد جنسية الشركات متعددة الجنسية ؟

7. ماموقف القوانين الداخلية من الشركات متعددة الجنسية ؟



خطة البحث:

تم تقسيم البحث كما يلي من اجل تغطية كافة الجوانب المتعلقة بالموضوع


مقدمة :

الفصل الاول : الشركات متعددة الجنسية

المبحث الأول :نشأة الشركات المتعددة الجنسيات .

المطلب الأول: ظهور الشركات المتعددة الجنسيات.

المطلب الثاني : تاريخ الشركات المتعددة الجنسيات .

المطلب الثالث : مفهوم الشركات المتعددة الجنسيات وطبيعتها

الفرع الأول: مفهوم الشركة المتعددة الجنسيات

الفرع الثاني: مفهومها الاقتصادي وطبيعتها

المطلب الرابع :سمات وخصائص الشركات المتعددة الجنسيات

الفرع الأول: سمات الشركات المتعددة الجنسيات

الفرع الثاني: خصائص الشركات المتعددة الجنسيات

المبحث الثاني: الأدوات والأساليب القانونية لتكوين الشركات المتعددة الجنسيات.

المطلب الأول : الاندماج الدولي للشركات المتعددة الجنسيات.

المطلب الثاني : تكوين شركات وليدة على المستوى العالمي.

المبحث الثالث : إستراتجية الشركة المتعددة الجنسيات .

المطلب الأول : إستراتجية الشركة المتعددة الجنسيات ومصالح الدول المضيفة .

المطلب الثاني : إستراتجية الشركة المتعددة الجنسيات ومصالح دائني الشركات الوليدة .

الفصل الثاني : الوضع القانوني للشركات المتعددة الجنسية واثارها على الدول المضيفة

المبحث الاول : اسس تحديد جنسية الشركات متعددة الجنسية

المطلب الاول : اسس تحديد جنسية الشركات في القانون المقارن

المطلب الثاني : اسس تحديد جنسية الشركات في القانون الاردني

المبحث الثاني : اثار الشركات المتعددة الجنسية على الدولة المضيفة

المطلب الاول : الشركات متعددة الجنسية وسيادة الدولة

المطلب الثاني : الاثار الاقتصادية للشركات متعددة الجنسية على الدولة المضيفة

المبحث الثالث : الشخصية القانونية للشركات متعددة الجنسية في القانون الدولي العام

المطلب الاول : موقف فقه القانون الدولي العام من الشركات متعددة الجنسية

المطلب الثاني : موقف القضاء والتحكيم الدوليين من الشركات متعددة الجنسية

المبحث الرابع : الوضع القانوني للشركات متعددة الجنسية



الخاتمة









الفصل الاول

الشركات متعددة الجنسية

لقد أدى التطور الاقتصادي العالمي الى ظهور نوع من الشركات غير اطلق عليه اصطلاحا اسم الشركات متعددة الجنسية كان لها صدى كبير على الساحة الدولية و بالخصوص على البلدان النامية فهي توظف سيطرتها على الشطر الأعظم من التجارة الدولية، حيث أن حوالي 80%من مبيعات العالم تتم من خلال هذه الشركات وهذا يعني أن هذه الشركات تؤثر بشكل متزايد على توجهات الاستثمار الدولي والتجارة العالمية والنظام المالي والنقدي الدولي ( إذ تجاوزت الأصول السائلة من الذهب الاحتياطات النقدية الدولية المتوفرة لدى هذه الشركات حوالي ضعف الاحتياط الدولي).

اختلف الاقتصاديون في تعريف الشركات متعددة الجنسيات، إذ تعددت المفاهيم حول هذا الكيان الاقتصادي منها أن الشركة المتعددة الجنسية هي :

- تلك التي تمتد فروعها إلى عدة دول وتحقق نسبة هامة من إنتاجها الكبير السلعي والخدمي خارج دولها الأصلية، وذلك من خلال إستراتيجية عالمية موحدة، وتتسم باستخدامها لأحدث المنجزات التكنولوجية، وتدار بصورة مركزية في موطنها الأصلي. [i]

- ويرى هود Hood ويونغ Youngأن الشركة متعددة الجنسيات هي تلك الشركة التي تملك وتدير مشاريع. و يعرفها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأنها كيان اقتصادي يزاول التجارة والإنتاج عبر القارات وله في دولتين أو أكثر شركات وليدة أو فروع تتحكم فيها الشركة الأم بصورة فعالة وتخطط لكل قراراتها تخطيطا شاملا. [ii]

وتمتاز هذه الشركات بجملة من الخصائص تميزها عن غيرها من الشركات تتمثل أهمها فيمايلي: [iii]

- الحجم الكبير.

- التشتت الجغرافي.

- التمركز في أسواق تسودها ظروف احتكار القلة

- مركزية اتخاذ القرار.

- التنوع الشديد في الأنشطة والمنتجات.

- التفوق التكنولوجي وتعبئة المدخرات العالمية.

الذي يميز الشركات المتعددة القوميات من الوجهة القانونية هو من ناحية تعدد الوحدات القانونية المستقلة (الشركات الوليدة) على المستوى العالمي ,كل منها يعمل في إطار قانونياً قومي مختلف , ومن ناحية أخرى مركزية السيطرة التي تخضع لها هذه الوحدات القانونية .

المبحث الأول :

نشأة الشركات المتعددة الجنسيات .

يرى البعض أن المشروع المتعدد الجنسيات هو عبارة عن كيانات متعددة لكل منها هويته المستقلة وموطنه المستقل،إلا أنها جميعاً تخضع لإدارة مركزية واحدة [1] . كما أن المشروع المتعدد الجنسيات قد ينشأ عن طريق علاقة نظامية؛ أي على هيئة شركات متعددة تنظم علاقتها قواعد قانونية معينة، كالشركة القابضة، وقد ينشأ عن علاقة عقدية فرضتها ظروف معينة، كأن تكون الوحدة العاملة في إحدى الدول بحاجة إلى تقنية، أو أموال متوفرة لدى وحدة في دولة أخرى، فيتم التعاقد بينهما للاستثمار في مشروع اقتصادي في دولة ثالثة [2] .

وقد ينشأ المشروع المتعدد الجنسيات بموجب اتفاقية دولية بين دولتين أو أكثر لإنشاء مجموعة تستثمر في أكثر من دولة، International Companies [3] . وقد قضت المادة (207) من قانون الشركات الأردني بجواز تأسيس شركات قابضة في المملكة الأردنية الهاشمية بموجب اتفاقيات تبرمها حكومة المملكة الأردنية مع الحكومات الأخرى، أو المنظمات العربية، أو الدولية، وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في اتفاقيات تأسيسها،أو في عقودها وأنظمتها التأسيسية.

المطلب الأول

ظهور الشركات المتعددة الجنسيات.

ظهرت الشركات المتعددة الجنسيات على يد الشركات الأمريكية الكبرى التي دأبت منذ نهاية الحرب العالمية , وبشكل خاص منذ الخمسينات على زيادة استثماراتها المباشرة خارج الولايات المتحدة وذلك بإنشاء وحدات إنتاجية في كند وأوربا وأمريكة اللاتينية في إطار إستراتجية إنتاجية عالمية موحدة , وسرعان ما حذت الشركات الأوربية حذو الشركات الأمريكية بعد أن استردت أوربا أنفسها بعد الحرب وأعادت بناء قوتها وبدأت تنتقل من الإقليمية إلى العالمية بإنشاء وحدات إنتاجية خارج حدودها , بل أن بعض هذه الشركات قام بإنشاء شركات صناعية تابعة لها في أمريكا.

بعدها جاء دور اليابان لتدخل هي الأخرى معترك الدولية ورغم أن هذا الدخول جاء متأخرا بعض الشيء فإن العالم تنبأ بأن هذه الشركات اليابانية سوف تلعب دورا متعاظما في المجال العالمي. وتستمد هذه الشركات المتعددة القوميات قدرتها على السيطرة على الاقتصاد العالمي من قوتها الاقتصادية الذاتية ومن قوتها الفنية والتكنولوجية الهائلة , وما يميز الشركات المتعددة القوميات ليس هو قيامها بنشاط اقتصادي على المستوى الدولي , وإنما طبيعة هذا النشاط والأسلوب الذي يتم به وكم أن طبيعة وأسلوب نشاط الشركات يختلف اختلاف جذريا عن طبيعة وأسلوب نشاط كل ما سبقها من الشركات التي عرفتها الرأسمالية طوال حياتها . وما يميزها كذلك أنها تقوم بنقل وحدات إنتاجية من الدولة التابعة لها , أي الدولة الأم إلى دول أخرى مختلفة مع استمرار سيطرتها على هذه الوحدات الإنتاجية وإدارتها مركزيا في إطار إستراتجية إنتاجية عالمية موحدة

المطلب الثاني

تاريخ الشركات المتعددة الجنسيات .

يرجع تاريخ العديد من الشركات المتعددة الجنسيات التي نعرفها اليوم إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية وبشكل أكثر تحديد إلى نهاية ق 19 فمنذ ذلك التاريخ بدأت بعض الشركات الكبرى في أمريكا وأوربا تقيم وحدات إنتاجية خارج حدودها الأصلية ففي عام 1865 أنشأت شركة باير الألمانية للصناعات الكيميائية مصنعا لها في نيويورك إلى أن أول شركة تستحق وصف (المتعددة القوميات) بالمعنى الدقيق هي شركة سنجر الأمريكية لصناعة مكنات الخياطة التي أقامت في عام 1867 مصنع لها في جلاسكو وتبعته بعدة مصانع أخرى في النمسا وكندا وسرعان ما حذت الكثير من الشركات الأمريكية حذو سنجر .

رغم ظهور واستقرا العديد من الشركات المتعددة القوميات فقد بقيت أهميتها في الاقتصاد العالمي محدودة للغاية من ناحية لان القطاعات التي كانت تعمل فيها هذه الشركات وبشكل أساسي البترول , السيارات و الألمنيوم , رغم أهميتها في الاقتصاد اليوم , أم تكن تلعب دور أساسيا في اقتصاديات الدول الرأسمالية آنذاك , إذا كانت الرئيسية هي الفحم , السكك الحديدية , الحديد والصلب ...الخ وبقيت هذه الصناعات بعيدة عن عمل الشركات المتعددة القوميات ومن ناحية أخرى لضيق حجم النشاط الدولي لهذه الشركات .


الظروف الدولية الاقتصادية في فترة مابين الحربين العالميتين لم تكن لتسمح بنمو أكبرى الاستثمارات الدولية المباشرة من ناحية بسبب عدم استقرار الأوضاع النقدية في أوربا نتيجة لتضخم الهائل على أن هذه الأوضاع تغيرت تماما بعد الحرب الثانية بإبرام الاتفاقية العامة لرسوم الجمركية والتجارة المعروفة باسم (gatt) والتي تولت وضع أسس ومبادئ عامة لتنظيم التبادل التجاري الدولي فأزاحت بذلك واحدا من أهم العوائق التي كانت تعترض سبيل الشركات المتعددة القوميات .
وكذلك اتفاقية إنشاء المجموعة الاقتصادية الأوربية المعقودة في روما سنة 1957 أعطت دفعة هائلة لنشاط هذه الشركات وهكذا فإن الظروف كلها كانت مهيأة منذ نهاية الحرب العالمية لظهور الشركات المتعددة الجنسيات

المطلب الثالث

مفهوم الشركات المتعددة الجنسيات وطبيعتها

شهد مفهوم الشركة المتعددة الجنسيات تعريفات عدة من قبل العديد من الاقتصاديين ، فمنهم من يعرف الشركة المتعددة الجنسية بأنها كل مشروع يمتلك او يسيطر على موجودات وأصول – مصانع ، مناجم ، مكاتب واستشارات وما شابهها في دولتين أو أكثر ، ويمتد نشاط هذه الشركات في كافة مفاصل الحياة الاقتصادية في المجال الصناعي والتجاري والمالي . [4]

يعرفها البعض الاخر بانها مشاريع قليلة العدد عملاقة في حجمها ، وهي ذات عمليات تصنيع مباشرة في دول مختلفة وذات هيكل عالمي في تعدد وتشعب إنتاجها ومناطقها الإدارية ، وتغطي فعاليتها الإنتاجية بسلع مختلفة ومناطق جغرافية متباينة. [5]

ويعرفها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCATAD بأنها كيان اقتصادي يزاول التجارة والإنتاج عبر القارات وله في دولتين أوكثر شركات وليدة أو فروع تتحكم فيها الشركة الام بصورة فعالة وتخطط لكل قراراتها تخطيطا شاملا . [6]

أما التعريف العلمي والبسيط للشركة المتعددة الجنسيات ، فهو الذي يشير إلى أنها تلك الشركة التي تمتد فروعها إلى عدة دول وتحقق نسبة هامة من إنتاجها الكبير السلعي والخدمي خارج دولها الاصلية ، وذلك من خلال استراتيجية عالمية موحدة ، وتتسم باستخدامها لأحدث المنجزات التكنولوجية ، وتدار بصورة مركزية في موطنها الاصلي . [7]

يتنوع نشاط الشركات متعددة الجنسية بين استخراج المعادن الأولية إلى تصنيع المنتجات ، ومن بضائع استهلاكية مثل المشروبات الغازية والشيكولاتة إلى منتجات تكنولوجية مثل الحواسيب الأكترونية والهواتف الجوالة إلى الخدمات مثل التأمين والصرافة والخدمات المالية والسياحة والاعلام المرئي والمسموع والمكتوب والنقل .

تختلف الشركات متعددة الجنسية ليس من ناحية نوعية العمل فقط ، ولكن أيضا من ناحية كيفية أداء هذا العمل ، والمستوى التكنولوجي ، والبناء التنظيمي وبنية السوق الذي يستوعب منتجات تلك الشركات . وبالرغم من ذلك ، إلا أن هناك بعض الميزات المشتركة للعديد من الشركات متعددة الجنسية ، يمكن استخدامها لوصف هذه الظاهرة وتميز المشاكل التي تخلقها هذه الشركات.

أن الشركة متعددة الجنسيات هي شركة مع عدد من الشركات الاجنبية التابعة لها والتي تستطيع أن توصل إنتاج الشركة الأم وتسويقه خارج حدود اية دولة ، وهذه الشركات ليست فقط شركات ضخمة باستطاعتها تسويق انتاجها في الخارج لكنها شركات صدرت حزم من راس المال والتكنولوجيا والقدرات الإدارية والمهارات التسويقية بهدف القيام بالإنتاج في دولة أجنبية . وفي كثير من الحالات فإن إنتاج هذه الشركات يغطي العالمر برمته مع أختلاف في مراحل الإنتاج المتبعة في دول مختلفة والتسويق أيضا على مستوى دولي أحيانا وبيع السلع المصنعة في دولة أو دول في جميع انحاء العالم ، واخيرا تهدف الشركات متعددة الجنسيات إلى إيجاد شركات تابعة في العديد من الدول ، وقد عرف أحد المحللين الشركات متعددة الجنسيات بأنها الشركات التي لها استثمارات في ستة أو أكثر من الدول الأجنبية ووجد أن مثل هذه الشركات تمثل ما نسبته (80%) من جميع الشركات الأجنبية التابعة للشركات الامريكية الضخمة . [8]

تتجسد في الشركات متعددة الجنسية معايير التكامل في فروع النشاط مع التعاظم المطرد لنسبة الاعمال الدولية مقارنة بالأعمال القومية للشركة الأم ، وإتسام الهيكل التنظيمي والإستراتيجي بدرجة عالية من الأحكام مع وجود تعددية لجنسية المالكين والمديرين ذوي النفوذ في اتخاذ القرارات في إطار يحقق درجة مرتفعة من تناسق السياسات داخل الشركة كشبكة متكاملة [9] .

بهذا المعنى تعبر الشركات متعددة الجنسية عن ميول عميقة للتطور الرأسمالي المعاصر نحو تحقيق الآتي :

• توحيد سوق التجارة الدولية عن طريق الهدم والإضعاف المستمر للقيود التعريفية والكمية القومية .

• توحيد سوق المال والائتمان الدولي .

• توحيد سوق التكنولوجيا الدولي من خلال حركة قومية نحو التنميط .

تعبر هذه الميول عن نفسها – في الواقع – من خلال تكوينات مركبة ومعقدة ، تشهد عليها التجديدات المؤسسية في مجال الائتمان الدولي ، حيث نشأت تحالفات متعددة الجنسيات بين المصارف ، وتفرعت هذه التحالفات في فروع النشاط الائتماني المتفاوتة واتخذت أنماطا تنظيمية غاية في التعدد والتنوع في إطار درجة عالية من الوحدة التي ارتقت إلى تكوين ما يشبه الجهاز العصبي الواحد في هذا المجال . [10]

أن عمل الشركات المتعددة الجنسيات يتطلب استثمار أجنبيا مباشرا ، وكذلك أمتلاك وحدات اقتصادية ( مثل خدمات ، صناعات استخراجية أو تجهيزات صناعية) في عدة دول . ومثل هذا الاستثمار بعس الاستثمار غير المباشر ( الاستثمار بالمحافظ المالية ) يعني أمتداد السيطرة الإدارية عبر الحدود القومية . وان التشغيل الدولي لهذه الشركات منسجم مع الليبرالية ، غير أنه معاكس مباشرة لعقيدة القومية الاقتصادية ومعارض أيضا للتدخل الحكومي في الاقتصاد .

أن كل الآمال والمخاوف المرتبطة بالشركات المتعددة الجنسيات لها أساس جيد يبررها . وكثير منها هي في الواقع مؤسسات قوية للغاية وتمتلك موارد تتخطى ما تملكه أغلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة . وقد أزدادت أهمية هذه الشركات إذ بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر على النطاق العالمي (560) مليار دولار في عام 2003 . [11]

كما وأن مجالها وعملياتها وأتساع المنطقة التي تمتد عليها بعض هذه الشركات متعددة الجنسيات أكثر من اتساعها الجغرافي من أية إمبراطورية يبق وأن وجدت في الماضي . وقد وحدت الاقتصاد العالمي بصور شاملة وموسعة أكثر من أي وقت مضى ، وسارت بالترابط الاقتصادي العالمي إلى ما وراء مجالات التجارة والنقد إلى مجالات الإنتاج الصناعي . ويؤثر هذا التدويل للإنتاج في الاقتصادات القومية تأثيرا كبيرا .