الشــــركات:



وهي (( جماعة من الأشخاص يضمون جهودهم لتحقيق ربح مالي)).

وغرض الربح يميز الشركة عن الجمعية.

وهنالك نوعان من الشركات: مدنية وتجارية وهي تتمتع جميعاً بالشخصية الاعتبارية ما عدا شركات المحاصة لأن كيانها منحصر بين المتعاقدين وبأنها غير معدة لإطلاع الغير عليها.




الشركات التجارية على أنواع:

فهي إما أن تكون شركات تضامن (تعمل تحت عنوان معين لها وتؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة ) أو شركات مساهمة مغفلة (عارية عن العنوان وتؤلف بين عدد من الأشخاص يكتتبون بأسهم أي أسناد قابلة للتداول " أو شركات محدودة المسؤولية (لا يسأل الشريك فيها إلا بمقدار حصته في رأس المال ولا يقسم رأس المال فيها إلى أسهم)


نشوء الشركة وبدء شخصيتها الاعتبارية:

تنشأ الشركة بصورة عامة بعقد مكتوب يتفق فيه على تكوينها، على أن بعض أنواع الشركات لا بد لها من الحصول على ترخيص إداري1.

ويعتبر القانون المدني الكتابة شرطاً أساسياً في عقد الشركة فإذا لم يكن هذا العقد مكتوباً اعتبر باطلاً على أن البطلان في هذه الحالة لا يمكن الاحتجاج به قبل الغير، بمعنى أن الغير يستطيع أن يتمسك ببطلان الشركة التي أنشئت بعقد غير مكتوب ولكن الشركاء لا يستطيعون أن يحتجوا تجاه الغير بذلك.

(وتعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون، ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها).





إدارة الشركة وأعمالها:

يقوم بإدارة الشركة مديرها وفقاً للأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات.

زوال الشركة وتصفية أموالها:

ويمكن إجمال ذلك بما يلي:

1-انقضاء الميعاد المعين للشركة و انتهاء العمل الذي قامت من أجله.

2-هلاك جميع مال الشركة أو جزء كبير منه.

3-انسحاب أحد الشركاء من الشركة إذا كانت مدتها غير معينة أو أصابته بعارض من عوارض الأهلية أو إعساره أو إفلاسه وذلك بالنسبة لشركات الأشخاص فقط.

4-موت أحد الشركاء بالنسبة لشركات الأشخاص دون شركات الأموال.

5-اتفاق الشركاء على حل الشركة, أما الشركات المساهمة فيقرر حلها من قبل الهيئة العامة وفقاً لشروط القانون.

6-صدور حكم قضائي بحل الشركة.

وانقضاء الشركة يستوجب تصفية أموالها وإيفاء الالتزامات المترتبة عليها ويوزع الباقي على الشركاء.