طرح المشكلة : المقدمة:اذا كان القانون هو جملة القواعد العملية المفروضة على الانسان من الخارج لتنظيم شؤون حياته ، والاخلاق بمثابة الالزام الداخلي يأمر وينهي في مجال الخير والشر . فكلاهما يهتم بالإنسان، ولكن من زاويتين مختلفتين لهذا يجب ان نطرح التساؤل التالي ايهما ادعى واقدر على تحقيق العدالة الاجتماعية ؟.هل القانون اقرب الى ذلك ام الاخلاق ؟.

محاولة حل المشكلة :

الموقف الاولى :" القانون هو من يحقق العدالة " يرى انصار الاتجاه السياسي ان القوانين هي التي تحقق العدالة الاجتماعية لان القانون هو الحارس الامين للنظام الاجتماعي والموجه لسلوك الافراد ، والمنظم لعلاقاتهم لدرجة ان الحياة الاجتماعية لا تستقيم بدونه يقولمونتيسكو( ليس هناك من ظلم او عدل الا ما تامر به او تنهى عنه القوانين الوضعية ). ويقول ابو العلاء المعري :"قد فاضت الدنيا بناسها *على براياها واجناسها *كل من فوقها ظالم * وما بها اظلم من ناسها*. ويقول شوبنهاورالاخلاق من صنع الضعفاء حتى يقوا انفسهم من شر الاقوياء) .

وحجتهم في ذلك ان الطبيعة البشرية شريرة ، وبالتالي لا يمكن قيام عدالة اجتماعية قائمة على الاخلاق.

النقد والمناقشة: لكن نلاحظ ان اصحاب هذا الاتجاه اهملوا الجانب الخيري في الانسان بكل وضوح ، اذ نظرتهم تشاؤمية . ثم ان القوانين كثيرا ما تكون جائرة ، كما ان للإنسان المقدرة حتى يُفلت من هذه القوانين ويتجاوزها .

نقيض القضية:الموقف الثاني:" الاخلاق هي من تحقق العدالة"على النقيض من ذلك يرى انصار الاتجاه الاخلاقي ان الضمير الخلقي كالزام داخلي جدير بتحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يتابع صاحبه اين ما حل يقولبراغسون:" الاخلاق من ابتكار الابطال لفائدة الانسانية جمعاء ". كما يقولكانط : " شيآن يملان نفسي اعجابا سماء مرصعة بالنجوم وضمير يملا قلبي " اماانجلز فقد قال : " الاخلاق من صنع الاقوياء ".

وحجة هؤلاء ان القانون لا يستطيع مراقبة الفرد ، وبالتالي يمكنه الافلات منه ، ولكنه لا يستطيع ان يفلت من ضميره هذا بالإضافة الى ان الطبيعة الانسانية في اصلها خيرة .

النقد والمناقشة : لكن ما يعاب على هؤلاء انه غاب عليهم بان هناك من يتميز بضعف الضمير او انعدامه تماما ، وهؤلاء هم اصحاب البنية المرضية اذ لا ينبغي تركهم وشانهم . ثم ان بناء العدالة على الاخلاق معناه اخضاعها للعاطفة والعاطفة من شانها ان تتبدل وتتغير . التركيب : وعموما نلاحظ ان العدالة الاجتماعية تتحقق بالجمع بين القانون والاخلاق ولا يمكن قيامها بإحداهما دون الاخر ، اذ قيام العدل يقتضي التقيد بالصالح العام ، وهذا ما يفرض علينا احترام القانون اخلاقيا كان او اجتماعيا .

الخاتمة :وفي الاخير نستنتج ان التعامل في العلاقات الانسانية وقيام العدالة الاجتماعية يتم بالقانون الذي يعتمد على العقل وبالأخلاق التي تعتمد على العاطفة ، فاذا كان القانون يمثل روح هذه العلاقات فان الاخلاق تمثل حرارتها .