الكتاب: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
المؤلف: أبو حيان الأندلسي


https://2img.net/r/hpimg11/pics/3179202476367tycjypg9kt.png








وقوله لا توسيط "ليس" خلافًا للشلوبين قال المصنف في الشرح: "أجاز أبو علي الشلوبين أن يقال: أين ليس زيد؟ بناء على اعتقاد جواز تقديم خبر ليس، وقد تقدمت الدلائل على أن الصحيح منع تقديم خبرها، فالحق أحق أن يتبع، ولا مبالاة بمن منع" انتهى. فقوله: "وقد تقدمت الدلائل" إلى آخره لم يتقدم له دليل على ذلك، ولا ذكر المسألة إلا بعد ذلك بأسطار كثيرة، قال: "ولا يتقدم خبر ما دام اتفاقًا، ولا خبر ليس على الأصح". وحين شرح هذا الكلام ذكر الأدلة، فقوله: "وقد تقدمت" ذهول منه.
ولا ينبغي أن يرد على أبي علي الشلوبين بما رد به المصنف، إنما يرد عليه بأن "ليس" إنما موضوعها نفي الأخبار لا نفي الذوات، ومتعلق النفي إنما هو الخبر، وهو الذي يحتمل الصدق والكذب، فيحتمل أن ينفى، ويحتمل أن يثبت، وإذا كان كذلك فالاستفهام ليس هو إذا وقع خبرًا لـ"ليس"، وذلك بخلاف ما زال"، فغن "ما زال" صورتها النفي، ومعناها الإيجاب، فكما يجوز: أين كان زيد؟ يجوز: أين لم يزل زيد؟

والشلوبين هذا هو أبو علي عمر بن محمد بن عمر الأزدي، من أهل إشبيلية، رئيس النحاة وشيخهم، أخذ العربية عن أبي إسحاق بن ملكون، وأبي الحسن نجبة بن يحيى بن نجبة وغيرهما، وسمع من أبي بكر بن الجد كتاب سيبويه وغيره، وكان في وقته علمًا في العربية، إليه يرحل الناس من بلاد المغرب، لا يجاري، ولا يباري، قيامًا عليها واستبحارًا، وهو شيخ شيوخنا أبي الحسن الأبذي وأبي الحسن بن الضائع وأبي الحسين بن أبي الربيع وأبي جعفر اللبلي وغيرهم من شيوخنا، وشيخ شرف الدين أبي عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي، والأستاذ أبي الحسن بن عصفور، والأستاذ أبي العباس بن الحاج، والأستاذ أبي

زكريا بن ذي النون، والأستاذ أبي جعفر بن أبي رقيقة، وغيرهم من مشاهير النحاة، ولم ينجب أحد فيما علمناه من أهل النحو إنجابه، وقد جمعت من تلاميذه نحوًا من ثلاثين تلميذًا ليس منهم أحد إلا مشهورًا بالعلم والنحو. مولده سنة اثنتين وستين وخمسمائة، وتوفي منتصف صفر سنة خمس وأربعين وستمائة بإشبيلية. /والشلوبين لقب لأبيه، ثم غلب على الأستاذ أبي علي.
وقوله وترد الخمسة الأوائل بمعنى صار يعني: كان وأضحى وأصبح وأمسى وظل، شواهد على ذلك قوله تعالى: {وبُسَّتِ الجِبَالُ بَسًّا (5) فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًا (6) وكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةً (7)}، وقال:
بتيهاء قفر، والمطي كأنها قطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها
وقال:
حتى إذا حل بك القتير والرأس قد كان به شكير
وقال:

أضحى يمزق أثوابي، ويضربني أبعد ستين عندي تبتغي الأدبا
وقال:
ثم أضحوا كأنهم ورق جـ ـف فألوت به الصبا والدبور
وقال تعالى: {فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إخْوَانًا}، وقال:
أصبحت لا أحمل السلاح، ولا أملك رأس البعير إن نفرا
وقال:
وأصبحت ودعت الصبا غير أنني ...............................
وأنشد المصنف:
أمست خلاء، وأمسى أهلها احتملوا ...........................
فإن كان الشاهد في "أمست خلاء" فصحيح، وإن كان في "أمسى أهلها احتملوا" أو في مجموعهما فليس بصحيح لأنه لا يتأتى تقدير ذلك في "وأمسى أهلها احتملوا" لوقوع الماضي خبرًا لها، وهي إذا كانت بمعنى "صار" لا يقع الماضي خبرًا لها، كما لا يقع خبرًا لـ"صار"، وقد نبهنا قبل على ذلك.
وقال تعالى: {فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ} أي: صارت، وقال:

{ظَلَّ وجْهُهُ مُسْوَدًا} أي: صار.
وذهب لكذة الأصبهاني والمهاباذي شارح "اللمع" إلى أن "ظل" لا تكون بمعنى "صار"، بل لا تستعمل إلا في فعل النهار. وقال نحوه السيرافي، قال: ظل لما يستعمله الإنسان نهارًا، ولا تستعمل إلا ناقصة. وقال أبو بكر: هو مشتق من الظل، وإنما يستعمل في الوقت الذي للشمس فيه ظل، وهو من طلوع الشمس إلى غروبها، وقال الأعشى:
يعل منه فو قتيلة بالـ إسفنط لما بات فيه وظل
ساوى بينهما، و"بات" لليل، و"ظل" للنهار. وقال هشام: هو بين الصباح والمساء، وعاب لكذة على الأعشى قوله:
/يظل رجيمًا لريب المنو ن والهم في أهلها والحزن
فزعم أن "يظل" خطأ، قال: لأن الظلول لا يكون إلا نهارًا. وقال: افتراه يظل نهاره رجيمًا لريب المنون، فإذا كان الليل أمن. وقال: لا يقال: ظل فلان عمره سفيهًا؛ لأن الظلول إنما خص به يوم واحد. ثم قال: لا يقال: ظل فلان شهره سائرًا إلا أن يكون إنما كان سيره نهارًا خاصة. فناقض.

وهذا الذي ذهب إليه لكذة والمهاباذي والسيرافي وأبو بكر وهشام خطأ، بل نقل الناس أن "ظل" تكون بمعنى "صار"، وقد رد أبو حنيفة الدينوري على لكذة قوله، وقال: إنا نقول: أفترى أنت أن السامري الذي ظل على العجل عاكفًا إنما كان يعبده نهارًا، فإذا جاء الليل كفر به، وما قالوا: {لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إلَيْنَا مُوسَى}، وكانت غيبته فيما يقال أربعين يومًا. وينبغي على هذا القياس في قول الله جل ثناؤه: {وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ} أن يكون كفرهم بالنهار خاصة وأن لا يكفروا بالليل. وينبغي أيضًا في قول الشاعر:
وإخوان صدق لست أطلع بعضهم على سر بعض غير أني جماعها
يظلون شتى في البلاد، وسرهم ... إلى صخرة أعيا الرجال انصداعها
أن يكون هؤلاء القوم بالنهار شتى دون الليل، أفتراهم بالليل يجتمعون جميعًا وواحد بالغور وآخر بنجد؟ وكذلك قول الآخر يذكر سبعًا أقام معه في مغارة يردان قلتا:
ظللنا به جارين نحترس الثأى يسائرنا من نطفة ونسائره
أي: أقمنا يشرب سؤري، وأشرب سؤره، ويحترس كل واحد منا من فساد صاحبه، وهو الثأى، أفتراه كان يحترس منه بالنهار دون الليل، والخوف بالليل أشد، والعدوة فيه أمكن؟ وإنما هذا كله على معنى المكث، وقد نعلم أنهم إذا نصوا على النهار لم يقولوا إلا ظللنا، ولم ينصوه على

الليل، فإذا أبهم ولم ينص قالوا: ظللنا مقامنا هنالك في تعاد وتباغض، فغلب ما يكون على النص بالنهار، قال ذو الرمة:
حتى إذا يبست بهمي لوى لبن واصفر بعد سواد الخضرة العود
ظللت تخفق أحشائي على كبدي كأنني من حذار البين مورود
أفتراه كان يحاذر بالنهار ويأمن بالليل، فيكون بالنهار على يقين من أنهم سيتفرقون/، وبالليل على علم أنهم لا يتفرقون؟ انتهى كلام أبي حنيفة، وفيه بعض اقتصار، وفي هذه الشواهد كلها رد على لكذة حيث زعم أن الظلول يخص به يوم واحد، وقد ذكرنا تناقضه في كلامه.
وزعم الزمخشري أن "بات" قد تستعمل بمعنى "صار". وقال المصنف في الشرح: "وليس بصحيح لعدم شاهد على ذلك مع التتبع والاستقراء، وحمل بعض المتأخرين على ذلك قول النبي صلي الله عليه وسلم: "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده"، ولا حاجة إلى ذلك لإمكان حمل "بات" على المعنى المجمع عليه، وهو الدلالة على ثبوت مضمون الجملة ليلًا، كما أن "ظل" غير المرادفة لـ"صار" لثبوت مضمون الجملة نهارًا، كما قال الراجز:
أظل أرعى، وأبيت أطحن الموت من بعض الحياة أهون

ومن أصلح ما يتمسك به جاعل "بات" بمعنى "صار" قول الشاعر:
أجني كلما ذكرت كليب أبيت كأنني أطوي بجمر
لأن "كلما" تدل على عموم الأوقات، و"أبيت" إذا كانت على أصلها مختصة بالليل" انتهى.
وقوله ويلحق بها ما رادفها من: آض وعاد وآل ورجع وحار واستحال وتحول وارتد الضمير في "بها" عائد على "صار"، وشواهد ذلك:
ربيته حتى إذا تمعددا وآض نهدًا كالحصان أجردا
وصار مضلي من هديت برشده فلله مغو عاد بالرشد آمرًا
وتقول: عاد الطين خزفًا، ومن ذلك قوله:
تعد فيكم جزر الجزور رماحنا ويرجعن بالأكباد منكسرات
فـ"جزر الجزور" خبر "تعد" لأنه معرفة، هذا هو الوجه فيه. قال ابن عصفور: "وقد يجوز فيه أن يكون حالًا لأن المعنى: مثل جزر الجزور،

وما كان على معنى "مثل" من الأسماء فقد تجعله العرب نكرة، وتنصبه على الحال، وإن كان بلفظ المعرفة" انتهى.
وممن ذكر أن "عاد" قد تكون من أخوات "كان" أبو الحجاج الأعلم. ومن النحويين من لم يلحق "آض" ولا "عاد" بأفعال هذا الباب، فنصب ما يأتي بعدها على الحال، ولأنها تعدي بحرف الجر، تقول عاد زيد إلى كذا، وآض إليه، أي: رجع، و"أيضًا" مصدرها.
وأنشد المصنف على أن "آل" بمعنى "صار" قول الشاعر:
وعروب غير فاحشة ملكتني ودها حقبا
ثم آلت لا تكلمنا كل حي معقب عقبا
/ولا حجة في هذا لأنه يحتمل أن يكون "آلت" بمعنى: حلفت، و"لا تكلمنا" جواب القسم كقوله:
.................................... .......... وآلت حلفة لم تحلل
"لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"، وقال:
قد يرجع المرء بعد المقت ذا مقة بالحلم، فادرأ به بغضاء ذي إحن
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع

"فاستحالت غَرْبًا". وقال:
إن العداوة تستحيل مودة بتدارك الهنوات بالحسنات
وبدلت قزحا داميا بعد صحة لعل منايانا تحولن أبؤسا
لا يوئسنك سؤال عيق عنك فكم بؤس تحول نعمى أنست النقما
{فَارْتَدَّ بَصِيرًا}، وارتد مطاوع رد، ورد تكون بمعنى صير، وستأتي إن شاء الله.
وقوله وندر الإلحاق بـ"صار" في "ما جاءت حاجتك" و"قعدت كأنها حربة" أما "ما جاءت حاجتك" فقيل: أول من قالها الخوارج، قالوها لابن عباس حين أرسله علي _كرم الله وجهه_ إليهم. ويروى برفع "حاجتك" على أن "ما" خبر "جاءت"، قدم لأنه اسم استفهام، التقدير: اية حاجة صارت حاجتك؟ ويروى بالنصب على أن تكون خبر "جاءت"، واسمها مستتر فيها عائد على معنى "ما"، والتقدير: أية حاجة صارت حاجتك؟ وما: مبتدأ، والجملة بعده خبر، ويقتصر بها على هذا المثل.

وطرد استعمالها بعضهم لقوة الشبه بينها وبين "صار"، فجعل من ذلك قولهم: جاء البر قفيزين وصاعين، والصحيح أن هذا حال.
وأما "قعدت كأنها حربة" فقالوا: شحذ شفرته، ويروى: أرهف شفرته، حتى قعدت كأنها حربة، أي: صارت كأنها حربة، فـ"كأنها حربة" خبر "قعدت".
وقوله والأصح أن لا يلحق بها "آل" كأنه ذهب إلى أن البيت الذي أنشده لا حجة فيه لاحتمال ما ذكرناه من كون "آلت" فيه بمعنى "حلفت".
وقوله ولا "قعد" مطلقًا يعني أنه إنما تستعمل "قعد" بمعنى "صار" حيث وردت، ولا تقاس.
وذهب الفراء إلى أنه يطرد جعل قعد بمعنى صار، وجعل من ذلك قول الراجز:
لا يقنع الجارية الخضاب ولا الوشاحان ولا الجلباب
من دون أن تلتقي الأركاب ويقعد الأير له لعاب
وحكي الكسائي: "قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها" بمعنى صار. وجعل الزمخشري من ذلك قوله تعالى: {فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولاً}. قال

المصنف: "ويمكن أن يكون /منه قول الشاعر:
ما يقسم الله أقبل غير مبتئس منه، وأقعد كريما ناعم البال"
انتهى.
وأما قولهم: "فلان قعد يتهكم بعرض فلان" فزعموا أن "قعد" زائدة؛ إذ المعنى: فلان يتهكم بعرض فلان، ولا معنى لقعد هنا إلا الزيادة.
وقوله وأن لا يجعل من هذا الباب غدا وراح قال المصنف في الشرح: "ألحق قوم _منهم الزمخشري وأبو البقاء_ بأفعال هذا الباب "غدا" و"راح"، وقد يستشهد على ذلك بقول ابن مسعود رضي الله عنه "اغد عالما أو متعلما، ولا تكن إمعة"، وبقول النبي عليه السلام: "لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير، تغدو خماصا، وتروح بطانا". والصحيح أنهما ليسا من الباب، وإنما المنصوب بعدهما حال إذ لا يوجد إلا نكرة" انتهى.
وقد أدخلهما في هذا الباب أبو موسى الجزولي والأستاذ أبو

الحسن بن عصفور، وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: "وأما غدا وراح فيستعملان تامين وناقصين، فإذا استعملا تامين دلا على دخول الفاعل في الوقت الذي اشتقا من اسمه على حسب ما تقتضيه الصيغة من مضي أو غيره، فتقول: غدا زيد وراح، أي: دخل في الغدو والرواح.
وقد يدلان على إيقاع الفاعل شيئا في الوقت الذي اشتقا منه، يقال: غدا زيد وراح، أي: مشى في الغدو والرواح.
وإذا استعملا ناقصين جاز أن يكون فيهما ضمير الأمر والشأن وأن لا يكون، ويكونان إذ ذاك للدلالة على اقتران مضمون الجملة بالزمان الذي اشتقا منه، وذلك نحو: غدا زيد قائما، أي: وقع قيامه في وقت الغدو، وراح عبد الله منطلقا، أي: وقع انطلاقه في وقت الرواح.
وقد يكونان بمعنى صار، فتقول: غدا زيد ضاحكا، وراح عبد الله منطلقا، أي: صار في حال ضحك أو انطلاق" انتهى.
ويحتاج تقرير كونهما ناقصين إلى سماع من العرب. وكان الأستاذ أبو الوليد بن أبي أيوب ينكر قول من يقول إن غدا وراح من أفعال هذا الباب إنكارا شديدا، ويقول: غدا بمعنى خرج غدوة، وراح بمعنى خرج بالعشي، وهذا مستغن عن الخبر.
قال الأستاذ أبو علي: الذي ذكر أنه غدا وراح من هذا الباب لم

يذكرهما فيه بالمعنى الذي ذكره الأستاذ أبو الوليد، إنما ذكرهما في هذا الباب على أنهما بمعنى صار، فإن صح ذلك قبل، وإلا فلا.
وقوله ولا أسحر وأفجر وأظهر ذكر هذه الثلاثة الفراء في "كتاب الحد"، ولم يذكر شاهدا على ذلك.
وذهب الكوفيون إلى أن "هذا" و"هذه" إذا أريد /بهما التقريب كانا من أخوات "كان" في احتياجهما إلى اسم مرفوع وخبر منصوب، وذلك نحو: كيف أخاف الظلم وهذا الخليفة قادما؟ وكيف أخاف البرد وهذه الشمس طالعة؟ وكذلك كل ما كان فيه الاسم الواقع بعد أسماء الإشارة لا ثاني له في الوجود؛ لأن المعنى إنما هو على الإخبار عن الخليفة بالقدوم، وعن الشمس بالطلوع، وأتي باسم الإشارة تقريبا للقدوم والطلوع، ألا ترى أنك لم تشر إليهما وهما حاضران، وأيضا فالخليفة والشمس معلومان، فلا يحتاج إلى تبيينهما بالإشارة إليهما، ويبين أن المرفوع بعد اسم الإشارة مخبر عنه بالمنصوب أنك لو أسقطت اسم الإشارة، فقلت: الخليفة قادم، والشمس طالعة، لم يختل المعنى، كما أنك إذا أسقطت كان من: كان زيد قائما، فقلت: زيد قائم، لم يختل المعنى. ولو قلت "هذا الصياد أشقى الناس" كان تقريبا، وكذلك ما أشبهه مما الاسم الواقع فيه بعد اسم الإشارة معبرا به عن جنسه لا عن واحد بعينه، نحو قولك: ما كان من السباع غير مخوف فهذا الأسد مخوفا؛ لأنك لم تقصد إلى شخص بعينه، ولو أسقطت اسم الإشارة صح الكلام.
وما ذهبوا إليه من أن المعنى على الإخبار عن المرفوع بالمنصوب صحيح، إلا أن الإعراب على غير ما ذكروه، بل المرفوع بعد اسم الإشارة

خبر، والمنصوب حال، والمعنى قد يكون على خلاف اللفظ، ومنع من مطابقة اللفظ للمعنى هنا كون اسم الإشارة لا يكون له موضع من الإعراب، ولا يوجد اسم لا موضع له من الإعراب.
فإن قلت: يكون لا موضع له من الإعراب على مذهب من يرى أن الفصل اسم، ولا موضع له من الإعراب.
قلت: يدل على أنه يرتفع على الابتداء دخول النواسخ عليه، حكي الكسائي عن العرب: أو ليس هذان الليل والنهار يختلفان علينا؟ بنصب الليل والنهار، فدل هذا على أن اسم الإشارة قبل دخول "ليس" كان مبتدأ، والليل والنهار خبرا لاسم الإشارة وإن كان تقريبا؛ لأن الليل والنهار يراد بهما الجنس. ويدل على أنه حال التزام التنكير فيه، فلو كان خبرا لجاء معرفة، وإجازتهم التعريف فيه هو بالقياس، وإن حفظ شيء منه دخلت عليه "أل" جعلت زائدة كهي في: الجماء الغفير.
وقد انتهى ذكر الكلمات التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي إحدى وثلاثون كلمة بالمتفق عليه والمختلف فيه، وحصرها بالعد طريقة المتأخرين، وهي طريقة ضعيفة، ولذلك زاد بعضهم فيها ونقص، وأما س فإنه ذكر منها ألفاظا، ثم قال: "وما كان نحوهن من الفعل مما لا يستغنى بمرفوعة عن الخبر"، فأعطى قانونا كليا يعرف به ما كان من هذا الباب، وه كون مرفوعها لا يستغنى عن الخبر، ولذلك ألحق النحويون بها أفعال المقاربة، وهذه هي طريقة النحاة الذين هم على/ سنن النحو، وهو عذق الباب بقانون كلي يختبر في شخصيات

المسائل، فما وافق كان من الباب، وما خالف لم يكن منه.
وفي البسيط: قال بعض النحويين: إن كل فعل يجوز فيه أن يدخل في باب "كان" إذا جعلت الحال غير مستغنى عنها، تقول: قام زيد كريما؛ لأنك هنا لا تريد أنه قام في حال كرم، فإن الحال منتقلة، فلا تريدها هنا لأنها لا تفيد تخصيصًا، فالفعل هنا داخل على المبتدأ والخبر، وقد تكون منتقلة لكنك لا تريد أن تجعلها مستغنى عنها، نحو: ذهب زيد متحدثا، فالأفعال هنا ناقصة، قال الشاعر:
عاش الفتى مجاهدا في قومه
فإن جعلتها تامة نصبت على الحال.