الكتاب: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب
المؤلف: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام (المتوفى: 761هـ)
المحقق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله
الناشر: دار الفكر - دمشق





الْبَاب الثَّالِث

فِي ذكر أَحْكَام مَا يشبه الْجُمْلَة وَهُوَ الظّرْف وَالْجَار وَالْمَجْرُور
ذكر حكمهمَا فِي التَّعَلُّق
لَا بُد من تعلقهما بِالْفِعْلِ أَو مَا يُشبههُ أَو مَا أول بِمَا يُشبههُ أَو مَا يُشِير إِلَى مَعْنَاهُ فَإِن لم يكن شَيْء من هَذِه الْأَرْبَعَة مَوْجُودا قدر كَمَا سَيَأْتِي
وَزعم الْكُوفِيُّونَ وابنا طَاهِر وخروف أَنه لَا تَقْدِير فِي نَحْو زيد عنْدك وَعَمْرو فِي الدَّار ثمَّ اخْتلفُوا فَقَالَ ابْنا طَاهِر وخروف الناصب الْمُبْتَدَأ وزعما أَنه يرفع الْخَبَر إِذا كَانَ عينه نَحْو زيد أَخُوك وينصبه إِذا كَانَ غَيره وَأَن ذَلِك مَذْهَب سِيبَوَيْهٍ وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ الناصب أَمر معنوي وَهُوَ كَونهمَا مخالفين للمبتدأ
وَلَا معول على هذَيْن المذهبين
مِثَال التَّعَلُّق بِالْفِعْلِ وبشبهه قَوْله تَعَالَى {أَنْعَمت عَلَيْهِم غير المغضوب عَلَيْهِم}
وَقَول ابْن دُرَيْد
796 - (واشتعل المبيض فِي مسوده ... مثل اشتعال النَّار فِي جزل الغضى)

وَقد تقدر فِي الأول مُتَعَلقَة بالمبيض فَيكون تعلق الجارين بِالِاسْمِ وَلَكِن تعلق الثَّانِي بالاشتعال يرجح تعلق الأول بِفِعْلِهِ لِأَن أتم لِمَعْنى التَّشْبِيه وَقد يجوز تعلق فِي الثَّانِيَة بِكَوْن مَحْذُوف حَالا من النَّار ويبعده أَن الأَصْل عدم الْحَذف
وَمِثَال التَّعَلُّق بِمَا أول بمشبه الْفِعْل قَوْله تَعَالَى {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَه وَفِي الأَرْض إِلَه} أَي وَهُوَ الَّذِي هُوَ إِلَه فِي السَّمَاء فَفِي مُتَعَلقَة بإله وَهُوَ اسْم غير صفة بِدَلِيل أَنه يُوصف فَتَقول إِلَه وَاحِد وَلَا يُوصف بِهِ لَا يُقَال شَيْء إِلَه وَإِنَّمَا صَحَّ التَّعَلُّق بِهِ لتأوله بمعبود وإله خبر لَهو محذوفا وَلَا يجوز تَقْدِير إِلَه مُبْتَدأ مخبرا عَنهُ بالظرف أَو فَاعِلا بالظرف لِأَن الصِّلَة حِينَئِذٍ خَالِيَة من الْعَائِد وَلَا يحسن تَقْدِير الظّرْف صلَة وإله بَدَلا من الضَّمِير الْمُسْتَتر فِيهِ وَتَقْدِير {وَفِي الأَرْض إِلَه} مَعْطُوفًا كَذَلِك لتَضَمّنه الْإِبْدَال من ضمير الْعَائِد مرَّتَيْنِ وَفِيه بعد حَتَّى قيل بامتناعه وَلِأَن الْحمل على الْوَجْه الْبعيد يَنْبَغِي أَن يكون سَببه التَّخَلُّص بِهِ من مَحْذُور فَأَما أَن يكون هُوَ موقعا فِيمَا يحوج إِلَى تأويلين فَلَا وَلَا يجوز على هَذَا الْوَجْه أَن يكون {وَفِي الأَرْض إِلَه} مُبْتَدأ وخبرا لِئَلَّا يلْزم فَسَاد الْمَعْنى إِن استؤنف وخلو الصِّلَة من عَائِد إِن عطف
وَمن ذَلِك أَيْضا قَوْله
797 - (وَإِن لساني شهدة يشتفى بهَا ... وَهُوَ على من صبه الله علقم) أَصله علقم عَلَيْهِ فعلى المحذوفة مُتَعَلقَة بصبه والمذكورة مُتَعَلقَة بعلقم لتأوله

بصعب أَو شاق أَو شَدِيد وَمن هُنَا كُنَّا الْحَذف شاذا لاخْتِلَاف متعلقي جَار الْمَوْصُول وجار الْعَائِد
وَمِثَال التَّعَلُّق بِمَا فِيهِ رَائِحَته قَوْله
798 - (أَنا أَبُو الْمنْهَال بعض الأحيان)
وَقَوله
799 - (أَنا ابْن ماوية إِذْ جد النقر)
فَتعلق بعض وَإِذ بالاسمين العلمين لَا لتأولهما باسم يشبه الْفِعْل بل لما فيهمَا من معنى قَوْلك الشجاع أَو الْجواد وَتقول فلَان حَاتِم فِي قومه فَتعلق الظّرْف بِمَا فِي حَاتِم من معنى الْجُود وَمن هُنَا رد على الْكسَائي فِي استدلاله على إِعْمَال اسْم الْفَاعِل المصغر بقول بَعضهم أظنني مرتحلا وسويرا فرسخا وعَلى سِيبَوَيْهٍ فِي استدلاله على إِعْمَال فعيل بقوله
800 - (حَتَّى شآها كليل موهنا عمل ... )

وَذَلِكَ أَن فرسخا ظرف مَكَان وموهنا ظرف زمَان والظرف يعْمل فِيهِ رَوَائِح الْفِعْل بِخِلَاف الْمَفْعُول بِهِ ويوضح كَون الموهن لَيْسَ مَفْعُولا بِهِ أَن كليلا من كل وَفعله لَا يتَعَدَّى عَن سِيبَوَيْهٍ بِأَن كليلا بِمَعْنى مكل وَكَأن الْبَرْق يكل الْوَقْت بدوامه فِيهِ كَمَا يُقَال أَتعبت يَوْمك أَو بِأَنَّهُ إِنَّمَا اسْتشْهد بِهِ على أَن فَاعِلا يعدل إِلَى فعيل للْمُبَالَغَة وَلم يسْتَدلّ بِهِ على الإعمال وَهَذَا أقرب فَإِن فِي الأول حمل الْكَلَام على الْمجَاز مَعَ إِمْكَان حمله على الْحَقِيقَة وَقَالَ ابْن مَالك فِي قَول الشَّاعِر
80 - ( ... وَنعم من هُوَ فِي سر وإعلان)
يجوز كَون من مَوْصُولَة فاعلة بنعم وَهُوَ مُبْتَدأ خَبره هُوَ أُخْرَى مقدرَة وَفِي مُتَعَلقَة بالمقدرة لِأَن فِيهَا معنى الْفِعْل أَي الَّذِي هُوَ مَشْهُور انْتهى وَالْأولَى أَن يكون الْمَعْنى هُوَ ملازم لحالة وَاحِدَة فِي سر وإعلان وَقدر أَبُو عَليّ من هَذِه تمييزا وَالْفَاعِل مستتر وَقد أُجِيز فِي قَوْله تَعَالَى {وَهُوَ الله فِي السَّمَاوَات وَفِي الأَرْض} تعلقه باسم الله تَعَالَى وَإِن كَانَ علما على معنى وَهُوَ المعبود أَو وَهُوَ الْمُسَمّى بِهَذَا الِاسْم وأجيز تعلقه ب {يعلم} وب {سركم} و {جهركم} وبخبر مَحْذُوف قدره الزَّمَخْشَرِيّ ب عَالم ورد الثَّانِي بِأَن فِيهِ تَقْدِيم مَعْمُول الْمصدر وتنازع عاملين فِي مُتَقَدم وَلَيْسَ بِشَيْء لِأَن الْمصدر هُنَا لَيْسَ مُقَدرا بِحرف مصدري وصلته وَلِأَنَّهُ قد جَاءَ نَحْو {بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف رَحِيم} والظرف مُتَعَلق بِأحد الوصفين قطعا فَكَانَ هُنَا ورد أَبُو حَيَّان الثَّالِث بِأَن فِي لَا تدل على عَالم وَنَحْوه من الأكوان

الْخَاصَّة وَكَذَا رد على تقديرهم فِي {فطلقوهن لعدتهن} مستقبلات لعدتهن وَلَيْسَ بِشَيْء لِأَن الدَّلِيل مَا جرى فِي الْكَلَام من ذكر الْعلم فَإِن بعده {يعلم سركم وجهركم} وَلَيْسَ الدَّلِيل حرف الْجَرّ وَيُقَال لَهُ إِذا كنت تجيز الْحَذف للدليل الْمَعْنَوِيّ مَعَ عدم مَا يسد مسده فَكيف تَمنعهُ مَعَ وجود مَا يسد وَإِنَّمَا اشترطوا الْكَوْن الْمُطلق لوُجُوب الْحَذف لَا لجوازه
وَمِثَال التَّعَلُّق بالمحذوف {وَإِلَى ثَمُود أَخَاهُم صَالحا} بِتَقْدِير وَأَرْسَلْنَا وَلم يتَقَدَّم ذكر الْإِرْسَال وَلَكِن ذكر النَّبِي والمرسل إِلَيْهِم يدل على ذَلِك وَمثله {فِي تسع آيَات إِلَى فِرْعَوْن} فَفِي وَإِلَى متعلقان باذهب محذوفا {وبالوالدين إحسانا} أَي وأحسنوا بالوالدين إحسانا مثل {وَقد أحسن بِي} أَو وصيناهم بالوالدين إحسانا مثل {وَوَصينَا الْإِنْسَان بِوَالِديهِ حسنا} وَمِنْه بَاء الْبَسْمَلَة

يتبع