مواضيع ذات صلة

**محمد12** · الجمعة 20 مارس - 11:12:31

بحث حوكمة الشركات

[size=18][size=18]ملخص

تهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على مفهوم أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة، أو ما اصطلح على تعريفه اختصارا باسم " الحوكمة ". ومما لا شك فيه أن الحوكمة أصبحت تحتل أهمية كبيرة على مستوى العالم الآن، في ظل ما يشهده العالم اليوم من التحول إلى النظام الاقتصادي الرأسمالي، والذي تلعب فيه الشركات الخاصة دورا كبيرا ومؤثرا، بما يستتبعه ذلك من ضرورة مراقبة هذا الدور وتقويمه.
ولعل هذا الموضوع يزداد أهمية في مصر، نظرا لازدياد دور شركات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما يمثله ذلك من ضرورة متابعة أداء تلك الشركات، والوصول بأدائها إلى أفضل مستوى ممكن. ومن هنا كان اهتمام بنك الاستثمار القومي بهذا الموضوع.

المحتويات

(1) تعريف الحوكمة والهدف منها .................................................... 4
(2) محددات الحوكمة ................................................................ 6
(4) معايير الحوكمة .................................................................. 7
(5) الحوكمة في مصر ............................................................... 11
(7) الحوكمة في الجهاز المصرفي .................................................... 12
( بحث حوكمة الشركات Icon_cool

حوكمة الشركات ................................................................. 14
( بحث حوكمة الشركات Icon_cool

أهمية حوكمة الشركات ........................................................... 15
قائمة المراجع ........................................................................ 17

الحوكمة
GOVERNANCE

تعريف الحوكمة والهدف منها
يعد مصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح CORPORATE GOVERNANCE ، أما الترجمة العلمية لهذا المصطلح، والتي اتفق عليها، فهي: " أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة ".
وقد تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح، بحيث يدل كل مصطلح عن وجهة النظر التي يتبناها مقدم هذا التعريف.
فتعرف مؤسسة التمويل الدولية IFC الحوكمة بأنها: " هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها ".
كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بأنها: " مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين ".
وهناك من يعرفها بأنها: " مجموع "قواعد اللعبة" التي تستخدم لإدارة الشركة من الداخل، ولقيام مجلس الإدارة بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين ". وبمعنى أخر، فإن الحوكمة تعني النظام، أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية.
وقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي مؤخرا من انهيارات مالية ومحاسبية خلال عام 2002. وتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي. وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية عن الإدارة، وشرعت تلك المشروعات في البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من المصادر المصرفية، فاتجهت إلى أسواق المال. وساعد على ذلك ما شهده العالم من تحرير للأسواق المالية، فتزايدت انتقالات رؤؤس الأموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق، ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال الملكية عن الإدارة إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين، وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية. ومن أبرزها دول جنوب شرق آسيا في أواخر التسعينات، ثم توالت بعد ذلك الأزمات، ولعل من أبرزها أزمة شركتي أنرون وورلد كوم في الولايات المتحدة في عام 2001. وقد دفع ذلك العالم للاهتمام بالحوكمة.
وعلى ذلك، تهدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة، ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا، مع مراعاة مصالح العمل والعمال، والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة، بما يؤدى إلى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه، وتنمية المدخرات، وتعظيم الربحية، وإتاحة فرص عمل جديدة. كما أن هذه القواعد تؤكد على أهمية الالتزام بأحكام القانون، والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالي، ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين، مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ.

محددات الحوكمة
هناك اتفاق على أن التطبيق الجيد لحوكمة الشركات من عدمه يتوقف على مدى توافر ومستوى جودة مجموعتين من المحددات: المحددات الخارجية وتلك الداخلية ( انظر شكل ١ أدناه ). ونعرض فيما يلي لهاتين المجموعتين من المحددات بشيء من التفصيل كما يلي:

أ‌- المحددات الخارجية:
وتشير إلى المناخ العام للاستثمار في الدولة، والذي يشمل على سبيل المثال: القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي ( مثل قوانين سوق المال والشركات وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإفلاس )، وكفاءة القطاع المالي ( البنوك وسوق المال ) في توفير التمويل اللازم للمشروعات، ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر الإنتاج، وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية ( هيئة سوق المال والبورصة ) في إحكام الرقابة على الشركات، وذلك فضلا عن بعض المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل الأسواق بكفاءة ( ومنها على سبيل المثال الجمعيات المهنية التي تضع ميثاق شرف للعاملين في السوق، مثل المراجعين والمحاسبين والمحامين والشركات العاملة في سوق الأوراق المالية وغيرها )، بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة للمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمراجعة والتصنيف الائتماني والاستشارات المالية والاستثمارية. وترجع أهمية المحددات الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة، والتي تقلل من التعارض بين العائد الاجتماعي والعائد الخاص.

ب‌- المحددات الداخلية:
وتشير إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، والتي يؤدى توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثلاثة.

شكل (1): المحددات الخارجية والداخلية للحوكمة
المحددات الخارجية المحددات الداخلية
تنظيمية
خاصة

يعين ويراقب يرفع تقرير إلى[/size][/size]

الموضوعالأصلي : بحث حوكمة الشركات // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: محمد12

**محمد12** · الجمعة 20 مارس - 11:12:44

بحث حوكمة الشركات

تقوم

* المؤسسات الخاصة تشير إلى عناصر القطاع الخاص، وكيانات الادارة الذاتية، ووسائل الاعلام، والمجتمع المدني. وتلك الجهات التي تقلل من عدم توافر المعلومات، وترفع من درجة مراقبة الشركات، وتلقي الضوء على السلوك الانتهازي للإدارة.
المصدر:Iskander, M. and N. Chamlou. (2002). Corporate Governance: A Framework for Implementation. P: 122, Fig. 6.1. Published in: Globalization and Firm Competitiveness in the Middle East and North Africa Region, edited by: S. Fawzy. Washington: World Bank.

وتؤدى الحوكمة في النهاية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي، وتعميق دور سوق المال، وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين. ومن ناحية أخرى، تشجع الحوكمة على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية، وتساعد المشروعات في الحصول على التمويل وتوليد الأرباح، وأخيرا خلق فرص عمل.

معايير الحوكمة
نظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة، فقد حرصت عديد من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم وتحليله ووضع معايير محددة لتطبيقه. ومن هذه المؤسسات: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك التسويات الدولية BIS ممثلا في لجنة بازل، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وفي الواقع، نجد أنه كما اختلفت التعريفات المعطاة لمفهوم الحوكمة، فقد اختلفت كذلك المعايير التي تحكم عملية الحوكمة، وذلك من منظور وجهة النظر التي حكمت كل جهة تضع مفهوما لهذه المعايير، وذلك على النحو التالي:

 معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
يتم تطبيق الحوكمة وفق خمسة معايير توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1999، علما بأنها قد أصدرت تعديلا لها في عام 2004. وتتمثل في:
1- ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات: يجب أن يتضمن إطار حوكمة الشركات كلا من تعزيز شفافية الأسواق وكفاءتها، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن يصيغ بوضوح تقسيم المسئوليات فيما بين السلطات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية المختلفة.
2- حفظ حقوق جميع المساهمين: وتشمل نقل ملكية الأسهم، واختيار مجلس الإدارة، والحصول على عائد في الأرباح، ومراجعة القوائم المالية، وحق المساهمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة.
3- المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين: وتعنى المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة، وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية، والتصويت في الجمعية العامة على القرارات الأساسية، وكذلك حمايتهم من أي عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها، أو من الاتجار في المعلومات الداخلية، وكذلك حقهم في الاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين.
4- دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات الإدارة بالشركة: وتشمل احترام حقوقهم القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في الرقابة على الشركة، وحصولهم على المعلومات المطلوبة. ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة السندات والموردين والعملاء.
5- الإفصاح والشفافية: وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات، والإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم، والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين. ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح في الوقت المناسب ودون تأخير.
6- مسئوليات مجلس الإدارة: وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه الأساسية، ودوره في الإشراف على الإدارة التنفيذية.

 معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية ( Basel Committee )
وضعت لجنة بازل في العام 1999 إرشادات خاصة بالحوكمة في المؤسسات المصرفية والمالية، وهي تركز على النقاط التالية:
1- قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة وغيرها من المعايير للتصرفات الجيدة والنظم التي يتحقق باستخدامها تطبيق هذه المعايير.
2- إستراتيجية للشركة معدة جيدا، والتي بموجبها يمكن قياس نجاحها الكلي ومساهمة الأفراد في ذلك.
3- التوزيع السليم للمسئوليات ومراكز اتخاذ القرار متضمنا تسلسلا وظيفيا للموافقات المطلوبة من الأفراد للمجلس.
4- وضع آلية للتعاون الفعال بين مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والإدارة العليا.
5- توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة مستقلة للمخاطر عن خطوط العمل مع مراعاة تناسب السلطات مع المسئوليات ( Checks & Balances ).
6- مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها تضارب المصالح، بما في ذلك علاقات العمل مع المقترضين المرتبطين بالمصرف وكبار المساهمين والإدارة العليا، أو متخذي القرارات الرئيسية في المؤسسة.
7- الحوافز المالية والإدارية للإدارة العليا التي تحقق العمل بطريقة سليمة، وأيضا بالنسبة للمديرين أو الموظفين سواء كانت في شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخرى.
8- تدفق المعلومات بشكل مناسب داخليا أو إلى الخارج.

 معايير مؤسسة التمويل الدولية
وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في عام 2003 موجهات وقواعد ومعايير عامة تراها أساسية لدعم الحوكمة في المؤسسات على تنوعها، سواء كانت مالية أو غير مالية، وذلك على مستويات أربعة كالتالي:
1- الممارسات المقبولة للحكم الجيد
2- خطوات إضافية لضمان الحكم الجيد الجديد
3- إسهامات أساسية لتحسين الحكم الجيد محليا
4- القيادة

الموضوعالأصلي : بحث حوكمة الشركات // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: محمد12

**محمد12** · الجمعة 20 مارس - 11:13:00

بحث حوكمة الشركات

لحوكمة في مصر

بدأ الاهتمام بالحوكمة في مصر عام 2001 بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية آنذاك ( وزارة التجارة حاليا )، حيث وجدت الوزارة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ أوائل التسعينات لا يكتمل إلا بوضع إطار تنظيمي ورقابي يحكم عمل القطاع الخاص في ظل السوق الحر. وبالفعل تم دراسة وتقييم مدى التزام مصر بالقواعد والمعايير الدولية لحوكمة الشركات.
وأعد البنك الدولي، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية وهيئة سوق المال وبورصة الأوراق المالية، بالإضافة إلى عدد من المراكز البحثية وشركات المحاسبة والمراجعة والمهتمين من الاقتصاديين والقانونيين، أول تقرير لتقييم حوكمة الشركات في مصر. وكان من أهم نتائج التقييم:
1- أن القواعد المنظمة لإدارة الشركات، والمطبقة في مصر، تتمشى مع المبادئ الدولية في سياق 39 مبدأ من إجمالي 48 مبدأ. حيث تنص القوانين الحاكمة للشركات ولصناعة الأوراق المالية على ذات المبادئ، كما أن تطبيقاتها تتم بصورة كاملة مع المعايير الدالة على حسن الأداء. ومن أهم القوانين في هذا الصدد: قانون الشركات 159 لسنة 1981، وقانون قطاع الأعمال العام 2.3 لسنة 1991، وقانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992، وقانون الاستثمار 8 لسنة 1997، وقانون التسوية والإيداع والحفظ المركزي 93 لسنة 2000.
2- لا يتم تطبيق بعض المبادئ الواردة في القوانين الحاكمة الحالية في السوق المصرية بشكل عملي، وقد يرجع هذا إلى ضعف وعى المساهمين أو إدارات الشركات بتلك المعايير، ومن ثم لا تتماشى هذه القواعد عمليا مع المبادئ الدولية في سياق 7 مبادئ من إجمالي الـ 48 مبدأ، وهناك اثنان من المبادئ لا تطبق نهائيا في السوق المصرية.
وتشير المعايير التي منحها التقرير لحوكمة الشركات في مصر إلى وجود العديد من الممارسات الإيجابية، ولكن من ناحية أخرى فهناك عدد من البنود التي تحتاج إلى تطوير لدرء بعض الممارسات السلبية. بالنسبة للممارسات الإيجابية في مصر، نجد أن القانون يكفل الحقوق الأساسية لحملة الأسهم، كالمشاركة في توزيع الأرباح، والتصويت في الجمعيات العمومية، والاطلاع على المعلومات الخاصة بالشركة. ويحمى القانون المصري حقوق أصحاب المصالح من حملة السندات والمقرضين والعمال، كما أن معايير المحاسبة والمراجعة المصرية تتسق مع المعايير الدولية. أما الممارسات السلبية فهي ترتبط بالإفصاح عما يتعلق بالملكية والإدارة، ومنها الإفصاح عن هياكل الملكية الصريحة والمستترة أو المتداخلة، ومكافآت مجلس الإدارة، والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية ( مثل عوامل المخاطر المحتملة ). كذلك يجب تدعيم ممارسات المحاسبة والمراجعة السليمة. ومن الأمور الهامة تطوير ممارسات مجالس الإدارة بالشركات، وتدعيم وتشجيع ممارسة حملة الأسهم لحقوقهم المكفولة. وتعد مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط التي تهتم بتطبيق مبادئ الحوكمة، ويؤدى تطبيق الحوكمة إلى تحقيق الشفافية، مما يساعد على جذب استثمارات جديدة سواء كانت محلية أو أجنبية، كما يؤدى إلى تراجع الفساد.
ونشير إلى أنه عندما بدأ الحديث عن الحوكمة في مصر، لم يكن على مستوى الشركات، وإنما بدأ في المجتمع المدني. وكان الحديث عن كيف يمكن للدولة أن تدير النشاط الاقتصادي إدارة رشيدة في ضوء المتغيرات والأحداث، إضافة إلى ضرورة استكمال الإطار القانوني الذي يضمن التطبيق السليم للحوكمة، ومنها إصدار قانون سوق المال المعدل، وقانون الشركات الموحد، وقانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وقانون الإفلاس.
وفى النهاية نشير إلى أن دور الحوكمة لا يقتصر على وضع القواعد ومراقبة تنفيذها أو تطبيقها، ولكن يمتد ليشمل أيضا توفير البيئة اللازمة لدعم مصداقيتها، وهذا لا يتحقق إلا بالتعاون بين كل من الحكومة والسلطة الرقابية والقطاع الخاص والفاعلين الآخرين بما فيهم الجمهور.

أولا: الحوكمة في الجهاز المصرفي

تعنى الحوكمة في الجهاز المصرفي: مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك، وحماية حقوق حملة الأسهم والمودعين، بالإضافة إلى الاهتمام بعلاقة هؤلاء بالفاعلين الخارجيين، والتي تتحدد من خلال الإطار التنظيمي وسلطات الهيئة الرقابية. وتنطبق الحوكمة في الجهاز المصرفي على البنوك العامة والبنوك الخاصة والمشتركة.
وتتمثل أهم العناصر الأساسية في عملية الحوكمة في مجموعتين:
o تمثل المجموعة الأولى الفاعلين الداخليين، وهم حملة الأسهم ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمراقبون والمراجعون الداخليون.
o أما المجموعة الثانية فتتمثل في الفاعلين الخارجيين، المتمثلين في المودعين، وصندوق تأمين الودائع، ووسائل الإعلام، وشركات التصنيف والتقييم الائتماني، بالإضافة إلى الإطار القانوني التنظيمي والرقابي.
وترتكز الحوكمة – كما سبق القول - على عناصر أساسية لابد من توافرها حتى يكتمل إحكام الرقابة الفعالة على أداء البنوك، تتلخص في الشفافية، وتوافر المعلومات، وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية، والنهوض بمستوى الكفاءات البشرية من خلال التدريب.
ولا يرتبط نجاح الحوكمة في الجهاز المصرفي فقط بوضع القواعد الرقابية، ولكن أيضا بأهمية تطبيقها بشكل سليم، وهذا يعتمد على البنك المركزي ورقابته من جهة، وعلى البنك المعني وإدارته من الجهة الأخرى.
ويجب أن تكون إدارة البنك مقتنعة بأهمية مثل هذه القواعد والضوابط، مما يساعد على تنفيذها. وهذا ما يكشف عن دور كل من مجلس الإدارة بقسميه التنفيذي وغير التنفيذي، ولجان المتابعة التي توفر له البيانات اللازمة عن أداء البنك، وإدارات التفتيش داخل الجهاز المصرفي التي تعرض تقاريرها على مجلس الإدارة والمساهمين، الذين يجب أن يقوموا بدورهم في الرقابة على أداء البنك، إلى جانب المساهمة في توفير رؤوس الأموال في حالة حاجة البنك إليها.
والممارسة السليمة للحوكمة تؤدى عامة إلى دعم وسلامة الجهاز المصرفي، وذلك من خلال المعايير التي وضعتها " لجنة بازل " للرقابة على البنوك وتنظيم ومراقبة الصناعة المصرفية، والتي من أهمها:
• الإعلان عن الأهداف الإستراتيجية للجهاز المصرفي وللبنك وتحديد مسئوليات الإدارة.
• التأكد من كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وإدراكهم الكامل لمفهوم الحوكمة، وعدم وجود أخطاء مقصودة من قبل الإدارة العليا.
• ضمان فاعلية دور المراقبين وإدراكهم لأهمية دورهم الرقابي.
• ضرورة توفر الشفافية والإفصاح في كافة أعمال وأنشطة البنك والإدارة.
ونشير إلى أن البنك المركزي المصري قد قام باتخاذ عدد من الإجراءات في ضوء القواعد الأساسية التي أقرتها لجنة بازل. ويتضمن الإطار القانوني والتنظيمي والرقابي لعمل البنك المركزي المصري وضع قواعد للرقابة الحذرة على عمل البنوك، تشمل: تحديد حجم ومجال نشاط كل بنك ونسبتي السيولة والاحتياطي، ومراقبة تطبيق معيار كفاية رأس المال، وقد قرر البنك المركزي المصري زيادة هذه النسبة من 8% إلى 10%، وطالب البنوك بالالتزام بها.
وفى هذا السياق اهتم البنك المركزي المصري بأسلوب تصنيف الأصول، وتحديد المخصصات المناسبة لكل فئة منها، حيث إن السلامة المصرفية تتحقق عندما يتم التصنيف بشكل سليم. كما اهتم بمعيار تركز القروض لعميل واحد أو بعملة واحدة، وذلك حماية للبنك من التقلبات التي يمكن أن تحدث في أي من هذه الفئات. كذلك اهتم بالإقراض للأطراف المرتبطة والأطراف ذات الصلة، والتي يمكن أن تسبب أزمات للجهاز المصرفي. وفى هذا المجال أصدر البنك المركزي المصري في نوفمبر 2..2 قرارا يقضى بضرورة التعامل مع هذا النوع من الإقراض بحذر شديد. ويتطلب نجاح الحوكمة في الجهاز المصرفي وجود نوع من العقاب في حالة الخطأ ووجود آلية لتصحيح الأخطاء.

الموضوعالأصلي : بحث حوكمة الشركات // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: محمد12

**محمد12** · الجمعة 20 مارس - 11:13:15

بحث حوكمة الشركات

ثانياً: حوكمة الشركات

يشير مفهوم حوكمة الشركات، بشكل عام، إلى القواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية، وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة ( حملة السندات والعمال والموردين والدائنين والمستهلكين من ناحية أخرى ). وبشكل أكثر تحديدا، يقدم هذا الاصطلاح إجابات لعدة تساؤلات من أهمها: كيف يضمن المالكون ألا تسيء الإدارة استغلال أموالهم؟ كيف يتأكد هؤلاء أن الإدارة تسعى إلى تعظيم ربحية وقيمة أسهم الشركة في الأجل الطويل؟ ما مدى اهتمام الإدارة بالمصالح الأساسية للمجتمع في مجالات الصحة والبيئة؟ وأخيرا، كيف يتمكن حملة الأسهم وأصحاب المصالح من رقابة الإدارة بشكل فعال؟
ويثير مصطلح حوكمة الشركات بعض الغموض لثلاثة أسباب رئيسية مرتبطة بحداثة هذا الاصطلاح: السبب الأول هو أنه على الرغم من أن مضمون حوكمة الشركات وكثير من الأمور المرتبطة به ترجع جذورها إلى أوائل القرن التاسع عشر، حيث تناولتها نظرية المشروع وبعض نظريات التنظيم والإدارة، إلا أن هذا الاصطلاح لم يعرف في اللغة الإنجليزية، كما أن مفهومه لم يبدأ في التبلور إلا منذ قرابة عقدين أو ثلاثة عقود.
بينما يتمثل السبب الثاني في عدم وجود تعريف قاطع وواحد لهذا المفهوم. فبينما ينظر إليه البعض من الناحية الاقتصادية على أنه الآلية التي تساعد الشركة في الحصول على التمويل، وتضمن تعظيم قيمة أسهم الشركة واستمرارها في الأجل الطويل، فإن هناك آخرون يعرفونه من الناحية القانونية على أنه يشير إلى طبيعة العلاقة التعاقدية من حيث كونها كاملة أم غير كاملة، والتي تحدد حقوق وواجبات حملة الأسهم وأصحاب المصالح من ناحية، والمديرين من ناحية أخرى، كما أن هناك فريق ثالث ينظر إليه من الناحية الاجتماعية والأخلاقية، مركزين بذلك على المسؤولية الاجتماعية للشركة في حماية حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين، وتحقيق التنمية الاقتصادية العادلة، وحماية البيئة.
ويرجع السبب الثالث لغموض هذا المصطلح إلى أن هذا المفهوم مازال في طور التكوين، ومازالت كثير من قواعده ومعاييره في مرحلة المراجعة والتطوير. ومع ذلك هناك شبه اتفاق بين الباحثين والممارسين حول أهم محدداته وكذلك معايير تقييمه.

أهمية حوكمة الشركات
منذ عام 1997، ومع انفجار الأزمة المالية الآسيوية، أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات. والأزمة المالية المشار إليها، قد يمكن وصفها بأنها كانت أزمة ثقة في المؤسسات والتشريعات التي تنظم نشاط الأعمال والعلاقات فيما بين منشآت الأعمال والحكومة. وقد كانت المشاكل العديدة التي برزت إلى المقدمة أثناء الأزمة تتضمن عمليات ومعاملات الموظفين الداخليين والأقارب والأصدقاء بين منشآت الأعمال وبين الحكومة، وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون قصيرة الأجل، في نفس الوقت الذي حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه الأمور، وإخفاء هذه الديون من خلال طرق ونظم محاسبية "مبتكرة"، وما إلى ذلك. كما أن الأحداث الأخيرة ابتداء بفضيحة شركة إنرون Enron وما تلا ذلك من سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية، أظهر بوضوح أهمية حوكمة الشركات حتى في الدول التي كان من المعتاد اعتبارها أسواقا مالية "قريبة من الكمال".
وقد اكتسبت حوكمة الشركات أهمية أكبر بالنسبة للديمقراطيات الناشئة نظرا لضعف النظام القانوني الذي لا يمكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فعالة. كما أن ضعف نوعية المعلومات تؤدى إلى منع الإشراف والرقابة، وتعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة. ويؤدى إتباع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات إلى خلق الاحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة، مع تشجيع الشفافية في الحياة الاقتصادية، ومكافحة مقاومة المؤسسات للإصلاح.
وقد أدت الأزمة المالية بكثير منا إلى اتخاذ نظرة عملية جيدة عن كيفية استخدام حوكمة الشركات الجيدة لمنع الأزمات المالية القادمة. ويرجع هذا إلى أن حوكمة الشركات ليست مجرد شيء أخلاقي جيد نقوم بعملة فقط، بل إن حوكمة الشركات مفيدة لمنشآت الأعمال، ومن ثم فإن الشركات لا ينبغي أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات معايير معينة لحوكمة الشركات، إلا بقدر ما يمكن لهذه الشركات أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات أساليب الإدارة الجيدة التي ينبغي عليها إتباعها في عملها.
وعلى سبيل المثال، فإن حوكمة الشركات الجيدة، في شكل الإفصاح عن المعلومات المالية، يمكن أن يعمل على تخفيض تكلفة رأس مال المنشأة. كما أن حوكمة الشركات الجيدة تساعد على جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أم المحلية، وتساعد في الحد من هروب رؤوس الأموال، ومكافحة الفساد الذي يدرك كل فرد الآن مدى ما يمثله من إعاقة للنمو. وما لم يتمكن المستثمرون من الحصول على ما يضمن لهم عائدا على استثماراتهم، فإن التمويل لن يتدفق إلى المنشآت. وبدون التدفقات المالية لن يمكن تحقيق الإمكانات الكاملة لنمو المنشأة. وإحدى الفوائد الكبرى التي تنشأ من تحسين حوكمة الشركات هي ازدياد إتاحة التمويل وإمكانية الحصول على مصادر أرخص للتمويل وهو ما يزيد من أهمية الحوكمة بشكل خاص بالنسبة للدول النامية.
إن حوكمة الشركات تعتمد في نهاية المطاف على التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق نظام لسوق تنافسية في مجتمع ديمقراطي يقوم على أساس القانون. وتتناول حوكمة الشركات موضوع تحديث العالم العربي عن طريق النظر في الهياكل الاقتصادية وهياكل الأعمال التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتجعل المنطقة أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، كما تحقق تكاملا للمنطقة في الأسواق العالمية.

الموضوعالأصلي : بحث حوكمة الشركات // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: محمد12

**محمد12** · الجمعة 20 مارس - 11:13:32

بحث حوكمة الشركات

قائمة المراجع

المراجع باللغة العربية:
1- إبراهيم العيسوي، التنمية في عالم متغير: دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها. القاهرة: دار الشروق، 2003.
2- البنك الأهلي المصري، النشرة الاقتصادية، العدد الثاني، المجلد السادس والخمسون، 2003.
3- مارك هيسيل " محرر "، ممارسة سلطات الإدارة. مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع مؤسسة جامعات وسط أوربا، 2001.
4- مركز المشروعات الدولية الخاصة، الإصلاح الاقتصادي اليوم، النشرة الدورية لمركز المشروعات الدولية الخاصة، أعداد متفرقة.
5- مركز المشروعات الدولية الخاصة، دليل تأسيس أساليب حوكمة الشركات في الاقتصادات النامية والصاعدة والمتحولة، مارس 2002.

المراجع باللغة الإنجليزية:
1- Alamgir, M. Corporate Governance: A Risk Perspective, paper presented to: Coorporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 – 8, 2007.
2- Azab, B. The Role of Commercial Banks in Promoting Corporate Governance of their Clients, paper presented to: Coorporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 – 8, 2007.
3- BIS. Enhancing corporate governance for banking organizations, Basel Committee on Banking Supervision, February 2006.
4- Freeland, C. Basel Committee Guidance on Corporate Governance for Banks, paper presented to: Coorporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 – 8, 2007.
5- IIF. Corporate Governance in Poland. Institute of International Finance. February 2003.
6- Iskander, M. and N. Chamlou. (2002). Corporate Governance: A Framework for Implementation. PP: 119-137. Published in: Globalization and Firm Competitiveness in the Middle East and North Africa Region, edited by: S. Fawzy. Washington: World Bank.
7- Fawzy, S. (April 2003). Assessment of Corporate Governance in Egypt. Working Paper No. 82. Egypt, The Egyptian Center for Economic Studies.
8- UNDP, Governance for Sustainable Human Development, UNDP Governance Policy Paper, extracted from UNDP web site, Jan. 1997.

الموضوعالأصلي : بحث حوكمة الشركات // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: محمد12

**محمد12** · الجمعة 20 مارس - 11:13:54

بحث حوكمة الشركات

بحث أساليب التحليل المالي

[size=18][size=18]مقدمة:

إن حالة عدم تأكد عادة هي السائدة في المؤسسة في حين أن المطلوب هو التأكد للموارد والاستعمالات في المؤسسة وتزامنها بطريقة جيدة.
أي يكون الفرق بين الأصول والخصوم المتداولة منعدم لأنه لا يكون ضروريا الاحتفاظ بأصول سائلة والتي بدورها تجنب الطوارئ.
ولكن الواقع شيء آخر فلما يحصل هذا التزامن, قد يكون من جهة أولى عدم كفاية في الأصول قصيرة الأجل, نتج عنها ارتفاع تكاليف النشاط ومن جهة ثانية قد يكون هناك فائض في الأصول قصيرة الأجل, وهي كذلك مكلفة وتعتبر رأس مال إضافي مجمد.
إذن على المسير إيجاد توازن أمثل بين الموارد واستعمالاتها, أن هذا التوازن يمكن تحديد مستواه إلى حد ما عن طريق ما يسمى برأس مال العامل.

خطة البحث.
مقدمة.
المبحث الأول: مفهوم رأس مال العامل.
المطلب الأول: هيكل الاصول والخصوم.
المطلب الثاني: تعريف رأس المال العامل وكيفية حسابه.
المطلب الثالث: العوامل المؤثرة على حجم رأس مال العامل.
المطلب الرابع: الاحتياج من رأس المال العامل.
المبحث الثاني: أهمية إدارة رأس مال العامل.
المبحث الثالث: أنواع ونسب رأس المال العامل
المطلب الأول: أنواع رأس المال العامل.
المطلب الثاني: نسب رأس المال العامل.
المبحث الرابع: إدارة تمويل رأس المال العامل
المطلب الأول: سياسات تمويل رأس المال العامل.
المطلب الثاني: المقارنة بين السياسات الثلاثة.
خاتمة

المبحث الأول: مفهوم رأس مال العامل.
المطلب الأول: هيكل الاصول والخصوم
وقبل التطرق لتعريف رأس مال العامل نتعرض لهيكل الأصول والخصوم والذي يساعد على تحديد مستوى رأس المال العامل.
أولا- هيكل الأصول: إن عناصر الأصول تترتب حسب مبدأ السيولة والتسوية ويمكن تقسيمها إلى:
1- الأصول الثابتة: وهي العناصر التي تكون مدة بقاءها في المؤسسة أكثر من سنة ودرجة سيولتها جد منخفضة وتشمل الاستثمارات:
- قيم مادية: تجهيزات إنتاج, تجهيزات الاجتماعية...الخ
- قيم معنوية: براءات الاختراع...الخ
- ديون الزبائن التي تفوق السنة
- سندات المساهمة
- استثمارات أخرى(مخزون الأمان...)
2- الأصول المتداولة: وتشكل مجموع العناصر المتجددة وفي حالة تغيير مستمر ودرجة سيولتها مرتفعة وتشمل ما يلي:
قيم استغلال: المتمثلة في المخزونات, مواد أولية, بضائع, منتجات نصف مصنعة, منتجات تامة.
القيم المحققة: تمثل الحسابات المدنية كالعملاء, أوراق القبض, سندات التوظيف
القيم المتاحة(الجاهزة): الحسابات الجارية, الصندوق..
ثانيا هيكل الخصوم: تدرج حسب تاريخ استحقاقها, وتنقسم إلى:
1- الخصوم الدائمة: وتشمل مساهمة الشركاء, العلاوات, الاحتياطات, فوراق إعادة التقييم, رأس المال الخاص, القروض المتوسطة وطويلة الأجل.
2- الخصوم المتداولة: وتسمى كذلك بديون قصيرة الأجل وتشمل التزامات المؤسسة في المدى القصير(سنة أو أقل) وأهم عناصرها:
- سندات وقروض قصيرة الأجل تستحق الدفع خلال سنة
- الدائنون(موردون, بنوك تجارية, أو قروض قصيرة الأجل أو تسبيقات مصرفية)
- أوراق الدفع
- ضرائب الاستغلال واجبة الأداء(الرسم على القيمة المضافة)
المطلب الثاني: تعريف رأس المال العامل وكيفية حسابه .
أولا: تعريف رأس المال العامل.
هناك العديد من التعاريف إلا أنها تشير جميعها إلى معنى واحد وسنتطرق إلى أكثرها شيوعا.
التعريف الأول:رأس المال العامل هو الفائض الأموال الدائمة على الأصول الثابتة لتغطية أصول متداولة(قصيرة الأجل).
إن الأصل في التوازن المالي أن يؤدي إلى تجانس بين وقت تحول الأصول إلى سيولة ووقت تسديد الديون, ولكي نحدد هذا التوازن علينا أن نوجه هيكل كل من الأصول والخصوم أي انه من المفروض الأموال الدائمة تستعمل في تمويل الأصول الثابتة في حين أن الخصوم المتداولة تمول الأصول المتداولة والعكس صحيح, أي أنه من المفروض أن تمول الخصوم طويلة الأجل من جراء الاستثمار في العملية الإنتاجية, وتسدد خصوم قصيرة الأجل عن طريق الأصول المتداولة بعد تحولها إلى سيولة في الأجل القصير, لكن في الواقع قد يصعب تحول الأصول قصيرة الأجل إلى نقد في الوقت المناسب, مما يستدعي تكوين رأس المال العامل الذي يمثل هامش الأمان marge de sécurité .
التعريف الثاني: رأس المال العامل هو الفائض الأصول المتداولة على ديون قصيرة الأجل, إن هذا التعريف يعطي الطابع الديناميكي لرأس المال العامل بحيث يسمح لنا بملاحظة الفرق بين الأصول المتداولة والديون بقصيرة الأجل في وقت معين, من هذا يستنتج أهمية رأس المال العامل في:
- كونه مؤشر يهدف لتجسيد التوازن المالي
- كونه هامش أمان يحقق الملاءة(قدرة المؤسسة على التسديد) على المدى القصير
ثانيا: حساب راس المال العامل.
يمكن حساب رأس المال العامل وفقا للطريقتين التاليتين:

رأس المال العامل= أموال دائمة – أصول ثابتة
[/size][/size]

الموضوعالأصلي : بحث حوكمة الشركات // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: محمد12

**محمد12** · الجمعة 20 مارس - 11:14:10

بحث حوكمة الشركات

أصول متداولة – خصوم متداولة (ديون قصيرة الأجل)

ويمكن توضيح ذلك عن طريق الجانب العلوي من الميزانية أو الجانب السفلي منها, كما هو موضح في الجدول الأتي (الشكل رقم 01):

الشكل رقم(01): حساب رأس مال العامل بواسطة الميزانية.

الجانب العلوي من الميزانية:

الأصــول الثابتـة الأمـوال الدائمــة

الجانب السفلي من الميزانية:

الأصول المتداولة

الخصـوم المتداولـة

المطلب الثالث: العوامل المؤثرة على حجم رأس مال العامل
إن هذه العوامل تدل على أن رأس المال العامل لا يكون ثابتا بل متغير حسب نشاط المؤسسة فمنها ما يزيد حجمه، ومنها ما ينقض منه.
العوامل التي تزيد من حجم رأس المال العامل:
- زيادة الأموال الدائمة
- نقص الأصول الثابتة نتيجة التنازل أو البيع
- زيادة الأصول المتداولة
- زيادة الخصوم المتداولة

المطلب الرابع : الاحتياج من رأس المال العامل

يعرفDEPALLENS احتياج رأس المال العامل على أنه المقارنة بين من جهة الاحتياطات المرتبطة بالاستقلالية ومن جهة أخرى الموارد المقابلة لها .
أماVIZZAVONA يعرف على أنه النقد الذي تتوقف عليه المؤسسة وليس الذي تحتاجه المؤسسة من أجل تغطية استحقاقاتها .
في حالة ما إذا كان الاحتياج الناتج على الاستغلال أكبر من الموارد المقابلة تأتي أهمية احتياج رأس المال العامل في تحقيق التوازن على مستوى دورة الاستغلال.
فحساب رأس المال العامل يعطينا فكرة حول العناصر الثابتة, ولكن تكون فكرته غامضة حول العناصر المتغيرة باستمرار.) أصول متداولة, خصوم متداولة(. من أجل هذا يكون احتياج من رأس المال العامل عنصر مكمل لقياس رأس المال العامل بهدف تحقيق التوازن الإجمالي
ويمكن حساب الاحتياج من رأس المال العامل بالعلاقة التالية:

احتياج رأس المال العامل= ) الأصول المتداولة ما عدا القيم الجاهزة (- )الخصوم المتداولة ما عدا السلفات المصرفية(.

أو
=) قيم الاستغلال+ قيم غير جاهزة( – )ديون قصيرة الأجل ما عدا السلفات المصرفية( .

 إن رأس المال العامل يتميز بالثبات إلى حد ما في الأجل القصير, بينما احتياج رأس المال العامل يتميز بالتغير المستمر, وللحصول على التوازن يجب أن يكون رأس المال العامل المخصص لمواجهة احتياجات الدورية أكبر أو يساوي على الأقل من الاحتياج الأكبر لرأس المال العامل خلال فترة من الدورة.
 إن زيادة رأس المال العامل على احتياج رأس المال العامل تعطي التوازن, إلا أن هذه الزيادة في فترات معينة )عندما لا تكون الحاجة إليها( تعبر عن تكلفة إضافية باهظة, ولتفادي هذه التكلفة أو على الأقل تخفيضها نقبل برأس المال العامل يغطي متوسط الاحتياجات.
في هذه الحالة يظهر عجز في بعض فترات الدورة أين يكون الاحتياج من رأس المال العامل أكبر من رأس المال العامل وتستطيع المؤسسة تمويل العجز عن طريق اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل للمحافظة على التوازن

الموضوعالأصلي : بحث حوكمة الشركات // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: محمد12

**محمد12** · الجمعة 20 مارس - 11:14:25

بحث حوكمة الشركات

المبحث الثاني: أهمية إدارة رأس مال العامل .
إن تخصيص باب مستقل لتناول رأس المال العامل يعتبر مؤشرا لأهمية هذا النوع من رأس المال بالنسبة للمنشأة. فطبقا لما تشير إليه بعض الدراسات فان قيمة الأصول المتداولة تمثل ما يزيد عن 50% من القيمة الكلية للأصول في العديد من الصناعات. يضاف إلى ذلك أن 60% من وقت المدير المالي يكرس لأمور تتعلق بالأصول المتداولة والخصوم المتداولة، نظرا لأن البحث والتفاوض مع مصادر تمويل خارجية- في ظل التقلب المستمر في أسعار الفائدة منذ الستينات- أصبح عملية غير يسيرة. كذلك ترجع أهمية رأس المال العامل إلى أن القرارات بشأنها لا تحتمل التأجيل، فبينما يمكن تأجيل الاستثمار في الأصول المتداولة قد يلحق بالمنشأة اضرارا جسيمة. فتأجيل استثمار إضافي في النقدية قد يترتب عليه نقص خطير في السيولة، كما أن تأجيل استثمار إضافي في الذمم والمخزون السلعي قد يترتب عليه فقدان المنشأة لبعض عملائها الرئيسيين.
إن الأصول المتداولة و الخصوم المتداولة، يتميزان عن الأصول الثابتة والخصوم طويلة الأجل بما يوفرانه للمنشأة من مرونة. مثل هذه المرونة ينبغي أن تستغل إلى أقصى حد، لما لها من تأثير على الهدف المنشود. فالمنشأة تستطيع إلى حد كبير التحكم في حجم الاستثمار في الأصول المتداولة ليتمشى مع التغيرات الموسمية والدورات التجارية، بينما لا يمكنها عمل ذلك بالنسبة للأصول الثابتة.
وإذا ما حصلت المنشأة على قرض قصير الأجل بسعر فائدة معين ثم أخذت أسعار الفائدة في الهبوط، ثم تقوم بسداده والتعاقد على قرض جديد بسعر فائدة منخفض. مثل هذه المرونة يصعب أن تتحقق في ظل القروض طويلة الأجل.
وتزداد أهمية رأس المال العامل بالنسبة للمنشآت صغيرة الحجم، فنظرا للصعوبة التي تواجهها تلك المنشآت في الحصول على احتياجاتها من التمويل طويل الأجل. فإنها تضطر إلى الاعتماد بدرجة كبيرة على مصادر التمويل قصيرة الأجل، وهذا بدوره يضطرها إلى الاعتماد بدرجة اقل على الأصول الثابتة في عملياتها. إذ قد تفضل هذه المنشآت شراء بعض المنتجات في صورة منتجات نصف مصنوعة بدلا من شرائها في صورة مواد خام. وهذا بالطبع يقتضي استثمار اقل في الأصول الثابتة ( التي تحتاج إلى مصادر طويلة الأجل لتمويلها) واستثمار اكبر في الأصول المتداولة وعلى الأخص المخزون السلعي.

المبحث الثالث : أنواع ونسب رأس المال العامل
المطلب الأول : أنواع رأس المال العامل:
يمكن تصنيف رأس المال العامل إلى:
1/ رأس المال العامل الخاص:
هو الجزء من رأس المال العامل الدائم المشكل من الأموال الخاصة.
إن وجود رأس المال العامل الخاص يدل على أن كل الأصول الثابتة ممولة من الأموال الخاصة، كما أنه يمكن من قياس مرونة المؤسسة فيما يخص المديونية ويحسب بالعلاقة التالية:
رأس المال العامل الخاص= أموال خاصة – أصول ثابتة.
الأموال الخاصة وتضم: - أموال جماعية المساهمين
- الاحتياطات.
- المؤونات التي ليس لها مقابل فعلي.
- علاوات المساهمة.
- فارق إعادة التقدير.
أو رأس المال العامل الخاص = أصول متداولة – مجموع الديون.
وذلك من العلاقة التالية: الأموال الخاصة = الأصول – مجموع الديون.
الأصول الثابتة = الخصوم – الأصول المتداولة.
فنحصل على: رأس المال العامل الخاص = أصول متداولة – مجموع الديون.
2/ رأس المال العامل الإجمالي:
هو مجموع الأصول المتداولة التي تتصف بالحركة والنشاط المستمرين ويحسب بالعلاقة التالية:
رأس المال العامل الإجمالي = مجموع الأصول المتداولة.
والأصول المتداولة تضم: - قيم الاستغلال المخزونات.
- الحقوق قيم غير جاهزة.
- القيم الجاهزة قيم نقدية.
3/ رأس المال العامل الأجنبي:
هو مجموع الديون طويلة ومتوسطة الأجل ويقيس مدى استقلالية المؤسسة ماليا ويمكن حسابه كما يلي:

رأس المال العامل الخارجي= مجموع الخصوم – الأموال الخاصة – ديون قصيرة الأجل
أو
= رأس المال العامل الإجمالي – رأس المال العامل الخاص – ديون قصيرة الأجل.

4/ رأس المال العامل الصافي الدائم:
كما سبق وأن أشرنا إلى أن رأس المال العامل الصافي يتمثل في فائض الأموال المتداولة عن الخصوم المتداولة أو فائض الأموال الدائمة عن الأصول الثابتة, أي أن ذلك الجزء من الأصول المتداولة الممول عن طريق الأموال الدائمة, ولهذا التعريف أهمية كبيرة في التحليل المالي إذ أنه يعد مقياس لقدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل, فكلما زادت الأصول المتداولة عن الخصوم المتداولة كلما كان ذلك مؤشرا على زيادة مقدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل

رأس المال العامل الصافي= أموال دائمة – أصول ثابتة

المطلب الثاني: نسب رأس المال العامل:
يمثل رأس المال العامل أحد مؤشرات السيولة, وهو مرتبط بنسب تستخدم للمقارنة بين وضعية المؤسسة بأوضاع مؤسسات أخرى ومن بين هذه النسب نذكر:

رأس المال العامل الصافي
نسبة السداد قصير الأجل =
الديون قصيرة الأجل

كلما انخفض مقدار الديون قصيرة الأجل يزيد راس المال العامل وبالتالي تزيد الثقة في مقدرة المؤسسة على التسديد.
رأس المال العامل الصافي
نسبة تمويل الأصول المتداولة =
الأصول المتداولة

الموضوعالأصلي : بحث حوكمة الشركات // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: محمد12

**محمد12** · الجمعة 20 مارس - 11:14:43

بحث حوكمة الشركات

تسمح هذه النسبة بقياس مدى تغطية رأس المال العامل الصافي للخسارة التي قد تنجم على المخزونات غير المباعة والحقوق غير المحصلة, والارتفاع المبالغ في هذه النسبة يؤدي إلى زيادة النقدية المتاحة لدى المؤسسة, وبالتالي تفويت فرصة الربح في حالة عدم استثمارها لهذه المبالغ.

رأس المال العامل الصافي
نسبة تغطية المخزونات =
المخزونات

تتغير هذه النسبة حسب نشاط المؤسسة وأهمية المخزون لديها ( تجارية أو صناعية)

الأموال الدائمة
نسبة تمويل الاستثمارات=
الأصول الثابتة الصافية

إذا كانت هذه النسبة = 1 فإن المؤسسة في أدنى توازنها المالي
إذا كانت النسبة < 1 فإن رأس المال العامل موجب أي أن الأصول ثابتة وجزء من الأصول المتداولة يمول على طريق الموارد الثابتة ( أموال دائمة)
إذا كانت النسبة > 1 عجز المؤسسة على التسديد قصير الأجل

الأموال الدائمة
نسبة تمويل الذاتي =
الأصول الثابتة الصافية

إذا كانت هذه النسبة = 1 فإن الأصول الثابتة مغطاة بالأموال الخاصة
إذا كانت النسبة < 0 فهذا يعني أن الأموال الثابتة ممولة بأموال خاصة وهناك فائض في رأس المال العامل الخاص بتمويل الأموال المتداولة إضافة إلى الديون طويلة الأجل إن وجدت

المبحث الرابع: إدارة تمويل رأس المال العامل
المطلب الأول: سياسات تمويل رأس المال العامل:
من المؤكد وفي ضوء اختلاف سياسات الاستثمار في راس المال العامل أن تختلف السياسات التي تلجأ إليها الإدارة المالية لتمويل هذه الاستثمارات, وهنا يمكن أن نطرح –وفي ضوء العرض السابق- ثلاث سياسات بديلة لتمويل الاستثمار في رأس المال العامل هي: السياسة المثالية (المعتدلة), والسياسة المحافظة, والسياسة الجريئة.
• السياسة المثالية المعتدلة:
إن حدود هذه السياسة في التمويل يعني أن كل موجود داخل المؤسسة يمول بمصدر يتلاءم وطول الحاجة إليه ويعني ذلك بضرورة مواءمة توقيت التدفقات النقدية المتولدة من أي موجود مع توقيت استحقاق مصادر التمويل المستخدمة في تمويله وطبقا لهذا المدخل, فإن الاستثمارات القصيرة الأجل أو التغيرات الموسمية في رأس المال العامل ينبغي تمويلها بمصادر تمويل قصيرة الأجل.
وهي عادة ما تكون مطلوبات متداولة بينما الاستثمارات في رأس المال العامل الدائم وكذلك الاستثمارات في الموجودات الثابتة ينبغي تمويلها بمصادر تمويل طويلة الأجل( قروض طويلة الأجل وحقوق الملكية).
ويظهر بوضوح أن الموجودات الثابتة ورأس المال العامل الدائم قد تم تمويلها بالكامل من خلال مصادر تمويل طويلة الأجل سواء كانت مقترضة أو أسهم ممتازة أو حقوق الملكية. في حين استعملت مصادر التمويل القصيرة الأجل وهي مصادر مقترضة أساسا لتمويل الاحتياجات الاستثمارية القصيرة الأجل ممثلة برأس المال العامل المؤقت. فمن غير المنطق-من الناحية التحليلية- أن تمول الإدارة المالية هذه الاستثمارات القصيرة الأجل والمتقلبة أساسا بمصادر تمويل طويلة الأجل وان تم ذلك-بافتراض- فانه يعني إن تتحمل الإدارة المالية تكاليف إضافية ممثلة بدفع فوائد باهظة الأمر الذي يترك آثارا سلبية على مستوى ربحية الاستثمار أي ربحية المؤسسة.
ومن جانب آخر فليس من الحكمة أن يتم تمويل الاستثمارات الدائمة أي رأس المال العامل الدائم والموجودات الثابتة بمصادر تمويل قصيرة الأجل إذ أن هذا يعني أن تتعهد الإدارة المالية بسداد القرض المستخدم في تمويل الاستثمارات الدائمة المطلوبات بأنواعها بمعدل أسرع من المعدل الذي تتحول فيه هذه الموجودات إلى نقدية, انطلاقا من فكرة أن رأس المال العامل الدائم-وبسبب طبيعته- يجب أن يتحول إلى نقدية أما الموجودات الثابتة فإن هناك تدفقات نقدية متولدة عنها.
وبعبارة أخرى تحليل سلوك هذه السياسة التمويلية تعني أن الزيادة المتوقعة في رأس المال العامل المؤقت هي الأساس في إيجاد مصدر التمويل المقترض القصير الأجل أي المطلوبات المتداولة، وهذا يعني اختفاء الحاجة إلى المطلوبات المتداولة المؤقتة.
ورغم سلامة وصراحة هذه السياسة من ناحية تأثيرها على ربحية المؤسسة إلا أن هذه السياسة تتجاهل مدى ميل إدارة المؤسسة لتحمل المخاطر, إذ من غير المتوقع أن تتبع المؤسسة التي تهيمن على مقاليد الأمور فيها إدارة محافظة نفس سياسة التمويل التي تتبعها أخرى تهيمن عليها إدارة تتسم بالمغامرة, لذا يصبح من المنطقي إدخال متغير جديد في قرار تمويل رأس المال العامل وهو مدى استعداد إدارة المنشأة لتحمل المخاطر، وهذا المتغير سوف يقودنا إلى فحص السياسات الأخرى.
• السياسة المحافظة:
تشير هذه السياسة إلى أن الاستثمار في الموجودات الثابتة ورأس المال العامل المؤقت يتم تمويله بمصادر تمويل طويلة الأجل سواء كانت مقترضة أو أسهم ممتازة أو حقوق ملكية, في حين يتم تمويل الجزء الباقي من رأس المال العامل المؤقت بمصادر تمويل قصيرة الأجل.
والملاحظ أن الموجودات الدائمة والتي تنمو عبر الزمن سوف يتم تمويلها كليا بمصادر تمويل طويلة الأجل مع استخدامه أيضا لتمويل جزء من الموجودات المتداولة المؤقتة, ولهذا فإن هذه السياسة تعتبر محافظةConservative لأن الإدارة المالية تسعى على تمويل جزء من الموجودات المتداولة المؤقتة بمصادر تمويل جزء من الموجودات المتداولة المؤقتة بمصادر تمويل قصيرة الأجل, وهذا التصرف يعني انخفاض حجم الالتزامات المستحقة على المؤسسة مما يعني تعزيز لسيولة المؤسسة.
ويساعد هذا النمط التمويلي أيضا في الحصول على مصادر التمويل طويلة الأجل في الأوقات المناسبة عندما تنخفض تكلفتها, ومن جانب آخر فإن الاعتماد على مصدر التمويل الطويل الأجل واستخدام جزء منه في تمويل رأس المال العامل المؤقت الذي يتطلب زيادة أو نقصانا, فإن ذلك يعني أن هناك فائضا منه يتولد عبر الزمن, بما لا يزيد عن حاجة المؤسسة، مما يدفع الإدارة المالية إلى توظيف مؤقت في الاستثمارات القابلة للتسويق, وعندما ترتفع الحاجة إلى الأموال بسبب التوسع الموسمي في رأس المال العامل المؤقت, فإن الإدارة المالية تبيع الاستثمارات القابلة للتسويق, وتحصل على التمويل المضاف المطلوب من المصادر قصيرة الأجل.
وعموما فإن درجة المخاطرة في هذه السياسة سوف تكون بحدودها الدنيا إلا أن ربحية المؤسسة سوف تكون أيضا منخفضة بسبب الارتفاع في تكاليف القروض الطويلة الأجل.
• السياسة الجريئة:
بموجب هذه السياسة فإن كل رأس المال العامل المؤقت وجزء من رأس المال العامل الدائم سوف يتم تمويله بتمويل قصير الأجل مطلوبات متداولة.
في حين يتم تمويل المتبقي من رأس المال العامل الدائم وكل الموجودات الثابتة بمصادر تمويل طويلة الأجل القروض والأسهم الممتازة وحقوق الملكية.
إن النتائج المترتبة على اختيار مصدر التمويل القصير الأجل في تمويل كل رأس المال العامل المؤقت وجزء من رأس المال العامل الدائم, سوف تبرز من خلال التأثير المباشر على ربحية المؤسسة، حيث أن مميزات هذا المصدر أنه ذو تكلفة منخفضة ممثلة بالفائدة, لذلك فإن التكلفة التي تتحملها المؤسسة في التمويل سوف تكون منخفضة إلى أبعد حد مما يزيد من مستوى ربحية الاستثمار.
وبالمقابل تسبب هذه السياسة تزايد حدة المخاطر التي تتعرض لها إدارة المؤسسة بسبب ارتفاع حجم القروض القصيرة الأجل مما يزيد من حالات العسر المالي.
المطلب الثاني: المقارنة بين السياسات الثلاثة:
أشرنا سابقا إلى اختلاف ميل الإدارة نحو تحمل المخاطر, فهناك مؤسسات تهيمن على مقاليد الأمور فيها إدارة محافظة, وأخرى تتمتع بالجرأة, وثالثة تتعلق بالاعتدال, ومن المؤكد أن هذه الفلسفة الإدارية سوف تنعكس على تصرف الإدارة المالية داخل المؤسسة عند اختيارها لسياسة تمويل رأس المال العامل.
وحتى نعزز ملاحظاتنا حول الآثار التي تتركها كل سياسة من السياسات الثلاثة لتمويل الاستثمار في رأس المال العامل. نطرح التحليل الآتي لمؤسسة أعمال مفترضة, تمتلك موجودات قيمتها20 ألف دينار موزعة مناصفة بين الموجودات الثابتة والموجودات المتداولة. ولنفرض أن هذا المقدار من الموجودات وهذا التوزيع يبقى مستقرا وثابتا في ظل السياسات الثلاثة.
ولنفرض أيضا أن أسعار الفائدة في السوق على القروض القصيرة الأجل تبلغ 2% والقروض الطويلة الأجل تبلغ 12% من خلال المثال البسيط نستطيع أن نقدم التحليل الآتي الذي يصور تأثير كل سياسة من السياسات المطروحة على درجة المخاطرة ومستوى الربحية من خلال بعض المؤشرات المالية نحصرها بنسبة التداول ومقدار صافي رأس المال العامل والقابلية الإرادية لحقوق الملكية أي معدل العائد على حقوق الملكية.
والتحليل الآتي يصور النتائج التالية بافتراض أن معدل القابلية الإرادية للمؤسسة أي ربحية الاستثمار تبلغ 20%.

جدول رقم 1:
الفترات المحافظة المعتدلة الجريئة
الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة 10000
10000 10000
10000 10000
10000
مجموع الموجودات 20000 20000 20000
قروض قصيرة الأجل بفائدة 2%
قروض طويلة الأجل بفائدة 12%
حقوق الملكية ----
10000
5000 5000
10000
5000 10000
5000
5000
مجموع المطلوبات 20000 20000 20000
العائد والمصروفات:
العائد قبل الفائدة والضريبة
5000
5000
5000

فائدة القروض القصيرة الأجل --- 300 200
فائدة القرض الطويلة الأجل 1700 1200 200

صافي العائد بعد الفائدة 3200 3500 3800
- الضريبة40% (1270) (1400) (1520)
صافي العائد بعد الفائدة والضريبة 1920 2100 2280
بعض المؤشرات المالية:
نسبة التداول 2/1 1/1
صافي رأس المال العامل 10000 5000 صفر
معدل العائد على الحقوق الملكية 38.4% -42% 45.6%

الموضوعالأصلي : بحث حوكمة الشركات // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: محمد12

**محمد12** · الجمعة 20 مارس - 11:15:02

بحث حوكمة الشركات

من تحليل الكشف أعلاه يظهر بوضوح تأثير التشكيلية من مصادر التمويل المقترضة القصيرة الأجل والطويلة الأجل على صافي العائد بعد الفائدة, حيث بلغ (3200) دينار في السياسة المحافظة و(3500) و(3800) دينار في السياسة المعتدلة والجريئة على التوالي.
وقد نشأ هذا الاختلاف بسبب الاختلاف في الاعتماد على مصادر التمويل المقترضة القصيرة الأجل. ويعزز ذلك الاختلاف أيضا اختلاف أسعار الفائدة.
إن تأثير سياسة التمويل يتعزز ظهورها أكثر من خلال بعض المؤشرات المالية التي أشرنا إليها مثل:
مؤشر(نسبة) التداول, ومؤشر(نسبة) صافي رأس المال العامل, ومؤشر(معدل) العائد على الحقوق الملكية, حيث يمكن من خلال المقارنة بين نتائج المؤشرات التي توصلنا إليها بيان اثر كل سياسة من السياسات التي تم عرضها على كل من المخاطرة والعائد.

خاتمة

تنصرف إدارة رأس المال العامل على إدارة الاستثمار في الأصول المتداولة وإدارة استخدام الخصوم المتداولة كأداة رئيسية لتمويل تلك الأصول. وتعتبر الكفاءة في إدارة راس المال العامل عنصرا حاكما يحدد بقاء المؤسسة واستمرارها في ميدان الأعمال. فعلى جانب الأصول نجد أنه بينما يمكن تأجيل الاستثمار في الأصول الثابتة , فإن تأجيل الاستثمار في بعض عناصر الأصول المتداولة قد يكون له أثارا خطيرة على السيولة, الأمر الذي قد يؤدي إلى خروج المؤسسة من السوق. وفيما يتعلق بالخصوم نجد أنه بينما يتاح للمؤسسة متسع من الوقت لتدبير الأموال اللازمة لسداد الالتزامات طويلة الأجل, الأمر الذي قد يصعب معه تدبير الأموال اللازمة لسدادها, وهو ما قد يؤدي أيضا إلى خروج المؤسسة من السوق.
هذا ويتحدد الحجم الأمثل للاستثمار في الأصول المتداولة عند النقطة التي تساوي عندها تكلفة الاحتفاظ باستثمار إضافي من هذه الأصول , مع الأرباح التي يمكن أن تحققها المؤسسة من وراء ذلك الاستثمار الإضافي, أما الاستثمار الفعلي في تلك الأصول فقد يكون أقل أو أكثر من الحجم الأمثل تبعا لمدى ميل الإدارة لتحمل المخاطر. أما بالنسبة لمدى اعتماد المؤسسة على الخصوم المتداولة في تمويل الأصول المتداولة فإنه يتوقف على مدى ميل الإدارة الإدارة لتحمل المخاطر, كما يتوقف على هيكل الأصول المتداولة ذاتها.

قائمة المراجع
باللغة العربية:
1. د. منير إبراهيم هندي, الإدارة المالية مدخل معاصر 1999
2. حمزة الشمخي , إبراهيم الجد راوي, الإدارة المالية الحديثة، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع, عمان- الأردن 1198
3. حسين عطاء غنيم, دراسات في التمويل، المكتبة الأكاديمية 2005
4. محمد سراي, التحليل المالي وترشيد تسيير المؤسسات الصناعية , مذكرة ماجستير علوم اقتصادية، معهد العلوم الاقتصادية, جامعة فرحات عباس سطيف 1997.
باللغة الأجنبية:
1. Jean – Morie Gagnon, nabil khaury, traite de gestion financière, gretau marin 1981 .
2. P- Conson, la gestion financière de l’entreprise, tome1, dunoud 1979
3. O. Boukhazer, equilibere financière, o p u, alger,1983.
4. R.Larant, P- Conson, fonds de routement et politique financière,Dunond 1982.
5. O. Boukhazer, P- Conson, gestion financière, O P U , Dunond Paris 1984.
6. G de Pallent, la gestion financière de l’entreprise , 6 emeedition, sire y,1977.
7. Vizzavona, Pratique de gestion,analyse prévisionnelle,Berti edution, tome 2, Alger 1991.

الموضوعالأصلي : بحث حوكمة الشركات // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: محمد12

إعــــــــــلان	إعــــــــــلان	إعــــــــــلان	إعــــــــــلان
إعــــــــــلان	إعــــــــــلان	إعــــــــــلان	إعــــــــــلان
إعــــــــــلان	إعــــــــــلان	إعــــــــــلان	إعــــــــــلان
إعــــــــــلان	إعــــــــــلان	إعــــــــــلان	إعــــــــــلان

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17)