وللتربية نصيبها من الريع..[size=30][size=32] يقتصر الريع في هذا البلد على مظاهره «التقليدية»، المتمثلة في المقالع والمأذونيات وغيرها، بل يتخذ أبعادا خفية، كالتي توجد في مجال التربية، فالدولة تعرف، من جهة، أنها عاجزة عن استقبال آلاف التلاميذ والطلبة الذين يدرُسون في التعليم الخاص، لذلك أعفت المقاولات التربوية من الضرائب وحوّلتها إلى شريك، بل وتغض الطرف أحيانا كثيرة عن تجاوزات خطيرة، تبدأ تارة بالتجاوزات الموجودة في البنية التحتية. ويكفي القول إن ثلثي بنايات المدارس الخاصة في المغرب هي عبارة عن شقق تم بناؤها للسكن و»اجتهد» أصحابها في رسم شخصيات كرطونية على جدرانها، لا غير.. وقد لا تنتهي هذه التجاوزات بالطاقم الإداري والتربوي العامل في هذه المؤسسات.
ولأنه يسهل على أي «مستثمر» أن يحصل على ترخيص بفتح مدرسة خاصة من طرف المصالح المعنية إذا عرف «نوعية القهوة» التي يفضّلها المسؤول، فإن التجاوزات التي تتم في مستوى الطاقم التربوي والإداري تتم غالبا بتزوير الوثائق المُقدَّمة عن هذا الطاقم للجهات المشرفة: تضخيم عدد الساعات المسندة للعاملين الرسميين وكذا تضخيم رواتبهم. وفي المقابل، التستر على عدد ساعات عمل أطر التعليم العمومي العاملين لديها والتستر على رواتبهم.. ولأن هذه المدارس تجعل من «الجودة» شعارا لها، فإنها تعرف جيدا ماذا يعني أن تضع في إشهاراتها دكتورا أو مبرزا أو مفتشا كمدرسين للمواد العلمية أو للغات، إنها تصرح بأن لها تعليما «جيدا» ولكنها لا تصرّح بكون الأمر مربحا.. هكذا..
لذلك فتوقيف العمل بالمذكرة 109، المُنظِّمة لعمل أساتذة التعليم العمومي في مؤسسات التعليم الخاص، هي خطوة جاءت لتعالج وضعا «تربويا» لا تربويا: مقاولات ريعية تربح دون ضرائب ودون التزام تجاه أزمة العطالة، التي يعرفها هذا البلد، مستفيدة من أطر «جا[/size][/size]