[size=32]في موقف معارض جديد لفرنسة مسالك التعليم بالمغرب، حذرت جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ من إرساء المسالك الفرنسية في الباكالوريا، وهو القرار الذي سبق واتخذته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الصيف الماضي، فيما اعتبرت الجمعيات ذاتها أن التنفيذ سيؤدي إلى الإجهاز على مبادئ تكافؤ الفرص في المدرسة العمومية ويرجح تنافسية القطاع الخصوصي.[/size]

[size=32]وقالت الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إن الإجراء المذكور "لا يكتسي طابع الاستعجال والأولوية"، معتبرة أنه ينبغي في مقابل ذلك العمل على "مراجعة شاملة لأسلاك والشعب والمسالك"، مشددة على أن الاختلالات الحقيقة التي تعيشها المنظومة التعليمية "لا يمكن نسبها إلى لغة التدريس".[/size]

[size=32]وفيما ثمنت الجمعيات، وفق بلاغ لها توصلت به هسبريس، ما أسمته منهجية الوزارة الوصية التشاركية في مرحلة المشاورات الاولى "التي خلصت إلى مجموعة من التدابير ذات الأولوية"، إلا أنها نبهت إلى الأهمية القصوى للتشاور "قبل الشروع في التنزيل بما يضمن حدا أدنى من التعبئة"، معلنة رفضها لكل "عملية شكلية صورية توهم الرأي العام بإشراك المتدخلين والفاعلين".[/size]

[size=32]وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، قد أعطى مطلع يوليوز الماضي، الضوء الأخضر لاعتماد المسالك الدولية للباكالوريا المغربية بميزة "دولية"، عبر متابعة التلاميذ لمسارهم في نيل شهادة سلك الثانوي التأهيلي، باللغات الفرنسية والانجليزية والاسبانية، ابتداءً من الموسم الدراسي الحالي.[/size]

[size=32]بعد ذلك بأسابيع، خرج مكتب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بتوصيات جديدة يرتقب أن يتضمنها التقرير الاستراتيجي الذي سيرفعه رئيس المجلس، عمر عزيمان، إلى الملك محمد السادس قريبا، بتوصية تتضمن التنصيص على ضرورة "فرنسة" جميع المناهج التعليمية، عبر اعتماد اللغة الفرنسية في جميع مستويات المدرسة المغربية من الأول ابتدائي إلى الباكالوريا.[/size]

[size=32]وأثارت تلك القرارات ردود أفعال غاضبة من طرف المدافعين عن اللغة العربية بالمغرب، بلغت لدرجة مطالبة الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بإقالة وزير التربية [/size]