رأي النقابي/// الحركة الانتقالية بين تدبير أصحاب الكراسي وآمال الأسرة التعليمية.
 
 
 
 

 في هذا المقال يعلق الأستاذ يونس الراوي، الفاعل الجمعوي والمتتبع والباحث في الشأن التربوي، على المذكرة الإطار التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية، والتي تنظم بموجبها عملية الحركة الانتقالية، التي ينتظرها آلاف الأساتذة والأستاذات كل سنة بفارغ الصبر.

ككل سنة يعيد التاريخ نفسه ويتكرر الجدل الدائر حول ملف شائك يؤرق بال رجال ونساء التعليم بالمغرب، ألا وهو ملف الحركة الانتقالية، ففي الوقت التي تتحدث في الوزارة الوصية لغة الأرقام وإكراهات تدبير الموارد البشرية للمحافظة على التوازنات بين النيابات والأكاديميات ومراعاة لحق التلميذ في التمدرس، نجد فئة عريضة من أسرة التعليم تبني آمالا مستقبلية وتؤجل حياتها وتجعلها موقوفة التنفيذ في انتظار انتقال قد يأتي وقد يطول غيابه، مما يحول الحركة من خدمة اجتماعية جعلت لتساهم في لم شتت أسر المتزوجين وتقريب العزاب والعازبات من مقار سكن أسرهم وتسهيل طلبات التبادل وتنقيل أصحاب الملفات المرضية للاقتراب من مراكز الاستشفاء، في ظل غياب شروط العمل ووسائل التحفيز المادي والمعنوي لرجال التعليم العاملين بالمناطق القروية من أجل أداء رسالته التربوية النبيلة في جو يسوده الاستقرار الاجتماعي والنفسي وهي المقاربة التي يغفلها المسؤولون عن تدبير هذا القطاع الحيوي-- يحولها إلى هاجس يؤرق بال المعنيين بها وحتى غير المعنيين، لتبقى دائما الشغيلة التعليمية رهينة انتظار إصلاح يلي اجتماعات الوزارة بنقابات ما يسمى الأكثر تمثيلية باعتبارها الصوت الوحيد المخول له الحوار مع الوزارة واقتراح معايير جديدة يؤكد العديدون على عدم مصداقيتها وخدمتها لمصالح فئة ضيقة ولا تسمح بمراعاة تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع أنواع الطلبات، مما يزيد من استمرار معاناة الكثيرين من أصحاب الطلبات العادية من المتزوجين بربات البيوت وأصحاب الأقدمية دون أخذ بعين الاعتبار لوضعيتهم مقارنة مع الامتياز الممنوح للالتحاقات بنوعيها.

فحسب بلاغ الوزارة، فحركة هذا الموسم تتميز بإدخال تعديلات على بعض مقتضياتها مقارنة بمثيلاتها للسنوات الماضية، لكنها تعديلات لا تمس جوهر الحركة بما يحفظ لكل ذي حق حقه، وبما يضمن المشاركة على سبيل المساواة بين جميع أنواع الطلبات، مما يجعل هذه المعايير وإن أدخلت عليها تعديلات محط سخط واستياء المعنيين بالأم، فمثلا تم إعطاء الأولوية، إلى جانب طلبات الالتحاق بالزوج والزوجة، لطلبات الانتقال الخاصة بالأطر المتوفرة على أقدمية 20 سنة فما فوق في المنصب الحالي؛ وهذا ما اعتبره القدماء حيفا وظلما لحقهم جراء مساواتهم بملتحقة أكملت بالكاد سنتها الثانية،مع العلم أنهم متزوجون ولهم أولاد وبنات قد يكونون في عمر تلك الملتحقة ومن هذا المنطلق فمن له أقدمية 19 سنة في المنصب لا يتساوى مع ملتحقة بأقدمية سنتين، مما جعل غالبية أسرة التعليم تعتبرها حركة التحاقات بامتياز.