عناصر البحث
1- الجملة الاسمية
2-الجملة الاسمية الأساسية
3- إعادة الترتيب
4-الجملة الاسمية الناقصة
5- العناصر الإضافية
I - عناصر مؤثرة في مضمون الجملة
أ‌- الأفعال الناقصة
ب‌- الأدوات
1-التوكيد
* أنّ
* لام الابتداء
* الباء وان الزائدتان
* من الزائدة
2- التشبيه
3- النفي
4- الاستفهام
II- العناصر المكملة للإسناد
1/ المضاف إليه
2/ الجار والمجرور
3/ النعت
4/ العطف







المقدمة :
لقد شغلت الجملة العربية العديد من الباحثين فتناولوها بالدراسة , ولم يصلوا إلى تعريف موحد بل تشعبت آرائهم حسب نزعة كل واحد المذهبية والعلمية , وهذا لصعوبة تعريف الجملة التي بلغت نحو ثلاثمائة تعريف . يختلف بعضها عن بعض , ومن بين الذين درسوا الجملة العربية نجد الدكتور <<محمد أحمد نحلة >> حيث تعرض في كتابه مدخل إلى دراسة الجملة العربية إلى محاولة وضع تعريف دقيق لمصطلح الجملة , ثم قدم معايير لتصنيف الجملة في أنماط بعضها تقليدي , والبعض الآخر غربي أو عربي , وبعضها مما جاء به علم اللغة الحديث.























I- الجملة الاسمية :
تنقسم الجملة في اللغة العربية إلى ثلاثة أقسام :
ا-فعلية : ويكون المسند فيها فعلا .
ب- اسمية : ويكون المسند فيها اسما أو ضميرا.
ج- ذات رابطة : يكون المسند فيها جملة اسمية أو فعلية مرتبطة بالسند اليه بضمير رابط , ويقع المسند اليه فيها في أول الجملة.

-أن الدكتور فيشر يخرج الجملة التي يكون السند فيها ظرفا أو جار أو مجرور أو اسم استفهام من الجملة الاسمية , فكلما ارتضى المسند مقياسا , وحدد المسند في الجملة الاسمية بالاسم والضمير , ولم يدخل في الظرف ولا الجار والمجرور ولا بعض أسماء الاستفهام . والجملة الاسمية ينبغي أن يوسع المسند فيها ليمثل هذه الأنواع . ومن ثم فالجملة الاسمية هي الجملة التي لا يكون المسند فيها فعلا ولا جملة.

2- الجملة الاسمية الأساسية :
وهي جملة بسيطة تقوم على ركني الإسناد دون عناصر إضافية , ولها ثلاثة أنماط في حالة الترتيب المعتاد وركني الإسناد.
1/ اسم + اسم مثل : عمر ورجل.
2/ اسم ووصف مثل : كريم جالس
• المسند إليه سابق في الترتيب على المسند اذ يقول سبويه: فالمبتدأ كل اسم ابتدئ ليبني عليه كلام ." فالابتداء لا يكون إلا بمبني عليه , فالمبتدأ الأول والمبني ما بعده عليه " ويقول الزمخشري في تقدم المبتدأ على الخبر :" وقد يقع المبتدأ أو الخبر معرفتين معا "
•
* يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن الترتيب بين المسند والمسند إليه حين يكون كلاهما معرفة إلا بعد أن يكون أمر أسلوب , ولا يكاد يختلف المعنى بتأخير أحدهما , أو تقديمه كما يرى بعض النحاة أن بعض المعارف أعرف من بعض اذ يقول الزمخشري :" وأعرفها المضمر ثم العلم ثم المبهم ثم الداخل عليه حرف التعريف , أما المضاف فيستر أمرا بما يضاف إليه ".




* يرد المسند معرفة ونكرة ويقرر النحاة أن الأصل في الخبر نكرة والمبتدأ معرفة , يرى عبد القاهر الجرجاني أن ثمة فروقا في الاستعمال بين الخبر النكرة والخبر المعرفة فالأول هو الحكم على المبتدأ بشيء لم يعلم به السامع . والثاني قصده إثبات حكم معلوم المحكوم عليه غير معلوم.
* اختلف النحاة في الخبر حين يقع جار ومجرورا وظرفا . فيرى ابن مضاء أن : زيدا في الدار كلام تام مركب من اسمين , والنسبة بينهما دلت عليها في .

* يرد المسند أسماء وصفاء النحاة يقولون أن الجامد لا يتحمل ضميرا يربطه بالمسند إليه عكس المشتق .

* المطابقة بين المسند إليه والمسند متحققة في الحالة الإعرابية وهي الرفع ومتحققة أحيانا في العدد وغير متحققة أحيانا أخرى .

* استار سبويه إلى جواز النمط : مبتدأ مذكر + خبر مؤنث فقال نقلا عن الخليل :" قولك هذا استاق بمنزلة قولك :" هذا رحمة من ربي " .

* يتحقق الاسناد المجازي حين يختلف المسند اليه عن المسند في احدى ملامحه كأن يكون أحدهما على عاقل والآخر على غير عاقل.

*المسند وما يتصل به هو مناط الفائدة يقول أبن سراج : الاسم الذي هو خبر المبتدأ هو الذي سيفيده السامع , ويصير به المبتدأ كلاما.

3-إعادة الترتيب :
يجوز تقديم الخبر اذذ يقول المبرد : " ولو قلت خبر منك جاءني أو صاحب لزيد عندي جاز . وان كان نكرتين , وصار فيهما فائدة لتقريبك دباهما من المعارف ونقول منطلق زيد . فيجوز اذ أردت بمنطلق التأخير لأن زيدا هو المبتدأ.

- سيشمل المسند أحيانا الموقع الأول , وذلك حين يأتي اسم استفهام , وفي تقديم الخبر يقول ابن عصفور :" وقسم يلزم فيه تقديم الخبر يقول ابن عصفور :" وقسم يلزم فيه تقديم الخبر , وهو أن يكون الخبر اسم استفهام أو كم الخبرية أو أن يكون المبتدأ نكرة ل يسوغ الابتداء بها إلا كون خبرها ظرفا أو مجرورا متقدما

عليها . أو يكون لمبتدأ ***ومعمولها , وقد اتصل به ضمير يعود على شيء في الخبر , أو يكون الخبر قد استعمل مقدما على المبتدأ في مثل أو كلام جار مجراه "
*يقول الاستموني :" نحو عندي درهم و وضر لي ....احتمل أن يكون التابع خبرا للمبتدأ , وأن يكون نعتا له , لأنه نكرة محضة , وحاجة النكرة إلى التخصيص ليفيد الأخبار عنها بفائدة يعتد بمثلها آخر من حاجها إلى الخبر"

-ويذكر ابراهيم أنيس أنه حين يكون المسند جار أو مجرورا او ظرفا نرى الجملة المشتبه تلتزم صورة فيها بتقديم المسند , سواء أكان للمسند اليه معرفة أو نكرة والمجرور بالحرف أو باضافة لظرف لم يرد تكون محضة , وانما ورد معرفة أو نكرة مخصصة .

4-الجملة الاسمية الناقصة :
هي الجملة التي حذف منها أحد ركني الاسناد ويجوز الحذف الا اذا كان هناك ما يدل على المحذوف اذ يقول ابن يعيش :" اعلم أن المسند أو الخبر جملة مفيدة تحصل الفائدة بمجموعهما . فالمبتدأ معتمد الفائدة والخبر محل الفائدة , فلا بد منهما . ان أنه قد يوجد قرينة لفظية . وحالية تغني عند بأحدهما فبحذف لدلالتها عليه , لأن الألفاظ انما حتى بها للدلالة على المعنى . فاذا قصر المعنى بدون اللفظ جاز ألا تأتي به , وتكون مراد ا******خكما تقديرا ".

5 العناصر الإضافية :
هي العناصر المؤثرة في مضمون الحملة وعناصر مكملة للاسناد
I- العناصر المؤثرة في مضمون الجملة :

أ- الأفعال الناقصة :
المقصود بها كان ,اخواتها عدا ليس اذا اخترق النحاة فيها , وانفقوا على أن كان وأخواتها أفعال ماعدا ليس
-يقول الناطق في كان وأخواتها :
ترفع كان المبتدأ اسما الخبر تنصب ككان سيدا عمر
ككان ظل بات أضحى أصبحا أمسس وصار ليس زال برحا
وما سواه ناقص النقص في نتيء ليس زال دائئما قحني


-يقول ابن هشام عن ليس :" وهي فعل لا ينصرف ورغم ابن السراج أنحرف بمنزلة ما . وتابعه الفارسي في الحلبيان وابن شعتر وجماعه " .
واختلف النحاة أيضا في تسميتها بالناقصة قيرى بعضهم أنها سميت بذلك لأنها تتجرد للزمان وحده , ولا تدل على الحدث ومنهم المبرر والفارسي وابن حبتي , ويرى آخرون ومنهم الزمخشري أنها تدل على الحدث وسمي بالناقصة لأنه لا يتم بالمرفوع بها كلام بل بالمرفوع مع المنصوب , أما النحاة الكوفيوون فيقولون بأنها تامة والمرفوع بها فاعل والمنصوب حال . واتبعهم بعض المستشرقين في اعتبار المنصوب بها حال , وبعض المحدثين من العرب باعتباره أفعالا تامة.

أ-الأدوات : وهي عناصر اضفين تدل على اقتران مضمون الجملة بمعنى التوكيد التشبيه –النفي –الاستفهام

1- التوكيد:
من أدواته : ان ولام الابتداء والحروف الزائدة الباء وان كلها تضيف الى الجملة معنى التوكيد ونعتبر لا لام الابتداء و إن زائدة.
ان :
ندخل على الجملة الاسمية فلا تغير شيئا في وظيفة المسند إليه . إن غيرت حالته الإعرابية من الرفع إلى النصب أو ذهب النحاة في تفسير تفسيرها للحالة الاعرابية للمسند اليه الى القول بأنها :" أشبهت الأفعال المتعدية الى مفعول به واحد من نحو :_ ضرب زيد عمرا _ بكونها طبق اسمين كطلبها لهما , وتضمنتهما كتضمنها , وإن اختلفا فيه فعملت ذلك العمل نسبهما له فيما ذكر إلا أنه تقدم المنصوب على المرفوع في بابها تبنها على أن عملها بحق السبب لا بحق الأصل".

لام الابتداء :
اذا دخلت لام الابتداء على الجملة الاسمية جعلت نظامها ثابت سواء غيرت موقع المسند إليه أم لا يقول الزجاجي : لام الابتداء تدخل على الابتداء و الخبر مؤكد ومانعه ما قبلها في تخطيها الى ما بعدها كقولك : لأخوك شاخص . ولزيد قائم ".

*وقد قارن النحاة بينها وبين لام القسم فيقول الزجاجي :" وهذه لام الشدة توكيدها وتحقيقها ما تنحل عليه بقدر بعض الناس قسما فيقول : هي لام القسم كأن تقدير قوله :" و الله لزيد قائم . فأصمرو القسم ودلت عليه اللام..." فكل من لام القسم و لا الابتداء مفتوحتان".

-كما اختلف النحاة في دخولها على خبر المبتدأ اذ يقول ابن هشام :"..فمقتضى كلام جماعة من النحويين الجواز وفي أمالي ابن الحاجب : لام الابتداء يجب معها المبتدأ "
الباء وان الزائدتان:
ان الباء تغير الحالة الإعرابية من النصب الى الجر وفائدة الزيادة هي التوكيد.
لقد ذكر النحاة أن الباء تزاد مع النفي بليس وما يقول الرماني : وفي زيادتها هاهنا ثلاثة اوجه أحدهما : انها دخلت لتوكيد النفي , فجيء بالباء للإشعار بأن أول الكلام نفي .

الثاني : أن الخبر لما بعد عن حرف النفي جاء وبالباء ليوصلوه بها الى حرف النفي.
الثالث : يقع النفي عن ايجاب فتقول : إن زيدا قائم . سؤالنا : ما زيد قائم
-وقد صرح ابن هشام بأن الباء الزائدة تفيد التوكيد.

*من الزائدة :
ترد في سياق الاستفهام أو النفي زائدة لافادة التنصيص .

2-التشبيه :
من أداته : كأن التي ليس لها مساس بالوظيفة الاسنادية في الجملة فهو يرد معها منصوبا بعد أن كان قبل دخولها مرفوعا , ويقول ابن هشام : " كان حرف مركب عند أكثرهم و القائلون بتركيبها يرون أنها مركبة من كان التشبيه و أن المفتوحة الهمزة وهناك من يقول ببساطتها أنها لو كانت مركبة , لكانت الكاف حرف جر و لا يجوز أن تكون زائدة ويرون أيضا أن الكاف اذا كانت داخلة على أن لزم أن تكون ما عملت فيه في موضع مصدر مجرور بالكاف , فنرجع الجملة التامة جزء جملة كما يرون أنها لا تتقدر بالتقديم والتأخير . كأن زيد قام وفي التقديم والتأخير نقول : ان زيد كقام ....ويقول الدكتور مصطفى أمام أن كأن تفيد التشبيه اذا كان خبرها حامدا والظن اذا كان مشتقا أو جملة فعلية

-ان نولدكة : NOLDEKE يترجم جملة كأن بصيغة الاحتمال مسبوقة بالأداة "als ob" أو : "als" . سواء أكان المسند جامدا أو مشتقا أو جار ومجرورا . أم فعلا أم جملة وصفته .

-ان العرب لا يفرقون بين تشبيه اساكاني وتشبيه امتناعي . أما المستشرقون فيقرفون بين هذين النوعين من التشبيه لأن في اللغة الألمانية صيغة للاحتمال.

-ويرى ابن السيد أننا نستدل بكلمة :" الظن عنده كلمة " التشبيه الامتناعي " وربما كان يقصد بالظن " التشبيه الظني".

3-النفي :
هناك جملة مثبتة وهي التي يكون معناها ثابت . ولم تدخل عليها أداة نفي وجملة منفية وهي التي يكون معناها منفي محول الأداة عليه و حروف النفي هي : لم – لما –لن : ولا تدخل الا على المضارع.
-ليس وما تدخلان على الجملة الاسمية ذات الترتيب المعتاد وظهر خلاف بين النحاة حول ليس هل هي فعل أم حرف . اذ يوقل ابن عقيل : فذهب الجمهور الى أنها حرف وقال ابن هشام هي فعل لا يتصرف وزعم ابن االسراج أنه حرف بمنزلة ما .

وبعضهم يقف منها موقفا وسطا اذ يقول المالقي : " اعلم أن ليس محضة في الحرفيين و لا محضة في الفعلية " وذهب برجشترا سر إلى أنه يقابلها في الأزمنة Layt وهي مركبة من ك واسم معناه الوجود.
للعرب في " ما" الداخلة على الجملة الاسمية مذهبان : مذهب أهل الحجاز يجرونها مجرى ليس اذ تدخل مثلها على الجملة الاسمية ومذهب تعميم وغير أهل الحجاز , ونجد تهامه لا يراعون فيها تشبيها بليس.

4-الاستفهام :
من أدواته : هل و أي , فهل سيتفهم بها عن مضمون الجملة بعدها ويكون الجواب بنعم حين الإثبات بلا حين النفي.
أما أي كما ذكر النحاة فسيتضهم بها عن الفاعل وغيره ويجاب عنها بالتعيين وأنها تضاف إلى المعرفة أما عدا المفرد , النكرة.