بحث النظرية النقدية

المطلب الأول: مفهوم النظرية النقدية:(1)
قبل أن نتطرق إلى معرفة تسلسل النظريات النقدية، يجدر بنا أن نعرف إلى معنى النظرية العلمية بشكل عام. إن احدى التعاريف العامة
يقول بأن: النظرية: << بناء منهجي عقلي ومنظم، ذو طبيعة افتراضية ( على الأقل بالنسبة لبعض أجزائه ) وتركيبه ونقلا عن العالم والفيلسوف الكبير Claude Bernard يضيف القاموس بأن النظرية ماهي إلا الفكرة العلمية المراقبة من طرف التجربة >>.
إذن فالنظرية ليست مجموعة من المقولات غير المحقق فيها، بل هي وضع فرضية ، بحيث يمكن أن تقبل أو ترفض أثر البحث. فالنظرية العلمية إذن قابلة للنحريف أو " للإبطال " وذلك بإكتشاف ما يناقضها عن طريق البحث العلمي. إن هدف النظرية كما يقول (1981)MALINVAUD
بما معناه، هو إلقاء الضوء على الواقع العلمي وذلك بواسطة نماذج تفسيرية المفروض أنها تمثل العلاقات النسبية بين مختلف الظواهر في العالم الحقيقي.
وهكذا تأخذ النظرية شكل مجموعة حوادث ووقائع منظمة تنظيما عقلانيا ولكن نظرا لتعدد الظواهر والتشابك المعقد للعلاقات فيما بينها تلجأ النظرية إلى التبسيط والتجريد، أي عزل أهم الظواهر وإظهار العلاقات الأساسية بينها. فالنظرية إذن هي تبسيط واعي أو( تجريد) للروابط الملاحظة ( بين الظواهر ) قصد تفسير طبيعتها وتفاعلاتها المتبادلة.
وهنى فالنظرية النقدية كأي نظرية علمية تندرج تحت النرية الاقتصادية تهتم وتفسر الظواهر بطريقة تبسيطية في مجالها الاقتصادي والنقدي في فترة محددة.

المطلب الثاني : الهدف من الدراسة النقدية:(1)
تهدف الدراسة النظرية النقدية إلى التعرف إلى العوامل التي تحدد قيمة النقود في فترة محددة، والعوامل التي تؤثر في الانتاج والتشغيل والمستوى العام للأسعار. والتعرف على أهم النظريات النقدية التي توافقت مع التطور الاقتصادي والنقدي . ومعرفة ما قدمه الفكر الاقتصادي والنقدي عبر المراحل المختلفة. ومحاولة تقدير كل النظريات النقدية التي جاء بها الفكر الاقتصادي وتقييم معطياته.
ويجب أن نشير إلى أن المساهمات الجادة للفكر الاقتصادي والنقدي العربي كانت الأساس لما جاء به الفكر الاقتصادي والنقدي الغربي.
فمقدمة ابن خلدون تضمنت تحليلا لطبيعة النقود وأهميتها في الاقتصاد. فأكدت على ثبات قيمة معدني الذهب والفضة.
اللذين استخدما أداة للتبادل والادخار. وأوضح طبيعة العلاقة بين كمية النقود وتوزيعها، وحالة العمران وازدهار المعاملات، فالنقود قيمة لكل متمول، والذهب والفضة هم الذخيرة لأهل العالم غالبا.
و إن اقتنى الفرد سواهما في بعض الأحيان، فإنما هويقصد تحصيلهما بما بقع في غيرهما من حوالة الأسواق التي هما عنها بمعزل، وتطرق ابن خلدون إلى أن العمران يوفر أو ينقص النقود، فالعمران يجلب النقود إلى البلاد الغنية، وكذلك يؤدي الرخاء إلى سرعة تداول النقود وكثرة التعامل، فينتج عن ذلك ارتفاع رقم النقود المتداولة.

المطلب الثالث: تطور النظرية النقدية:(1)
تطورت النظرية النقدية تطورا كبيرا، منذ نهاية القرن الثامن عشر وحتى العصر الحاضر، من حيث الموضوع الذي تبحثه، أو من حيث أدوات التحليل التي تستخدمها. وكان هذا التطور إنعكاسا لتطور في الفكر الاقتصادي عامة وفي الواقع الاقتصادي خاصة.
وفي أوائل القرن التاسع عشر، كانت المسألة الأساسية التي تبحثها النظرية النقدية، هي معرفة العوامل التي تحدد وتفسر تقلبات قيمة النقود، فكانت نظرية كمية النقود. التي ركزت اهتمامها على كمية النقود المتداولة وأنها العامل الأساسي الذي يؤثر في قيمة النقود. وفي نهاية القرن التاسع عشر ظهرت النظرية النفسية للنقود، التي اتخذت من التغيرات التي تطرأ على الدخول الأساسي لتقلبات قيمة النقود، وظهرت كذلك المدرسة السويدية التي ترأسها الاقتصادي فيكسل، وعرضت تحليلا جديدا للكيفية التي تؤثر بها كمية النقود في مستوى الأسعار. وكانت جميع هذه الأفكار الأساس الفكري لكثير من الأبحاث الاقتصادية والنقدية الحديثة.
وفي العشرينات من هذا القرن، ظهرت أفكار الاقتصادي كينز، واتجه الاقتصاديون إلى دراسة تأثير النقود على مستوى الانتاج والتشغيل والمستوى العام للأسعار، وإلى تحديد الكيفية التي تباشر بها النقود ذلك التأثير. وبذلك ارتبطت النظرية النقدية بنظرية التشغيل والدخل القومي، وبنظرية التقلبات الاقتصادية الدورية، فكانت أفكار ودراسات الاقتصادي كينز، والاقتصاديون الذين جاءو بعده محور الدراسات النظرية النقدية المعاصرة.

تمهيد: لم يقتصر التحليل الاقتصادي التقليدي على دراسة الجوانب العينية وإنما قدم دراسة عن الظواهر النقدية في الاقتصاد، إذن هي انعكاسا للفكر للفكر التقليدي للظواهر النقدية والعينية، التي لم تخرج عن الافتراضات والمباديء التي قام عليها الفكر التقليدي نفسه.
المطلب (1): نظرية كمية النقود(1)
هي نظرية تبحث في كيفية تحديد القيمة النقدية للدخل الكلي. ونظرا لأنها تعبر عن مقدار كمية النقود التي تتم حيازتها عند مستوى دخل معين. فهي نظرية الطلب على النقود.
ويمكن تصنيف الفروض الأساسية للفكر التقليدي إلى مجموعتين: الفروض الأولى ترتبط بالجانب العيني من النشاط الاقتصادي والمجموعة الثانية ترتبط بالجانب النقدي من النشاط الاقتصادي وهي كالتالي (2)
فروض المجموعة الأولى:
1- النموذج الاقتصادي مغلق، لا توجد معاملات بينه وبين الاقتصاديات الأخرى.
2- الاقتصاد يتم استخدام موارده الاقتصادية والبشرية بالكامل وبذلك يتسم الجهاز الانتاجي بالجمود تجاه التغيرات في الطلب الكلي.
3- العرض يخلق الطلب " قانون ساي في الأسواق" لذلك يتصور عدم حدوث أزمات افراط في الانتاج على مستوى الاقتصاد ككل.
4- سيادة حالة المنافسة الصافية في الاقتصاد.
5- ظهور أزمات افراط أو عجز الناتج ( فائض عرض أو طلب كلي ) تنشأ نتيجة لجمود الأسعار والأجور والبطالة الفنية، فإذا توافرت درجة عالية من مرونة تغير الأسعار والأجور فإن هذه الأزمات ستختفي تلقائيا.
6- الادخار يتساوى مع الاستثمار عند سعر فائدة توازني يعبر عن ظاهرة عينية.
فروض المجموعة الثانية:
7- جميع المعاملات في الاقتصاد تنفذ من خلال السوق بإستخدام النقود ولا توجد معاملات خارج السوق مثل الانتاج الاستهلاكي الذاتي.
8- الوظيفة الوحيدة للسوق هي التبادل لا وظيفة ذاتية.
9- لا يباشر تغير كمية النقود أي تأثير على حجم الانتاج.
1- معادلة التبادل:(1)
قدمها أرننج فيتر " الاقتصادي الأمريكي " وجاء بشرح العلاقة الكمية بين كمية النقود M والانفاق الكلي للسلع والخدمات (PT) حيث:
: P المستوى العام للأسعار
: T حجم المعاملات
إذن : PTهو الانفاق الكلي ويمكن النظر إليه على أنه الدخل النقدي الكلي في الاقتصاد القومي أو القيمة النقدية أو الإسمية للناتج القومي الاجمالي سرعة الدوران SV هي متغير يربط بين كمية النقود M والانفاق الكلي (PT)وتعرف Vعلى أنها متوسط عدد المرات التي تنفق خلالها وحدة النقد في شراء السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد القومي في فترة زمنية معينة وهي عادة السنة، وبأكثر دقة فإن SV هي حاصل قسمة الانفاق الكلي على كمية النقود أي PT V ............(1)
ومن (2)......... MV = PT M

(2) أكثر من متطابقة أي علاقة صحيحة ر تقرر أي علاقة بين متغيرين من متغيرات .
ويرى فيشر أنه في حالة استخدام الأفراد بطاقات الاتمان مثلا لاتمام معاملاتهم أي استخدام مقدار أقل من وحدات العملة وبالتالي فإن M أي V لأن PT V
M
والعكس في حالة استخدام النقد او السحب من الودائع تحت الطلب فإنه PT V
M
* كما يرى فيتشر أن العوامل المؤسسية في الاقتصاد والتي تؤثر على سرعة الدورات بطيئة التغير عبر الزمن لذلك أعتبر أن V ثابتة تقريبا عن الأجل القصير، ومن بين هذه العوامل ( كثافة السكان، تطور العادات المصرفية والتعامل مع المصارف، تقدم الجهاز المصرفي، درجة تطور الأسواق النقدية والمالية وغيرها:

ارتباط تغير المستوى العام للأسعار بتغير كمية النقود: (1)
تفترض النظرية النقدية التقليدية، أن التغيرات التي تطرأ على كمية النقود، تنعكس على المستوى العام للأسعار وبالنسبة نفسها وذلك في ظل ثبات حجم الانتاج " المبادلات الاقتصادية " عند مستوى التشغيل الكامل وثبات سرعة تداول النقود المعروضة، وذلك لأن الفكر التقليدي لا يعترف بالعوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثلر في مستوى الأسعار مثل العوامل التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي الحقيقي، أو ارتفاع الأجور، أو ارتفاع الأسعار بسبب ظروف طارئة خاصة، كالحرب مثلا، وغيرها من العوامل الأخرى، لأنه يعتبرها ثابتة لا تتغير في المدة القصيرة، فهي متغيرات خارجية تتحدد بعوامل فنية بعيدة عن معادلة التبادل.
* الشكل التالي: يوضح الرتباط تغير المستوى العام للأسعار بتغير كمية النقود (2). متوسط الأسعارللناتج
ن2 عرض النقود متوسط الأسعار ط ك 2 ( ن2 س) الكلي
م2
الطلب على النقود م2


م1 م1


ن2 ن1 الناتج الكلي

أثر زيادة كمية النقود في المستوى العام للأسعار في النموذج التقليدي
المطلب الثاني: معادلة الأرصدة النقدية " معادلة كمبردج "
من بين الانتقادات التي وجهت لمعادلة التبادل أنها تضم جميع المعاملات دون تمييز بين عمليات الانتاج وعمليات أسواق الأوراق المالية أو تبادل الأصول الحقيقية وكذلك أن متوسط الأسعار P هو متوسط عام للأسعار لا يصلح كأداة للتحليل الاقتصادي ويجب الأخذ بعين الاعتبار مستوى أسعار السلع الاستهلاكية والانتاجية لأن النشاط الخاص بالدخل القومي هو خلق سلع جديدة. ومن ثم جاءت التعديلات التي جاء بها " ألفريد مارشال " من مدرسة كمبريج وتوضح معادلة كمبريج العلاقة بين التفضيل النقدي أو الأرصدة.

3- تفترض نظرية كمية النقود ثبات سرعة التداول وهذا بعيد عن الواقع كما دلت الدراسات الاحصائية التي أجريت للتعرف على سرعة تداول النقود أنها ليست ثابتة.
4- أن النقود المتداولة في الاقتصاد هي نقود ورقية ونقود كتابية، هذه الأخيرة تتوقف على نسبة الاحتياطي النقدي السائل الذي تحتفظ به المصارف في خزائنها أو لدى المصرف المركزي، وهكذا قد تكون الكمية المتداولة تقل من الحدان على.
5- تفترض نظرية كمية النقود أن تغيرات كمية النقود هي دائما المؤثر والسبب والتغير في المستوى العام للأسعار هي النتيجة، ومنه تحولت معادلة التبادل إلى دالة الأسعار أي المستوى العام للأسعار هي المتغير التابع وكمية النقود هي المتغير المستقل ولكن يمكن حدوث العكس أي تزداد الأسعار لأسباب غير كمية النقود مثل التوقعات في المستقبل. ويحدث أن تكون كمية النقود هي النتيجة وأكثر.
6- لا يمكن اعتبار نظرية كمية النقود نظرية مناسبة وذلك لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار سعر الفائدة.
7- إن ثبات حجم المبادلات وتحقق التشغيل الكامل بصفة تلقائية ومستمرة وعدم وجود موارد اقتصادية عاطلة، يمكن أن تستخدم لزيادة الانتاج الكلي أي ثبات العرض الكلي للسلع والخدمات وهو من أهم الافتراضات التي جاءت بها النظرية التي تعتبر غير صحيحة في جميع الأحوال.(1)

المطلب الأول: النظرية النفسية:
- تعتمد النظرية النفسية في تحليلها لقيمة النقود، على أفكار المدرسة الحدية التي تبنى أفكارها على ان قيمة أي مال اقتصادي تتحدد بالمنفعة الحدية التي يحصل عليها الفرد. أي تحدد القيمة بمنفعة الوحدة الأخيرة من المال الاقتصادي، ويبين أنصار التحليل الحدي، أن المنفعة الحدية تتناقص كلما زاد عدد الوحدات المستهلكة من المال الاقتصادي. ويخلص انصار التحليل الحدي إلى أن المنفعة الحدية أو المنفعة تعتمد على أمرين: احدهما كمي وهو ندرة المال الاقتصادي وثانيهما كيفي وهو حدة الحاجة التي تشبع باستعمال المال الاقتصادي.
أولا: نظرية فيتور: وينطلق من أن قيمة النقود، بالنسبة لأي فرد تتحدد بالمنفعة الحدية، التي يحصل عليها الفرد، من استعمال آخر وحدة من النقود توجد تحت تصرفه، ويعتقد انه في المجتمع الجديد أن النقود ليست لها منفعة ذاتية وإنما تأتي منفعتها من خلال السلع الاستهلاكية التي يمكن الحصول عليها بواسطة النقود ويحدد الفرد المنفعة الحدية، التي يحصل عليها الفرد من استعمال آخر وحدةمن النقود توجد تحت تصرفه، ويعتقد أنه في المجتمع الجديد أن النقود ليس لديها منفعة ذاتية وإنما تأتي منفعتها من خلال السلع الاستهلاكية التي يمكن الحصول عليها بواسطة النقود. ويحدد الفرد المنفعة الحدية لوحدة النقد، من خلال العلاقة بين حجم الدخل النقدي الفردي ومدى حدة حاجاته. وكلما كان الدخل النقدي للفرد كبيرا، كلما تضاءلت المنفعة الحدية لآخر وحدة نقدية منه. الأمر الذي ينجم عنهن أن يكون تقدير الفرد للوحدة النقدية ضئيلا. بحيث يكون مستعدا لدفع عدد كبير من الوحدات النقدية لشراء السلع، ان يتقبل أسعار مرتفعة والعكس صحيح، اما بالنسبة للمجتمع فتتحدد القيمة الاجتماعية للنقود من تلاقي مجموع التقديرات الفردية.
فإذا زادت الدخول النقدية للأفراد دون زيادة كمية السلع والخدمات ارتفع المستوى العام للأسعار، وانخفضت قيمة النقود، حيث يدفع الأفراد كمية أكبر من الوحدات النقدية أي أسعار أعلى لشراء السلع والخدمات والعكس صحيح.
ويمكن تلخيص ىراء فيتزر والتعبير عنها بالمعادلة التالية: py = x
حيث Mad الدخل النقدي الكلي، :y حجم أو كمية السلع والخدمات.
:p المستوى العام للأسعار، فإذا أفترض أن y ثابتة فإن التغير في Mad الدخل النقدي سيؤدي إلى تغير :p المستوى العام للأسعار بنفس النسبة .

وقام فيزر بتقديم تفسير كالتالي: إن زيادة استخراج الذهب، يزيد ما يمكن المجتمع من أرصدة ذهبية، وإن زيادة اصدار النقود الورقية، بنجم عنها زيادة الدخول النقدية للأفراد، دون زيادة كمية السلع المادية المعروضة، مما يرفع من المستوى العام للأسعار بنفس نسبة زيادة الدخول النقدية.
قد يظهر أن هناك تشابه بين نظرية فيتزر ونظرية كمية النقود، لكن الاختلاف في اعتماد الأولى على تغير الدخل النقدي كسبب لتغير المستوى العام للأسعار، في حين أن في نظرية كمية النقود فإن السبب هو التغير في كمية النقود.
ثانيا: نظرية أفتاليون:
تتفق نظرية أفتاليون مع نظرية فيزر في كثير من الافتراضات ولكنها في الوقت نفسه، تختلف عنها في نقاط عديدة يمكن ابرازها كما يلي:
1- يعتمد فيزر في تحديد قيمة النقود على المنفعة الحدية ولكن تضيف نظرية افتاليون منفعة أخرى إلى المنفعة الحديثة وهي المنفعة الذاتية للنقود ( منفعة النقود ذاتها ) إذن تفضيل الأفراد للنقود عند افتاليون هو مزيج من النفعتين.
2- يعتمد فيزر في شرح نظريته على فكرة المنفعة الحدية أي جانب الطلب ولكن افتاليون يعتمد على جانبي نظرية القيمة " العرض والطلب " وهكذا يربط نظرية القيمة ، العرض والطلب، ونظرية قيمة النقود عند تحديده لسعر السلعة والمستوى العام للأسعار.
3- يعتبر فيزر أن تغير الدخل النقدي يؤدي بالأخير إلى تغير المستوى العام للاسعار أما افتاليون فإنه يرى أن تغير الدخل النقدي، سواء لزيادة انتاج الذهب أو لتغير اصدار النقود الورقية، أو لتغير سعر الصرف هو أحد العوامل الهامة التي تؤثر في المستوى العام للأسعار، وأضاف افتاليون عامل التوقعات لما ستكون عليه الأسعار في المستقبل كمؤثر آخر.
4- كانت دراسات فيزر وأبحاثه تجريدية بحتة، لكن من خلال دراستنا نجد ان افتاليون جمع بين التجريد والملاحظة.

المطلب الثاني: الانتقادات التي وجهت للنظرية النفسية في قيمة النقود:
من بين الانتقادات التي وجهت إلى النظرية النفسية تلك الانتقادات التي تركز على القياس الكمي للمنفعة الحدية بحيث لا يمكن تحديد قيمة واحدة للمنفعة الحدية بالاضافة إلى أن هذه النظرية لتعتبر أداة كاملة تصلح لتفسير قيمة النقود، لأنها لم تخرج على الافتراضات التقليدية، بالرغم من دراسات افتاليون لمشكلة الدورات الاقتصادية وتغيرات الانتاج والتشغيل لكن لم يقدم التحليل والتفسير الدقيق.
كذلك أكملت النظرية النفسية بحث ودراسة العوامل المختلفة التي يتوقف عليها حجم الانتاج والتشغيل في الاقتصاد القومي.
المطلب الثالث: نظرية فيكسل: حاول فيكسل الربط بين قسمين من التحليل وهما:
تحديد السعر لكل سلعة بمفردها وتحديد قيمة النقود والمستوى العام للأسعار فقد لاحظ فيكسل أن سعر سلعة فردية يبقى ثابت ما لم يتغير الطلب على السلعة بالنسبة لعرضها، فإذا حدث هذا التغير، تبعه تغير السلعة بالوزيادة أو بالنقص حسب دالة التغير. ويطبق ذلك أيضا على المستوى العام للأسعار فهو يبقى ثابت إذا لم تتغير النسبة بين الطلب الكلي والعرض الكلي، فإذا تغيرت هذه النسبة تغير المستوى العام للأسعار، وبالتالي قيمة النقود، وكان يجب على فيكسل حتى يحقق فكرته أن يحدد ما يلي:
أولا: ما هي الظروف التي نضمت ثبات المستوى العام للأسعار؟
ثانيا: اسباب تغير المستوى العام للأسعار وقيمة النقود؟ لذلك أجرى ما يحدث للمستوى العام للأسعار في ظل نظام اقتصادي عيني لا تدخل فيه النقود وأيظا في ظل اقتصاد تدخل فيه النقود.
أولا: التوازن في ظل الاقتصاد العيني، إذا انطلقنا من حالة التوازن في سوق رأس المال وأزداد عرض الادخار العيني بسبب ما عن الطلب عيني للاستثمار، فإن هذا يؤدي على زيادة الطلب على الاستثمار وينخفض الادخار في تساوي الكمية المعروضة من الادخار مع الكمية المطلوبة منه، ويعود التوازن إلى الاقتصاد والعكس صحيح. والخصائص التي حددها فيكسل لسعر الفائدة العيني هي:
1- أنه يحقق التوازن بين الادخار والاستثمار.
2- يميل سعر الفائدة العيني إلى التساوي مع الانتاجية الحدية للاستثمارات.
3- تحقق سعر الفائدة العيني في حالة التوازن، ثبات المستوى العام للأسعار وقيمة النقود لأنه يحقق المساواة بين العرض الكلي للسلع والطلب عليها .

ثانيا: التوازن في ظل الاقتصاد النقدي:
يوضح الاقتصادي فيكسل في تحليله أنه إذا ما تساوى سعر الفائدة النقدي، الذي تفرض بموجبه المصارف، مع سعر الفائدة العيني الذي كان من الممكن أن يسود في حالة الاقتصاد العيني، بما تغير شيء في الاقتصاد النقدي، عما يحدث في الاقتصاد العيني. حيث يتساوى الادخار مع الاستثمار ويبقى الطلب الكلي مساويا للعرض الكلي ويظل المستوى العام للأسعار ثابتا، ويطلق فيكسل على سعر الفائدة النقدي الذي يتساوى مع سعر الفائدة العيني إسم سعر الفائدة الطبيعي. ولكن هل يتساوى سعر الفائدة الطبيعي مع سعر الفائدة النقدي ؟ لذلك نميز بين الحالتين:
* الحالة الأولى: سعر الفائدة النقدي أصغر من سعر الفئدة الطبيعي. أي يكون سعر الفائدة النقدي أقل من الانتاجية الحديث، لأن سعر الفائدة الطبيعي يساوي سعر الفائدة العيني ويتساوى هذا الأخير مع الانتاجية الحدية للاستثمارات وبذلك اقتراض الأموال من المصارف واقامة المشاريع والاستثمارات الجديدة سيكون من ورائها الربح الوفير، والتشجيع على اقتراض كميات كبيرة من النقود تفوق مقدار الادخار الفعلي الذي حققه المجتمع فيزداد الطلب على الموارد الانتاجية المتاحة، وتتحقق المنافسة لتشغيل العمال الذين يعملون عند مستوى التشغيل الكامل لهم، وتزداد الأجور ويرتفع المستوى العام للأسعار وبناء على هذا تكون هناك حركة تراكمية مستمرة نحو الارتفاع من فترة إلى أخرى، ما دام شرط سعر الفائدة النقدي أقل من سعر الفائدة الطبيعي.
* الحالة الثانية: سعر الفائدة النقدي أكبر من سعر الفائدة الطبيعي:
ستوالي الظروف عكس الحالة الأولى لتؤدي على انخفاض المستوى العام للأسعار. والحركة التراكمية لذلك.
* أوضح فيكسل ان هناك عوامل يعتمد عليها لكبح الحركة التراكمية سواء نحو الارتفاع أو نحو الانخفاض: مثلا التوقف عن منح القروض والنقود الورقية والمصرفية، فيرتفع سعر الفائدة النقدي كحل لارتفاع الأسعار في الحالة الأولى، وتسديد القروض إلى المصارف خلال فترة الحركة نحو الانخفاض وتلجأ المصارف إلى تخفيض سعر الفائدة النقدي شجع على الاستثمار الجديد ولتوظف هي بدورها النقود المتراكمة ( من تسديد القروض ) .
المطلب الرابع: الانتقادات الموجهة انظرية فيكسل:
لقد وجه للتحليل الذي قدمه فيكسل عدة انتقادات أهمها:
1- تعتبر فكرة الاقتصاد العيني، وسعر الفائدة العيني والطبيعي فكرة محدودة بعيدة عن الواقع الاقتصادي الحالي الذيي يتميز بوجود الائتمان والقروض.
2- اهتم بدراسة الاستعمار والتغيرات التي تحدث فيه وتأثيرها على الطلب الكلي في الاقتصاد، واهمل دراسة الاستهلاك وتغيراته وآثاره في الطلب الكلي.
3- افتراض حالة التشغيل الكامل بشكل دائم عند تحليله لتغيرات المستوى العام للأسعار وخاصة بما يتعلق بعنصر العمل وهذا ما منعه من دراسة وتحليل تغيرات التشغيل والانتاج ومن اقامة نظرية عامة لتحديد مستوى الدخل القومي، لكن بالرغم من ذلك فإن فيكسل تقدم بالفكر الاقتصادي السابق من زوايا يمكن ان نشير إليها أهمها:
1- الربط بين النظرية النقدية ونظرية القيمة بشكل عام وطبق مباديء نظرية القيمة العرض والطلب على تغيرات المستوى العام للأسعار.
2- أفادت فكرة الحركة التراكمية في تحليل الدورات الاقتصادية.
3- توضح ضرورة توجيه اهتمام النظرية الاقتصادية نحو تحليل الاقتصاد الحركي الذي يقوم على دراسة التغيرات الاقتصادية في كل فترة من الفترات موظوع الدراسة .

المطلب الأول: نموذج الفكر الكينزي:
ركز الفكر الكينزي على دور النقد كأداة ادخار للقيم ( مستودع للقيم ) وميز بين ثلاث دوافع مختلفة للاحتفاظ بالنقد.
1-الطلب على النقود بدافع المعاملات: يعتبر دافع المعاملات العامل الرئيسي الذي يحفز الأفراد والمشروعات على الاحتفاظ بثروتهم في شكل نقود، وهو أكثر الدوافع شيوعا ويبين على خاصتين هما: الثقة في النقود والراحة في استعمالها،ويطلق على النقود التي يستلزمها النشاط لأغراض المعاملات مصطلح النقود الفعالة أو العاملة، فالأفراد يفضلون النقود " السيولة " لمواجهة المدفوعات النقدية التي تستلزمها المعاملات المختلفة في حياتهم اليومية فهي الفترة الواقعة بين استلامهم لدخولهم في شكل رواتب وأجور واجراء المدفوعات النقدية ( أي ما يطلق عليه فترة الدخل والانفاق ).
وتتوقف كمية النقود أو حجم الأرصدة النقدية بدافع المعاملات على مستوى الدخل القومي، وعلى حجم المبادلات وكذلك سرعة دوران النقود، رغم أن العلاقة بينهم ليست ثابتة على الدوام، وفي المدة الطويلة ، إلا أنه يمكن اعتبارها ثابتة في المدة القصيرة، وهي دالة متزايدة.(1)
والشكل التالي يوضح دالة طلب النقد بدافع المعاملات عند كينز.(2)
النقد

M1= L(Y)



الدخل

الطلب على النقد بدافع الاحتياط: يقصد بدافع الاحتياط، الدافع الذي يجبر الأفراد والمشروعات على طلب النقود ( الاحتفاظ بها ) لمواجهة ما يحدث من ظروف طارئة وهو دافع الحيطة والحذر لما قد يحدث من انفاق غير متوقع في المستقبل. ويتوقف هذا الطلب على مستوى الدخل القومي فيزيد بزيادته وينقص بنقصانه ويمثل كل من الطلب على النقود بدافع الاحتياط والطلب على النقود بدافع المعاملات الجزء الأكبر من مجموع الطلب على النقود واستنادا لما سبق فإن طلب النقد من أجل الاحتياط هو دالة مستقرة ترتبط بمستوى الدخل ولا ترتبط بمعادلات الفائدة. ومنه فإن الطلب على النقد كالاحتياط والمعاملات يرتبط بالدخل ML= L ( y )
3- الطلب على النقد للمضاربات (1)
فضله كينز عن الدافعين السابقين لما له من تأثير على الأفراد للاحتفاظ بالنقود وأطلق عليه تعبير تفضيل السيولة وهو يعني الاحتفاظ بالنقد للاستفادة من فروق الأسعار، وتحقيق الربح أو تفادي الخسارة، بسبب ما يحدث من تطورات في الحياة الاقتصادية وخاصة في سوق الفائدة.
فعندما يتوقع مستثمر أن السند سوف يؤدي إلى خسارة في رأس المال يفوق اجمالي الفوائد فإنه سوف يؤثر ( يفضل ) عدم الاستثمار ويفضل حيازة النقد لأن مردود السندات سلبيا. وإن كانت الخسارة المحتملة تساوي الربح المتوقع فإن المستثمر سوف لن يكترث سواء حاز السنادات أو النقد. أما إذا كان الدخل المتوقع يفوق الخسارة المتوقعة فإن المستثمر يقدم بالتأكيد على شراء السندات إذن فالاحتفاظ بالسيولة أو التخلي عنها يرتبط بالعلاقة بين معدل الفائدة الجاري ومعدل الفائدة المتوقع خلال الفترة التي سيحصل فيها الاحتفاظ بالسند.
W A






النقد السندات
مثلا السند له قيمتان: القيمة الإسمية التي يصدر بها وهي ثابتة حتى النصفية.
والقيمة النقدية الجارية ( القيمة السوقية للسند ) وتتناسب هذه القيمة تناسبا عكسيا مع سعر الفائدة الجاري في السوق.
ويمكننا توضيح العلاقة العكسية بين سعر الفائدة الجاري والقيمة الجارية للسند.من خلال العلاقة.(2)
ج = ك x س
ن

القيمة السوقية الجارية للسند = القيمة الإسمية للسند x سعر الفائدة للسند
سعر الفئدة الجاري في الأسواق


المطلب الثاني: نظرية كينز في قيمة النقود والمستوى العام للأسعار:(1)
لقد انتقد كينز التحليل الاقتصادي التقليدي الذي يقوم على الفصل التام بين نظرية القيمة أو الثمن، وهو قيمة السلعة معبرا عنها في شكل وحدات نقدية بدراسة قوى العرض والطلب، والتغيرات في التكلفة الحدية ومرونة العرض في الأجل القصير. ثم حينما ينتقل التحليل التقليدي إلى دراسة مستوى الأسعار وهو قيمة النقود، يفسر قيمة النقود، دون الرجوع إلى المفاهيم السابقة الواضحة بالاعتماد على مفاهيم أخرى، مثل كمية النقود وسرعة التداول مقارنة بحجم المعاملات والاكتناز والادخار الاجباري، ودون محاولة تذكر لربط هذه الأخيرة بالمفاهيم الأولى لتحديد ثمن السلعة الفردية.
وبناء عليه فقد حاول كينز الربط بين القوى التي تحدد ثمن السلعة أو الخدمة الواحدة، وتلك التي تحدد قيمة النقود والمستوى العام للأسعار.
ويقدم كينز نموذجين:
1- النموذج البسيط:
- يفترض أن الطلب الفعلي يتغير بالنسبة نفسها التي تتغير بها كمية النقود.
- يفترض أن جميع عناصر الانتاج متجانسة. ويمكن أن يحل بعضها مكان البعض الآخر.
هناك تماثل ما بين وحدات عناصر الانتاج وأن تتغير مكافآت عوامل الانتاج الأخرى بالنسبة نفسها.
- أن تبقى أسعار مكافآت عوامل الانتاج، وخاصة أجور اليد العاملة ثابتة دون تغيير، ما دام هناك وحدات عاطلة، أي ثبات أسعار مكافآت عوامل الانتاج ، إلى أن يتحقق التشغيل الكامل.
وإذا كان كذلك فما هو أثر الزيادة في كمية النقود في كل من حجم التشغيل والانتاج القومي من جهة، وفي المستوى العام للأسعار من جهة ثانية؟ ونميز في هذا الصدد بين مرحلتين من مراحل التشغيل
- مرحلة ما قبل التشغيل الكامل، ومرحلة التشغيل الكامل، ففي مرحلة التشغيل الكامل وبوجود عناصر انتاج معطلة فإذا زادت كمية النقود بنسبة معينة فإنها تؤدي على ارتفاع الطلب الفعلي بالنسبة نفسها وذلك يؤدي إلى زيادة حجم الناتج والتشغيل بنفس النسبة دون زيادة الأسعار ( لوجود عناصر الانتاج لم تدخل عملية الانتاج عاطلة ). أما في مرحلة التشغيل الكامل فإن زيادة كمية النقود تؤدي إلى زيادة الطلب بالنسبة نفسها، لن تؤدي إلى زيادة حجم التشغيل والناتج القومي في الأجل القصير . أي لن تزيد من الناتج الحقيقي لعدم وجود عوامل انتاج معطلة.


2- النموذج الواقعي: يعني هذا النموذج ان نتغلب على الافتراضات السابقة التب ابعدت النموذج المبسط علن الواقع .
- ليس هناك تناسب حتمي بين تغير كمية النقود وتغير حجم الطلب الفعلي أو حجم الانفاق الكلي .
- ليست عناصر الانتاج متجانسة.
- يترتب على عدم قابلية عناصر الانتاج للاحلال (لاالتجانس ) التجانس التام عدم وصولها إلى مستوى التشغيل الكامل في وقت واحد.
- ليس هناك تماثل عام في عوامل الانتاج أي أن مع تزايد حجم الانتاج والتشغيل سوف يلجأ المنتجون إلى تشغيل وحدات جديدة من العمل ورأس المال أقل كفاءة وانتاجية من الوحدات الأولى التي سبق تشغيلها في عملية الانتاج وهي أكثر انتاجية، وهذا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الانتاج، وبالتالي ارتفاع مستوى الأسعار قبل الوصول إلى مستوى التشغيل الكامل.
- أجور العمال غير ثابتة حتى يصل الاقتصاد القومي على مستوى التشغيل الكامل.
المطلب (3) الانتقادات الموجهة للنظرية الكينزية:(1)
من المزايا التي اعتمدها كينز مثلا اعتماده على قانون ساي واعتباره العرض هو المتغير التابع والطلب الفعلي هو المتغير المستقل، وجعله للنقود دور هاما في تحديد مستوى الدخل والتشغيل في الاقتصاد القومي، وأيضا ربطه بين نظرية المستوى العام للأسعار ونظرية القيمة. وأيضا توصله إلى أن الوحدات الاقتصادية المدخرة تختلف عن المستثمرة، وتأكيده أن دالة الطلب على النقود هي دالة في سعر الفائدة إلى جانب الدخل وأيضا بين كينز أن الاقتصاد يعمل في مستوى أدنى من مستوى التشغيل الكامل. بالرغم من كل هذه المزايا لكن الفكر الكينزي تعرض لانتقادات أهمها:
1- اعتباره سعر الفائدة ظاهرة نقدية ولم يشير إلى التغيرات في مستوى الدخل التي يمكن أن تؤثر في سعر الفائدة.
2- اعتمد كينز في تحليله على أن سعر الفائدة يتحدد بعامل واحد فقط، ويتمثل في الطلب على النقود بدافع تفضيل السيولة، في حين نجد أن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية عنه في تحديد سعر الفائدة وفي مقدمتها الدخل.
3- لقد اكتفي كينز بتوضيح العوامل التي تحدد سعر الفائدة في الأجل القصير ولم يتناول العوامل التي تحددها في الأجل الطويل.

المطلب الرابع: التطورات الحاصلة في نظرية الطلب على النقد عند كينز:(1)
* عمقت النظرية المعاصرة للطلب على نقد التحليل الكينزي مع تعديله وفيها يبرز الطلب على النقد للمعاملات والاحتياط مرتبط بالدخل والفائدة أما الطلب على النقد للمضاربة فأعيد تكوينه من خلال محفظة الأوراق المالية.
1- الطلب على الأرصدة النقدية للمعاملات:
إن حائزي الأرصدة النقدية غير المستثمرة للمعاملات ( المخصصة للمعاملات ) قد يجد من الأنسب لهم تحويل هذه الأرصدة إلى أصول مالية قصيرة الأجل ( سندات ) بشرط استفادتهم في أسرع وقت ممكن النقد الضروري لتسديد الالتزامات ( الانفاقات ) فإذا كان تدفق الانفاقات " منظما، متساويا " وكانت الأرصدة النقدية للمعاملات بجزء منها محفوظ على شكل سندات قصيرة الأجل تصبح الكمية الوسطية من النقد المحتفظ بها بدافع المعاملات بجزء منها محفوظ على شكل سندات قصيرة الأجل تصبح الكمية الوسطية من النقد المحتفظ بها بدافع المعاملات تساوي
Mt = 1 (y)6 :y الدخل السنوي
2n 365 :6 عدد الأيام التي تتضمن فترة الأجر
:n العدد الاجمالي للعمليات الواقعة على
سندات ( بافتراض من وجود عملية شراء و
( n-1 ) عمليات بيع للسندات السابقة.

ولنفرض الآن في ظل الشروط المذكورة لكن يحتفظ بكل الأرصدة النقدية المخصصة للمعاملات، أثناء عملية بيع السندات التي تلب عملية شرائها نقص قيمة السندات المباعة دائما على حالها مساوية ل ( b ) في بداية الفترة يحتفظ بالأرصدة في شكل سندات تساوي b ( n-1 ) .
تشكل المبيعات اللاحقة للسندات المتبقى تدريجيا أي القيمة الوسطية للسندات المحازة .
Bd = ( n-1 ) b
2
2- الطلب على النقد بصفته كأصل: أعاد الاقتصادي ( j. Tobin ) صياغة دافع المضاربة ( عند كينز ) من خلال دافع حيازة الأصول، فإن المستثمرين عند ( توبان ) يحتفظون بتركيبة من النقد والأوراق المالية ترتبط بموقفهم من الخطر الناتج من عدم التأكد من معدل فائدة مستقبلي، وأفترض ان المستثمر يختار بين نموذجين من الأصول، أوراق مالية طويلة الأجل وأرصدة نقدية، إذا المعدل الحقيقي لمردود ورقة يرتبط بمردودها في السوق وقت الشراء من جهة، ويتغير سعرها وقت البيع أو التسديد من جهة أخرى.
النقود والانتاج عند النيوكينزيين:
إن نموذج ( I S L M ) كان بفضل الاقتصاديين الكينزيين الجدد المحدثين ( النيوكينزيين ) وهما
( J.Hicks ) و ( AHam Sen ) ، ( هيكس/ هانس ) والذين بذلا كثيرا لنشر نظريات كينز فمنها من عدل النظرية الكينزية.
وبداية نتطرق إلى نموذج ( IS – LM )
أولا نموذج ( IS – LM ) الذي يستخدم في اقتصاد مغلق أو في ايطار اقتصاديات متكاملة تماما وتكون الأسعار محددة ولكننا نستطيع الابتعاد على هذه الفرضيات المقيدة عن طريق ما يلي:
- النموذج يتكون من جزء حقيقي وجزء آخر نقدي.
أولا الجزء الحقيقي للنموذج: يقدم بشكل معادلات ثلاث وأربعة مجاهيل وهي ( S.I.Y.i )
S = I y = C+S
(*) S = Sy – C0 = C0+by+S

* I = I0 +F(i) S= y-C0-by
= I0 – gi = y(1-by)-C0

S = Sy-C0……..*


بالنسبة للمعادلة الاخيرة تمثل الشكل الخطي وهو في الواقع يكون متناقص بمعدل مرتفع . الحد الثابت: I0 يأخذ بعين الاعتبار كل العوامل الأخرى وهو الاستثمار المستقل التطور التقني التكنولوجي، ويمكن دراسة تغير مجهول بالنسبة للآخر بالعلاقة بين الدخل: y والفائدة: i والتي تكون:
S = I
Sy-C0 = I0 – gi
Y = -g i+ 1( C0+I0)
y y
I = - y y+ 1 ( C0+ I0 )
g g

هذه الدالة الخطية متناقصة مع احداثيات المبدأ والحل البياني يكون كما يلي:


(1) s (2) i
(1)- بمثل دالة الادخار
(2)- يمثل دالة الاستثمار
(3)- يمثل تبسيط للتحويل الذي
يسمح بإيجاد المخطط (4)
(4)- يمثل المجموع( علاقة الفائدة
بالدخل). y I

IS i i

(4) (3)



y i

هذا النموذج يسمح بدراسة العلاقة بين الفائدة والدخل، وبصفة خاصة يمكن تحديد أثر تغير الاستثمارات المستقلة: I0 والتي يمكن أن تكون نتيجة لسياسة مقصودة من السلطات الحكومية
( سياسة مالية) ، وهذه السياسة يمكن أن تكون مباشرة مثل نفقات عمومية أو غير مباشرة مثل التفضيلات الجبائية ( انخفاض الضرائب مثلا ).
ثانيا: الجزء النقدي للنموذج:
، 0 SMd Md1 = L1 (y)
Sy Md2 = L2(i)
0 SMd Md = Md1 + Md2
Si (عرض خارجي) Ms = M0
(توازن السوق النقدية) Md = Ms
(1) M1 (2) M1
شكل دالة الطلب على النقد يكون بيانيا كما يلي::



i i
(4) (3)
L2
LM
y M2
ثالثا: النموذج الحقيقي والنقدي ( الجزئين معا ) ( I S L M )
ويكون كما في الشكل البياني التالي:
i سعر الفائدة

LM

IS


i
نقطة
التوازن

الدخل y
Y2 Y1

تمهيد: ادى تعرض المدرسة الكينزية، على الانتقاد والتصدع بسبب ظهور مشكلات الكساد والتضخم واعجازها عن تقديم الحل الناجح إلى ظهور النظريات النقدية المعاصرة ومحاولتها الجمع بين التحليل النقدي التقليدي ونتائج المدرسة الكينزية الأمر الذي أدى إلى اعادة احياء الفكر والتحليل التقليدي من جديد.
المطلب الأول: النظرية الحديثة لفريدمان(1)
بالنسبة لفريدمان فإن تحليله هو امتداد أو تطوير لتحليل فيشر، فقد اعتبر الطلب على النقود جزءا من نظرية الثروة أو نظرية رأس المال، والتي تهتم بتكوين الميزانية أو محفظة الأصول، ولقد ميز فريدمان بين حائزي الأصول النهائيين والذين تمثل النقود بالنسبة لهم شكلا من أشكال الثروة يتم حيازة الثروة فيه، وبين مؤسسات الأعمال الذين تمثل النقود بالنسبة لهم سلعة رأسمالية مثل الآلات والمخزون.
- الطلب على النقود عند حائزي الثروة عند فريدمان يعتمد على أربعة متغيرات .
أ- الثروة الكلية: التي تملكها الوحدات الاقتصادية موزعة حسب الأشكال التالية:
* النقود
* السندات
* الأسهم
* الأصول الطبيعية
* رأس المال البشري او الاستثمار الإنساني
ب- تقسيم الثروة بين الثروة البشرية والثروة غير البشرية:
أي استخدام ثروة بشرية مثل المقدرة الشخصية على اكتساب الدخل كمؤشر للثروة البشرية وهذا الدخل يمكننا من اكتساب مقدار معين من النقود كأصل سائل كامل السيولة.
ج- العوائد المتوقعة على النقود والأصول الأخرى: أي الدخل والعائد الذي تدره النقود مقارنا باثمان وعائدات مكونات الثروة والبدائل الاخرى للاحتفاظ بالثروة.
ومعدل العائد الإسمي إن هو إلا مقدار ما يحصل عليه الفرد من دخل – فائدة- من وراء النقود


مقسوما على القيمة الإسمية للأصل – النقود – ويمكن تقسيم معدل العائد على الأصول الاخرى إلى جزئين: (1)
الأول: أي عائد أو تكلفة تدفع حاليا مثل الفائدة على السند او الربح الموزع على السهم وتكاليف تخزين الأصول الطبيعية.
الثاني: التغيرات في الأسعار الإسمية للسلع وهذا له أهمية خاصة في ظل ظروف التضخم، ومعدل العائد يحسب كما يلي:
العائد الإسمي على الأصل + التغير في سعره الإسمي
السعر الإسمي للأصل
وبالنسبة للنقود فإن معدل العائد = معدل الفئدة على النقود + معدل التغير في الهوة الشرائية للنقود.
- إذا كان المقصود بالنقود وحدات العملة فغن معدل الفائدة يساوي صفرا وكذلك:
معدل العائد على وحدات العملة = صفر + مقدار سالب = (-) في حالة التضخم
= صفر + مقدار موجب = (+) في حالة انخفاض مستوى الأسعار.
(د) متغيرات أخرى محددة للمنفعة المرتبطة بالخدمات التي تؤديها النقود بالنسبة للمنافع التي تؤديها الأصول الأخرى: وهي متبطة بخاصية السيولة التي أشار إليها كينز.
إذن يقرر فريدمان إلى أن النظرة إلى الطلب على النقود، يجب أن تكون نظرة شاملة من خلال مقارنة:(2)
1- عائد النقود الحقيقي والمتمثل في قيمتها، أو نسبة مبادلتها بالسلع الأخرى حيث تتحدد قيمتها بالمستوى العام للأسعار.
2- عوائد الاصول الأخرى التي تشكل الثروة والتي تتمثل في الفائدة على الأصول النقدية
( السندات ) والفائدة على الأصول المالية " الأسهم " وعائد راس المال المادي كالآلات ، وعائد رأس المال الإنساني.
3- العوامل الأخرى التي ترتبط بالجانب الموضوعي للثروة مثل الأذواق والعادات والتفضيل السائد في وقت معين.
4- التغيرات الهيكلية المؤثرة في توزيع الثروة بين الأصول المختلفة المكونة لها والتي تختلف من دولة إلى أخرى، وتتطور عبر الزمن، وفق للظروف الاقتصادية مثل اتجاه الأفراد في بعض الظروف " الأزمات " إلى تفضيل الاهتمام بجانب هام من ثروتهم على شكل نقود.
- دالة الطلب على النقود عند فريدمان(1)
حاول فريدمان مثل من سيقود الاجابة عن السؤال " لماذا يختار الأفراد حيازة النقود " ومن هذا المنطلق صاغ دالة الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية (Md) كما يلي:
p
( Md ) = f ( yp/rb- rm,re-rm , e-rm )
(-) (-) (-) (+)
حيث:
Yp : الدخل الدائم وهومقياس للثروة عند فريدمان، وفنيا هو القيمة الحالية لكل الدخول المتوقعة من وراء الثروة، ولكن بلغة أكثر عموما يمكن وصف yp على أنه متوسط الدخل المتوقع في الأجل الطويل.
rm : العائد المتوقع على النقود ويشمل هذا العائد الخدمات التي تقدمها البنوك على الودائع التي يشملها العرض النقدي ومن بينها تحصيل الشيكات، والدفع الفوري للإيصالات المستحقة. كما يشمل العائد المتوقع على النقود الفائدة على الأرصدة النقدية المودعة في حسابات الادخار والودائع الأخرى التي يشملها العرض النقدي، وكلما زادت الفائدة المدفوعة على تلك الودائع فإن العائد المتوقع على النقود يزيد.
rb : العائد المتوقع على السندات ويتكون من الفائدة الإسمية على السند والمكسب الرأسمالي على السند ( التغير في السعر السوقي للسند عن السعر الإسمي نتيجة تغير سعر الفائدة الإسمي الثابت على السند ).
re : العائد المتوقع على الأسهم، ويتكون من الأرباح الموزعة على الأسهم بالاضافة إلى المكسب الرأسمالي على السهم، ( الفرق بين سعر السهم السوقي وسعر اصدار السهم ).
s : معدل التضخم المتوقع والذي يستخدم كمؤشر للعائد المتوقع من وراء السلع والأصول الحقيقية التي يرتفع سعرها مع التضخم.
* ملاحظة: تشير الاشارات تحت المتغيرات في الدالة على نوعية العلاقة بين الطلب على الأرصدة النقدية ( Md/p ) وكل متغير في الطرف الايمن.
التفرقة بين نظرية كينز وفريدمان للطلب على النقود: (1)
1- أدخل فريدمان كثير من الأصول في دالة الطلب على النقود كبدائل للنقود.
2- لم يعطي كينز اهتماما للسلع والأصول الحقيقية عند تحليله لمحددات الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية، ومن هنى لم يظهر مؤشر للعائد على تلك الاصول في دالة الطلب على النقود عند كينز، بينما فريدمان أدخل العائد المتوقع على السلع مقارنا بالعائد على النقود ( - rm ) كحد في دالة الطلب على النقد التي اقترحها، وتمكن فريدمان من صياغة الغرض الأساسي.<< إن التغيرات في الانفاق الكلي التي يمكن تفسيرها مباشرة بالتغيرات في كمية النقود >>.
3- كينز في دالة تفضيل السيولة أخذ العائد على النقود على أنه ثابت على الدوام ويساوي صفرا.وربما يرجع ذلك على النقود كعملة لا عائد مادي عليها، كذلك الودائع الجارية في الحسابات الجارية في وقت كينز كانت لا تعطي فوائد، ولكن الأمر يختلف عند فريدمان فقد شدد على أمرين:
الأول: العائد المتوقع على النقود ليست ثابتة، فعندما يرتفع سعر الفائدة في سوق الائتمان ( القروض وسوق السندات ) فإن البنوك تحقق مزيدا من الأرباح على قروضها ولجذب المزيد من الودائع، فإنها تدفع سعرفائدة أعلى الودائع حتى تستطيع زيادة حجم قروضها الجديدة المربحة، ونظرا لأن الصناعات المصرفية " البنكية" تنافسية، فغن العائد المتوقع على النقود التي يتم حيازتها كودائع مصرفية، يرتفع بإرتفاع سعر الفائدة على السندات والقروض وفي غياب هذه الظروف فإن المقدار (rb-rm) يبقى ثابتا نسبيا والنتيجة هي أن الطلب على النقود غير حساس للتغيرات في سعر الفائدة.
الثاني: الأمر يتعلق بإستقرار دالة الطلب على النقود بينما يرى كينز أن تقلب سعر الفائدة يصاحبه سرعة دوران النقد في نفس الاتجاه مما يعني أن دالة الطلب على النقود غير مستقرة.
المطلب الثاني: نظرية الأموال القابلة للإقراض:(2)
وهي بمثابة تجديد للنظرية التقليدية من حيث العوامل التي تدخل في تحديد مستوى سعر الفائدة فالتقليديون النقود هي وسيلة للتبادل وتسارا وراءه حقيقة التبادل العيني بين السلع، ويتحدد سعر الفائدة حسب رأي التقليديين عند نقطة إلتقاء منحنى عرض الادخار ومنحنى الطلب على الادخار
( الاستثمار ) وسعر الفائدة له علاقة طردية مع الادخار وعكسية مع الاستثمار، إذن بذلك سعر الفائدة هو الأداة الموجهة للإدخار إلى الاستثمار وتحاول نظرية الأموال القابلة للإقراض أن تقدم نظرية لسعر الفائدة ترتبط بالسوق الائتمانية التي تتعلق بعمليات الاقراض والاقتراض المصرفي، فالطلب على الأموال القابلة للاقراض، يصدر عن المستثمرين الذين يرغبون في تموين نشاطهم الاستثماري والانتاجي، ويرتبط هذا الطلب مع سعر الفائدة عكسيا، بينما يتوقف عرض الأموال القابلة للاقراض على حجم الادخار الذي يرتبط بسعر الفائدة ارتباطا طرديا.
فإذا كان الادخار في الاقتصاد القومي عند مستوى معين، وهذا المستوى يلبي طلبات المستثمرين ورجال الأعمال على الاقتراض، فإن المصرف المركزي يستطيع أن يزيد كمية النقود الورقية عن طريق الاصدار النقدي الجديد ( الاضافي ) ومن ثم زيادة عرض النقود أي كمية الأموال القثابلة للإقراض، ويحدث أن يكون حجم الزيادة في عرض النقود أكبر من كمية الاصدار النقدي وذلك لزيادة اجمالي الودائع لدى المصارف التجارية.
وهي المكون الثاني لعرض النقود، وتؤدي هذه الزيادة في الودائع على زيادةى قدرة المصارف التجارية على خلق النقود والتوسع في الائتمان، ومن هذا فإن قيام المصرف المركزي بزيادة الاصدار النقدي، ينجم عنه زيادة الأموال القابلة للاقراض من خلال القدرة على خلق الائتمان، والعمل المضاعف النقدي للمصارف التجارية.
ومنه فغنه تصل هذه النظرية إلى أن هناك امكانية لزيادة عرض الأموال القابلة للإقراض، دون ان يقابل هذه الزيادة زيادة مماثلة في حجم الادخار، كما تؤكد على أن العلاقة بين عرض الاموال القابلة للإقراض ( الادخار ) وسعر الفائدة هي علاقة طردية، حتى في حالة سعر الفائدة منخفضا جدا ففي هذه الحالبة سوف يتحول الادخار إلى نوع من الإكتناز. لإنعدام الرغبة في ايداعها لدى المصارف، سبب الانخفاض الشديد في سعر الفائدة وبذلك تبقى هذه الأموال خارج تداول الجهاز المصرفي.
إذن فنظرية الأموال القابلة للاقراض تأخذ بمتتغيرين أساسيين جديدين عن نظرية كمية النقود وهما الاصدار النقدي الجديد والمتغير الثاني هو الاكتناز، بينما نظرية كمية النقود لم تأخذ بهذين المتغيرين بالرغم من التشابه في النظريتين في المباديء حيث تعد هذه النظرية امتداد للنظرية النقدية التقليدية.(1)


الشكل التالي يوضح مباديء النظرية، الاأموال القابلة للإقراض:(1)
S+DM S عرض الاموال i
القابلة للاقراض


i1

i2

I+DM
الطلب على الأموال I
IS
S+DM=I+DM

- المطلب الثالث: نظرية التوقعات " المدرسة السويدية "(1)
هي اتقاد للفكر الكينزي، قدمها اتباع المدرسة السويدية ومن بينهم ( landberg) و ( lindel) و
( ohlin) و ( Myrdel ) و ( Hansen )، وترجع افكارها على ظهور موجة الكساد الاقتصادي ا