الحق و الواجب و العدل
المادة : فلسفة
النشاط : درس نظري
                                                          الموضوع: الحق و الواجب و العدل
أ/ـ الوضعية المشكلة:
ـ تأمل الحوار التالي الذي دار بين أب و إبنه
الأب: يا بني اخفض من صوت المذياع لأنك بهذا تؤذي جارنا
الابن: لكن يا أبي أليس من حقي سماع صوت المذياع كما أشاء؟
الأب:ولكن أين حق الجار هنا؟ فمن واجبك احترام.
الابن: أفهم من قولك أنه ينبغي أداء الواجب ثم المطالبة بالحقوق
الأب:نعم
الابن: لكن لماذا أنتظر حتى تؤدى حقوقي؟ منه أقوم بواجبي.
ـ  تدل الوضعية على وجود حوار بين الأب و ابنه حول موضوع الحقوق و الواجبات .
كان رأي الأب أن الواجب أسبق من الحق ، أما رأي الابن فهو أن الحقوق أسبق من الواجبات .
إذن من أجل إبداء الرأي ينبغي طرح الأسئلة التالية :
1/ـ ما مفهوم الحق و الواجب و العدل ؟
2/ـ ما هي أنواع الحقوق و الواجبات ؟ ومن هو الأسبق الحق أم الواجب؟
*وهل تحقيق العدالة يكمن في المساوات أم في التفاوت؟
أ/ـ عناصر الدرس: 1/ـ مفهوم العدل و صلته بالحق و الواجبات
أ/ـ مفهوم العدل :يعرف العدل بأنه إعطاء لكل حق حقه .
لهذا فالعدل قيمة أخلاقية يقوم على تحديد المبادئ و القواعد العامة للإعتدال و التوازن و الاستقامة على مستوى الأفراد و الجماعة .
و العدالة في جوهرها و صورتها النهائية حق وواجب لأن امتلاك الحقوق و أداء الةاجبات يمثل جوهر العدالة و صورتها العملية التطبيقية .
ب/ـ الحق :
ـ 1/ـ لغة : و هو الأمر الثابت الذي لا يمكن إنكاره.
/ـ إصطلاحا : و هو مجموع ما يخوله القانون للفرد من مكاسب مادية و معنوية و يمكنه الدفاع عنها و المطالبة بها .
/ـ أنواع الحقوق:
أ/ـ الحقوق الطبيعية : و هي الحقوق اللازمة للإنسان من حيث هو الإنسان ، وهي حقوق تتميز بالثبات و العمومية كالحق في الحياة و التفكير و العدل....إلخ.
وهذه الحقوق الطبيعية هي أصل كل الحقوق لأنها حقوق ذاتية تعمل على حمايتها كل القوانين الشرعية و الموضوعية بدون إستثناء .
ب/ـ الحقوق المدنية: و هي الحقوق التي تتميز بالثبات و العمومية كالحق في الحياة و التفكير و العدل....إلخ.
وهذه الحقوق الطبيعية هي أصل كل الحقوق لأنها حقوق ذاتية تعمل على حمايتها كل القوانين الشرعية و الموضوعية بدون إستثناء .
ب/ـ الحقوق المدنية: و هي الحقوق التي تظهر في المدينة ، وما تتميز به من تداخل العلاقات و تشابك المصالح و الوظائف الاجتماعية و هذا يقتتضي وضع قوانين تنظم شؤون الجماعة وتسير أمورها مثل : (حق التعلم ، الحق في العمل ، الحق في الملكية ...................الخ). وهذه الحقوق المدنية تعتبر حقوق مرنة و غير


ثابتة تساير الأوضاع و الظروف الاجتماعية و المتغيرة و تتكيف معها و هي امتداد للحقوق الطبيعية .
*العلاقة التداخلية بين الحقوق الطبيعية والحقوق المدنية هي أن الأولى أصل و الثانية فرع ، بمعنى أن الحقوق المدنية امتداد  و مستخلصة من الحقوق الطبيعية .
*بين حقوق الفرد و المجتمع : يرى أصحاب النزعة الفردية أن الحقوق الفردية أسبق من الجماعية لأن وجود الفرد أسبق من وجود الجماعة ومن هنا كان أساس الحقوق غايتها هو الفرد ، وما الجماعة إلا مجرد تنظيم للعلاقات يسمح بممارسة الحقوق و توجيهها دون طغيان أو تعدي.
*حقوق الجماعة: يرى أصحاب النزعة الاجتماعية أن الحقوق ليست من عمل الأفراد بل الجماعات لأن الحقوق مرتبطة بالمجتمع و التنظيم الاجتماعي ، لهذا نجد لكل مجتمع حقوقه و قوانينه التي تنظم علاقاته بين أفراده ، كما أن الحقوق مرتبطة بالقانون و القانون من وضع
إنتهى:     ب/ـ العدالة في التفاوت: يرى أنصار التفاوت أن العدالة تقوم على مبدأ التفاوت لأنه قانون تقتضيه الطبيعة البشرية .
الأفراد غير متساوين من حيث القدرات و المواهب و الاستعدادات لهذا حاول الكثير من المفكرين و الفلاسفة تبرير هذا المبأ و الدفاع عنه فمثلا :"أفلاطون" أسس العدالة الاجتماعية على أساس التمايز الطبقي الموضوعي و لكي تبرز العدالة وجب على كل فرد أن يلتزم بطبقته التي ينتمي إليها ، كما يؤكد : "أرسطو" أن العدل الحقيقي يكمن في وضع كل فرد في مكانه اللائق به و هذا يقتضي إقرار التفاوت و الاعتراف به ، كما نجد في الفلسفة الحديثة الفيلسوف الألماني : "نيتشه" الذي يؤكد على أن التفاوت حقيقة واقعة وجب الاعتراف بها و العمل على أساسها ، كما سعى في تقسيم المجتمع إلى طبقتين : طبقة السادة ، و طبقة العبيد و اعتبر "ماكس شيلر" التفاوت مقياس العدالة و أساسها حيث يقول: ( إن المطالبة بالمساواة المطلقة هي عدالة جائرة ) لأن وراء هذه المطالبة بالمساواة كراهية و حقد و غيرة و رغبة دفينة في خفض نسبة الأفراد المتميزين إلى مستوى الأشخاص الذين هم في أسفل السلم .
النقد: النقد: غير أنه لا يمكن اعتبار كل تفاوت عدل لأنه قد يكون هذا المبدأ مطية و ذريعة لتكريس الظلم و الاستغلال و الطبقية بدون وجه حق بدعوى إقرار التفاوت .
النتيجة : 3/ـ النظرية الإسلامية : *فالعدل ليس مساواة مطلقة بين جميع الناس ، لأن هناك فروق فردية لا بد من احترامها ، وليس تفاوتا مطلقا  حتى لا يكون مطية لللإستغلال و عدم احترام كرامة الإنسان لذلك كان لا بد من التأسيس لعدالة تجاوز بين المساواة و التفاوت .
و قد عبّر عن ذلك المفكر المصري : زكي نجيب محمود" من خلال وصفه للقواعد التي من شأنها أن تكفل العدالة للجميع :
أ/ـ مجال الحقوق : بحيث يعطى لكل ذي حق حق
ب/ـ مجال القدرات : و تراعى فيها الجدارة و الكفاءة و الجهد و لكل بحسب استحقاقه و قدرته .
ج/ـمجال الحاجات الاجتماعية :  و تراعى فيه المطالب الضرورية للأفراد و ما يحتاجون إليه .
فيكون بذلك التوزيع انطلاقا من الاستحقاق و الاحتياج.
الخاتمة : العدل فضيلة أخلاقية مثالية ، ولا يظهر هذا العدل ممارسة و لا تطبيقا إلا من خلال مراعاة التوازن و التعادل بين الحقوق و الواجبات و بين المساواة و التفاوت .