القاهرة – أكرم علي

كشَفَ وزير الآثار المصري محمد إبراهيم عن أن المرحلة الثالثة والنهائية من بناء المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة ستنتهي مع حلول نهاية العام المقبل، مشيرًا إلى أن السبب في التأخير هو البحث عن توفير قرض جديد بفائدة قليلة، والظروف السياسية التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة، والأزمة الاقتصادية الطاحنة، موضحًا أن بناء نسخة طبق الأصل من مقبرة توت عنخ آمون وإغلاق المقبرة الأصلية سيكون له تأثير كبير على زيادة الرواج للسياحة، خاصة وأن كثرة السياحة تؤثر بالسلب على بعض المقابر في وادي الملوك، نظرًا إلى ما تتعرض له من بخار المياه وزيادة في نسبة الرطوبة.
وأكّد وزير الآثار في حديث إلى "مصر اليوم" أن سبب تأخير افتتاح المتحف المصري الكبير عامًا، هو البحث عن توفير قرض جديد بفائدة قليلة، والظروف السياسية التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة، والأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها أيضًا، مشيرًا إلى أنه يبحث مع المسؤولين الأجانب إمكان تمويل المرحلة النهائية من المشروع.
وأوضح وزير الآثار أن المتحف أنشئ على أساس أن تقدم اليابان 300 مليون دولار في صورة قرض ميسر بفائدة 1.5%، وأن يقدم الجانب المصري ما يوازيه من أموال، ولم يتوقع أن تقع مصر في مشكلة.
وفي ما يخص بناء نسخة طبق الأصل من مقبرة توت عنخ آمون وإغلاق المقبرة الأصلية، شدّد وزير الآثار على أن هذه النسخة سيكون لها تأثير كبير على زيادة الرواج للسياحة، خاصة وأن كثرة السياحة تؤثر بالسلب على بعض المقابر في وادي الملوك، نظرًا إلى ما تتعرض له من بخار المياه وزيادة في نسبة الرطوبة، ومع ثاني أكسيد الكربون تتكون طبقة سوداء، مما يؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بالآثار، مما دفعنا للتفكير فى حل لهذه المشكلة التي سيكون لها نتائج بالغة السوء على المدى الطويل.
وأشار إلى أن جمعية "أصدقاء وادى الملوك" فى إسبانيا اقترحت أن يتم عمل نموذج طبق الأصل يحاكي المقابر الأصلية بأدق تفاصيلها، ورغم أن هذه الفكرة لاقت معارضة لدى بعض الأثريين باعتبار أن وضع مقبرتين أصلية ومقلدة في المكان ذاته لن يكون مشجعًا للسياح، إلا أنها ستخفف العبء على بعض المقابر التى يمكن أن تدر دخلاً أكبر للوزارة نظرًا إلى محدوديّة من سيدخلها.
وأعلن محمد إبراهيم أن النسخة المقلدة سيتم نقلها إلى المتحف المصري الكبير لتكون ضمن المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ آمون، وهي المرة الأولى التي تجتمع كلها في مكان واحد منذ الكشف عنها، لافتًا إلى أنه فى حال لاقت فكرة المقبرة المقلدة استحسانًا من الزوار، يمكن تعميمها على المقابر الأخرى المعرضة للتلف، للمحافظة عليها، مثل نفرتاري وسيتي الأول.
وفي ما يخص استرداد قطع الآثار المسروقة من الخارج، أكّد الوزير أن مصر لم ولن تُفرِّط في أي قطعة أثرية، وأن المحاولات المصرية الأخيرة أسفرت عن منع بيع قطع الآثار المسروقة عبر الأسواق من خلال الإنترنت وغيرها من الطرق المختلفة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد استعادة قطع من دول في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأشار وزير الآثار إلى أن هناك فريقًا من الأثريين المصريين في إدارة الآثار المستردّة في وزارة الآثار يتابع ما تعرضه قاعات المزادات على المواقع الإلكترونية لمعرفة القطع المصرية المهرّبة تمهيدًا لاستعادتها بعد إبلاغ الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، فضلًا عن بذل وزارة الخارجية دعمًا دبلوماسيًّا وقضائيًّا إذا اقتضى الأمر اللجوء إلى المحاكم في الدول التي هُرِّبَت إليها الآثار.