الفرق بين القانون العام والقانون الخاص:

يعد تقسيم القانون إلى عام وخاص من أهم تقسيمات القانون نظرا لفائدته العملية الكبرى، وهو تقسيم معتمد في كثير من الدول التي لأخذت بالنظام القانوني الروماني والجرماني، وقد عرف هذا التقسيم أولا عند الرومان الذين كانوا يرون أن القانون العام هو ذلك الذي تسود فيه المصلحة العامة، والقانون الخاص هو ذلك الذي تسود فيه المصلحة الخاصة للأفراد.

تبعا لذلك فعن القانون العام droit public يحدد القواعد التي تتعلق بالدولة ويحكم تنظيمها وعلاقتها مع الأفراد أو مع غيرها من الدول ، حيث تظهر في هذه العلاقات القانونية بوصفها صاحبة السيادة والسلطة، سواء أكان الطرف الآخر في العلاقة دولة أم فردا.

أما القانون الخاص: droit privé هو ذلك القانون الذي ينظم العلاقات التي تقوم بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا معنويا عاديا. ومن فروعه نجد:

+ القانون المدني: droit civil الذي يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص فيما لا يتناوله فرع آخر من فروع القانون الخاص، والقانون المدني هو أصل القانون الخاص.

+ القانون التجاري : droit commercial فهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأعمال التجارية وتحكم علاقات التجار سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، ويحدد الأعمال التي تعد تجارية ويبين متى يعتبر الشخص تاجرا.

+ القانون الجنائي : droit pénal هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم، وتبين العقوبات المقررة لكل منها، وكذلك الإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته وتوقيع العقاب عليه في حالة إدانته من لدن القضاء.

+ القانون البحري : droit maritime يتضمن مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة التي تنشأ بصدد الملاحة البحرية.

+ القانون الجوي : droit aérien فهو مجموعة القواعد التي تحكم الملاحة والتجارة الجوية، إذ يهتم بتحديد جنسية الطائرة وطريقة تسجيلها وينظم قواعد المسؤولية عن الأخطار التي تتسبب فيها.

+ القانون القضائي الخاص : droit judiciare privé وهو مجموعة القواعد التي تبين التنظيم القضائي في الدولة، وتحديد المحاكم، وتنظيم الإجراءات والمواعيد الواجبة الإتباع في التقاضي والمحاكمة ، والفصل في الخصومات وتنفيذ الأحكام.

+ القانون الدولي الخاص : droit international privé هو مجموعة القواعد الوطنية التي تبين وتحدد القانون الواجب تطبيقه في العلاقات ذات العنصر الأجنبي التي تنشأ بين أشخاص القانون الخاص.

· معايير التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص :

لقد أوجد الفقه عدة معايير للتمييز بين القانون العام والقانون الخاص، وسنعرض في هذا الصدد لثلاث معايير أساسية وهي:

أولا : معيار المصلحة:

فقد اعتبر أصحاب هذا المعيار أن القانون العام يتوخى تحقيق المصلحة العامة، أما القانون الخاص فيهدف إلى تحقيق المصالح الخاصة للأفراد.

ثانيا : معيار وجود الدولة كطرف في العلاقة القانونية:

ويقصد بهذا المعيار أن قواعد القانون العام، هي التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها طرفا فيها، أما قواعد القانون الخاص فهي تحكم علاقات الأفراد مع بعضهم.

ثالثا : معيار ظهور الدولة بمظهر السيادة والسلطة في العلاقة القانونية:

وهذا المعيار يعد معيارا صائبا وسليما لأنه يعتمد كأساس للتفرقة بين القانون العام والقانون الخاص صفة الأطراف، وبالضبط صفة الدولة عندما تكون طرفا في العلاقة القانونية، حيث تتصرف من ناحية كشخص معنوي عادي، إذ تتعامل مع الأفراد على قدم المساواة، وهذا الجانب من نشاط الدولة بقى محكوما بقواعد الفانون الخاص، ومن ناحية ثانية تتصرف الدولة بصفتها صاحبة السيادة والسلطة تعمل على تحقيق المصلحة العامة، وهذا الوجه من نشاط الدولة يكون محكوما بالقانون العام.

المصدر: من محاضرات الدكتور ابراهيم كومغار "محاضرات في المفاهيم الأساسية للقانون العام" الفصل الأول من السنة الأولى

–مسلك القانون الخاص- بجامعة ابن زهر بأكادير (السنة الجامعية 2006/2007)