الانتحار الأنومي أو الانتحار الناتج عن فقدان المعايير:

وهذا النوع من الانتحار يحدث عندما ينحل البناء الاجتماعي والثقافي والأخلاقي للمجتمع ويظهر هذا النوع من الانتحار عادة عندما تكون هناك أزمة اقتصادية بجميع أشكالها كذلك عندما يحدث انهيار للنظام السياسي كما توجد حالات الانتحار عندما يكون الاقتصادي مزدهراً. وعندما يحدث أي خلل في توازن البناء الاجتماعي. كما يحدث عندما تكون هناك هوة كبيرة بين ما هو مرغوب وما هو حادث وهذا متعلق بطموح الشخص عندما تتسم مستويات الطموح بعدم التحديد وتحدث هوة كبيرة أو فراغ بين ما يطمح إليه الإنسان وبين ما يستطيع تحقيقه بالفعل (عبدالحكيم، 1982م).

والحقيقة أن أفكار دوركايم في تفسير ظاهرة الانتحار قد فتحت آفاقاً علمية جديدة لظهور فرع جديد من فروع علم الاجتماع لدراسة الانحراف والسلوك الانحرافي حيث تبنى أفكار دوركايم بعض علماء الاجتماع المعاصرين.

فعلى سبيل المثال قام ميرتون بتناول فكرة دوركايم في الانتحار وأكسبها طابعاً نظرياً جديداً في مجال تفسير السلوك الجانح وخرج بنظرية متوسطة المدى لتفسير السلوك المنحرف، حيث يرى أن السلوك المنحرف في غالبيته لا ينشأ نتيجة دوافع وبواعث فردية للخروج على قواعد الضبط الاجتماعي ولكنها على العكس من ذلك تشكل انحرافاً اجتماعياً هو حصيلة تعاون كل من النظام الاجتماعي وثقافة المجتمع التي تشجع على نشوئه وتطويره.

ويشرح ميرتون فكرته بالقول بأن هناك عنصرين أساسيين في ثقافة المجتمع ونظمه الاجتماعية هما:

1- الأهداف التي ترسمها الثقافة لأفراد المجتمع حيث يشترك في هذه الأهداف جميع أفراد المجتمع ويطمحون في تحقيقها.

2- الوسائل الاجتماعية المشروعة التي تتيح للأفراد تحقيق أهدافهم بطريقة مشروعة.

وتبرز المشكلات الاجتماعية المتمثلة في الانحراف عن السلوك السوي عندما يختل التوازن بين هذه الأهداف وبين وسائل تحقيقها في أي مجتمع من المجتمعات مما يعرض المجتمع إلى حالة اضطراب وعدم استقرار وعدم تنظيم وبروز الانحرافات.

وقد أعطى ميرتون مثالاً بالمجتمع الأمريكي المعاصر لتفسير حدوث مثل هذا الاختلال. فالمجتمع يصنع لأفراده أهدافاً كبيرة ولا يتيح لهم من الجهة الأخرى الفرص المتساوية لتحقيق تلك الأهداف وبطبيعة الحال فإن الأفراد عندما يجدون أنفسهم غير قادرين على تحقيق أهدافهم المشروعة بالوسائل المشروعة فإنهم سوف يبحثون عن وسائل جديدة لتحقيق أهدافهم بشكل غير مشروع مما يشكل خلفية معينة لنشوء السلوك الانحرافي على نطاق واسع.

ولوصف تأقلم الأفراد مع ما وضعه المجتمع من أهداف وما حدده من وسائل مشروعة لتحقيق تلك الأهداف فقد حدد ميرتون خمسة أنماط لذلك التأقلم وهي على النحو التالي:

1- التوافق: ويعني قبول الفرد للأهداف التي يحددها البناء الثقافي للمجتمع وقبول الوسائل المشروعة اجتماعياً لتحقيق هذه الأهداف. إن هذا النمط هو الشكل السلوكي الأكثر انتشاراً في معظم المجتمعات الإنسانية والقوة الكامنة وراء استقرار تلك المجتمعات وغياب الظاهرة الانحرافية فيها.

هذا ومع غياب التوافق بين الأهداف والوسائل التي يقرها المجتمع يشعر الأفراد بالضغط الأنومي وللتخلص من هذا الضغط فإنهم يلجأون إلى أحد الطرق الأربعة الآتية التي ينتج عنها أربعة أشكال رئيسية للانحراف الاجتماعي هي (الخليفة، 10413هـ):

2- عملية الابتكار والتي تعني قبول الأهداف التي حددها البناء الثقافي للمجتمع ورفض الوسائل المشروعة لتحقيقها.

3- التعلق بالطقوس وتتمثل في قبول الأفراد للوسائل المشروعة في تحقيق الهدف ولكن دون وجود أي نوع من الأهداف.

4- الانسحابية وهي تقوم على أساس رفض الأهداف والوسائل التي يقرها المجتمع ومثل لهذه الفئة مدمنو المخدرات.

5- العصيان والتمرد وهو رفض الأهداف والوسائل المشروعة والسعي لابتكار أهداف ووسائل مشروعة جديدة مختلفة عن أهداف ووسائل المجتمع.



وتجدر الإشارة هنا إلى أن السلوك الإجرامي وفقاً لهذه النظرية يختلف باختلاف نمط الأنومي نفسها ففي حين تنتشر جرائم السرقة بين الابتكاريين يلاحظ انتشار إدمان المخدرات والخمور لدى الانسحابيين بينما تشيع جرائم تخريب الممتلكات ونشر الفوضى الاجتماعية لدى الثوار والعصاة.
3- نظرية كلاورد وأوهلين:

تستند محاولة كلاورد وأوهلين إلى إيجاد التأليف بين اتجاهين كلاسيكيين في تفسير الجريمة هما:

أ- نظرية الأنومي التي تهتم بتحديد المصادر الاجتماعية للانحراف.

ب- نظرية المخالطة الفارقة التي تهتم بانتقال أسلوب الحياة الإجرامية إلى الأفراد والجماعات خلال عملية التعلم ومعاشرة الجماعات الإجرامية.

حاول هذان الباحثان أن يضيفا بعد آخر إلى نظرية الأنومي بإدخالهما فكرة بناء الفرصة ذلك أنه إذا كانت نظرية الأنومي تهتم اهتماماً خاصاً بالضغوط الدافعة إلى الجناح التي تنبع من عدم الالتقاء بين الأهداف التي تحض عليها الثقافة ومن الطرق المقدرة اجتماعياً لتحقيقها بحيث إنها تهتم بالتفاوت القائم بين من يشغلون أوضاعاً معينة في البناء الاجتماعي مما يتعلق بمدى توافر الوسائل المشروعة أمامهم لتحقيق هذه الأهداف فإنه من الضروري كذلك أن يضاف إلى ذلك بعد آخر هو مدى توافر الفرص أمام بعض الجماعات التي تشغل أوضاعاً معينة في البناء الاجتماعي لتحقيق أهدافهم بالوسائل المشروعة.

حيث يرى هذان العالمان أن تحقيق الأهداف الثقافية بالوسائل الغير مشروعة اجتماعياً تحكمه اعتبارات يمثلها البناء الاجتماعي وهي متعلقة بالتفاوت في وجود الفرص الميسرة لتحقيق هذه الأهداف بالطرق غير المشروعة تماماً كما يحكم تحقيق هذه الأهداف الفرص الميسرة لتحقيقها بالطرق والوسائل المشروعة.