المقدمة
بدأت الثورة المعلوماتية نتيجة اقتران تقنيتي الاتصالات من جهة، والمعلومات وما وصلت إليه من جهة أخرى، فالثورة المعلوماتية هي الطفرة العلمية والتكنولوجية التي نشهدها اليوم، حتى بات يطلق على هذا العصر عصر المعلومات. وتعد المعلومة أهم ممتلكات الإنسان، اهتم بها، على مر العصور، فجمعها ودونها وسجلها على وسائط متدرجة التطور، بدأت بجدران المعابد والمقابر، ثم انتقلت إلى ورق البردي، وانتهت باختراع الورق الذي تعددت أشكاله، حتى وصل بها المطاف إلى الأقراص الإلكترونية الممغنطة([1]).
وباتحاد هاتين الطفرتين في عالم التكنولوجيا، ولد علم جديد هو علم تقنية المعلوماتية Telematique، وهو مصطلح يعبر عن اقتران التقنيتين، ويتكون من الجزء الأول من كلمتيTelecommunication، وهو الاتصال عن بعد، والجزء الثاني من كلمة Information، وتعني المعلومات، وهو علم اتصال المعلومات عن بعد.
هكذا جاء التقدم الفني مصحوباً بصور مستحدثة لارتكاب الجرائم، التي تستعير من هذه التقنية أساليبها المتطورة، فأصبحنا أمام ظاهرة جديدة هي ظاهرة الجريمة المعلوماتية .
لقد تباينت الصور الإجرامية لظاهرة الجريمة المعلوماتية وتشعبت أنواعها فلم تعد تهدد العديد من الصالح التقليدية التي تحميها القوانين والتشريعات منذ عصور قديمة ، بل أصبحت تهدد العديد من المصالح والمراكز القانونية التي استحدثتها التقنية المعلوماتية بعد اقترانها بثورتي الاتصالات و المعلومات .
فالمصالح التقليدية التي تحميها كل التشريعات والنظم القانونية منذ زمن بعيد بدأت تتعرض الى اشكال مستحدثة من الاعتداء بواسطة هذه التقنية الحديثة فبعد أن كان الاعتداء على الاموال يتم بواسطة السرقة التقليدية أو النصب،و كانت الثقة في المحررات الورقية يعتدى عليها بواسطة التزوير، أصبحت هذه الأموال يعتدي عليها عن طريق اختراق الشبكات المعلوماتية واجراء التحويلات الالكترونية من اقصى مشارق الأرض الى مغاربها في لحظات معدودة، كما اصبحت تلك الحقوق الثابتة في الاوعية الورقية يتم الاعتداء عليها في اوعيتها الالكترونية المستحدثة عن طريق اختراق الشبكات والانظمة المعلوماتية دون الحاجة الى المساس باي وثائق او محررات ورقية.
وبعد ان كانت الحياة الخاصة للإنسان تواجه الاعتداء باستراق السمع او الصورة الفوتوغرافية، اصبحت هذه الخصوصية تنتهك بواسطة اختراق، البريد الالكتروني والحواسب الشخصية ، و قواعد البيانات الخاصة بالتأمين الصحي والمستشفيات ومؤسسات الائتمان والتأمين الاجتماعي.
اما المصالح المستحدثة ، فتتمثل في استحداث مراكز قانوينة افرزتها الحياة الرقمية الجديدة مثل حقوق الملكية الفكرية على تصميم البرامج المعلوماتية، بالاضافة الى حقوق الملكية الصناعية ، والاسم التجاري للمواقع الاليكترونية المختلفة ،والحقوق الناتجة عن تشغيلها والخدمات التي تقدمها للعملاء.
فإذا ما تأخرت القوانين والتشريعات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة الاجرامية ، الجديدة فسوف نواجة عشوائية سيبيرية كتلك العشوائية العمرانية التي نتجت عن تأخر قوانين التطوير العمراني.
لان الفضاء السيبري المتعولم وضع اكثر من 200 دول في حالة اتصال دائم واصبحت شبكة الانترنت اليوم تشهد تعايشاَ مستمرا في جميع المجالات العلمية والبحثية والاقتصادية ، بل والسياسية والاجتماعية على السواء ،وهو ما يقودنا الى ضرورة التعرض الى تحديات الجريمة المعلوماتية في ظل الفراغ التشريعي الليبي في مواجهة هذه الجرائم من جهة ،من جهة وتحديات الجريمة المعلوماتية العابرة للحدود الاقليمية من جهة اخرى.
وعليه فإن اعطاء صورة عامة عن الجريمة المعلوماتية ، وما تثيره من اشكاليات في القانون الجنائي يقتضي ضرورة التعرض للمشكلات الموضوعية و الإجرائية التي يثيرها هذا النوع المستحدث من الجرائم ، وعليه فسنتعرض إلى التحديات الموضوعية للجريمة المعلوماتية في فصل أول ، قبل أن نصل إلى التحديات الإجرائية التي يثيرها هذا النوع المستحدث من الجرائم في فصل ثان.



الفصل الأول

التحديات الموضوعية للجريمة المعلوماتية
تعد الجريمة المعلوماتية ، من أكبر التحديات التي نواجهها في عالمنا المعصر ، إن لم تكن أكبرها على الإطلاق ،والحديث عن هذه التحديات يتطلب أولاً إعطاء صورة عامة عن تحديد ماهيتها ، قبل التعرض إلى بحث مشكلة المسؤولية الجنائية الناتجة عنها، وهو ما يدعونا إلى التعرض إلى ماهية الجريمة المعلوماتية بتعريفها و تصنيفها في مبحث أول قبل التعرض إلى بحث أشكاليات المسؤولية الجنائية وتحدي المعلوماتية للقواعد العامة للمسؤولية الجنائية في مبحث ثان.


المبحث الأول : المعلوماتية و تحدي الاحكام العامة للجريمة


تعد الجرائم المعلوماتية صنفاً مستحدثاً من الجرائم التي تتحدى القواعد التقليدية للتجريم و العقاب التي تقتضي ضرورة تحقق اركان الجريمة طبقاً لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات ، وهو ما سنعرض له في تناول صور هذه الجرائم، بعد التعرض لتعريف الجريمة المعلوماتية وهو ما نتناوله في المطلب أول قبل أن نعرض لصور الجريمة المعلوماتية في مطلب ثان.

المطلب الأول : مفهوم الجريمة المعلوماتية
يصعب الاتفاق على تعريف موحد للجريمة المعلوماتية ، حيث اختلفت الاجتهادات في ذلك اختلافاَ كبيرا ، يرجع إلى سرعة وتيرة تطور التقنية المعلوماتية من جهة، و تباين الدور الذي تلعبه هذه التقنية في الجريمة من جهة أخرى ، فالنظام المعلوماتي لهذه التقنية يكون محلاً للجريمة تارة ، و يكون وسيلة لارتكابها تارة اخرى،فكلما كان البحث منصباًعلى الجرائم التي ترتكب ضد النظام المعلوماتي انطلق التعريف من زاوية محل الجريمة بأنها الجريمة المرتكبة بالاعتداء على النظام المعلوماتي ، أما إذا كان البحث منصباً على دراسة الجرائم التي ترتكب باستخدام التقنية المعلوماتية ارتكز التعريف على الوسيلة و كان :" كل أشكال السلوك غير
([1]) د.هشام فريد رستم، قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات،مكتبة الآلات الحديثة،أسيوط،1992،ص5.
المصدر: ملتقى شذرات