نظرية ريكاردو - هابرلر: وفقاً لهذه النظرية فإن الاختلاف في التكنولوجيا يؤدي إلى حدوث التجارة الخارجية بين الدول ويحدد مواصفاتها كما أن اختلاف أسلوب الإنتاج (نتيجة لاختلاف دوال الإنتاج) بين الدول يؤدي إلى اختلاف منحنيات إمكانيات الإنتاج بينها وبما أن الدول متشابهة في كل الجوانب الأخرى وبالذات جوانب الطلب فستكون الأسعار النسبية للسلع (وبالتالي المزايا النسبية) مختلفة بين الدول قبل حدوث التجارة.​

نظرية هكشر- أولين: وفقاً لهذه النظرية فإن الاختلاف الوحيد بين الدول هو في نسب عوامل الإنتاج المتوفرة لها وأن الدول متشابهة في كل الجوانب الأخرى. في حالة دولتين على سبيل المثال A و B سلعتين X و Y مدخلين L و K للإنتاج، تفترض النظرية أن:

أي أن نسبة العوامل الرأسمالية المستخدمة مع كل عامل أعلى في الدولة B، مما يعني أن الدولة B تتميز بوفرة عوامل رأس المال والدولة A تتميز بوفرة العمال (الأيدي العاملة).


أي أن إنتاج Y يحتاج إلى عوامل رأس المال بكثافة أكثر مقارنة مع X (وأن X تستخدم الأيدي العاملة بكثافة مقارنة مع Y). ويفترض أيضاً هنا أن وجه المقارنة بين X و Y يظل ثابتاً حتى لو تغيرت نسب الإنتاج (أي أن Y تستخدم رأس المال بكثافة بصرف النظر عن مستوى الإنتاج).

وبالتالي، فإن نظرية هكشر - أولين تنص على أن كل دولة ستركز على إنتاج السلع التي تستخدم العوامل ذات الوفرة النسبية لها بكثافة وتقوم بتصديرها، وستستورد السلع الأخرى. في المثال أعلاه ستقوم الدولة A بتصدير X واستيراد Y وسيحدث العكس بالنسبة للدولة B.

​

نظرية اختلاف الأذواق: الافتراض هنا أن الدول متشابهة في إمكانياتها الإنتاجية (دوال الإنتاج، نسب عوامل الإنتاج…) وأن الاختلاف الوحيد بينها يكمن في تذوقها للسلع. أي أن منحنيات الإنتاج متطابقة وأن منحنيات السواء مختلفة.​

تكلفة النقل في التجارة العالمية: إن إضافة تكلفة النقل يمكنه أن يعيق التجارة الخارجية للسلع التي من الممكن أن يتاجر بها عالمياً لو كان النقل بدون تكلفة (يمكن دراسة تأثير تكلفة النقل على التجارة الخارجية باستخدام نموذج العرض والطلب). وتكلفة النقل تكون في بعض الأحيان السبب المباشر في حدوث التجارة بين الدول، خاصة في حالة الدول ذات الحدود المشتركة.

​

السلع غير المتاجر بها عالميا: وجود بعض السلع التي لا تدخل في عملية التجارة في الاقتصاد المحلي له تأثير مباشر على حجم ونوعية التجارة الخارجية بالنسبة للدولة (السياحة مثلاً).

​

السلع الوسيطة: وجود بعض السلع التي تدخل في العملية الإنتاجية لسلع أخرى له تأثير على حجم ونوعية التجارة بين الدول (النفط ومشتقاته).

​

الموارد الطبيعية: يجب إضافتها ضمن المدخلات الأساسية للإنتاج مثل العمالة ورأس المال.

​

العوامل المحددة: يتم إنتاج بعض السلع أحياناً باستخدام عوامل محددة وهذا ما سيغير من نوعية وحجم التجارة بين الدول عند أخذها في الاعتبار (مثال: إنتاج السلعة X يحتاج إلى L و K وإنتاج Y يحتاج إلى L و N).

​

تنقل عوامل الإنتاج: تم بناء النظريات الأساسية على افتراض أن عوامل الإنتاج لا تنقل بين الدول. وهذا الافتراض لا ينطبق في وقتنا الحالي ولذا يجب تعديل وتحسين النظريات وفقاً لذلك (انتقال العمالة مثلاً).

​

[size=48]التجارة الخارجية غير المنظمة مثل التجارة غير المشروعة أو التهريب: نظراً لوجود هذه الظواهر في التجارة بين الدول لابد من أخذها بعين الاعتبار. ​[/size]