بحث : طرق حساب سعر التكلفة - 1

أخذ السعي الدائم من طرف المؤسسات إلي تحقيق القدر الأكبر من الربح إلي البحث عن الطريق الأنجع لذلك ، و التي لا تكتمل إلا من خلال تخفيض التكاليف إلي أدنى حد و لا يتم هذا التخفيض إلا بالتوصل إلي حسابها بطرق مبينة علي أسس علمية تحدد عن طريقها كيفية الوصول إلي سعر التكلفة للمنتوج وفقا للأهداف المؤسسة .

و تشمل المحاسبة التحليلية علي مختلف الطرق المستعملة في مراقبة و حساب التكاليف لذلك تسمي بمحاسبة التكاليف و سنتطرق في هذا الفصل –بإذن الله – إلي مختلف طرق حساب سعر التكلفة .







































المبحث الأول : طريقة التكلفة المتغيرة:

المطلب الأول: تعريف طريقة التكلفة المتغيرة :

هي طريقة تعتمد أساسا على الفصل بين التكاليف الثابتة والمتغيرة وحساب سعر التكلفة فقط بالتكاليف المتغيرة لأغراض التسيير ، ويطرح إجمالي التكلفة المتغيرة من رقم الأعمال فنحصل على هامش التكلفة المتغيرة الذي يستعمل في اتخاذ القرارات الدورية في المؤسسة وبطرح التكاليف الثابتة الإجمالية من هذا الهامش نحصل على النتيجة .[1]

المطلب الثاني : تعريف عتبة المر دودية :

تعريف عتبة المر دودية وتسمى أيضا نقطة التعادل حيث تصل فيها المؤسسة الي تغطية تكاليفها رقم الأعمال أي فيها نتيجة معدومة .

وانطلاقا من النقطة تبدأ المؤسسة في تحقيق الأرباح وقبلها تكون قد حققت خسارة ويمكن حساب عتبة المر دودية عن طريق المعادلة التاليـــــــــة:

CAC=( CA* CF )/ MCV



ملاحظة: في حالة رقم الأعمال يغطي تماما المصاريف الثابتة والمتغيرة يسمى برقم العمال الحاسم) CAC)



المطلب الثالث : استعمالات هذه الطريقة في التسيير:



1ـ تحليل النتيجة : إن التكاليف المتغيرة ليس هدفها حساب النتيجة وإنما هي أداة تحليل للاستغلال ، إذا لا يمكن أن نستعمل أي طريقة محاسبة تسمح بإهمال جزء معين من التكاليف ( التكاليف الثابتة ) ، أي يجب استعمال طريقة التكاليف الإجمالية في الحساب النتيجة لذا فاستعمال هذه الطريقة في حساب النتيجة ، هو مرور إلى حساب هامش التكلفة المتغيرة ونقطة الصفر .

2ـ تسمح التكاليف المتغيرة لمراقبة فعالية التسيير الداخلي للمؤسسة حيث يمكن من متابعة تطورات التكاليف المتغيرة التي لها علاقة مباشرة بسياسة المؤسسة قصيرة الأجل ،و مقارنتها بالأرقام المثالية والسهر على التخفيض من مبالغها .

3ـ التكاليف المتغيرة كطريقة لتقيم المخزونات التي تشكل صعوبات أثناء حسابها وهذه الطريقة تعطي ميزة لتقيم المخزونات بالتكلفة المتغيرة فقط ونحسب التكاليف الثابتة كالتكاليف للدورة أي تسهيلا لتغطيتها .

4 ـ تستعمل هذه الطريقة كقاعدة لتحديد القرارات المستقبلية فيما يخص عناصر التكاليف المتغيرة والثابتة ، وكذلك مستوى سعر البيع أو هامش الربح المحقق في عملية البيع .

5 ـ إذا كانت هناك عدة منتجات فتدرس الشروط الاستغلالية المستقبلية لكل منها على حدة ويتم تحديد أحسنها .

6 ـ كما أن هذه الطريقة تسمح بتحديد عتبة المر دودية لكل منتج أو لكل وظيفة في المؤسسة على حدة .

7 ـ تسمح بحساب هامش الأمان ومعدل أو مؤشر الأمان للمؤسسة .



ملاحظــــــــات :



1 ـ إذا أنتج رقم الأعمال هامش على التكلفة المتغيرة أكبر من مجموع التكاليف الثابتة فإن هناك ربحا وإذا ساواه فالربح سوف يكون معدوما .

2 ـ أما عندما يكون هامش التكلفة المتغيرة أقل من التكاليف الثابتة الإجمالية أكبر من التكاليف النشاط الثابتة فسوف تحقق المؤسسة خسارة ولكن تكون بمقدار عدم تغطية التكاليف الهيكلية، لذا فإن استمرار المؤسسة أحسن من غلقها إذ تكون في هذه الحالة الخسارة تقدر بجزء من التكاليف الثابتة الهيكلية .

3 ـ أما إذا كان الهامش على التكلفة المتغيرة أقل من تكاليف النشاط الثابتة فيكون من الأحسن اقتصاديا توقيف نشاط المؤسسة .



المطلب الرابع : مزايا وعيوب طريقة التكاليف المتغيرة:



I. مزايـــــــــــا طريقــة التكاليــف المتغيــرة :

1 ـ تسمح هذه الطريقة بمراقبة جيدة لفعالية التسيير حيث تسمح لنا بمتابعة تطورات التكاليف المتغيرة التي لها علاقة مباشرة بسياسة المؤسسة .

2 ـ توضح هذه الطريقة العلاقة بين حجم النشاط والتكاليف والتي لا نجدها واضحة في التكاليف الإجمالية أو الكلية .

3 ـ تسمح هذه الطريقة بتحديد عتبة المر دودية لكل منتوج على حدي .

4 ـ تستعمل هذه الطريقة كقاعدة لتحديد القرارات المستقبلية فيما يخص عناصر التكاليف المتغيرة والثابتة وكذلك مستوى سعر البيع .

5 ـ سهولة حسابها لمقارنتها مع طريقة التكلفة الكلية .





II. ـ عيــــــــــــــــــوبـــها :



1ـ على الرغم من أن التكاليف الثابتة لم تنفق سبب الإنتاج ، ولكن الإنتاج استفاد من بعض عناصرها وقد نشأت من أجله .

2 ـ صعوبة الفصل بين التكاليف الثابتة والمتغيرة وخاصة في المشروعات الكبرى التي تنتج سلع متعددة .

3 ـ لا يمكن التعرف على التكاليف المتغيرة إلا بالاعتماد على حجم الإنتاج أو المبيعات، في حين لا يمكن التشابه بين المنتوجات والمبيعات إلا في المدى الطويل.









































المبحث الثالث: طريقة الأقسام المتجانسة:

المطلب الأول : مبدأ الأقسام المتجانسة وتسيير المؤسسة :

إن الوظائف الأساسية للمؤسسة ( تموين ـ إنتاج ـ توزيع ـ إدارة ) هي عموما مقسمة بين خلايا الاستغلال لإنجاز عمل معين ، كل خلية تحتوي على مركز نشاط والذي يتميز بالخصائص التاليــــــــة :

ـ المركز يحتوى على مجموعة من الوسائل المادية التي تساهم لتحقيق نفس الهدف .

ـ المركز موضوع تحت مراقبة مسؤول .

ـ نشاطه يمكن قياسه إما بإنتاج ، إما بحجم المبيعات أو خاصة بمدة العمل .

ومن هذا نعرف : " القسم المتجانس على أنه تقسيم حقيقي للمؤسسة ، متكون من مجموعة من الوسائل المادية التي تهدف إلى تحقيق هدف مشترك تحدده المؤسسة ، حيث أن النشاط يقاس بوحدة تدعي ( وحدة عمل ) . "

دور هذا القسم المتجانس هو : وسيلة مهمة في مراقبة التسيير .

1 ـ تعريف محاسبي للأقسام المتجانسة :

القسم المتجانس هو عبارة عن مركز عمل حقيقي من مراكز المؤسسة يتكون من مجموعة من الوسائل تعمل بتجانس لتحقيق هدف مشترك وبعبارة أخرى القسم المتجانس هو قسم ذو نظام محاسبي يمكننا من تجميع أو حصر الأعباء التي يمكن تحميلها مباشرة على المنتجات.

وتعتمد طريقة الأقسام المتجانسة على تحديد مختلف الوظائف التي تتكون منها المؤسسة ثم محاولة حصر الأعباء التي تعود إلى كل قسم ثم تحميل هذه الأعباء على المنتجات بالتناسب مع عدد وحدات العمل المستعملة والمستهلكة .

وللقسم هدف حساب التكاليف وسعر التكلفة بصفة دقيقة للمنتجات ، وتلعب الأقسام المتجانسة دور في مراقبة التسيير فيما يخص الأقسام الحقيقية .



المطلب الثاني :مضمون الأقسام المتجانسة:



2 ـ تصنيف الأقسام :

تختلف باختلاف المؤسسات وتنظيمها ، غير أنه يمكن تقسيمها وتصنيفها بصفة عامة إلي ثلاثة أنواع هي ومكوناتها كالتـــــــــــالي :

ـ الأقسام الرئيسية : هي تلك الأقسام التي تختص نشاطاتها في التموين والإنتاج والتوزيع وبذلك يمكن تقسيمها إلـــــــــى :

~ أقسام الإنتاج : المصانع ، المعامل.

~ أقسام التوزيع : إدارة المبيعات ، مصلحة الشحن والنقل .....الخ .

ـ الأقسام الثانوية : ( التابعة ) ويمكن أن تتألف مـــــــــن :

قسم الصيانة ، قسم الكهرباء ، قسم نقل العمال ، وهذه الأقسام تستفيد من فعاليتها بقية الأقسام الأخرى .

ـ الأقسام الإدارية والمالية : هذه الأقسام تتمثل في النشاطات العامة مثل الإدارة ، المحاسبة أو التسيير المالي للمؤسسة .

3 ـ تحديد مفاتيح التوزيع ووحدات القياس :

تعتمد طريقة الأقسام المتجانسة في توزيع الأعباء على مفاتيح التوزيع والتي تحدد بعدة طرق بسبب صعوبة تحميل الأعباء الغير مباشرة وكذلك على وحدات قياس لتحميل الأعباء الغير المباشرة على التكاليف ، و حتى نتعرف على طبيعة هذه المفاتيح ووحدات العمل سنقوم بدراسة وتحليل كل منها .

أ ـ مفاتيح التوزيع : نسمي مفاتيح التوزيع تلك المعايير النسبية التي تفسر توزيع الأعباء الغير المباشرة ( المرتبة حسب طبيعتها ) بين مختلف المراكز وكذلك لتوزيع المراكز الثانوية على المراكز الأساسية ، ويمكن التمييز بين نوعين من مفاتيح التوزيع[2]

~ مفاتيح التوزيع الأولى : وهي تحدد بدلالة طبيعة الأعباء التي سوف توزع ، وتستعمل لتوزيع الأعباء على مختلف المراكز ( التوزيع الأولى ) . فمثلا يمكن استعمال المساحات المستعملة لتوزيع أعباء المباني ، كذلك قوة المصابيح المستعملة في المراكز لتوزيع أعباء الكهرباء .

~ مفاتيح التوزيع الثانوي : وتستعمل لتوزيع المراكز الثانوية على المراكز الأساسية .

ب ـ وحدات القياس : وهي تعرف بأنها وحدة قياس مستوى نشاط مراكز التحليل الأساسي فمثلا نجد كأساس قياس :

ـ ساعة يد عاملة مباشرة في الو رشات التي ليس لها طابع آلي .

ـ ساعة دوران الآلات .

ـ حجم أو وزن المادة المعالجة ( الأولية ) .

ـ عدد الوحدات المنتجة .

ب-1ـ اختيار وحدة القياس : إن وحدة القياس المختارة لمراكز التحليل الأساسي يجب أن تتوفر على شروط التاليـــــــــــــة :

ـ أن تكون ملائمة لنشاط المراكز.

ـ تسمح بمراقبة المر دودية الإنتاجية .

ـ أن يكون لها معنى بالنسبة للمسيرين

ولتحديد وحدة قياس مناسبة يجب :

ـ اختيار وحدات القياس التي يمكن أن تكون ملائمة لمركز التحليل .

ـ الأخذ برأي الأخصائيين فيما يخص وحدة القياس المختارة .

ـ مقارنة رأي الأخصائيين مع النتائج التي يمكن أن نحصل عليها من المعالجة الإحصائية لاختيار أفضل وحدة قياس للمركز.[3]

4 ـ توزيع الأعباء على الأقسام :

إن توزيع الأعباء العائدة لكل قسم يتطلب مسبقا تحديد الأعباء العائدة لكل فترة زمنية محددة عادة بمدة شهر .

1 ــ تحديد أعباء المدة :

هناك بعض النفقات أو الأعباء تدفع كل ثلاثة أشهر ( إيجار) أو كل سنة ( أقساط التأمين ) وهناك نفقات أخرى لا يتم تسجيلها إلا في نهاية السنة ( الإهتلاكات )

ولمعرفة نفقات التي يجب تحميلها على الأقسام كل شهر لابد من إعادة النظر في النفقات المسجلة في المحاسبة أي الاعتماد عليها .

والطريقة المستعملة بالنسبة لمثل هذه النفقات هي تحديد قيمتها السنوية ثم توزيعها إلى ثابتة ومتغيرة وبالنسبة للنفقات المتغيرة يتم تعديلها بالاستناد إلى تقديرات السنوات السابقة ثم يحمل 1/ 12 منها سعر التكلفة الشهري .

2 ــ التوزيع الأولى للأعباء الغير المباشرة :

نقوم في هذه الحالة بإعادة ترتيب الأعباء والتي تكون مرتبة حسب طبيعتها ، حسب اتجاهها أي حسب الوظائف وذلك باستعمال مفاتيح توزيع مناسبة .

3 ـ التوزيع الثانوي للأعباء الغير المباشرة :

إن التوزيع الأقسام المتجانسة إلى أقسام أساسية وأقسام مساعدة يؤدي إلى مساهمة الأقسام المساعدة في تحقيق نشاط الأقسام الأساسية ، وبالتالي تحمل كل الأعباء الأقسام المساعدة على الأقسام الأساسية وذلك حسب نسب إستفادها من خدماتها والتي تقاس بواسطة بنسبة مئوية وهذا التوزيع يتخذ نوعان :





أ ـ التوزيع التنازلي :

وهو توزيع الأعباء الغير المباشرة للأقسام الثانوية من قسم إلى قسم موالي دون أن يقدم هذا الأخير خدمات للقسم الأول .

ب ـ التوزيع مع تبادل الخدمات بين الأقسام :

ويكون هذا التوزيع نتيجة تبادل الخدمات بين الأقسام ، فمثلا قسم الإدارة في المؤسسة معينة يساهم في النشاط قسم الصيانة وفي نفس الوقت قسم الصيانة يفيد الإدارة ، أي أن هناك تبادل متناظر بين الأقسام ، ولكي نعرف مجموع القسم الأول يجب معرفة مجموع القسم الثاني والعكس صحيح ولحل هذه الإشكالية تستعمل طرق عديدة من بينـــــــها :

ب ـ1 ـ طريقة التكاليف النظرية :

هذه الطريقة تحدد قيمة نظرية قريبة من الحقيقة ، يمكن أن نحدد بواسطة حساب جبري ، وتعدل دوريا بدلالة التغيرات للعناصر المكونة للتكلفة الأولية للقسم والملاحظ أن استعمال هذه الطريقة تعطي فوارق يمكن نقلها إلى حساب النتيجة مباشرة أو حسابها في التكاليف الأقسام لفترة مقبلة .

ب ـ2ـ الطريقة الجبرية لحساب الخدمات المتبادلة :

تعتمد هذه الطريقة على مبدأ أساسي ، وهو تحديد تكلفة وحدة العمل للأقسام المتبادلة بمتغيرة مجهولة ، ثم تعيين لكل من القسمين مجموع أعبائها بدلالة المبالغ الأولية للأقسام من جدول التوزيع وبالمتغيرات للمبالغ المحولة بينها ، ولعدد ـ ن ـ من القسم المتبادلة الخدمات نحصل على ـ ن ـ من المعادلات الجبرية ذات الدرجة الأولى ، ويكفي حلها جبريا للحصول على تكلفة الوحدة بصفة دقيقة لكل قسم ، وبالتالي توزيع أعبائها على الأقسام الأخرى .

وهناك طريقة أخرى ( طريقة المصفوفات ) وهي تستعمل في حالة ما إذا كان التبادل بين أكثر من قسمين أين تصبح الطريقة الجبرية غير ملائمة .

ج : التوزيع مع تبادل الخدمات بين الأقسام الأساسية :

إن تبادل الخدمات بين الأقسام لا يقتصر على الأقسام الثانوية فقط بل يمكن هناك تبادل بين الأقسام الأساسية ، ولحل مشكلة هذا التبادل نلجأ إلى نفس الطرق المستعملة في حساب التبادل بين الأقسام الثانوية .

ملاحظـــــــــــة :

لا يتم حساب تكلفة هذه الخدمات إلا بعد التوزيع الثانوي البسيط أو التبادل الذي يتم بين الأقسام الثانوية والأساسية .



5ـ تحميل الأعباء الغير المباشرة على التكاليف :

بعد الوصول إلى التوزيع النهائي بين الأقسام التي رأينا ممكن أن بعضها حقيقيا أو جزء من هيكل المؤسسة ، وبعضها قد يكون نظريا ، وكلها تعتبر عن مراكز تجميع الأعباء وتحليلها ، ثم تحميلها على التكاليف . هذا التحليل الذي يكون باستعمال وحدة قياس إذا يجب حساب تكلفة هذه الوحدة المختارة في كل قسم بقسمة أعباء القسم على عدد الوحدات ، وبضرب تكلفة وحدة القياس في عدد الوحدات التي يستفيد منها المنتوج أو الطلبية ، نحصل على الجزء الذي يجب أن يتحمله هذا المنتوج أو الطلبية من أعباء القسم .

6 ـ ملاحظات حول طريقة التكاليف الحقيقية ( الأقسام المتجانسة ) :

تعتبر هذه الطريقة من أحسن الطرق لإدخال مجموع الأعباء في سعر التكلفة النهائية ، ولكن لا تحسب هذه الأعباء إلا بعد انتهاء الدورة الاستغلالية ، وذلك فإنه توجه لهذه الطريقة عدة انتقادات :

ـ تعتبر هذه الطريقة طويلة الحسابات ، وتستغرق وقت كبير حتى توزع وتحمل كل الأعباء المباشرة والغير المباشرة ، بينما يحتاج المسير يين إلى التعرف على سعر التكلفة لمنتجاتهم قبل حساب مجموع التكاليف وذلك لاتخاذ القرارات .

ـ تعتمد هذه الطريقة على حسابية تقريبية فيما يخص التوزيع والتحميل إن هذه الطريقة لا تفرق بين التكاليف الثابتة والمتغيرة فهي تأخذها كلها دون مراعاة تغيير مستوى النشاط وهذه ما قد يؤثر على التكاليف والتكلفة النهائية .









[1] P. lesseque « Gestion de l’intreprise et Comptabilité . »

[2] A .Amrani et N.Arfaoui « Méthode d’analyse des coûts » p 55 .

[3] A. Amrani et N.Arfaoui « Méthode d’Analyse des coûts » p55