سنة ثانية LMD بحث حول السياسة المالية


خطة البحث

-المقدمة
1- تعريف السياسة المالية
2- تطور السياسة المالية
2-1السياسة المالية في المجتمعات القديمة
2-2 السياسة المالية في الفكر الكلاسيكي
2-3 السياسة المالية في الفكر الكينزي
3- أهداف السياسة المالية
4- أدوات السياسة المالية
5- آلية عمل السياسة المالية
5-1 السياسة المالية الانكماشية المستخدمة في حالات التضخم
5-2 السياسة المالية التوسعية المستخدمة في حالات الانكماش والركود
6- العوامل المؤثرة في السياسة المالية
6-1 العوامل السياسية
6-2 العوامل الإدارية
7-مزايا السياسة المالية
8- الصعوبات التي تواجه السياسة المالية
9- بعض التوصيات بهدف التقليل من الاختلالات وتحقيق التوازن الاقتصادي العام
-الخاتمة
-قائمة المراجع


المقدمة :
المقدمة

لاشك في أن السياسة الاقتصادية تشمل على مجموعة من السياسات التي تعمل كل منها على تحقيق التوازن عند مستوى العمالة الكاملة غير المصحوب بارتفاع المستوى العام للاسعاروبالطبع فهدا الهدف ليس في إمكان الوصول إليه تلقائيا دون اللجوء إلى سياسات أخرى، كالسياسة المالية و النقدية على أنَّ السياسة المالية تحتل مكانة هامة بين هذه السياسات، لان مجال تأثيرها هو سوق الإنتاج وأدواتها الرئيسية هي الإنفاق الحكومي والضرائب بحيث تستطيع أن تكيفها حتى تؤثر في كافة الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمع وبهذا تستطيع أن تحقق الأهداف المتعددة التي يهدف إليها الاقتصاد الوطني ، و قد شهدت السياسة المالية تطورات جوهرية نتيجة التطور السياسي و الاجتماعي لمفهوم الدولة، ومنذ عام 1929 أصبحت السياسة المالية أداة رئيسية من أدوات السياسة الاقتصادية في توجيه المسار الاقتصادي، و معالجة ما يتعرض له من هزات و أزمات، غير أن السياسة المالية لا تستطيع أن تحقق كافة الأهداف التي ينشدها الاقتصاد الوطني، بل ينبغي التنسيق بينها و بين السياسات الأخرى، كما أن السياسة المالية تتأثر بعوامل متعددة منها ما هو سياسي و الآخر إداري، بالإضافة إلى طبيعة النظام الاقتصادي السائد.
غير أن اختيار أساليب السياسات الممكن إتباعها للتأثير في مستوى النشاط الاقتصادي في محاولة تحقيق الاستقرار المنشود هو أمر مرهون بظروف كثيرة تتحكم في فعالية كل سياسة منها، وبذلك سنحصر حديثنا في دراسة السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي العام.
الكلمات المفتاحية:

السياسة المالية, التوازن الاقتصادي

طرح الإشكالية:
ماهو دور السياسة المالية في تحقيق التوازن الاقتصادي العام وما هيأدواتها

وعلى ضوء هذا الإشكال تتدحرج الأسئلة الثانوية التالية:

- ماهية السياسة المالية وأهدافها
- ماهي أدوات السياسة المالية المعتمدة في تحقيق التوازن الاقتصادي
-مالمقصود بالتوازن الاقتصادي

فرضيات البحث:

وعلى ضوء هذه الأسئلة تتبلور الفرضيات التالية:

- السياسة المالية تساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي العام
-إن ما يؤثر على السياسة المالية عوامل سياسية فقط

أهمية البحث:

تكمن أهمية هذا الموضوع في التعرف على دور السياسة المالية في تحقيق التوازن الاقتصادي الذي يحضا بالأهمية الكبيرة في التأثير على مستوى التوظيف، الادخار، الاستيراد والتصدير في الإنتاج والاستهلاك وفي مستوى الأسعار

أهداف البحث:

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة الإلمام والتعرف بشكل اكبر على السياسة المالية المثلى لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة



تقديم الخطة:

لقد تناولنا في هذا البحث السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي وعلى ضوء هذه الدراسة قد قسمنا بحثنا إلى قسمين حيث تطرقنا في القسم الأول إلى معرفة معنى السياسة المالية,تطورها,أهدافها الأساسية بالإضافة إلى أدواتها وبعدها نتطرق في القسم الثاني إلى آلية عمل السياسة المالية العوامل المؤثرة عليها،مزاياها،الصعوبات التي تواجهها وأخيرا إلى بعض التوصيات بهدف التقليل من الاختلالات وتحقيق التوازن الاقتصادي العام


أولا:تعريف السياسة المالية
السياسة المالية تعرف بأنها مجموعة الأهداف و التوجيهات والإجراءات والنشاطات التي تتبناها الدولة للتأثير في الاقتصاد والمجتمع بهدف المحافظة على استقراره العام وتنميته ومعالجة مشاكله ومواجهة كافة الظروف المتغيرة.
السياسة المالية تعني كذلك دور الدولة في تحديد المصادر المختلفة للإيرادات العامة والأهمية النسبية لكل منها, وكيفية استخدام هذه الإيرادات في المجالات التي من شانها تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.(1)
اشتق مصطلح السياسة المالية أساسا من الكلمة الفرنسية "Fisc" تعني حافظة النقود أو الخزانة (2)
و كانت السياسة المالية يراد في معناها الأصلي كلا من المالية العامة و ميزانية الدولة، و تعزز استخدام هذا المصطلح على نطاق واسع أكاديمي بنشر كتاب السياسة المالية و دورات الأعمال للبروفيسور H. HANSEN، ويعكس مفهوم السياسة المالية تطلعات و أهداف المجتمع الذي تعمل فيه ، فقد استهدف المجتمع قديما إشباع الحاجات العامة و تمويلها ومن ثم ركز الاقتصاديون جل اهتمامهم على مبادئ الموازنة العامة و ضمان توازنها ، و لكن نظرا لأن اختيار الحاجات العامة المطلوب إشباعها يتطلب من المسؤولين اتخاذ قرارات ، و أن هذه الأخيرة قد تحدث آثارا متعارضة أحيانا فتثير مشكلة كيفية التوفيق بين هذه الأهداف المتعارضة و تحقيق فعاليتها على نحو مرغوب ، و في ضوء تلك التوفيقات و التوازنات يتكون أساس و مفهوم السياسة المالية.
يزخر الفكر المالي بتعريفات مختلفة لمفهوم السياسة المالية نسوق بعضها على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر
- فنعرف السياسة المالية بأنها مجموعة السياسات المتعلقة بالإيرادات العامة و النفقات العامة بقصد تحقيق أهداف محددة (3)
- بينما يعرفها البعض بأنها سياسة استخدام أدوات المالية العامة من برامج الإنفاق و الإيرادات العامة لتحريك متغيرات الاقتصاد الكلي مثل الناتج القومي، العمالة الادخار الاستثمار و ذلك من أجل تحقيق الآثار المرغوبة و تجنب الآثار غير المرغوبة فيها على كل من الدخل و مستوى العمالة و غيرها من المتغيرات الاقتصادية(4)

1-محمود حسين داي-مبادئ المالية العامة-دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة-عمان-2007-ص190
2-طارق الحاج-المالية العامة-دار الصفاء للنشر والتوزيع-عمان-1999-ص201
3-وجدي حسين-المالية الحكومية والاقتصاد العام-الإسكندرية-1988-ص431
4-محمود حسين الوادي-زكرياء احمد عزام-المالية العامة والنظام المالي في الإسلام-دار الميسرة للنشر والتوزيع-عمان-2000-ص182

-كذلك يمكن القول هي ذلك الجزء من سياسة الحكومة الذي يتعلق بتحقيق إيرادات الدولة عن طريق الضرائب و غيرها من الوسائل و ذلك بتقرير مستوى و نمط إنفاق هذه الإيرادات
و هناك تعريف آخر لا يخرج عن مضمون التعريفات السابقة، يوضح أن السياسة المالية هي تلك السياسات و الإجراءات المدروسة و المعتمدة والمتصلة بمستوى و نمط الإنفاق الذي تقوم به الحكومة من ناحية و بمستوى و هيكل الإيرادات التي تحصل عليها من ناحية أخرى

و من خلال التعريفات السابقة، نستطيع القول أن السياسة المالية هي أداة الدولة للتأثير في النشاط الاقتصادي بغية تحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية ، بمعنى أن السياسة المالية هي أسلوب أو برنامج عمل مالي تتبعها الدولة عن طريق استخدام الإيرادات و النفقات العامة، علاوة على القروض العامة لتحقيق أهداف معينة في طليعتها النهوض بالاقتصاد الوطني و دفع عجلة التنمية و إشاعة الاستقرار الاقتصادي و تحقيق العدالة الاجتماعية و إتاحة الفرص المتكافئة لجمهور المواطنين بالتقريب بين طبقات المجتمع و الإقلال من التفاوت بين الأفراد في توزع الدخول والثروات
ومما سبق يمكن القول أن السياسة المالية هي السياسة التي بفضلها تستعمل الحكومة برامج نفقاتها و إيراداتها العامة و التي تنتظم في الموازنة العامة لإحداث آثار مرغوبة و تجنب الآثار غير المرغوبة على الدخل و الإنتاج و التوظيف أي تنمية و استقرار الاقتصاد الوطني و معالجة مشاكله و مواجهة كافة الظروف المتغيرة.(1)
2-تطور السياسة المالية:
لقد مرالفكر المالي في تطوره بحثا عن المقصود بالسياسة المالية بثلاث مراحل الأول منها يتعلق بالعصور القديمة قبل الكلاسيك، و الثانية تتصل بأفكار الاقتصاديين التقليديين عن المالية المحايدة، أما المرحلة الثالثة تتعلق بالفكر الحديث عن السياسة المالية المتدخلة سواء في إطار ما يسمى بالمالية المعوضة في الاقتصاديات الرأسمالية) أو التخطيط المالي (في الاقتصاديات الاشتراكية وذلك على النحو التالي:

2-1 السياسة المالية في المجتمعات القديمة:
كانت تعكس السياسة المالية في العصور القديمة غياب السلطات المنظمة للمجتمع و غياب أي تأثير لها السياسة المالية ما قبل الفكر الكلاسيكي "التجاريين و الطبيعيين"


1-عبد العزيز فهمي هيكل-موسوعة المصطلحات الاقتصادية الإحصائية-دار النهضة العربية-1980-ص323


تتميز هذه المرحلة من مراحل الفكر الاقتصادي بعدم وجود إطار شامل و منظم و محدد المعالم حول السياسة المالية للدولة و تأثير على النشاط الاقتصادي، و نظرا لارتباط الأفكار المالية لدى المفكرين بتطور دور الدولة و مدى تدخلها في النشاط الاقتصادي، فنجد أن" أفلاطون" و "أرسطو" قد اهتما بضرورة تدخل الدولة مباشرة في مراقبة الأسعار و منع الاحتكار و تحقيق عدالة التوزيع بالإضافة إلى تحديد مجالات الإنفاق العام، التعليم، الأمن، الحروب والإنفاق التمويلي الإعانات و التي أقرها كأخذ بنود الإنفاق العام في حين اعتبرها أرسطو عملية تتم بين الأفراد بدافع الحب و الصداقة و بدون تدخل من جانب الدولة و لم يتعرض كل من أفلاطون و أرسطو لموضوع الضرائب أو الرسوم(1)

و مع الاتجاه إلى تعظيم دور الدولة في إدارة الشؤون التجارية و الاقتصادية في عصر التجاريين اتجه أنظار المفكرين إلى دور الضرائب في النشاط الاقتصادي إذ أوضح (Thomas Min) خطورة الضرائب نظرا لإمكانية تسببها في عدم الاستقرار الاقتصادي ، بل و تدهور في النشاط الاقتصادي ، لذلك يعد هذا المصدر غير أساسي لتمويل نشاط الدولة و زيادة قوتها بل يجب أن تعتمد في التمويل على زيادة قدرتها على التصدير و تحقيق فوائض في موازين المدفوعات(2)
2-2 السياسة المالية في الفكر الكلاسيكي:
لقد وجه الاقتصاديون التقليديون جانبًا لا باس به من اهتماماتهم لدراسة موضوع المالية العامة، متأثرين في ذلك بفلسفة الحرية الاقتصادية، التي تحد من تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية و يجب أن يقتصر دورها على الدفاع و الحفاظ على الأمن و العدالة بالدرجة الأولى، فهي كما شبهها آدم سميث رجل الحراسة الليلي(3) فقد كانت النظرية المالية التقليدية نتيجة منطقية تعكس فلسفة المذهب الاقتصادي التقليدي الذي يقوم على قانون ساي للأسواق و جوهره هو الاعتقاد بأن النظام الاقتصادي الحر يخلو من العوامل الذاتية ما يضمن له دائما ذلك المستوى من الدخل الوطني الذي يتم عنده استغلال كل طاقته الإنتاجية و تفسير عبارة قانون ساي تؤكد علاقة سببية مباشرة بين الإنتاج و الإنفاق ، فأي زيادة في الإنتاج العرض سوف تخلق زيادة معادلة لها في الدخل النقدي
كما أن الاقتصاديين الكلاسيك أمثال "دافيد ريكاردو" ، و "جون ستويرت ميل" و "ألفرد مارشال" يؤمنون بميل الادخار و الاستثمار إلى التعادل عن طريق تغيرات سعر الفائدة ، و عند مستوى التشغيل الكامل دائما ، و لكي نضمن هذه النتيجة ، فلابد من الحيلولة دون تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، و من ثم يخلص الفكر الكلاسيكي إلى قصر وظيفة الدولة بصفة أساسية على خدمات الأمن و الدفاع ، و بذلك يتحدد دور السياسة المالية في ظل النظرية التقليدية في توفير الإيرادات اللازمة لتغطية هذه الخدمات دون أن يكون لها أي غرض اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي


1-حمدي عبد العظيم-السياسة المالية والنقدية-مكتبة النهضة العربية-1986-ص164-167
2 -حمدي عبد العظيم-مرجع سبق ذكره-ص173
3-طارق الحاج-مرجع سبق ذكره-ص116
بالاظافة إلى أن الظروف التي تعرضت لها اقتصاديات الدول الرأسمالية قد هيأت المجال لظهور الأفكار الكينزية و لسياسة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي(1)
2-3السياسة المالية في الفكر الكينزي:
بعد أن سادت النظرية الكلاسيكية لفترة طويلة من الزمن و ما أملته على السياسة المالية من دور محدود و قاصر، فإن التطورات الكبيرة السياسية و الاقتصادية التي أحاطت بالعالم في الثلاثينات و الأربعينات من القرن الماضي، متمثلة في الكساد العالمي و الحرب العالمية الثانية أدت إلى تغيير بعض المعتقدات في الدول الرأسمالية، حيث بدأت الدعوة إلى المزيد من التدخل الحكومي في الحياة
الاقتصادية في محاولة للحد من الآثار المترتبة عن هذه الظروف و لقد كان كينز من أوائل الاقتصاديين الذين نادوا بضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف الوصول إلى حالة التشغيل الكامل و المحافظة على نوعا من الاستقرار الاقتصادي, افترض كينز أن التوازن لا يمكن أن يحدث تلقائيًا كما اعتقد الكلاسيك، و إنما لابد من ضرورة تدخل الدولة باستخدام السياسة الملائمة للوصول إلى الوضع التوازني المنشود و لقد ركز على مفهوم الطلب الكلي و التغيرات فيه كمحدد أساسي للتغيرات التي تحدث في المستوى التوازني للدخل الوطني كما اعتقد أن العجز في الطلب الكلي هو سبب حالة الكساد التي سادت العالم بداية الثلاثينات و منه فإن زيادة معدلات النمو في مكونات الطلب الكلي ستؤدي لزيادة حجم العمالة و التوظيف ثم الاقتراب من مستوى التوظيف الكامل و منه كانت النظرية الكينزية نقطة تحول في الفكر الاقتصادي و السياسة المالية، و قد بدأ التحليل الكينزي بنقد التحليل التقليدي و رفض قانون ساي للأسواق الذي يتضمن أن العرض يخلق الطلب المساوي له و تلقائية التشغيل الكامل، و خلص التحليل الكينزي إلى أن مستوى التشغيل و الإنتاج إنما يتوقف على الطلب الكلي الفعال، و أن الطلب لا يتحدد تلقائيا عند المستوى الذي يحقق التشغيل الكامل لموارد المجتمع الإنتاجية.(2)
3-أهداف السياسة المالية:
1-تحقيق الكفاءة الإنتاجية:السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة يجب أن تعمل على استخدام الموارد المتاحة بأفضل طريقة ممكنة وان معيار الكفاءة يعني تحقيق اكبر قدر ممكن من الإنتاج وذلك بلاستغلال الأمثل للعناصر الإنتاجية.
2-تحقيق العمالة الكاملة:السياسة الحكومية تلعب دورا فعالا في تحديد مستوى العمالة ومستويات الأجور والأسعار وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الوطني.
3-تحقيق التقدم الاقتصادي:زيادة متوسط نصيب الفرد من حجم الإنتاج(سلع وخدمات) يعتبر مقياسا للتقدم الاقتصادي في مستوى معيشة المواطنين وهذا هو هدف النمو الاقتصادي والذي يتوفر من خلال توفر عدة مقومات منها التقدم التكنولوجي وزيادة التراكم الرأسمالي والعمل اللازم لزيادة الموارد المتاحة وتحسينها.



2-محمد فوزي أبو السعود-مقدمة في الاقتصاد الكلي-الدار الجامعية-الإسكندرية-2004-ص176
4-تحقيق العدالة في توزيع الدخل:أي تقليل التفاوت بين مستويات الدخل المختلفة والذي ينتج عن توزيع عوائد ومكافآت عناصر الإنتاج من أبناء المجتمع بل زيادة الدخول للطبقات الفقيرة هدف رئيسي للسياسة المالية.

5-تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار على مستوى الدولة:أي ثبات المستوى العام للأسعار في الأسواق (1)
4-أدوات السياسة المالية:
مثل ما تستطيع الحكومة التأثير على الاقتصاد الوطني وإدارته باستخدام السياسة النقدية والتي يعتبر معدل الفائدة والخصم ومعدل الاحتياطي أدواتها فإنها أيضا تستخدم أدوات السياسة المالية من ضمن السياسة الاقتصادية العامة ، وأدوات السياسة المالية هي توزيع الضرائب وتوزيع الإنفاق وطريقة التعامل مع الدين العام أو الفائض .
1- الضرائب: بكافة أنواعها مثل ضريبة الدخل وضرائب الشركات والضرائب الغير مباشرة وكذلك الرسوم الجمركية التي تفرض على السلع والخدمات سواء ما كان منها محليا أو خارجيا عند استيراده بحيث تفرض الدولة ضريبة أو رسم معين لتحقيق هدف معين يخدم السياسة الاقتصادية للدولة حيث تهدف الدولة من فرضها على سلع معينة من حماية صناعة وطنية مثلاً أو إعادة توزيع الدخل القومي الحقيقي أو أن الدولة ترغب في التأثير على وارداتها من السلع المستوردة بما يخدم سياستها الاقتصادية العامة.
على سبيل المثال عندما تقوم الدولة بخفض الضريبة لذوي الدخل المنخفض سوف يساعد ذلك على زيادة استهلاكهم أو إنفاقهم الاستهلاكي بنفس القدر الذي تم تخفيضه بينما لو تم رفعها على ذوي الدخل المرتفع فان ذلك لن يؤثر على استهلاكهم المرتفع أصلا ولكن سوف يؤثر على مدخراتهم مع عدم تغير إنفاقهم الاستهلاكي وبقاءه بنفس المستوى.
2- الإنفاق الحكومي: حجمه وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخل الدولة له تأثير على تلك النشاطات وكذلك التأثير على نشاط معين سوف يؤثر على الأنشطة الأخرى المرتبطة به .
قد يكون الإنفاق الإجمالي ثابت أي بدون زيادة أو نقص ولكن إعادة توزيعه على الأنشطة الإقتصاديه لها اثر كبير حيث على سبيل المثال يتم خفض الإنفاق على الطرق و الإنشاء وزيادة ما تم خفضه في هذا النشاط لصالح نشاط التعليم مثلاً ولذلك فان لتوزيع الإنفاق دور كبير وقد يكون في زيادة الإنفاق على نشاط معين على حساب آخر فيه تحفيز للاقتصاد ومثال آخر وهو أن يتم خفض الإنفاق على التعليم وتحويل ما تم خفضه لإيجاد نشاطات استثمارية تستوعب بطالة ، وعليه فانه في حالة عدم رفع الإنفاق الكلي فإن الإنفاق على نشاط معين يكون على حساب نشاط آخر. ويتم رسم هذه السياسة حسب متطلبات وخطط الدولة (2).
3- الدين العام: حجم الدين العام ومقدار نموه وكيفية الحصول عليه تعتبر مهمة من ناحية السياسة المالية للحكومة فهي تؤثر على الوضع الاقتصادي العام في الدولة ، كما انه في نفس الوقت في حال وجود فائض فان حجمه كذلك ومقدار نموه وكيفية استغلاله لها تأثير على الأنشطة الاقتصادية في الدولة

1-محمود حسين الوادي-مرجع سبق ذكره-ص191
2-
عندما تقترض الحكومة في فترة التضخم النقدي أي ببيعها للسندات الحكومية على الجمهور فانه سوف يكون هذا البيع على ذوي الدخول المتوسطة والكبيرة أو هذه السياسة قد تسبب انخفاض الاستهلاك (إنفاقهم الاستهلاكي) وكذلك عندما يتعذر على الحكومة التحكم في العجز في فترة التضخم فإنها يجب أن تنتهج سياسة لتقليل الضغوط التضخمية عن طريق تخفيض الاستهلاك.
أما في فترة الركود الاقتصادي فان الدولة عند حدوث عجز تلجأ لتمويله من المؤسسات المالية وذوي الدخول العالية والذين لا يؤثر إقراضهم للحكومة على إنفاقهم الاستهلاكي مما قد يفاقم المشكلة إذا كان تمويل الدين في فترة ركود من طبقة قد ينخفض استهلاكهم وبدوره فان انخفاض الاستهلاك غير مرغوب في فترات الركود.
5-آلية عمل السياسة المالية:
5-1 السياسة المالية الانكماشية المستخدمة في حالات التضخم (لعلاج الفجوة التضخمية):
1- الإنفاق الحكومي: إن خفض الإنفاق الحكومي وخصوصاً الإنفاق المتعلق بالسلع الاستهلاكية والكمالية والحد من الإسراف والتبذير في القطاعات الحكومية وفي تنفيذ المشاريع التي تقوم بها الحكومة مع عدم المساس بأوجه الإنفاق الذي يتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد يعتبر احد أهم السياسات المالية التي تهدف إلى كبح جماح التضخم. ومثال أن تعمل الحكومة على تقليص حجم الإنفاق على القطاعات الخدمية دون قطاعات أخرى إنتاجيه لان القطاعات الأخرى الإنتاجية تعمل على إيجاد التوازن في الاقتصاد في هذه الحالة التضخمية ، والمشروعات الخدمية هي الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات والكهرباء للقرى وهي المشروعات التي لا يتحقق منها عائداً على المدى المنظور ، وبالطبع فان هذا الحد من الإنفاق سوف يعود لحالته الطبيعية بعد زوال هذا التضخم وعودة الاقتصاد لحالة التوازن و الاستقرار .
2- الضرائب: زيادة حجم الضرائب ومن المعروف أن الضرائب تتنوع وتفرض على شرائح معينة وكل فرض لضريبة يهدف لأثر معين على جهة معينة من أوجه الاقتصاد ، على سبيل المثال فان زيادة ضريبة الدخل تؤدي إلى تقليص حجم الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد ،بينما زيادة الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات وخصوصاً السلع الكمالية يؤدي إلى خفض الطلب على تلك السلع وقد ترى الحكومة بان الطلب مرتفع على هذه السلع وسياستها المالية تتطلب خفضه لكبح جماح التضخم.
يمكن للحكومة أن تجمع بينهما من خلال تقليص حجم الإنفاق ورفع الضرائب مما يؤدي إلى تراجع الطلب الكلي في الاقتصاد الوطني.
3- الدين العام: عندما تقترض الحكومة في فترة التضخم النقدي أي ببيعها للسندات الحكومية على الجمهور فانه سوف يكون هذا البيع على ذوي الدخول المتوسطة والكبيرة أو هذه السياسة قد تسبب انخفاض الاستهلاك (إنفاقهم الاستهلاكي) وكذلك عندما يتعذر على الحكومة التحكم في العجز في فترة التضخم فإنها يجب أن تنتهج سياسة لتقليل الضغوط التضخمية عن طريق تخفيض الاستهلاك.
5-2 السياسة المالية التوسعية المستخدمة في حالات الانكماش أو الركود (لعلاج الفجوة الانكماشية): وهي نفس الأدوات السابقة ولكن يتم استخدامها بشكل عكسي حيث يتم زيادة الإنفاق الحكومي وخفض حجم الضرائب


1-
6- العوامل المؤثرة في السياسة المالية:
6-1 تأثير العوامل السياسية على السياسة المالية: يمكن أن ينظر لهذا التأثير من ناحيتين: فمن ناحية تأثر البنيات السياسية نجد ا ن الطبقة الحاكمة في أي تاريخ تمثل عنصرا هاما للتوجيه المالي للدولة، أي أن السياسة المالية و حجم توزيع النفقات و تحصيل الإيرادات مكيفة بقدر كبير حسب النظام السياسي السائد، أي أن الفئة ذات التفوق السياسي تستعمل سلطتها المالية للمحافظة على سيطرتها في الدولة سواء عن طريق السياسة الضريبية أو حتى عن طريق النفقات العامة التي أصبحت تستخدم كوسيلة تأثير اجتماعي و اقتصادي قوية مثل ما هو معروف بالنفقات الحكومية و الإعانات.
-أما من ناحية تأثير الوقائع السياسية، هو أن الأحداث السياسية الهامة لها انعكاسات على السياسة المالية لما لها من تأثير على إمكانيات الإيرادات و ما تحدثه من تغيرات في قيمة و محل النفقات العامة، و من هذه الوقائع السياسية نجد الأحداث العسكرية و ما لها من تأثير واضح على السياسة المالية، و يمكن تتبع تطور السياسة المالية من خلال تطور الظواهر العسكرية، فميلاد الضريبة مثلا مرتبط بظهور الحملات العسكرية، هذا من جهة، و من جهة أخرى أن الحروب عادة تترك خلفها آثار مالية، مثل عبئ القروض و نفقات إعادة التعمير، لذلك يجب معالجة هذه النفقات الاستثنائية بطرق مختلفة ، زيادة عن الحروب نجد كذلك الاضطرابات الاجتماعية التي هي الأخرى لها انعكاسات على السياسة المالية و عادة تؤدي هذه الاضطرابات إلى عرقلة عمل المصالح الضريبية الذي ينعكس هو الآخر على التحصيل الضريبي نجد في الوقت المعاصر ملامح التدخل بين الاعتبارات السياسية و السياسة المالية تظهر أثناء الحملات الانتخابية، قد يأخذ البرنامج طابعا ماليا مثل المطالبة بتخفيض الضرائب، أو إلغاء نوع معين من الضرائب، حيث تنفيذ أي برنامج سياسي يكون عن طريق نفقات جديدة.

6-2 تأثير العوامل الإدارية على السياسة المالية: إن هذا التأثير هو تأثير مزدوج فهناك أثر البنيات الإدارية، وكذلك تأثير السياسة الإدارية وذلك على النحو التالي:
1- تأثير البنيات الإدارية على السياسة المالية:
هناك بعض البنيات الإدارية تحتاج إلى نفقات كبيرة لأنها تحتوي على عدد كبير من المرافق وما تتطلبه من عنصر بشري ومالي قد لا يكون متوفرا في الدولة المعنية، كذلك في حالة اعتماد الأسلوب اللامركزي على نحو موسع فانه يؤدي إلى زيادة النفقات لأن الهيئات المحلية ذات الاستقلالية المالية تميل عادة إلى المبالغة في نفقاتها، كما أن هناك اتجاه مفاده إن الإدارة المحلية أقل صلاحية من
الإدارة المركزية من ناحية تحصيل الضرائب، ويرجع ذلك لندرة الكفاءات الإدارية في الهيئات المحلية بالإضافة إلى المرتبات الأقل والوضع الأدنى، لكن هذه النتيجة ليست حتمية لأنه يمكن اعتبار الهيئة المحلية إدارة سيئة بل قد تكون أفضل من الإدارة المركزية.(1)
2- تأثير السياسة الإدارية على السياسة المالية:
للسياسة الإدارية مظاهر عديدة لها انعكاسات مالية كالمؤسسات والمنشآت الإدارية، فبناء المصانع والمنشآت العامة في جهة ما تكون مصدر موارد مالية هامة لما يفرض على المصنع من ضرائب



1-وجدي حسين-مرجعا سبق ذكره-ص173
مختلفة، كما أن هذا المصنع يساهم في زيادة النشاط الاقتصادي للناحية عن طريق تنمية الاستهلاك ومنه زيادة الموارد المالية، وهذا ما لا نجده في المناطق التي تنعدم بها المصانع ومؤسسات العمل لما
تعانيه من صعوبات مالية جمة، لأنه مع غياب الأنشطة الاقتصادية فمن الصعب فرض ضرائب .
7- مزايا السياسة المالية:
تتميز السياسة المالية بإتباع وتنوع مجالات تأثيرها في الدول النامية بالذات لذا يمكن عن طريق السياسة المالية التأثير على:
-حجم الاستثمار بصورة عامة وذلك عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي
-مدى وفرة وكفاءة المؤسسات الخدمية التي تزود المواطنين بما يحتاجونه من خدمات مختلفة وبالتالي فإنها تلعب دورا هاما في تحديد مستوى الرفاه الاقتصادي و الاجتماعي في الدولة
-مدى وفرة فرص العمل للمواطنين وتامين حصولهم على حد أدنى للدخل يحقق لهم مستوى معيشي مناسب
8- الصعوبات التي تواجه السياسة المالية:
-تعدد المراحل والخطوات الحكومية اللازمة لاتخاذ القرار وتنفيذه مما يؤدي إلى الطول النسبي للفترة الزمنية بين التعرف على الإجراء المناسب وإقراره ثم وضعه موضع التنفيذ وعندما يتحقق ذلك فعلا ربما يكون قد حصل تغير في الظروف التي اتخذ القرار من اجلها بحيث يصبح غير مناسب في الظروف الجديدة
-إجراءات السياسة المالية وهي مجموعة من الإجراءات تكون متكاملة مع بعضها البعض مماقد يتطلب تعديل بعضها أو عادة النظر في بقية الإجراءات الأخرى المتعلقة بالأبواب المختلفة للموازنة العامة للدولة(1)

9- بعض التوصيات بهدف التقليل من الإختلالات وتحقيق التوازن الاقتصادي العام:
1- لمعالجة العجز في الموازنة العامة بطريقة فعالة ينبغي ترشيد الإنفاق العام بصورة عامة، وترشيد نفقات التمثيل الخارجي والحد من الإنفاق العام الترفي وغير الضروري.
2- ضرورة القيام بإجراء بحوث ودراسات لمعرفة أسباب تدني الحصيلة من الإيرادات.
3-تشجيع الصادرات عن طريق منح مزايا للمستثمرين وتشجيعهم على التصدير للخارج وبالتالي فك الميزانية والاقتصاد الوطني ككل من أثر التغيرات الخارجية.
4-إن الموازنة العامة للدولة هي الوسيلة الأساسية لإخضاع السلطة التنفيذية لرقابة السلطة التشريعية فيما يتعلق بالتصرف في الموارد المالية العامة، ولكل سلطة مهام في كل مرحلة من المراحل التي
تمر بها الموازنة خلال دورتها، وعليه يجب العمل على ضمان عدم التداخل والازدواجية بين السلطتين ومهامهما.


1-محمود حسين الوادي-مرجع سبق ذكره-ص197



5- وأخيرا: إنفاق عاما أكثر رشدا وتجارة خارجية أكبر ربحا، وسياسة نقدية أكثر فعالية، وموازنة عامة أكثر شفافية من شأنها مجتمعة أن تحقق التوازن الاقتصادي(1) عند معدلات أعلى لنمو الدخل الوطني الجزائري (2)


1-يعرف بأنه الوضع الذي يتسم بالاستقرار ما لم تتغير العوامل المحددة له وعموما التوازن على المستوى الوطني يتحقق عندما يتساوى الطلب الكلي مع العرض الكلي
2-

الخاتمة
بعدما تطرقنا في بحثنا إلى مختلف العناصر المهمة الخاصة بالسياسة المالية بصفة عامة والتي فصلنا فيها مختلف الجوانب وقد توصلنا إلى أهمية ودور السياسة المالية في إنجاح الجهود المبذولة من طرف الدولة بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي علاوة على هذا فصلنا مختلف أدواتها والعوامل المؤثرة عليها إذ نجد ضمن هذا السياق ثاثير العوامل السياسية والإدارية وبهذا نكون قد توصلنا إلى الإجابة على الفرضيات المطروحة

ونرجو أن نكون قد أعطينا ولو صورة جزئية عن هذه السياسة وعن مدى تأثيرها على الدولة بصفة عامة

قائمة المراجع

الكتب:
1- محمود حسين الوادي، مبادئ المالية العامة، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، 2007
2- طارق الحاج، المالية العامة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1999
3- وجدي حسين،المالية الحكومية والاقتصاد العام،الإسكندرية،1988
4- محمود حسين الوادي،زكرياء احمد عزام،المالية العامة والنظام المالي في الإسلام،دار الميسرة للنشر والتوزيع،عمان،2000
5- عبد العزيز فهمي هيكل، موسوعة المصطلحات الاقتصادية الإحصائية، دار النهضة العربية، 1980
6- حمدي عبد العظيم، السياسة المالية والنقدية، مكتبة النهضة العربية، 1986
7- محمود فوزي أبو السعود،مقدمة في الاقتصاد الكلي،الدر الجامعية،الإسكندرية،2004