مقدّمة: قد يُلاحظ في البداية ان علماء الاقتصاد الكلاسيكيين لم يكونوا من أنصار نظام تناغم وحيد للأفكار الاقتصاديّة التي تُعرف "باقتصاديات الجملة الكلاسيكيّة".
لم يكن هناك نظريّة او انموذج اقتصاديّ كلّي متناغم تم تطويره من قبل علماء الاقتصاد الكلاسيكيين كما انه لم يكن هناك نظريّة كلاسيكية لتحديد الدخل القومي.
ولهذا السبب، فانّه ليس من الدقّة بمكان ان نتحدّث عن نظريّات اقتصاديّات الجملة لعلماء الاقتصاد الكلاسيكيين. ماقاموا به كان بهدف ايجاد مبادئ أساسيّة محدّدة حول قضايا اقتصاديّات الجملة. ومع ذلك فان علماء الاقتصاد المعاصرين قد أعادوا تفسير المبادئ الاساسيّة لعلماء الاقتصاد الكلاسيكيين وجمعوا بعضاً من افكارهم الاقتصاديّة وركّبوا اقتصاديّات الجملة الكلاسيكيّة.
ان اقتصاديّات الجملة الكلاسيكية تتألف من النظريّات الكلاسيكية للمردود والاستخدام ومن نظريّة المال الكميّة.
يعالج هذا الفصل النظريّات الكلاسيكية للمردود والاستخدام.
4-1 "المبادئ الاساسيّة الكلاسيكية":
لقد افترض علماء الاقتصاد الكلاسيكيين، في طريقتهم الى قضايا اقتصاديات الجمله، اعطاء امور معيّنة. لقد قدّموا المنطق لكن مع قليل من الدعم التجريبي لافتراضاتهم.
وقد سميّت افتراضاتهم من قبل كينيس "بالمبادئ الاساسيّة لعلم الاقتصاد الكلاسيكي".
ان قوّة العمل يتمّ استخدامها تماماً بنسبة اجور السوق. المردود الفعلي يساوي المردود الكامن. هناك لانقص ولا زيادة في الانتاج. نظام السوق الكلّي يعمل آلياً ويحافظ على الاقتصاد في حالة توازن. كلّما كان هناك انحراف في عمليّة التوازن، فان الايدي الخفية للطلب ولسد الحاجة تتضافر وتعيد الاقتصاد الى حالة التوازن.
"204" قانون ساي: اساس اقتصاديات الجمله الكلاسيكية:
يقول قانون ساي بأنّ "سدّ الحاجه يخلق الحاجة ذاتها". او ان سد الحاجة يطالب مباشرة بالحاجة ذاتها. المنطق الذي يكمن خلف هذا القانون هو ان تأمين سدّ حاجة البضائع نفسه يولّد دخلاً مجّانيّاً لتوليد حاجة مساوية الى سدّ حاجة البضائع.
هكذا يخلق سدّ الحاجة حاجته ذاتها. ان اهميّة هذا القانون البسيط هي انه ينظر اليه كما لو ان نواة التفكير الكلاسيكي عند مستوى اقتصاديات الجملة.
ان قانون سد الحاجة الذي يخلق حاجته نفسها يعزى عموماً الى عالم الاقتصاد الفرنسي "جون ساي" بالرغم من بعض المثقفين يعزون اصل هذا القانون الى كتابات "جيمس ميل". ومع ذلك، فان ساي هو من موّل ونشر هذا القانون. لهذا السبب يعرف القانون باسم قانون ساي. ينظر الى قانون ساي على انه "بداية التفكير العميق باقتصاديات الجملة. يمكن تفسير هذا القانون على ضوء الاقتصاد النقدي والمتوازن".
في الاقتصاد المتوازن مع تقسيم العمل، يميل الناس الى التخصّص في انتاج البضائع او الخدمات التي يمكن ان تنتج بكفاءة اكثر، بالرغم من استهلاكهم لبضائع وخدمات اخرى كثيرة – هم يحصلون على بضائع وخدمات اخرى يستهلكونها في منتوجهم الخاص. عندما يعرضون منتوجهم للتبادل مع بضائع اخرى. فهم يخلقون الطلب من اجل بضائع اخرى. وعلى سبيل المثال فان المزارع يعرض انتاجه الزائد (مثل القمح) للنسّاج كمبادلة قمح بقطعة قماش. هكذا، فانّه يخلق الطلب من اجل القماش. ان النسّاج في حاجته للقمح ينتج القماش الزائد الذي يخلق الطلب من اجل القمح. وهكذا، فانّ انتاج القمح يخلق الحاجة من اجل القمح. في هذا النوع من الاقتصاد (الاقتصاد المتوازن) استحالة ان يكون هناك زيادة في الانتاج او نقص في الانتاج. السبب هو، انه في الاقتصاد المتوازن، ينتج الناس البضائع من اجل استهلاكهم الخاصّ. فهم ينتجون مايستهلكون وينتجون بقدر مايستهلكون. ان قسم الانتاج الذي يتوازن بمعزل عن البضائع الاخرى يكون مشمولاً في استهلاكهم. لذلك فانه ليس هناك نقص في الانتاج. وايضاً، فان الناس يعملون تماماً عن المدى الطويل.
اذا كان هناك استخدام كامل في ايّ وقت فيكون هناك ميل نحو الاستخدام الكامل شرط ان لايكون هناك تدخل خارجي او تدخل من الحكومة بوظيفة الاقتصاد. ومن وجهة النظر الكلاسيكية، فان الاستخدام الكامل لايعني بان كل المصادر تستخدم تماماً بالضرورة. قد تكون هناك بطالة مقنّعة وطوعيّة في حالة الاستخدام الكامل.
2- الاقتصاد دائماً في حالة توازن:
لقد أقرّ علماء الاقتصاد الكلاسيكيين بأن الاقتصاد دائماً في حالة توازن.
لقد اعتقدوا بان الاستخدام الكامل للمصادر يولّد المداخيل من ناحية، ويخلق البضائع والخدمات من ناحية اخرى.
ان قيمة البضائع والخدمات مساوية للمداخيل. ان كاسبي الدخل يصرفون دخلهم الكلّي هذا يفسّر بأن المردود الكلّي للبضائع والخدمات يباع.
ليس هناك زيادة انتاج عامة، وليس هناك نقص انتاج عام.
على ضوء مصطلحات كينيس الاقتصاديّة الطلب هو دائماً يساوي الى سدّ الحاجة الكلّي على المدى الطويل. وان الاقتصاد يبقى في توازن مستمرّ.
الشرط الاساسي:
ان المبادئ الاساسيّة الكلاسيكية للاستخدام الكامل والتوازن تعتمد على الافتراض بان الاقتصاد يعمل على مبادئ /دعه يعمل/ نظام دعه يعمل هو احد الأنظمة التي فيها:
غياب كامل لسيطرة الحكومة او تنظيم المشروع الخّاص الاّ من اجل تأكيد المنافسة الحرّة.
غياب كامل للاحتكارات وممارسات التجارة المقيدة. اذا كان هناك اي تجارة مقيدة يتم الغائها بقوّة القانون.
هناك حريّة كاملة للاختيار لكلّ من المستهلكين والمنتجين.
قوى السوق للحاجة وسد الحاجة حرّة تماماً في أخذ مسارها الخّاص.
المال لايهمّ:
ان علماء الاقتصاد الكلاسيكيين نظروا الى المال على انه وسيلة للتبادل فقط. في رأيهم أنّ دور المال هو فقط من اجل تسهيل الصفقات "المعاملات" انه لايلعب اي دور هامّ في تحديد المردود والاستخدام ان مستويات المردود والاستخدام تحدد من قبل توفّر المصادر الحقيقيّة التي هي العمل ورأس المال.
خلاصة:
انّ علماء الاقتصاد الكلاسيكيين تمسّكوا بالرأي القائل: بأن الاقتصاد الذي يعتمد على مبادئ "دعه يعمل" هو دائماً في حالة توازن في حالة الاستخدام الكامل.
ان آليّة السوق الحرّة تؤكّد الحصّة المثلى "النصيب الأمثل" من المصادر:
اجور+ايجار+ارباح= عامل المداخيل
عامل المداخيل = الانفاق الكامل
الانفاق الكامل = قيمة المردود.
لابطالة:
كما هو مذكور اعلاه، فان علماء الاقتصاد الكلاسيكيين قد شرعوا الاستخدام الكامل ليكون مطلباً عادياً يعني: لايمكن ان يكون هناك بطالة عامّة في اقتصاد رأسمالي في رأيهم. ان التشغيل الكامل يؤكّد بأن المردود الحقيقي= المردود الكامن.
الاستخدام الكامل يتطابق مع مستوى التوازن للمردود.
كما ورد أعلاه. فانّ الانتاج الكلّي هو دائماً يكفي للمحافظة على الاقتصاد في مستوى الاستخدام الكامل.
البطالة، اذا كان هناك ايّة بطالة هي ظاهرة مؤقّتة.
وكلّما كان هناك بطالة فان الاجور تنقص.
وان النقص في معدّلات الاجور يجعل استخدام العمل اكثر ربحاً. وهذا ينجم عنه زيادة في طلب العمل واختفاء في البطالة.
ومع ذلك. فان علماء الاقتصاد الكلاسيكيين لم يضعوا قواعد من اجل وجود البطالة المقنعة والطوعية في حالة الاستخدام الكامل.
في رأيهم ان البطالة الطوعيّة تنشأ عندما:
العمّال الاحتياط "ينتظرون العمل" غير راغبين في العمل بمعدّل الاجور السائدة او معدّل اجر أخفض قليلاً.
يواصل العمّال الاضراب من اجل اجور اعلى.
الناس الاغنياء غير راغبين في العمل.
بعض الاشخاص يفضّلون الفراغ او الكسل على حياة افضل "الفقراء جدّاً".
تنشأ البطالة المقنّعة عندما يبقى العمّال لفترة زمنيّة خارج العمل نظراً لمعوقات سوق العمل. وجمود العمل. والطبيعة الفصليّة للمهنة كما هو الحال في النشاطات الزراعيّة. والتغيرات التقنية والكوارث الطبيعية والحروب.. وهلم جرا..
ان وجود البطالة الطوعيّة ينسجم مع المبدأ الأساسي الكلاسيكي للاستخدام الكامل.
النظرية الكلاسيكية للتشغيل: النموذج التليدي لقانون ساي:
هذا القسم يمثّل انموذجاً تقليدياً لقانون ساي كما سنّه ايضاً كينيس.
انه لمن الجدير بالملاحظة بأن علماء الاقتصاد الكلاسيكيين لم يطوّروا ايّة نظريّة أو انموذج للاستخدام.
لقد اعتقدوا بأن المصادر المتوفّرة بما فيها عدد السكّان الذين يعملون، الثروة الطبيعية ومعدات رأس المال المتراكم- تحدّد الاستخدام.
ومع ذلك فان في كلمات كينيس "… ان النظريّة الصرفة لما يحدد الاستخدام الفعلي للمصادر المتوفّرة قلّما يوجد في تفصيل كبير. لكن لكي نقول بأن هذا ليس خاضع للزمن انه خاضع الى الحساب الخاطئ لحاجة الاستهلاك..".
ان قانون ساي يطبّق بشكل متساوي على اقتصاد التبادل حيث المال يستخدم كوسيلة للتبادل، يعني ان البضائع تُشرى وتُباع باستعمال المال.
في اقتصاد التبادل، ان منطق سد الحاجة يخلق الحاجة ذاتها" يعمل الى حدّ ما بشكل مختلف.
ان الانتاج في اقتصاد السوق يقصد به البيع في السوق. ان انتاج البضائع يتطلّب استخداماً "وسائل الانتاج" الارض- العمل – رأس المال – المقاولة."
ان استخدام وسائل الانتاج يولد دخل المال على شكل اجور – فائدة –ايجار وارباح.
وبصرف دخلهم من المال على البضائع التي ينتجون يخلق الحاجة.
ويتبع ذلك انه اذا كان هناك انتاج فان هناك دخل واذا كان هناك دخل فان هناك حاجة للبضائع تشمل الحاجة للبضائع التي انتاجها يخلق الدخل. وهكذا فان سد الحاجة يولّد مطلبها الخاص في اقتصاد السوق.
ان الدخل الكلّي الناتج من خلال انتاج السلعة لايحتاج كي يصرف على نفس البضاعة –جزء منها يمكن ان يصرف على بضائع اخرى- وهذا يتضمن بانه قد يكون هناك انتاج فائض لكن الامر ليس هكذا في رأي جان باتيست ساي لأن جزءاً من المداخيل الناجمة عن انتاج البضائع الأخرى –يصرف على السلعة. وان الانتاج الكلّي متعب.
ليس هناك فائض في الانتاج. وبالمحاكمة ذاتها ليس هناك نقص في الانتاج.
لازيادة عامة ولا نقصان في الانتاج/ الرأي الكلاسيكي:
لقد شرحنا أعلاه رأي ساي في زيادة ونقصان الانتاج ومع ذلك فان رأي ساي كان واضحاً في انكلترا من قبل مجموعة الاقتصاد الكلاسيك خصوصاً من قبل دافيد ريكاردو الذي عُرف بالصيغة الكلاسيكية لقانون ساي.
فالصفة الكلاسيكية لقانون ساي تقول بانه في مجتمع رأسمالي: سدّ الحاجة الكلّي دائماً يساوي الحاجة الكليّة ولا يمكن ان يكون هناك نقص عام في الانتاج او زيادة في الانتاج.
في رأي علماء الاقتصاد الكلاسيكيك: زيادة ونقص الانتاج هي عرضيّة او من قبيل المصادفة فقط.
تسببها عوامل خارجيّة على الاقتصاد وهي دائماً عوامل ثانويّة ومؤقتة يعني: قد يكون هناك عدم توازنات قصيرة الأجل في الحاجة من اجل سد حاجة سلعة معينة يسببها عامل خارجي.
هذا اللاتوازن القصير الأجل يصحح ويعاد التوازن في الاقتصاد من قبل قوى السوق.
عندما يكون هناك نقص في الانتاج فان الحاجة تتجاوز سد الحاجة. هذا يؤدّي الى ارتفاع في الاسعار التي تقلل الحاجة من ناحية وتشجّع سد الحاجة من ناحية أخرى.
وبشكل مشابه عندما يكون هناك زيادة في الانتاج فان الاسعار تنقص.
ان النقص في الاسعار ينجم عنه نقص في سد الحاجة من ناحية أخرى.
فهذا التعديل للحاجة وسدّ الحاجة يعيد التوازن.
وهكذا على المدى الطويل ان اقتصاد السوق سيكون دائماً في حالة توازن. بالرغم من انّه قد يكون هناك عدم توازن في حالة البضائع الشخصيّة في المدى القصير.