بحث : النظام النقدي الأوروبي و استحداث اليورو - 3

المبحث الثاني: مراحل و أزمات النظام النقدي الأوروبي.



تمهـيــــــد:

إن المتتبع لتطورات النظام النقدي الأوروبي منذ نشأته، يجد أنه حقق بعض الاستقرار النسبي خاصة ذلك الاستقرار المحقق على مستوى أسعار صرف العملات للدول الأعضاء في النظام النقدي الأوروبي، و هذا ما يمكننا من التمييز بين ثلاثة مراحل أساسية.

و رغم الاستقرار النسبي المحقق، إلا أن النظام النقدي الأوروبي في المقابل تعرض لعدة هزات و أزمات منذ نشأته.

و من خلال المطلبين التاليين سنحاول دراسة بنوع من الشرح و التفصيل لهاتين النقطتين الهامتين (التطور و الأزمات ) في النظام النقدي الأوروبي.

المطلب الأول: مراحل نظام النقد الأوروبي.

منذ إنشاء نظام النقد الأوروبي إلى أوائل أزمة المضاربة في سبتمبر 1992، يمكن ملاحظة نوعا من الميول نحو ثبات معدلات الصرف، تقارب معدلات التضخم و معدلات الفائدة الاسمية لدول الأعضاء، فهذا التطور لم يكن جيّد و لا دائم، و عليه يمكننا أن نقسمه إلى ثلاث مراحل أساسية، كل مرحلة تعكس شكل خاص لـ"مثلث عدم الانسجام".(1)

الشكل وضع من قبل R. MENDEL الذي يبين أنه من غير الممكن للدولة الاحتفاظ في نفس الوقت على معدل صرف ثابت، حرية حركة رؤوس الأموال (غياب الرقابة على الصرف) و حرية اختيار السياسة النقدية (تثبيت في مستوى معين لمعدل الفائدة في مدى القصير)(2)

و هكذا حين يقرر بلد معين أن تكون له انطلاقة مستقلة قائمة على تخفيض معدلات الفائدة بتحويل مباشر لرؤوس الأموال الموظفة لعملتها الصعبة القائمة على عملات أخرى، مقابل التخلي عن أحد الشروط الثلاثة يسمح بمتابعة الشرطين الباقيين: فمثلا لو كان الصرف ثابتا، بالامكان إتباع سياسة نقدية مستقلة (تخفيض أو رفع معدلات الفائدة مقارنة بالمشاركين) شريطة أن يكون هناك مراقبة للصرف و تمنح حركة رؤوس الأموال (احترام عملية الدخول و الخروج) التي تنتج حتما منه، بمعنى أن حركة رؤوس الأموال مرتبطة بمعدلات الصرف.







(1) Allegret Jean Pierre : Economie Monétaire International, Hachette Supérieur, Paris 1997. P257

(2) Friedman. M : L’impossible passage à l’Euro, problème économique. P29.

.

لو فرضنا أننا نتبع نظام صرف ثابت، عندها لن تكون هناك مراقبة للصرف و بالتالي سوف تتبعها سياسة نقدية مستقلة، و أخيرا من المسموح لأي حكومة إتباع السياسة النقدية التي تريدها عند غياب مراقبة للصرف حتما تتخلى عن جميع أهداف الصرف الثابت.(1)

و عليه سوف نرى أهم المراحل التي شهدها النظام النقدي الأوروبي.



أولا: المرحلة الممتدة من 1979-1987.

في هذه المرحلة، نظام النقد الأوروبي صمد أكثر من الثعبان، بحيث إمتص مختلف الأزمات النقدية و المالية خلال العشرية الأولى إذ كان الدولار متذبذبا، معدل الفائدة الحقيقي مرتفع و أزمة البورصة. و في المقابل تطور الإيكو الخاص بطريقة جيّدة، إلا أنه في المقابل عرفت معدلات الصرف خلال هذه الفترة ما يقارب 11(*) إعادة تسعيرة أي ما يعادل إعادة تسعيرة واحدة كل سنة (2) مما يؤكد على دوام السياسة النقدية المستقلة.

إن اختلاف السياسات النقدية أمر يمكن القضاء عليه من خلال الاختلافات المسجلة في معدلات التضخم، فإذا ما حققت دولة ما ارتفاعا في معدل التضخم مقارنة بالأعضاء الآخرين، فإنها ستتبع سياسة نقدية أكثر تسامحا.

هذا الاختلاف في التضخم يبيّن الانخفاض في القدرة الشرائية لعملة ذلك البلد مقارنة بالدول الأخرى(3). فمعدل الصرف الاسمي يبقى ثابتا بالنسبة للعملات الصعبة المنتمية إلى ميكانيزم الصرف، مما يعني أن العملات الصعبة تتبادل مقابل نفس القيمة من العملة الوطنية و التي تسمح بشراء كميات أقل من السلع، و منه يصبح المالكين لهذه العملة غير المقيمين يفضلون عدم الإبقاء عليها بسبب قدرتها الشرائية الضعيفة.

لذا تشكل المضاربة ضغطا على معدل الصرف الاسمي، و منه على معدل الصرف الحقيقي حتى يلغى هذا الاختلاف في التضخم، و بالتالي يصبح غير مهما بالنسبة لغير المقيمين أن يتحصلوا على العملة الوطنية أو عملة أخرى، و تخفيض العملة هي نتيجة لمعدل تضخم مرتفع.

و الحالة العكسية إذا ما تم تعويض الفرق التضخمي، فالعملة سوف تستحوذ على قدرتها التنافسية

و منه الرجوع إلى معدل صرف أعلى.



(1) كبور رشيدة: مرجع سبق ذكره، ص169.

(*) منذ مارس 1979 إلى غاية جوان 1997 سجل نظام النقد الأوروبي 18 إعادة تسعيرة.

(2) Brociner Andrew: Op.Cit.P41.

(3) Friedmen .M: Op.Cit.P31.





ثانيا: المرحلة الممتدة من 1987إلى 1990.

منذ 1987 إلى 1990، كان الشغل الشاغل هو البحث عن نظام نقدي يضمن استقرار أسعار الصرف الاسمية و انطلاقا من هنا فإن السياسة النقدية قد اختارت إبقاء سعر الصرف الاسمي، على عكس المرحلة السابقة أين كانت الدول قادرة على التحكيم بين سياسة نقدية مستقلة و أولوية بقاء معدلات الصرف ثابتة، و في هذا الشكل، فإن بعض الدول الأعضاء استطاعت الاستفادة من ضرورة إعادة تسطير سياستهم النقدية حسب السياسة الألمانية و هذا بالخضوع لنظام نقدي صارم و الذي جعلته الاعتبارات السياسية الداخلية مستحيلة.

إن ثبات التكافؤات الاسمية محقق بشرط أن البلدان الأكثر إصابة بالتضخم من ألمانيا و هولندا (اللتان كانتا الأقرب إلى تحقيق الشروط النقدية للنظام) هذه البلدان تضيف إلى قيمة معدل الفائدة قيمتين، هما فرق التضخم و كذا قسط خسارة الصرف، بمعنى آخر معدلات الفائدة الحقيقية تكون أكبر من معدلات الدولتين السابقتين.

من جهة أخرى، السياسة النقدية تعطي نوعا من المصداقية لمعدل الصرف إذا كانت لها مصداقية أولا، أي يجب إقناع الأسواق بأن السياسة لن تمس في حالة تعرضها العملة النقدية إلى أزمة مضاربة(1).

و عن مصداقية معدل الصرف لا تستطيع أن تبقى مبنية على نظام نقدي فقط، يجب أن تتدخل سياسة تخفيض الفرق التضخمي بالنسبة للدول الأقل إصابة بالتضخم، فعملية اتخاذ سياسة دعم تسعيرة جديدة يؤدي بالضرورة إلى تخفيض الفرق التضخمي، و بدل الخضوع في مرحلة تخفيض العملة إلى تخفيض الأسعار و الأجور الوطنية، الأمر الذي سيؤدي إلى نقص بالنسبة للأسعار الخارجية، هذا ما يطلق عليه تسمية التخفيض التضخمي التنافسي.

و يعتبر تثبيت معدلات الصرف الاسمي بالنقد الألماني هدف السياسة الاقتصادية، و وسيلة لمكافحة التضخم بالنسبة للمشاركين الأوروبيين باستيراد المصداقية ضد التضخم للبنك المركزي الألماني BUNDES BANK (2).

و منه وزعت نشرة على المتعاملين الاقتصاديين تدعوهم إلى عدم الاعتماد على الانخفاض في معدلات الصرف الاسمية كي تبقى قادرة على المنافسة، بل يجب أن يتحكموا في تكاليف الإنتاج و بالدرجة الأولى الأجور، و بما أن تكاليف الإنتاج في أوروبا لا يمكن أن تنخفض إطلاقا، فإن التعديل



(1) حشاد نبيل: مرجع سبق ذكره، ص55.

(2) موقع الأنترنيت: http : // www.Euro-institut.org.

يتحقق عن طريق الانخفاض في مستوى التشغيل، فسياسة الركود المنتهجة باسم البحث عن مصداقية معدلات الصرف لها ثمن تدفعه و هو الارتفاع في البطالة و بالمقابل ينتظر أن تنتهي البطالة بالضغط على مستوى الأجور و هو بإدخال مرونة أكثر على الأجور.



ثالثا:مرحلة ما بعد 1990 تحرير رؤوس الأموال.

إن المرحلة الثالثة من تطور النظام تبدأ من الفاتح جويلية 1990 مع تحرير حركة رؤوس الأموال من خلال وثيقة الوحدة المصادق عليها في 1986، التي أتت بإنشاء سوق موحدة و كبيرة تضمن حرية تنقل السلع و الخدمات، رؤوس الأموال و الأشخاص.

في هذه المرحلة، لم تصدر الدول الأعضاء لمدة أكثر من سنتين أي إعادة لتسطير أسعار الصرف، كما أنها لم تلجأ إلى الرقابة على الصرف في حالة تعرضهم إلى هجمة مضاربة (ما عدا النمسا و البرتغال) اللتان تستفيدان من آجال الإعفاء حتى 31 ديسمبر 1995، و أيضا إسبانيا و ايرلندا اللتان تستفيدان كذلك من آجال الإعفاء حتى 31 ديسمبر 1992.

في نهاية الثمانينات كانت اقتصاديات الدول الأعضاء في حالة نمو، فلم تكن مجبرة بدمج معدل صرفها بمعدل المارك الألماني، فالأرباح التي حققتها الدول الأوروبية أكثر من تلك التي تحملتها، و خير دليل على ذلك هو التحاق كل من إسبانيا في جويلية 1989 بميكانزم الصرف للنظام (+-2.25(% كما قلصت إيطاليا من مجال تذبذب عملتها في جانفي 1990 من +-6 % إلى +-2.25% و تبعتهم المملكة المتحدة في أكتوبر 1990 ثم تلتها البرتغال في أفريل 1992.

إن هذا الشكل الجديد لنظام النقد الأوروبي يعتبر نوعا ما ضعيف و إجباري، ففي حالة ما إذا قرر البنك المركزي الألماني أن يغيّر سياسته النقدية لأسباب و لأحوال اقتصادية داخلية، فإن دول الأعضاء المشاركة مجبرة على إتباع نفس الخطوة أو أن تخرج من النظام.

و بالنظر إلى هذا المشكل اهتمت الدول الأعضاء بأن لا تخضع إلى هذا الالتزام باختيار أحد الأمرين، حيث المبادرة جاءت من فرنسا التي اقترحت تغيير و استبدال الرائد الأوروبي (البنك المركزي الألماني) ببنك مركزي أوروبي BCE (*) مهمته تسيير العملة الموحدة في إطار وحدة نقدية و اقتصادية.











. Banque Central Européen (*)

و قد ظهرت بوادر هذه الفكرة إلى الوجود في المجلس الأوروبي لـ هانوفر HANOVER في ماي 1988، و بعدها بسنة، تم إعادة اقتراح الفكرة في مدريد و ذلك ضمن مخطط "ديلور" الذي يحدد الخطوط العريضة لما سوف يعرف بالوحدة الاقتصادية و النقدية UEM (*).

في البداية تذمر البنك المركزي الألماني و محافظه "كوهل" على أن قدرة السلطة النقدية الألمانية سوف تنقسم، إلا أنه وافق في الأخير و ذلك بعد الإتحاد مع ألمانيا الشرقية، و المشاكل التي نجمت عنه و تحت ضغط الأعضاء الآخرين على تغيير الرائد الأوروبي.(1)