الفرع الثالث: وظائف البنوك المتخصصة:

أ-وظائف البنوك الصناعية:

- المساعدة في إعداد و تنفيذ خطط التنمية الإقتصادية .

- المساعدة في حل مشاكل القطاع الصناعي .

- تمويل و جذب المستثمرين للإستثمار في القطاع الصناعي.







ب- وظائف البنوك العقارية :

تقديم القروض للأفراد و الهيئات و الشركات و التعاونيات و المقاولون و المجالس البلدية بغرض تمويل عمليات إنشاء السكن و المدارس و الفنادق و المستشفيات و المدن السياحية و بضمان رهانات عقارية .

- تقديم القروض بقصد التنمية الزراعية من خلال استصلاح الأراضي البور ، و سداد الديون العقارية ، و تحسين استغلال المزارع ، و حفر الآبار الجوفية ، و ذلك بضمان الأراضي الزراعية الموّقع اصلاحها .

- القيام بالإستثمارات و خاصة العقارية لصالح البنك و لصالح عمالته ، حيث تستطيع البنوك العقارية القيام بتحسين الشركات التي تساهم في عمليات الإنشاءات الأجنبية .

خلاصة: تلعب البنوك دورا هاما في النشاط الإقتصادي ، و هي في أدائها لهذا الدور إنّما تقوم بعدد من الوظائف يمكن إجمالها في وظيفتين هما :

- الوظيفة النقدية .

- الوظيفة المالية .

1-الوظيفة النقدية:

كانت مهمة البنوك في بداية عهدها تقوم بحراسة هذه النقود مقابل فائدة معينة ، و كانت تعطي شهادة إيداع لكل مودع ثم أصبح الأفراد يداولون هذه الشهادات فيما بينهم ، كما تبين من قبل عن طريق التسليم و استقرت في التداول فصارت نقود ورقية ثم إظافة البنوك إلى وظائفها وظيفة أخرى فأصبح يمنح القروض من ودائع اقتراضية تخلقها المجتمع بالنقود و تنظيم تداولها و تتضمن :

أ- قبول الودائع .

ب- منح القروض .

ج- خلق الودائع .

د- إصدار النقود الورقية.







2-الوظيفة التمويلية:

حيث تأخذ البنوك على عاتقها مهمة تجميع مدخرات الأفراد و وضعها تحت طلب المستثمرين ، فهي بذلك تمد المشاريع الإنتاجية بالأموال التي تحتاج إليها ، و على ذلك فالوظيفة التمويلية للبنوك هي تزويد المجتمع برؤوس الأموال و تنظيم تداولها فيه[1].











































المبحث الثاني : تطور النظام البنكي الجزائري و أهم الإصلاحات التي عرفها .



المطلب الأول: مراحل تطور النظام البنكي: سنتطرق في هذا المطلب إلى المراحل التي مر بها النظام المصرفي الجزائري ألا وهي ثلاثة : المرحلة الاستعمارية،مرحلة الاقتصاد المخطط،مرحلة الإصلاحات الاقتصادية و النقدية.

الفرع الأول:المرحلة الإستعمارية:

كانت الجزائر خلال الإستعمار الفرنسي قد عرفت نظاما بنكيا تابعا للنظام المالي و النقدي الفرنسي أي أنه يخدم المصلحة الفرنسية و كان الأمر ينطبق على الخزينة العامة التي كانت تجمع الموارد الجبائية من الشعب الجزائري وإعادة توزيعهاإلى المعمرين الأجانب .

ظهرت في الجزائر منذ 1830 شبكة من البنوك عددها أكبر من ذلك الذي نجده في المستعمرات الفرنسية الأخرى كبنوك خاصة و أخرى تابعة للقطاع العام بالإظافة إلى فروع البنوك الفرنسية لكن كانت تابعة لفرنسا . و في 1851 تأسس " بنك الجزائر" برأس مال قدره 3 ملايين فرنك فرنسي ، و لكن في 1900 اتخذت السلطات الفرنسية اجراءات جذرية بشأنه و ذلك في تغيير اسمه الذي أصبح " بنك الجزائر و تونس " و الأمر لم يبقى هكذا ، فبعد استقلال تونس في 1956 عاد اسمه كما كان في السابق و غداة استقلال الجزائر أصبح يعرف ب " البنك المركزي الجزائري " .



الفرع الثاني: مرحلة الإقتصاد المخطط:

تميزت باسترجاع الدولة لسيادتها و استقلالها الإقتصادي و النقدي. لكن وجدت الجزائر نفسها مباشرة بعد الإستقلال في أزمة مالية خانقة متمثلة في تهريب رؤوس الأموال نحو الخارج مما أدّى بالسلطات الجزائرية إلى إنشاء بنك مركزي و اصدار العملة الوطنية[2].

في هذه المرحلة فإن الجهاز المصرفي الجزائري كان يعمل بآليات النظام المخطط و التي تقتضي أن تكون جميع البنوك مملوكة للدولة إلى جانب أن آليات تسيير البنوك يغلب عليها الطابع الاداري ، ذلك أن العلاقة بين البنك المركزي و الخزينة العامة كانت في الغالب علاقة تبعية إذ نجد أن البنك المركزي كان مجبرا في غالب الأحيان على تمويل العجز الميزاني مما حول البنك المركزي إلى مجرد أداة اصدار نقدي ، كذلك علاقة البنوك بالمؤسسات العمومية هي علاقة تبعية إذ نجد أن هذه البنوك كانت مجبرة على تمويل المؤسسات الإقتصادية العمومية دون أن يكون لها الحق في رفض هذا التمويل ، مما أدى بالبنوك إلى عدم القدرة على استرجاع قروضها لأن المؤسسات العمومية كانت في الغالب تعاني من العجز ، هذا الواقع جعل لهذا الجهاز المصرفي الجزائري أنه يتميز بالجمود و التأخر في تنفيذ العمليات إلى جانب البيروقراطية في تنفيذ المعاملات .

كما قامت السلطات الجزائرية خلال هذه المرحلة بإنشاء بعض هياكل النظام الجزائري نجد من بينها :

1- البنك المركزي الجزائري: و هو تحويل بنك الجزائر الذي كان ملك الدولة الفرنسية إلى غاية 31 ديسمبر 1962 ، تأسس هذا البنك حسب القانون رقم 44.62 و كبنك جزائري فإنه قام باصدار الدينار كعملة وطنية ، تمثلت مهمته في تقديم المساعدة للدولة و السندات المكتتبة من طرف الخزينة العامة ، كما يعتبر المسؤول عن التداول النقدي و كذا توزيع الإئتمان و تقرير شروطه و المراقبة عليه[3].

و إدارة البنك تتم بواسطة مجلس الإدارة متكون من محافظ رئيس المجلس ، مستشارين من الإدارة الإقتصادية ، مستشارين في الصناعة و الفلاحة و التجارة و بالطبع مراقبون لعمليات و نشاطات البنك . عوض هذا البنك" بالبنك الوطني الجزائري" و ذلك في أكتوبر 1966.



2- الصندوق الجزائري للتنمية: أنشأ في 7ماي 1963 على شكل مؤسسة عمومية ذات الشخصية المعنوية و الاستقلال المالي ، و قد وضع هذا البنك مباشرة تحت وصاية وزارة المالية ، و هو مكلف بتمويل قطاعات نشاطه و تشمل الصناعة بما فيها الطاقة[4].

مهمته تتمثل في تمويل استثمارات التنمية حسب الأولويات الاقتصادية التي تحددها الدولة في برامجها الائتمانية ، و هذه التمويلات كانت في شكل قروض متوسطة أو طويلة الأجل .

و لقد استخدمت ثلاثة وسائل كبرى للتمويل وهي إما التمويل المباشر ، و إما ضمان المؤسسات الوطنية إزاء البنوك الأخرى التي ترفض مدها من جديد بالقروض ، و هذا الضمان يمتد حتى إلى التدخل لتسهيل عمليات استيراد تجهيزات استثمارية من الخارج ، و إما إدارة قروض الدولة أو قروض المؤسسات المالية الأجنبية لفائدة الإقتصاد الوطني إدارة تسمح له بتوزيعها على الاستثمارات وفق الأولويات السياسية الاقتصادية للدولة[5].

حل محله في 1971 البنك الجزائري للتنمية .



3- الصندوق الوطني للادّخار: أنشأ في 10أوت 1961 و هو أداة مالية شعبية لتجنيد المدخرات الفردية و تمكين المجتمع من الاستفادة من هذه المدخرات في رفع حجم الادخار الوطني . و بالخصوص فإن مجالات استخدام الودائع هي تمويل الاسكان ، اقراض الهيئات المحلية و كذا تخفيف الدولة من عبء تخصيص موارد طائلة للاسكان الفردي .

حل محله الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط .



4- البنك الوطني الجزائري: تم انشاءه في 13جوان1966 بعد تأميم البنوك الأجنبية التالية : - القرض المصرفي في الجزائر و تونس.

- القرض الصناعي و التجاري .

- البنك الوطني للصناعة و التجارة .

- بنك باريس و هولندا .

- مصرف الخصم لمعسكر .

تم انشاؤه ليكون أداة للتخطيط المالي و دعامة القطاع الاشتراكي و الزراعي و قد خصصته الدولة لتمويل العمليات الزراعية منذ 1968 و ابتداءا من 1982 تولى ذلك البنك الجزائري للتنمية الريفية.





5- القرض الشعبي الجزائري: أنشأ في 29 ديسمبر 1966 برأس مال قدره 15مليون دينار جزائري بعد شراء حصص البنوك الأجنبية التالية :

- البنوك الشعبية التجارية و الصناعية للجزائر ، وهران و قسنطينة .

- البنوك الجهوية التجارية و الصناعية لعنابة و الجزائر .

- بنك الجزائر و مصر .

وهو يمارس جميع العمليات المصرفية التقليدية كغيره من المصارف الجزائرية مهمته تمويل المنشآت الصناعية الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية و التعاونيات غير الفلاحية ، و خاصة تمويل القطاع السياحي و الأشغال العمومية و البناء و الري و أيضا المؤسسات الخاصة ، ذلك بتدعيم الصناعات المحلية و المهن الحرة .

6- البنك الجزائري الخارجي: تأسس في 01 أكتوبر 1967 بموجب المرسوم رقم 67-204 برأس مال قدره 20 مليون دينار جزائري ، و قد ضم البنوك التالية:

- القرض الليوني .

- الشركة العامة .

- بنك باركلي .

- قرض الشمال .

- البنك الصناعي الجزائري و البحر الأبيض المتوسط .

تمثلت مهمته في تمويل التداول السلعي من الخارج و تدعيم العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى . و أيضا يقوم بمنح القروض بمختلف أنواعها و الاهتمام أكثر بالقطاع العام ، كما يقوم بتنويع محفظة نقوده و ذلك بالتخلي عن القطاعات التقليدية للبنك أما دوليا فيقوم بتسهيل العلاقات الإقتصادية الخارجية الجزائرية مع الخارج في اطار التخطيط الدولي . و منذ 1970 أصبح بحوزته حسابات الشركات الكبرى للمحروقات و التعدين و البيتوكيمياوية و النقل البحري .....[6]





7- بنك الفلاحة و التنمية الريفية: تم انشاءه بموجب المرسوم رقم 206-82 في 13 مارس 1982 مهمته تكمن في تمويل و تطوير القطاع الفلاحي و الريفي و بهذا حرر البنك الوطني الجزائري من هذه المهمة . كما شجع بانشاء مؤسسات خدمية و صناعية للصناعات الغذائية في المناطق الريفية .

8- بنك التنمية المحلية: انبثق من القرض الشعبي الجزائري في 10 أفريل 1985 بموجب المرسوم 85-85 و مهمته القيام بعمليات القرض برهن حيازي و بصفة استثنائية كما كلف بتمويل المؤسسات العمومية المحلية .

البنك بالقروض الطويلة الأجل فقط ، و نشاطه يشمل الصناعة ، الطاقة ، التجارة ، السياحة ، النقل وكذا الصيد البحري .



الفرع الثالث: مرحلة الإصلاحات الاقتصادية و النقدية:

لقد اضطرت الجزائر إلى اجراء إصلاحات على النظام الإقتصادي المخطط حيث سارت به نحو التحرير { اقتصاد السوق } فكان لابد من الدولة خلق الجو الملائم بأن توفر ظروف مجدية و هامة من أجل الوصول إلى هذا الهدف و التي انبثقت من خلال صدور قانون النقد و القرض حيث جاء بمجمله شاملا على الأهداف التالية :

- تشجيع القطاع الخاص.

- تحرير التجارة الخارجية.

- تحرير أسعار السلع و الخدمات.

- تحرير أسعار الفائدة و أسعار الصرف.

- تشجيع المنافسة في الميدان الإقتصادي و النقدي .

عززت هذه الأهداف بنقاط جد هامة كانت في مجملها تفسير لهذه الأهداف،ونذكرها بالشكل التالي :

1-تحقيق التكامل بين الخزينة العامة و البنك المركزي من حيث الوظائف و الأهداف

لتحقيق الاستقرار الناتج من خلال طرح إشكالية تحديد العلاقة بين الخزينة العامة و البنك المركزي .

فباعتبار أن الخزينة العامة مكلفة بوضع سياسة الميزانية العامة للدولة فتمولها من خلال حسم الضرائب و الرسوم ، و باعتبار أن البنك المركزي مكلف بوضع السياسة النقدية من خلال تمويل الخزينة العامة في حالة العجز على شكل قروض لا تتجاوز 10% من ايرادات السنة المالية السابقة ، و أن تسدد هذا الدين في أجل أقصاه 240 يوم .

كان التزام كل طرف صعب التحقيق لأخذه على وجهين :

الإستقلالية : تظهر في حالة قدرة البنك المركزي على رفض تمويل الخزينة العامة . فمؤيدو هذا الفكر يرون ضرورة عدم تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي و اقتصارها على وظائفها التقليدية ، هذا ما قد ينتج عنه إخلال في التوازن الإقتصادي .

كانت أزمة 1929 قد نفت هذا الطرح حيث لم تستطع قوى السوق أن تسترجع التوازن المختل إلا بعد تدخل الدولة التي نادت إلى ضرورة تبعية البنك المركزي إلى الخزينة العامة.

– التبعية :هذه الأطروحة مستمدة من الفكر الإشتراكي المطالب بتدخل الدولة ، فاقتصرت وظيفة البنك المركزي في الاصدار النقدي فقط ، هذا ما أثر سلبا على الاقتصاديات الاشتراكية بازدياد معدلات التضخم .

2-استقلالية البنوك اتجاه المؤسسات العمومية : عاشت البنوك التجارية نفس واقع البنك المركزي فيما يخص منظور التبعية و الاستقلالية لكن مع المؤسسات العمومية حيث كانت البنوك سابقا ملزمة بتمويل هذه الأخيرة بقروض لا تستطيع في الغالب تسديدها نظرا للعجز في ميزانية هذه المؤسسات الاقتصادية العمومية ، فبمقتضى قانون النقد و القرض أتيحت للبنوك التجارية الحرية في دراسة طلبات القروض و الموافقة على منحها .

3-تحرير أسعار الفائدة و أسعار الصرف:وفق قانون النقد و القرض الذي يدعو إلى تحرير أسعار الفائدة و أسعار الصرف حسب متطلبات العرض و الطلب{قواعد السوق}، و أن تكون الواقعية لأسعار الفائدة أي أن المقابل الذي يحصل عليه المدخر عند منحه القروض يكون واقعي .
4- تشجيع المنافسة في المجال الاقتصادي و هذا بالسماح لتواجد البنوك الخاصة و الأجنبية التي تؤدي بالضرورة إلى انعكاسات جد ايجابية فيما يلخص الخدمات المقدمة من طرف البنوك متميزة في ذلك بالدقة و الشفافية و السرعة رغم ذلك لازال النظام البنكي يعاني من بعض المشاكل على مستوى المراحل التنفيذية فكان من الأجدر القيام بعدة إصلاحات جديدة على النطاق .

[1]الدكتور محمود محمد شريف،اقتصاد في النقود والبنوك،جامعة الاسكندرية،1970-1971،دار المطبوعات الجديدة،ص180.

[2]القانون المتعلف بإنشاء البنك المركزي رقم 114،62 المؤرخ في 13/12/1962.

[3]حسن بهلول،"الإستثمار ,إشكالية التوازن الجهوي"،حالة الجزائر،"المؤسسة الوطنية للكتاب"،ص282.

[4]محمود حميدات،مدخل إلى التحليل النقدي،ديوان المطبوعات الجامعية،1996،ص12.

[5] سعيد أمال وسعود ذهبية صاحب المذكرة،مذكرة تخرج لنيل الليسانس،"تمويل المشاريع الإستثمارية"،جوان1997.

[6]اسم صاحب المذكرة،مذكرة لنيل شهادة الليسانس،"التحليل المالي للبنوك"،دفعة2001.