"



" صحيح أن كلّ فرد يتمتّع خارج المجتمع المدني بحرية تامة غير منقوصة، ولكنّها حرّية غير مثمرة، لأنّها، لمّا كانت تعطينا امتياز فعل كلّ يطيب لنا فعله، فإنّها كذلك تترك للآخرين القدرة يحمّلونا كلّ ما يعِـنّ لهم.أما في ظل حكومة دولة محكمة الأسس، فإن كل فرد لا يحتفظ من حريته إلا بالقدر الذي يكفيه ليعيش عيشة راضية، و في ودعة تامة ، كما أن الآخرين لا يجردون من حريتهم إلا بقدر ما يُــخشى عل غيرهم منها. و إن كل فرد، خارج المجتمع، ليُــفرط في ادّعاء الحق على كل الأشياء إفراطا يمنعه من الإفادة منها، فلا يحوز منها شيئا. و أما في ظل الجمهورية،فإن كل واحد من الناس يتمتع في اطمئنان بحقه الخاص به.(...) و إذا لم نختلط بالناس لم يكن لنا من قوة نحتمي بها إلا قدراتنا الخاصة، و لكن متى كنا في مدينة من المدن حظينا بمساعدة كل مواطنينا.(...) و أخيرا متى كنا خارج المجتمع المدني، سادت الأهواء، و استدامت الحرب، وتعذر التغلب على الفقر، و ظل الخوف يلازمنا ملازمة، و طاردتنا ويلات العزلة و كبّــــــلنا الشّــــقاء، و فقدنا- بما يسود من الهمجية و الجهل و الوحشية- كل مباهج الحياة. و أمــّا في ظل نظام الحكومة، فإن العقل يبسط سلطانه، و يعود السلام إلى العالم، و يــُستتب الأمن العمومي، و تتزايد الثروات، فنتذوّق حلاوة الحوار مع الغير، و نشهد انبعاث الفنون و ازدهار العلوم، و تــُصطبغ أفعالنا باللياقة فلا نعيش بعد ذلك في جهل بقواعد الصداقة."



توماس هوبـــــز ‹ في المُـــــــــــواطن ›



***



الإرادة العامة



أحسب أن البشر قد بلغوا حدا دحرت فيه العراقيل التي كانت تناوئ بقاءهم في حالة الطبيعة بصلابتها القوى التي يمكن أن يستخدمها كل فرد منهم قصد البقاء في حالة الطبيعة تلك ، و حينئذ، فلا سبيل إلى دوام هذه الحالة الأولية، وإن لم يغير الجنس البشري طريقة حياته أصابه الهلاك .



ولكن ، لما كان البشر عاجزين عن خلق قوى جديدة لأنفسهم ، ولم يكن لهم سوى توحيد القوى الموجودة وتوجيهها، فإنه لم يعد لهم من سبيل لحفظ حياتهم سوى أن ينشئوا - بالتجمع و الاندماج - جملة من القوى بإمكانها التغلب على ما يعرض من عراقيل ، وأن يستخدموها في انسجام ووفاق صادرين في ذلك عن باعث واحد .



إن مجموع القوى هذه لا يمكن أن تبرز إلى الوجود إلا بتآزر مجموعة من الناس ، غير أن قوة كل إنسان وحريته هما الأدوات الأولية اللازمة لحياته وضمان بقائه ، فكيف له أن يراهن بهما دون أن يدخل على أمره ضيما وأن يفرط في ما ينبغي له إزاء نفسه من اهتمام وعناية ؟



وإذا اعتبرنا هذه الصعوبة في مستوى المحور الذي تدور حوله أمكننا التعبير عنها على النحو التالي : " الاهتداء إلى شكل من أشكال الاجتماع توظف فيه قوة المجموعة بأسرها لحماية كل عضو من الأعضاء و الذود عن أملاكه ، وبهذا الضرب من الاجتماع يستطيع كل امرئ أن ينضم إلى المجموعة كلها، ولكنه يظل في الوقت ذاته حرّا كما كان في السابق ، فلا يخضع إلا لسلطان نفسه ، هذه هي المعضلة الأساسية التي يوجد العقد الاجتماعي حلا لها ".



إن بنود هذا العقد قد حددتها طبيعة التعاقد، إلى حد صارت فيه أبسط التعديلات مؤدية إلى إبطال البنود وجعلها عبثا لا طائل من ورائه ، بحيث أن هذه البنود واحدة أينما كانت ، وهي مقبولة ومسلم بها ضمنيا على الرغم من أنه ربما لم تعلن قط إعلانا بينا صريحا. وتبقى هذه البنود مقبولة ومسلما بها حتى إذا نقض العقد الاجتماعي ارتد كل فرد إلى حقوقه الأولى، واسترد حريته الطبيعية، وعدل - في الوقت نفسه - عن تلك الحرية التعاقدية فتخلى عنها .



وترد هذه البنود كلها - إن فهمت فهما صحيحا- إلى بند واحد هو أن يتنازل كل شريك للمجموعة بأسرها عن كل ماله من حقوق ويمنح نفسه لها بالكلية – و لما كان كل واحد - بادئ ذي بدء- قد منح نفسه للمجموعة منحا كاملا، ولما كانت الشروط متساوية بين جميع الناس فما من أحد يغنم شيئا من جعل تلك الشروط مجحفة بالنّسبة إلى الآخرين.



أضف إلى ذلك أنه لما كان تنازل الفرد بلا قيد ولا شرط فقد بلغ الاتحاد من الكمال ما لا غاية بعده ، فلم يبق -عند ذلك - لأيّ شريك مطلب ، لأنه لو بقيت بعض الحقوق للأفراد، ولم يوجد حكم يرضاه جميع الناس للفصل بين طالبي تلك الحقوق وسائر الناس ، لسارع كل فرد مطالبا لنفسه بالقضاء بين الناس لتعوَده على الاحتكام إلى نفسه في بعض أموره ، فتستمر حالة الطبيعة، ويؤول الاجتماع حتما إلى الاستبداد أو اللاجدوى. وأخيرا إذا منح كل واحد نفسه للمجموعة كلها، فانه لم يمنح نفسه لأحد، ولما لم يكن ثمة شريك لا يمنحنا نفس الحقوق التي وهبناه إياه غنمنا ما يساوي غرمنا كله مزيدا من القوة للحفاظ على ما هو حاصل لدينا.



وهكذا، فان العقد الاجتماعي ، إذا خلص مما ينافي ماهيته ألفيناه مختصرا في العبارات التالية : أن يضع كل واحد منّا شخصه وكل ماله من قوَة تحت تصرف المجموعة وأن يخضع لمشيئة الإرادة العامة، وأن يلتحم بكل عضو من أعضاء المجموعة باعتباره جزءا لا يتجزأ منها.



روسّو " في العقد الاجتماعي"



***



الحق والقوة



ليس الأقوى بقوي دائما قوَة تجعله يسود أبدا إذا لم يحوّل قوته حقّا والطاعة واجبا. ومن هاهنا كان حق الأقوى وهو حق ينظر إليه ظاهريا بضرب من السخرية وإن كان في الواقع قد غدا مبدأ : ولكن لم لا تشرح لنا دائما هذه الكلمة ؟



إن القوة لهي قدرة مادية. فلست أرى أي أخلاقية قد تنتج عن نتائجها. فالخضوع للقوة هو فعل ( من أفعال ) الضرورة لا الإرادة أو هو في الأكثر فعل ( من أفعال ) الحصافة. فبأي معنى يكون هذا واجبا ؟



لنسلم لحظة بهذا الحق المزعوم . فأقول إنه لا ينتج عنه إلا هراء لا تفسير له . فما أن تغدو القوة هي التي توجد الحق ، وتتغير النتيجة بتغير السبب ، حتى ترث كل قوة تتغلب على الأولى حقها. وما إن يقدر المرء أن يعصي دون عقاب حتى يقدر على ذلك بصورة شرعية، ومادام الأقوى على صواب دائما، فليس للمرء إلا أن يسعى ليكون الأقوى .



( أما ) والحالة هذه فما الحق الذي يذوي حين تبطل القوة ؟ فإذا كان لنا أن نطيع بدافع القوة فلسنا نحتاج إلى أن نطيع بدافع الواجب ، وإذا لم نحمل بالقوة على الطاعة فليس لنا إليها من تكليف . هكذا إذن نرى أن كلمة الحق هذه لا تضيف إلى القوة شيئا ؛ إنها لا تعني هاهنا شيئا. أطيعوا ذوي السلطان . فان يعن هذا : اخضعوا للقوة - وهذا الأمر حسن ولكنه غير مجد- فإني أجيب قائلا إنه لن ينتهك أبدا. فكل قدرة إنما هي من الله ، وأنا أسلم بذلك ، ولكن كل داء فمنه يكون أيضا. أفيعني ذلك أنه يحرم دعوة الطبيب ؟ وإن طلع علي بعض الصعاليك من ناحية في غابة فانه لا ينبغي لي أن أعطيه كيس نقودي فقط ، ولكن حين أقدر على إخفاء ( الكيس ) أأكون بصراحة مجبرا على إعطائه إياه ؟ إذ - في الأخير - أن المسدّس الذي يشهره هو كذلك قدرة. لنتفق إذن على أن القوة لا توجد الحق ، وعلى أن ليس للمرء إلا أن يطيع ذوي السلطان الشرعي .



ج ج روسو " في العقدالاجتماعي "



***



الدولة والتناقضات الاجتماعية



ليست الدولة سلطة مفروضة على المجتمع من خارجه، كما أنها ليست " حقيقة الفكرة الأخلاقية " ولا " صورة العقل وحقيقته " كما زعم هيغل، وإنما هي، بالأحرى، نتاج المجتمع في طور معين من أطوار نموه. إنها شهادة على أن هذا المجتمع قد تورط مع نفسه في تناقض يتعذر حله، لأنه انقسم شيعا متنافرة عجز عن استبعادها. وحتى لا يفني التنازع الطبقات الاجتماعية ذات المصالح الاقتصادية المتعارضة - وفي ذلك فناء لها وللمجتمع ذاته - تحتمت الحاجة إلى وجود سلطة تكون - في الظاهر- فوق المجتمع، ويكون واجبها أن تلطف الصراع وتحصر مجاله في الحدود التي تحفظ " النظام ". وهذه السلطة، التي هي وليدة المجتمع، ولكنها تتخذ مرتبة أسمى من مرتبته وتغدو -تدريجيا- غريبة عنه ، هي الدولة . . .



ولما كان ظهور الدولة ناشئا عن الحاجة إلى كبح التناقضات الطبقية، وكان هذا الظهور - قي الوقت ذاته - في خضم صراع الطبقات، فان الدولة - عادة- هي دولة أقوى الطبقات، أي دولة الطبقة المهيمنة اقتصاديا وهي الطبقة التي تغدو - بفضل الدولة- طبقة مسيطرة سياسيا أيضا، فتتوفر لها - على هذا النحو- وسائل جديدة تمكنها من قهر الطبقة المضطهدة واستغلالها... وهكذا فان الدولة لم توجد منذ البدء، فقد وجدت مجتمعات تدبرت أمرها بمعزل عن الدولة فلم تكوّن أي فكرة عنها ولا عن سلطة الدولة. ولكن، في طور معين من أطوار النمو الاقتصادي المرتبط -ضرورة- بانقسام المجتمع إلى طبقات، صارت الدولة ضرورة حتمها هذا الانقسام ذاته.



فريدريك انغلز" أصل العائلة والملكيّة الخاصة والدولة "



***



السلطة و الحرية.



اسبينوزا



" أن يكون المرء أسير لذته فلا يستطيع أن يرى أو أن يفعل حقا ما هو مفيد له، فتلك أبشع العبودية، و الحرية لا تكون من اختار بحمض إرادته أن يعيش مهتديا بالعقل وحده، أما الفعل الذي نقوم به تلبية لأمر، أعني الطاعة،فلئن كان يجرد من الحرية بوجه من الوجوه،فإنه لا يحول صاحبه مباشرة إلى عبد، بل الدافع المحدد للفعل هو الذي يحوله إلى ذلك. فإذا كانت غاية الفعل نفع الأمر به لا نفع قائم به، كان هذا القائم به عبدا لا خير فيه لنفسه. وعلى العكس من ذلك فإن الذي يطيع صاحب السيادة طاعة كلية، في ظل دولة أو نظام يجعلان القانون الأسمى خلاص الشعب بأسره لا مصلحة الأمر وحده، لا يجب أن يعتبر عبدا لا خير فيه لنفسه بل هو مرؤوس. و هكذا تكون هذه الدولة أكثر الدول حرية لما اعتمدته قوانينها من العقل القويم لن كل فرد في هذه الدولة يستطيع متى أراد أن يكون حرا، أي أن يعيش بحمض إرادته مهتديا بالعقل. كذلك أيضا ليس الأطفال عبيداــ بالرغم من كونهم ملزمين بطاعة أوامر آبائهم ــ لأن أوامر الآباء تراعي مصلحة الأطفال أيما مراعاة."



سبينوزا: " رسالة في اللاهوت و السياسة"







وعلى ذلك فإن مفهوم العقد الاجتماعي قد أصبح اليوم شيئا يصعب القول به, إذ أنه أمر مقطوع الصلة بالواقع فالملاحظ لا يصادفه في طريقه. و ليست القضية أنه ما من مجتمع كان له مثل هذا الأصل بل إنه ما من مجتمع تكشف بنيته عن أي أثر من آثار التنظيم التعاقدي. وعلى ذلك فليست هذه الفرضية أمرا مقررا في التاريخ. و لهذا وجب على أولئك الذين أرادوا تجديد هذه النظرية و جعلها موثوقة بعض الشيء, أن يسموا باسم العقد, قبول الفرد للمجتمع عندما يصبح راشدا بحكم مثابرته على الحياة في إطاره. و لكن علينا عندئذ أن نطلق صفة "التعاقدي " على كل فعل يصدر عن الإنسان بلا إكراه. لا يكون هنالك من جماعة, لا في الحاضر و لا في الماضي, إلا وهي تعاقدية أو كانت كذلك. إذ ما منها يمكن أن يستمر في البقاء بحكم الضغط وحده... والحقيقة أن الحياة الاجتماعية حينما تكون طبيعية, تكون عفوية. و إذ هي كانت غير طبيعية, لم تستطع أن تدوم. إن الفرد يستسلم بصورة عفوية, بل إنه ليس من الصحيح الكلام عن الاستسلام, حيث لا يوجد شيء يتنازل عنه فإذا أعطينا للكلمة إذا, هذا المدلول الواسع, والمفرط بعض الشيء فلن يبق هنالك مجال للتمييز بين مختلف النماذج الاجتماعية. و إذا نحن فهمنا بذلك تلك العلاقة الحقوقية المحددة التي يدل عليها هذا التعبير, ففي وسعنا التأكيد بأنه ما من علاقة من هذا النوع وجدت يوما بين الناس والمجتمع.