السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التعليم التقني في السعودية: ازدواجية البرامج وتعدد التحديات التي تواجهها السعودية

وكثير من الدول النامية مع بداية القرن الحادي والعشرين.

تبرز الحاجة إلى تناول القضايا الرئيسة التي تؤثر في مسيرة المجتمع وتساهم في تطوره في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية. وقد تنبه كثير من المفكرين إلى أن من أبرز القضايا التي لها دور حيوي ومصيري فيما يتعلق بمستقبل وتنمية قضية التعليم بجميع مستوياته وتخصصاته، والتعليم التقني والتدريب على وجه الخصوص. وفي هذه الدراسة سنحاول مناقشة بعض القضايا المهمة المرتبطة بواقع التعليم الفني والتدريب في السعودية، ونركز بشكل أساسي على معوقات التطوير لهذا النوع من التعليم وما يمكن عمله للتغلب على هذه المعوقات ولتحقيق إنجاز حقيقي في تنمية القوى البشرية الوطنية. إنجازات وتحديات بدأ التعليم الفني والتدريب المهني في السعودية منذ وقت مبكر، وذلك عندما ظهرت الحاجة الماسة إلى المهنيين مع بداية خطط التنمية الخمسية. وتعتبر المدرسة الصناعية المتوسطة بجدة التي أنشأتها مديرية المعارف عام 1369هـ أول مدرسة فنية في السعودية، شملت العديد من التخصصات منها الكهرباء والنجارة والعمارة والميكانيكا والسباكة وغيرها. وقد التحق بهذه المدرسة حوالي 30 طالباً في أول دفعة من طلابها. وبعد بداية هذه التجربة الفريدة أنشأت وزارة المعارف ثلاث مدارس صناعية أخرى في الرياض عام 1374هـ، والمدينة عام 1375هـ، والدمام عام 1376هـ. وبعد تجارب متعددة في المدارس الثانوية الصناعية مثل تجربة المدارس المتوسطة الحديثة التي ألغيت في عام 1406هـ وبرنامج نظام السنوات الست الذي يشمل برامج متوسطة وثانوية وفنية عالية لإعداد المعلمين، وصل التعليم الفني الثانوي إلى الوضع الحالي الذي تشرف عليه المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والذي يشمل 10 معاهد ثانوية صناعية و16 معهداً ثانوياً تجارياً، و4 معاهد ثانوية زراعية و5 معاهد ثانوية للمراقبين الفنيين. أما في مجال التدريب المهني فقد كانت البداية في إنشاء أول مركز للتدريب في مدينة الرياض عام 1382هـ، وأشرفت عليه إدارة التدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ثم أنشأت الوزارة مركزين في كل من جدة والدمام عام 1385هـ، وتوالى فيما بعد إنشاء مراكز التدريب المهني حتى وصلت الآن إلى 29 مركزاً للتدريب وتشرف عليها المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. كما بدأت المؤسسة منذ عام 1403هـ في تأسيس الكليات التقنية المتوسطة حيث بلغ عددها حالياً تسع كليات تتوزع على مختلف المناطق. ولايقتصر التعليم الفني والتدريب المهني على الوحدات التعليمية والتدريبية التي تشرف عليها المؤسسة، ولكن هناك جهات حكومية وأهلية أخرى تشرف على أنواع أخرى من التعليم الفني والتدريب. وعند مقارنة هذه الأعداد المحدودة من الطلاب الملتحقين بالوحدات التعليمية والتدريبية الفنية بأعداد الطلاب الملتحقين بنظام التعليم العام نلاحظ الفارق الكبير بين هذين النظامين. ومن خلال هذه البيانات تبين أن غالبية الطلاب ينظرون إلى نظام التعليم على أنه يتمثل في: مرحلة ابتدائية - مرحلة متوسطة - مرحلة ثانوية عامة - الجامعات، أما المسارات الأخرى للتعليم فهي من نصيب من يتخلف عن المسار العام أو من قد تضطره ظروفه للتوقف في أحد المسارات للبحث عن تأهيل سريع وعمل يمكنه من معالجة ظروفه الاقتصادية أو الاجتماعية. إن هذه المعادلة تحتاج إلى إعادة نظر إذا أردنا - فعلاً - قلب الوضع الحالي لتطوير القوى العاملة، فالتأهيل العالي الفني سيظل كسيحاً إذا لم يكن هناك تأهيل فني ثانوي مكثف على المستوى المتوسط والمستوى الثانوي. كذلك يشعر البعض أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني غير قادرة لوحدها على إعداد الكوادر الفنية، وذلك لضخامة المجال الذي تعمل فيه ولحاجة نظام التعليم الفني إلى إمكانات بشرية ومالية كبيرة. وعلى الرغم من وجاهة كثير من الآراء في هذا الموضوع، إلا أن تعدد جهات الإشراف التي تقوم بعملية إعداد الكوادر البشرية الفنية قد أدى إلى العديد من السلبيات من أهمها:


1- عدم وجود معايير ثابتة للبرامج التعليمية والتدريبية تساهم في تحديد الأطر الأساسية للبرامج وتحديد المحتوى العلمي والتدريبي لكل برنامج. فعندما تؤسس لبرنامج تدريبي لابد من تحديد مكونات البرنامج من مدخلات ومخرجات وتفصيل للأسس والأهداف العامة والأهداف السلوكية، إضافة إلى معرفة ما يحتاج إليه الطالب من معارف إنسانية ومهارات فنية في كل تخصص. ولهذا فإن الاجتهادات القائمة حالياً في مجال التعليم الفني والتدريب لا تستند في غالبها إلى معايير علمية، بل هي اجتهادات من مدارس علمية مختلفة أو اجتهادات من إداريين لا صلة لهم بالعملية التعليمية التربوية. ومن المعلوم أن تأسيس معايير علمية وتدريبية يحتاج إلى خبرات متقدمة، واطلاع على النظم العالمية في مجال التعليم والتدريب، وهذا لا يستطيع توفيره وتأسيسه إلا جهاز مركزي متمكن يمكنه خدمة جميع الأجهزة الحكومية والأهلية، ويشرف على تنفيذ البرامج.
2- ضعف الإمكانات المادية التي توجه لبرامج التعليم الفني، حيث أصبح التعليم الفني عبئاً مالياً وإدارياً على كثير من الجهات، مما يؤدي إلى ضعف المخرجات. إن القطاعات المختلفة التي لديها أهداف ومهام أخرى غير التعليم والتدريب، هي في الغالب مثقلة بكاهل تأمين احتياجات أهدافها الأساسية، ولذلك فهي - غالباً - تضع عملية التدريب والتعليم ضمن الأمور التي تقع في المرتبة الثانية أو الثالثة في اهتمام أجهزتها التنفيذية، كما أنها تحتل مرتبة أدنى فيما يتعلق بوضع الميزانيات اللازمة للتعليم والتدريب.
3- ضعف إمكانية تطوير خبرات بشرية وطنية متمكنة في تصميم البرامج التدريبية وتطويرها، وذلك لأن عملية تطوير الخبرات البشرية الوطنية المتخصصة في مجال تصميم البرامج وتطويرها والإشراف على العمليات التدريبية تحتاج في الغالب إلى وقت طويل حتى تصل إلى مستوى علمي وإداري متميز، ولهذا فإن الاستثمار في تطوير هذه الخبرات سيكون لا شك أكثر إمكانية في ظل وجود جهاز إشرافي واحد على برامج ال