تعتبر الأسماك مصدراً رئيسيا للغذاء في مختلف أنحاء العالم ومصدراً رئيسياً للبروتين لأكثر من بليون ونصف إنسان. وتأتي أهمية الأسماك أيضاً كونها مصدر للعمل والدخل، وأن 95% ممن يعتمدون على الأسماك في حياتهم يعيشون في البلدان النامية . وقد تزايد الطلب على الأسماك بشكل مضطرد؛ إذ ارتفع إنتاج العالم من الأسماك للاستهلاك البشري من 27 مليون طن إلى121 مليون طن متري . ويتوقع المحللون بأن الطلب علي الأسماك سيستمر في الزيادة مع زيادة النمو السكاني وارتفاع الدخل وتطور النظام الغذائي .

وبالنسبة للجمهورية اليمنية فإنها تمتلك شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من2000 كم غني بالأسماك والأحياء البحرية تمتد فيه التداخلات والتضاريس الجبلية والرملية ومنحدرات الأودية التي تصب في البحر وكونت خلجان والتي تشكل في مجملها حوالي 20% من طول الشواطئ وبذلك فإن طول الشريط الساحلي اليمني يزيد عن 2000 كيلو متر بحسب خارطة الثروة السمكية ابتداءً من الحدود اليمنية- العمانية في بحر العرب وحتى منتهى الحدود اليمنية – السعودية في البحر الأحمر تمتد فيه ويعتبر هذا القطاع من القطاعات الاقتصادية الواعدة .

كما تمتلك الجمهورية اليمنية أكثر من 120 جزيرة أهمها: جزيرة كمران وزقر وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، وجزر سقطرى وعبد الكوري ودرسة وسمحة في البحر العربي .

وتعتبر بحار اليمن مصدراً أساسيا لتلبية احتياجات السكان من الأسماك التي تعد عنصراً أساسياً في غذاء مواطني المناطق الساحلية كما أن الثروة السمكية تعتبر من أهم الثروات الطبيعية المتجددة ومصدر هام للدخل القومي. حيث يوجد في المياه الإقليمية اليمنية أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى ؛ مما يؤهلها لأن تكون دولة رئيسية في إنتاج الأسماك في المنطقة .

وبالتالي فإن القطاع السمكي يعتبر من أهم القطاعات الرئيسية والمهمة للاقتصاد اليمني وتتراوح نسبة مساهمة قطاع الأسماك في الناتج المحلي ما بين ( 1-2)% وتقدر القيمة المضافة المتولدة فيه بحوالي 36486 مليون ريال وفقاً لآخر الإحصاءات.

كما يعد قطاع الأسماك مصدراً أساسياً لخلق عوائد الصادرات حيث بلغت قيمة الصادرات السمكية في عام( 2004م) 17مليار ريال كما أنه مصدر لتوفير البروتين الغذائي للاستهلاك المحلي. ومساهمته في تحقيق الأمن الغذائي ، وهو أيضاً مصدر لدخل شريحة من أفراد المجتمع في القرى والتجمعات السمكية حيث تعيش معظم الشرائح الفقيرة من السكان المنتشرة على طول السواحل والجزر اليمنية.

بالرغم من أن المخزون السمكي يسمح باصطياد أكثر من 350 -400 ألف طن سنوياً دون أن يتأثر هذا المخزون إلا أن حجم ما يتم اصطياده مازال محدوداً ومساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هي الأخرى لازالت محدودة وضئيلة وذلك لانخفاض حجم الإنتاج السمكي الناتج عن انعدام استخدام الوسائل الحديثة لعمليات الاصطياد ووجود بعض المعوقات التي تعمل على عدم استغلال هذه الثروة الاستغلال الأمثل.

ويمثل نشاط الاصطياد مصدراً رئيسيياً للعمل ولخلق دخل لبعض المناطق الريفية الأكثر فقراً. وقد أسهم خلال السنوات الخمسة عشر الماضية بفعالية في تخفيف الفقر ويعيل حالياً قرابة 350000 شخص كما يمارس نشاط الاصطياد خمسة قطاعات رئيسية وبنسب متفاوتة وكل قطاع على النحو التالي :

1) القطاع التعاوني والفردي 79.2% .

2) القطاع الخاص 13.8% .

3) القطاع المختلط 3.3% .

4) القطاع الأجنبي 2.7% .

5) القطاع العام 1% .

يتكون النشاط الإنتاجي للاصطياد الساحلي التقليدي من التعاونيات والجمعيات السمكية والصيادين الأفراد ويبلغ عدد التعاونيات السمكية (113) تعاونية وجمعية سمكية على طول الشريط الساحلي للجمهورية وتمتلك حوالي168903)) قارب خشبي وفيبرجلاس وعبري حتى عام 2004 م ، أما الاصطياد الصناعي/ التجاري فيمارس نشاطه في أعماق وأعالي البحار وتمثله الشركات المختلفة في القطاعين: الأجنبي والخاص والذي يصطاد في المناطق البعيدة من الساحل . ويمتلك القوارب الكبيرة المخصصة لاصطياد الأسماك القاعية والحبَّار والشرو