الوحدة 03: مصادر التشريع الإسلامي
أولا: الإجماع
1- تعريفه: أ- لغة: له معنيان: - العزم و التصميم لقوله صلى الله عليه و سلم: ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له )
- الاتفاق لقوله صلى الله عليه و سلم: ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ).
ب- اصطلاحا: فهو اتفاق جميع المجتهدي امة محمد– صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي
2- أنواع الإجماع: نوعان:
أ- الإجماع الصريح: وهو أن يتفق جميع المجتهدين على قول أو فعل بشكل صريح دون و جود مخالف واحد(حجة ),
ب- الإجماع السكوتي: وهو اتفاق بعض المجتهدين على حكم شرعي و عدم معارضة الباقين بسكوتهم ،و اختلفوا في حجيته إلى ثلاث أقوال: * ليس حجة مطلقا *حجة بشرط انقراض العصر * إجماع ظني
3- حجيته الإجماع الصريح:
أ- الكتاب: قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ سورة النساء، الآية:115.
ب- السنة: قال عليه الصلاة والسلام: « لا تجتمع أمتي على ضلالة »،
4- أمثلة: أ- الإجماع على تحريم الزواج بالجدة؛ لأنها بمنزلة الأم.
ب- إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس.
ج- إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد,
ثانيا: القياس
1- تعريف القياس: أ- لغة:له معنيان: أ-1 التسوية (المساواة) كقولنا: مثلثان متقايسان أي متساويان.
أ-2 التقدير,
ب- اصطلاحا: تسوية فرع بأصل في الحكم الشرعي لتساوهما في العلة.
2- حجيته: القياس رابع مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها ودليله:
من الكتاب: قال تعالى: ﴿ ... فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ سورة الحشر، الآية: 2.
ومن السنة: حديث المرأة الخعمية التي سألت النبي صلى اله عليه و سلم عن جواز الحج عن والدتها فأجابها : ( أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟، ) قالت: بلى، فقال: «فدين اله أحق أن يقضى». رواه البخاري , و دل على ذلك عمل الصحابة به.
3- أركانه:
أ- الأصل (المقيس عليه): ورد النص به.
ب- الفرع: (المقيس): لم يرد به النص و يراد معرفة حكمه.
ج- العلة: وصف ظاهر منضبط مناسب مطرد.
د- حكم الأصل: ثبت بالنص (القران ، السنة).
4- أمثلة على القياس:
- قياس المخدرات على الخمر.
- قياس منع ضرب الوالدين أو شتمهما على منع لفظ أف.
- قياس الأوراق النقدية على النقود المعدنية.
ثالثا: المصالح المرسلة
1- تعريف المصلحة المرسلة: هي استنباط الحكم الشرعي في واقعة لا نص فيها و لا إجماع بناء على مصلحة لا دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها.
2- حجيته: اتفق العلماء على أن العبادات ليس فيها مصالح مرسلة و كذا كل ما ورد به نص أو إجماع و بقي للمصالح المرسلة المعاملات التي لم يرد بها نص لان الحوادث تتجدد و المصالح تتغير و النصوص محدودة.
3- شروط العمل بها:
أ- ملائمة لمقاصد الشريعة. ب- مصلحة عامة. ج- مصلحة معقولة.
4- أمثلة عن المصالح المرسلة:
- قانون المرور.
- توثيق عقد الزواج.
- إبقاء الأراضي الزراعية في عهد عمر بن الخطاب التي فتحوها بأيدي أهلها ووضع الخراج عليها.

بالتوفيق