واقع الأمن الجماعي في ظل سياسات التدخل الدولي
(العراق- حالة دراسة)


د. محمد أحمد المقداد
أستاذ مساعد/ معهد بيت الحكمة - جامعة آل البيت



ملخص
تهدف الدراسة إلى تحليل واقع الأمن الجماعي، الذي سعت الدول لإقامته منذ فترة طويلة، خاصة في مرحلة التنظيم الدولي التي بدأت بانتهاء الحرب العالمية الأولى بإنشاء عصبة الأمم عام 1919. حيث يناقش الباحث المفهوم النظري لنظام الأمن الجماعي ومراحل تطوره، إضافة إلى الأسباب التي ما زالت تحول دون تحقيقه كسياسات التدخل وجدليتها القانونية. وأثرها على مسائل السيادة، وحقوق الإنسان، والتسلح.

ولإلقاء الضوء على أثر سياسات التدخل والمسائل المذكورة على واقع ومستقبل الأمن الجماعي. جاء الجزء الثاني من الدراسة ليناقش سياسة التدخل. الانجلو- أميركي على العراق كحالة دراسة.

وبعد التحليل الموضوعي خلصت الدراسة إلى أن نظام الأمن الجماعي سيبقى مهدداً بغض النظر عن مفاهيمه النظرية التي حرصت هيئة الأمم المتحدة على تبنيه من خلال ميثاقها بهدف الأمن والسلم الدوليين، لأن غياب السلطة الدولية الرادعة من جهة ومصالح الدول الكبرى المتزايدة من جهة أخرى؛ هما اللذان ما زالا يؤثران على حركة تطوير آليات نظام الأمن الجماعي. وعلى ضوء المعطيات الدولية يؤمن الباحث بالعمل في تفعيل كل من نظرية التنظيم الدولي الإقليمي والنظرية الوظيفية كبدائل أو خيارات مساعدة للمنظمة الدولية لتحقيق واقع أمن جماعي أفضل.



1- المقدمــة:
راهن الكثير من المهتمين في الشؤون الدولية، على مؤتمر سان فرانسيسكو –الذي تمخضت عنه ولادة وقيام المنظمة الدولية ،وبعد أن عاش المجتمع الدولي بأسره ويلات الهلاك والدمار نتيجة للحرب الكونية الثانية- على أنه ستكون هيئة الأمم المتحدة بأجهزتها قادرة الحفاظ على السلم والاستقرار الدوليين، بما كفلت من خلال مواثيقها قيام نظام الأمن الجماعي. إلا أن هذا النظام ما يزال يعيش في أزمة نتيجة مشكلات أحاطت بتطبيقه، تمثلت بعوامل متصلة بنصوص الميثاق من جهة،وضعف في سلطة مجلس الأمن في إصدار وتنفيذ العديد من القرارات ذات الشأن في التدابير الأمنية، وعدم إبرام الاتفاقيات الوارد ذكرها في المادة (43) من الميثاق من جهة أخرى، مما دفع بالدول الكبرى داخل مجلس الأمن بتفسير المصطلحات الواردة في المادة سالفة الذكر،تفسيراً واسعاً بحيث أصبحت ذات طابع سياسي. إضافة إلى ان لمجلس الأمن سلطة تقديرية باتت مطلقة في تحديد وجود تهديدا للسلم أو عدم الإخلال به إذا ما قورنت مع صلاحيات الجمعية العمومية في المنظمة. كما وان من المشكلات التي حالت دون تحقيق الأمن الجماعي عدم وجود قوات تنفيذية دولية دائمة، نتيجة الخلاف بين دول المجلس على نوع هذه القوات وحجمها، مما جعلها كذلك لفترات طويلة غير منظمة.

أما فيما يتعلق بالعوامل المتعلقة بالواقع الدولي واثرها على الأمن الجماعي ،حيث كان لانقسام العالم إلى كتلتين، وقيام التحالفات العسكرية واتفاقيات الدفاع المشترك-وذلك خلال فترة الحرب الباردة-الأثر على واقع الأمن الجماعي المنشود، ولا نخفي دور التكنولوجيا العسكرية الحديثة في التأثير، حيث إن التقدم العلمي والتقني حمل معه وسائل الدمار ومؤثرات الفناء. كما وأثر تفوق المصالح القومية عند أعضاء المجتمع الدولي خاصة الدول الكبرى على فكرة السلام العالمي، حيث طغى تأثير المنفعة الذاتية على سياسات الدول الخارجية ومخططاتها الاستراتيجية، مما جعل قادة الدول والشعوب بعيدة عن تكريس بناء نظام للأمن الجماعي على أرض الواقع، وجعل تطبيقه بفعالية أمرا مشكوكاً فيه. كما وان هناك الكثير من المشاكل التي عمرها من عمر المنظمة الدولية التي أثر على حلها أسباب سالفة الذكر كمشكلة فلسطين ومشاكل التمييز العنصري وعدم تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وأشكال الاستعمار التقليدية والحديثة.

في هذه الدراسة وضمن محتوى الإطار النظري سيناقش البحث مفاهيم مختلفة ذات علاقة أكيدة في تحقيق أو فشل نظام الأمن الجماعي، حيث توضح الدراسة طبيعة تغير النظام الدولي في طرحه لمفهوم حق التدخل الدولي، والذي بات للعيان أدراك وجود جدلية قانونية وسياسية حوله، مما أجاز لبعض الدول مبررات في تجاوز صلاحيات التفويض والتدخل عبر الانفراد بالتسوية أحيانا،ً والتدخل دون تفويض من الأمم المتحدة أو أحجام عن التدخل أحيانا أخرى. كما كان للتسلح وجدلية ضبطه ونزعه، الأثر الكبير على واقع الأمن الجماعي خلال وبعد الحرب الباردة. كما أن المشاكل الدولية التي تؤثر على مستقبل هيئة الأمم في تحقيقها للسلم والأمن الدوليين كثيرة، منها ما يتعلق بمنظمة الأمن الغذائي، التي لها علاقة مباشرة مع الاستقرار العالمي ومشاكل الحدود القائمة ،على الرغم من الدور الذي لا ينكر لمحكمة العدل الدولية بهذا الشأن. إلا ان الدراسة ستقتصر على مناقشة موضوع التدخل بإلقاء الضوء على مفاهيمه ذات الطابع المشترك ،وتناول أثره على سيادة الدول والتدخل في الشؤون الداخلية ومن خلال مبررات ترسيخ حقوق الإنسان. إضافة إلى مناقشة مشكلة التسلح من زاوية قيودها القانونية ،والاتفاقيات حول أسلحة الدمار الشامل التي عقدت لفترات مختلفة منذ عهد التنظيم الدولي كما وستناقش الدراسة مفهوم العدوان من وجهة نظر قانونية.

أما الجزء الآخر فيناقش حالة دراسة تحليلية لإحدى المشاكل الحديثة التي ظهرت في الألفية الثالثة، التي أكدت على تجاهل دور المنظمة في حل المشاكل الدولية، والوقوف أمام التدخلات التي قامت بتجاوز صلاحيات الترخيص والتفويض الدولي. فالحرب ألا نجلو- أميركية التي وقعت على العراق بحجة تحقيق الأمن الإقليمي والدولي كانت آخر المسائل حداثة في تقييم واقع الأمن الجماعي. لهذا سأتناول المبررات والأسباب الدافعة للحرب مؤكداً بداية إلى أن ما حصل ويحصل كان نتيجة لانعدام السلطة الدولية المطلوبة أمام تحديات الدول. أملا أن تخدم الدراسة تفسير الوضع الراهن ومستقبل الاستقرار الدولي في ظل نظام الأمن الجماعي.


هـدف الدراســة :

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح المفاهيم ذات العلاقة بتحقيق الأمن الجماعي، كالتدخل،نزع سلاح الدمار الشامل وحقوق الإنسان. حيث أصبحت هذه المفاهيم تستخدم بطريقة يراها الكثير تمس الاتفاقيات الدولية بخروج الدول الكبرى عن تطبيق ما يخدمها بناء على متطلبات مصالحها فاصبح هناك تداخلا بين ما هو متفق عليه وبين سياسات الدول بغية المصلحة الذاتية، والتبرير بالتفسير الانفرادي. كما وتهدف الدراسة إلى تحليل الأسباب التي ما زالت تحول دون تحقق الأمن الجماعي المنشود، وتقديم ذلك من خلال الإطار النظري لمبادىء الأمن الجماعي التي آمنت بها الدول خلال مرحلة التنظيم الدولي. وتقدير واقع الأمن الجماعي خلال كل من فترة عصبة الأمم وهيئة الأمم المتحدة، إضافة إلى طرح الخيارات المساعدة لتحقيق الأمن الجماعي كنظرية التنظيم الدولي الإقليمي والنظرية الوظيفية. إضافة إلى طرح وجهتي النظر المتناقضة من قبل المؤيد والمعارض لما حدث للعراق، والتعرف على الأسباب التي هيأت الظروف، والدور المطلوب لهيئة الأمم لبقائها المرجعية المشرفة على تنظيم علاقات الدول مع بعضها بغض النظر عن تباينها وعدم تجانسها.

أهمية الدراســة :

تبرز أهمية الدراسة كونها تقوم بتحليل واقع الأمن الدولي في مرحلة تميزت بالتراجع خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة وظهور قوة أحادية القطبية، وكونها تدرس حالة العراق الذي ما يزال يشكل حيزاً كبيراً في ذهنية القائمين على واقع ومستقبل العلاقات والمواثيق الدولية. إضافة إلى أن الدراسة تساعد في تحليل العوامل التي بقيت تقف عائقاً أمام وجود نظام أمن جماعي، كما تقدم العديد من الاستنتاجات التي تخدم الوصول لتقييم واقع تطبيق نظام الأمن في ظل السياسات الدولية.

كما أنها تفسر جراء ما حدث في العراق توضيحاً لمستقبل المنظمة الدولية ومدى قدرتها على الضبط والقدرة لعدم تكرار ما حدث، والى أي مدى تستطيع أن تكون هيئة الأمم سلطة دولية مقيدة لجميع الدول في ظل تنامي فرص قدرة الكبرى منها على الوصول لما تريد بالقوة ، وتبرز أهميتها حسب رأيي في أن الكثير تعرض لنفس الموضوع دون وضع تصورات تتلاءم مع الواقع الدولي وطموحات المجموع الأكبر.

الدراسات السابقة :

ركزت الدراسات السابقة التي قدمها عدد كبير من الباحثين والمهتمين في العلاقات الدولية والنظام القانوني الذي يحكم تفاعلات الوحدات السياسية مع بعضها، على الكثير من الآراء خلال كتاباتهم، خلال وبعد الحرب الباردة. وضح البعض فيها طبيعة القوانين التي تخدم التطلعات لتحقيق السلام والاستقرار العالمي من خلال ترسيخ مفهوم الأمن الجماعي، والتي أهتمت فيها المنظمة الدولية منذ قيامها. وكان منهم عبد الله آل عيون الذي قدم جوانب مختلفة تناولت جوانب من الموضوع في كتابه " نظام الأمن الجماعي في التنظيم الدولي " حيث ناقش مفهوم وتطور فكرة الأمن الجماعي ونظامه القانوني خلال فترة عصبة الأمم المتحدة، إضافة إلى أسسه في ميثاق الأمم المتحدة، كحظر استخدام القوة، والتدابير الجماعية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. كما ناقش أزمة الأمن الجماعي في الميثاق والمشكلات التي أحاطت بتطبيقه . وكان من ابرز نتائج دراسته أن خلصت لنتيجة؛ بأن ميثاق الأمم المتحدة أوجد من حيث النص نظاماً فعالاً للأمن الجماعي، وأكد أن الميثاق لم يترك ثغرات يتيح للمعتدين أن يتسللوا خلالها(1).

وفي دراسة للدكتور إسماعيل مقلد قدمها في كتابه "العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والنظريات" من مفهوم الأمن الجماعي ومراحله خلال فترة التنظيم الدولي. حيث ناقش محاولات تطبيق نظام الأمن الجماعي في ظل كل من عصبة الأمم، هيئة الأمم المتحدة، كما قدم دراسة مقارنة لجوانب الاتفاق والاختلاف في أسس نظامي الأمن الجماعي وتوازن القومي. وفي فصل آخر قدم الدكتور مقلد تقييماً موضوعياً عن نظرية الأمن الجماعي في العلاقات الدولية المعاصرة (2).

وعن مبادىء نظـام الأمن الجمـاعي ومبـادىء نظام توازن القوى قدم كل من كوينسي رايت (Quincy Wright) (3) وادوار جوليك (Edward Gulick)(4) اعتقادهما بأن نظام توازن القوى قد تطور من المرحلة التي يقوم فيها تطبيقه على وسيلة التحالف (Alliance) إلى المرحلة التي يطبق فيها على أساس الائتلاف (Coalition) ، وهو ما انتهى إليه أخيراً إلى نظام الأمن الجماعي. كما أن نظام الأمن الجماعي لا يمكن النظر إليه على انه بمثابة انفصال أو متناقض مع نظام توازن القوى لأن أساس نظام الأمن بالشكل الذي انبثق به إلى الواقع في عام 1919 مع قيام عصبة الأمم وفي عام 1945 مع ظهور هيئة الأمم المتحدة ليس إلا توسعاً لفكرة التوازن في صورة الائتلاف منذ سنة 1815، كما أن التوازن الائتلافي كان تطويراً لفكرة التوازن المرتكز على وسيلة المخالفات. لهذا فإن سعي التنظيم الدولي إلى الأخذ بنظام الأمن الجماعي ليس إلا تطوراً منظماً ومخططاً للاتجاه الطبيعي الذي يدفع الدول إلى الأخذ بسياسات توازن القوى(5).

كما وأن هناك دراسة أخرى تستمد أهميتها من الفترة التي قدمت فيها، حيث ناقش الدكتور منصور يونس من خلال فصول كتابه "مقدمة لدراسة العلاقات الدولية"، العديد من المبادئ التي تنظم العلاقات الدولية، والمخاطر التي تتعرض لها تلك العلاقات، مما يؤثر على نظام الأمن الجماعي. مثل مشكلة الحدود الدولية، سباق التسلح، ومشكلة الأمن الغذائي. وجعل تلك المشاكل والمخاطر مرتبطة بظهور عدد كبير من الدول الحديثة التي لم تشارك في وضع قواعد اللعبة الدولية، ولذلك فهي تحاول إعادة صياغة هذه القواعد مع ما يتضمنه ذلك من تخفيف للمزايا التي كانت تتمتع بها الدول التقليدية خاصة الاستعمارية منها، إضافة إلى المواجهة بين الكتلتين. الشرقية والغربية التي ترتب عليها حدوث نزاعات إقليمية ومذهبية دعمتها بشكل مباشر أو غير مباشر إحدى الكتلتين كما أكد على إن أسباب التغير الدولي وتحلل البعض من قيوده القانونية المصاغة والمتفق عليها، هو نتيجة الفجوة بين دول الشمال ودول الجنوب، إضافة إلى التقدم العلمي والتكنولوجي الذي حمل من السلبيات المتمثلة في انتشار أسلحة الدمار الشامل وغيرها(6).

وكانت دراسة جيمس روزينو (Jams Rosenau) حول سياسات التدخل لها خصوصيتها، حيث قدم فيها أبعادا تتمثل بتحديد السلوك التدخلي الذي يقوم على جملة عوامل تكون في الدولة المتدخلة أو الدولة موضع التدخل. كما ناقش في دراسته مجموعة المتغيرات للسلوك التدخلي، منها الفردية والاجتماعية والحكومية، واعتبر أن الدولة تواجه نمطين من المطالب منها: داخلية وأخرى خارجية، وكان لهذه الدراسة أثر كبير لدى الكثير، باعتبارها قدمت تفسيرات لسياسات الدول التدخلية خاصة في فترة ما بعد الحرب البادرة(7).

أما دراسة الدكتور عماد جاد الذي قدمها من خلال كتابه "التدخل الدولي بين الاعتبارات الإنسانية والأبعاد السياسية" فقد قدم فيه من خلال دراساته التحليلية للحالات التي تلت انتهاء الحرب الباردة بين القطبين الغربي والشرقي نتيجة لتزايد الجدل القانوني والإنساني والسياسي، واعتبر العراق حالة تجاوزت فيها الدول صلاحيات