وتمت مناقشتها في الايام القليلة الماضية

الخطة

مقدمة
الفصـل الأول :ماهية دعـوى القضـاء الكامـل
المبحث الأول : المبادئ الأساسية لدعوى القضاء الكامل
المطلب الأول : تعريف دعوى القضاء الكامل
الفرع الأول : التعريف القانوني
الفرع الثاني : التعريف القضائي
الفرع الثالث : التعريف الفقهي
المطلب الثاني : خصائص دعوى القضاء الكامل
الفرع الأول : دعوى القضاء الكامل قضائية
الفرع الثاني : دعوى القضاء الكامل شخصية ذاتية
الفرع الثالث : دعوى القضاء الكامل من قضاء الحقوق
المطلب الثالث : تمييز دعوى القضاء الكامل عن غيرها من الدعاوى
الفرع الأول : تمييز دعوى القضاء الكامل عن دعوى الإلغاء
الفرع الثاني : تمييز دعوى القضاء الكامل عن دعوى التفسير
الفرع الثالث : تمييز دعوى القضاء الكامل عن دعوى فحص الشرعية
الفرع الرابع : تمييز دعوى القضاء الكامل عن دعوى التعويض
المبحث الثاني : الطبيعة القانونية لدعوى القضاء الكامل
المطلب الأول: الاختصاص القضائي
الفرع الأول: الاختصاص النوعي
الفرع الثاني: الاختصاص الإقليمي
الفرع الثالث: تنازع الاختصاص
المطلب الثاني : إجراءات تسوية دعوى القضاء الكامل
الفرع الأول : التسوية الإدارية
الفرع الثاني : التسوية القضائية
المطلب الثالث : القانون المطبق في دعوى القضاء الكامل
الفرع الأول : اثر المعيار العضوي على القانون المطبق
الفرع الثاني خصائص القانون المطبق في دعوى القضاء الكامل
الفصـل الثاني : تطبيقـات دعـوى القضـاء الكامـل
المبحث الأول : في مجال التصرفات القانونية
المطلب الأول : في مجال العقود (منازعات الصفقات العمومية )
الفرع الأول :الاختصاص القضائي في مجال منازعات الصفقات العمومية
الفرع الثاني : إجراءات تسوية منازعات الصفقات العمومية
الفرع الثالث :القانون المطبق في منازعات الصفقات العمومية
المطلب الثاني : في مجال القرارات
الفرع الأول : منازعات الضرائب المباشرة
الفرع الثاني : المنازعات التأديبية
المبحث الثاني : في مجال الأعمال المادية
المطلب الأول : مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ
الفرع الأول : أركان مسؤولية الإدارة
الفرع الثاني : التعويض
الفرع الثالث : دعوى الرجوع
المطلب الثاني : مسؤولية الإدارة دون خطأ
الفرع الأول : خصائص المسؤولية دون خطأ
الفرع الثاني : تطبيقات المسؤولية دون خطأ
الفرع الثالث : حالات تخفيف أو الإعفاء من مسؤولية الإدارة
الخاتمة



يمكنكم رفعها باتباع الروابط الاتية :


مقدمة

http://www.malware-site.www/download.php?id=19713

الفصل الاول

http://www.malware-site.www/download.php?id=19714

خاتمة الفصل الاول

http://www.malware-site.www/download.php?id=19715

الفصل الثاني

http://www.malware-site.www/download.php?id=19716

خاتمة الفصل الثاني

http://www.malware-site.www/download.php?id=19717

خاتمة

http://www.malware-site.www/download.php?id=19718

لقد تم تعديل الروابط
« آخر تحرير: Jan, 06, 2010, 08:25:59 بواسطة Lemdjed_Management » سجل

SOUHA.
مشرف سابق
Hero Member
*
غير متصل غير متصل

Algeria Algeria

رسائل: 603





رد: مذكرة ماجستير مفهوم دعوى القضاء الكامل في الجزائر
« رد #1 في: Jul, 19, 2009, 0610 »
الملخص
يقصد بالدعوى الإدارية بالمفهوم الفني والضيق للقانون الإداري الفرنسي أن يختص القاضي الإداري بنظر الدعاوى الإدارية الناتجة عن النشاط الإداري ومعيار تحديد طبيعة هذه الدعاوى هو المعيار الموضوعي، حيث يتبع الإختصاص الموضوع أين يصبح القاضي الإداري قاضي النشاط الإداري، لذا ينحصر مجاله في نطاق الدعاوى الإدارية فقط دون أن يتعدى إلى دعاوى الإدارة الأخرى، و يختص بنظرها وفقا لإجراءات متميزة مطبقا القانون الإداري بالمفهوم الفني الضيق، و من ثمة كانت دعاوى القضاء الكامل دعاوى إدارية بالمفهوم الفني والضيق للقانون الإداري الفرنسي.
أما بالنسبة لدعاوى القضاء الكامل في الجزائر فان مؤشر تحديد اختصاص القاضي هو المعيار العضوي، حيث يختص القاضي بنظر الدعوى كلما كان احد الأشخاص المحددين على سبيل الحصر في المادة 7 قانون الإجراءات المدنية و المادة 800 قانون الإجراءات المدنية و الإجراءات الإدارية التي استمرت في تكريس المعيار العضوي و هم الدولة، الولاية، البلدية، و المؤسسات العمومية ذات الطبيعة الإدارية، بصرف النظر عن موضوع الدعوى و هو ما سمح بتسرب الدعاوى العادية للإدارة لاختصاص القاضي الفاصل في منازعات الإدارة بما فيها تلك التي تكون فيها مدعية.
فكل الدعاوى التي هي خارج نطاق دعاوى الإلغاء و دعاوى فحص الشرعية ودعاوى التفسير هي دعاوى قضاء كامل بما فيها الدعاوى العادية للإدارة و التي تشكل أغلبية هذه الدعاوى في مقابل انحصار نطاق الدعاوى الإدارية، وبالتالي أصبح القاضي الفاصل في دعاوى الإدارة هو قاضي الإدارة و ليس قاضي النشاط الإداري و هو ذو وظيفة مزدوجة هو قاضي إداري بالنسبة للدعاوى الإدارية و قاضي عادي بالنسبة للدعاوى العادية للإدارة.
و خلاصة البحث أن المعيار العضوي اثر على مفهوم دعوى القضاء الكامل حيث أنها ليست دعوى إدارية بالمفهوم الفني والضيق للقانون الإداري، إنما هي دعوى ذات مفهوم واسع لأنها تشمل إلى جانب الدعاوى الإدارية الدعاوى العادية للإدارة هذه الأخيرة التي تمثل الجانب الأكبر منها، و اثر على إجراءات تسوية هذه الدعاوى التي أصبحت عاملا مشتركا بين الدعاوى الإدارية والدعاوى العادية و فقدت الطابع الاستثنائي والمميز للدعاوى الإدارية، كما اثر أيضا على القانون المطبق حيث تخضع دعاوى القضاء الكامل إلى قانون مختلط يعكس ارتباط الاختصاص القضائي بالقانون المطبق، حيث يطبق القاضي القانون الإداري على النزاع الإداري و يطبق القانون العادي على النزاع العادي للإدارة، و هو ما يبرر لجوء قاضي الإدارة إلى تطبيق قواعد القانون العادي