لطالبة من قسم الحقوق L.M.D بجامعة محمد خيضر - بسكرة - للسنة الجامعية 2009/2008
تمت دراسة القضاء الإداري الجزائري إنطلاقا مما جاء به التعديل الدستوري لسنة 1996 و ذلك بالتطرق للهياكل ثم إجراءات التقاضي في المواد الإدارية
كما أنه تمت اضافة مقارنة بين ماكان معمولا به في قانون الاجراءات المدنية من اجراءات للتقاضي أمام هياكل القضاء الاداري و بين ما جاء به قانون الاجراءات المدنية و الادارية 08/09 ...و ذكر أسباب التغيير و التعديل الموجودة بأسلوب علمي قانوني...و ذلك وفقا لما يلي:
الفصل الأول:
بعد أن وضعت أحكام المادة 152/2 من التعديل الدستوري الجزائري 1996 حيز التنفيذ حيث نصت على: "يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية "، صدرت القوانين التي تنظم القضاء الإداري وهي القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 4 صفر 1419 الموافق لـ:30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله،وكذا صدور القانون رقم 98/02 المؤرخ في 4 صفر 1419 الموافق لـ: 30 ماي 1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية ،وكل ما تبعهما من مراسيم تنفيذية وتنظيمية تتعلق بمجال القضاء الإداري.
وعليه، إن القضاء الإداري الجزائري يتكون من هيكلين أساسيين يختصان بالنظر والفصل في المنازعات ذات الطابع الإداري وهما:- المحاكم الإدارية
- مجلس الدولة
لذا، سأتناول في هذا الفصل دراسة للقضاء الإداري الجزائري من ناحية التشكيلة العضوية و البشرية و التسيير وكذا التنظيم في الشق الأول،أما في الشق الثاني سأتناول الاختصاصات المعهودة لكل منهما.

الفصل الثاني:
إذا كانت المنازعة إدارية بالنظر لطبيعة أحد طرفيها، فالأمر يختلف تماما على ما هو الحال عليه في المنازعة العادية، ويكون دور القاضي الإداري مغايرا للقاضي العادي في إدارة و تسيير الجلسة، وهذا لعدم تساوي أطراف النزاع، فالشخص الطبيعي في النزاع الإداري يجد نفسه أمام شخص يمتاز عنه بامتيازات السلطة العامة، هذا ما قد يؤدي بالطرف الممتاز (الإدارة العامة ) إلى استغلال هذا الوضع لصالحه، ولتلافي هذه المشكلة خول المشرع للقاضي الإداري سلطات و صلاحيات واسعة بالإشراف على سير المنازعة لإعادة التوازن بين أطراف النزاع وهذا تحقيقا لمبدأ مساواة الجميع أمام القضاء وضمان سلامة الإجراءات التي تسير عليها الدعوى مما يؤدي إلى احترام مبدأ الشرعية.
و عليه وقبل التطرق إلى إجراءات التقاضي أمام هياكل القضاء الإداري الجزائري،وجب علينا أولا شرح أنواع الدعاوى الإدارية وتبيان الشروط الواجب توافرها فيها حتى تكون إجراءات التقاضي سليمة.

يمكنكم تحميل المذكرة من خلال الرابط التالي:

http://www.4shared.com/document/GI4O...______1996.htm