بحث التعليل في النحو وموقف النحويين منه
[rtl]ثانياً- التعليل في النحو / موجباته ، وتوظيفه :
أمعن النحويون النظر في مفردات لغتهم وقواعدها ، وبحثوا عن العلل التي تنتجها وتفسّرها بشكل منطقي وصحيح ، فخرجوا بمجموعة كبيرة من العلل منها : علل الابتداء بالساكن والمتحرك ، وعلل كثرة الاستعمال وكثرة التوسع وكثرة الحذف . وعلل القلة كقلة الاستعمال ، وعلل الخفة والثقل ، وعلل القُرب والبُعد ، وعلل التمكّن وعدم التمكن ، وعلل المشابهة والمخالفة ، وعلل المناسبة وعدم المناسبة ، وعلّة أمن اللبس والتوهّم وعلّة السّماع وعدم السماع ... إلخ .[/rtl]
[rtl]هذه العلل كانت تحتاج إلى منهج دقيق لتوضيح طبيعة التعليل في اللغة والنحو . فتصوّرا ثلاثة موجبات فيه لتحقيق الهدف منه ، وضمان سلامة المنهج ، وتأكيد صحة النتائج . أول تلك الموجبات هو موجب التعليل : يقصدون به مصدر التعليل ، وهو الأساس الذي يُبنى عليه التعليل . الموجب الثاني هو موجب العلّة : وهو الذي يعطي للتعليل شكلَه . أمّا الموجبُ الثالث فهو اختصاصُ العلّة : وهو الذي ينشأ من موجبها ، ويعود إليه أمر تخصيص التعليل بأمر ما .[/rtl]
[rtl] ففي المرحلة الأولى يبحث النحوي عن موجب التعليل ، ثم يحدد موجب العلّة التي تحصلت لديه ، ليستنتج منها موجب اختصاص العلّة . هذه الأركان الثلاثة هي على التسلسل الشروط الأولى لسلامة التعليل النحوي . فإذا تحققت جميع الشروط قالوا : هذه العلّة مطردة ؛ بعبارة أخرى : إذا لم يتحقق الشرط الأول لم يكن هناك تعليل في المسألة . وبفرض أنَّ الشرط الأول قد تحقق ، ولم يتحقق الشرط الثاني ؛ أي : إذا لم يكن هناك موجب للعلّة المفترضة فلا نفتش بعد ذلك عن شرط الاختصاص ، ونقف عند هذا الحدّ ، لتصبح العلّة عندئذٍ علّة غير مطردة ؛ أي : لا يمكن أنْ تجري على الباب النحوي أو الصرفي كله وفي كلِّ حال .[/rtl]
[rtl]ولتفصيل هذه الشروط نقف عند كل واحد منها على حده :[/rtl]
[rtl]1- موجب التعليل :
إذا كان موجب التعليل يعني خروج الأشياء عن أَصلِها وحقيقتها ومعناها في أصل الوضع ، فمن الضروري أنْ تقودنا هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى ترتبط معها وتتأسس عليها ، وهي ثنائية الأصل والفرع . فالنحويون يجعلون الأصل فرعاً والفرع أصلاً لأسباب متعددة ، أهمها: أنهم لمّا نظروا إلى الحال التي يكون عليها كلُّ واحد منهما ، وجاز لعلّة ما أنْ يوضع أحدهما مكان الآخر ؛ لأنَّ مقتضى الكلام يتطلّب ذلك ، حَكَموا على ذلك من طريق الاقتضاء ، وقالوا : خَرَج عن أصله إلى الفرع لعلّة كذا . والظاهرُ أنَّ مصطلح الاقتضاء عندهم كان يُفسّر من طريق صحة الكلام لفظاً ومعنى ؛ أي : هو الذي اقتضى هذا الأمر .[1][/rtl]
[rtl] وانتهوا إلى أنهم إذا عكسوا العبارة دخل كلامُهم فيه من باب الاتساع ، فعرّفوا المصطلح الجديد بقولهم هو ضربٌ من الحذف.[2] وانتهوا إلى أنه من الواجب ألا يكون العكسُ في كلِّ حالٍ وموضعٍ إلا إذا توافرت المقوماتُ الضرورية لأنْ يُجعلَ أحدُهما مكانَ الآخر . [/rtl]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[rtl][1]- ينظر:صلاح الدين العلائي، الفصول المفيدة في الواو المزيدة ، تح:حسن الشاعر، دار البشير ، عمان ، ط1،1990، ص149.
[2]- ابن السراج ، الأصول في النحو ، تح : عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط2 ، 1996، ج2/255 .[/rtl]

[rtl]2- موجب العلّة :
كما نظر النحويون إلى التعليل من زاوية السبب والمسبب ، فوجدوا أنه إذا اجتمعا كانت العلّة مطّردة وصار واجباً حينئذٍ أنْ تجري على الباب كلِّه وفي كلِّ حال . وإذا لم يجتمعا كانت العلّة غيرَ مطّردة ، وبالتالي يبطل القياس عليها . مثال ذلك قولهم : إنَّ علّة الرفع في الفعل المضارع وقوعُه موقع الاسم ، وموجبُ هذه العلّة استحقاقُه الإعراب بالمشابهة .[1] فاطراد العلّة هنا ؛ لأنَّ الفعلَ الماضي لمّا لم يشابه الاسمَ زال عنه موجب العلّة ، ولمّا لم يتحققْ شرطُ موجبها لم يتحققْ فيه الرفعُ ، فبقيَ على بنائِه . ومَثَله في هذا مَثَل فعل الأمر المجرد عن حرف المضارعة نحو " افعل" معرب مجزوم، لأن الأصل في افعلْ لتَفعلْ ، وذهب البصريون إلى أنه مبني على السكون ؛ لأن الأصل في الأفعال البناء ، والأصل في البناء السكون . ويلاحظ ابن الأنباري (577 هـ) أنَّ تعليل الكوفيين غير دقيق من جهة موجب العلّة ؛ فوجود حرف المضارعة هو دليل الإعراب ، فما دام حرفُ المضارعة ثابتاً كانت العلّة ثابتة ، وما دامت العلّة ثابتةً سليمةً عن المضارعة كان حُكمها ثابتاً ، ولهذا كان الفعل فلَيفرحُوا معرباً... لوجود حرف المضارعة ، ولا خلاف في حذف حرف المضارعة في محل الخلاف وإذا حذف حرف المضارعة ، وهو علّة وجود الإعراب فيه ، فقد زالت العلّة . فإذا زالت العلّة زال حكمها فوجب أنْ لا يكون فعل الأمر معرباً .[2][/rtl]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[rtl][1]- ينظر: المصدر السابق ، ص1/122 .
[2]- ينظر: ابن الأنباري ، الإنصاف في مسائئل الخلاف بين البصريين والكوفيين ، ص424-425.[/rtl]