فهوم التفكك الأسري:

إذا كان تماسك الأسرة يقاس بمدى نجاحها في أداء وظائفها، والوفاء بما هو منوط بها من اختصاصات، فإن تفككها يقاس بمدى ما تفقده أو تتخلى عنه من تلك الوظائف والاختصاصات.. وبناء على هذا المقياس الذي يكتسي في اعتقادي قدرًا مهمًا من الدقة والموضوعية، يمكن الحديث عن مستويات أو أنواع من التفكك الأسري تصنف درجتها في المقياس المذكور.

ومن ثم فلا مناص من إبراز الوظائف التي نيطت بها الأسرة حتى يكتسي حكمنا على الواقع الأسري بالتفكك أو بغير ه، طابعًا من الموضوعية والمصداقية. فما هي يا ترى وظائف الأسرة؟

بالرجوع إلى تعريف الزواج السالف الذكر، يتبين لنا أنه يحتوي على إبراز بعض تلك الوظائف.

فهناك وظيفة الإحصان والعفاف، التي تجسد حفظ كلية من الكليات الخمس، هي كلية العرض، وهي تؤدي في ذات الوقت وظيفة نفسية بما تشيعه العلاقة الزوجية في كيان الزوجية من شعور بالأمان والسكن والاستقرار. يقول الله سبحانه وتعالى: { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة } (الروم:21).

أما الوظيفة الثانية المستقاة من التعريف، فهي الوظيفة التكاثرية، المعبر عنها بتكثير سواد الأمة(1)، وهي ذات صلة وثيقة بكلية أخرى من الكليات الخمس، إنها كلية حفظ النسل أو النوع.

وهناك وظيفة ثالثة تضمنها تعريف ابن منظور للأسرة، هي وظيفة تحقيق الأمن وإشباع الحاجة إلى الانتماء لدى أفراد الأسرة، على اختلاف مواقعهم، ولن يجد هذا الشعور عمقه وأبعاده الحقة إلا في ظل مناخ أسري يستبطن روح القيم والآداب والأحكام التي ارتضاها الإسلام سياجًا منيعًا يتحرك عبر مجاله أعضاء الأسرة؛ ويمارسون أدوارهم، بحسب ما هم مؤهلون وميسرون له.

والوظيفة الرابعة هي وظيفة التنشئة الاجتماعية، المتمثلة في تشكيل شخصيات الأولاد طبقًا للنموذج الثقافي الذي يتطابق مع ميراث الأمة الحضاري، ويعكس مطامحها في معترك التدافع من أجل إثبات الذات وتأصيل الوجود. وحتى نرتقي من التعميم إلى التدقيق في سياق المفهوم الإسلامي، نقول: بأن هذه الوظيفة الرابعة تتمثل في حماية الفطرة والحفاظ على كنوزها وإخراج مكنوناتها، وذلك من خلال تأمين البيئة السليمة التي تسمح بذلك. ويعكس هذه الحقيقة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء»(1).

عود على بدء: بعد هذا البيان الموجز لوظائف الأسرة نعود لنتساءل عن أنواع التفكك الأسري.. فما هي أنواع التفكك الأسري؟

د- أنواع التفكك الأسري:

لقد سبق القول: بأنه يمكننا التمييز في ظاهرة التفكك الأسري بين مستويات على سلم متعدد الدرجات.. وفي ضوء هذه الحقيقة يـمكننا أن نـتحدث عـن درجـات دنيا من التفكك لا يتعثر معها سير الأسرة، كأن تفـتر عاطـفة التواد بين قطبيها: الأب والأم، لأسباب عارضة، قد تكون ذات صبغة مادية ترتبط بحاجات بيولوجية أو غيرها، وقد تكون ذات صبغة معنوية فكرية، كأن ينشأ نزاع أو اختلاف حول شأن من شؤون الأسرة، ينجم عنه هزة خفيفة تلبد سماء عالم الأسرة لفترة من الزمن، مما يخلف بعض الرضوض على جسم الأسرة، قابلة للتضميد بواسطة جهد إقناعي يعقب استيقاظًا للوعي بأهمية الحوار كوسيلة ناجعة لفك العقد وحل المشاكل وفض النزاعات، وهذا في حالة الانطلاق من مرجعية واحدة محددة المقاصد والأهداف.

هذا النوع من أنواع التفكك يتميز بالبساطة، رغم إمكانية ترشحه للتفاقم والامتداد، في حالة تدخل عناصر خارجية تسعى لسبب أو آخر إلى إذكاء نار الخلاف بدلاً من العمل على إخمادها، استجابة لنداء الإصلاح.

كما يمكن أن يأخذ التفكك الأسري طابعًا أشد حدة، يتمثل في تمزق أوصال الأسرة وانفراط شملها، ولو في ظل استمرار عقد الزوجية قائمًا، وذلك بفعل التخلي عن واحدة أو أكثر من الوظائف المنوطة بها. فالتفريط في أمر التوجيه التربوي، لابد أن يستتبع جفاء بين أفراد الأسرة، ويجعل منهم جزرًا، وإن كانت متجاورة مكانيًا فهي متباعدة شعوريًا، بسبب التقصير في تعميق المرجعية الواحدة لدى أفراد الأسرة لتوحيد «شاكلتهم الثقافية».

وهذا النوع من أنواع التفكك الأسري يتسع نطاقه إلى حد بعيد، بفعل استقالة الآباء عن القيام بأعباء التنشئة الثقافية، أو بفعل الصدام والتعاند والتشاكس التام في أمر المرجعية المعتمدة لدى الأبوين داخل حمى الأسرة، أو بسبب عوامل شتى، سيأتي بيانها عند التطرق لأسباب التفكك الأسري بنوع من التفصيل.

ويمكن الحديث عن نفس الآثار السلبية في حالة ضمور الشعور بالانتماء لدى أفراد الأسرة، بسبب توقف الأسرة عن توفير الأجواء الباعثة على الأمـن، ســواء عـلى مـستـوى إشـباع الـحاجات الـماديـة أو النفسية.. أو الفكرية والروحية.

أما النوع الثالث: من أنواع التفكك الأسري، فهو ذاك الذي ينقض فيه الميثاق الغليظ وتنفصم عرى الزوجية بفعل الطلاق. فهذا النوع ينطبق عليه مفهوم التفكك بـمستوييه الـمادي والـمعنوي، وهو نتاج لدرجة قصوى من اختلال الوظائف والمهمات المسندة لمؤسسة الأسرة.

هـ- الأسرة بين خطر التفكك وخطر الاندثار:

إن من سنن الله تعالى في الاجتماع البشري، أن الأمراض الاجتماعية والانحرافات التي تصيب الإنسان في تعامله مع نفسه ومع غيره، ومع المحيط الذي يكتنفه بعامة، لا تقف عند حد معين، ما لم تطوق جراثيمها، ويقطع دابرها من خلال استئصال أسبابها. وهذا هو السر وراء أخذ الإسلام بمبدأ سد الذرائع كمنهج وقائي فريد، يكفل تطبيقه تجنيب المجتمعات الوقوع في الكوارث والأزمات.

وتتمثل حقيقة هذا الكلام، ارتباطًا بالموضوع الذي نحن بصدده، في أن الاختلالات التي تعتري كيان الأسرة، من جراء تخليها عن بعض الوظائف كوظيفة الأمومة ووظيفة القوامة ووظيفة التنشئة والتهذيب وغيرها، يشكل بذورًا لاندثار الأسرة وموتها بشكل تام، ولو بعد حين.

فإذا أخذنا على سبيل المثال مسألة الأمومة، وقمنا بمعاينة الآثار المدمرة الناجمة عن إهمالها وتجفيف منابعها، وقفنا على أن خسائر فادحة قد تكبدتها الإنسانية نتيجة الانجراف وراء أنماط من الممارسات الشاذة عن الفطرة. إن إخراج المرأة إلى عالم الشغل ـ في غير ما ضرورة ـ تحت ذرائع شتى واضحة البطلان، يؤدي حتمًا إلى ضياع الأمومة كحاجة نفسية وبيولوجية ملحة من جهة، وكمقوم أساس لطفولة سوية ومتوازنة من جهة أخرى، وكل ذلك من مظاهر العدوان على الفطرة الذي لا يعدم عقوبته.

إننا نشاطر المفكر المسلم علي عزت بيكوفيتش في ما ذهب إليه من أن «كل درجة تطور في المجتمع يقابلها حيف بالأسرة بنفس النسبة، فإذا ما تم تطبيق المبدأ الاجتماعي بكل نتائجه ـ أي وصل إلى وضع الطوبيا ـ تلاشت الأسرة. إن الأسرة باعتبارها حاضنة العلاقات الرومانسية والشخصية الحميمة في تعارض مع جميع مبادئ الطوبيا»(1).

ويقول بيكوفيتش معبرًا عن نفس الحقيقة - في موضع آخر من الكتاب -: «إن الحضارة لا تقضي على الأسرة فقط من الناحية النظرية، وإنما تفعل ذلك في الواقع أيضًا. فقد كان الرجل أول من هجر الأسرة ثم تبعـته المرأة، وأخيرًا الأطفال. ونستطيع أن نتتبع القضاء على الأسرة في كثير من الجوانب. فعدد حالات الزواج في تقهقر متصل، مع تزايد في حالات الطلاق، وازدياد عدد النساء العاملات، والزيادة في عدد المواليد غير الشرعيين، وازدياد مستمر في عدد الأسر التي تقوم على أحد الوالدين فقط وهي الأم... إلخ»(2).

إن ما عبر عنه المفكر علي عزت بيكوفيتش من حقائق لَيعكسُ بجلاء الوجه المأسوي والبعد التدميري الرهيب للتطور. غير أنه لا بد هاهنا من تعقيب هام لاستكمال صورة الحقيقة، ويتعلق الأمر بالتنصيص على أن التطور الذي تحدث عنه علي عزت بيكوفيتش، والذي ترتب عنه ذلك الانتقال الـمأسوي من الأسـرة إلى اللاأسرة، إنما هو تطور منفلت من أي نسق من الضوابط الكفيلة بتسديد المسار... وهنا لا بد من التمييز بين تطور محكم مسدد بالوحي، وبين تطور أخرق ينساق وراء الغرائز والأهواء. ولربما تعلل بعض المتفائلين بأن هذه التحولات الخطيرة إنما هي مقصورة على المجتمعات الغربية التي ذهبت أشواطًا بعيدة في مضمار التطور، أما المجتمعات المتخلفة تكنولوجيًا فليست معنية بالنتائج الوخيمة لتلك التحولات!

والحق أن مثل هذا الفهم، إن وجد، يغفل طبيعة عالم يعيش في ظل عولمة كاسحة، تتذرع بأقوى الأساليب والتقنيات من أجل تنميط العالم وصبه عنوة في قالب موحد يمثل رؤية الغرب للحياة، مسخرة في ذلك مظلة المنظمات الدولية المنضوية في إطار الأمم المتحدة، ساعية إلى إعطائها طابع الشرعية والإلزامية.

ولقد استطاع الأستاذ المفكر عمر عبيد حسنه أن يجمل أهداف المحاولات الخطيرة والمحمومة، التي يقوم بها الغرب لنسف حصن الأسرة، الذي ما يزال يحتفظ ببعض قدراته على المقاومة والصمود.

يقول: «إن المحاولات اليوم مستمرة لتكسير حواجز الحياة، والقفز فوق الكثير من الضوابط والقيم الدينية الأخرى أيضًا، لينتهوا إلى أن مفهوم الأسرة بالمعنى الذي يشرعه الدين ليس إلا مفهومًا عقيمًا، وقيدًا على الحرية الشخصية، لأنه لا يتقبل العلاقات الجنسية الحرة بين مختلف الأعمار، ويشترط أن تكون بين ذكر وأنثى فقط، وضمن الإطار الشرعي، ولأنه لا يمنح الشواذ حقهم في تكوين أسر بينهم، ويتمسك بالأدوار النمطية للأبوة والأمومة والعلاقات الزوجية ضمن الأسرة، معتبرين أن ذلك مجرد أدوار وأشكال لا تخرج عن كونها مما اعتاد الناس ودرجوا عليه وألفوه، حتى دخل في طور التقاليد المتوارثة»(1).