إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية
من إعداد: نورة بوطاهر
لقد شكل إحداث المحاكم الإدارية حدثا بارزا وطفرة إيجابية في تاريخ القضاء المغربي، وقد استطاعت هذه المحاكم إبراز الدور الإيجابي المنتظر منها، وذلك عن طريق ترسيخها لعدد من المبادئ، وابتكارها لعدة قواعد قائمة على العدل والإنصاف، مما جعل أحكامها مثارا لعديد من المناقشات والدراسات الجامعية والتعاليق في المجلات.
ومع ذلك فإن ما يتوخاه المواطن من رفع دعوى لدى القضاء الإداري، ليس هو إغناء الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، والمساهمة في إعطاء مادة للدارسين والمهتمين في هذا المجال، فالمواطن عندما يتوجه إلى القضاء، فإنه يسعى لاستصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى عليها من قبل الإدارة، وهذه الحماية تبقى نظرية، ما لم ينفذ هذا الحكم، وما لم يجد القاضي الوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذه، في حالة امتناعها عن ذلك.
وبالتالي فما جدوى أن يجتهد القاضي الإداري في إيجاد الحلول الناجعة للقضايا المعروضة عليه بشكل يتلاءم وصون الحقوق والحريات والمشروعية إذا كان مصير أحكامه هو الموت؟
ثم ما الجدوى من تحمل عبء رفع الدعوى ومتابعة إجراءاتها من أجل الحصول على حكم يبقى تنفيذه رهينا بحسن نية الإدارة المنفذ ضدها؟!
وظاهرة عدم تنفيذ الإدارة للأحكام الصادرة في مواجهتها، ليست بإشكالية جديدة، بل هي ظاهرة معروفة منذ القدم، ولا أدل على ذلك من مقولة الرئيس الأمريكي الأسبق " جاكسون" 1832 في حق القاضي "مارشال" رئيس المجلس الأعلى للولايات المتحدة:" لقد أصدر مارشال حكما فلينفذه إن استطاع".
كما أنها لا ترتبط بدولة بعينها، بحيث أن جل الدول المعاصرة تشكو منها، إلا أن أهميتها تختلف من دولة إلى أخرى، باختلاف الوسائل التي يضعها المشرع رهن إشارة القضاء الإداري لإلزام الإدارة بالإذعان لما يصدر ضدها من أحكام.
وقد حاولت السلطة التنفيذية احتواء هذه الإشكالية من خلال إصدار منشورات تحث فيها الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، لكن هذه المحاولة لم تحقق أي نتيجة بسبب غياب الطابع الإلزامي لهذه المنشورات.
واستفحال هذه الظاهرة- ففي سنة 2001 لم يتم تنفيذ سوى 712 من أصل 3169 حكم إداري، بمعنى أن عدد الأحكام المنفذة لم يتعدى نسبة 22.47%، بينما نسبة غير المنفذ وصلة إلى%77.53- يدعون إلى البحث عن السبل الكفيلة بإرغام الإدارة، على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، خاصة عندما يكون وراء عدم التنفيذ سوء النية والتماطل والمواقف الشخصية للمسؤولين الإداريين المتنكرين بشكل صارخ ومستفز لا يخلو من نبرة التحدي لمبادئ العادلة والإنصاف.
وقد حاول القضاء الإداري المغربي التصدي لهذه الإشكالية، من خلال مجموعة من الأحكام، الأمر الذي يدعون إلى التساؤل: عن فعالية هذه المحاولات في إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية؟
الإجابة عن هذا التساؤل تتطلب منا:
أولا: الوقوف على حقيقة الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأحكام الإدارية، وذلك من خلال المبحث الأول.
ثانيا: معرفة الدور الذي لعبه القضاء الإداري في حل إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية، وذلك من خلال المبحث الثاني.
المبحث الأول: الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام الإدارية
المبحث الثاني: دور القضاء في حل إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية
المبحث الأول:
الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام الإدارية
هناك مجموعة من الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام الإدارية بالمغرب، وهذه الصعوبات منها ما هو قانوني ( المطلب الأول)، ومنها ما هو واقعي ( المطلب الثاني).

الله يرحم الوالدين

بارك الله فيك

دعوي مطالبة بأجر بعد انتهاء علاقة العمل


بارك الله فيك