التآمر اليهودي ـ الصهيوني ضد السلطان عبد الحميد الثاني
انيس القيسي
قسم التاريخ - كلية الاداب
جامعة بغداد
للتواصل


الحلقة الثانية
1. الماسونية وعلاقـتها بالحركة الصهيونية.
أدت المحافل الماسونيةالدور الأكبر في توحيد وتنظيم نشاط هذه الجماعات مع الحركة الصهيونية، في داخل الدولة العثمانية وخارجها. ولم يقتصر دور هذه المحافل على تنسيق نشاط هذه الأطراف مع الحركة الصهيونية، بل إنها أدت الدور الأكبر في التخطيط لعملية الانقلاب الذي أطاح بالسلطان، لما عرف عنها من سرية وكتمان وحسن تنظيم.
كانت مدينة سلانيك هي عقد الصلة بين هذه الأطراف، وهي معقل حركة المعارضة التي إنبثقت ضد السلطان عبد الحميد. وتم إختيارها لأسباب عدة منها: إن سيطرة عبد الحميد فيها كانت أضعف من سيطرته في العاصمة، ورقابته على المطبوعات فيها ذات فعالية أقل (بسبب الحماية الأجنبية التي تتمتع بها)، إلى جانب إن الاتصال بالأفكار الأوربية كان أكثر سهولة، وبسبب تمركز وحدات الجيش الثالث - الذي إنخرط الكثير من ضباطه وجنوده بحركة المعارضة - فيها، وفوق هذا وذاك بسبب إنتشار المحافل الماسونية فيها، ولوجود طائفة يهودية كبيرة. وعندما فتحت جمعية الاتحاد والترقي فرعا لها في تلك المدينة في عام 1906، إستمدت الكثير من دعمها من يهود الدونمة، بواسطة محافل المدينة، لاسيما محفل مقدونيا ريزورتا، إذ حصل اليهودي الماسوني عمانوئيل قره صوعلى إذن لعقد إجتماعات الجمعية في محفله. وبهذه الطريقة أصبح أعضاء هذه الجمعية من الماسون، في الوقت نفسه الذي كان فيه قره صو منهمكفي تكوين اللجان الداخلية للجمعية.
وتأتي أهمية الإشارة إلى المحافل الماسونية من علاقتها الوثيقة باليهود والحركة الصهيونية من ناحية التركيب الداخلي لتلك المحافل، ومن ناحية الأهداف السياسية أيضا،لاسيما في الحقبة التي نحن بصددها. وتؤكد أغلب المصادر التي تناولت تأريخ الجمعيات السرية على إن الماسونية تمثل الفكرة الإسرائيلية وأنها تحمل الصبغة والنفسية اليهودية في جميع أهدافها وحركاتها. ولو أردنا بيان الرابطة الوثقى بين الماسونية واليهودية، فيكفي أن نشير إلى أن كثيرا من الرتب والطقوس الماسونية تنبعث رائحتها من اليهودية، ومعظمها يشير إلى عادات يهودية وأخبار يهودية وألفاظ يهودية وغايات يهودية، وأن زعماء الماسونية - ولا سيما الخفيون منهم - هم غالبا من اليهود، وإن الأمور التي تسعى إلى تحقيقها الدول المنقادة إلى الماسون هي أمور طالما دافع اليهود عنها.
ويؤكد الجنرال التركي جواد رفعت أتيلخان (المعاصر للسلطان عبد الحميد) هذا الرأي بقوله إن اليهودية العالمية هي القوة المحركة وراء الماسونية، والأساتذة الكبار الحقيقيون في المحافل الماسونية هم الممثلون للجمعيات اليهودية السرية، وإن التساند الواضح بين الماسونيين في العالم يرجعه الباحثون المطلعون إلى كثرة عدد اليهود في الصفوف المتقدمة من الماسونية. وذهب أحد الباحثين إلى القول إن الماسونية تدار من قيادة يهودية، لا يدخلها غير اليهود. في حين يعترف أحد اليهود بأن ”الماسونية تنتسب إلينا، ومبادئها مشتقة من مبادئنا، وقواعد اللاهوت التي تعتمدها مأخوذة عن القبالا والمصادر اليهودية الأخرى، ونحن نعترف بأننا أوجدنا ورعينا نموها وتطورها.
ولما كان النفوذ اليهودي على هذه الدرجة من السيطرة في هذه المحافل، كان من الطبيعي أن تستخدم الماسونية لخدمة الأهداف السياسية الصهيونية، لا سيما إن النفوذ اليهودي في المحافل الماسونية قد وحد بينها. ونظرالسيطرة اليهود على الأمور الاقتصادية، كانوا أقدر من سواهم على التحكم بهذه المحافل وتدبير أمورها، وبذلكأصبحت الماسونية وسيلة إجتماعية وسياسية وثقافية لتحقيق أهداف اليهود. وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك يهود في صفوف الماسونيين القدامى، إلا إنهم بعد القرن الثامن عشر دخلوا في الماسونية وحازوا على درجات متقدمة فيها، وبذلك نفثوا الروح اليهودية في المحافل الماسونية وسخروها لأغراضهم. ولاشك إن هذا النفوذ القوي لليهود في المحافل الماسونية، قد سهل عملية الأرتباط بين تلك المحافل والحركة الصهيونية، حتى إن أحدهم عد الماسونية والصهيونية توأمان ووجهان لعملة واحدة.
دخلت المحافل الماسونية إلى الدولة العثمانية في بداية القرن الثامن عشر (1717) في عهد السلطان أحمد الثالث (1703 - 1730)، إذ أسست جمعية لها في اسطنبول، وإرتبطت بالشرق الأعظم الفرنسي. وفي سنة 1852 دخلت الماسونية الإنكليزية إلى الدولة العثمانية، وإستمرت هذه المحافل بالعمل والإنتشار. وما إن حل عام 1882 حتى بلغ عدد الماسونيين في الدولة العثمانية عشرة آلاف شخص.
وظهر أوسع نفوذ للمحافل الماسونية في الدولة العثمانية في المدة التي كانت فيها الحركة الصهيونية تقوم بمحاولاتها مع السلطان عبد الحميد من أجل التنازل عن فلسطين وطنا لليهود. وقد قرر المؤتمر الصهيوني العالمي بعد رفض السلطان عبد الحميد عروض هرتزل الإنتقام منه وإزاحته عن العرش على أمـل الإتيان بسلطان آخر يحل محله يمكن التفاهم معه. وسرعان ما أصدر المؤتمر أوامره إلى جميع المحافل الماسونية التابعة له في اسطنبول بإجتذاب الضباط الأتراك الناقمين على عبد الحميد وتحريضهم على قلب نظام الحكم. فبدأت هذه المحافل عملها وتمكنت من ضم عدد كبير منهم، وراحت تغدق عليهم الأموال التي كانت تصل إليهم بواسطة رئيسها جاويد بك الذي تمكن من أن يصبح أمين صندوق جمعـية الاتحاد والـترقـي. وقـد وقع على قـرارات هذا المؤتمر مندوبون من جميع المحافل الماسونية (الملوكية) وممثلو المحافل الرمزية الحائزون على درجة (33)، وهم المقبولون في مرتبة (العقد الملكي). ثم انفض المؤتمر بعد أن قرر تأسيس مصرف إستعماري رأسماله في أول الأمر عشرة ملايين دولار لشراء الأراضي في فلسطين. وعلى هذا النحو بدأت الماسونية بتنظيم العلاقة بين الحركة الصهيونية وجمعية الاتحاد والترقي.

يهود الدونمة وجمعية الاتحاد والترقي.
(الدونمة) كلمة تركية أطلقها المسلمون الأتراك على أتباع شبتاي زيفي (1626-1676) الذين تظاهروا بالإسلام كما تظاهر هو. وهي تعني ”المتحولون عن دينهم أو المرتدون عنه“. واليهود يطلقون على الدونمة (مينيم) وهي كلمة عبرية تعني منشقين (عن طائفة ما). بينما يطلق الدونمة على أنفسهم إسم (مئامنيم) وهي أيضا كلمة عبرية تعني مؤمنين أو مصدقين بشبتاي زيفي.
ترجع بدايات ظهور (الدونمة) طائفة دينية في الدولة العثمانية إلى منتصف القرن السابع عشر، حينما إدعى أحد اليهود، وهو شبتاي زيفي، إنه (المسيح المنتظر)، وتبعه عـدد كـبير من اليهود مصدقـين بادعائه، مما تسبب بإضطراب كـبير في الـمدن التركية.
وقد دفع هذا الوضع السلطان محمد الرابع (1648-1687) إلى التعامل بشدة مع شبتاي، وتخييره بين الإسلام والموت. فإضطر شبتاي إلى إعتناق الإسلام، وأصبح أسمه منذ ذلك الحين (محمد عزيز أفندي). ونتيجة لذلك طلب شبتاي من السلطات العثمانية أن تسمح له بدعوة اليهود إلى الإسلام، فأذنت له وأنتهزها فرصة وأنطلق بين اليهود يواصل دعوته إلى الإيمان به ويحثهم على ضرورة تجمعهم معلنين في ظاهرهم الإسلام ومبطنين الشبتائية. وسمي أتباعه منذ ذلك الوقت بالدونمة.
تتركز طائفة الدونمة في مدينة سلانيك، وقد نزحوا إليها بعد طردهم من أسبانيا منذ أواخر القرن الخامس عشر. وكانوا يمارسون طقوسهم الدينية باللغة اليهودية - الأسبانية، مكونين طائفة يهودية مركزة على دعوة شبتاي زيفي، وتتسم بالسرية التامة والتكتم الشديد. وكانت لهم شرائع تتحكم في سلوكهم عددها ست عشرة، أهمها وحدة الله وشبتاي (المسيح المنتظر)، وتدار هذه الشرائع من حاخامين يفهمون التوراة جيدا، ويحفظون عن ظهر قلب مزامير (الزوهر) ويتقنون اللغة اليهودية - الأسبانية باعتبارها لغة مقدسة.
كان أهم تأثير سياسي ليهود الدونمة هو مشاركتهم الفاعلة في جمعية الاتحاد والترقي التي قادت الانقلاب ضد السلطان عبد الحميد. وقد أكد الباحثون في تأريخ هذه الجمعية والمعاصرون لها دور يهود الدونمة في نشاطها وتأثيرهم فيها. حتى إن أحد المؤرخين ذكر أن الأدمغة الحقيقية في الحركة كانت يهودية أو (يهودية مسلمة)، وقد جاءت مساعداتها المالية من الدونمة الأغنياء ومن يهود سلانيك، ومن الرأسماليين في فيينا وبودابست، وربما من باريس ولندن أيضا. والواضح إن جمعية الاتحاد والترقي قامت على عناصر غير تركية وغير إسلامية. فمنذ أن وجدت لم نجد من قادتها رجلا واحدا من أصل تركي صرف، فأنور باشا هو أبن لرجل بولندي مرتد، وكان جاويد من يهود الدونمة، وقره صو يهودي سفاردي من ولاية سلانيك، وطلعت من مسلمي الغجر البلغار، أما أحمد رضا فينتمي إلى إحدى الجماعات الوضعية الفلسفية التي تأثرت بمدرسة كومت Comte، إذ أصبح رئيسا لها.
وكان السلطان عبد الحميد عالما بدور الدونمة في الجمعية، ولكن من الغريب أن يطلب من حاخام اليهود (موزس ليفي) أن يكتب له تأريخهم، فأقترح الأخير على حاخام سلانيك أن يقوم بهذه المهمة، فأنجزها وقدمها إلى السلطان الذي أعطاه أربعمائة ليرة ذهبية مكافأة على ذلك! . وقيل أن السلطان كان حذرا ومترددا وغير قادرا على القيام بعمل ضدهم. فقد ذكر أحد الذين يعرفون السلطان عن كثب " إن عبد الحميد كان يعلم بحقيقة إن الدونمة كانوا أعضاء نشيطين في الحركة ضده، ولكنه كان مترددا في إتخاذ قرار ضدهم بسبب تاريخهم الغريب الذي سبب له خوفا وهميا منهم ". ويفسر أحد المؤرخين دعم يهود الدونمة لجمعية الاتحاد والترقي بقوله إنهم كانوا يأملون أن يحسن إنتصار الجمعية من صورتهم في المجتمع العثماني.
ضمت جمعية الاتحاد والترقي في صفوفها عددا من اليهود والدونمة، ومن أبرزهم طلعت بك (الذي أصبح وزير داخلية حكومة الانقلاب)، وجاويد بك (الذي أصبح وزير مالية حكومة الانقلاب). وهذان الوزيران هما التجسيد الرسمي للقوة الخفية للجمعية، وهما العضوان الوحيدان في وزارة الانقلاب اللذان كان يحسب لهما حساب في الحقيقة، وهما أيضا قمة الماسونية في الدولة العثمانية

الـتأيــيـد الــدولي لخــلع الـسلـطـان.
أسهمت الدول الأجنبية في مساعدة الاتحاديين في الانقلاب الذي أطاح بالسلطان عبد الحميد بصورة غير مباشرة، بتحريك العناصر المختلفة في الدولة، ومدها بالمعونات السرية لإعلان العصيان (كما فعلت في الولايات البلقانية)، وتأسيس أحزاب مناوئة للسلطان، وفتح سفاراتها لإيواء المتمردين. وكانت بريطانيا وفرنسا في مقدمة الدول التي
فتحت أبوابها للمتمردين من معارضي الحكم ألحميدي.
وخلال السنوات التي سبقت الثورة، كان عدد من رجال تركيا الفتاة قد ذهبوا إلى أوربا، وكانت باريس واحدة من مراكزهم، وفيها عرفوا بالصهيونية، إذ التقى بعض قادتهم بشخصيات صهيونية. فقد التقى الدكتور عبد الله جودت (الذي سبق وأن أشغل منصب طبيب السفارة العثمانية في فيينا) بالزعيم الصهيوني ثيودور هرتزل في عام 1903. كما تحدث أحمد رضا (من ابرز قادة الجمعية) وآخرين، مع الدكتور ماكس نوردو أحد معاوني هرتزل المقربين، وتحدثت صحيفته (المشروطية) عن اليهود بعبارات ودية. كما أعلنت جماعة الأمير صباح الدين (صهر السلطان عبد الحميد) في لندن عن نيتها في منح الصهاينة نوعا من الحكم الذاتي في فلسطين (في حالة نجاحها بالاستيلاء على الحكم) بعد أن دخلت في خلاف شخصي مع السلطان.
إعتمد الاتحاديون على تنظيماتهم في أوربا لنشر أفكارهم لصعوبة تحقيق ذلك في داخل البلاد، لأن طبع المنشورات السرية فيها كان صعبا للغاية، بسبب صرامة الرقابة المفروضة على مختلف المطابع. لذا كانت الصحف والمنشورات تطبع في الخارج، وتدخل إلى الدولة العثمانية عن طريق دوائر البريد الأجنبي والسفارات الأوربية وقنصلياتها. وعن طريق هذه الدوائر كان الاتحاديون يتسلمون هذه المنشورات،إذ توزع بمعرفة التشكيلات السرية للجمعية. ويكفي للدلالة على نفوذ الامتيازات الأجنبية في الدولة العثمانية أن نشير إلى إن نقل صحيفة من باريس إلى أرضروم أصبح أسهل من نقل صحيفة من اسطنبول من محلة إلى أخرى.
وعلى هذا الأساس تابع الاتحاديون، بمساعدة بعض الدول الأوربية، نشاطهم في خارج الدولة العثمانية وداخلها، لاسيما بعد إنتشار فروع الجمعية في بعض مناطق الدولة العثمانية التابعة للنفوذ البريطاني. غير أن سلانيك ظلت المركز الأساس والأمين لـنشاطهم السياسي والعسكري على السواء، نظرا لـتزايد قوة تـنظيمهم هناك. ولما شعر السلطان بتزايد قوتهم وإنتشار خلاياهم، عمد إلى تجريد حملة عسكرية ضدهم تولى أمرها القائد شمسي باشا، إلا إن أحد ضباط القناصة تمكن من قتل هذا القائد، والالتجاء وأفراد فرقته إلى الجبال.
وعلى الرغم من هذا التحرك الاتحادي، لم تستطع الجمعيات التي تأسست داخل الدولة العثمانية أن توسع نشاطها بسبب صرامة النظام الحميدي، وإتقان عمل الجاسوسية. ولكن بعد عام 1905، وجدت جمعية الاتحاد والترقي مجالا واسعا لعملها في الولايات الثلاث: مناستر، قوصوه، سلانيك، بسبب المراقبة الدولية الموجودة فيها. وعليه بدأت أفكار تركيا الفتاة تنتشر داخل الإمبراطورية وحولها، إضافة إلى نشاطها في الخارج.
وفي المدة بين الرابع حتى التاسع من شباط عام 1902، عقد مؤتمر إتحادي في باريس للبحث في الخطط المستقبلية، وفي كيفية مناهضة السلطان. وفي المدة بين السابع والعشرين حتى التاسع والعشرين من كانون الأول عام 1907 عقد مؤتمر ثان في باريس كانت مقرراته: إجبار السلطان عبد الحميد على ترك العرش، تبديل الإدارة الحالية من أساسها، وتأسيس أصول المشروطية والمشورة. وقد أتفق المؤتمرون على إستخدام القوة في حالة رفض السلطان لمطالبهم. ثم جاءت التطورات السياسية في أوربا لتعجل بدفع الأمور إلى الهاوية.
ففي العاشر من حزيران عام 1908، عقد إجتماع بين الملك البريطاني أدورد السابع والقيصر الروسي نيقولا الثاني في ريفال، أتفق فيه الطرفان على إنهاء خلافاتهما، والقضاء على الحكم العثماني في مقدونيا في حالة رفض السلطان إجراء إصلاحات فيها. وكان هذا الحدث هو الفتيل الذي أشعل الثورة ضد السلطان.

دورهم في خلع السلطان عن الحكم 1908-1909

1. تـنفيذ الانقلاب الدستوري 1908 والنفوذ اليهودي في أجهزة الحكم الجديد.
رأى الاتحاديون إن نهاية السلطان باتت وشيكة الوقوع، فقرر أعضاء الجمعية البدء بالثورة والقيام بها يوم ذكرى مقتل السلطان عبد العزيز، غير إن الظروف لم تكن مؤاتية. لذا تأجلت من حزيران الى تموز من العام نفسه. وفي الثالث والعشرين من ذلك الشهر (تموز) تمرد الجيش الثالث في مقدونيا وفي ولاية سلانيك، حيث أعلن الثورة، وهدد بالتقدم نحو العاصمة بقيادة احمد نيازي قائد حصن رسنة، إذا لم يعلن السلطان الدستور ويدعو مجلس المبعوثان. واعتصم بالجبل وانظم إليه أنور باشا ومصطفى كمال وآخرون. وسرعان ما احتلت المفارز المتمردة مدينة مناستر، حيث مقر قيادة الجيش الأول. واضطر السلطان عبد الحميد الى إعلان استجابته لمطالب الثوار.
ويؤكد زاهد باشا ( احد باشوات الدولة العثمانية في دمشق ) إن السلطان عبد الحميد عندما علم بعصيان جيش سلانيك وتقدمه نحو العاصمة، لم يأمر جنده بالمقاومة. ولكن آمر القوى في القصر استأذنه لضرب العصاة والمقاومة فمنعه. ثم عاود القول يريد إذنه بالدفاع، فقال له " اعرف جيدا إن كل ما يرومون هو خلعي أو قتلي، وأنا شخص واحد، فإذا أمرتكم بالمقاومة سقط القتلى منكم ومنهم، وانتم جميعا أفراد من هذه الأمة، والأمة ستحتاج إليكم فيما ينزل بها من شدائد ".
ويلاحظ الدارس من أسماء خطباء الثورة اشتراكا اليهود فيها. و كان عمانوئيل قره صو من بين أول من خطبوا باليهودية - الأسبانية، ثم نسيم روسو بالفرنسية. وهما عضوان نافذان في مجلس النواب الذي تشكل بعيد الثورة.
وبعد صدور أمر السلطان بإعادة مجلس النواب ( المبعوثان ) في الرابع والعشرين من تموز 1908، وإجراء الانتخابات في الولايات العثمانية، حاولت الأوساط الصهيونية تثبيت أقدامها من الناحية السياسية والقانونية. فدعت اليهود الى الانتساب الى فرع جمعية الاتحاد والترقي في القدس، ورشحت احد الصهاينة في الانتخابات هو المسيوليفي مدير بنك انكلو - فلسطين في القدس. لكنه فشل بسبب معارضة العرب في فلسطين لهذا الترشيح، وبسبب ضآلة الناخبين اليهود. إلا إن النتائج العامة في مختلف المناطق العثمانية أسفرت عن نجاح أربعة من النواب اليهود والصهاينة في مجلس النواب العثماني، من بينهم نسيم روسو ونسيم مازلياح، وهما من الأعضاء المؤسسين لجمعية الاتحاد والترقي. لكن المكسب الأكبر للصهيونية في جمعية الاتحاد والترقي عمانوئيل قره صو، احد الأعضاء البارزين في حركة تركيا الفتاة، ونائب مدينة سلانيك في مجلس النواب.

أدى هؤلاء الثلاثة دورا كبيرا في إقناع قيادة الانقلاب بضرورة تبني الأهداف الصهيونية، وكانوا تواقين الى دفعهم للاعتقاد بأن معارضة الصهيونية إنما هي فكرة مستندة الى أساس غير صحيح. ففي الاجتماع الذي عقد في الحادي والثلاثين من كانون الأول 1908، بحضور عدد من الشخصيات الصهيونية البارزة، لاسيما فكتور جاكوبسون وفلاديمير جابوتنسكي، أعلن كل من روسو ومازلياح بانهماك قرار الانضمام الى المنظمة الصهيونية، وتأسيس فرع عثماني في اسطنبول " نحن متلهفان للفكرة الصهيونية، إنها مجرد مسألة إيجاد الطريق الصحيح للانطلاق ". وحينما كان روسو سكرتيرا لأول صدر أعظم في حكومة الاتحاديين حسين حلمي باشا (الذي كان وزيرا للداخلية قبل الانقلاب)، كان يأمل أن يؤثر فيه، وفكر بالتعاون مع مازلياح بتقديم مذكرة الى جمعية الاتحاد والترقي والى وزارة الداخلية، التي ترأسها طلعت بك، تبين أهداف الحركة الصهيونية وتدعو لها.
وقد اخذ اليهود العثمانيون الذين احتلوا مراكز مهمة في الدولة بتقديم تقارير موثقة تضمنت موقف النظام الجديد من الصهيونية. وقد سلمت هذه التقارير الى فكتور جاكوبسون، الذي علم في نهاية 1908 بان المستشارين القانونيين في وزارة الخارجية العثمانية يدرسون مشكلة الصهيونية والاستيطان اليهودي في فلسطين. وقد أجرى جاكوبسون اتصالات عدة مع اليهود العثمانيين، من بينهم عمانوئيل قرة صو وحاييم ناحوم (الحاخام الأكبر للطائفة اليهودية في الدولة العثمانية) ونسيم مازلياح ونسيم روسو، كذلك أجرى اتصالات مع عدد من أعضاء جمعية الاتحاد والترقي، مثل احمد رضا وطلعت بك. وقد اتفق الجميع على إن الهجرة اليهودية الى الإمبراطورية أمر مرغوب فيه.

وقد اتخذ الكثير من هؤلاء الزعماء خطوات عملية في هذا الاتجاه. فعلى سبيل المثال اتفق جاويد بك (وزير المالية) ورفاقه الاتحاديين على تدبير أموال يهودية مقابل تسهيل الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين. ويؤكد لوثر هذه الحقيقة بقوله " إن الصفقة المالية التي عقدها جاويد بك مع البيوتات المالية اليهودية في باريس لها علاقة بمشاريع الهجرة، وان جاويد بك اليهودي يعمل منذ سنوات في خدمة القضية الصهيونية ".

ونظرا للتأييد الاتحادي لأطماع اليهود في فلسطين، جرى نقل الموظفين الأتراك المعارضين للهجرة اليهودية من فلسطين الى أماكن أخرى. فقد حدث أن تم نقل علي أكرم بك متصرف القدس، الذي اثبت أثناء توليه المسؤولية حرصه لوقف الهجرة اليهودية، الى بيروت. لان الحقبة القصيرة الممتدة خلال عشرين شهرا من إدارته، كانت المدة الوحيدة بعد عام 1900 التي تطبق فيها تعليمات السلطان على أكمل وجه.
ونتيجة للتطورات الجديدة انتعشت ألاماني الصهيونية على نحو كبير، حتى إن احد هاعام قال " لو إن كل الدلائل صحيحة، فأن أبواب فلسطين مقدر لها بسرعة أن تفتح أمامنا من دون صعوبة... إن ظروف الاستيطان والعمل اليهوديين تتاح لنا الآن دون عائق. فالعقبات الخارجية التي وضعت حتى الآن على الاستيطان على مستوى واسع في فلسطين سرعان ما ستزول، إن عاجلا أم آجلا، فضلا عن إن الزعماء الجدد في تركيا، كما يشاع، يسرهم الاستيطان اليهودي، وهم على استعداد لاستقبال القادمين الجدد بحرارة.
وفي خطابه الافتتاحي في المؤتمر الصهيوني التاسع، في السادس والعشرين من كانون الأول عام 1909، أعلن ديفيد ولفسون " إننا لانجد أي تعارض بين المصالح العثمانية والطموحات الصهيونية. إن سيادة الدولة التركية قوة عالمية، ورفاهيتها تتناسب كليا مع مسلمات عملنا... إننا نعد دستورها الليبرالي الجديد ضمانة ملائمة لأمننا الشخصي والقومي.
وقد لمس السفير البريطاني جيرارد لاوثر النفوذ اليهودي على أجهزة الحكم الجديد. وبعث برسالة الى وزارة خارجيته جاء فيها " إن لجنة الاتحاد والترقي تبدو في تشكيلها الداخلي تحالفا يهوديا - تركيا مزدوجا، فالأتراك يمدونها بالمادة العسكرية الفاخرة، ويمدها اليهود بالعقل المدبر والمال، وبالنفوذ الصحفي في أوربا... إن اليهود الآن في موقف الملهم والمسيطر على الجهاز الداخلي للدولة.
وقد شخص الأتراك عامة" الدور الكبير لليهود في الحركة، حتى إن بعضهم لم يتردد في التصريح إن كل يهودي يبدو جاسوسا ممكنا للجمعية السرية. وشاعالقول آنذاك إن الحركة إنما هي ثورة يهودية أكثر منها تركية. اذإن الكل يعلم إن مركز ذلك الانقلاب إنما كان في سلانيك، واليهود فيها نيف وسبعون ألفا.
وهكذا كانت مشاركة اليهود في الانقلاب العثماني فاعلة وواضحة جدا، بل إنها كانت أكثر من مشاركة الطوائف الأخرى. وهذا ما أكدته الأحداث. حتى إن احد المؤرخين قال ”لقد أدى اليهود دورا مهما في جمعية الاتحاد والترقي، ولا يمكن قول الشيء نفسه عن الجماعات المسيحية المختلفة“، فيحين ذهب مؤرخ آخر الى القول: ”حقا لقد احتل اليهود العثمانيون دورا أكثر أهمية من العرب في حركة تركيا الفتاة“، وتطرفآخر بعيدا فقال " يمكن القول بكل تأكيد إن الثورة التركية كلها تقريبا من عمل مؤامرة يهودية ماسونية. وعلىالرغم من ذلك ينكر عدد كبير من المؤرخين الغربيين الدور الفاعل لليهود والماسون في حركة تركيا الفتاة.
فأغلب المؤرخين الغربيين يميلون الى التقليل من شأن اشتراك اليهود في الثورة التي أدت الى إعادة إعلان الدستور عام 1908، مرحلة أولى، والى خلع السلطان عبد الحميد فيما بعد. من ابرز هؤلاء برنارد لويس وسيمون دوبنوف وارنست رامزور وغيرهم.
يقول برنارد لويس: ”إن الدور السياسي لليهود كان اصغر، بل لا يمكن مقارنته، بذلك الدور الذي أدته الطوائف الأخرى. ولكن ما يمكن ملاحظته إنهم أدوا دورا على أية حال. وحتى هذا الدور الصغير عد كبيرا جدا من بعض المراقبين في خارج الإمبراطورية، وفي داخلها أيضا“.
ويحاول برنارد لويس تقليل دور المحافل الماسونية التي خططت للعملية التي أطاحت بالسلطان عبد الحميد - فيقول: -
”... وتؤشر الأساطير الشعبية دورا مهما لليهود في الجمعيات التآمرية التي كانت تعمل سرا ضد السلطان عبد الحميد الثاني، والتي أدت في نهاية الأمر الى ثورة تركيا الفتاة في سنة 1908.. وسرعان ما ظهرت تهمة مفادها إن هذه الثورة ما هي إلا مكيدة يهودية، في الولايات العربية على نحو خاص... حقيقة الأمر كان دور اليهود في حركة تركيا الفتاة ضعيفا قبل الثورة، وعلى نحو فعلي، غير موجود بعدها، لقد كان قادة ثورة تركيا الفتاة الذين قاموا بالثورة في عام 1908 على نحو غالب من المسلمين، واغلبهم من الأتراك والبلقانيين، وبعضهم من العرب، وقد ضموا فيما بينهم على نحو نسبي جماعات من غير المسلمين، منهم يونانيون وأرمن ويهود وعرب ومسيحيون... إن كون المركز الرئيس لنشاطات تركيا الفتاة خارج العاصمة، في سلانيك بالذات، حيث المركز اليهودي، قد أعطى الانطباع حول دور اليهود الواسع. وهذا الانطباع تعزز بنشاطات واحد أو اثنين من الشخصيات اليهودية الهامشية، من أبرزهم ألبرت قرة صو [ كذا ] اليهودي السلانيكي الذي كان نائبا بارزا في تركيا الفتاة قبيل وأثناء الثورة، وجاويد باشا الذي مارس دورا في ثورة 1908، وشغل بعض الوقت منصب وزير المالية في حكومة تركيا الفتاة، وهذا لم يكن يهوديا، بل من الدونمة“.
ويشير المؤرخ الأمريكي (روسي الأصل) سينون دوبنوف الى الشيء نفسه، فيقول:
”إن قره صو ونسيم مازلياح، وهما من أعضاء البرلمان الجديد، لم يبديا إي اهتمام بالمصالح القومية لليهود.. بل إن المندوبين اليهود حملوا روحا عدائية للصهيونية، مثل قادة تركيا الفتاة“"!
أما ارنست رامزور فيحاول التقليل من دور الماسونية في الثورة، فنراه يقول:-
”إن معظم الحركات وحتى الثورات التي نسبت الى الماسونية، قام بها أناس دوافعهم العامة هي القومية أو الحرية... ومن المؤكد انه كان في سلانيك عدد من اليهود، وكان كثير منهم ماسونيين، وهذا وضع يثير بالطبع كثيرا من الشكوك، وخاصة في نفوس من كانوا يرون في الماسونية محاولة تقوم بها (اليهودية العالمية) للسيطرة على العالم... وقد أدى هذا الى إن عددا كبيرا من الكتب، إن جاز إطلاق مثل هذه التسمية عليها، تصور فيها تركيا الفتاة، كمظهر آخر من مظاهر هذه المؤامرة الثورية العالمية، التي يقوم بها الماسونيون واليهود“".
وما ورد على هذا النحو، يمكن تفسيره كما يلي:-
1. يعد الكثير من المؤرخين الغربيين الثورة التركية، انتصارا للحرية على الدكتاتورية، التي كانت سائدة في ظل حكم عبد الحميد، ولذلك فهم يحاولون تصويرها على إنها ثورة تركية قومية أو عثمانية ضد الظلم والاستبداد. والإشارة الى الدور الفاعل لليهود فيها يسلب الثورة بريقها ولمعانها وحسن ظن الجماهير بها.
لما كان كثير من المؤرخين يهودا أو صهاينة (كما في المثالين الأول والثاني)، فأن ميلهم الى تخفيف وإبعاد مسؤولية اليهود والماسونية في الثورة التي قامت ضد السلطان عبد الحميد، يمكن تسويغه بسبب التقدم الصهيوني الذي حصل في فلسطين أثناء تسلم رجال العهد الجديد للحكم خلال السنوات الممتدة بين إعلان الثورة حتى قيام الحرب العالمية الأولى.
لم يقتصر دور اليهود على التخطيط للانقلاب الذي أدى الى إعادة العمل بالدستور العثماني، بل تعدى ذلك الى التخطيط لخلع السلطان نهائيا عن العرش، وكان دورهم في حادثة 31 مارت ( آذار) 1909 ابرز دليل على ذلك.

دور اليهود في حادثة ( 31 آذار) 1909 والتمهيد لخلع السلطان.
تعد حادثة 31 مارت 1909 ( حسب التقويم الرومي )، أو 13 نيسان ( حسب التقويم الميلادي )، نقطة تحول خطيرة في تاريخ الدولة العثمانية. تسمى في التاريخ العثماني الفتنة الارتجاعية أو الثورة المضادة أو حادثة ( 31 مارت )، وكلها تسميات لما حدث ليلة ونهار 12/13 نيسان من تلك السنة،إذ قامت حركة عصيان وتمرد ضد قادة الاتحاديين، اتهم بها السلطان عبد الحميد، واتخذت ذريعة لعزله عن العرش.
بدأت هذه الحركة بمقتل حسن فهمي بك صاحب صحيفة ( سربستي ) المنتقدة لسياسة الاتحاديين، كما قتل إسماعيل ماهر باشا. وانتشرت في البلد إشاعة مفادها إن جمعية الاتحاد والترقي ستقوم بتسريح جميع الضباط الذين ترقوا عن طريق الخدمة الطويلة ( الألايلية )، وهم غير المتخرجين من الكلية العسكرية. كما شاع خبر مفاده إن جمعية الاتحاد والترقي باعت البوسنة والهرسك وجزيرة كريت.
في مثل هذه الظروف نشب عصيان بين أفراد الطابور العسكري الذي كان قد أرسله الاتحاديون من سلانيك الى اسطنبول لحماية الدستور، وكان مقره في طاش قشلة التي تقع وسط اسطنبول. فقد ثار الجنود وحبسوا ضباطهم في القشلة واجتمعوا ليلة 30 مارت (12 نيسان) 1909 في ميدان السلطان احمد، إذ انضم إليهم بعض الجنود من المعسكرات الأخرى، معلنين عصيانا دام يوما، راح ضحيته عدد من الأشخاص، وكان الجنود يهتفون ( نريد الشريعة... الشريعة في خطر). انتهت هذه الحادثة بوصول جيش الاتحاديين بقيادة محمود شوكت باشا لقمع العصيان، وإعادة سلطة الاتحاديين، إذ تم احتلال قصر يلدز، وأعلنت الأحالتجول تمهيدار التجول، تمهيدا لعزل السلطان.
قدمت ثلاث وجهات نظر متباينة حول تحديد المسؤولية في وقوع هذه الحادثة:
1. الأولى تلقي بالمسؤولية على السلطان عبد الحميد نفسه، باعتباره مناوئا للدستور.
2. الثانية تحدد مسؤولية الحادث بالفئات المتضررة من الانقلاب، والمستاءة من إعادة العمل بالدستور، مثل جواسيس السلطان، والضباط المسرحين من الخدمة، والمتشددين من رجال الدين، وكل هؤلاء استغنى الاتحاديون عن ”خدماتهم“.
3. أما وجهة النظر الثالثة فيرى أصحابها أن اليهود هم الذين دبروا هذا الحادث بغية التخلص نهائيا من السلطان عبد الحميد.
يستند مؤيدو الرأي الأول الى أساسين: اولهما روايات لأشخاص، قيل إنهم كـانوا شهـودا عـيان عـلى الحادث. وثانيهما موقـف السلطان السابـق من الـدستور.ويعزز هؤلاء رأيهم بما أعلنه عدد من الشهود بان السلطان عبد الحميد دفع أموالا للمتمردين، وان ما حدث بخصوص مذبحة الأرمن في أدنة يوم الرابع عشر من نيسان 1909، قد نظم على نحو مشابه من جواسيس السلطان. كما يعززون رأيهم أيضا في افتراضهم الى موقف عبد الحميد المشابه من الدستور الذي سبق وان أعلنه في بداية حكمه، ثم عاد علقه. وتاريخ السلطان عبد الحميد من الدستوريين (لاسيما مدحت) يؤيد هذا الرأي.
ولكن التعمق في تمحيص الأساسين اللذان استند اليهما مؤيدو الرأي الأول يقود الى الشك فيهما. ففيما يتعلق بالأساس الأول، بعد مدة طويلة من عزل السلطان عبد الحميد، اخبر القائد التركي طلعت بك، السكرتير الأول للسلطان محمد رشاد، إن التهمة لم تكن صحيحة. كذلك الأمر فيما يتصل بمذبحة الأرمن في أدنة، إذ إن احد قادة تركيا الفتاة وهو كمال باشا (الذي تقلد منصب الحاكم العام على ادنة في آب 1909) هو الذي قام بإثارة الاستفزازات الارمنية على نحو كبير. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فان اعترافات نادر باشا (احد خدم القصر) لايمكن أخذها بعين الاعتبار، لأنه كان مهددا بالقضاء على حياته، لاسيما إن سعيد باشا وكامل باشا، وهما الشاهدان الأكثر إيحاء" بالثقة، أكدا إن عبد الحميد كان بعيدا كل البعد عما جرى، الى جانب إن صحته كانت قد ساءت جدا، وبدا عليه الرعب أكثر من إي شخص آخرعندما انفجرت الثورة المضادة.
أما الأساس الثاني الذي اعتمد عليه أصحاب الرأي الأول، وهو موقفه من الدستوريين، فقد أصبح موضع شك لأن عبد الحميد، عندما زحف المتمردون بقيادة محمود شوكت باشا، الى اسطنبول، لم يأمر جنده بالمقاومة "وطالما أنا على قيد الحياة، لا اقبل أطلاقا أن يقال عني إنني كنت السبب في حرب أهلية ". كما إن المتمردين، عـلى الـرغم من أنهم طالـبوا بأن يـكون الحكم مسـتمدا مـن تـعاليم الـشـريعة، إلا أنهم لم يطالبوا بإلغاء الدستور، وبالتالي فأن معارضة عبد الحميد للدستور لم تكن سببا في إثارة الفتنة.
أما أصحاب الرأي الثاني، فيعدون المدة التي تولت فيها جمعية الاتحاد والترقي السلطة، منذ إعادة إعلان الدستور حتى حدوث الفتنة، وأمدها ثمانية اشهر وواحد وعشرين يوما، كافية لخيبة أمل الشعب. ففي أوائل حكمهم خسرت الدولة العثمانية البوسنة والهرسك وجزيرة كريت، وأعلنت بلغاريا انفصالها عن الدولة العثمانية، الى جانب تفشي الروح الطورانية بين قادة الجمعية، وانتساب معظمهم الى الماسونية، ونفوذ اليهود الواسع في الجمعية، واشتهار الكثير من زعمائهم بالبعد عن الدين، وعداوة بعضهم للإسلام وإلحادهم زاد من كراهية الناس لهم وكذلك فقد أحدث تسريح ضباط (الألايلية)، ولاسيما إن عدد هؤلاء الضباط كان كبيرا، تذمرا واسعا في الجيش، كما ولد إلزام طلاب المدارس الدينية بتأدية الخدمة العسكرية، وكانوا فيما سبق معفيين منها، تذمرا بين طلاب هذه المدارس.
وهذا الرأي اقرب الى الواقع في تفسير الأسباب الظاهرة للفتنة، ولكنه يغفل العنصر المحرك الذي قاد الى الانفجار والمستفيد من نتائجه. ويبرز هنا دور الصهيونية والماسونية، وهذا ما يؤيده أصحاب الرأي الثالث.
يؤكد أصحاب الرأي الثالث إن اليهود استغلوا استياء الشعب، والمتشددين من رجال الدين منهم على نحو خاص، ودفعوهم الى إعلان ذلك العصيان بقصد الإطاحة بالسلطان عبد الحميد.
يؤكد القائد التركي جواد رفعت اتيلخان اشتراك اليهود في التخطيط لهذه الفتنة، فيقول:”إن اليهود هم الذين خلقوا حادثة (31 مارت)، وان معظم الوثائق ومضابط المحاكم المختصة لتلك الحادثة لازالت محفوظة الى الآن لدى مدحت شكري أفندي احد رؤساء الاتحاد والترقي“. ويضيف: إن الأدوار التي قام بها الثلاثي، المحامي منير سالم وقره صو وجاويد، في حادثة خلع السلطان كانت مهمة جدا، وان اليهود هم الذين قاموا بحوادث 1908، إذ ثبت دخول ضباط الدونمة (المرتدين) في صفوف الجيش بزي الجنود، وبدأوا بتحريضهم للقيام بالثورة.
ويشير الباحث علي حسون الى إن "الماسونيين هم الذين خططوا لواقعة (31 آذار) وهم الذين اتخذوا سلانيك مركز انطلاق في الدولة العثمانية برئاسة قره صو بالتعاون مع جاويد بك. إذ قبض الأول من البنك الإيطالي مبلغ (400) ألف ليرة ذهبية وسلمها للاتحاديين لتنفيذ مؤامرتهم على عبد الحميد". ثم يورد تفاصيل مهمة حول مراحل ظهور الفتنة وتطورها.
ويورد الدكتور احمد نوري النعيمي تفاصيل أخرى بقوله: إن عمانوئيل قره صو قام بإستلام المبلغ المذكور وأعطاه لرجل غني سلمه الى احد أعضاء جمعية الاتحاد والترقي، وهو أيوب صبري وقام هذا الأخير بتوزيع المبلغ على ضباط الدونمة الذين نفذوا العملية. وقد ذكر قره صو من قبيل الفخر مرارا إن الانقلابيين نفذوا بأربعمائة ألف ليرة ذهبية مالم ينفذه عبد الحميد بخمسة ملايين، مشيرا بذلك الى عرض سبق أن قدمهالى عبد الحميد للسماح بإستيطان اليهود في فلسطين ، مقابل خمسة ملايين ليرة ذهبية. ونظرا لان المحافل الماسونية الإيطالية هي التي مولت العملية، وما أسفر عنها من نتائج، فقد رأى السفير البريطاني في العاصمة العثمانية ”إن انتصار القوات المقدونية على عبد الحميد في آذار 1909، واحتلالها العاصمة، كان يعني انتصارا للماسونية المستوحاة من ايطاليا على المحفل الماسوني الأعظم في مصر التابع لمحافل بريطانيا“.
وكان لاوثر قد فسر هذه الأحداث بطريقة مماثلة حينما قال:”لما كان الماسونيون هم الذين يؤلفون أعضاء جمعية الاتحاد والترقي وأنصارها ومؤيديها، فأن غير الماسونيين، إي الغالبية العظمى من السكان، هم معارضون في السر لحكم الجمعية. والماسونية لم يكن هدفها الأول تعديل الشريعة الإسلامية وتحديثها، بل هدم أسس الشريعة وتحطيمها. ولما كان معظم قادة الجمعية من العثمانيين والملحدين، فقد سعوا، ويالها من مفارقة، الى استخدام حماسة الجماهير الإسلامية سلاحا سياسيا. وإحدى الطرق التي تستخدمها الجمعية لسحق خصومها هي أن تدفعهم الى إعلان المعارضة الصريحة، ومن ثم تسحقهم بإعتبارهمرجعيين. وقد اقتنع عدد من رجال الدين بالانتماء الى الماسونية، فإتخذتهم الجمعية أمثلة للتغلب على شكوك الشعب بالماسونية وكراهيته لها. وقد وصف احد الأتراك هذه الطريقة بأنها عملية تخدير الشعب بحشيشه يهودية“.
ويشير هذا القول الى إن الماسونية بتدبيرها هذا الحادث كان لها هدفا مزدوجا: الإطاحة بحكم السلطان، والقضاء على خصوم الجمعية في آن واحد.
ويؤكد القنصل البريطاني في القدس (بلش) الدوافع التي وقفت وراء قيام اليهود بتدبير الحادث بقوله إن الصهاينة ابدوا آراءهم على أمل تحقيق ما عجزوا عن تحقيقه في العهد السابق، وأوله إلغاء القوانين السابقة المقيدة للهجرة والتملك، ومن اجل ذلك لم يكتفوا بإعلان الدستور، بل دفعوا جمعية الاتحاد والترقي الى خلع السلطان عبد الحميد، ومهدوا لذلك بنشر عدد من البيانات خلال عام 1908 التي تحرض الجنود العثمانيين علىالثورة وخلع السلطان، واستمرت مثل هذه البيانات تسود العاصمة وتندد بحكم السلطان، يدعمها النفوذ العسكري الاتحادي الذي أصبح مسيطرا على جهاز الحكومة، الى أن تم لهم ذلك في حركة المعارضة لجمعية الاتحاد والترقي في 13 نيسان 1909، أو ما يسمى بالفتنة المضادة.
كما أكد الكاتب إلهامي سوسيال دور الماسونية في الإطاحة بعبد الحميد قائلا:”لقد كان إجبار عبد الحميد على قبول المشروطية في سنة 1908، ثم الإطاحة به عن العرش نهائيا، من فعل الماسون الذين أدوا اخطر أدوارهم في الحادثتين... وان اليهود هم الذين دفعوا الجمعية لإعلان تمردها الشهير الذي أسفر عن انقلاب (31 آذار) وإعلان المشروطية، وإشهار الشعارات الماسونية“.
وإذا ما وضعنا جميع هذه الوقائع التاريخية جانبا، نرى إن الواقع العملي الذي رافق وأعقب الفتنة يؤيد ذلك. إذ إن معظم قادة الجمعية الذين كان المتمردون يطالبون بعزلهمبقوا في مناصبهم بعد الحادثة، بل إن العناصر اليهودية في الجمعية نالت أهمية اكبر من ذي قبل. فجاويد بك عين وزيرا للمالية، وطلعت بك وزيرا للداخلية، وجاهد بك محرر صحيفة (طنين) مستشارا لجاويد بك، وكل هؤلاء ماسونيون، وأولهم من سلالة يهودية. كماإن قائد القوات التي أثارت المتمردين، اليهودي المتظاهر بالإسلام، رمزي بك، والذي بدلا من أن يحاكم أمام المحكمة العرفية العسكرية بسبب سوء تصرف العساكر الذين كانوا تحت إمرته، عين رئيسا لأركان حرب السلطان محمد الخامس.
يتبين مما سبق إن الدلائل كلها تشير الى إن اليهود والماسونية هم الذين دبروا حادثة التمرد في الثالث عشر من نيسان 1909، لعزل السلطان عبد الحميد.