أركان الجريمة و عناصرها
في الحقيقة إن أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات تختلف عن احكام القسم العام اختلافاً كبيراً.فبينما القسم العام يتناول مبادئ و أحكام عامة و شاملة تتصف بالثبات و الديمومة. تجد إن القسم الخاص يتناول القانون كل جريمة على حدة , فيحدد شرائطها و أركانها و ظروفها و قواعدها الخاصة بها دون سواها.
و على هذا الأساس فإن كل نص من نصوص القسم الخاص في القانون الجزائي فإنه في الحقيقة يفصح عن أمور ثلاثة:
الأمر الأول: نوع الحق الذي يريد الشارع حمايته أو طبيعة المصلحة التي يراها الشرع جديرة بالحماية.
الأمر الثاني: نمط السلوك البشري الذي يراه الشارع مضرّا بهذا الحق أو مضرا بالمصلحة التي يريد الشارع حمايتها.
الأمر الثالث: الجزاء الذي يفرضه المشرع على من يقدم على الاعتداء على هذا الحق أو المصلحة, و يطلق على ذلك الاعتداء أو الفعل الضار اسم (الجريمة).
و على هذا فإن كل تحليل علمي دقيق لأي نص من نصوص القسم الخاص من قانون العقوبات يستلزم ما يلي:
أولاً: أن يبحث الباحث عن ماهية الحق الذي هو محل (موضوع) الجريمة, أي الحق الذي استهدفه الاعتداء. فمحل الاعتداء مثلاً في جريمة القتل هو حق الحياة , و ينصب الفعل المكون لجريمة القتل على الجسم الإنساني الحي. و محل جريمة السرقة هو حق الملكية, و فعل الاعتداء في هذه الجريمة يستهدف المال المنقول الذي يملكه الغير. و هكذا.
ثانياً: أن يُعنى الباحث بتحديد اركان الجريمة و عناصرها. و قد درج الفقه الجزائي على ان يجعل للجريمة ثلاث اركان:
<!--[if !supportLists]--> أ‌- <!--[endif]-->الركن القانوني و هو النص على الجريمة و عقابها, أي أن ينص المشرع على ذكر الجريمة في قانون العقوبات و يجرمها و يحدد عقوبتها.
<!--[if !supportLists]--> ب‌- <!--[endif]-->الركن المادي و هو الفعل الجرمي, او الواقعة الإجرامية , او هو الاعتداء المادي الذي ينصب على الشيء المحمي بالقانون. و هذا هو الجانب الموضوعي للجريمة.
<!--[if !supportLists]--> ت‌- <!--[endif]-->الركن المعنوي و يتجلى في حرية الإرادة في اختيار ارتكاب الجريمة من عدمها. و هذا هو الجانب الذاتي للجريمة.
و قد حاول بعض الفقهاء ان يضيف ركناً رابعا سموه (ركن البغي) و معناه أن لا يكون الفعل الذي يشكل الاعتداء على الحق , أي الفعل المعاقب عليه ان لا يكون قد تم اقترافه في معرض ممارسة واجب او في سبيل استعمال الحق.
و من اجل تحديد اركان كل جريمة تحديدا دقيقا يجب دراسة هذه الاركان
فالركن القانوني: يعتبر تواجده في كل جريمة امراً بديهياً, فمن غير المتخيل وجود جريمة من غير ركن قانوني (أي نص يجرمها) فتحديد هذا الركن سهل و لا يثير أي صعوبة , فمتى توافر فعل الاعتداء نبحث عن نص قانوني يجرمه . فإذا توافر هذا النص جرمنا الفعل, و في حال عدم توافره نزيل عن الفعل صفة الجريمة تطبيقاً لقاعدة لا جريمة و لا عقوبة من دون نص.
أما ركن البغي: فيتوفر هذا الركن إذا لم يكن هناك أي سبب من أسباب التبرير او أسباب الإباحة كما يطلق عليها الفقهاء المصريون. فأسباب الإباحة هي التي تبيح للشخص ارتكاب فعل الاعتداء دون ان تعطي لهذا الاعتداء صفة الجريمة , فيغدو الفعل مبرراً و مباحاً, فالقتل دفاعاً عن النفس لا يعد جريمة, و كذلك الضرب التأديبي الذي ينزله الآباء بأولادهم لا يعد اعتداءا يجرمه القانون, طالما إن هذا الضرب ضمن حدود العرف و المنطق. و كذلك أعمال العنف التي تقع أثناء المباريات الرياضية إذا روعيت شروط و قواعد اللعبة, و العمليات الجراحية لا تعد اعتداءا على الجسد طالما ان هذه العملية قد تمت حسب اصول الفن و المهنة. ففي كل هذه الحالات لا يعد ركن البغي موجوداً و بالتالي تفقد الجريمة أحد أركانها و يمتنع العقاب على فاعلها.
نقد: يرى بعض الفقهاء إن الركن القانوني و ركن البغي لا يعدون ركناً من اركان الجريمة, و يعللون قولهم في ذلك إن القانون هو الذي يخلق الجريمة و يصنعها , فالقانون هو الخالق و الجريمة هي المخلوق , فلا يجوز أن يكون الخالق ركناً أو عنصرا من عناصر المخلوق, و لعل رأيهم على صواب, فطالما نحن نتحدث عن ركن من اركان الجريمة ,فإذاً هناك جريمة , فمن البديهي أن يكون هناك قانون قد أوجدها و نص عليها , و إذا لم يكن هناك قانون ينص على الفعل و يجرمه , فهذا يعني إنه ليس هناك جريمة و بالتالي من غير المجدي ان نبحث عن اركان فعل لا يعتبر جريمة , و لهذا الأمر لا يمكن ان نعتبر النص القانوني ركناً من اركان جريمة هو قد خلقها, و ينطبق نفس الأمر على أسباب التبرير, فإذا وجدت أسباب التبرير فليس هناك جريمة , و بالتالي من غير المنطقي أن نقول بعدم توافر ركن البغي في فعل ما طالما أنه لا يعتبر جريمة في حال توافر أسباب التبرير أو أسباب الإباحة.
و لعلنا الآن أدركنا انه لأركان الجريمة ركنين أساسيين
فالفعل الذي نص عليه القانون على انه فعل اعتداء مجرم و يعتبر جريمة و ليس هناك ما يبرره أو يبيحه . فنصبح هنا أمام جريمة يتضمنها ركنين أساسيين و هما الركن المادي و الركن المعنوي.
فبعد ان حددنا ركني الجريمة الأساسيين فلنبحث في الركن المادي أولاً.

شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا