السبت، 18 أبريل 2015

توقيف إرهابي مطلوب لدى العدالة بالنعامة

النعامة :ق خريص /   11:48-18 ابريل 2015

أكدت مصادر عليمة لـ "الخبر" أن فرقة الدرك الوطني ببلدية جنين بورزق جنوبي النعامة قد تمكنت نهاية الأسبوع، من توقيف إرهابي ينتمي إلى قائمة المطلوبين لدى العدالة.
وتضيف ذات المصادر أن الإرهابي الموقوف يدعى "م د" عمره خمسون سنة ينحدر من الجزائر العاصمة، وقد تمت العملية في حاجز مراقبة بالطريق الوطني رقم 6 أثناء توقيف شاحنة متوجهة إلى بشار.

إجراءات استثنائية لبكالوريا 2015

وهران: محمد درقي /   02:15-18 ابريل 2015

“حجز” لأسبوع إضافي لمعدي الأسئلة
قرر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات إجراءات استثنائية فرضتها ظروف امتحانات البكالوريا،
دورة جوان 2015، حيث تم إعطاء أوامر بتقديم آجال الحجز داخل المعسكر بأسبوع قبل موعده المحدد
عادة في منتصف شهر ماي، حيث سيكون لزاما على أعضاء خلية الطبع ولجنة اختيار مواضيع
الامتحانات تنفيذ إجراء الحجز بسبب العدد الهائل للمترشحين.
أكدت مصادر مطلعة أن الجهات المسؤولة عن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قررت تقديم تواريخ الحجز داخل المعسكر بالنسبة للأعضاء الذين تم انتدابهم للإشراف على امتحانات شهادة البكالوريا، وذلك بسبب العدد القياسي للتلاميذ المترشحين لاجتياز هذا الامتحان حيث تجاوز الميلون مترشح (مليون و71 ألفا)، بفعل التقاء الكوكبتين في السنة الثالثة ثانوي في إطار الإصلاحات التي شهدتها المنظومة التعليمية قبل سنوات، حيث ارتأى الديوان تقديم تواريخ الحجز بأسبوع كامل من أجل التمكن من اختيار المواضيع وطبعها في ظروف جيدة ودون أية مفاجآت.
وأمام هذا الإجراء الاستثنائي، من المرتقب أن يبقى أعضاء خلية الطبع ولجنة اختيار المواضيع قرابة شهر كامل داخل المعسكر، بمعزل عن العالم الخارجي، إذ من المقرر أن يتم تنفيذ الإجراء عقب الأسبوع الأول من شهر ماي الداخل وإلى غاية نهاية الامتحان، حفاظا على نزاهة هذا الأخير، وتفاديا لأية تسريبات للمواضيع المقرر اختيارها. ويتزامن هذا الإجراء مع إجراءات موازية اعتمدها الديوان مؤخرا، وعلى رأسها تقليص عدد الملاحظين إلى اثنين فقط، خاصة بعد الشكاوى التي تقدمت بها جمعيات أولياء التلاميذ نظرا لتأثير العدد في نفسية الممتحنين.
كما تم تعديل عدد المترشحين الأحرار داخل القاعات برفعه إلى 20 ممتحنا بدل 15 فقط مثلما هو معمول به بالنسبة للتلاميذ النظاميين.
وبالرغم من إعلان وزيرة التربية الوطنية في أكثر من مناسبة رفضها تطبيق عتبة الدروس أثناء تحضير مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، إلا أن التطبيق الفعلي لهذا الأمر سيتحدد في الأسابيع القليلة المقبلة، من خلال تقييم مدى تقدم الدروس في كل المؤسسات التربوية المتوزعة عبر الوطن، خاصة بعد الآثار التي خلفتها الإضرابات التي شنتها تنسيقية النقابات، فضلا عن المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار “كنابست”، واستغرق أكثر من شهر، والمسار الذي عرفته عملية استدراك الدروس في أرض الواقع.

”سامبول” الجزائرية بـ”الفاسيليتي” بداية من جويلية

الجزائر: سعيد بشار /   06:00-18 ابريل 2015

سيارة ”سامبول” الجزائرية الصنع ستكون المستفيد الأكبر من عودة القروض الموجهة للاستهلاك، تبعا لكون الشروط المفروضة من قبل الحكومة لاقتناء سلع أو منتجات استهلاكية بواسطة القروض البنكية تتناسب بـ”المقاس” مع المركبات التي يصدرها مصنع وادي تليلات في وهران.
وأكدت مصادر موثوقة لـ”الخبر” أن الانطلاق في العمل بالقروض الاستهلاكية سيكون ابتداء من شهر جويلية المقبل، من منطلق أن البنك المركزي في المرحلة الأخيرة من وضع مركزية المخاطر التي يفرض القانون دخولها العمل كشرط أساسي لتقديم البنوك لهذه الخدمات، لتكون بذلك قد بلغت العد التنازلي لعودة هذا النوع من القروض بعد إلغائها من قبل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، بمقتضى الإجراءات الصادرة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن دخول مركزية المخاطر حيز العمل الميداني سيكون قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، على اعتبار أن الهيئة المشرفة على إعدادها تعكف حاليا على وضع الروتوشات الأخيرة، ومن ثم فإن المواطنين سيتمكنون من شراء سيارة ”رونو سامبول” عن طريق قرض بنكي وبالتقسيط، بحكم أنها السيارة الوحيدة الجزائرية الصنع، ما يفرض استفادتها من أفضلية للتسويق محليا بالمقارنة مع المركبات التي تحمل علامات أخرى والتي تدخل السوق الوطنية عن طريق الاستيراد، وذلك بصرف النظر عن التدابير الأخرى التي لجأت إليها الحكومة في إطار ”تنظيم” نشاط وكلاء السيارات، لاسيما ما تعلق منه بقضية منع البنوك من القيام بمعاملات التوطين بالنسبة لاستيراد السيارات، التي أدت، حسبما صرح به الرئيس المدير العام لمؤسسة ”إيفال”، محمد بايري، لـ”الخبر، إلى منع آلاف المركبات من الدخول إلى السوق الوطنية بحجة أنها لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في التنظيم. ومن المقرر أن يتواصل تسديد قرض شراء سيارة ”رونو سامبول” لمدة 5 سنوات، تقتطع خلالها الأقساط الشهرية، على أن لا تتجاوز 30 في المائة من الأجر الشهري للزبون، كما ستستفيد العديد من القطاعات من هذا القرض، كما هو الشأن بالنسبة لعمال الوظيف العمومي، فئة التجار وغيرهم.
وبالموازاة مع استفادة سيارة ”سامبول” الجزائرية من القرض الاستهلاكي، فإن التجهيزات الكهرومنزلية تعتبر ثاني أكثر السلع المستهدفة عبر إعادة الاعتبار لهذا الإجراء، من منطلق أن العديد من المؤسسات الوطنية باشرت خلال السنوات القليلة الماضية صناعة وتركيب مختلف الأجهزة على غرار الأجهزة التلفزيونية، الثلاجات والمطابخ، في انتظار فصل السلطات العمومية نهائيا في قضية نسبة الاندماج التي من المقرر أن لا تتجاوز حدود الـ20 في المائة.

بوشوارب في رحلة البحث عـن الإقناع بألمانيا

الجزائر: حفيظ صواليلي /   05:00-18 ابريل 2015

دعا وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، المؤسسات الألمانية إلى عدم التردد في الاستثمار بالجزائر، مشيرا إلى أن ”بلادنا مهتمة كثيرا بالخبرة الألمانية”، إلا أن دعوة الوزير مازال يواجهها محيط أعمال يتسم بالكثير من التعقيد والميل إلى البيروقراطية المنفرة.
اختتمت، أمسن اللجنة الخامسة الجزائرية الألمانية المنعقدة في العاصمة الألمانية برلين برئاسة وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن الجانب الجزائري، وكاتب الدولة الفيدرالي للاقتصاد والطاقة، بيتر رامساور، عن الجانب الألماني.
وركز الجانبان على محاولة عرض حصيلة العلاقات الثنائية وتحديد خارطة طريق للمسار الذي يتعين أن تأخذه لاحقا، وثمّن الوزير الجزائري نوعية التعاون مع الشريك الألماني، لاسيما تجربة إعادة تشكيل الأرضية الميكانيكية، خاصة في الرويبة وقسنطينة. فضلا على ذلك، تم تحديد عدد من القطاعات يسعى الجانب الجزائري إلى تجسيد مشاريع بها، منها الصناعات المعدنية والحديد والصلب واستغلال المناجم. وشدد بوشوارب على اهتمام الطرف الجزائري بالخبرة الألمانية، مستعرضا الإصلاحات الاقتصادية التي تتضمن مزايا جبائية وشبه جبائية تمنح للمستثمرين في القطاع الصناعي في انتظار إصدار القانون الجديد للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، داعيا الشركات الألمانية إلى استغلال الفرص المتاحة حاليا في الجزائر، معتبرا أن التحدي الحالي هو تحويل الحضور الألماني إلى استثمار مباشر، مؤكدا أنه يتعين على الشركات الألمانية ألا تبدي ترددا وأن تزيل كل المخاوف، ليترك المجال للثقة المتبادلة لإرساء علاقة دائمة، كما تمت الموافقة على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة المقبلة بالجزائر في الربيع المقبل. وبعيدا عن الجانب البروتوكولي للقاء، فإن هذا الأخير لم يسفر عن التوقيع على أي اتفاق جديد، كما لم يبرِز تغييرا في المقاربة التي تحملها الشركات الألمانية حيال سوق جزائري مازال ينظر إليه على أنه يتسم بالكثير من التعقيد والبيروقراطية. ويتضح أن القانون الجديد للاستثمار مع الإبقاء على قاعدة 51 و49 في المائة شاملة لكل القطاعات، سيضاعف من الإبقاء على نفس المقاربة، رغم نشاط بعض الشركات الألمانية في الجزائر، بينما يبقى عدم الاستقرار التشريعي وبعض المشاكل الطارئة على شاكلة مشكل الشركة الألمانية ”جيلسانوثر”، حيث قررت السلطات الجزائرية فسخ عقد تفويض تسيير المياه في عنابة والطارف، لتطرح القضية على المركز الدولي لتسوية المنازعات المتصلة بالاستثمار بواشنطن، ثم تحل بالتراضي، من النقاط السلبية التي تدفع الشركات الألمانية إلى التريث وترقب تطور السوق الجزائري.

النفـط الجزائري يفقـد أكـثر من50% من قيمتـه

الجزائر: حفيظ صواليلي /   01:00-18 ابريل 2015

كشف تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك”، عن تراجع محسوس لمعدل برميل النفط الجزائري
الذي قدّر خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية بـ54.32 دولارا للبرميل، مقابل حوالي 109 دولار
في نفس الفترة لسنة 2014. وسجل البرميل الجزائري انخفاضا حادا، حيث فقد أكثر من 50 في المائة
من قيمته خلال الفترة المذكورة.
أبان التقرير عن المنحى التنازلي لسعر البرميل، حيث أشار نفس التقرير إلى انخفاض معدل سعر سلة ”أوبك” إلى 50.27 دولارا للبرميل، مقابل 104 دولار خلال نفس الفترة من 2014. في السياق نفسه، أشار التقرير الصادر تحت عنوان ”توقعات حول سوق النفط خلال الصيف”، إلى أن سعر النفط الجزائري بلغ خلال فيفري الماضي 58.18 دولارا للبرميل، ليتراجع إلى 56.93 دولارا للبرميل في مارس، مسجلا نسبة نمو سلبية بـ1.25 في المائة. ويعكس هذا المعدل استمرار الانخفاض الحاد لأسعار البترول خلال الفترة الأخيرة والتي يتوقع أن تتواصل مع تقلبات طفيفة، حسب ما أشار إليه الخبير الدولي جورج ميشال، حيث أفاد لـ ”الخبر” بأن البرميل لن يسجل وفقا للمعطيات الحالية ارتفاعا كبيرا بالنظر إلى بقاء نفس العوامل المؤثرة، منها تواضع الطلب والفائض المسجل في السوق، حيث تشير التوقعات إلى تراوح سعر البرميل ما بين 55 و64 دولارا خلال الفترة المقبلة.
على صعيد متصل، قدّر برميل مؤشر برنت بحر الشمال خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية بـ53.94 دولارا للبرميل، مقابل 108 دولار خلال نفس الفترة من 2014. وبلغ معدل سعر البرميل، خلال فيفري الماضي، 58.13 دولارا للبرميل، مقابل 55.93 دولارا في مارس وبنسبة نمو سالبة بلغت 2.20 دولارا للبرميل. ويستفيد برميل النفط الجزائري من علاوة إضافية مقارنة ببرنت بحر الشمال بلغت بالنسبة إلى المعدل 38 سنتا، مع ملاحظة تدني المعدل العام للنفط الجزائري داخل سلة ”أوبك”، حيث يفوقه ثلاثة نفوط هي ”موربان” الإماراتي بـ54.78 دولارا للبرميل و«بوني لايت” النيجيري بمعدل 54.55 دولارا و”جيراسول” الأنغولي بـ54.35 دولارا للبرميل.
في نفس السياق، كشف التقرير عن استقرار إيجابي للإنتاج النفطي بالجزائر، مشيرا إلى زيادة مستوى الإنتاج بصفة طفيفة، إذ بلغ خلال شهر مارس الماضي 1.112 مليون برميل يوميا مقابل 1.110 مليون برميل يوميا في فيفري. ويبقى مستوى الإنتاج النفطي الجزائري بعيدا عن المعدل السابق المسجل في 2012، حيث قدّر الإنتاج بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا. ويلاحظ التقرير ارتفاعا معتبرا لإنتاج النفط العراقي والليبي، حيث بلغ بالنسبة للعراق 3.62 مليون برميل يوميا في مارس مقابل 3.30 مليون برميل يوميا في فيفري، بينما ارتفع إنتاج البترول الليبي من 308 ألف برميل يوميا إلى 473 ألف برميل يوميا.
وعلى العموم، فقد بلغ سقف إنتاج منظمة ”أوبك” 30.78 مليون برميل يوميا في مارس مقابل 29.97 مليون برميل يوميا في فيفري، ما يعكس العودة إلى تسجيل فائض في الإنتاج الإجمالي للمنظمة.
وتوقّع التقرير أن يزيد الطلب على النفط هذه السنة بـ1.17 مليون برميل يوميا، صادر أساسا من الصين والدول الآسيوية، بينما يتوقع أن يرتفع العرض بحوالي 1 مليون برميل يوميا، منها 0.68 مليون برميل يوميا من الدول غير العضو في ”أوبك”.