أكتب في شروط الحكم بالتدابير الاحترازية ؟ ( أو تطبيق التدابير الاحترازية ) (سؤال امتحان 6مرات) هــام جدا جدا جدا .
المبحث الأول
سؤال فرعي . س . أكتب في سبق ارتكاب جريمة كشرط لفرض التدابير الاحترازية ؟ (سؤال امتحان مرتان ) هـام جدا جدا .
لا يجوز توقيع التدبير الاحترازي علي شخص إلا إذا كان قد سبق ارتكابه بالفعل لجريمة . فشرط الجريمة السابقة لا مكان انزال التدبير الاحترازي يقول به الرأي الغالب في الفقه ، وتقره غالبية التشريعات الحديثة ، رغم ما يتضمنه بعضها من وسائل قانونية للخروج علي هذا المبدأ .
**ويبرر شرط الجريمة السابقة بضرورة حماية الحريات الفردية.
*فالتدبير الاحترازي جزاء جنائي ، ولهذا السبب لا يتصور الاللتجاء إليه كقاعدة عامة إلا إذا كانت هناك جريمة يستند إليها . ويكفي إدراك أن التدبير الاحترازي يمكن أن يكون سالبا للحرية مدي الحياة أو مقيدا لها بقيود شديدة ، لتصور مدي الظلم الذي يمكن أن يحيق بالفرد الذي يوقع عليه التدبير لمجرد احتمال ارتكابه جريمة في المستقبل ، علي الرغم من إنه لم يسبق له مطلقا ارتكاب جريمة من أي نوع .
*ومن ثم يكون احتمال ارتكاب جريمة في المستقبل غير كاف بذاته للمساس بحريات الأفراد ، إذا لم تدعمه علامات أو قرائن تشير إلي رجحان هذا الاحتمال بالنسبة لشخص معين . ولا توجد قرينة أكثر دلاله علي ذلك من سبق ارتكاب هذا الشخص جريمة بالفعل ، والاستناد إلي هذه القرينة أمر لا محيض عنه ، بعد هجر فكرة المجرم بالميلاد التي ثبت فسادها من الناحية العلمية ، هذا فضلا عن أن الأحتكام إلي الماضي الإجرامي لمن يراد فرض التدبير الاحترازي عليه ، يسد الباب أمام تعسف السلطات العامة واستبدادها ، إذا ما ترك لها استخلاص الخطورة الإجرامية لدي شخص لم يسبق له أن اقترب من عالم الجريمة .
ورغم تطلب غالبية الفقهاء لهذا الشرط ، فإنه قد تعرض للنقد من بعض الفقهاء ، بمقولة أن يجرد التدابير الاحترازية من وظيفتها الاساسية ، ويتعارض مع طبيعتها .
**فوظيفة التدابير الاحترازية هي مواجهة الخطورة الإجرامية ، حتي لا تتحول إلي جريمة بالفعل. ومؤدي ذلك إنه إذا ثبت بالفعل توافر الخطورة الإجرامية ، فيكون من غير المنطقي اشتراط تحولها إلي جريمة فعلية لامكان اتخاذ التدبير الاحترازي قبل من أثبتت الجريمة المرتكبة توافرها فيه . ويري القائلون بهذا أن اشتراط ارتكاب جريمة سابقة لامكان توقيع التدبير الاحترازي ، يعني أن الجريمة السابقة هي القرينة الوحيدة علي توافر الخطورة الإجرامية ، وهذا في تقديرهم غير صحيح ، إذا يمكن وجود قرائن أخري علي توافر الخطورة الإجرامية . فإذا وجدت هذه القرائن وكانت قاطعة في الدلالة علي توافر الخطورة ، فلا يكون هناك ثمة مبرر لرفض توقيع التدبير الاحترازي ، بحجة أن من يراد إنزال التدبير به لم يسبق له ارتكاب جريمة .
**أما طبيعة التدابير الاحترازية ، فتفرض عدم الاعتداد بماضي من توقع عليه ، وإنما هي تنظر إلي مستقبله لمنع إقدامه علي الجريمة . ومن ثم يبدو اشتراط ارتكاب جريمة سابقة مناقضا لطبيعة التدبير الاحترازي ، إذ يوحي بأن هناك صلة بين التدبير وتلك الجريمة ، وإنه جزاء لها ، وليست الحقيقة كذلك، فالتدبير إجراء لمواجهة خطورة إجرامية ، قد تتوافر فيمن ارتكب جريمة ، كما قد تتوافر فيمن لم يقدم بعد علي الجريمة ، إن وجدت قرائن تقطع بتوافرها . وتنذر باحتمال الإقدام عليها .
* ويري استاذنا الدكتور رمسيس بهنام ، إنه لا يلزم أن ينحصر وجود الخطورة الإجرامية في الشخص الذي أجرم بالفعل دون سواه ، فقد تتوافر حتي في شخص لم يرتكب جريمة بعد ، وإنما يحتمل بسبب وجودها فيه أن يرتكب جريمة .
وقد انعكس الجدل الفقهي حول ملاءمة اشتراط جريمة سابقة لامكان توقيع التدبير الاحترازي أو عدم ملاءمة ذلك علي التشريعات الوضعية . فإذا كان الاتجاه الأول قد تغلب ، مما أدي إلي تبني أغلب التشريعات الحديثة لشرط ارتكاب جريمة سابقة لإمكان إنزال التدبير الاحترازي . إلا أن الاعتبارات التي أبداها أنصار الرأي الأخر قد تركت أثرها علي بعض التشريعات . ومن ثم وجدنا هذه التشريعات تلجأ احيانا إلي تقرير التدابير الاحترازية دون أن تكون هناك جريمة سابقة ارتكبها من يفرض عليه التدبير .
ويعني ذلك أن التشريعات الحديثة لا تتقيد بشرط الجريمة السابقة علي نحو جامد ، بل إن ضرورات الوقاية من الإجرام تدفعها إلي الخروج عليه ، إذا ما قدر المشرع ملاءمة الإلتجاء إلي التدابير الاحترازية قبل أشخاص لم يسبق لهم ارتكاب أي جريمة ، أو سبق لهم ارتكاب جرائم يسيرة ، ويلجأ المشرع في سبيل تفادي شرط الجريمة السابقة إلي حيل قانونية ، وتصادف هذا في حالتين :-
الأولي : تجريم التواجد في حالة تنذر بارتكاب جريمة :- مثال ذلك حالة التشرد أو قيادة السيارات في حالة سكر . وفي هذه الحالة يكون التدبير الاحترازي هو الجزاء الوحيد المقرر علي التواجد في الوضع الذي يشكل جريمة قائمة بذاتها . وقد نص القانون المصري علي تجريم حالات التشرد والاشتباه بالقانون رقم 98لسنة 1945 وما أدخل عليه من تعديلات ، وقرر إمكان إنزال تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فيه وهي : تحديد الإقامة في جهة أو مكان معين ، منع الإقامة في جهة معينة ، الإعادة إلي الموطن الأصلي ، الوضع تحت مراقبة الشرطة ، الإيداع في إحدي مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية . ويعد من قبيل التدابير الاحترازية في القانون الفرنسي سحب رخصة القيادة ممن ضبط يقود مركبته في حالة سكر ، إذ هدف هذا الاجراء هو توقي خطورة إجرامية كامنة في الشخص .
الثانية : توقيع التدبير الاحترازي ولو لم ترتكب جريمة ولو لم يتواجد الشخص في حالة مجرمة بذاتها . ويكون ذلك علي سبيل الاستثناء لاعتبارات يقدر المشرع إنها تبرر اتخاذ التدبير . من ذلك ما يقرره القانون الفرنسي من فرض تدابير علاجية تتخذ إزاء مدمني الخمور الخطرين علي الغير ، ولو لم يكن قد سبق لهم ارتكاب جريمة ، وتنفذ هذه التدابير في مصحات علاجية معده لهذا الغرض .
ولا يخلو تقرير هذه الحالات من تحكم ، مع ما يمثله ذلك من خطر علي حريات الأفراد . ومن ثم ينبغي التوسع فيها ، بل من الأفضل أن يظل لها الطابع الاستثنائي باعتبارها تمثل خروجا علي القاعدة .

شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا