الجمعة، 10 أبريل 2015



هزة أرضية بقوة 3.2 تضرب منطقة مروانة في باتنة
10/04/2015

سجلت أمس الخميس على الساعة 23و21د بالتوقيت المحلي هزة أرضية بقوة 3.2 درجات على مقياس ريشتر بولاية باتنة حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. و أوضح المصدر ذاته أن موقع الهزة قد حدد ب20 كلم شمال غرب مروانة بولاية باتنة.

ولد خليفة: تعديل الدستور سيكون عميقا

الجزائر: محمد شراق /   05:00-10 ابريل 2015

كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أنه تسلمّ فعلا نسخة عن وثيقة تعديل الدستور، تأكيدا لما راج مؤخرا بأن رئيسي غرفتي البرلمان تسلما الوثيقة، وهي المعلومة الذي كذبتها أطراف أخرى في سياق جدل بخصوص موعد التعديل بالتحديد. وقال ولد خليفة، لدى استضافته في حصة “حوار الساعة” للتلفزيون الجزائري، ليلة أول أمس، إن مشروع تعديل الدستور جاء بتعديلات عميقة، معتبرا إياه “خطوة كبيرة نحو تكريس ديمقراطية حقيقية”، ولم يعرف مدى “عمق” نص التعديل، قياسا بما تردد في الآونة الأخيرة من أن المراجعة سوف لن تكون بذلك العمق الذي طالبت به عديد الأحزاب، وعلى رأسها حزب العمال الذي يؤكد على ضرورة “إصلاح دستوري عميق”. وأثير جدل بخصوص ماهية التعديل وعمقه، خاصة بعد تأكيد أطراف سياسية أن التعديل سوف يمرر على البرلمان، وليس على استفتاء شعبي، وبما أنه سيمرر على البرلمان فسوف لن يخوض في العمق، بينما أكد ولد خليفة أن الرئيس بوتفليقة “صادق وعازم على أن يحمل هذا الدستور تعديلات حقيقية تتوجه إلى كل المجتمع الجزائري لبناء مستقبل البلد عن طريق ممارسة الديمقراطية الحقيقية”. وشدد ولد خليفة على أن المشروع يتضمن “مبادئ تنص على فصل السلطات ومنح صلاحيات واسعة للبرلمان في المجال التشريعي والرقابي، وكذا الوصول إلى مواقع المسؤولية عن طريق الانتخابات”. لكن رئيس الغرفة السفلى للبرلمان لم يذكر بالتحديد موعد التعديل، عدا تأكيده أن “الباب يبقى مفتوحا أمام المعارضة لإثراء الوثيقة”، وقول ولد خليفة بذلك يعني أن التعديل لن يكون قريبا، باعتبار أنه وبافتراض موافقة المعارضة على تقديم مقترحاتها فهذا يعني أن الأمر يستلزم مزيدا من الوقت، وقد يكون هذا السبب وراء تعطل الإفراج عن الدستور الجديد، خاصة أن أحزاب المعارضة رفضت تلبية دعوة الرئيس بوتفليقة إلى المشاركة في إثراء المسودة الدستورية، قبل أشهر قليلة، واعتبرت أن أولوية تعديل الدستور صارت حاليا لاغية، ولا تستجيب لمعطيات الظرف الراهن. وقال ولد خليفة إنه تسلم وثيقة الدستور قبل 15 يوما، وكانت “الخبر” قد أشارت إلى ذلك، لكن قيادات أحزاب موالية فندت المعلومة، ليؤكدها ولد خليفة شخصيا، وقال إنه في حالة إبقاء نسخة المشروع كما هي والتي تسلمها منذ 15 يوما، فإن البرلمان ستكون له صلاحيات واسعة، منها على وجه الخصوص “سحب الثقة من رئيس الحكومة الذي سيكون مسؤولا أمام البرلمان، والذي قد يكون (رئيس الحكومة) من الحزب الذي يفوز بالأغلبية خلال الانتخابات التشريعية”، مشيرا في الوقت نفسه إلى منح هامش إضافي من حق ممارسة العمل التشريعي للمعارضة داخل البرلمان. ولم يجزم ولد خليفة أن مضمون الوثيقة يشير صراحة إلى أن من يمسك بزمام الحكومة يكون من الأغلبية، في وقت يطالب فيه الأفالان، ضمن خرجاته الأخيرة، برئاسة الحكومة، وينتظر تمرير تعديل الدستور حتى يعقد مؤتمره. وأكد ولد خليفة أن الرئيس بوتفليقة وحده من يقرر تمرير التعديلات الدستورية، سواء عن طريق البرلمان أو الاستفتاء الشعبي. وفيما يتعلق بالغاز الصخري، قال ولد خليفة إنه “لا يمكن لأية دولة أن تبحث عن الضرر لشعبها”، مشيرا إلى أن “دلائل وبراهين تؤكد بأن هناك تحريكا لهذه القضية خارج حدود الجزائر”، مضيفا أن “الجزائر مستهدفة بسبب الاستقرار الذي تنعم به وكذا ثرواتها”.


عزازڤة: مسيرة للمطالبة بإخراج الشرطة من البلدية

تيزي وزو: ر. علي /   05:00-10 ابريل 2015


خرج عمال وموظفو بلدية عزازڤة، أمس، في مسيرة سلمية للمطالبة برحيل أعوان الشرطة من مقر البلدية المكلفين من قبل الوالي لضمان مزاولة رئيس البلدية لمهامه، بعد أن مُنع من قِبل مجموعة من مواطني المدينة من دخول مكتبه، مطالبين بحل المجلس الشعبي البلدي. يتواصل مسلسل الوضع غير المريح المميز ليوميات سكان مدينة عزازڤة، التي تشهد منذ 7 أشهر مطالب مواطنين بحل المجلس الشعبي البلدي. وبعد الإضراب عن الطعام الذي شنه 5 مواطنين منذ أيام احتجاجا على استخدام القوة العمومية لتمكين رئيس البلدية من مزاولة مهامه، شهدت شوارع عزازڤة، صباح أمس، تنظيم مسيرة من قِبل موظفي وعمال البلدية للمطالبة برحيل أعوان مكافحة الشغب من مقر البلدية لتمكينهم من مزاولة نشاطهم في ظروف عادية بمقر عملهم. وانطلقت المسيرة من نهج أحمد زيدات باتجاه المقر السابق لمحكمة عزازڤة، للتعبير عن عدم ارتياحهم من ظروف ممارسة مهامهم.

حجز 70 طنا من البصل المصري الفاسد

الجزائر: سمية يوسفي /   07:00-10 ابريل 2015


اقتصرت السياسة المنتهجة إلى غاية الآن من قِبل الحكومة للتصدي لمهربي العملة الصعبة على تقديم اعترافات تؤكد تفشي الظاهرة دون النجاح في الحد منها، لتستمر “مافيا المستوردين” في استنزاف احتياطي العملة الصعبة داخل الوطن وتهريبها وتوظيفها في البنوك الأجنبية، مقابل استيراد عتاد وبضائع دون أي قيمة تجارية، كان آخرها بصل غير صالح للاستهلاك تم جلبه من مصر، وقبل ذلك تم استيراد حاويات فارغة وأخرى مملوءة بالرمال والحجارة الصينية، لتبرير تحويل الملايين من العملة الصعبة نحو الخارج.
تمكنت مصالح الجمارك ببومرداس، الأسبوع الماضي، حسب معلومات تحصلت عليها “الخبر” من جمارك عين طاية، من حجز حاويتين كبيرتين من نوع 40 قدما، قام صاحبها باستيراد حوالي 70 طنا من البصل الفاسد، تبين بعد حجزه وتحليل عينات منه من قِبل مصالح وزارة الفلاحة أنه غير صالح للاستهلاك. وحسب المعلومات نفسها، فإن مستورد البصل الفاسد نجح في تحويل ما قيمته 70 ألف أورو نحو البنوك المصرية، وهي القيمة التي لا تعكس السعر الحقيقي للبصل المستورد من هذه الدولة. وكان المستورد نفسه، استنادا للمعلومات نفسها، قد قام باستيراد أربع حاويات من البصل نهاية شهر مارس بما قيمته 150 ألف أورو، مستفيدا من المزايا التي تقدمها الدولة للمستوردين من الدول العربية المعنية باتفاق الشراكة الخاص بالمنطقة العربية للتبادل الحر، والمتمثلة في إعفاءات جمركية وتخفيضات ضريبية.
وفي الإطار نفسه، تشير المعلومات ذاتها إلى استفادة عدد محدود من مستوردي البصل، بما لا يزيد عن أربعة فقط، من تراخيص للاستيراد تقدم لهم من قِبل وزارة التجارة، وتسمح لهم بجلب كميات هائلة من البصل في إطار المزايا المقدمة لدول الجامعة العربية.
للتذكير، لا تزال الجزائر تخسر في تعاملاتها التجارية مع الدول العربية، بعد أن فشلت الحكومة في ضبط قائمة المواد والمنتجات العربية المستوردة من هذه الدول والمعفية من الحقوق الجمركية، نتيجة الضغوط الممارسة عليها من دول الجامعة العربية في كل مرة تقرر فيها مراجعة القائمة والتقليص منها، لتتجاوز قيمة العجز التجاري للميزان التجاري مع الدول العربية خلال السنة الماضية ما قيمته الملياري دولار.

ولد خليفة: تعديل الدستور سيكون عميقا

الجزائر: محمد شراق /   05:00-10 ابريل 2015

كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أنه تسلمّ فعلا نسخة عن وثيقة تعديل الدستور، تأكيدا لما راج مؤخرا بأن رئيسي غرفتي البرلمان تسلما الوثيقة، وهي المعلومة الذي كذبتها أطراف أخرى في سياق جدل بخصوص موعد التعديل بالتحديد. وقال ولد خليفة، لدى استضافته في حصة “حوار الساعة” للتلفزيون الجزائري، ليلة أول أمس، إن مشروع تعديل الدستور جاء بتعديلات عميقة، معتبرا إياه “خطوة كبيرة نحو تكريس ديمقراطية حقيقية”، ولم يعرف مدى “عمق” نص التعديل، قياسا بما تردد في الآونة الأخيرة من أن المراجعة سوف لن تكون بذلك العمق الذي طالبت به عديد الأحزاب، وعلى رأسها حزب العمال الذي يؤكد على ضرورة “إصلاح دستوري عميق”. وأثير جدل بخصوص ماهية التعديل وعمقه، خاصة بعد تأكيد أطراف سياسية أن التعديل سوف يمرر على البرلمان، وليس على استفتاء شعبي، وبما أنه سيمرر على البرلمان فسوف لن يخوض في العمق، بينما أكد ولد خليفة أن الرئيس بوتفليقة “صادق وعازم على أن يحمل هذا الدستور تعديلات حقيقية تتوجه إلى كل المجتمع الجزائري لبناء مستقبل البلد عن طريق ممارسة الديمقراطية الحقيقية”. وشدد ولد خليفة على أن المشروع يتضمن “مبادئ تنص على فصل السلطات ومنح صلاحيات واسعة للبرلمان في المجال التشريعي والرقابي، وكذا الوصول إلى مواقع المسؤولية عن طريق الانتخابات”. لكن رئيس الغرفة السفلى للبرلمان لم يذكر بالتحديد موعد التعديل، عدا تأكيده أن “الباب يبقى مفتوحا أمام المعارضة لإثراء الوثيقة”، وقول ولد خليفة بذلك يعني أن التعديل لن يكون قريبا، باعتبار أنه وبافتراض موافقة المعارضة على تقديم مقترحاتها فهذا يعني أن الأمر يستلزم مزيدا من الوقت، وقد يكون هذا السبب وراء تعطل الإفراج عن الدستور الجديد، خاصة أن أحزاب المعارضة رفضت تلبية دعوة الرئيس بوتفليقة إلى المشاركة في إثراء المسودة الدستورية، قبل أشهر قليلة، واعتبرت أن أولوية تعديل الدستور صارت حاليا لاغية، ولا تستجيب لمعطيات الظرف الراهن. وقال ولد خليفة إنه تسلم وثيقة الدستور قبل 15 يوما، وكانت “الخبر” قد أشارت إلى ذلك، لكن قيادات أحزاب موالية فندت المعلومة، ليؤكدها ولد خليفة شخصيا، وقال إنه في حالة إبقاء نسخة المشروع كما هي والتي تسلمها منذ 15 يوما، فإن البرلمان ستكون له صلاحيات واسعة، منها على وجه الخصوص “سحب الثقة من رئيس الحكومة الذي سيكون مسؤولا أمام البرلمان، والذي قد يكون (رئيس الحكومة) من الحزب الذي يفوز بالأغلبية خلال الانتخابات التشريعية”، مشيرا في الوقت نفسه إلى منح هامش إضافي من حق ممارسة العمل التشريعي للمعارضة داخل البرلمان. ولم يجزم ولد خليفة أن مضمون الوثيقة يشير صراحة إلى أن من يمسك بزمام الحكومة يكون من الأغلبية، في وقت يطالب فيه الأفالان، ضمن خرجاته الأخيرة، برئاسة الحكومة، وينتظر تمرير تعديل الدستور حتى يعقد مؤتمره. وأكد ولد خليفة أن الرئيس بوتفليقة وحده من يقرر تمرير التعديلات الدستورية، سواء عن طريق البرلمان أو الاستفتاء الشعبي. وفيما يتعلق بالغاز الصخري، قال ولد خليفة إنه “لا يمكن لأية دولة أن تبحث عن الضرر لشعبها”، مشيرا إلى أن “دلائل وبراهين تؤكد بأن هناك تحريكا لهذه القضية خارج حدود الجزائر”، مضيفا أن “الجزائر مستهدفة بسبب الاستقرار الذي تنعم به وكذا ثرواتها”.