اليوم الخميس، 02 أبريل 2015

آيت جودي "يغازل" شبيبة القبائل
الخميس, 02 أبريل 2015
 
أبدى المدرب عزالدين آيت جودي استعداده للعودة إلى فريقه السابق شبيبة القبائل "رغم خروجه من الباب الضيق" نهاية الموسم المنقضي.
وقال آيت جودي في تصريح لقناة "الجزائرية" الفضائية إنه لم يستسغ لحد الآن الطريقة التي أبعد بها من تدريب فريق القلب – كما سماه- بنهاية الموسم الماضي رغم العمل الجبار الذي قمنا به وتوج بتحقيق الفريق وصافة الدوري "ورغم أن المسيرين لم يعترفوا بهذا الجهد" على حد تعبيره.
آيت جودي الذي درب هذا الموسم فريقي نصر حسين داي ثم مولودية العلمة وخرج منهما بقرار الإقالة بسبب سوء النتائج، أبدى استعداده للعودة مجددا لتدريب فريقه السابق رغم وجود المدرب الفرنسي غي والام.
وقال آيت جودي: "أنا مستعد للعودة إلى فريق القلب لو تلقيت اتصالا من مسيري النادي. يؤلمني ما يعيشه الفريق هذا الموسم. خلال الموسم الماضي سطرنا هدفا يتمثل في عودة الأنصار إلى المدرجات، والحمد لله تحقق الهدف حيث شهدت جل مباريات الفريق بملعب أول نوفمبر (بتيزي وزو) حضورا جماهيريا كبيرا".

رسميا...الجزائر تسدد مساهمتها في ميزانية السلطة الفلسطينية
  02 أبريل 2015

سلمت الجزائر رسميا مساهمتها في موازنة السلطة الفلسطينية وتقدر بـ 8 ر52 مليون دولار .

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية نذير العرباوي قام بتسليم الشيك للأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي لدى استقباله له اليوم بمقر جامعة الدول العربية بحضور سفير فلسطين لدى الجامعة جمال الشوبكي .

وأفادت الجامعة العربية في بيان لها أن الجزائر بذلك أوفت بالتزاماتها كاملة دعماً لنضال الشعب الفلسطيني ووقوفها الدائم معه لتحقيق مطالبه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.


ماذا تنتظر الجزائر لمقاضاة فرنسا؟
  02 أبريل 2015
 
*بينما تستعدّ فلسطين لملاحقة إسرائيل أمام المحاكم الدولية
* سلاقجي: (عدم المُضي في ميثاق روما يعرقل متابعة فرنسا قضائيا)*
حققت فلسطين ما (عجزت) أو (تغاضت) عنه السلطات الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال بانضمامها رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ومضيها في ميثاق روما الأساسي الذي يتيح محاكمة الحكومة الإرهابية الصهيونية على جرائمها في حق الشعب الفلسطيني، هذه الخطوة التي تدفع الرأي العام في الجزائر إلى التساؤل عن سبب عدم مضي الجزائر فيها إلى حد الآن، الأمر الذي ينجر عنه تعطيل مسار متابعة فرنسا الاستعمارية قضائيا عن جرائمها المرتكبة في حق الجزائريين، فما الذي تنتظره الجزائر؟
انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في مدينة لاهاي بهولندا· وذكرت قناة (سكاي نيوز) أمس أن (هذه الخطوة يمكن أن تتيح للسلطة الفلسطينية ملاحقة مسؤولين إسرائيليين قانونيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في حق الفلسطينيين)· وكانت السلطة الفلسطينية قد قدمت في جانفي الماضي طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد وقت قصير من رفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017، وردت إسرائيل بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية قبل أن تفرج عنها قبل أيام· وتؤكد السلطة الفلسطينية إيداعها إعلانا بموجب المادة رقم 3/12 من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي منح المحكمة اختصاص التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 13 جوان 2014، وأكدت أن توجه دولة فلسطين للانضمام إلى  ميثاق روما الأساسي جاء لضمان وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وللحيلولة دون إفلاتها من العقاب، فيما توضح أن فلسطين تسعى إلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم في حق الشعب للعدالة الدولية تكريما للشهداء وحماية لأبناء الشعب من أن يكونوا ضحايا لمثل هذه الانتهاكات في المستقبل·

(عدم المضي في ميثاق روما يعرقل متابعة فرنسا قضائيا)
على الجهة المقابلة عجزت السلطات الجزائرية أو تغاضت عن المضي في ميثاق روما رغم أنه يتيح لها محاكمة فرنسا عن جرائمها البشعة المرتكبة في حق الجزائريين· وفي السياق، قال رئيس جمعية 8 ماي 1945 المجاهد عبد الحميد سلاقجي في حوار خص به (أخبار اليوم)، نُشر كاملا أمس الأربعاء، إن عدم توقيع الجزائر ميثاق روما عرقل متابعة فرنسا في المحاكم الدولية، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول أسباب عدم انضمام الجزائر إلى الجنائية الدولية· ويضيف ذات المتحدث: (لمتابعة فرنسا قضائيا لابد من المضي في اتفاقية روما لفرض محكمة دولية، هذا الميثاق ينص على أن الدولة غير المشاركة ليس لها الحق في متابعة المستعمر، وهو ما يعني أنه في حال رفع القضية في المحكمة الدولية بلاهاي سيتم رفضها، وتعتبر شكوى بدون تأسيس، لكن هذا الأمر لا يعني السكوت أبدا)· وهنا ذكر سلاقجي أنه في سنة 1963 بادر المجاهد تومي والمحامي مارسال مونفيل صديق الجزائر برفع قضية جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر بمحكمة باريس، لكن تم رفضها، وهو ما جعله يوجه نداء إلى جميع المؤسسات الدستورية ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونواب البرلمان والحكومة وقادة الأحزاب والتشكيلات السياسية في الجزائر بالوقوف يدا واحدة لتجريم الاستعمار الفرنسي وعدم طي هذا الملف التاريخي الحساس·

هذا موقف السلطات الجزائرية
ترى السلطات الجزائرية أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أداة سياسية توظف ضد الزعماء الأفارقة بمزاعم ارتكاب جرائم حرب وتستثني حكام إسرائيل)· وفي تصريحات سابقة قال وزير الخارجية رمطان لعمامرة: (محكمة الجنايات الدولية أصبحت أداة سياسية، حيث تتابع الأشخاص استنادا إلى أحكام مسبقة سياسية، ففي حين لا تتابع أرئيل شارون [رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق] ولا حتى بنيامين نتنياهو [رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي] تتابع الرئيس السوداني عمر البشير)، وأضاف (هذا الجهاز أصبح انتقائيا، ومعلوم أن الانتقاء يشكل خطرا على العدالة)· وشدد لعمامرة على أن (الدول الإفريقية ترفض تطبيق مذكرات توقيف عندما تصدرها سلطات محكمة الجنايات الدولية وهي تتصرف في الوقت الراهن حسب الحالات)·
إسماعيل ضيف


إشاعات وراء تهديد الحرس البلدي بالتصعيد
  02 أبريل 2015
تواصل وزارة الداخلية والجماعات المحلية وممثلو أعوان الحرس البلدي جلسات الحوار، حيث اجتمعت أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المشطوبين·
حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية فقد تضمن جدول أعمال اللجنة دراسة الطعون المتعلقة بملفات المشطوبين الذين تم تسريحهم من سلك الحرس البلدي لأسباب تأديبية يرى بعض المعنيين بأنها لم تكن موضوعية· وبخصوص عدد المشطوبين وإمكانية إدماجهم في سلك الشرطة أوضح المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بالوزارة الوصية مرابطي عبد الحليم بأن عددهم (غير ثابت)· ويرتكز عمل اللجنة على دراسة الطعون المقدمة لتقوم -استنادا إلى النتائج المتوصل إليها- باتخاذ الترتيبات الملائمة· وحرص السيد مرابطي على الإشارة إلى أن اللجنة (سيدة في اتخاذ قراراتها ووضع الإجراءات التي تراها مناسبة)، كما ذكر أيضا أن اجتماع يوم أمس يأتي استمرارا لسلسلة الحوار التي كان قد شرع فيها، حيث كان قد سبق للطرفين وأن اجتمعا شهر فيفري المنصرم لدراسة ملف المعاشات الذي تناول كيفية تمكين أعوان الحرس البلدي من التأمين بنسبة 100 بالمائة عن طريق بطاقة الشفاء، وكذا الاستفادة من القروض المصغرة وهما النقطتان اللتان (ما تزالان قيد الدراسة)· وفي نفس السياق، فند السيد مرابطي ما يروج حول رفض بعض الولاة تطبيق النقاط المتفق عليها، مؤكدا أنه (تم توجيه تعليمات إلى السلطات المحلية لتطبيق ما تم التوصل إليه، على غرار تسهيل إجراءات استفادة أعوان الحرس البلدي وذوي حقوقهم من السكنات الريفية والاجتماعية)، وأفاد في هذا الإطار بأنه (تم - إلى غاية 2014- تسليم 9500 قرار استفادة من هذه السكنات)·
من جهته، اعتبر المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي بن عمارة الطيب أن تهديد بعض الأعوان بتصعيد حركتهم الاحتجاجية راجع إلى (إشاعات مفادها أن الوزارة أغلقت ملف المطالب)، متهما إياهم بمحاولة تعطيل مسار الحوار· وبرأ ممثل أعوان الحرس البلدي ساحة الوزارة الوصية، حيث أكد أن هذه الأخيرة (لها نية صادقة) في تلبية انشغالات هذه الفئة و(الدليل هو استجابتها لأغلب المطالب المرفوعة من قبلهم)· ويجدر التذكير بأن أرضية مطالب أعوان الحرس البلدي تتضمن 12 نقطة تتعلق بانشغالات ذات طابع اجتماعي ومهني، منها رفع منح التقاعد ومنحة نهاية العمل وتسوية ملفات الأفراد المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأعوان المعطوبين خلال سنوات الإرهاب· وكانت وزارة الداخلية قد كشفت مؤخرا أنها تعمل على وضع الإجراءات التي تسمح بالاستجابة لمجمل المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي والمعبر عنها في أرضية 13 أفريل 2014· وقد تم في هذا الإطار إصدار مرسوم تنفيذي يضمن لأعوان الحرس البلدي المعنيين بإعادة الانتشار في مناصب عمل جديدة بنفس مستوى الأجر مع استقرار منصب العمل·
كما تم بموجب هذه الإجراءات توسيع الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي لصالح أعوان الحرس البلدي المحولين إلى وزارة الدفاع الوطني، حيث تم في هذا الصدد إدراج التعديلات الضرورية على التنظيم الذي يحكم التقاعد النسبي الاستثنائي من أجل التكفل بهذا الطلب· كما وضعت الوزارة أيضا إجراءات لتسوية وضعية أعوان الحرس البلدي الذين استفادوا من قرارات العدالة تقضي بإعادة الإدماج، حيث تم إعادة إدماج كل الأعوان الذين استفادوا من قرارات العدالة، فضلا عن وضع نظام استثنائي لفائدة الأعوان الذين يمكنهم الاستفادة من المعاش النوعي للعطب· وفيما يتعلق بتعويض الساعات الإضافية تم تأسيس تعويض لصالح كل أعوان الحرس البلدي توافق قيمته مرتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في الحرس البلدي منذ إنشاء السلك، فضلا عن رفع تعويض الخطر والإلزام من 75 بالمائة إلى 90 بالمائة من الراتب لصالح كل الرتب وتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2012·
ن· أ / وأج