لعلاج التضخم وللحد من تفاقمه تتبع الدول السياسات الاقتصادية التالية:
أ) سياسة تجميد الأجور ومراقبة الأسعار.
ب) مراقبة الإصدار النقدي: ويتم عن طريق:
- رفع سعر إعادة الخصم.
- سياسة السوق المفتوحة.
- رفع نسبة الاحتياطي القانوني.
- رفع سعر الفائدة.
ج) التوازن في الميزانية (الموازنة) العامة:
في حالة وجود عجز في الميزانية العامة للدولة تقوم الدولة بما يلي:
- تخفيض الإنفاق الحكومي.
- زيادة الضرائب على السلع الكمالية.
- اللجوء إلى الدين (القرض) العام.
التحليل والاستنتاج
وضح باختصار الإجراءات المتخذة لعلاج ظاهرة التضخم.
كما يمكن للحكومة وفي إطار سياستها المالية أن تقوم بما يلي للحد من ظاهرة التضخم:
يؤدي الإنفاق الحكومي إلى زيادة الطلب الكلي من جهة، وإلى زيادة كمية النقود المتداولة