خبراء يحذّرون من تبعات استغلال الغاز الصخري
أمراض سرطانية ومخاطر جيولوجية تهدّد الجزائريين


تثير عمليات استخراج الغاز الصخري تخوفات الخبراء من إمكانية تأثيرها على الوضع الصحي للمواطنين وتهديدها المباشر لاحتياطات البلاد من المياه والطبيعة الجيولوجية للصحراء، وهو ما يجعل استغلال هذا النوع من الغازات مجازفة غير محسوبة العواقب على البلاد.

”الغاز الصخري” قد لا يهدّد حياة الجزائريين من منطلق الاستهلاك المباشر، إنما تأتي مخاطره جراء عمليات الاستخراج التي تتطلب استعمال مواد كيمياوية خطيرة وتقنيات التكسير الهيدروليكي، هذه الأخيرة التي قد تتسبب في تلويث المياه الجوفية في الصحراء ونقل عدوى الإصابة بالأمراض السرطانية، نتيجة تواجد كميات من غاز ”البنزول” إلى جانبها، الغاز الذي يعتبر مادة مسببة للأمراض السرطانية، وأمراض أخرى ناجمة عن تلوث الماء بكميات مواد مشعة مثل اليورانيوم.
ودعا خبراء في الطاقة الحكومة إلى فتح نقاش وطني بين الفاعلين حول كيفيات استخراج هذا الغاز ومحدداته وكيفية تسويقه، وحذّروا من خطورته على البيئة والمواطن، في ظل التقنيات المعقدة التي ينبغي التحكم فيها لاستخراجه. وكانت الجمعية الوطنية لحرية المواطنين قد أعلنت رفضها لاستغلال الغاز الصخري بالجزائر، معتبرة أن المسيّرين الجزائريين فضّلوا تبني هذا القانون ”المدمّر” بدل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. وأوضحت الجمعية عقب دخول القانون الجديد للمحروقات حيز التنفيذ أنها تعارض بـ«شدة” استغلال الغاز الصخري، لأسباب سياسية وأخرى اقتصادية وإيكولوجية وجيواستراتيجية، معتبرة أنه ”جريمة في حق الإنسان والطبيعة بحكم خطره البيئي”.
وتفيد تقديرات لمختصين أن المخزون الجزائري من الغاز غير التقليدي أو الصخري يقدر بحوالي 17 ألف مليار متر مكعب، فيما يؤكد جيولوجيون أن طريقة استخراج هذا الغاز تتسبب في أضرار جيولوجية وبيئية خطيرة، وهو ما دفع كثيرين إلى تسمية هذا النوع من الغاز باسم ”الكنز المسموم”.
وشرح الخبراء، لـ«الخبر”، أهمية اللجوء إلى دراسات معمّقة لتحديد وقت الاستخراج والتفكير في تقنيات جديدة لتقليص الكلفة المالية والأثر على البيئة، وأكدوا أنه يتوجب منح البلاد الوقت الكافي لدراسة الوضع. ويرى هؤلاء أن مشروع قانون الطاقة والمناجم الجديد يسمح للشركات الأجنبية بالتوجه إلى استخراج الغاز الطبيعي، في وقت لم تتعد صادراته خلال السنة الجارية معدّل 55 مليارا و60 مليار متر مكعّب، مقابل توقعات وزارة الطاقة ببلوغ مستوى الإنتاج 85 مليار متر مكعّب. ولفت هؤلاء إلى خطر الاستهلاك الداخلي للغاز على مستوى الصادرات، خاصة بعد لجوء الحكومة- خلال أزمة الكهرباء الأخيرة- إلى استعمال الغاز في إنتاج الكهرباء بإنفاق ما يعادل 25 مليار دولار على العملية، وهو ما من شأنه تقليص الصادرات، ما يتيح إمكانية نفاد احتياطيات البلاد من الغاز الطبيعي بحلول 2030، و”يضع البلاد في أزمة اقتصادية خانقة”.
200 مادة كيميائية ومليون متر مكعب ماء لاستخراج مليار م3 غاز
ويرى الخبراء أن الشروع في استخراج الغاز غير الطبيعي يتطلب التماشي مع شروط المنافسة العالمية، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون في حدود 2017 و2020 البلد الأول المصدّر للبترول والغاز الطبيعي وغير الطبيعي، قبل السعودية وروسيا حسب التقارير الأخيرة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة، وهو ما يوجب على الحكومة التفكير في أسواق بديلة، ذلك أن 25 في المائة من العملة الصعبة التي تتلقاها الجزائر في مجال الطاقة يأتي من تعاملاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقة. وطرح الخبراء تساؤلات عديدة تتعلق بمدى توفر الفعالية اللازمة من قِبل الحكومة ببلادنا، للتمكّن من الخوض في إطار المنافسة العالمية وتسويق منتوجها في ظل التغيرات الحاصلة في السوق والتحكم فيها، وأبدوا تخوفاتهم من مضاعفات عملية الاستخراج بالنظر لكون العملية تتطلب استهلاكا كبيرا للمياه، حيث يتم استهلاك مليون م3 مكعب من المياه المحلاة لكل مليار مكعب من الغاز الصخري، ما يوجب على الحكومة إلحاق مشاريع الاستخراج باستثمارات واسعة لحفر آبار المياه وإنجاز محطات للتحلية ومحطات لإعادة رسكلة المياه المستعملة. م. ش


الشركات العالمية مهتمة بعمليات الاستكشاف في الجزائر
معدّل حياة آبار ”الشيست” 5 سنوات فقط
يشترط الخبراء، على غرار الأستاذ عز الدين بلقاسم ناصر، التحكم في التكنولوجيا وتكوين اليد العاملة المؤهلة وجلب الخبرة من الخارج للتمكن من الاستخراج السليم لهذه المادة، خاصة أن العملية تتطلب استعمال أزيد من 200 مادة كيمياوية تشكل تهديدا مباشرا للبيئة والإنسان وبقية الكائنات الحية من حيوانات ونبات، وهو ما يستدعي إعداد دراسات معمقة من قِبل وزارة البيئة من جانبهم، وقال محدثنا إن ”الجزائر لا تتوفر على اليد البشرية المتخصصة لاستخراج وإنتاج هذا النوع من الغازات غير الطبيعية”.
ويدوم معدل حياة الآبار المخصصة لاستخراج الغاز غير الطبيعي، وفق المختصين، 5 سنوات فقط، ما يتطلب التجارب المستمرة للاستكشاف لحفر آبار جديدة وغلق الآبار المستعملة.
وخلص الخبير، في حديثه لـ«الخبر”، إلى أهمية فتح نقاش وطني موسّع يضم المختصين التقنيين والاقتصاديين والمختصين في الإستراتيجية الوطنية لإنتاج الغاز، والتفكير في رزنامة جديدة لتحديد الطاقات المتجددة والتقنيات العالية الداخلة في استخراجها، في انتظار استفادة عدد من الشركات الدولية المهتمة بمجال استخراج الغاز غير الطبيعي من رخص للاستكشاف على المحروقات غير التقليدية في البلاد، على غرار شركات ”إيني” الإيطالية و«شال” و«غاز فرنسا” و«توتال” و«بريتيش بتروليوم” و«ستاتويل”.
وتمّ، مؤخرا، حفر أول بئر للغاز الصخري في حوض أحنيت، الواقع جنوب عين صالح، والذي سيتبع ببئرين آخرين، حيث أنجزت الدراسات على مساحة 180 ألف كلم مربع كشفت طاقة هائلة من الغاز الصخري تفوق 600 مليون متر مكعب/كلم مربع، وستفوق استثمارات الشركة 80 مليار دولار إلى غاية سنة 2016.
ومن جانبها، شرعت شركة الطاقة الإسبانية ”ريبسول” في مفاوضات مع الحكومة لاستغلال أول حقل غازي غير تقليدي بالجنوب الجزائري. وبحسب ما ذكرته مصادر من شركة ”ريبسول” الإسبانية، لوكالة الأنباء الإسبانية ”إيفي”، فإن الشركة الإسبانية قبلت بعرض الحكومة الجزائرية لاستغلال أول حقل للغاز غير التقليدي في الجزائر، وقدّمت الشركة ضمانات وعرضت خبراتها للحكومة الجزائرية، كونها صاحبة أكبر اكتشاف للغاز غير التقليدي في أمريكا اللاتينية بالأرجنتين تحديدا، قبل توقيف هذا المشروع وسحب رخصة الاستغلال من قِبل رئيسة الأرجنتين، وسيكون إنتاج الحقل المتوقع ما يفوق 16 ألف مليون متر مكعب.

موجة الغضب في ألمانيا توقف نشاط شركة ”شيفرون” الأمريكية
خرج الآلاف من المتظاهرين، في العديد من بلدان العالم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة استغلال الغاز الصخري، للاحتجاج على مشاريع استغلال هذا الغاز من قِبل الشركات البترولية العالمية، في وقت انطلقت الحكومة عبر وزارة الطاقة والمناجم في مشاريع استغلال الغاز الصخري جنوب البلاد.
نظّم مجموعة من الناشطين البيئيين وجمعيات بيئية ومواطنون وأخصائيون وجمعيات بيئية تعنى بالمجال البيئي والفلاحي والغابي، عبر مختلف الدول العربية والأجنبية، وقفات سلمية للتحسيس بخطورة استخراج الغاز الصخري، من حيث استنزافه ما يقارب 11 مليون لتر من المياه العذبة، ومخاطر استعمال المواد الكيميائية التي يمكن أن تخلّف أمراضا سرطانية وسامّة عند دمجها في المياه خلال عملية الاستخراج بهدف تفتيت صخرة ”الشيست”، وندّدوا بموقف وزارات البيئة والصحة والصناعة الصامت تجاه هذه المسألة. ونددّت منظمة ”غلوبال فراك داون” بالحملات الدعائية التي تشنّها شركات النفط العالمية لتبرير مشاريع استغلال الغاز الصخري الملوث للبيئة.
وكانت شركة ”شيفرون” الأمريكية قد قرّرت وقف مشاريعها الخاصة باستغلال الغاز الصخري في رومانيا، بسبب موجة الاحتجاجات المعارضة التي شهدتها رومانيا خلال الشهرين الماضيين، في حين أكدت فرنسا قانون 13 جويلية 2011 الذي يحظر استعمال تقنية التكسير الهيدروليكي المستخدمة في التنقيب عن الغاز الصخري، لتغلق الملف الذي أثار جدلا واسعا في الآونة الأخيرة نهائيا.
وبالمقابل، أعلن وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، مؤخرا، عن تقدّم فعلي في تحديد مواقع استكشاف الغاز الصخري، مؤكدًا أن مستقبل الطاقة في الجزائر سيكون في استغلال الطاقات غير التقليدية، من بينها الغاز الصخري الذي قدّرت احتياطياته بـ700 تريليون قدم مكعب، حسب الأرقام المقدّمة من قِبل الوكالة الدولية للطاقة.

ما هو الغاز الصخري؟
هو غاز طبيعي ينشأ من أحجار الأردواز، ويوجد محبوسا بين طبقات تلك الأحجار الطبقية، وتستخدم لاستخراجه تقنية عويصة بمقارنتها بتقنية استخراج الغاز الطبيعي الذي يكون محبوسا في فجوات تحت الأرض. تتميز تكوينات حجر الأردواز باحتوائها على نسبة عالية من المواد العضوية، كما توجد أحجار تحتوي على النفط حيث عملت المؤثرات الحرارية والضغط على تولّد الغاز فيها، وتوجد طبقات أحجار الأردواز في مناطق عديدة في أعماق نحو 1000 متر تحت الأرض، وهي طبقة مصمتة أي لا تسمح بنفاذ الغاز منها. وحاليا تستخدم تقنية تحطيم الأحجار بواسطة الماء المضغوط من أجل إحداث شقوق خلال المسام المحتوية على الغاز.
ويلزم لاستخراج الغاز من آباره الحفر الأفقي تحت الأرض، حيث قد تصل مسافة الحفر ثلاثة كيلومترات خلال الطبقة الصخرية، وذلك من أجل تكوين أكبر سطح ملامس للصخور. ويلزم لاستخراج غاز حجر الأردواز بناء مئات الآلاف من الآبار، فإذا عثر على الغاز في أحد الآبار يتم الحفر عرضيا في الطبقة لاستخراجه، ويجري ذلك بضغط عال لمخلوط مكون من الماء والرمل ومواد كيمياوية لتتحطم الصخور ويتحرر منها الغاز.

الخبير الدولي مبارك مالك سراي لـ”الخبر”
استخراج الغاز الصخري في هذه الفترة ”رڤان” ثانية
يرى الخبير الدولي مبارك مالك سراي أن كل المعطيات التي وفرتها الدراسات العالمية المجراة في مجال الغاز الصخري تؤكد أن استخراج الغاز الصخري غير مفيد ”اقتصاديا ” في هذه المرحلة، ذلك أنه يوجه لتلبية الطلب الداخلي على الغاز والكهرباء، بعد مصاريف مالية معتبرة وبعد توجيه 80 في المائة من آباره لتغطية 2 في المائة من الاستهلاك، ما يقابله 20 في المائة خلال 10 سنوات فقط.
وأوضح الخبير مالك سراي وجهة نظره من منطلق أن قانون الاستثمار يفتح المجال للأجانب من أجل استغلال هذا النوع من الغاز في الصحراء، ما يؤدي إلى استفادتهم من عمليات الاستغلال دون استفادة الجزائر. وبالمقابل تساءل الخبير عن سبب رغبة العديد من الشركات الأجنبية دخول الجزائر للاستغلال في مجال الغاز الصخري، في وقت منعوا من الاستخراج من قِبل المجالس الوطنية وحكومات بلدانهم.
ودعا محدثنا الحكومة إلى عدم الرضوخ للضغوطات الأجنبية في هذا المجال، مؤكدا أن الخبراء يعتبرون ”التسرّع” في منح الحقول للأجانب من أجل استخراج الغاز الصخري في هذه الفترة مأساة ”رڤان” ثانية، ذلك أنها ”تقنيا وعلميا لا يمكن أن تتحقق في البلاد إلا بعد 30 سنة”. وأضاف سراي، في اتصال مع ”الخبر”، أن المخاطر الأمنية والسياسية التي تواجهها البلاد والظروف الإقليمية الحالية تقتضي منها العمل من أجل التحكم في تقنيات استخراج الغاز الصخري، بما يجعلها تستغني عن اعتماد التقنيات الأمريكية. مبرزا أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي يعتبران الوحيدان المتحكمان بدقة في استخراج هذا النوع من الغازات، وهو ما يشكل تهديدا لأمن البلاد في حال تم الاعتماد على الخبرة الأجنبية بصفة موسعة، بالنظر إلى وجود مؤسسات أمريكية مختلطة ومؤسسات أمريكية ذات أصول إسرائيلية غير معلن عنها.
وتطرّق الخبير إلى قضية استعمال المواد الكيمياوية والتي اعتبرها ”خطيرة جدا” على البيئة والإنسان، بحيث ”قد يمتد تأثيرها إلى المياه الجوفية في الصحراء أو تتسبب في إحداث زلازل خطيرة”. كما يتسبب غاز ”البنزول” المتواجد بجوار الغاز الصخري في حدوث ”أمراض سرطانية”، وهو ما يستوجب، وفق الخبير، منح 30 سنة على الأقل لاختبار هذا النوع من الغازات والتحكم في تقنيات استخراجه داخل الوطن. وأضاف سراي أن التقارير الأسبوعية التي ترده من قِبل علماء دوليين تؤكد الخطر الكبير لهذا النوع من الاستغلال على البيئة والإنسان.

عبد المجيد عطار الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك
”هل الجزائر بحاجة إلى المزيد من المياه أو المزيد من الطاقة؟!”
قال عبد المجيد عطار، الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، إن عمليات استخراج الغاز الصخري في البلاد لا يمكن أن تتم قبل سنة 2030، وأوضح أنه بالاعتماد على الدراسات المجراة في الميدان أن عملية الاستكشاف ينبغي أن تنطلق في 2014.
أفاد عبد المجيد عطار أن عملية الاستكشاف، وفق قانون المحروقات الجديد، تتطلب 7 سنوات كاملة من الدراسة والبحث، والتي تكون متبوعة بـ4 سنوات من التطوير الأولي، حيث يتم خلالها حفر آلاف الآبار، يتم بعدها الشروع في المحاولة الأولية التي تستمر مدة 7 سنوات كاملة للدخول في مرحلة الاستغلال، وهي العملية التي تتطلب 19 سنة كاملة. وبالمقابل، ما تزال مؤسسة سوناطراك في مرحلة الدراسات بالنسبة لعمليات استغلال احتياطي الغاز الصخري المتواجد في الصحراء، يضيف محدثنا، الذي يرى أن انطلاق سوناطراك في الحفر خلال 2014 سيمكّنها من الانطلاق في الإنتاج الأولي قريبا، إلا أن العملية تتطلّب حفر الملايين من الآبار وهو ما يتطلب إمكانيات مادية وبشرية ضخمة.
واستند الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة سوناطراك، في تحليلاته، إلى قدرات هذه الأخيرة في الحفر، حيث لا يتعدى معدل الحفر 100 بئر للنفط سنويا بالاعتماد على الخبرات الأجنبية. وبالمقابل تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بحفر 40 ألف بئر سنويا لاستخراج الغاز الصخري، ”ما يؤكد ضرورة جلب التقنية والتحكم بها قبل التفكير في الاستغلال، مع التفكير في طريقة نقله إلى الشمال لاستغلاله أو تحويله إلى التصدير”. ويرى محدثنا أن مصاريف استغلال هذا النوع من الغاز ستتضاعف بـ5 مرات تقريبا بالمقارنة مع المصاريف التي تنفق في إطار استخراج النفط والغاز الطبيعي، باعتبار أن غاز ”الشيست” متواجد بين الصخور ويتطلب كميات هائلة من المياه لاستخراجه في إطار عملية التكسير الهيدروليكي.
وأشار عطار إلى أن مسألة التكلفة ثانوية مقارنة بـ«تأثير العملية على البيئة والأنشطة البشرية”، حيث ”إن استغلال المواد الهيدروكربونية غير التقليدية، الغاز الصخري، يؤثر على الفضاء ويمنع مختلف الأنشطة الأخرى في الأماكن التي يتم بها الحفر والاستخراج، مع ضرورة اعتماد نظام فعال لمعالجة وتخزين النفايات واستخدام المواد الكيميائية”.
ومن الناحية الإيجابية، تحدث عطار عن التجربة الأمريكية في المجال، والتي ساهمت في توقفها عن استيراد النفط وخلق الآلاف من فرص العمل مع احتمال تصدير النفط والغاز الصخري بحلول عام 2017. مبرزا أن الجزائر بدأت البحث والتقييم، العملية التي يسبقها في بعض الأحيان تغيير السياق القانوني والتعاقدي من أجل السماح بإطلاق العملية، والتغلب على المعوّقات البيئية والتكنولوجية لتطوير عملية استخراج الغاز الصخري وأهمية الاستثمارات التي يتعيّن القيام بها لتحقيق ”الأمن الطاقوي”، مع ضرورة طرح تساؤلات حول حاجة البلاد ما بعد 2030 ”إلى مزيد من المياه أو المزيد من الطاقة؟